آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با حداقل هزینه برای شروع کسب و کار
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های تضمینی و سریع کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که سرمایه ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر
  • راهنمای کامل و جامع درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ تکنیک های ضروری و طلایی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۲-۳-۳-۱- خطرپذیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

استقلال کاریعمل غیر وابسته به وسیله یک فرد یا تیم به منظور پیش بردن مفهوم یا چشم انداز یک کسب و کار و ادامه آن تا تکمیل کار

۲-۲-۳-۳-۱- خطرپذیری

مفهوم مخاطره پذیری از دیرباز با کارآفرینی مرتبط بوده است، تعاریف اولیه کارآفرینی بر تمایل کارآفرینان برای مواجه با خطرهای حساب شده مرتبط با کسب و کار متمرکز شده اند، در دهه ۱۸۰۰ میلادی جان استورات میل استدلال می­کرد که مخاطره پذیری صفت بزرگ کارآفرینان ‌می‌باشد. این دیدگاه ‌در مورد کارآفرین به عنوان مخاطره پذیر تا قرن بیستم نیز ادامه داشت، چنانچه مک­کلند (۱۹۶۰) تأکید داشت که تقریباً همه نظریه پردازان موافقند که کارآفرینی مستلزم مخاطره پذیری است.

مک کلند (۱۹۶۰) استدلال می­ کند که کارآفرینان احساس نیاز بالایی برای موفقیت دارند و از این رو آن ها تمایل خود را به مخاطره پذیری تعدیل خواهند کرد. موقعیت های که شامل عدم ریسک یا ریسک پایین هستند، ویا موقعیت­هایی که دارای ریسک بسیار بالایی هستند که به طور عمده بر شانس و نه بر مهارت کارآفرینی مبتنی باشد، کارآفرین دارای نیاز به موفقیت را راضی نمی­کند.

بگلی و بوید (۱۹۸۷) دریافتند که خطرپذیری یک رابطه غیرخطی با عملکرد در شرکت­های کارآفرینانه دارد. یافته ­های آنان حاکی از آن است که کارآفرینان سطوح معتدلی از ریسک پذیری را بر عهده می­ گیرند، اما نتیجه عملکرد آن­ها سطوح خیلی پایین یا خیلی بالایی از مخاطره را به نمایش می­ گذارد. این نویسندگان نتیجه می­ گیرند که مخاطره پذیری تا حد دارای یک اثر مثبت بر بازده دارایی­ ها ‌می‌باشد و بیش از آن حد، افزایش در مخاطره پذیری، باعث اعمال اثر منفی بر بازده دارایی­ ها خواهد کرد. تحقیق آنان همچنین نتیجه ‌می‌گیرد، کارآفرینانی که تمایل دارند تا موقعیت­های کسب و کار را به عنوان کسانی که برخوردار از ریسک کمتری نسبت به غیر کارآفرینان هستند، طبقه ­بندی کنند. به عبارت دیگر، کارآفرینان ممکن نیست درباره خودشان این چنین فکر کنند که آن ها هیچ احتمالی را برای پذیرش مخاطرات در قیاس با غیر کارآفرینان در نظر نمی­گیرند، بلکه آن ها خود را برای طبقه ­بندی آگاهانه موقعیت­های تجاری مثبت آماده ‌می‌کنند (کرایزر، ۲۰۰۱)

خطرپذیری به نیت یک شرکت در بهره برداری از فرصت ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید، در حالی که نمی­داند که فعالیت مخاطره آمیز موفق خواهد بود یا نه و همچنین به اقدام متهورانه بدون دانش ‌در مورد نتایج اشاره دارد. جهت موفق شدن از طریق کارآفرینی شرکتی، شرکت­ها معمولاً مجبورند گزینه مخاطره آمیزتر را برگزینند. حتی اگر این کار به معنای رها کردن روش­ها با محصولاتی باشد که در گذشته کار نموده ­اند. شرکت­ها جهت دستیابی به نرخ بازگشت مالی بالا، چنین خطرهایی را اتخاذ ‌می‌کنند. آن ها این کار را با بر عهده گرفتن سطح بالایی از بدهی، تعهد نمودن مقدار زیادی از منابع شرکت، معرفی محصول جدید به بازارهای جدید و سرمایه گذاری روی تکنولوژی­هایی که بررسی نشده است انجام می­ دهند. هر یک از این شیوه ها به طور بالقوه مخاطره آمیز است. شرکت­هایی که در مسیر کارآفرینی سازمانی هستند خواه تهاجمی باشند یا پیشتاز در بازار یا نوآور باید فعالیت کنند بدون این که بدانند چگونه عمل­شان بازتاب خواهد داشت. کارآفرینان سازمانی قبل از این که استراتژی­ های­شان را اجرا کنند باید تمایل به خطر شرکت خود را بدانند. اما تا چه حد آن ها بدون آن که بدانند نتیجه چه خواهد بود می ­توانند پیش روند؟

سه نوع خطر که سازمان­ها و مدیران اجرایی با آن روبرو هستند عبارت است از : ریسک کسب و کار، ریسک مالی و ریسک فردی. ریسک پذیری کسب و کار، کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید شرکت را درگیر ناشناخته­ها می­سازد بدون این که احتمال موفقیت را بداند. این خطری است که مربوط به بازارهای آزمایش نشده (ناشناخته) یا تعهد به تکنولوژی­های اثبات نشده است. ریسک پذیری مالی، نیازمند آن است که شرکت به منظور دستیابی به رشد بسیار، قرض بگیرد یا بخش بزرگی از منابع مورد نیاز را خود تقبل کند. ریسک در این مورد به ریسک در آمد اشاره دارد که در تحلیل­های مالی شناخته شده است. در نهایت، ریسک پذیری فردی، به خطرهایی اشاره دارد که مدیر اجرایی در پافشاری بر مطلوبیت یک اقدام استراتژیک تعهد می‌کند. در این حالت مدیران اجرایی متعهد به انجام خطرهایی می­شوند که کل شرکت و تصمیمات­شان را تحت تاثیر قرار می­ دهند و ممکن است صدمات مهمی به مسیر شغلی خود وارد آورند. حتی در ریسک پذیری، شانس نیز درگیر است اما این کار قماربازی نیست. شرکت­هایی که به بهترین نحو عمل ‌می‌کنند، پیامدهای فرصت­های مختلف را بررسی ‌می‌کنند و برای محتمل­ترین پیامدها سناریو می­سازند. هدف آن ها کاهش مخاطرات تصمیم ­گیری­های کسب و کار است. شرکت­ها به دو روش می ­توانند جایگاه رقابتی خود را از طریق خطرپذیری تقویت کنند:

۱- تحقیق نمودن و ارزیابی عوامل ریسک برای حداقل کردن موقعیت عدم اطمینان.

۲- استفاده از شیوه ­های اثبات شده قبلی و تکنیک­های که در سایر زمینه­ ها کارایی داشته است.

خطرپذیری در ماهیت خود، شامل خطرات و دام­های بالقوه است. تنها ریسک خوب و مدیریت شده ممکن است به مزیت رقابتی منجر شود. بالعکس اتخاذ اقدامات بدون بینش، تحقیق و برنامه­ ریزی کافی ممکن است بسیار هزینه بر باشد.

دوره پرکار شرکت­های دات کام و شکست­های منتج از آن ثابت کرد که این کسب و کارها اغلب بدون هیچ درک روشنی از نتایج بلند مدت یا حتی در برخی موارد، کوتاه مدت ایجاد ‌شده‌اند. بین مارس ۲۰۰۰ و مارس ۲۰۰۱، بیش از ۳ تریلیون دلار از سرمایه گذاری بازارهای سهام آمریکا، به دلیل این که بخش بزرگی از موج شرکت های دات کام متلاشی شد به طور کامل از بین رفت. هم‌راستا با این زیان­های مالی، زیان های کسب و زیان­های فردی نیز عظیم بودند.

مدیران استراتژیک باید همیشه به فکر خطرهای بالقوه باشند. دراکر معتقد است که کارآفرینان موفق نوعاً ریسک­کننده­ها نیستند. در عوض آن ها گام­هایی جهت حداقل کردن ریسک ها به وسیله درک دقیق آن ها بر می­دارند. در نتیجه، آن ها از تمرکز بر خطر پرهیز ‌می‌کنند و تمرکزشان را به فرصت­ها معطوف ‌می‌کنند. کارآفرینانی که کسب و کار جدید را شروع ‌می‌کنند و شرکت هایی که رشد از طریق فعالیت­های مخاطره آمیز درون سازمانی را انتخاب ‌می‌کنند باید به خاطر بیاورند که کارآفرینی همیشه با پدیده ­های جدید و عدم اطمینان درگیر است. با این حال، ریتا مک گراث عنوان می­ کند که شکست­های کارآفرینانه می ­تواند به ترکیب جدید منابع منجر شود و به ایجاد فرصت­های یادگیری کمک کند لذا می ­تواند ایجاد ارزش در آینده را تسهیل کند. مهارت های جدید و افزون بر آن ارتباطات ارزشمند می ­تواند توسعه یابد و تا حدی در آینده مورد بهره برداری قرار گیرد (دس و لامپکین، ۲۰۰۵).

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲- – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. ‌بنابرین‏ اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است. “۱” نیازهای تامینی کاملا آشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیب های زندگی نظیر تصادف، جنگ ها، امراض، و بی ثباتی اقتصادی وشغلی در امان باشیم. از این رو افراد و سازمان ها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهندبود. “۲” منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کند، به طوری که ازنظر تخصصی و توان مندی، سازمان وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندی فرد نیاز باشد. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌آید درذهن اکثر افراد این امر تداعی می شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی وپر وپا قرصی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنهاتضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمان ها درآیند، این ذهنیت از این بابت که امنیت اقتصادی کارکنان تاحدودی تضمین می شود به ظاهر مفیدند. از بعد دیگر استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌کند ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند و این امر امنیت شغلی آن را به خطر می اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا کاربرد دارد که بجای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمان ها وابسته به افراد باشند و این در گرو آن است که سازمان ها بستر لازم را فراهم کنند تا کارکنان ازابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند. ‌بنابرین‏ در سازمان های عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین کننده امنیت شغلی نیست بلکه کارایی، تخصص و بالندگی، تفکر خلاق، نوآوری و مؤلفه‌ هایی از این قبیل هستند که امنیت شغلی کارکنان را تضمین می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک نفر به استخدام ثابت سازمان در بیاید ولی نتواند انتظارات تخصصی واجتماعی سازمان را برآورده کند پس از مدتی از سازمان منفک می شود و برعکس اگر کسی بطورموقت به استخدام سازمان درآید و درحد انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان حرکت کند و روزبه روز رضایت سازمان از او بیشتر شود این فرد ازنظر ماهیتی به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنیت شغلی او تضمین شده است.

۲-۲-

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آن ها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قراردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آن ها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

از اینجا است که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابری ها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکم فرماست، حاصل این تلاش ها می‌باشد.

لذا ماهیت « حمایتی بودن » قانون کار ایجاب می‌کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آن ها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است.

چنانچه [۱](ILO) به عنوان یک سازمان بین‌المللی برتر، در رابطه با این موضوع تأسيس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین‌المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است.

حال با مطالعه اسناد بین‌المللی ( از جمله ILO) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه‌های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز می‌باشد. و تامین یا عدم تامین آن می‌تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه)، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.

درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می‌گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آن ها می‌تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد.

از اینجا است که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می‌کند و می‌تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله کارگران و امنیت شغلی آن ها مورد توجه دولت ها بوده است.

گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارگران امنیت شغلی ندارند. بررسی های سازمان جهانی کار از وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند.

“حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از نیمی از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند در وضعیت کاملا نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی قرار دارند”، (صدای اقتصاد) این برآوردی است که سال گذشته سال گذشته معاون وزیر کار ارائه داد. اما آنطور که فعالان حوزه کارگری می‌گویند؛ نبود امنیت شغلی در میان جامعه کارگری، وضعیت به مراتب بدتری دارد. طبق آخرین اظهارات محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نزدیک به ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند که اشتغال آن ها مشخصا از این ناحیه تحت الشعاع قرار دارد.

اما عدم امنیت شغلی تنها به جامعه کارگری ایران محدود نمی شود. آنطور که سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده؛ سه چهارم کارگران جهان فاقد امنیت شغلی هستند. بر این اساس تنها یک چهارم کارگران در جهان دارای شغل ثابت هستند.

در این گزارش وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند که اغلب این کارگران در کشورهای در حال توسعه قرار دارند.

گرچه در گزارش سازمان جهانی کار، برآوردی از وضعیت امنیت شغلی کارگران در ایران منتشر نشده اما طبق گزارشی که در فروردین ماه امسال از سوی وزارت کار منتشر شد، نشان می‌دهد که در ایران از هر ۱۰ نفر شاغل تنها یک نفر قرار داد دائم دارد که این مسئله به خوبی وضعیت نامناسب امنیت شغلی در کشور را نشان می‌دهد.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید – 7
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.

موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آب‌های داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا ‌کرده‌است.[۱۳۶]

گفتار دوم : جرم غیرعمدی

در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» ‌بنابرین‏، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: ۱ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است ۲ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. ‌به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین ‌کرده‌است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده ۶ قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده ۲ معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».[۱۳۷]

فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانون‌گذار بر همین اساس اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می‌کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می‌تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می‌باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می‌گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می‌شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:« هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

برابر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و ماده ۵ مقررات جزائی از قانون سازمان دامپزشکی و بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اصلاح ماده ۱۳ اداره بهداشت که قوانین مذکور به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد نسبت به پاکسازی میادین و خیابان های سطح شهر از دام و کشتار غیر مجاز می توان اقدام نمود.

طبق ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی ،سازمان دامپزشکی مکلف است به منظور مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد.

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۵-۱) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۴) مفهوم اعتماد بیش از حد مدیریتی

اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی است. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف ‌می‌کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش از آن­چه که واقعیت دارد). به نظر هاید[۶۶] متون مربوط به روانشناسی دو تعریف از اعتماد بیش از حد ارائه داده ­اند. نخست، افراد برآورد بیش از واقع از توانایی‌های خود دارند. دوم، افراد یک رویداد را معین­تر[۶۷] از آن­چه که واقعاً هست، می­بینند. در هر یک از این موارد، کارگزاران اقتصادی بر این باور هستند که اطلاعاتشان دقیق­تر از دیگران است. در حال حاضر، اقتصاددانان مالی بیش­تر علاقمند ‌شده‌اند تا بازتاب فرااطمینانی را بر روی تصمیمات مالی و عملکرد بازارهای مالی مشاهده کنند. اعتماد بیش از حد آن­چنان پدیده روانشناختی قوی است که تجربه نیز نمی­تواند آن را حذف کند (آلن و ایونس[۶۸]، ۲۰۰۵).

مقوله «غیرعقلایی و منطقی نبودن[۶۹]» مدیریت ناشی از تورش­های رفتاری مدیران اجرایی شرکت، چالش بزرگی در ادبیات حاکمیت شرکتی است. در حالی که نقش مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی در ادبیات استاندارد و سنتی حاکمیت شرکتی منتج از نظریه­ های هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن­ها بر روی تصمیمات شرکتی است، با مطرح شدن مقوله خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی، نقش آن­ها بایستی هم‌راستا با کنترل چنین تورش­های رفتاری و محدود کردن تأثیرات بالقوه رفتارهای مذکور بر روی استراتژی­ های شرکت باشد (باک­کار و همکاران[۷۰]، ۲۰۱۳، ۲۸۷).

اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری­های مالی و هم روان­شناسی جایگاه ویژه­ای دارد. اعتماد به نفس بیش از حد سبب می­ شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک­ها را کم­تر از حدِ تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن است در واقع این­گونه نباشد (نوفسینگر[۷۱]، ۲۰۰۱).

اعتماد بیش از حد یک ویژگی شخصیتی است که می‌تواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات غیر واقعی (مثبت) در رابطه با هر یک از جنبه­ های یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف شود (سکالا[۷۲]، ۲۰۰۸). مدیرانی که دارای اعتماد بیش از حد هستند؛ اکثراً نسبت به تصمیمات خود و نتایج آن­ها علی‌الخصوص در زمینه تصمیمات سرمایه ­گذاری بسیار خوش‌بین هستند (کوپر و همکاران[۷۳]، ۱۹۸۸). این مدیران به دلیل اعتماد بیش از حد خود، اعتقاد دارند که بازار، شرکت آن­ها را کمتر از واقع ارزش­گذاری می‌کند و باعث می‌شود تأمین مالی خارجی پرهزینه باشد، به همین دلیل تمایل بیش­تری به بیش سرمایه ­گذاری از خود نشان می­ دهند. امّا در صورتی که تأمین مالی پروژه ها نیازمند منابع خارجی باشد، ممکن است کم سرمایه ­گذاری صورت گیرد (مالمندی­یر و تاته، ۲۰۰۵).

در پژوهش­های مالی، معیارهای متفاوتی از جمله سه معیار نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) به مدت طولانی[۷۴]، نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) تا زمان سررسید[۷۵] و اعتیاد به خرید سهام[۷۶] و همچنین معیار پوشش رسانه ها توسط مالمندی­یر و تاته (۲۰۰۸)، معیارهای مخارج سرمایه­ای و سرمایه ­گذاری بیش از حد توسط پژوهشگرانی از جمله مالمندی­یر و تاته (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) و بن-دیوید و همکاران (۲۰۱۰)، معیار میزان حقوق نسبی مدیران ارشد توسط هی­وارد و هام­بریک[۷۷] (۱۹۹۷) و معیار سودهای پیش ­بینی شده مدیران توسط لین و همکاران[۷۸] (۲۰۰۵) جهت بررسی اعتماد بیش از حد مدیران مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که معیارهای مبتنی بر اختیار معامله، معیار پوشش رسانه ها و معیار میزان حقوق نسبی مدیران ارشد، در ایران مصداق نداشته و معیار سودهای پیش ­بینی شده مدیران نیز قدمت زیادی ندارد در این پژوهش تنها از معیارهای مبتنی بر سرمایه ­گذاری یعنی مخارج سرمایه­ای و سرمایه ­گذاری بیش از حد جهت سنجش اعتماد بیش از حد مدیریت استفاده گردید.

۲-۵) واکنش سرمایه گذاران

از نظریه های اقتصادی نئوکلاسیک این‌گونه استنباط می‌شود که انسان اقتصادی الگوی ساده‌ای از رفتار اقتصادی انسان است که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل استوار است. انسان اقتصادی، نگرش خاصی است که اقتصاددانان با درجات متفاوتی از آن حمایت می‌کنند (همانند آنچه ‌در مورد فرضیه بازار کارا وجود دارد). برخی شکل نیمه‌قوی آن را می‌پذیرند. در این نوع، رفتار اقتصادی عقلایی کامل نیست، بلکه به درجاتی احتمال رفتارهای غیرعادی وجود دارد. برخی دیگر از شکل ضعیف انسان اقتصادی حمایت می‌کنند. در این حالت رفتارهای عقلایی وجود دارد، اما خیلی قدرتمند نیست. در تمام این گونه‌ها، فرض اساسی مشترک این است که انسان می‌خواهد تا جایی که ممکن است عقلایی رفتار کند، نفع شخصی خود را حداکثر کند و تصمیم‌های اقتصادی کاملاً عقلایی بگیرد. علاقه اقتصاددانان به مفهوم انسان اقتصادی عقلایی، دو دلیل اساسی دارد:

الف) انسان اقتصادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی را به نسبت آسان می‌کند.

ب) انسان اقتصادی این امکان را برای اقتصاددانان فراهم می‌سازد که یافته های خود را کّمی‌ نمایند، بهتر پردازش کنند و درک آن را ساده سازند؛ زیرا صرفاً در شرایطی که انسان‌ها رفتار کاملاً عقلایی دارند و به منظور حداکثر کردن منفعت بر مبنای اطلاعات کامل تصمیم‌گیری کنند، امکان کّمی‌کردن رفتار آن ها فراهم می‌شود. اما در طرف مقابل، منتقدان انسان اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، عقلانیت کامل، منفعت شخصی کامل و اطلاعات کامل همچنان راه تقابل را می‌پیمایند ]بدری۱۳۸۸٫[

طی دهه ۱۹۹۰، عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی قیمت‌ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط الگوهایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می‌دادند، سوق پیدا کرد. بدین صورت که محققین استثناهای فراوانی را در بازارهای مالی پیش روی داشتند که الگوهای نظری در قالب نظری در قالب نظریه نوین مالی قادر به تبیین آن‌ ها نبودند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در گذشته به‌این نتیجه رسیده بودند که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی‌را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این وجود مطالعات رسمی ‌و دانشگاهی در این حوزه در طی دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت ] تلنگی۱۳۸۳ [.

۲-۵-۱) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | نظر اکثریت: – 2
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

نظر اکثریت: نظر به اینکه اثبات دعوا بر عهده مدعی است و ‌در مورد صغیر هم با وجود ایراد صدمه به نامبرده مدعی، ولی یا قیم او و یا مدعی العموم هستند و برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت ندارد بلکه ظن وی نیز برای اجرای قسامه کفایت می‌کند و فتاوای برخی از فقهای بزرگ نیز بر جواز اجرای قسامه توسط اولیای صغیر است که حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند.*

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید.

نظر کمیسیون : نشست قضایی جزایی: نظر اکثریت مورد تأیید است.

قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای

  1. نشست قضایی دادگستری تبریز، دی ۸

قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند.

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای

نظر کمیسیون : نشست قضایی جزایی: نظر اکثریت مورد تأیید است.

۱۹٫ آیا در جرایم موضوع ماده ۱۸ ق.م.ا شاکی می‌تواند در صورت عجز از ارائه دلیل، از مدعی علیه درخواست قسم کند؟

اتفاق نظر: اصولا عمل به قاعده (البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) ناظر به دعاوی حقوقی است در مسایل جزایی جز در موارد خاص از جمله قتل و جرح عمدی و لعان قسم تجویز نشده است. ‌بنابرین‏، در جرایم تعزیری و بازدارنده پس از فراهم آمدن جهات شروع به تحقیق و رسیدگی، قانون علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام خواهد داد و عدم تعقیب شکایت و یا عدم اقامه دلیل از سوی مدعی، محکمه را از ادامه تحقیق و رسیدگی فارغ نمی سازد، برخلاف مسایل حقوقی که بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است و در صورت عجز مدعی از اقامه بینه، دعوا با قسم مدعی علیه منکر، البته بنا به درخواست مدعی ساقط می شود.۱

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 111
  • 112
  • 113
  • ...
  • 114
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 118
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 182
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 پول درآوردن در خانه
 مشکلات زودرس در روابط عاشقانه
 استفاده حرفه‌ای از Doodly
 فروش دوره‌های آموزشی در یوتیوب
 عاشق شدن مردان
 کسب درآمد از آموزش آنلاین
 بیاهمیتی معشوق در رابطه
 درآمدزایی از فریلنسری
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 نیچ مارکتینگ برای کسب‌وکارهای نوپا
 خرید خانه سگ
 سلامت عروس هلندی با توت فرنگی
 استفاده از ChatGPT
 طراحی لوگو با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از مدیریت پروژه فریلنسری
 درمان یبوست سگ
 موفقیت در بازاریابی دیجیتال
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 بهینه‌سازی لینک‌های خروجی سایت
 فروش پوسته وبسایت
 آموزش نشستن به گربه
 معیارهای انتخاب همسر ایده‌آل
 شناخت سگ اشپیتز
 کسب درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 تبدیل عشق به وابستگی
 ساخت لینک فالو برای سئو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان