۲-۱- تصمیم گیری در سازمان‌ها

 

اگر چه ارتباطات کار امد و مؤثر در هر سازمانی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، عمل است و عمل باید با تصمیم گیری هدایت شود تصمیم گیری عبارت است از فرایند انتخاب یک عمل در ارتباط با یک مسئله یا فرصت . تصمیم گیری منظم پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مسئله یا فرصت آغاز می‌شود . این مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :

 

1. 1. تشخیص و تبیین مسئله یا فرصت .

 

1. 1. معلوم کردن و تجزیه

 

1. 1. انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب

 

1. 1. اجرای راه حل انتخاب شده .

 

1. ارزیابی نتایج و پی گیری تا حد لازم .

تصمیم گیری در سازمان‌ها در شرایط گوناگون و وضعیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد که فرایند آن را چالش انگیز می‌کند .

 

۲-۱-۱- شرایط تصمیم مدیران

 

تصمیمات مشکل گشایی در سازمان‌ها نوعاً تحت سه شرایط مختلف اتخاذ می‌شوند :

 

اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان .

 

۲-۱-۲- تئوری‌های تصمیم گیری

 

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

 

۲-۱-۳- تئوری کلاسیک تصمیم گیری

 

تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می‌بیند که در دنیای کاملاً مطمئن عمل می‌کند . مدیر با مسئله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را می‌داند و سپس راه حلی انتخاب می‌کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مسئله به دست می‌دهد واضح است که یان یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد .

 

۲-۱-۴- تئوری رفتاری تصمیم گیری

 

تئوری رفتاری تصمیم گیری می‌گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می‌کند ، دست به اقدام می‌زند . علاوه بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می‌رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می‌کند . مدیران ‌در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم می‌گیرند . آن ها فقط قسمتی از آگاهی لازم برای راه حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می‌کنند که به نظر می‌رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون^[۱]۱ این مدل را سبک قناعت ورزی^[۲]۲ می‌نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش « سبک رفتاری » وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، توانایی‌های ما را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش‌بینی داشته باشد ، تضعیف می‌کند. این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می‌کنند.

 

۲-۱-۵- بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

 

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت، توانایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خود انگیختگی بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می‌کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائه می‌دهد. بویژه در شرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادی از بصیرت در تصمیم گیری استفاده می‌کنند . این یک راه بر خورد با موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتها محدودند و زمان ، عامل اصلی تصمیم گیری است .

 

مدیران با وجود محدودیت‌هایی که دارند سعی می‌کنند به صورت قدم به قدم و به طور منظم برنامه ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگی‌های شغلی که میتنز برگ و دیگران مورد بحث قرار داده‌اند واقفند و مهارت‌های بصیرت خودشان را به اقتضای آن ها به کار می‌برند مدیران کار آمد قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند .

 

۲-۱-۶- یابندگی قضاوتی

 

قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه‌های تصمیم گیری حائز اهمیت است یابندگی یا ساده کردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی که در تصمیم گیری به کار می‌روند . می‌توانند کار مدیران را ساده تر سازند تا با شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما این ها ممکن است به اشتباهات سیستماتیک منجر شوند که بر کیفیت تصمیمات اثر می‌گذارند . تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیری هایی قرار درند که در کیفیت تصمیم‌های اتخاذ شده می‌توانند مؤثر باشند .

 

هر تصمیم گیرنده ی باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعدیل آگاه باشد.

 

۲-۱-۷-قاطعیت در تصمیم گیری

 

با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیری ، می‌توان گفت که مدیر کار امد کسی است که قادر به گزینش دقیق مسائل و مشکلاتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیریتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیری دو جنبه مهم دارد : نخست انتخاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتژی برای بر خورد با مسائل .

 

۲-۱-۸- استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری

 

یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می‌پندارند خودشان باید برای حل مسئله تصمیم گیری کنند . مدیران عملاً تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذیل انجام می‌دهند :

 

۲-۱-۹- تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

 

مدیران کار آمد می‌دانند که چه زمانی و چگونه از هر یک از این شیوه استفاده کنند . البته هدف اصلی همواره ، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی تصمیمی‌که با کیفیت بالا و در زمانی مناسب صورت گیرد . و برای کسانی که به حمایتشان در اجرای تصمیم نیاز است قابل پذیرش و درک باشد . ( شرمرهورن و دیگران ،۱۳۸۰: ۲۷۷-۲۶۶-۱۳۸۰ )

 

۲-۲- مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :

 

الف – استراتژی رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می‌باشد برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کار بردن سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات ضروری می‌کند .

 

مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم‌های مدیریت و ابزارهای کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده‌اند این تغییرات را می‌توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد :

 

۱- کنترل سنتی ۲- کنترل کاریزماتیک ۳- کنترل بروکراتیک ۴- کنترل اینفور ماتیک

 

۲-۱۰-۷ اندازه گیری شفافیت

 

شفافیت شرکت ها سه عنصر اصلی دارد: ۱- گزارشگری مالی (اختیاری و اجباری) ۲- انتشار اطلاعات از طریق رسانه ها و اینترنت ۳- کسب اطلاعات محرمانه و ارسال آن از طریق تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران نهادی و افراد داخل شرکت. همچنین در پژوهش های متعددی که در زمینه اندازه گیری عناصر مختلف شفافیت انجام شده است، از معیارهای زیر استفاده شده است:

 

در ارتباط با مورد اول از معیارهایی مانند میزان افشای اطلاعات از طریق پانوشت در صورت های مالی، افشای اطلاعات ‌در مورد حاکمیت شرکتی، افشای هویت سهام‌داران عمده و مدیران، به موقع بودن گزارشات مالی، تعداد اقلام خاص حسابداری که در گزارشات میان دوره یی افشا شده است، میزان افشای اهم رویه های حسابداری و تعداد گزارشات میان دوره یی استفاده شده است. از دلایل گنجاندن «ابزارهای انتشار اطلاعات» به عنوان یکی از عناصر شفافیت، توجه به ویژگی «در دسترس بودن اطلاعات» در تعریف شفافیت است. برای اندازه گیری «ابزارهای انتشار اطلاعات» از میزان نفوذ رسانه های مختلف مانند تعداد روزنامه های منتشره و شمار کانال های تلویزیونی به طور سرانه یا مالکیت رسانه ها (خصوصی یا دولتی) استفاده شده است.ارتباط بین افشای اطلاعات برای عموم و پردازش اطلاعات محرمانه و فرایند جمع‌ آوری اطلاعات توسط سرمایه گذاران در حکم معیارهایی مهم برای تخصیص اطلاعات در اقتصاد هستند. شرکت ها عمدتاًً به سه طریق اطلاعات محرمانه را به بازار ارائه می‌دهند. متداول ترین روش ارائه اطلاعات از طریق تحلیلگران مالی است که از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع‌ آوری و پردازش کرده و بر مبنای آن مبادله می‌کنند. نفوذ سرمایه گذاران نهادی بازار هم معیار دیگری برای اندازه گیری شفافیت است.

 

اکنون پرسش این است که برای اندازه گیری شفافیت در بازار ایران از کدام متغیرها استفاده کنیم؟ در صورتی که از میان تعاریف مختلف شفافیت تعریف مبتنی بر ذی نفعان را بپذیریم، استفاده از متغیرهایی که بتواند عناصر کلیدی تعریف مذکور را اندازه بگیرد مناسب به نظر می‌رسد. در این تعاریف بر «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات» و «در دسترس» بودن آن برای ذی نفعان تأکید شده است.

 

۲-۱۰-۸ اهمیت شفافیت در بازارهای مالی

 

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، پیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.

 

درخواستهای فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاستگذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقوله‌های مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط‌زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست‌محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.

 

هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان گرفتن تصمیم‌های آگاهانه و ‌پاسخ‌گویی‌ بخش خصوصی و دولتی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد.(ایشوانا و همکاران،۱۹۹۹)

 

هدف از درخواست شفافیت، اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در برابر سیاست‌ها و عملکردها‌شان پاسخگو نگه دارند. ‌بنابرین‏، شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست (حیدری، ۱۳۸۳).

 

برخی از کارکردهای افزایش شفافیت در بازارهای مالی عبارت است از:

 

‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت‌پذیری: در واقع دسترسی به نگام به اطلا‌عات مناسب، مایه حیات ‌پاسخ‌گویی‌ است. شفافیت و صداقت در ارائه اطلا‌عات، برای اعتماد و کاهش فساد حیاتی است. امروزه افزایش شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری نیز می‌شود. با افزایش مسئولیت‌پذیری، عملکرد شرکت‌ها بهبود می‌یابد.

 

کارایی: کارایی بازار مالی منوط به شفافیت اطلاعات است. هر قدر این شفافیت ارتقا یابد، کارایی بازار سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند. جو عمومی اعتماد در بازار مبنی بر شفافیت اطلاعات ارائه شده و عبور آن ها از فیلترهای رسمی که ‌در مورد شفافیت آن ها اطمینان نسبی دهد، در افزایش و بهبود کارایی بازار مالی نقش بسزایی خواهد داشت. در صورتی که با افزایش شفافیت اطلاعات، بازار مالی از ثبات نسبی برخوردار شود و احتمال وقوع بحران کاهش یابد، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، افراد بیشتری وارد بازار می‌شوند، نقدشوندگی بازار افزایش و امکان تامین منابع مالی برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالی خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌دهد که توان استفاده کارا از آن را دارند. این به معنای بهبود کارایی تخصیصی در بازار است و منجر به خروج شرکتهایی با عملکرد ضعیف از بازار می‌شود.

 

کشف قیمت: یکی عوامل مؤثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی، لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده است. هر‌چه اطلاعات افشاشده بیشتر و صحیحتر باشند، فرایند کشف قیمت آسانتر و دقیقتر خواهد بود.

 

تخصیص سرمایه: اصولاً سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را برای آن ها به همراه داشته باشد. از این‌رو شرکتهایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را بالا برده و جذابیت خود را از دید سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند. این اقدام ممکن است با وجود ‌سود ده بودن شرکت، سرمایه را به سمت آن سوق نداده و باعث تخصیص نیافتن بهینه منابع گردد.

 

نامتقارن بودن اطلاعات: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن، میزان نامتقارن بودن اطلاعات افزایش می‌یابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر شدن کارها، هر فرد تنها در موارد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد. نامتقارن بودن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های افراد و شرکت‌ها، ضعف عملکرد شرکت‌ها و بازارها، کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست رفتن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین رفتن نامتقارن بودن و در نهایت حذف رانت‌های اطلاعاتی می‌شود.

 

بازار مدیران حرفه‌ای: برای این که عزل و نصب مدیران در شرکت‌ها در جهت رفع منافع کلیه ذینفان و جامعه باشد، همچنین استقلال مدیریت حفظ شود، تضاد منافع بین کلیه ذینفعان و شرکت‌ها و جامعه مدیریت شود و شرکت‌ها پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف باشند، لازم است که بازار مدیران حرفه‌ای وجود داشته باشد تا انتخاب مدیران از میان مدیران با پیشینه و عملکرد مشخص، انجام شود.

 

در بهبود عملکرد مدیریت، کانونها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) می‌توانند نقش اساسی به عهده داشته باشند.

 

همچنین بحث حفظ محیط‌زیست، رعایت اخلاق حرفه‌ای و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی مدیران از جمله مواردی است که از طریق بازار مدیران حرفه‌ای و کانونهای پرسشگر، قابل پیگیری می‌باشند.

 

ارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم راهبری شرکتی وجود دارد و هیئت‌مدیره در ایجاد سازمان‌های پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف، نقش اساسی ایفا می‌کند.

 

تبیین ابعاد نگرشهای کارآفرینانه

 

توفیق طلبی “دیوید مک کللند” از جمله صاحب‌نظرانی است که سهم زیادی در تبیین موفقیت در افراد داشته است. به نظر وی، افراد در تعامل با محیط خود، نیازهایی را آموخته‌اند که عبارت‌اند از:

 

۱- نیاز به موفقیت(توفیق طلبی): تمایل به برتری یا موفقیت و تلاش برای پیشرفت برای نیل به مجموعه‌ای از استانداردها.

 

۲- نیاز به قدرت: تمایل به کنترل دیگران برای تأثیرگذاری بر آنان.

 

۳- نیاز به تعلق یا وابستگی: تمایل به دوستی، همکاری و روابط متقابل شخصی با دیگران.

 

در تئوری مک کللند، توجه عمده بر نیاز به موفقیت است. تمرکز نیاز به موفقیت بر برتری جویی، رقابت، اهداف چالشی و پافشاری برای انجام کار و فایق آمدن بر مشکلات است. شخصی که نیاز به موفقیت در او در حدی بالا است، شخصی است که در جست‌وجوی عملکرد بالاتر است، از مسایل و اهداف چالشی لذت می‌برد و پشتکار و روحیه رقابتی در فعالیت‌های کاری دارد.(احمد پور داریانی و مقیمی ،۱۳۸۵،ص۵۰)

 

کارآفرینان، همیشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اکتساب را دوست دارند. ‌بنابرین‏ استانداردهای بالایی را برای کار خود در نظر می‌گیرند. آن ها محصولاتی با کیفیت بالا تولید و بر اساس مرغوبیت و راندمان رقابت می‌کنند. آن ها از مواجه شدن با رقابت ترسی ندارند و در حقیقت از رقابت لذت می‌برند.

 

استقلال طلبی کارآفرینان موفق به خودشان اعتقاد دارند. آن ها بر این باور نیستند که پیروزی یا شکست پروژه اقتصادی‌شان در گرو سرنوشت، بخت و اقبال یا نیروهایی از این قبیل است. آن ها معتقدند که شکست‌ها و پیروزی‌ها در اختیار خودشان بوده و می‌توانند بر عواقب اعمال خود تأثیر بگذارند. این صفت با انگیزه دستیابی به موفقیت‌های عالی، میل به مسئولیت‌پذیری شخصی و اعتماد به نفس، سازگاری دارد.(دانلد اف . کوراتکو، ریچارد ام.هاجتس،۱۳۸۳،ص۱۳۴)

کارآفرینان مسئولیت شخصی را قبول مـــی‌کنند. یکی از انگیزه های اصلی برای دنبال کردن آینده، کارآفرینی است. کارآفرین ترجیح می‌دهد که خودش تصمیم بگیرد و در جریان آن، تمام کوشش، دانش، مهارت و سرمایه خود را نیز به کار می‌گیرد. اگر شکست بخورد، فقـط مـی‌تواند خود را مقصر بداند و اگر موفق بشود، فقط صلاحیت کارآفرینی خود را تأیید ‌کرده‌است. لذا کارآفرینان خستگی را زیاد احساس نمی‌کنند و در برابر مشکلات به دنبال راه حل گشته و سریعاً برای حل آن ها اقدام می‌کنند. آن ها می‌دانند با کار مؤثر، به اهداف خود خواهند رسید و در این راه هماره به دنبال بازتاب عملکرد خود هستند.

 

اعتماد به نفس بیش از هر عامل دیگری،‌ سر سپردگی کامل به موفقیت به عنوان یک کارآفرین می‌تواند بر موانع و مشکلات غلبه کند. عزم راسخ و تعهدی خستگی‌ناپذیر برای پیروزی غالباً موانعی را از سر راه بر می‌دارد که بسیاری از اشخاص آن ها را دست نیافتنی می‌دانند. آن ها همچنین می‌توانند کمبودهای شخصی خود را جبران کنند. غالباً، کارآفرینانی با پروژه های اقتصادی که پتانسیل بالایی دارند و طرح‌هایی که شامل سرمایه‌گذاری برای پروژه های اقتصادی می‌شوند، می‌تواند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاران تعهد آن ها را به طریق متفاوت بسنجند. مثال‌ها عبارتند از اشتیاق در به رهن گذاشتن منزل، کم کردن از میزان خرجی، فدا کردن وقت خانواده، و کاهش دادن استانداردهای زندگی .(دانلد اف . کوراتکو،ریچارد ام.هاجتس،۱۳۸۳،ص۱۳۳)

 

کارآفرینان اعتماد به نفس دارند و به خاطر اعتماد به نفس خود، شهرت دارند. آن ها بر این باورند که می‌توانند انتظاراتی که از آن ها هست برآورده کنند. به عبارت دیگر، آن ها امکان موفقیت خود را بیش از آن چیزی که هست، در نظر می‌گیرند. ظاهراًً کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد به نفس بالایی که در خود می‌بینند و برای دیگران غیرقابل لمس است، موفق می‌شوند.

 

خلاقیت و نوآوری خلاقیت^[۷۸] عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها با شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف، در حالی که نوآوری^[۷۹] فرایند به کار گرفتن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه مفید است. به عبارت دیگر، خلاقیت بر توانایی تأکید دارد، نه فعالیت.( احمد پور داریانی و مقیمی ،۱۳۸۵،ص۵۸)

 

کارآفرینان نوآور هستند و همواره در مقابله با موقعیت‌ها از راه‌ها و روش‌های جدید استفاده می‌کنند. آن ها از توانایی خود در خلاقیت لذت می‌برند. از تصورات و ابتکارات شخصی خود برای یافتن راه‌های جدید و کنار هم گذاشتن چیزها استفاده می‌کنند. آن ها پر از پرسش هستند.

 

ریسک پذیری کارآفرینان، اشخاصی میانه‌رو هستند که حساب شده ریسک می‌کنند. آنان لزوماًً در پی‌فعالیتی نیستند که مخاطره‌ی آن زیاد باشد، بلکه مایل‌اند مقدار متوسطی از مخاطره را که برای شروع یک کسب و کار، معمولی تلقی می‌شود، بپذیرند و‌در این‌حد حاضر می‌شوند تا پول، امنیت، شهرت و موقعیت خود را به مخاطره بیندازند.( احمد پور داریانی و مقیمی ،۱۳۸۵، ص۵۶)

 

کارآفرینان اعتدال در میزان خطر را ترجیح می‌دهند. فعالیت‌های با میزان خطر معتدل، آنهایی هستند که مهارت و کوشش شخص، نقش اصلی را ایفـا می‌کند. ممکن است شرایط مساعد هم در آن نقشی داشته باشد، اما تأثیر آن به وسیله مهارت و کوشش شخصی به حداقل رسیده تا نتیجه‌ کار جزء مسئولیت‌های خود شخص باشد.

 

کارآفرینان از خطر استقبال می‌کنند، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، آن ها مسئولیت فعالیت‌هایی را که در آن ها هیچ امکان موفقیتی وجود نداشته باشد و یا یک خودکشی مالی باشد را به عهده نمی‌گیرند. کارآفرینان برای قبول خطر باید جرئت داشته باشند و بدین وسیله سرنوشت خود را رقم مــی‌زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشکلات در نظر گرفته و بنا بر تناسبشان، آن ها را طبقه‌بندی می‌کنند.

 

۳-۲٫ پیشینه تجربی

 

۱-۳-۲٫ مطالعات خارجی

 

اکملیاح و باقری^[۸۰](۲۰۱۱) در پؤوهشی با عنوان” باور خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانش آموزان دوره متوسطه مدارس فنی و حرفه ای مالزی “با جامعه آماری دانش آموزان دوره متوسطه در مالزی نشان می‌دهد که این دانش آموزان دارای امتیازهای بالایی در اجزای نگرش کارآفرینانه از جمله : ادراک عزت نفس، ادراک توفیق طلبی و حس توفیق طلبی می‌باشند.همچنین یافته های پژوهش آنان گویای این مطلب است که میانگین امتیاز باور خودکارآمدی این دانش آموزان در طیف متوسط تا عالی قرار می‌گیرد.آن ها در پژوهش خود به اهمیت تدریس صحیح و استراتژیهای یادگیری در جهت بهبود نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان فنی پرداخته‌اند.

 

غضنفری و همکاران (۱۳۸۳)، در پژوهش با عنوان تأثیر تنبیه بر عزت نفس دانش آموزان دریافت بین تنبیه و عزت نفس رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است، یعنی با افزایش تنبیه میزان عزت نفس‏ کاهش می‏یابد و باکاهش تنبیه میزان عزت نفس بالا می ‏رود.

 

طالب پور (۱۳۸۰)، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش شناختی بر منبع کنترل، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهین شهر نشان داد که الف) پایه تحصیلی، تحصیلات سرپرست، شغل سرپرست با منبع کنترل و انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی آزمودنی‌ها رابطه معنی داری ندارد ب) هیچ یک از تعامل‌ها یا تأثیرات متقابل جنسیت، رشته و عضویت گروهی بر منبع کنترل، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی معنی دار نبوده اند.

 

دیانی (۱۳۷۳)، پژوهشی در رابطه با میزان پراکندگی انواع خشونتها در مسابقه‏های سراسری فوتبال جام آزادگان انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که در مسابقات فوتبال دسته اول جام آزادگان ‌گروه‌های مهمان نسبت به ‌گروه‌های میزبان خشونت و پرخاشگری بیشتری نشان دادند.

 

در یک بررسی که رضا زاده و دیگران (۱۳۷۱) روی دانش آموزان مقطع راهنمایی‏ انجام داده ‏اند، فقط ۱۶ درصد پسران و ۳۶ درصد دختران نمونه ی تحقیق تاکنون تنبیه‏ نشده‏اند. داده های این تحقیق نشان می‏ دهد که میان تنبیه‏ بدنی و پرخاش گری در پسران رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱- روش تحقیق

 

با توجه به هدف پژوهش حاضر (رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی والدین با پرخاش گری فرزندان خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده)، روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

 

روش همبستگی به رابطه­ بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق می­ شود. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. روش همبستگی بدین معنا است که پژوهشگر با دو توزیع سرو کار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن‌ ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان می­دهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسی­ های همبستگی با تعیین رابطه­ های موجود بین متغیرها سر و کار دارد. در این روش محقق ‌در مورد حداقل دو متغیر با بهره گرفتن از یک نمونه یکسان از آزمودنی­ها، اطلاعاتی را گردآوری و سپس میزان رابطه را با بهره گرفتن از ضریب همبستگی تعیین می‌کند.

 

۳-۲- جامعه آماری

 

جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل والدین و فرزندان دختر و پسر (با گروه سنی ۷تا ۱۲سال) ساکن در شهر مشهد به تعداد ۲۴۰۰۰ خانواده می‌باشد.

 

۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری

 

از جامعه آماری پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی و با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۳۴۰ خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب می‌شوند. گروه هدف در این پژوهش خانواده های تنبیه کننده و غیر تنبیه کننده (والدین و فرزندان) می‌باشد که با بهره گرفتن از ابزارهای پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند.

 

 

 

۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه

 

جهت انتخاب حجم نمونه با توجه به محدودیت­های زمانی و امکانات تحقیق، تعداد کل (۲۴۰۰۰) دقت احتمالی یا درجه اطمینان را برابر ۰۵/۰ و احتمال خطا یا صحت برآورد را ۵/۰ در نظر گرفته شد. ­­t نیز ۹۶/۱ و p و q مساوی با ۵% در نظر گرفته شد. ‌بنابرین‏ حجم نمونه پژوهش به وسیله فرمول کوکران ۳۷۸ نفر به دست آمد که به دلیل ریزش تعدادی از آن‌ ها نمونه نهایی پژوهش تعداد ۳۴۰ نفر در نظر گرفته شد.

 

۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات­

 

روش جمع‌ آوری در این پژوهش روش پرسشنامه ای بوده است. هم چنین از مطالعات کتابخانه ای نیز برای گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.

 

ابزار‌های مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

 

۳-۴-۱- مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

 

این مقیاس شامل سه قسمت (الف، ب و ج) می‌باشد. قسمت الف شامل اطلاعات جمعیت شناختی والدین (جنس، تحصیلات، سن و شغل) می‌باشد. قسمت ب شامل پنج سؤال ‌در مورد تنبیه فرزندان می‌باشد. قسمت ج دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) است. پرسشنامه راتر برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده است، این ابزار یک پرسشنامه مدادی – کاغذی یا عینی شخصیتی با ۲۹ ماده است که توسط راتر جهت اندازه گیری منبع کنترل بیرونی و درونی تهیه گردیده است. داشتن نمره بالا در این مقیاس، نشانگر اعتقاد به منبع کنترل بیرونی تقویت رفتار است.

 

راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و ۶ ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می‌کند که این ماده های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می‌سازد. ‌سوال‌های ۲۴، ۱۹، ۱۴، ۸، ۱ و ۲۸ سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منصرف می‌سازند. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدارهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخص ‌کرده‌است. این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از ۶ سئوال انحرافی به دست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می‌باشد. میانگین این مقیاس ۸۴/۸ و میانه آن ۸ می‌باشد. در ۲۳ ماده ای که جهت نمره گذاری تعیین شده اند سئوالات (الف) یک نمره و سئوالات (ب) صفر نمره می‌گیرند چون کل نمره هر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع کنترل افراد می‌باشد ‌بنابرین‏ تنها آزمودنی‌هایی که نمره ۹ یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند بود.

 

پرسشنامه مذکور توسط برخی محققان داخلی برای اجرا روی دانش آموزان هنجاریابی و استاندارد شده است. به عنوان مثال این پرسشنامه را بر روی دانش آموزان شهر مشهد، هنجاریابی ‌کرده‌است. پژوهشگر این پرسشنامه را از رساله اقتباس ‌کرده‌است. البته اصل پرسشنامه نیز که توسط راتر به زبان انگلیسی تهیه شده بود، از اینترنت دانلود و با ترجمه آن مطابقت داده شد و برخی اصلاحات ترجمه ای نیز در آن صورت گرفت تا از روایی آن اطمینان حاصل شود. هم چنین برای اطمینان از اینکه پرسشنامه مذکور پایایی لازم را دارا است، از شیوه بازآزمایی استفاده شد. در این فرایند به فاصله یک هفته بر روی تعداد محدودی دانشجو (۴۰) نفر که به نوعی نماینده جامعه پژوهش به حساب می‌آمدند، دوبار به اجرا درآمد و میزان همبستگی پیرسون عدد ۷۵/۰ را نشان داد، که این رقم بیانگر پایایی کافی ابزار مذکور است.

 

۳-۴-۲- پرسشنامه پرخاشگری AGQ

 

در پرونده کانال بین انگلیس و فرانسه ( شرکت یوروتونل علیه شرکت بالفور) نیز آمده است که دادگاه انگلیس به استناد شرط داوری بایستی طرفین را به داوری احاله داده و عدم صلاحیت خود را اعلام نماید. لرد ماستیل در این پرونده چنین نظر داده که توافق دادرسی به استناد شرط داوری مورد تأیید است و صرف وجود شرط داوری برای دادگاه کافی است که به عدم صلاحیت خود نظر بدهد.

 

حتی تئوری جدایی و استقلال قرارداد داوری از قرارداد اصلی، این نتیجه را به بار می آورد که داورها می بایستی نسبت به صلاحیت خود، رأساً تصمیم بگیرند^[۱۱۱]. در خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولاً قرارداد داوری باید بدون هیچ تأثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیاًً داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کند.

 

گفته شد از آنجا که شرط داوری یک توافق مجزا و جداگانه است، به صرف ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی تحت تأثیر قرار نگرفته و صلاحیت داوران برای اظهارنظر در خصوص اختلاف همچنان باقی است. اگر چه در بعضی از کشورها به جای داوران، دادگاه های داخلی تصمیم گیرنده هستند.

 

به عنوان مثال در رأی مشهور پریما پینت^[۱۱۲] اظهار شده که اگر ادعای تقلب در اسناد شرط داوری مطرح شود، دادگاه فدرال ‌در مورد آن تصمیم می‌گیرد. (Gary, 2009, 329) رأی دیگری که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد پرونده شرکت بیمه هاربور^[۱۱۳] است که عنوان کرده داوران می‌توانند اختلاف را حتی با توجه به بی اعتباری قرارداد حل و فصل نمایند؛ مشروط به اینکه شرط داوری مستقیماً تحت تأثیر این بطلان قرار نگیرد

 

این اختیار ذاتی که مبنای آن را می توان خصیصه اختیاری بودن داوری دانست، غالباً تحت عناوین متفاوتی همچون، صلاحیت نسبت به صلاحیت، صلاحیت در تعیین صلاحیت اختیار نسبت به صلاحیت، قاعده خود صلاحیتی و یا خودگردانی یا خوداختیاری در متون مختلف ذکر می شود^[۱۱۴]

 

داور در موضوع های مورد اختلاف هنگامی می‌تواند تصمیم معتبر اتخاذ کند که طرفین آن را در حیطه اختیار داورها قرار داده باشند. لذا اراده طرفین به داوری با دادن اختیار، صلاحیت لازم برای داورها ایجاد می‌کند.

 

صلاحیت تشخیص صلاحیت یا همان قاعده خود صلاحیتی در رأی آرامکو عنوان شده است؛ با این توضیح که دیوان داوری این قاعده را که قاضی حق اتخاذ تصمیم ‌در مورد صلاحیت خود و تفسیر موافقتنامه داوری را دارد، قبول می‌کند. (مافی، ۱۳۸۷، ۱۸۶)

 

به لحاظ سنتی، رسیدگی به موضوع اعتبار توافقنامه داوری، در صلاحیت دادگاه صالح می‌باشد و نه مرجع داوری. در پرونده وست تانکر و الیانز بیمه گر ‌به این موضوع اشاره شد که اگر طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند، اگر شرط معتبر باشد، دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است، تحت ماده (۳) II از کنوانسیون نیویورک ‌در مورد داوری، در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد؛ در غیر این صورت دادگاه به دعوا رسیدگی می کند.

 

اما به تدریج صلاحیت رسیدگی به اعتبار توافقنامه داوری، توسط خود داور پذیرفته شد که این دستاورد مرهون پذیرش اصل استقلال شرط داوری از قرارداد است، ‌بنابرین‏ داور دارای صلاحیت تعیین اعتبار قرارداد اصلی می‌باشد؛ زیرا اختیارات خود را از توافقنامه داوری اخذ می‌کند که به لحاظ تئوریک از قرارداد اصلی جداست. پس از این مرحله بود که داور به عنوان یگانه مرجع صالح، از امکان رسیدگی به صلاحیت خود بهره برد. (جعفریان، ۱۳۷۳، ۱۲۳)

 

قاعده خود صلاحیتی داور به عنوان یک قاعده کلی قضایی مربوط به آیین داوری یا یکی از اصول شکلی دادرسی است، اما به معنای این نیست که حرف آخر را در خصوص صلاحیت داور بیان کند؛ بلکه به معنای این است که اولین مرجعی که ‌در مورد صلاحیت داوری نظر می‌دهند، خود داور است؛ به عبارتی مرجع داوری، مرجع اولیه است و دادگاه ها، مرجع ثانویه و نهایی بررسی صلاحیت داوران هستند. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۵۶)

 

نکته شایان ذکر اینکه داور، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‌گیرد؛ لذا از صلاحیت مطلقی برخوردار نیست زیرا قلمرو آن صلاحیت را شرط یا موافقتنامه داوری تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ قلمرو صلاحیت داور به مفاد شرط داوری مقید است. به علاوه صلاحیت داور از حیث زمان نیز محدود می‌باشد؛ بدین معنی که برخلاف وظیفه دایمی و همیشگی قاضی، داور تا زمانی صالح است که قرارداد داوری پابرجا باشد. (کاکاوند، ۱۳۸۷، ۳۵)

 

در کنار این نظام (صلاحیت در صلاحیت)، سیستمی به عنوان ممیزی همزمان^[۱۱۵] هم شناخته شده؛ ‌به این معنی که داور می‌تواند نسبت به صلاحیت خود به عنوان امر مقدماتی تصمیم بگیرد و سپس هر یک از طرفین می‌توانند ‌به این تصمیم در دادگاه شکایت کنند. انتقادی که ‌به این نظر از داوری وارد است، عدم تمایل و تشویق افراد به نظام داوری و اطاله داوری است که موجب عدم تمایل در استفاده از شیوه داوری شود و آن را از کارایی می اندازد. (شمس، ۱۳۸۲، ۲۷)

 

باید ‌به این امر توجه داشت که اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی با موضوع وجود صلاحیت داور نسبت به امور خود، مطلبی مجزاست، دکترین استقلال که ‌در مورد اعتبار خود شرط داوری سخن می‌گوید و اینکه شرط داوری ممکن است علی رغم وجود عیوب در سایر شروط قرارداد معتبر باشد، ‌به این معنا نیست که خود این شرط هم معتبر است یا اینکه تصمیم اشتباه داور ‌در مورد اعتبار این شرط، مانع رسیدگی بعدی دادگاه باشد.

 

اصل استقلال و قاعده صلاحیت در صلاحیت فقط در این موضوع با هم تداخل دارند، داورانی که ‌در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم می‌کنند، به شرط داوری به طور مجزا می نگرند و نه به کل قرارداد، (Park, 1997, 133) اما نظر به اینکه قبول قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت نسبت به صلاحیت، به معنی قبول اصل استقلال شرط داوری نیز می‌باشد؛ لذا هر گونه تصمیمی راجع به قرارداد؛ اعم از اینکه راجع به شرط داوری و صلاحیت ناشی از آن باشد و یا مربوط به موضوعات دیگر از جمله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، با مرجع داوری است.

 

باید توجه داشت که هر دو اصل و قاعده از هم مجزا هستند و بیشتر تفسیر کنندگان درباره اختلاط این دو مسأله هشدار داده‌اند. اصل استقلال در خصوص قرارداد اصلی مصداق دارد که ممکن است بر صلاحیت داوران تأثیر بگذارند در حالی که قاعده خود صلاحیتی، به داوران قدرت تصمیم گیری را در خصوص اعتراض به شرط داوری می‌دهد که بر این اساس یکی از ابزارهای شکلی این اصل محسوب می شود. تنها نقطه مشترک اصل استقلال و قاعده خود صلاحیتی این است که هر دوی این اصول مکانیسمی را ایجاد می‌کنند تا از سوء نیت فرد برای توقف جریان آن قبل از شروع، جلوگیری کنند. (Couri, 2004, 18)