1. قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب ۱۴/۷/ ۱۳۶۷

قانون‌گذار در این قانون، مورد توجه خاصی قرار داده است و با عنایت به مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون^[۷۳]، قانون‌گذار هر یک از دلائل اثبات دعوی (اقرار، شهادت، قسم) را با توجه به ذات و ماهیتشان خلاف پذیر دانسته و ارزش ذاتی برای آن ها قائل شده است و ادله قانونی، اقرار، شهادت و قسم طریقیت داشته و فقط راهی به سوی کشف حقیقت بوده و می‌تواند برای قاضی ایجاد علم نماید و علم قاضی در این قانون موضوعیت دارد و این علم قاضی است که با توجه به مدارک استنادی و امارات موجود در پرونده و دلائل ارائه شده به دست می‌آید ‌بنابرین‏ هر یک از دلائل اقامه شده در صورتی نافذ و معتبر است که بر طبق تشخیص قاضی با واقعیت امر منطبق بوده و برای قاضی، قناعت وجدانی حاصل نماید والا هیچگونه اعتباری نداشته و ارزش دلیل بودن را از دست خواهند داد.

از آنجا که ادله اثبات دعوی کیفری (اقرار، شهادت، قسامه) و همینطور قرائن و امارات قضایی حاصل از جرم در اثبات جرائم از کاشفیت تام برخوردار نمی باشند و امری خلاف پذیرند، چنانچه برای قاضی نسبت به خلاف واقع بودن مدارک و دلائل اقامه شده علم پدید آید، با توجه به اینکه قانون‌گذار نسبت به اثبات خلاف واقع بودن دلائل فوق اجازه داده است، ‌بنابرین‏ چنانچه قاضی، خود و یا توسط دیگری، به واسطه دلائل و امارات دیگر، پی به اشتباه حکم صادره ببرد و برای او نسبت به خلاف واقع بودن حکم، علم حاصل شود، این علم حاصله معتبر بوده و موجب نقض حکم صاده خواهد شد لذا در این قانون، علم قاضی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هریک از دلائل و امارات مستند در حکم در صورتی معتبر و نافذ می‌باشند که با علم قاضی و استنباط وی نسبت به واقع، مغایرتی نداشته باشد.

1. قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸

در این قانون نیز، جایگاه علم قاضی به نحوی قابل ملاحظه است و قانون‌گذار، علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور حکم ‌بر اساس دلیل فوق (علم حاصل در اثر مشاهدات شخصی) را وظیف قانونی قضات به حساب آورده است.

ماده ۲۲ قانون معنونه مقرر می‌دارد: « دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:

۱ – اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.

۲ – ‌در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.

۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (‌در جرائمی که دارای جنبه عمومی است)

۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.

۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس ‌و دادستان.

۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.»

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – عظیمی، (دکتر) محمد، ادله اثبات دعوا، انتشارات نصر، ص ۲٫ ↑

1. 1. – مدنی، (دکتر) سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، اسفند، ۱۳۷۰، ص ۶٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. آشوری، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – پیمانی، (دکتر) ضیاءالدین، دلایل قضایی در فرانسه، تهران، انتشارات خرمی،۱۳۶۵، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – آشوری، (دکتر) محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۳۵٫ ↑

1. 1. – مدنی، پیشین، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص۱۶٫ ↑

1. 1. – حکم شماره ۶۱۵، مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰، شعبه ۵ دیوان کشور، مجموعه متین، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – ولوجردی، محمد، حجیت علم قاضی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر ) ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)، چاپ ششم، سال ۱۳۷۸، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – بخشنامه شماره ۶۳۱۳/۱- ۶/۲/۱۳۹۳ شورای عالی قضایی. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمدجعفر، دایره المعارف علوم قضایی اسلامی، تهران: انتشارات گنج دانش، ج اول، ۱۳۶۳، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. – قریشی، سیدعلی‌اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامی، ج ۵، ۱۳۷۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۴۶۸٫ ↑

1. 1. -گلدوزیان، پیشین، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، (دکتر) ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۷۷۰٫ ↑

1. 1. – محمدی، (دکتر) ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – موسویان، سید ابولفضل، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۷ (۳) فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – کرمعلی، داود، ارزش اثباتی علم و آگاهی قضایی در جرائم منافی عفت، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۱، سال ۱۳۷۹، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. -محمدی، پیشین، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک به: هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا،تهران: انتشارات میزان،ج ۱، ۱۳۷۸، ص ۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه، فصل نامه حق، دفتر پنجم، فروردین­_خرداد ۱۳۶۵، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. – آخوندی. محمود، .گفتگو با روزنامه حمایت .www.rahemaghsoud.ir ↑

1. 1. – .عمویی، محمود، ارتکاب جرم و مداخلات پزشکی، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۴، ش۸۷۷، پاییز ۱۳۸۷، ص ۶۷٫ ↑

جدول شماره‌ ۲۷ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در روستا

نمودار شماره ۲۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا

ب ـ ۱۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد

نتایج مندرج در جدول نشان می‌دهد که ۲۸٫۹ درصد از پاسخگویان تاثیر درآمد را بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم دانسته اند. اما از نظر ۲۸ درصد دیگر این عامل می‌تواند در حد زیاد و خیلی زیاد تاثیر داشته باشد. افرادی که تاثیر میزان درآمد را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط ارزیابی نموده اند ۴۳٫۱ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شماره‌ ۲۸ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر درآمد

نمودار شماره ۲۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد

ب ـ ۱۷ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

بررسی نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۲۶٫۱ درصد از پاسخگویان عامل برخورداری از رفاه اقتصادی را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد کم و خیلی کم دانسته اند. در حالی که ۳۴٫۱ درصد بر این عقیده اند که تاثیر این عامل در حد زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. افرادی که تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط ارزیابی نموده اند ۳۹٫۸ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شماره‌ ۲۹ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

نمودار شماره ۲۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

ب ـ ۱۸ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در دانشگاه

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ۶۱٫۹ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که سختگیری در مسائل اسلامی تاثیر کم و خیلی کمی در میزان پایبندی دانشجویان به دین دارد. در مقابل ۱۴٫۷ درصد تاثیر این عامل را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند. ۲۳٫۳ درصد نیز سختگیری در مسائل اسلامی را در حد متوسط بر پایبندی مؤثر دانسته اند.

جدول شماره‌ ۳۰ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه

نمودار شماره ۳۰ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه

ب ـ ۱۹ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان

نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که میزان مطالعه کتب مذهبی در بین اکثریت دانشجویان (۷۴٫۹ درصد ) خیلی کم و کم می‌باشد در حالی که تنها ۵٫۷ درصد از آنان میزان مطالعه در بین دانشجویان را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند. از نظر ۱۹٫۴ درصد نیز میزان مطالعه در حد متوسط می‌باشد.

جدول شماره‌ ۳۱ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان

نمودار شماره ۳۱ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان

ب ـ ۲۰ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی

همان‌ طور که در جدول بعد منعکس شده است ۴۶٫۲ درصد از پاسخگویان تاثیر میزان مطالعه مذهبی را بر پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند اما از نظر ۱۳٫۲ درصد از آنان تاثیر این عامل در حد کم و خیلی کم می‌باشد. افرادی که معتقدند مطالعه مذهبی می‌تواند در حد متوسط بر میزان پایبندی تاثیرگذار باشد ۴۰٫۶ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شماره‌ ۳۲ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی

نمودار شماره ۳۲ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی

ج ـ توصیف نتایج

ج ـ ۱ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو برمیزان پایبندی به دین

شاخص فضای رشد دانشجو از میانگین مجموع سه گویه (سوالات ۱ ، ۲ و ۱۲) حاصل شده است. حداکثر نمره ۵ و حداقل آن ۱٫۵ می‌باشد. نتایج حاصله بعد از طبقه بندی در جدول بعد منعکس شده است.

همان‌ طور که ملاحظه می شود ۲۲٫۱ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که فضای رشد دانشجو تاثیر کمی بر میزان پایبندی آنان به دین دارد. ۶۲٫۴ درصد نیز تاثیر این عامل را در حد متوسط ارزیابی نوده اند.۱۵٫۵ درصد نیز معتقدند که هرچه فضای رشد دانشجو اسلامی تر باشد پایبندی به دین بیشتر می شود.

جدول شماره‌ ۳۳ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۳ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین

ج ـ ۲ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و حجاب برمیزان پایبندی به دین

شاخص پوشش و حجاب اسلامی از میانگین مجموع دو گویه (سوالات ۷ و ۸) حاصل شده است. حداکثر نمره ۵ و حداقل آن ۱ می‌باشد.

دسته بندی نتایج نشان داد که ۳۷٫۱ درصد از پاسخگویان تاثیر داشتن پوشش و حجاب اسلامی را بر میزان پایبندی به دین زیاد ارزیابی نموده اند. از نظر ۴۵٫۵ درصد نیز تاثیر این عامل در حد متوسط می‌باشد. اما ۱۷٫۴ درصد معتقدند که پوشش اسلامی تاثیر کمی بر میزان پایبندی به دین دارد.

جدول شماره‌ ۳۴ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۴ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین

ج ـ ۳ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین

نتایج دسته بندی شاخص برخورداری از رفاه اقتصادی که از میانگین مجموع دو گویه (سوالات ۱۶و ۱۷ ) تهیه شده در جدول بعد منعکس شده است. حداکثر نمره ۵ و حداقل آن ۱ می‌باشد.

ارزیابی نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از پاسخگویان عنوان نموده اند که هر چه افراد از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار باشد میزان پایبندی به دین در آنان بیشتر می شود. در مقابل ۲۲٫۵ درصد تاثیر این عامل را بر میزان پایبندی در حد کمی دانسته اند. از نظر نیمی از پاسخگویان (۵۴٫۵ درصد ) نیز تاثیرگذاری برخورداری از رفاه می‌تواند در حد متوسط باشد.

جدول شماره‌ ۳۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی بر میزان پایبندی به دین

نمودار شماره ۳۵ ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین

ج ـ ۴ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین

پس جای آن دارد که گفته شود، اگر جنین ناشی از لقاح مصنوعی نیز در فاصله کمتراز ۱۰ماه از تاریخ فوت پدر به دنیا آید، وارث شناختن او با روح قانون و اراده مفروض او در برخورد با این فرع نو ظهور و حادث موافق است، به ویژه که این نتیجه با عدالت که هدف غایی قواعد است، سازگارتر می کند.

‌در مورد مادری هم که شوهربه هنگام نزدیکی فوت می‌کند ‌و انعقاد نطفه در فاصله کوتاه پس از آن رخ می‌دهد، باید از همین معیارتسامح استفاده کرد».^[۷۸]

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم

وجود رابطه نسبی بین وارث و مورث از موجبات ارث است لذا با توجه به انتساب طفل به پدر حکمی، وی پدر قانونی طفل است و رابطه توارث بین طفل متولد از رحم جایگزین و پدر حکمی برقرار است. چرا که کودکی حاصل از اسپرم از نظر بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه طبیعی دارد و در عرف نیز فرزند صاحب اسپرم محسوب می شود و درحقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک محسوب است و درقانون مدنی ایران به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات ارث نسب و سبب است. به موجب مواد۸۶۱ و۸۶۲ قانون مدنی اولین طبقه ای که بین آن ها توارث برقرار است پدرو مادر و اولاد و اولاد اولادند. اولاد در عرف و حقوق و شرع به کسانی گفته می شود که از اسپرم مرد و تخمک زنی به وجود آمده باشند که صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر آن کودک محسوب می‌گردند. فرزندان ناشی از زنا منحصراًً از نظر توارث رابطه با زانی یا زانیه ندارند، و عمل زنا مانعیت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجیت بین زن و مردی که طفل حاصل مقاربت بین آنان است قانون ایران به نفع فقه امامیه فرزند ناشی از شبهه واکراه را از موانع ارث قرار نداده است^[۷۹].

‌بنابرین‏ به طریق اولی ‌در مورد کودک ناشی از رحم اجاره ای که مقاربتی با مادر اجاره ای صورت نگرفته می توان گفت که ممنوعیت توارثی وجود ندارد و بین صاحب اسپرم و فرزند ناشی از آن، که در رحم اجاره ای رشد کرده و متولد شده است توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می‌برند و در حقوق اسلام نیز این ممنوعیت وجود ندارد بدون هیچ تردیدی فرزند قانونی و مشروع صاحب اسپرم محسوب می شودو بلاشک از همدیگر ارث خواهند برد.^[۸۰]

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک

در بیان رابطه توارث بین طفل و مادر در صورتی که مادر حکمی، یعنی مادر صاحب تخمک را مادر قانونی طفل دانیم، رابطه توراث بین طفل و وی برقرار است، چراکه در این موضوع یکی از پایه های اصلی تشکیل جنین تخمک است و زن صاحب رحم اجاره ای صاحب تخمک نیست و فقط محل و ظرفی برای پرورش و رشدجنین است.در واقع از جهتی می توان رحم اجاره ای را شبیه لوله آزمایش یا دستگاه دیگری دانست که جنین در آن دستگاه رشد می‌کند و این دستگاه درعرف و اصطلاح مادر کودک تلقی نخواهد شد در این حالت رابطه توارث از یک سو بین طفل و پدر حکمی و از طرف دیگر بین طفل و مادر صاحب تخمک برقرار است، همان‌ طور که کودک ملحق به صاحب اسپرم است بی تردید باید جنین را به صاحب تخمک نیزمنتسب دانست گرچه که کودک را در بدن خویش پرورش نداده و نزائیده اما مادر کودک است و برابر ماده ۸۶۱ قانون مدنی چون بین جنین و مادر صاحب تخمک رابطه خونی ونسبی برقرار است پس ازیکدیگرارث می‌برند^[۸۱].

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم

درصورتی که فرزند حاصل از رحم جایگزین را به مادر جانشین انتساب دهیم و آنان رادر عرف و شرع مادر و فرزند بدانیم و معتقد باشیم بین آنان اشتراک خونی وجود دارد همین میزان اشتراک خونی سبب پیدایش قرابت نسبی است و یکی از شرایط ‌و موجبات ارث که وجودقرابت نسبی است پس کودک و مادر اجاره ای از هم ارث می‌برند به عبارتی در این فرض درباره نسب مادری فرضی داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از رحم ‌جایگزین به مادر جانشین و مادر حکمی است. طبق این نظریه مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی طفل می‌باشند در این صورت چگونگی تحقق توارث بین طفل در آن واحد با دو مادر، مطلبی می‌باشد که نیازمند بررسی است.

‌بنابرین‏ طبق ماده۸۶۵ قانون مدنی اگر در کسی موجبات متعدده ارث جمع شود از تمامی آن ها ارث می‌برد. بدین ترتیب هرکس که هر یک ازاقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را طبق قانون مدنی از ترکه می‌برد. زیرا قانون هریک از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث شناخته است^[۸۲].

که به نوبه خود مسایل و مشکلاتی را پیش می آورد از آن جمله اینکه آیا سهم یک مادر بین آنان تقسیم می شود یا خیر؟

اما در مقابل اگر مادر اجاره ای را مادر نسبی به معنی عرفی و قانونی ندانیم و او را در حکم مادر رضاعی کودک محسوب کنیم از جهت حرمت نکاح مانند مادر فرزند محسوب می شود ولی قرابت نسبی که موجب تحقق ارث بین آنان شود، تحقق نیافته است. ‌بنابرین‏ موجبات قانونی توارث بین آن ها فراهم نشده و از همدیگر ارث نخواهند برد و مشکل دو مادر و ارث حل می شود نظر ما در بحث توراث بین کودک و بانوی صاحب رحم همین نظر است که جانشینی رحمی بین کودک و مادر اجاره ای فقط سبب ایجاد رابطه محرمیت و حرمت نکاح می شود و سببی برای ارث نخواهد بود. پس کودک حاصل از جایگزینی رحمی ‌از مادر جانشین ارث نخواهد برد.^[۸۳]

نهایتاًً: ما در این معتقدیم مادر حکمی، مادر قانونی کودک است ‌بنابرین‏ رابطه توارث بین مادر صاحب تخمک و کودک حاصله از جایگزینی رحمی بر قرار می شود و فرقی هم نمی کند که برای بانوی صاحب رحم قرابت نسبی قائل باشیم یا نباشیم به هر حال رابطه رحمی بین کودک و مادر جانشین تنها سبب محرمیت و حرمت نکاح می شود نه ارث از طرفی اصل براین است که هر فرد یک پدر و یک مادر دارد و خلاف اصل است که برای کودکی دو مادر در نظر بگیریم و مادر اصلی کودک کسی است که تخمک از اوست و فرزند از نظر ژنتیکی مشخصات مادرو پدری را دارد که نطفه از آنان است. پس طفل حاصل از جایگزینی رحمی از مادر قانونی خود که همان مادر صاحب تخمک است ارث می‌برد در حالی که هیچ رابطه توارثی بین او و بانوی صاحب رحم برقرار نیست اما بین طفل و صاحب اسپرم در جایگزینی رحمی هیچ شکی در رابطه با توارث وجود ندارد به عبارتی بین طفل و صاحب اسپرم توارث برقرار است^[۸۴].

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده:

نطفه ترکیب یافته درداخل رحم که عرفاً به آن عنوان «حمل» اطلاق می‌گردد، از لحظه امتزاج اسپرم با تخمک (انعقاد نطفه) از حقوق مدنی متمتّع می‌گردد،. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این حقوق نسبت به کودک آزمایشگاهی، بعداز انعقادنطفه و مادام که به رحم منتقل نشده است، جاری می شود یا خیر؟

ماده ۱۲ مقرر می‌دارد:

«کنوانسیون نسبت به سرزمین‌های غیرخودمختار ، اعمال نمی‌شود.»

این کشورها اعتقاد داشتند که مقررات کنوانسیون ژنو ساید باید ‌در مورد سرزمین‌های تحت قیمومت نیز قابل اجرا باشد اما کشورهای السالوادور ، انگلستان، ویتنام و گوآتمالا ‌به این شرط اعتراض کرده و آن را باطل می‌دانند.^[۴]

با توجه به موضع‌گیری‌های مختلف کشورهای سوسیالیستی آمریکای جنوبی ، انگلستان ، استرالیا و هلند و عدم اتخاذ موضع واحد در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۱۶ نوامبر ۱۹۵۰ مسئله مربوط به حق شرط‌ها در کنوانسیون منع ژنو ساید را برای اخذ نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد مجمع عمومی به موجب این قطعنامه ۳ سوال مطرح نمود و اظهار داشت :

« تا آنجا که به معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود ، در صورتی که کشور تصویب کننده یا محلق شونده در زمان تصویب یا الحاق به معاهده یا در زمان امضاء، حق شرطی به آن وارد کنند؛

۱- آیا کشور ارائه کننده شرط را می‌توان طرف معاهده دانست . در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف معاهده و نه همه اعضا قرار گرفته است؟»^[۵]

در پاسخ ‌به این سوال دیوان اظهار داشت :

«کشوری که حق شرطی ارائه کرده و آن را حفظ نموده است و یک یا چند طرف معاهده و نه همه طرف ‌ها به آن معترض شده‌اند ، می‌تواند طرف معاهده محسوب شود ، به شرطی که حق شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد؛ در غیر این صورت آن کشور را نمی‌توان طرف معاهده تلقی نمود. »^[۶]

طبق نظر دیوان یک کشور در روابط قراردادی خود ملتزم نخواهد شد مگر با اعلام رضایت خودش . ‌در مورد حق شرط هم این قضیه صدق می‌کند و این حق شرط زمانی مؤثر واقع می‌شود که آن دولت موافقت خود را اعلام کرده باشد. از طرفی این یک اصل شناخته شده است که معاهده چند جانبه نتیجه توافق چند کشور است و این اصل بیانگر مفهوم « تمامیت مطلق » معاهده است با اینکه این اصل اعتبار خودش را تا به حال حفظ کرده اما اعمال آن درمورد معاهده ژنو ساید به دلیل اوضاع و احوال متفاوت این معاهده انعطاف پذیر گشته است. یکی از این اوضاع و احوال این است که معاهده تحت نظر سازمان ملل متحد منعقد شده و دارای مشارکت بسیار زیاد است به اعتقاد دیوان عدم وجود ماده‌ای مبنی بر اجازه ارائه حق شرط در معاهده دلیلی بر ممنوعیت اعمال حق شرط نیست . و در صورت عدم وجود مقررات صریحی مبنی براجازه اعمال حق شرط‌ها وآثار آن باید ماهیت ، هدف ، مقررات و نحوه پذیرش آن ها را مورد بررسی قرار داد در طی انعقاد معاهده ژنو ساید مقدماتی فراهم شده بود که نشان‌گر تعهدی بود که کشورهای عضو، در مجمع عمومی امکان ارائه حق شرط را دارند با توجه ‌به این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که به عضویت معاهده درآمده‌اند رضایت خود را در قبال ارائه حق شرط ابراز کرده‌اند. ویژگی‌‌های خاص معاهده ژنو ساید، خود بیانگر خصوصیت حق شرط‌هایی است که می‌توان اعمال کرد و همچنین اعتراض‌هایی که می‌توان ‌به این حق شرط‌ها نمود . اصول زیربنایی معاهده ، از سوی ملل متمدن ، حتی بدون وجود تعهد معاهده‌ای به رسمیت شناخته شده است . هدف این بوده که معاهده دارای قلمرو جهانی باشد هدف اصول مندرج در این معاهده ، صرفاً انسان دوستانه و متمدنانه است .

کشورهای عضو معاهده منفعتی مشترک دارند و هیچ گونه سود و زیان فردی ندارند.

کشورهای عضو مجمع عمومی خواهان آن هستند که کشورهای بیشتری معاهده را بپذیرند. اگر اعتراض به حق شرط کم و همچنین موجب آن شود که کشور ارائه دهنده شرط از عضویت در معاهده خارج شود، این هدف برآورده نخواهد شد . از طرفی هم نباید هدف معاهده را از نظر دور داشت و حق شرط ابرازی نباید مغایر با هدف معاهده باشد ، پس می‌توان نتیجه گرفت که سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده معیار تعیین عملکرد دولت ارائه کننده حق شرط و همچنین دولت معترض است . در نتیجه ارزیابی یک حق شرط و اثر اعتراض به آن ، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد پس نمی‌توانیم به سوال اول پاسخ قاطعی دهیم.^[۷]

دومین سوال مجمع عمومی از دیوان :

« اگر پاسخ به سوال او مثبت باشد ، اثر حق شرط میان کشور ارائه کننده شرط و :

الف : طرف‌هایی که به آن حق شرط اعتراض می‌کنند.

ب : آنهایی که آن را می‌پذیرند چیست ؟»^[۸]

دیوان درپاسخ ‌به این سوال اظهار داشت :

«الف: اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می‌داند، اعتراض نماید ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را طرف معاهده تلقی ننماید.

ب: از طرف دیگر ، اگر یکی از طرف‌های معاهده حق شرط را با موضوع و هدف سازگار بداند و آن را بپذیرد ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را به عنوان یک طرف معاهده تلقی نماید.»^[۹]

در سوال دوم مجمع عمومی از دیوان تقاضا کرد که اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و کشورهای معترض به شرط و همچنین میان کشور شرط گذار و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند را بیان کند. دیوان اعتقاد دارد هیچ کشوری را نمی‌توان بدون رضایتش ملزم به معاهده‌ای دانست یعنی هر دولتی که طبق ارزیابی فردی‌اش حق شرط را مخالف با موضوع و هدف معاهده بداند قبول نمی‌کند و اگر آن را در چارچوب موضوع و هدف معاهده بداند قبول می‌کند.

اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت‌های عضو معاهده ، تمایل دارند مواردی از معاهده را که متضمن هدف اساسی معاهده است از اعمال حق شرط مصون دارند.

سوال سوم مجمع عمومی:

«دو اثر حقوقی پاسخ به سوال اول در صورت اعتراض به حق شرط

الف : توسط امضا‌کننده‌ای که هنوز به تصویب نرسانده

ب : توسط کشوری که حق امضا یا الحاق دارد، اما هنوز این عمل را انجام نداده است، چیست ؟^[۱۰]»

در پاسخ ‌به این سوال دیوان اظهار می‌دارد:

«الف کشوی که کنوانسیون را امضا نموده اما هنوز آن را تصویب نکرده است،این حق را دارد که به حق شرط اعتراض کند، لیکن این اعتراض فاقد اثر حقوقی است و صرفاً بیانگرموضع بالقوه کشور مذبور و دارای خصوصیت مشروط است و بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.

ب: اعتراض به حق شرط توسط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است ، اما هنوز این کار را انجام نداده فاقد اثر حقوقی است ، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه کنوانسیون مشارکت داشته باشند.»^[۱۱]

دیوان در این موردابتدا به اعتراض کشوری که کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده‌ می‌پردازد:

کشورهای امضا کننده ، اقدامی انجام داده‌اند که برای برخورداری از حق عضویت در معاهده ضرورت دارد. این وضعیت موقتی به آن ها این حق را می‌دهد تا اعتراضاتی را به عنوان اقدام احتیاطی وارد کنند؛ البته لازم به ذکر است این اعتراضات نیز موقتی است که اگر تصویب بعد از امضا انجام شود اعتراض نهایی می‌شود. اما اگر تصویب انجام نشود، اعتراض از بین می‌رود . پس اعتراض اثر حقوقی فوری ندارد و رویکردی است که کشور امضا کننده در هنگام تصویب آن را پیش می‌گیرد.

با توجه به مدل مارلات (۱۹۸۵) نقص مهارت های مقابله ای کلی به احساس خودکارآمدی کاهش یافته و افزایش احتمال اینکه رفتارهای اعتیادی به عنوان یک راهبرد مقابله ای مناسب مورد مناسب مورد استفاده قرار گیرد در موقعیت های پر خطر کمک می‌کند شود(اشمیتز، ۱۹۹۵).

نتایج به دست آمده از برخی پژوهش‌ها این دیدگاه را حمایت می‌کند(مثلاً کانورز و همکاران، ۱۹۸۸؛ سیمن و سیمن، ۱۹۹۲؛ کوپر و همکاران ، ۱۹۸۸).

بر اساس این الگو، هدف اولیه درمان های پیشگیری از عود باید کمک به معتاد برای ایجاد راهبردهای رفتاری و شناختی کارآمد برای مقابله با موقعیت های بین فردی و حالات عاطفی منفی باشد.

۲-۳-۵-۴-نظریه دو وجهی اعتیاد

این نظریه، عود به مصرف مواد را ناشی از عوامل روانشناختی و اجتماعی می­داند و مقابله^[۷۰] را متغییری اساسی فرض می­ کند که هم بر عوامل روانشناختی و هم بر عوامل اجتماعی اثر می­ کند. این نظریه در امتداد نظریه لازاروس و فولکمن قرار دارد که در آن مقابله به تلاش‌های شناختی یا رفتاری ای اطلاق می­ شود که برای مدیریت یک خاسته خاص بیرونی(اجتماعی) یا درونی(روانشناختی) که فراتر از منابع شخص است مورد استفاده قرار می‌گیرد(کاستلانی ^[۷۱]و همکاران، ۱۹۹۹).

این نظریه بر مبنای دو فرضیه قرار دارد:

رابطه بین تنیدگی روانشناختی، ساختار اجتماعی و عود(بازگشت) به اعتیاد دو جانبه است.

مقابله، اثراتی که آشفتگی روانشناختی، ساختار اجتماعی و عود به اعتیاد بر همدیگر دارند را تعدیل می‌کند.

کاستلانی و همکاران(۱۹۹۹) به عنوان کسانی که این نظریه را مطرح کردند این دو فرضیه را به صورت دو مدل زیر مورد بررسی قرار دادند.

عود به اعتیاد، با عواملی مانند مسکن، در­آمد^[۷۲] و ثبات شغلی(اجتماعی) و آشفتگی هیجانی و روانشناختی طور معناداری با یکدیگر همبسته هستند.

الگوی مربوط به مقابله الف) مقابله در بین عوامل به طور معنادار به عنوان متغییر تعدیل کننده مطرح شده است.

ب) از آنجا که مقابله این سه عامل را به یکدیگر پیوند می‌دهد، همبستگی بین مقابله و متغییرهای دیگر از همبستگی موجود در مدل نخست بیشتر خواهد بود.

با توجه به الگوی(۱) معتادانی که بی ثباتی اجتماعی فزاینده را تجربه می‌کنند، این افزایش در آشفتگی روان شناختی و در نتیجه به احتمال زیاد در بازگشت آنان به سوی اعتیاد نیز مشاهده می شود. علاوه بر این بر اساس الگوی نخست با افزایش آشفتگی های هیجانی و روانشناختی، بی ثباتی هیجانی نیز برجسته می شود و از این رو با افزایش بی ثباتی اجتماعی، احتمال عود نیز افزایش می‌یابد و این چرخه معیوب ‌به این شکل تداوم می­یابد که وقتی اعتیاد آن ها عود می‌کند اغلب آشفتگی هیجانی، روانشناختی و بی ثباتی اجتماعی نیز افزایش می­یابد.

با توجه به مدل(۲) وقتی مقابله ‌به این معادله وارد می شود:

الف) به طور معناداری به عوامل روانشناختی، اجتماعی و عود همبسته است.

ب) به طور غیر مستقیم رابطه ای که بین عوامل اجتماعی، روانشناختی و عود با یکدیگر دارند را افزایش می‌دهد.

ج) درصد واریانس مدل را افزایش می‌دهد. بر اساس این مدل همان گونه که توانایی افراد برای استفاده از راهبردهای مقابله ای مؤثر کاهش می‌یابد، بی ثباتی هیجانی و اجتماعی آن ­ها بدتر می شود و احتمال عود آن ­ها بیشتر می شود، تا به همین منوال، وقتی عواطف منفی، مصرف مواد یا بی ثباتی اجتماعی افزایش می‌یابد اثربخشی مقابله کمتر می شود. از این رو، زوال در یکی از بخش‌های زندگی فرد ‌معتاد به شکست مقابله در بخش‌های مختلف زندگی او می­انجامد و از هم پاشیدگی و زوال مقابله در این بخش‌ها ناتوانی فرد برای مقابله در برابر عود را در پی دارد.

بر اساس این دو الگو متخصصان در درمان باید چند مسئله خصوصاًً هنگامی صادق است که بیمار به محیطی با تنیدگی زیاد و حمایت کم از قبیل محیط های کاری با امنیت کم و … وارد می شود.

در واقع کیفیت مقابله افراد در این موقعیت ها باید در درمان مورد توجه قرار گیرد. اگر این افراد، راهبردهای مقابله ای مؤثر برای تحمل موقعیت هایشان یا درگیری مؤثر در مؤسسه‌ های اجتماعی که به آن­ها در تغییر سبک زندگی کمک می‌کند را در خود گسترش ندهند ممکن است مشکلات زیادی در حفظ آرامش خویش داشته باشند.

اولاً: درمان نباید منحصراًً بر عود، آشفتگی روانشناختی یا بی ثباتی اجتماعی متمرکز باشد. بلکه هر سه مؤلفه‌ و در عین حال ویژگی های خاص هر فرد را باید هدف قرار دهد. درمان تعاملی مستلزم درک گسترده چگونگی تعامل عوامل روانشناختی، اجتماعی، مقابله و عود در هر فرد خاص است.

دوماً: در مراقبه های پس از درمان، ثبات روانشناختی، اجتماعی و مقابله اثربخش نیز باید مدنظر قرار گیرد (کاستلانی و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۳-۶-علل خانوادگی

عموم پژوهشگران توافق دارند که تجربیات خانوادگی اثرات بزرگی بر وضعیت تکامل در حین و بعداز نوجوانی دارد و روابط خانوادگی اثرات عمیقی بر سایر جنبه‌های زندگی نوجوان مانند ارتباط او با افراد دیگر، موقعیت تحصیلی و اعتیاد می‌گذارد. نیازهای فیزیولوژیک و عاطفی کودک در محیط خانواده به وسیله والدین تامین می شود که باعث ایجاد اعتماد به اطرافیان و افزایش اعتماد به نفس می‌گردد. در کنار تامین نیازهای کودک، خواسته های والدین از کودک و نوجوان استانداردهای والای مورد نیاز برای رفتارهای درست اجتماعی و ارزش گذاری های اجتماعی را در او تقویت می‌کند(کاظمی، ۱۳۸۴).

تاثیرات مخرب اعتیاد به مواد مخدر از آن رو حائز اهمیت است که عواقب وخیم آن تنها فرد معتاد را در بر نمی گیرد، بلکه همسر، فرزندان، خانواده گسترده و دوستان و همکاران نیز در معرض آثار ویرانگر آن قرار خواهند گرفت. پژوهش ها نشان داده است که عملکرد تحصیلی پسران دارای پدر معتاد در مقایسه با پسران پدران غیر معتاد افت بیشتری داشته است(تعمیمی پور، ۱۳۸۴).

بین مصرف مواد اعتیاد آور توسط پدر یا مادر یا هردوی آن ها و سوء مصرف و اعتیاد فرزندان رابطه وجود دارد. مشاهده مشروب خواری والدین در اوایل زندگی ممکن است تاثیر عمده ای در قبول پیشنهادها و اصرارهای همگان برای مصرف مواد در فرزندان داشته باشد.

به غیر از مصرف والدین، وجود اختلال در تعاملات خانوادگی، وجود تعارضات، نزاع­ها و درگیری­های اعضای خانواده، رفتارهای نادرست والدین با فرزندان، که شناخت­ها، عواطف و رفتارهای کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از عوامل خطر آفرین برای سوء مصرف مواد و اعتیاد محسوب می شود(نورانی پور، ۱۳۸۳؛ احمدوند، ۱۳۷۸؛ بشارت، ۱۳۸۰).

در بررسی که توسط کاظمی(۱۳۸۴) بر روی والدین افراد معتاد انجام گرفت، نتایج نشان داد که بیشتر والدین آن­ها سیگاری، غیر متعهد و دارای سبک مقتدر بودند.

۲-۳-۷-عوامل فرهنگی و اجتماعی

عقاید، باورها، نگرش ها و ارزش­های مردم هر جامعه که تحت تاثیر آن جامعه قرار دارد، بی سوادی و عدم احساس ‌مسئولیت، تاثیر بارز و چشم گیری بر مصرف، سوء مصرف و اعتیاد مواد دارد. فرهنگ بر نوع مواد مصرفی، روش های مصرف و هدف مصرف تاثیر بسیاری دارد. وضعیت اقتصادی جامعه، تعارضات و بی عدالتی­های اجتماعی، فقر فشارهای ناراحت کننده زندگی اجتماعی ممکن است زمینه ساز سوء مصرف مواد و وابستگی به آن ها شود.