۲-۲-۵-۳- ارزیابی گزینه‌ها

بازپروری اطلاعات توسط مصرف‌کننده برای انتخاب مارک کالاهای مختلف «ارزیابی گزینه‌ها» نام دارد. هیچ فرایند ارزیابی واحدی وجود ندارد که بتوان برای تمام مصرف کنندگان از آن استفاده کرد. حتی فرایندی وجود ندارد که بتوان در تمام اوضاع و احوال و شرایط از آن برای یک مصرف کننده استفاده کرد. در این زمینه می‌توان از فرایند‌های ارزیابی مختلفی بهره برد.

چهارم، فرض بر این است که مصرف کننده از هر صفت مربوط به کالا «مطلوبیت» خاصی را انتظار دارد. عامل مطلوبیت نشان می‌دهد که چگونه انتظارات مصرف کننده درباره رضایت کلی که از هر کالایی به دست می‌آورد با تغییر سطوح مختلف صفات مختلف کالا تغییر می‌کند.

پنجم، مصرف کننده معمولاً با توسل به «روش های ارزیابی» به صفات مارک‌های کالا پی می‌برد. استفاده از یک یا چندین روش ارزیابی توسط مصرف کننده، بستگی به خود مصرف کننده و تصمیم گیری خرید دارد. بازاریابان باید درباره خریداران مطالعه و تحقیق کنند تا دریابند ایشان واقعاً چگونه گزینه‌های مختلف مارک‌های کالا را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر بازاریابان بدانند فرایند ارزیابی چگونه به پیش می‌رود قادر خواهند بود با انجام اقدامات لازم بر تصمیم خریدار تأثیر بگذارند.

۲-۲-۵-۴- در مرحله ارزیابی گزینه‌های مختلف، مصرف کننده مارک‌های مختلف را درجه بندی می‌کند و قصد خرید در او ایجاد می‌شود. به طور کلی تصمیم مشتری برای خرید بر این اساس استوار است که باید بهترین مارک خریداری شود. ولی عملاً بین «قصد» و «تصمیم» دو عامل دیگر قرار می‌گیرند. اولین عامل عقیده دیگران است. میزان تأثیر عقیده دیگران بستگی دارد به شدت نظر دیگران نسبت به تصمیم خرید و انگیزه خریدار در پیروی از نظرات دیگران.

دومین عامل، عوامل پیش‌بینی نشده موقعیتی است، قصد خرید بر اساس عواملی نظیر: درآمد مورد انتظار خانواده، قیمت مورد انتظار از کالا شکل می‌گیرد. عوامل غیر قابل پیش‌بینی موقعیتی ممکن است درست زمانی که مصرف کننده می‌خواهد وارد عمل شود قصد او را تغییر دهند.

مانند: از دست دادن شغل یا اولویت خرید اقلام دیگر. با این وصف، رجحان‌ها و حتی قصد خرید، همیشه به انتخاب و خرید واقعی نمی انجامد، این عوامل شاید باعث هدایت رفتار خرید شوند ولی ممکن است نتیجه ای به دنبال نداشته باشند. تصمیم یک مصرف کننده برای تغییر تصمیم خرد یا به تعویق انداختن و اجتناب از آن، شدیداًً تحت تأثیر «مخاطره ذهنی» قرار می‌گیرد.

بسیاری از خریدها مستلزم قبول میزانی مخاطره است. مصرف کنندگان نیز از پیامد خرید بی خبرند و همین امر باعث ایجاد نگرانی در مصرف کننده می‌شود. میزان مخاطره ذهنی، بسته به مبلغ اختصاص یافته به خرید، عدم قطعیت خرید و میزان اعتماد به نفس مصرف کننده تغییر می‌کند. یک مصرف کننده برای کاهش میزان مخاطره ممکن است از تصمیم درباره خرید اجتناب کند، اطلاعات بیشتری جمع‌ آوری نماید، در صدد خرید کالای با مارک ملی بر آید یا کالاهایی را بخرد که دارای تضمینات کافی باشند. یک بازاریاب باید نخست دقیقاً عوامل تحریک کننده ای را بشناسد که باعث می‌شوند مصرف کنندگان احساس مخاطره کنند. سپس با ارائه اطلاعات و حمایت‌های لازم به گونه ای عمل کند که حتی المقدور مخاطره ذهنی مصرف کننده تقلیل یابد.

۲-۲-۵-۵- رفتار پس از خرید

وظیفه بازاریاب با خریده شدن کالا به اتمام نمی رسد. مصرف کننده پس از خرید کالا، یا از خرید خود رضایت خواهد داشت یا اینکه از کرده خود پشیمان می‌شود. هر دو وضعیت رضایت، یا عدم رضایت رفتار پس از خرید را به دنبال خواهد داشت. رفتاری که باید مورد توجه بازاریاب قرار گیرد.

ارتباط بین «انتظارات مصرف کننده» و «عملکرد کالا» رضایت یا عدم رضایت یک خریدار را پس از خرید معلوم می‌کند.اگر کالا در حد انتظار مصرف کننده ظاهر نشود، مصرف کننده از کرده خود پشیمان می‌شود اما اگر کالا در حد انتظار باشد، رضایت مصرف کننده تأمین می‌شود و اگر کالا بیش از حد انتظار باشد، سرور و شعف مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. انتظارات مصرف کنندگان از کالا بر مبنای پیام‌های دریافتی از فروشندگان، دوستان و سایر منابع اطلاعاتی شکل می‌گیرند.

هرچقدر فاصله بین انتظارات مصرف کننده و عملکرد کالا بیشتر باشد، عدم رضایت بیشتر خواهد بود. این واقعیت نشان می‌دهد که فروشنده باید ‌در مورد کالای خود صادقانه سخن گوید تا رضایت خریداران حاصل گردد. حتی بعضی از فروشندگان، کارایی کالای خود را کمتر از حد واقعی نشان می‌دهند تا بدین وسیله رضایت مصرف کننده را به حداکثر برسانند.

خریدهای بزرگ و اساسی تقریباً همگی یک نوع «ناسازگاری شناختی» به دنبال دارند. از یک طرف، مشتریان از مزایای به دست آمده در اثر خرید مارک انتخاب شده رضایت دارند و خوشحالند که مارک دیگری را نخریده‌اند و معایب آن مارک نصیبشان نشده است از طرف دیگر، در هر خریدی مقایسه نیز وجود دارد. مصرف کنندگان ‌در مورد معایب مارک خریداری شده و از دست دادن محاسن و فواید مارک‌های خریداری نشده احساس ناخشنودی می‌کنند.

۲-۲-۶- مفهوم مدرن بازاریابی

مفهوم مدرن بازاریابی، مبتنی بر دو اصل اساسی به شرح زیر است:

1. 1. سیاست‌ها و عملیات شرکت باید مشتری گرا (Customer-oriented) باشد.

1. هدف شرکت باید فروش سود آور باشد. ‌بنابرین‏ مفهوم بازاریابی، فلسفه ای از کسب و کار است که توجیه اقتصادی-اجتماعی وجود یک شرکت را در بر آورده نمودن خواسته‌های مشتریان می‌داند. چنین مفهومی از بازاریابی، کلیه فعالیت‌های شرکت اعم از تولید، مهندسی و امور مالی را به سمتی سوق می‌دهد که ابتدا خواسته‌های مشتریان را تعیین نموده و سپس با سودی معقول سعی در برآورده نمودن آن ها نماید. در همین رابطه پیتر دراکر (Peter Drucker) تأکید می‌کند که بازاریابی آنچنان مهم است که فقط ایجاد یک دایره فروش قدرتمند و سپردن فعالیت‌های بازاریابی به آن کافی نیست. «ارتباط و مسئولیت پذیری بازاریابی بایستی همه امور مؤسسه را در بر گیرد».

۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

آمیخته بازاریابی، مجموعه ای از ابزار بازاریابی است که شرکت با بهره گرفتن از آن ها سعی در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد. مک کارتی چهار عنصر آمیخته بازاریابی را بشرح زیر تعریف ‌کرده‌است:

1. 1. محصول: شامل مباحثی نظیر تنوع محصول، کیفیت، طرح، مشخصات، نام تجاری، اندازه بسته بندی، ضمانت نامه، خدمات و بازدهی.

1. 1. قیمت: شامل مباحثی نظیر تخفیف، لیست قیمت، اعتبارات، مدت بازپرداخت و شرایط آن.

1. 1. ترفیع: شامل مباحثی نظیر تبلیغ، فروش حضوری، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم.

1. توزیع: شامل مباحثی نظیر کانال‌های توزیع، پوشش بازار، موجودی محصول، حمل و نقل و محلهای توزیع.

۲-۲-۷-۱- محصول

۱۱/۰-۳۳/۱-۱۸/۰

بیگانگی اجتماعی۱۶/۰-۰۸/۰۱۵/۰-۹۷/۱-*۰۴۹/۰اطاعت/پیروی۰۱/۰-۰۸/۰۰۲/۰-۲۱/۰-۸۳/۰گرفتاری/‌در دام افتادگی۱۴/۰-۰۷/۰۱۴/۰-۸۰/۱-۰۷/۰

*P<0/05

با توجه به میزان بتا در جدول، مؤلفه‌ آسیب پذیری نسبت به ضرر به نحو معنادار و مثبت افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی نموده است. (۰۴۵/۰P=، ۱۸/۰=β). مؤلفه‌ نقص/ شرم به نحو معنادار و منفی افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می‌کند (۰۱۵/۰P=، ۲۱/۰-=β). بیگانگی اجتماعی نیز به صورت منفی و معناداری افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می کند (۰۴۹/۰P=، ۱۵/۰-=β).

به منظور تعیین سهم هر کدام از این خرده مقیاس ها در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان با توجه به میزان همبستگی و ضرایب بتا از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

جدول ۴-۹٫ آزمون رگرسیون گام به گام افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

الگو
مجموع مربعات
Df
میانگین مربعات
F
معناداری

اول:

نقص/شرم

رگرسیون

۵۷۷/۴۵

۱

۵۷/۴۵

۶۹/۶

۰۱/۰

باقی­مانده

۴۲۳/۱۳۴۸

۱۹۸

۸۱/۶

کل

۰۰۰/۱۳۹۴

۱۹۹

دوم:

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر

رگرسیون

۶۱۹/۷۲

۲

۳۱/۳۶

۴۱/۵

۰۰۵/۰

باقی­مانده

۳۸۱/۱۳۲۱

۱۹۷

۷۰/۶

کل

۰۰۰/۱۳۹۴

۱۹۹

سوم:

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی

رگرسیون

۵۲۴/۱۰۱

۳

۸۴/۳۳

۱۳/۵

۰۰۲/۰

باقی­مانده

۴۷۶/۱۲۹۲

۱۹۶

۵۹/۶

کل

۰۰۰/۱۳۹۴

۱۹۹

‌بر اساس نتایج جدول ۴-۹ مقادیر F به دست آمده در گام‌های اول و دوم و سوم به ترتیب (۶۹/۶=F، ۴۱/۵=F، ۱۳/۵=F) است که در سطح خطای کوچک­تر از ۰۱/۰ معنی دار است و این نشان می­دهد متغیرهای مستقل از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده ­اند و قادرند به خوبی میزان تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی، مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و این معادله از لحاظ آماری صحیح است و همبستگی متغیرها خطی است.

جدول ۴- ۱۰٫ خلاصه مشخصه‌ های آماری رگرسیون پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر طرح واره­های ناسازگار

مرحله
الگو
R
R²
B
خطای معیار
β
t
معناداری

۱

نقص/شرم

۱۸/۰

۳/۰

۱۷/۰-

۰۶/۰

۱۸/۰-

۵۸/۲-

۰۱/۰

۲

نقص/شرم

۲۲/۰

۵/۰

۲۴/۰-

۰۷۵/۰

۲۴/۰-

۲۱/۳-

۰۰۲/۰

آسیب پذیری نسبت به ضرر

۱۴/۰

۰۷۴/۰

۱۵/۰

۰۰/۲

۰۴۶/۰

۳

نقص/شرم

۲۷/۰

۷/۰

۲۳/۰-

۰۷۴/۰

۲۳/۰-

۱۳/۳-

۰۰۲/۰

آسیب پذیری نسبت به ضرر

۱۸/۰

۰۷۶/۰

۱۹/۰

۴۵/۲

۰۱۵/۰

بیگانگی اجتماعی

۱۵/۰-

۰۷۳/۰

۱۵/۰-

۰۹/۲-

۰۳/۰

نتایج جدول ۴-۱۰ نشان می­دهد که بعد نقص/شرم به تنهایی و به طور منفی افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی می­ کند (۱۷/۰- =β، ۰۱/۰=ρ ) و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۳/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد خودناتوان سازی ادعایی ۳ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۳ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم است. در گام دوم بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۴/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۴/۰ =β، ۰۴۶/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۵/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر ۵ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۵ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر و با توجه به مقدار تغییرات R² می‌توان گفت که توان پیش بین ۲ درصد افزایش یافته است. در گام سوم بعد بیگانگی اجتماعی به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۳/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۸/۰ =β، ۰۱۵/۰=ρ) بعد بیگانگی اجتماعی به طور منفی (۱۵/۰- =β، ۰۳/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۷/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی ۷ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند.

۴-۲-۴ سبک های دلبستگی قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان است.

از آنجا که بین افسردگی پس از زایمان و سبک های دلبستگی رابطه معناداری وجود نداشت، ‌بنابرین‏ این مؤلفه‌ قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان نمی باشد.

۴-۲-۵ پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان ‌بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار

با توجه به اینکه هیچ یک از سبک های دلبستگی در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهمی نداشتند (نتایج جدول ۴-۱۲)، ‌بنابرین‏ فقط ۳ طرح واره ناسازگار که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ و ۴-۱۱ نشان داده شده است (به ترتیب طرح واره نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی) در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهیم خواهند بود.

جدول ۴-۱۱٫ آزمون رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

مدل
R
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
F
معناداری

۱

۰۸/۰

۰۰۷/۰

۰۸/۰-

۴۶/۰

۷/۰

جدول ۴-۱۳٫ محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس سبک­های دلبستگی

متغیر
B
خطای معیار B
β
T
معناداری

سبک دلبستگی ایمن

۰۵/۰

۰۹/۰

۰۳/۰

۵۱/۰

۶۱/۰

سبک دلبستگی اجتنابی

۰۱/۰

۱/۰

۰۰۹/۰

۱۲/۰

۸۹/۰

سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی

۱/۰-

۰۹/۰

۰۷/۰-

۰۳/۱-

۳۰/۰

*P<0/05

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ کدام از سبک های دلبستگی معنادار نمی باشد.

1. 1. – Schemas ↑

1. 1. – Cooper ↑

1. 1. ۲ -Menz et . al . ↑

1. 1. – Attachment ↑

1. 1. -Deniz ↑

1. 1. – Roberts ↑

1. 1. – Gotlib ↑

1. 1. – Kassel ↑

1. 1. -Hazan & shav ↑

1. 1. -Attachment theory ↑

1. 1. -Tessedre ↑

1. 1. -Gale ↑

1. 1. – Harlow ↑

1. 1. -Tannous ↑

1. 1. -Markez ↑

1. 1. – Johnson ↑

دادخواهی درمورد نقض حق غذا را از طریق نهادهای مختلف بین‌المللی از قبیل دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت و … به رسمیت شناخته اند ولی حقوق بین الملل بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، گرچه حق غذا را به خوبی تبیین کرده، تعهداتی الزام آور در زمینه حق غذا و کمک رسانی غذا به غیرنظامیان ایجاد نکرده و فقط بر لزوم سازماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده و فاقد قوانین مربوط به تسریع دسترسی به چنین کمک هایی است.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همان‌ طور که ذکر شد در قانون اساسی امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه سایر کشورهای جهان، رسماً تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام ‌کرده‌است. نمود این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است. از حیث عین عبارت‌های اصول یاد شده قانون اساسی، قابل ذکر است که بند ‌١٢ اصل ‌٣ قانون اساسی و اصل ‌۴٣ به ترتیب در مقام بیان تعهدات دولت به مفهوم عام، مقرر می‌دارند: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه»، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:‌»تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».

همان گونه که ملاحظه می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به حق برغذا در راستای سیاست‌های بخش اقتصادی ذکر شده و با توجه به تفسیر کمیته مبنی بر موجود و قابل دسترس بودن به عنوان یک حق بشری و متفاوت از ارزش و توسعه اقتصادی غذا فرض شده است. اگر چه رفع فقر و توسعه اقتصادی نیز عوامل مؤثری برای رفع نیازهای ضروری بشر است اما اشاره کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دسترسی به غذا از لحاظ کمی و کیفی است و این موضوع تفسیر موسعی را می‌طلبد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت اینکه برخی از کشورها در پی شناسایی حق برغذا در قوانین داخلی خود به عنوان یک حق بشری و نه یک نیاز یا ارزش اقتصادی هستند نشانگر این است که برداشت و تفسیر این حق انسانی ضروری که وابستگی اساسی با حق ‌بر حیات دارد، بایستی که در قوانین ما در کشورهایی که به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته‌اند، به صورت موسع اشاره و مورد تفسیر قرار گیرد. ضمن اینکه یکی از تعهدات دولت‌های عضو میثاق تعهد فوری و ایجابی در فراهم‌آوری غذا و امحای قحطی ‌و گرسنگی است. داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه و به منظور بررسی جامع‌تر وضعیت موجود هر کشور، باید کوشش کرد در ابعاد توسعه انسانی، اقتصادی، کشاورزی و تولید، ایمنی، جمعیت شناختی، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگی‌ها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد، رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش‌های ذیربط ضروریست. این امر می‌تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخش‌های مختلف با آن باشد فلذا در ابتدا یک قانونگذاری و شناسایی مستقیم و جامع را در این امر می‌طلبد.

با توضیحات مذکور، اگرچه در قانون اساسی ما امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است؛ اما به دلیل اینکه یکی از مبانی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصل دوم، رعایت کرامت والای انسانی است باید حق برغذا را در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها نیز شناسایی، احترام، رعایت و اجرای حق بر غذا و امنیت غذایی توسط دولت به نحوی است که دستیابی به هدف متعالی یعنی همان کرامت والای انسانی و تحقق دیگر حقوق انسانی امکان پذیر شود.

در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. مجازات جرم مباشر در صورت چنین اعمالی در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایى درجه یک است و در صورتی که در هر مورد از مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازات‌هاى مذکور در ماده (‌٢) محکوم خواهد نمود. در همه موارد یاد شده وزارت بهداشت متولی پیگیری و بررسی موارد ذیل و در نهایت معرفی به دستگاه قضایی است. ولی نکته اساسی این جا است که این نظارت هیچ تعهد قانونی برای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی گذارده نشده است و در صورتی که این دستگاه نظارتی دولتی در بررسی‌های خود دچار سهل انگاری یا کوتاه و بی‌مبالاتی گردد تعهدی به عهده ندارد و شاید تنها بتوان از باب ماده ‌١١ قانون مسئولیت مدنی، قصور کارمندان و خود این بازوی نظارتی را ثابت کرد.

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی^[۲۲۲] ‌در بخش جایگاه امنیت، سلامت و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور قید شده که جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ‌١۴٠۴

1. 1. Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty-seventh session, P.8 ↑

1. 1. The Right to Adequate Food, Human Rights, Fact Sheet NO. 34, Food and Agriculture Organization of the United Nations, P. 2 ↑

1. 1. Karin Kortman, The Human Right to Food and Water, Environmental Policy and Law. Amsterdam:Feb۲۰۰۹٫ Vol. 39, Iss. 1, p. 2-3. ↑

1. 1. Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty- ninth session, January 2003, P.9 ↑

1. 1. Idel, p.8. ↑

1. 1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 2, paragraph 2. ↑

1. 1. General Comment NO. 20, Commission of Economic, Social and Cultural Rights ↑

دبوسی^[۹۰] (۲۰۰۶) به بررسی اثر مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند شامل: اعتماد، تعهد، ارتباطات، و مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان در بانک های مالزی پرداخت. همچنین او جنسیت را به عنوان متغیر تعدیل گر به مدل خود اضافه نمود و برای سنجش آن از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده کرد. یافته های تحقیق او نشان دادند که چهار مؤلفه بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان در ارتباطند. همچنین رابطه معنادار جنسیتی در رابطه میان اعتماد- وفاداری وجود دارد. بدین طریق که زنان به طور معناداری بیشتر از مردان به بانک در سطوح بالاتر اعتماد، وفادارند. همچنین او در سال ۲۰۰۷ به بررسی اثر مؤلفه های فوق در بازاریابی رابطه بر کیفیت ارتباط مشتری- شرکت و همچنین سطوح مشارکت هر یک از مؤلفه ها در بانک های مالزی پرداخت. نتایج آن تحقیق هم تأیید رابطه معنادار میان مؤلفه های اعتماد، تعهد و مدیریت تعارض با کیفیت ارتباط بود. همچنین او دریافت که متغیرهای مستقل تحقیق به طور متفاوتی در کیفیت ارتباط ‌سهمی‌اند.

آلوتو^[۹۱] و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی اثر مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند شامل اعتماد، جاذبه، ارتباطات، همدلی، ارزش مشترک، و عمل متقابل بر عملکرد بانک های نیجریه پرداختند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که میان مؤلفه های فوق و عملکرد بانک ها رابطه مثبتی وجود دارد.

آنابیلا و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی رابطه میان مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند شامل: اعتماد، شایستگی، مدیریت تعارض، تعهد، ارتباطات، و جاذبه های مالی و اجتماعی و متغیر وفاداری مشتریان در بانک های کشور غنا پرداختند. متغیرهای تعدیل گر مدل آن ها شامل تعهد مدیریت ارشد، تعهد کارمندان، و زیرساخت‎های IT می شد. نتایج آن ها تأیید رابطه شش مؤلفه فوق با وفاداری مشتریان بود.

در ایران نیز رنجبریان و براری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه میان مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند شامل: اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی با رضایت مشتریان بانک سامان اقدام نمودند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که به ترتیب اولویت، شایستگی (۰٫ ۲۵۳)، ارتباطات (۰٫ ۲۰۴)، اعتماد (۰٫ ۱۳۶)، و مدیریت تعارض (۰٫ ۰۹۵) بر رضایت مشتری از خدمات بانک رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن ها ندارد.

۲-۱۲-۲٫ ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

دایر^[۹۲] (۱۹۸۹) گفته است که CLV ارزش سود خالص مورد انتظار وارده منهای هزینه وارده به یک مؤسسه‌ اقتصادی است. برای محاسبه آن می توان دو رویکرد را با مرور ادبیات موضوع یافت.

الف) رویکرد اول که اشاره دارد به استفاده از مدل های ریاضی جهت محاسبه CLV و در اکثر تحقیقات بدان ها اشاره شده است. این مدل ها را می توان در سه گروه مختلف قرار داد (سهرابی و همکاران، ۱۳۹۰):

گروه اول شامل مدل هایی است که اثر برنامه های بازاریابی را بر روی مفاهیمی مانند جذب و حفظ مشتری بررسی می‌کنند. از جمله تحقیقات انجام شده در این مورد می توان به الگوی ارائه شده به وسیله ی کومار^[۹۳] و همکاران در سال ۲۰۰۶ اشاره نمود. گروه دوم، شامل مدل هایی است که ارتباط بین اجزای مختلف CLV را بررسی می‌کنند. به عنوان مثال توماس^[۹۴] در سال ۲۰۰۱ ارتباط بین جذب مشتری و حفظ مشتری را نشان داد که این مفاهیم هر دو ارتباط مستقیمی با CLV دارند.

گروه سوم، الگوهایی هستند که ارزش CLV را به ارزش بنگاه مربوط می‌کنند. یک نمونه از این الگوها تحقیق گاپتا^[۹۵] و همکاران (۲۰۰۴) است که با بهره گرفتن از داده های ۵ شرکت ثابت کردند که CLV نماینده خوبی برای بیان ارزش یک بنگاه است.

در صنعت خدمات مالی مطالعات موردی درباره CLV بسیار کمیاب است. از جمله مطالعه انجام شده در این صنعت می توان به الگوی ارائه شده به وسیله ی گلیدی^[۹۶] و همکاران (۲۰۰۸) و هنلین^[۹۷] (۲۰۰۷) که در عرصه بانکداری صورت گرفت اشاره نمود.

در ایران نیز محققانی مانند سهرابی و همکاران (۱۳۹۰)، مدهوشی و اصغرنژاد (۱۳۸۹) و محمد و زهرا صفری (۲۰۱۲) به ارائه مدلی جهت اندازه گیری CLV در عرصه بانکداری پرداختند.

ب) رویکرد دوم که اشاره دارد به ارزیابی CLV بر مبنای نقطه نظر مشتریان که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه موجودند. واو و لی (۲۰۱۱) CLV را بر اساس نقطه نظر مشتریان هتل های مختلف محاسبه نمودند. آن ها در تحقیق خود مؤلفه های CLV را میزان استفاده از خدمات، وفاداری، تبلیغات شفاهی، و تمایل به مراجعه مجدد در نظر گرفتند.

۲-۱۲-۳٫ RM و CLV

CLV در سال های اخیر یکی از مهم ترین مفاهیم در بازاریابی رابطه‌مند شده است. برخی از محققین (برگر و بچوات^[۹۸]، ۱۹۹۶؛ فورنییر^[۹۹] و همکاران، ۱۹۹۸؛ هینز ^[۱۰۰]و همکاران، ۲۰۰۳؛ پیتر^[۱۰۱]، ۲۰۰۱ ) از این مفهوم در بازاریابی رابطه‌مند استفاده کرده‌اند. در RM، ارزش عمر مشتری، جریان های سود تقلیل یافته یک مشتری در سرتاسر کل چرخه عمر مشتری می‌باشد (ما و همکاران، ۲۰۰۸).

ما و همکاران (۲۰۰۸) یک چارچوب عمومی متشکل از فرمول های ریاضی را برای RM ارائه دادند و مدل زنجیره مارکوف که مناسب در مدل سازی RM را معرفی نمودند زیرا آن طبیعتا˝ انعطاف پذیر و احتمالی بود. آن ها همچنین توزیع عمر رابطه مشتری را توسعه دادند. نهایتاً آن ها ثابت کردند که چگونه می شود سیاست های بازاریابی را بطریق معادلات ریاضی مشخص نمود.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

یکی از مهم ترین جنبه‌های تحقیق علمی، متدلوژی آن است. بدون متدلوژی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه، معتبر وقابل تعمیم نخواهد بود. از این رو متدلوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می‌گردد. ونیز پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش_شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.

در این فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، تعیین روایی وپایایی ابزار، متغیر‌های تحقیق و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شود.

۳-۲٫ روش تحقیق

پژوهشگران با توجه به زوایای مختلف تحقیق از جمله هدف، موضوع، ماهیت داده، و زمان تحقیق، انواع مختلف تحقیقات را بیان می‌کنند. در زیر به تقسیم بندی خصوصیات تحقیق فوق بر حسب پارامترهای در نظر گرفته شده می پردازیم:

• تحقیق بر اساس هدف:

تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقیقات کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود وتلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.

1. 1. . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۷٫ ↑

   

1. 1. . هاشمی، سید محمد، نظارت شورای نگهبان « انظباطی» است نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»، در نظارت استصوابی، «مجموعه مقالات»، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۲،ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۲ .عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. . امام خمینی، روح الله ،«تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۴۰۳ ه. ق. جلد۲٫ ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «مسأله کنترل و نظارت در دستگاه اداری»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، ص۱۲٫ ↑

1. 1. . قاضی، ابوالفضل، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، جلد ۱، مبانی و کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. . صادق پور، ابو الفضل، مقدس، جلال، «سازمان مدیریت و علم مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. . اظهارات آقای قره باغ در جلسه ۲۲۲، «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۱۶/ ۷ / ۱۳۶۰، ص . ۲۰٫ ↑

1. 1. . موسی زاده ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبود زمان ( نهاد بازرسی و نظارت)»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱، ص۵٫ ↑

1. 1. . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹٫ ↑

1. 1. .رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۷۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی ، سال ۲، شماره ۱، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. . منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۳۳ ↑

1. 1. . راسخ، محمد،«نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. . مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، مقدمه و تصحیح محمدپور، محمد، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، ۱۳۶۲، ص ۳۹۶٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد ا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. . «قانون کار»، ۱۳۶۹، فصل نهم ↑

1. 1. . ارسطو، «سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، ۱۳۸۱، ص .۱۵۰٫در این خصوص تعبیر ارسطو از قانون قابل توجه است: « قانون فردی است پیراسته از همه هوش ها» ↑

1. 1. .رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۹۲، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. . دلاوری، رضا، «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر دادگستر، جلد ۲، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، «فقه سیاسی»، انتشارات امیر کبیر، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. . «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی، ۱۳۶۸، اصول ۲۳-۱۵۶٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۱٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۴٫ ↑

1. 1. دکتر اسماعیلی، محسن، «نظارت همگانی در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی محسن اسماعیلی، ۱۳۹۳٫ ↑

1. 1. .منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. .ر.ک: رابرت جی و همکار، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا» ، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران ۱۳۵۵، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضائی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، تهران، ۱۳۹۲، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . هداوند، مهدی، «نظارت قضایی، تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .گرجی، علی اکبر، «تأملی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه هیئت نظارت بر اجرای قانون»، پایگاه اطلاع رسانی خبر آنلاین، ۱۳۹۱، ص ۱٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده ، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۱۸٫ ↑

1. 1. . جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . گفتار آیت الله صافی گلپایگانی در صحن علنی مجلس، دور سوم مجلس با تأکید به سوگند شرعی. ↑

1. 1. .هاشمی، محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر میزان، جلد۲، تهران، ۱۳۸۲، ۲۳۶ ↑

1. 1. . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۸٫ ↑

1. 1. .امامی، محمد، دهقان، فرشته،«نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، صص ۵-۶٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، «حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات تدریس، تهران، ۱۳۸۵، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. . امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. . حسینی، مسعود، رهیافتی بر کمیسیون اصل نود مجلس و نظارت غیرقضایی، کافه حقوق، ۱۳۹۳، www.zarinname.ir ↑