مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات

گاهی اوقات پیش می‌آید که با وجود اینکه شخصی مرتکب جرمی گشته است ، ارتکاب آن ثابت شده و حکم محکومیّت نیز صادر شده با این حال قاضی با توجّه به وضعیّت روحی و روانی مرتکب ، نحوه و علّت ارتکاب جرم احساس می‌کند که فرد نیازی ندارد تا حتماً مجازات شود و خودش از عمل نادرست خود متنبّه گشته است و اگر به زندان فرستاده شود و یا مجازات دیگری بر وی اعمال گردد نه تنها تأثیر مثبتی ندارد بلکه حتّی ممکن است تصمیم اشتباهی به حساب آید. بدین جهت احتمال دارد که اجرای مجازات او را برای مدّت خاصّی به حالت تعلیق درآورد و اگر محرز شد که او به راستی متنبه شده است دیگر نیازی به مجازات او نخواهد بود. این روش تعلیق اجرای مجازات نام دارد.

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران

کشور عزیز ما ، ایران نیز همچون بسیاری از کشور های مختلف دنیا از دیرباز از نهاد تعلیق مجازات نسبت به یکسری از مجرمین بهره جسته است. این نهاد در طول تاریخ با تغییرات محدودی رو به رو بوده است و شرایط و الزامات مشخّصی داشته است. در این گفتار سعی شده است تا به بررّسی سیر تحولی آن و شرایط و نتایج آن در ایران پرداخته شود.

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران

تعلیق در لغت به معنای آویختن و آویزش آمده است^[۷۸] و اصطلاحاً نیز به معنای «ایجاد وقفه در اثر

حقوقی است» . در تعریف تعلیق مجازات هم گفته شده است که« همان تعلیق ، اثر حکم لازم الاجرا

کیفری است».^[۷۹]

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ طّی مواد ۴۷ تا ۵۰ از تعلیق اجرای مجازات سخن گفته و بیان کرده بود. در تعریف آن آمده بود که :

«ماده ۴۷ – شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده‌است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یاجنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده۴۸ – هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده‌است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم ‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده‌ و ‌به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.»

در قانون سال ۷۰ هم ماده ۲۵ به تعلیق مجازات اختصاص یافته بود و امکان تعلیق را برای کلیّه محکومیّت های تعزیری و بازدارنده با رعایت شرایط مقرّر از دو تا پنج سال میسّر کرده بود. مواد ۲۶ تا ۳۷ نیز به بیان شرایط ، استثنائات و نکات مربوط ‌به این نهاد پرداخته بود.

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی

در حال حاضر ماده ماده ۴۶متعلّق به نهاد تعلیق اجرای مجازات می‌باشد و بیان می‌کند: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلّق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات، می‌توانند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمّل یک سوم از مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.»

نکاتی که ‌در مورد این ماده وجود دارد این است که اولّاً قاضی مخییّر به تعلیق مجازات است و اجباری در این کار نیست همان گونه که در قوانین گذشته بدین شکل بوده است. دوّم اینکه مدّت تعلیق مجازات از دو تا پنج سال در قانون مصوّب ۷۰ به یک تا پنج سال در قانون سال ۹۲ کاهش یافته که خود نشان دهنده امکان تخفیف و مسامحه بیشتر در حق مجرمی است که نه خطرناک است و نه نیازمند تنبیه شدید. همچنین تعلیق به جرایم درجه سه تا هشت تعلّق پیدا ‌کرده‌است .جرایم درجه سه طبق ماده ۱۹ قانون مجازات ، حبس تا ۱۵ سال و جزای نقدی تا سیصد و شصت میلیون ریال است، شاید گفته شود کسی که مستحق ۱۵ سال حبس یا این مبلغ جزای نقدی است پس حتماً فرد خطرناکی است و نباید مجازات وی را تعلیق کرد که البتّه اشتباه هم به نظر نمی رسد امّا با این حال این را هم می توان در نظر داشت که تعلیق مجازات اختیاری است که به قاضی داده شده است و الزامی در آن وجود ندارد و اگر رئیس محکمه فرد را لایق تعلیق ندید مجازات وی را تعلیق نخواهد کرد و مشکل تا حدی رفع می شود.

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۸ تعلیق اجرای مجازات را به دو شکل تقسیم بندی می کند و اشعار می‌دارد :

«تعلیق مجازات با رعایت مقررّات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

همان‌ طور که پیش تر بدان اشاره شد، تعویق ساده که مقررّات تعلیق نیز بدان ملحق گشته تنها شامل یک تعهّد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب مجدد جرم و حسن رفتار در مدّت تعیین شده است امّا در تعویق مراقبتی و همچنین تعلیق مراقبتی یکسری دستورات و الزاماتی نیز به تعهّد اضافه می‌گردند که دادگاه آن ها را تعیین می کند و محکوم ملزم به رعایت آن ها می‌گردد . در نهایت این دادگاه است که بنا بر تشخیص خود حالت ساده یا مراقبتی را برای فرد در نظر می‌گیرد و هر گاه اصلاح فرد را در گرو دستورات مشخّص شده دید ، حکم به تعلیق مراقبتی خواهد داد و در غیر این صورت تعلیق ساده مکفی خواهد بود.مواد ۴۲ و ۴۳ از این دستورات سخن به میان آورده اند.

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق

افراد ملزم به رعایت تمامی دستوراتی هستند که در حکم صادره بیان شده اند و اگر از آن ها تخلّف نمایند گویا از قانون تخطّی کرده‌اند و مستحق تنبیه می‌شوند.

طبق ماده ۵۰ : « چنانچه محکومی که مجازات وی معلّق شده است در مدّت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیّت نکند، دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی می‌تواند به در خواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اوّل یک تا دو سال به مدّت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستورات دادگاه برای بار دوّم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.»

دادگاه در دفعه نخستی که فرد از دستورات دادگاه پیروی نمی کند مجازات ملایمتری مشخّص می‌کند امّا اگر این رفتار مجدّداً تکرار شود نشان از تلاش فرد برای طغیان علیه قانون دارد پس باید برخورد شدید تری صورت گیرد و امتیاز اعطا شده به وی را بازستانید.

شکل (۲-۳) عوامل ارزش در شرکت ]رأس و همکاران، ۱۳۸۸ [

در نظریه توازن ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه است. این ساختار با ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی، هزینه­ ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با هم برابر می­سازد. همچنین در این نظریه فرض می­ شود که نسبت اهرم مالی بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هر گونه انحراف (چه به صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می­ کند. این اهرم مالی بهینه را ‌می‌توان از طریق برقراری توازن بین بدهی­ها و منافع حاصل از مبالغ اضافی بدهی شناسایی کرد. در الگوی توازن ایستا، چهار پیش ­بینی کلی هزینه­ های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می­یابد و این افزایش شرکت­ها را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می­دهد. همچنین هر چه میزان نوسان­پذیری سود یک شرکت بیشتر باشد هزینه­ های ورشکستگی مورد انتظار آن بیشتر است. ‌بنابرین‏، این گونه شرکت­ها کمتر از بدهی برای تامین مالی استفاده ‌می‌کنند.

نظریه توازن ایستا دارای چهار شکل فرعی زیر است ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۰[:

• • منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی مالی آن.

• • نظریه نمایندگی

• • کنترل شرکت

• زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه

شکل (۲-۴) تئوری توازن ایستا و ساختار سرمایه

مزایای ناشی از صرفه جویی مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی مالی آن یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات شرکت (صرفه­جویی مالیاتی بدهی) است. ‌بنابرین‏ با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، میزان صرفه­جویی مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر است. با این وجود، در عمل با افزایش مبلغ بدهی، مخارج نابسامانی مالی (ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می­یابد و به نقطه­ای می­رسد که بعد از آن، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه­جویی مالیاتی بدهی خواهد شد. در این حالت، استفاده از بدهی باعث کاهش ارزش شرکت می­ شود.

فرضیه عدم تقارن اطلاعات

این فرضیه بر این پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان­های نقدی، فرصت­های سرمایه ­گذاری و به طور کلی چشم­انداز آتی و ارزش­های واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه ­گذاران برون­سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴) چنین عنوان می­نمایند که اگر سرمایه ­گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت­ گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه­ های جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن است قیمت­ گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه ­گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه، سهام‌داران فعلی زیان ببینند.

‌بنابرین‏ در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می­ شود از قبول و اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم­پوشی کند. در چنین شرایطی شرکت­ها ترجیح می­ دهند پروژه­ های سرمایه ­گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تامین مالی کنند. بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آن­ها را تفاضل بین سرمایه ­گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته­ها تعیین می­ کند. اما در صورت عدم کفایت منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند، شرکت می ­تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت­ گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر است، تامین مالی کند. به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت­ گذاری کمتر از واقع نمی­ شود و ‌بنابرین‏، به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (۱۹۸۴) از این قاعده به عنوان تئوری سلسله مراتب گزینه­ های تامین مایل یاد می­ کند ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۶[.

نظریه سلسله مراتب گزینه­ های تامین مالی^[۴۵]

این نظریه بیان می­ کند که شرکت­ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی ‌می‌کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این نظریه، در مواردی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران از سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی ‌می‌کنند. سپس اگر منابع داخلی کفایت نکرد از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم­ریسک­ترین اوراق بهادر یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض کافی نباشد و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند. در این تئوری، برخلاف نظریه توازن ایستا یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده­ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی، یکی از اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هر شرکت نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می­سازد. نظریه سلسله مراتب گزینه­ های تامین مالی بازتاب مهمی به دنبال دارد که از جمله آن­ها ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود ]پژوهی، ۱۳۹۰، ص ۶۶[:

الف) برای شرکت­ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد.

ب) شرکت­های سودآور، کمتر استقراض ‌می‌کنند.

ج) شرکت­ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند.

فرضیه جریان نقدی آزاد

عملکرد غیر متعادل سیستم‌های پیشرفته، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل کرده، جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف پدید می آورد.این عدم توازن اجتماعی در نظام های سرمایه داری یا شبه سرمایه داری به صورت حادتری ظاهر می شود. راه حلی که اقتصاددانان در این رابطه پیشنهاد می‌کنند توزیع مجدد درآمد ها و ثروت ها می‌باشد. این مهم از طریق کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی،پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می‌گیرد.منابع تامین مالی اینگونه تسهیلات،ممکن است مالیتهایی باشد که در بهترین وجه خود،از ثروتمندان جامعه اخذ می شود.پرداخت مالیتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان ‌گروه‌های درآمدی پایین می‌تواند شکاف درآمدی میان اقشار را تا حدودی جبران کند، اگرچه توزیع مجدد درآمدها درمان قطعی این عارضه نیست و تنها در حکم یک مسکن است.

۲-۴-۲) ایجاد توازن در دخل و خرج دولت

یکی از وظایف مالیتها تامین هزینه های جاری دولت در وهله اول و پشتیبانی از طرحهای عمرانی در مرحله بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه بر این نکته تأکید دارند که وجود کسری بودجه مداوم،یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت می‌تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه،زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می آورد، وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است، زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده، کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی به وجود آمده باشد، اما چنانچه از پشتیبانی منابع دجلوگیری ‌کرده‌است.به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل و توازن در دخل و خرج دولت نقش اساسی را برعهده دارد.

۲-۴-۳) ابزار سیاست گذاری هدایتی

همان‌ طور که مالیات ابزاری برای محو قله های ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر و غنی از جامعه است، همچنین می‌تواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخش‌های اقتصادی باشد. رشد موزون بخش‌های مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص، از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال می‌کند.توفیق در این زمینه باعث می شود امکانات و منابع را برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به طور یکسان و عادلانه ای فراهم کنند.نمونه ای از رشد نامناسب بخش‌های اقتصادی ،رشد بی رویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که می‌تواند باعث عقب افتادگی و عدم توسعه مناطق محروم و دورافتاده شود. راه حلی که صاحب‌نظران اقتصادی در این زمینه ارائه می کنندعبارتست از وضع مالیات‌های سنگین به امور غیرتولیدی و برقراری معافیتهای مالیاتی در رشته‌های تولیدی خاص با اعطای امتیاز به واحدهای متمرکز در منطق محروم.بدین ترتیب با به کارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری می توان سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بنحوی تغییر داد که فعالیت‌های تولیدی در رشته‌های مورد نظر توسعه یابد.گرجی،محمدرضا،بررسی موارد خود اظهاری مالیاتی در ایران و ارائه راهکارهای لازم،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز۸۰-۱۳۷۹

۲-۵) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی

عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر اساس قضاوتها و معیارهای مختلف ارزشی به صورت‌های متفاوت تعبیر و تفسیر می‌گردد.صاحب‌نظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد. ۱-عدالت افقی ۲-عدالت عمودی جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(۱)،انتشارات سمت،چاپ سوم۱۳۷۸،صفحه۷۲

۲-۵-۱) عدالت افقی

عدالت افقی یک معیار سنتی برای طرح مالیات مطلوب است و منظور از آن این است که مالیاتها، باید با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابهی قرار دازند به صورت یکسان برخورد کند، به عبارت دیگر اگر در یک سیستم مالیاتی سعی در برقراری رفتاری یکسان شود، در این صورت منظور اجرای عدالت افقی مالیات است. پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،تهران،نشرنی،ویراست دوم،چاپ ششم،۱۳۸۲، صفحه۱۷۸مفهوم عدالت افقی فی النفسه پایه اقتصادی نندارد بلکه بر اساس قضاوت است که قبول آن باید با قضاوت ارزشی همراه باشد.‌بنابرین‏ به کار بردن این مفهوم “موقعیت برابر” مستلزم تعریف آن است.معمولا بعضی از فهرستهای قابل مشاهده از توانایی پرداخت مانند درآمد- مخارج- یا ثروت برای تعریف موقعیت برابر مناسب نیستند. دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو می‌توانند ۱۰ دلار در هر ساعت به دست آورند. آقای الف در هر ساعت ۱۵۰۰ ساعت کار می‌کند در حالی که آقای ب ،۲۲۰۰ساعت در سال کار می‌کند،پس درآمد الف ۱۵۰۰۰دلار و درآمد ب ۲۲۰۰۰دلار است. ‌بنابرین‏ بر حسب درآمد الف و ب در موقعیت های یکسانی نیستند. اما در مفهوم دیگری الف و ب یکی هستند بخاطر اینکه ظرفیت کسب آن ها برابر است (۱۰ دلار) فقط ب بیشتر کار می‌کند ،‌بنابرین‏ چون تلاش کاری تا اندازه ای تحت کنترل افراد است دو نفر با درآمدهای متفاوت ممکن است در موقعیت یکسانی باشند.همچنین دو نفر را با ظرفیت‌های متفاوت در استفاده از ترکیبی از کالاها در نظر بگیرید. در چنین صورتی یک سیستم مالیاتی که رفتاری یکسان داشته باشد از نظر افقی غیرعادلانه خواهد بود. به همین طریق اگر فرض شود که هر دو به یک نسبت بهره خواهند برد هر سیستم مالیاتی که تبعیض بین افراد ایجاد نکد جنبه عدالت افقی خواهد داشت.فقدان عدالت افقی در حالتی نیز،که بود و نبود مزایا در یک نوع کار خاص، منجر به کسب درآمدهای متفاوت می شود، وجود دارد سیستم مالیات بر درآمد برای افرادی که از مزایای غیرنقدی استفاده نمی کنند تبعیض آمیز خواهد بود و از این رو غیر عادلانه است ‌بنابرین‏ دستیابی به عدالت افقی مشکل خواهد بود.پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،انتشارات نشرنی،چاپ ششم،ویراست دوم۱۳۸۲،صفحه۱۷۸

۲-۵-۲) عدالت عمودی

عدالت عمودی به معنای آن است که مالیاتها باید با اشخاصی که از نظر اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند به صورت نامساوی برخورد کند،به بیان دیگر برای تحقق عدالت عمودی ،لازم است مالیاتها برای افرادی که در ‌گروه‌های مختلف درآمدی و ثروت،قرار دارند به شیوه ای نابرابر وضع شود. جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(۱)،انتشارات سمت،چاپ سوم۱۳۷۸،صفحه۷۲

طبق مدل پردازش هیجانی فوآ و کوزاک (۱۹۸۶) اختلال­های اضطرابی به عنوان نقایص خاص در شبکه­ های هیجانی حافظه در نظر گرفته می­ شود. آن ها معتقدند که شبکه ترس افراد مبتلا به اختلال­های اضطرابی از طریق برآوردهای نادرست از تهدید، ارزش دادن بیش از حد به رویدادهای ترسناک و عناصر افراطی پاسخ (مانند واکنش فیزیولوژیکی) مشخص می­ شود و نسبت به تغییر مقاوم هستند. این پایداری می ­تواند بازتاب شکست در دسترسی به شبکه ترس باشد، به دلیل اینکه اجتناب فعال از محتوای شبکه ترس مانع رویارویی همزمان با موقعیت­های اضطراب برانگیز در زندگی روزمره می­ شود. علاوه بر این اضطراب می ­تواند به دلیل اختلال در مکانیسم خاموش سازی تداوم یابد (بارلو، ۲۰۰۸).

بورکوویک و همکاران (۱۹۹۳) نگرانی را به عنوان زنجیره­ای از افکار و تصاویری تعریف کرده ­اند که دارای درون مایه عاطفی منفی و نسبتاً غیر قابل کنترل­اند و دلالت بر تلاش فرد جهت مسئله گشایی روانی ‌در مورد موضوعات واقعی یا خیالی دارد، پیامدهای آن ها نامعلوم است، اما شامل یک یا چند پیامد منفی است. (لانگلوی،^[۱۲] فریستون، لادوسر، ۲۰۰۰؛ موریس و همکاران، ۲۰۰۵؛ دیوی^[۱۳] و ولیز، ۲۰۰۶؛ هانگ^[۱۴]، ۲۰۰۷) به عقیده بورکوویک، ری^[۱۵]، استوبر^[۱۶] (۱۹۹۸) نگرانی به دو دسته تقسیم می­ شود، نگرانی آسیب­شناختی که بر مبنای فراوانی، شدت و مدت نگرانی، توانایی افراد در کنترل آن و اختلال در کارکرد فرد، از نگرانی غیر آسیب­شناختی متمایز می­ شود (ریق^[۱۷]، و ساندرسون، ۲۰۰۴) به عبارت دیگر، هنگامی نگرانی جنبه آسیب­شناختی به خود ‌می‌گیرد که مزمن، افراطی، و کنترل ناپذیر شود و باعث از بین رفتن لذت زندگی فرد شود (کوین^[۱۸]، اومیت^[۱۹]، و دوزیس^[۲۰]، ۲۰۰۸) به علاوه، نگرانی غیر آسیب­شناختی به احتمال کمتری همراه با علایم فیزیولوژیک نگرانی آسیب­شناختی است (ریق و ساندرسون، ۲۰۰۴).

بورکوویک و همکاران (۲۰۰۴) معتقدند نگرانی شکل دیگری از اجتناب شناختی است، که از پردازش هیجانی موضوعات ترس­آور جلوگیری می­ کند، مانند اجتناب رفتاری از مارها که مانع از پردازش مؤثر ترس در افراد مبتلا به فوبی مار می­ شود. بورکوویک و همکاران (۲۰۰۴) ‌بر اساس سال­ها پژوهش هدف­دار، پیشنهاد ‌می‌کنند که نگرانی برای اجتناب از تجارب ناخواسته متعددی عمل می­ کند: تصاویر آزاد دهنده، برانگیختگی فیزیولوژیک، رویدادها یا پیامدهای منفی در آینده، و احتمالاً، هیجان شدید و دردناک مرتبط با تروماهای گذشته و یا عوامل بین فردی و اجتماعی. در حقیقت، نگرانی تا حد زیادی کلامی- زبان شناختی- فکری است و کمتر به صورت تصویر سازی است. تجسم موضوعات هیجانی در مقایسه با تفکر کلامی- زبان­شناختی درباره چنین موضوعاتی پاسخ­های فیزیولوژیک و هیجانی بیشتری را فرا می­خواند. (ورانا^[۲۱]، کات برت^[۲۲]، و لانگ^[۲۳]، ۱۹۸۶)، علاوه بر این، نگرانی در عین اضطراب ذهنی، پاسخ فیزیولوژیک به تصویر ذهنی تهدید کننده را سرکوب می­ کند (بورکوویک و هو^[۲۴]، ۱۹۹۰؛ بورکوویک، لیونفیلدز^[۲۵]، ویسر^[۲۶]، و دیل^[۲۷]، ۱۹۹۳).

به عقیده بوکوویک و همکاران (۲۰۰۴) نگرانی علاوه بر اجتناب از تجارب درونی آزاردهنده، می ­تواند به عنوان اجتناب از رویدادهای خارجی واقعی عمل کند. انسان­ها دارای ظرفیت منحصر به فردی برای تفکر ‌در مورد آینده و پیش ­بینی رویدادهای آینده هستند، و همین قابلیت به انسان­ها اجازه می­دهد که راه­های دخیل احتمالی در رویدادهای خواسته و ناخواسته را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، توجه به آینده، منجر به رفتار حل مسئله پیشگیرانه و پیشگیری از تهدید می­ شود. هنگامی که این راهبرد شناختی به طور روزمره به غلط به کار برده می­ شود، مانند زمانی که هیچ تهدید واقعی وجود ندارد، یا زمانی که مشکل پیش رو به طور مبهم تعریف شده است، این فرایند نگرانی ممکن است به واسطه فقدان فاجعه به طور منفی تقویت شود. اگر افراد به غلط فقدان پیامدهای منفی را به اشتغال ذهنی قبلی­شان با نگرانی نسبت دهند، همچنان به نگرانی به عنوان وسیله­ای برای اجتناب از تهدیده­های بیشتر در آینده تکیه خواهند کرد. افرادی که نگرانی بیشتری دارند، فرصت کمتری دارند تا آنچه در غیاب نگرانی ممکن است رخ دهد، را تجربه کنند. افراد مبتلا به GAD به طور معمول باورهای مثبت مختلفی درباره نگرانی دارند و نگرانی­ را به عنوان روشی مؤثر برای جلوگیری از پیامدهای منفی و یا آمادگی برای رویدادهای ناخواسته در نظر می­ گیرند.

در نهایت، نگرانی شدید ممکن است به عنوان شیوه­ای برای اجتناب از موضوعات هیجانی مشکل­ساز عمل کند. اگر چه تفکر درباره احتمال تهدید در آینده موجب پریشانی و اضطراب ذهنی می­ شود، در عین حال می ­تواند توجه افراد را از تجارب هیجانی دردناک­تر منحرف کند. افرادی که از GAD رنج می­برند، نسبت به گروه غیر مضطرب این دلیل را برای نگرانی قبول دارند (بورکوویک و رومر، ۱۹۹۵) افراد مبتلا به GAD همچنین به احتمال بیشتری نسبت به همتایان غیر مضطرب خود تجاربی در گذشته از قبیل رویدادهای تروماتیک (رومر، مولینا^[۲۸]، لیتز^[۲۹]، و بوکوویک، ۱۹۹۷) و دلبستگی ناایمن نسبت به مراقب خود در دوران کودکی (کسیدی^[۳۰]، ۱۹۹۵؛ شات^[۳۱]، و همکاران، ۱۹۹۷) گزارش کرده ­اند. ‌بنابرین‏، بسیاری از افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، قبل از اینکه مهارت­ های لازم برای پردازش و سازگاری با چنین رویدادهایی، به طور طبیعی در آن ها ایجاد و رشد یافته باشد، ممکن است از رویدادهای عاطفی رنج ببرند، و در نتیجه نگرانی به عنوان شیوه­ای برای مدیریت هیجانات منفی حل نشده مرتبط با وقایع دوران کودکی همچنین وقایع بین فردی جاری عمل می­ کند.

به طور خلاصه در این مدل اعتقاد بر این است که نگرانی یک فعالیت غالباً کلامی و تفکر محور است که سبب بازداری تصویرسازی ذهنی آشکار می­ شود و با فعالیت بدنی و هیجانی رابطه دارد. این بازداری جسمانی و هیجانی مانع تجربه فرایند هیجانی با ترس می­ شود، فرآیندی که به لحاظ نظری مستلزم خوگیری و خاموشی است. (بهار، دی مارکو^[۳۲]، هکلر^[۳۳]، مالمن^[۳۴]، و استاپلز^[۳۵]، ۲۰۰۹). لذا ‌می‌توان نگرانی را به عنوان نوعی تلاش شناختی غیر مؤثر برای حل مسئله و حذف تهدید ادراک شده، در نظر گرفت که همزمان با آن از تجارب جسمانی و هیجانی آزارنده اجتناب می­ شود. (بورکوویک و همکاران، ۲۰۰۴) ‌بر اساس این مدل، تصاویر ذهنی فاجعه آمیز جای خود را به فعالیت کلامی کاهنده پریشانی و فعالیت جسمانی می­ دهند. ‌به این ترتیب، نگرانی از طریق حذف تصاویر آزارنده و ترسناک به طور منفی تقویت می­ شود. (بورکوویک، ۱۹۹۴؛ بورکوویک و همکاران، ۲۰۰۴) همچنین نگرانی به واسطه باورهای مثبت و اجتناب از پیامدهای منفی در آینده، بیشتر تقویت می­ شود. باورهای مثبت هنگامی تقویت می­شوند که رویدادهای منفی اتفاق نمی­افتد یا به طور مؤثری مدیریت می­شوند، در نتیجه نگرانی بیشتر و بیشتر تقویت می­ شود (بهار و همکاران، ۲۰۰۹) در واقع، اجتناب شناختی فرآیندی است که به واسطه آن اجازه گریز از تصاویر ذهنی ترسناک سریع­تر اتفاق می ­افتد و این تصاویر حتی با سرعت بیشتری بر می­گردند (فریستون و همکاران، ۱۹۹۶، به نقل از دوپی^[۳۶] و لادوسر، ۲۰۰۸).

۲-۶-۲-مدل فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر (MCM)

۹- عدم وجود قلم خوردگی و یا لاک گرفتگی در رأی: این مورد نیز از مواردی است که مانع سوء استفاده های احتمالی خواهد شد و می توان گفت یکی از ویژگی های تمامی آرای می‌باشد.

۱۰- ذکر مشخصات دقیق پلاک: این موضوع یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات می‌باشد. زیرا در بعضی از آرای کمیسیون، نام مالک درج نمی گردد و مورد اعتراض مالکین قرار نمی گیرد . البته این اعتراض می‌تواند موجه باشد.زیرا اکثر مالکان مشخصات ملک خود را نمی دانند و این جهل نیز در عرف پذیرفتنی است.

با توجه به تحقیقی که به عمل آمد ولی مستندی درباره ی آن در دسترس نیست،مشخص گردید که بعضی از دادگاه ها ایراد مذبور را می‌پذیرند ‌و عنوان می نمایند؛ آگهی هایی که بدون نام مالک انتشار یابد احتمال علم مالک به صدور نظریه نسب به ملک وی حتی در صورت حضور مالک در محل نیز بسیار کم می‌باشد، زیرا اکثر افراد شماره ملک خود را به خاطر نمی سپارند. همان‌ طور که قبلاً نیز گفته شد در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اصل بر اعلام می‌باشد و در صورت عدم امکان یا عدم دسترسی به مالک باید اعلان شود. این اعلان باید به گونه ای انجام گردد که تا حد امکان حقوق مالک رعایت گردد.

البته بهتر است در این مورد بین کسانی که سند مالکیت دارند و دیگران قائل به تفکیک شد. زیرا ‌در مورد دسته ی اول به علت ثبت نام مالک در دفتر املاک در دفتر املاک اداره ثبت اصولاً امکان شناسایی مالک وجود دارند. ولی ‌در مورد دسته ی دوم این امکان برای سازمان مسکن و شهر سازی وجود ندارد. ‌و الزام سازمان مسکن و شهر سازی به پیدا کردن مالک نیز منطقی به نظر نمی رسد.

۱۱-مستدل بودن رأی: رأی کمیسیون باید مستدل و متکی به دلایل و شواهد باشد. این مورد نیز از ویژگی های تمامی آرای می‌باشد.

۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت

در صورت وارد بودن اعتراض دو حالت وجود دارد: یا زمین فقط به تملک دولت در آمده و هیچ گونه اقدامی اعم از حقوقی ومادی بروی آن انجام نگرفته است. ویا بعد از تملک، بر روی زمین اقدامی انجام گرفته است. ‌در مورد اول به نظر می‌رسد با بقای عین و عدم انجام اقدام خاص بر روی زمین استرداد عین زمین ممکن نباشد. ولی در موردی که بر روی زمین عملیاتی از قبیل احداث مسکن و…انجام شده باشد حسب مورد زمین معوض، قیمت روز، قیمت عادلانه و یا قیمت منطقه ای پرداخت خواهد شد.

۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر

برای تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر قانونی تحت عنوان « قانون مرجع تشخیص اراضی اموات ‌و ابطال اسناد آن» به صورت ماده واحده و در پنج تبصره در تاریخ۳۰/۵/۱۳۶۵به تصویب رسیده است. به موجب ماده واحده «…کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعماز رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات(یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهر داری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اعلام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام نمایند.

۴-۱-۳-۱ تعاریف

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات

با توجه به اینکه در بخش پیشین ‌در مورد زمین‌های موات توضیحات لازم ارائه شد از تکرار کلام خودداری و به تعریف ذکر شده در ماده یک آیین نامه قانونی مذکور بسنده می‌کنیم. به موجب این ماده تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده‌اند. ناگفته نماند که این تعریف مربوط به زمین‌های موات خارج از محدوده شهر بوده و زمین‌های موات داخل محدوده شهر به موجب قانون زمین شهری تعریف شده اند.

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی

همان گونه که در بخش پیش عنوان شد، صلاحیت کمیسیون قانون زمین شهری مربوط به زمین‌های مواتی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر و شهرکها می‌باشند. ولی این قانون راجع به زمینهایی است که خارج از محدوده استحفاظی شهرها می‌باشد.این موضوع به صراحت در متن ماده واحده ذکر شده است.

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص

مرجع تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده به موجب تبصره یک قانون مذکور، به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد که از طریق هیأت۷ نفره اقدام می کند. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به دنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در سطح کشور به وجود آمد بسیاری از مالکین با زارعین ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان اراضی خود را رها کرده و به علت تضادی که با اهالی روستاها داشتند اراضی آن ها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرار گرفت در بعضی از نقاط کشور نیز گروه هایی ضد انقلابی به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان نمودند و در مجموع ضرورت تعیین مرجعی که بتواند پاسخگوی در خواست متقاضیان زمین بوده و به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس می شد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب مأموریت‌ یافتند که طرحی ارائه دهند تا مشکلات ایجاد شده را سامان بخشد ‌بنابرین‏ طرح قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ۲۶/۱/۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و در راستای همین قانون هیاتهای هفت نفره در اجرای بندهای الف، ب، ج، د قانون مجاز به واگذاری اراضی موات و منابع ملی بایر و دایر شدند لکن پس از مدت کوتاه به دنبال مشکلاتی که در اجرای بندهای ج و د آمد به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی اجرای این دو بند متوقف گردید اما از بدو تصویب قانون فوق در اجرای بندهای الف و ب (اراضی موات و منابع ملی) به کشاورزان کم زمین و بی زمین وعلاقه مندان به شغل کشاورزی در قالب تعاونیهای مشاع و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید واگذار می شود که بسیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین کشاورزی بودند با دریافت زمین اشتغال یافته و در روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام شده و افرادی که از روستاها مهاجرت کرده بودند مجدداً به روستاها بازگشتند که با استقرار آن ها در کنار اراضی واگذاری روستاهای جدید تشکیل گردید در اجرای قانون مذبور گام مهمی در اجرای عدالت اجتماعی برداشته شد.

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیئت

ترکیب هیئت به موجب تبصره ۲ لایحه قانونی اصلاحیه نحوه واگذاری و احیاء اراضی به شرح ذیل می‌باشد:

۱) دو نفر نماینده وزارت کشاورزی

۲) یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل

۳) یک نفر نماینده جهاد سازندگی

۴) یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر

۵) دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیئت و تصمیم گیری