گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا
چنانچه نزدیک ،سپس فراهم نمودن تمهیدات و انجام اعمال مقدماتی اندیشه مجرمانه خوبش را به ظهور رسانده و به اصطلاح ( شروع به اجرای آن ) نماید. حقوق جزا یا تعیین ضمانت اجرای کیفری از این مرحله به بعد ، اعمال ارتکابی را تحت عنوان شروع به جرم و یا جرم تمام ، تصویب مجازات تشخیص میدهد. البته شروع به جرم ( همانندجرم تام) تحقق عناصر سه گانه ( قانون ، مادی ، معنوی )ضروری است . بعنی باید قانون رفتار حاصل را شروع به جرم تلقی نماید . آن رفتار توسط متمم جنبه ی اجرایی به خود گیرد و مرتکب در انجام و اجرای آن واجد به سوء نیت باشد . لذا بررسی عناصر تشکیل دهنده « شروع به جرم ضرورری است.[۱۸]
بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم
گفتار اول:بررسی ارکان جرم
بند اول:رکن مادی
ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله عملیات اجرایی آن است که در فرض دخالت عامل خارجی و عدم [۱۹]انصراف ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می کند.برای مثال کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود و پس از جمع آوری اثاث منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و تعقیب او فرار می کند،مرتکب شروع به جرم سرقت شده است؛اما اگر عدم تحقق نتیجهء مورد نظر ناشی از اراده عامل بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف مجازات است.چنان که تبصره ۲ ماده( ۴۱ ق.م.۱)مقرر داشته است:«کسی که شروع به جرمی کردهاست،(اگر)به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد»؛یعنی شخص منصرف نه فقط به مجازات شروع به جرم مورد نظر محکوم نمی شود،بلکه اگر همان مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی باشد،انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.اما مرحله شروع به جرم وقتی است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد.به موجب ماده ۲۰ ق.م.ع سابق:«هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود دارد که مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال یا جرم عقیم گردد بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم می شود..».مقررهء مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ منسوخ گردید. به موجب ماده ۱۵ قانون اخیر الذکر:«هر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید،ولی به واسطهء موانع خارجی که ارادهء فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الاّ تأدیب خواهد شد».همان طور که مشاهده می شود و در هر دو قانون،شروع به جرم با همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم قرار گرفته است و صرف نظر از اختلافی که در تعیین مجازات شروع به جرم دارند، هر دو یک تعریف را از شروع به جرم ارائه داده اند که به وسیله رویهء قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.از جمله در رأی شماره ۱۳۵۴-۱۲/۱۶/۱۳۱۴ دیوان کشور آمده است:«…اگر شخصی به این قصد وارد فراش زنی گردیده و به واسطه موانع خارجی که اختیار فاعل در آن مدخلیتی نداشته،مقصود حاصل نشده باشد،عمل مذبور بر طبق ماده ۲۰ شروع به جرم بوده..»[۲۰].همچنین به موجب رأی دیوان عالی کشور:«شروع به جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم به وقوع پیوندد».مفهوم مذکور در کلام حقوق دانان نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است
تا قبل از تصویب مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ، مقدرات مربوطه شروع به جرم در موارد ۱۵ الی ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۶۱ پیشرفته شده بود . ماده ۱۵ قانون مذکور مقدر می نمود « هر کس مقصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ،ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود و چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تادیب خواهد شد و تبصره متناسب ذیل این ماده تأدیب را مجازاتی از نوع تعزیری تعریف کرده بود تا دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند و در ماده ۱۸ امده است که در شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد . در جهان حکومت قانون مذبور و در مقام نقد موضوع مقفن عنوان شده بود که از سویی برای متن ماده ۱۵ چنانچه اعمال ارتکابی به خودی خود جرم نباشد مرتکب شروع به جرم شایسته کیفر ( تأدیب ) است از سوی دیگر تبصره ماده یاد شده تعیین کبفر تادیب را که مجازاتی از نوع تعزیری به شمار می رود و به عهده قاضی دادگاه محول ساخته است . تفویض اختیار تعیین کیفر به قاضی ، مخالف اصل قانونی بودن مجازات ها تعلق میگردد که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مشعر بر آن میباشد .[۲۱]
عبارت دیگر هر چند بنابر ظاهر ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی۱۳۶۱ ، در صورتی که اعمال ارتکابی به خودی خود جرم به شمار می آمدند مرتکب شروع به جرم شایسته مجزات از نوع تعزیری بود،لکن اشکال دارد از این ناشی میباشد که تعیین مجازات سایر عهده قاضی دادگله محول شده بود . تعویض اختیاری که با اصل قانون مدی جرم و مجازات بر عهده قاضی دادگاه محول شده بود . ماده ۱۸ این نقیصه را برطرف کرده بود یعنی مرتکب شروع به جرم زمانی تحت تعقیب قرار گرفته و تادیب می شود که قانون شروع به آن جرم را در حضور مجازات داشته باشد .
همین وضعیت ادامه داشت تا اینکه قانونگذار ی سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۱ اینگونه اعلام کرد « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم منظور واقع شود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم میباشد محکوم به مجازات جرم می شود. [۲۲]
تبصره – هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهان مادی مرتکب از آن ها اطلاع بود وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدامات انجام شده در حکم شروع به جرم است.[۲۳]
در حال حاضر کیفری قانون در ارتباط شروع به جرم همین مقدره مذکور است که دگرگونی بسیار کل را سالی در مفهوم حقوق شروع به جرم و تعریف آن هئت به مقدرات سال ۱۳۶۱ و قبل داشته است و از نظر مصادیق مجازات با شش بندی های تعریف شده در مقرر ، اخیرالذکر قضاوت سالی با مجازات در نظر گرفته شده با قانون سال ۱۳۷۰ داده . هر چند برخی جرایم مانند سرقت تعزیرات و کلاهبرداری ، مقنن شروع به جرم را جرم دانسته و سراحتاً برای برای من مجازات تعیین میکند که از آن ها تحت عنوان شروع به جرم در خاص تام برده می شود .[۲۴]
عنصر مادی شروع به جرم از دو جزء تشکیل شده است یکی آغاز عملیات اجرای جرم و دیگری دخالت عامل خارجی طرف غیر اردای
