بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می دارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می‌یابند.

قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره ‌کرده‌است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی ‌در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آن ها، دولت نه تنها شکار آن ها را ممنوع بلکه آن ها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۸]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۹] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آن ها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت ‌کرده‌است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته‌اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان ‌در مورد وقوع آن اظهار ‌داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آن ها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۴۰]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آن ها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۴۱]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوق ‌دانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۴۲]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و ‌بر اساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۴۳]
سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می‌باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار ‌داشته‌اند «جرم مذبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»^[۲۴۴]در عین حال یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آن ها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می‌کند.^[۲۴۵]

چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراًً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می‌شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می‌کرد.^[۲۴۶]
پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاًً با توجّه به ماده ۵۶۸٫^[۲۴۷]
ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می‌کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.^[۲۴۸]
هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می‌داد آنچه که از دامنه این اشکال می‌کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «‌در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند».‌بنابرین‏ می‌توان گفت که علی‌رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان‌ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.^[۲۴۹]
در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان‌های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»^[۲۵۰]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان‌های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آن ها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است^[۲۵۱] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آن ها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.^[۲۵۲]
اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می‌رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر ‌بر موارد ..اتلاف اسناد دولتی است ‌بنابرین‏ اگر حکم دادگاهی را متّهم ‌در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.^[۲۵۳]
جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»
درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:

1. 1. – نظریه شماره ۴۵۱۲/۲۱/۱۳۷۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان : « ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل صد و سی و هشت قانون اساسی است . نظریه شماره ۲۵۲۴/۳۰/۱۳۸۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در رابطه با طرح تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در بند ۷ ماده ۳ واگذاری تصویب آئین نامه به سازمان مغایر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی شناخته شد. ↑

   

1. 1. 1. – البته شورای نگهبان در نظریات مختلف خود درمقام تفسیر قانون اساسی و یا اظهارنظر در رابطه با مصوبات مجلس برخلاف حسب مورد نظر قانون‌گذار اساسی، صلاحیت مقررات گذاری را علاوه بر مقامات مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای نهاد شورای نگهبان ، رئیس رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و شوراهایی چون شورای عالی اداری به رسمیت شناخته است که قابل انتقاد است .(نظریه تفسیری شماره ۴۳۹۱۲/۳/۱۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ در رابطه با مرجع تصویب مقررات ضوابط و مقررات اداری استخدامی ، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان جزء ن بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ، ماده ۵۴ قانون جرائم رایانه ای ، تبصره ۷ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنج و صدو سی و هشت ق . ا.ج.ا.ا در رابطه مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ↑

   

1. 1. – الهام، غلامحسین، “قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی” ، مطالعه روابط قوه مقننه با قوه مجریه مرکز تحقیقات شورای نگهبان ، مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ، صص ۸-۹ ↑

1. 1. – ابوالحمد ، عبدالحمید، “مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۲ ، تیرماه ۱۳۶۶، ص ۲۱ ↑

1. 1. – محمد نژاد، پرویز، “بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت”، نشریه مجلس و پژوهش، تابستان ۸۸، شماره ۳۴، ص۲ ↑

1. 1. – سواد کوهی، سام، “بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت”، نشریه حقوق دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۸۰، شماره ۲۶، ص ۲ ↑

1. 1. – گزارش دفتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجل شورای اسلامی ، شماره مسلسل ۱۰۹۰۴، مرداد ۱۳۹۰، ص ۶ ↑

1. 1. – برای نمونه قانون اساسی قبلی ایران نیز دارای دو متن بوده، متن اصلی مشتمل بر ۱۵۱ اصل و متن الحاقی و متمم آن مشتمل بر ۱۰۷ اصل که در واقع بیش از دو برابر اصل بوده است: صفار، محمد جواد ، پیشین، صص ۱۷-۱۶ ↑

1. 1. – موسی زاده ، ابراهیم و همکاران ، “دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران” ، تهران ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، چاپ اول ، ۱۳۸۹، ص ۸۱۴ ↑

1. 1. -عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، صص ۳۴۸ -۳۴۷ ↑

1. 1. – عمید زنجانی ، عباسعلی، پیشین ، ص ۳۵۴ ↑

1. 1. – معاونت آموزشی ، آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۳ ↑

1. 1. – امامی محمد، استوارسنگری کورش، حقوق اداری ۱ و ۲ ، نشرمیزان، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۸۹، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. – اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ↑

1. 1. – اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ↑

۱-۶-۳-۴- مهارت سواد کمی و محاسباتی: منظور از سواد کمی، استفاده از تفکر ریاضیاتی در رابطه با مسائل موجود در زندگی روزمره (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۲۰۰۳)، دانش و مهارت‌های لازم به منظور به کارگیری عملکردهای محاسباتی با بهره گرفتن از اعداد موجود در مکتوبات (مطالعه ملی سواد بزرگسالان^[۹۸]، ۱۹۹۳) و مجموعه مهارت‌ها، دانش‌ها، باورها، حالات، عادات ذهنی و صلاحیت‌های ارتباطی است که افراد به منظور مشارکت مؤثر در موقعیت‌های نیازمند سواد کمی زندگی و کار، به آن نیاز دارند (تحقیق بین‌المللی مهارت‌های زندگی، ۲۰۰۰).

۱-۶-۳-۵- مهارت سواد اطلاعاتی: سواد اطلاعاتی مجموعه‌ای از توانایی‌ها است که افراد به واسطه آن‌ ها تشخیص می‌دهند چه زمانی اطلاعات مورد نیاز است و این توانایی را دارند که اطلاعات لازم را تعیین، ارزیابی و به نحو مؤثر مورد استفاده قرار دهند (استانداردهای صلاحیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی،۲۰۰۰؛ گود، ۲۰۰۲؛ یونسکو، ۲۰۰۴؛ انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی دانشکده، ۲۰۰۵).

۱-۶-۳-۶- مهارت کار تیمی و حل مسأله: کار تیمی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل نظارت بر عملکرد، دریافت و ارائه بازخورد، روابط متقابل، انطباق، انعطاف پذیری و هماهنگی در فعالیت‌ها می‌باشد (مک اینتایر و سالاس^[۹۹]، ۱۹۹۵). فرایندی مشارکتی و همکارانه است که موجب می‌شود افراد معمولی با کار کردن با یکدیگر به نتایجی فوق‌العاده دست یابند (اسکارناتی،۲۰۰۱)، این امر مستلزم کار متقابل و وابسته افراد و نیز اقدامات مشترک و متوالی می‌باشد (هکر، ۱۹۹۸). مهارت حل مسأله هم شیوه‌ای است که در آن افراد از ادراکات، مهارت‌ها و دانش‌های از پیش آموخته شده خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به تقاضاهای یک موقعیت ناآشنا پاسخگو باشند (کرولیک و رادنیک، ۱۹۸۰)، این مهارت یک فعالیت پیچیده ذهنی است که شامل انواع متعددی از اقدامات و مهارت‌های شناختی می‌باشد (گاروفالو و لستر،۱۹۸۵). فرایندی چند بعدی است که در آن حلالان مسائل باید به ارتباط موجود بین تجارب پیشین و مسأله موجود پی ببرند و سپس به اقدام بر روی راه حل بپردازند (مایر^[۱۰۰]، ۱۹۸۳).

با توجه به تعریف ارائه شده از مهارت‌های فکری و عملی، می‌توان آن‌ ها را چنین تعریف نمود:

۱-۶-۴- مهارت‌های فکری و عملی: مهارت‌های فکری، قابلیت‌های ذهنی هستند که هنگام کسب و به کارگیری دانش و اطلاعات، ما را یاری داده و کمک می‌کنند تا بتوانیم دانش، اطلاعات و مهارت‌های مختلف را به خوبی فرا گرفته و در موقعیت‌های مناسب و به جا نیز مورد استفاده قرار دهیم. مهارت‌های عملی هم توانایی‌هایی هستند که ما را قادر می‌سازند بتوانیم با ایجاد هماهنگی‌های لازم در بین اعضای بدن خود، به خوبی و به نحو مؤثر با تجهیزات، ماشین آلات، ابزارها و فن آوری‌های مختلف کار کنیم. این مهارت‌ها در شش طبقه قرار می‌گیرند:

۱-۶-۴-۱- مهارت تحقیق و تجزیه و تحلیل: منظور از مهارت تحقیق، توانایی بررسی، پرس و جو و جستجو و جمع‌ آوری اطلاعات در رابطه با یک مسأله خاص و مطالعه آن به صورت علمی و دقیق به منظور استنتاج نتایجی منطقی و جامع پیرامون آن و در نهایت ارائه پیشنهادات و راه‌ حل‌های مفید می‌باشد. مهارت تجزیه و تحلیل، به معنای توانایی تفکیک و تجزیه یک فکر، ایده، مسأله یا موضوع کلی به اجزا و بررسی آن به طور دقیق و کامل می‌باشد، به طوری که از بررسی اجزای مختلف به درک کاملی از کل دست یابیم.

۱-۶-۴-۲- مهارت تفکر انتقادی و خلاق: تفکر انتقادی یعنی با بهره گرفتن از استدلال و براهین منطقی، مسائل و موقعیت‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم و با تفکیک جوانب مثبت و منفی آن، به نتیجه‌گیری‌های درست و منطقی دست یابیم. تفکر خلاق، نوعی توانایی فکری است که به فراتر از امور عادی و معمولی می اندیشد و به جای محصور بودن در یک حیطه و چارچوب خاص، به دنبال ارائه راه حل‌ها و ایده های تازه و بدیع و ساخت چیزهای جدید می‌باشد.

۱-۶-۴-۳- مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی: منظور از ارتباط مکتوب، توانایی ارائه و انتقال افکار و ایده ها به صورت مکتوب و نوشتاری می‌باشد، درست برعکس ارتباط شفاهی که در آن فرد باید بتواند افکار، اطلاعات و ایده های خود را به واسطه کلام و عکس العمل‌های کلامی، انتقال دهد.

۱-۶-۴-۴- مهارت سواد کمی و محاسباتی: منظور از سواد کمی، این است که فرد نه تنها باید از دانش و اطلاعات پایه و اساسی ریاضیاتی و کمی برخوردار باشد، بلکه باید بتواند از این اطلاعات خود در موقعیت‌های مختلف زندگی نیز استفاده کند.

۱-۶-۴-۵- مهارت سواد اطلاعاتی: منظور از سواد اطلاعاتی، این است که در هر زمان، موقعیت و برای انجام هر کار، تشخیص دهیم که به چه اطلاعاتی نیاز داریم، و بعد از این‌که اطلاعات لازم را جمع‌ آوری نمودیم، آن‌ ها را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم تا در نهایت بتوانیم از آن‌ ها به خوبی و به طور مناسب استفاده کنیم.

۱-۶-۴-۶- مهارت کار تیمی و حل مسأله: منظور از کار تیمی، کاری مشارکتی است که همه افراد تیم برای دستیابی به هدفی مشترک دست به تقسیم وظایف می‌زنند و با آگاهی از مسئولیت‌ها و وظایف خود و انجام آن‌ ها در زمان مناسب و به طور مؤثر و در نتیجه هم افزایی شکل گرفته در بین اعضا، به نتایجی قابل توجه دست می‌یابند. حل مسأله نیز فعالیتی ذهنی و شناختی است که در آن افراد در مواجهه با مسائل جدید سعی می‌کنند با بررسی جوانب مختلف مسأله و درک ارتباط مسأله جدید و تجارب گذشته خود، دانش، اطلاعات، توانایی‌ها و مهارت‌های از پیش آموخته شده خود را مورد استفاده قرار می‌دهند تا بهترین راه حل را برای حل مسأله موجود به کار بگیرند.

• 1. تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- مهارت اعضای هیئت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه: مهارت اعضای هیئت علمی ‌در چرخه یادگیری هفت گانه در این پژوهش بر اساس هفت مرحله استنباط، مشارکت، اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری (ایزن کرفت، ۲۰۰۳) و مبتنی بر نمره‌ای است که دانشجویان در مقیاس محقق ساخته به مهارت اساتید خود در هر یک از مراحل چرخه یادگیری، اختصاص می‌دهند.

۱-۷-۲- مهارت‌های فکری و عملی: مهارت‌های فکری و عملی در این پژوهش بر اساس شش بعد تحقیق و تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی و خلاق، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله (انجمن دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی، ۲۰۰۷) و مبتنی بر نمره‌ای است که دانشجویان بر اساس پرسشنامه محقق ساخته به میزان مهارت‌های خود در هر یک از این شش بعد، اختصاص می‌دهند.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش ‌در مورد رویکردهای یادگیری، چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی مطرح می‌گردد. سپس پژوهش‌های پیشین داخلی و خارجی بررسی ­شده و در نهایت نتیجه‌گیری از مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین ارائه می‌گردد.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- رویکردهای یادگیری :

تختائی، تمیمی و موسوی(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان «نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی» انجام دادند. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‌رسد که باید از طریق اقداماتی از قبیل افزایش استقلال کمیته حسابرسی، وجود افرادی با تخصص مالی و حسابداری و حسابرسی به منظور اطمینان از ارائه صادقانه فرایند گزارشگری مالی و گسترش پژوهش‌های انجام شده در زمینه کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن، تأکید بیشتری در زمینه بهبود آثار کمیته حسابرسی بر فرایند گزارشگری مالی انجام گیرد.

صالحی(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ‌به این نتیجه رسید که استقلال، فعال بودن، تخصص مالی، اندازه، داشتن منشور، حمایت هیات مدیره و تجربه باعث اثربخشی کمیته حسابرسی می‌شود. همچنین، عدم درک نقش مؤثر کمیته حسابرسی، تمرکزگرایی و قدرت‌طلبی مدیران، عدم وجود بستر قانونی لازم برای تشکیل کمیته حسابرسی، هزینه های ایجاد کمیته حسابرسی و عدم تأکید بورس اوراق بهادار به ایجاد کمیته حسابرسی، از عوامل عدم استقرار کمیته حسابرسی در ایران است.

مرادزاده و رحمن‌نژاد(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان «بررسی اثر نوع حسابرس بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند. یافته های پژوهش آن ها حاکی از آن دارد که شرکت‌هایی که توسط مؤسسات حسابرسی کوچک رسیدگی می‌شوند، رقم سود حسابداری آن ها مربوط‌تر است. یعنی گزارش حسابرسی شرکت‌هایی که توسط مؤسسات بزرگ رسیدگی می‌شوند نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک، ارقام سود حسابداری آن ها مربوط‌تر است.

خدادادی، تاکر و زارع زاده(۱۳۸۹) در تحقیق خود به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با تفکیک اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که سود و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام دارای رابطه مثبت و معنی‌دار است. همچنین مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کوتاه‌مدت موجب کاهش مربوط بودن سود و ارزش دفتری هر سهم می‌شود.

آهنگری و شاکری(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ‌به این نتیجه رسیدند که قابلیت اتکای ضعیف سود، مربوط بودن سود را کاهش می‌دهد. همچنین مدیریت سود مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش می‌دهد.

ثقفی و باغومیان(۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان «تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه‌گیری و رفتاری» انجام دادند. نتایج پژوهش آن ها بر اساس روش اندازه‌گیری سنتی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حاکی از کاهش آن نزد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. یافته های آزمون اضافی پژوهش حاکی از نبود روند کاهشی در ارتباط ارزشی طی دوره زمانی می‌باشد و نشان می‌دهد که دلیل اصلی روند کاهشی مشاهده شده توسط پژوهش‌های قبلی، رفتار سوداگرانه سرمایه‌گذاران بوده است که قابل انتساب به تغییرات ارزش بنیادی نمی‌باشد.

نوریان(۱۳۸۸) در بررسی میزان اثربخشی و سودمندی سود، جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری در تبیین بازده و قیمت بازار سهام، ‌به این نتیجه رسیده است که سود همچنان یکی از اطلاعات مفید و اثرگذار در تعیین بازده سهم به شمار می‌رود، در حالی که جریان نقدی عملیاتی چندان مربوط نمی‌باشد. همچنین در پیش‌بینی قیمت سهام، سود هر سهم قابل اتکاتر از ارزش دفتری می‌باشد، هر چند در دوره زمانی پژوهش از میزان سودمندی آن کاسته شده است.

مجتهدزاده و همکاران(۱۳۸۷) پژوهشی با عنوان «حسابداری مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری» انجام دادند. یافته های آنان نشان می‌دهد که بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. اما قدرت توضیح‌دهندگی این نسبت، در سطح پرتفوی قوی‌تر و بااهمیت‌تر از سطح شرکت می‌باشد. همچنین نتایج، نشانگر وجود رابطه معنادار بین تغییرپذیری سری‌های زمانی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر سهم با بازه آتی همان سهم است.

خوش‌طینت و رضایی(۱۳۸۵) در مقاله‌ای تحت عنوان نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه‌ آن با سود پیش‌بینی شده به بررسی میزان مربوط بودن این دو معیار حسابداری با قیمت سهام پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش انحراف در پیش‌بینی سود از میزان همبستگی سود با قیمت کاسته می‌شود؛ یعنی در شرایطی که انحراف سود پیش‌بینی شده کم باشد، بازار سود را به عنوان شاخص مناسبی برای سودهای آتی تلقی می‌کند. و لذا سود برای توجیبه قیمت سهام توان بیشتری دارد ولی در شرایطی که انحراف از سود پیش‌بینی شده بیشتر از میزان اتکای خود به سود به عنوان عاملی تاثیرگذار می‌کاهد و سهام کمتر تحت تاثیر سود قرار می‌گیرد و سایر شاخص‌های بازار جایگزین کاهش اتکا به سود در بازار می‌شود.

پورحیدری و همکاران(۱۳۸۴) ضمن به کارگیری چارچوب اولسون، محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۷۵ بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان نداد که بخش در خور توجهی از ارزش شرت به وسیله تبیین می‌شود و عمده قدرت توضیح‌دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری به خاطر سود است و ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نیست.

سیفی(۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقلال و بی‌طرفی حسابرسی داخلی» ‌به این نتیجه رسید که رابطه معنی‌داری بین کیفیت کار حسابرسی داخلی و ترکیب کمیته حسابرسی(موظف یا غیرموظف بودن اعضا) وجود دارد. در واقع یافته ها اطلاعاتی را فراهم ساخت تا وجود یک واحد حسابرسی داخلی مستقل و بی‌طرف در سایه حمایت‌های کمیته‌های نظارتی مستقل همانند کمیته حسابرسی در تمامی شرکت‌ها احساس شود.

فصل سوم:

روش تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه

همان طور که مشخص ومعلوم است ،ماده ۲۰ هردوکنوانسیون لاهه یعنی کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ فقط درمورد بازگشت اسیران جنگی ، بعد از انعقاد صلح بین کشورهای متخاصم یا دو کشور درگیر سخن می‌گوید و این عبارت درمورد حالت بینابینی ناشی از برقراری آتش بس یاترک مخاصمه مصداق ندارد .یعنی وضعیت ومدت زمانی که معمولا بین پایان نبرد مسلحانه و انعقاد قرارداد صلح بین طرفین مناقشه وجود دارد را نادیده گرفته و ازآن غافل شده بود.

درخلال جنگ جهانی اول عدم کفایت ‌و کارایی مواد مذکور آشکارگردید .این نقایص با انعقاد موافقت نامه‌هایی میان متخاصمین در سال‌های ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ تا حدود زیادی برطرف گردید . هنگامی که ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مطرح بود ، الزام قدرت نگهدارنده به برگرداندن اسیران جنگی ، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شد . البته این ماده نمی توانست مطلوب باشد زیرا گاهاً تا انعقاد صلح زمان طولانی طول می کشید و حتی در برخی موارد مخاصمات بدون معاهده صلح پایان می پذیرفت . ترک مخاصمه یا پایان جنگ جهانی اول در نوامبر ۱۹۱۸ بود و معاهده صلح ورسای درروز۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ منعقد که در ماده ۲۱۴ آن مقرر شده بود، بازگشت اسیران جنگی وغیرنظامیان بازداشتی ، درکوتاهترین زمان بعد از به اجرا درآمدن معاهده انجام پذیرد.

ملاحظه ‌می‌شود که از زمان ترک مخاصمه و پایان عملی مناقشه بین طرفین درگیر تا هنگام به اجرا درآمدن صلح ( ۱۵ژانویه ۱۹۲۰)بیش از ۱۴ ماه به طول انجامید. و این وضعیت طولانی بودن بین پایان جنگ و انعقاد پیمان صلح عملاً نمود عینی پیداکرد .

دریونان باستان اسیران را در تماشاخانه های جنگی برای تفریح و تفنن با وسایل گوناگون می کشتند تا نفس بیمار خود را تشفی بخشند چشم ها را از حدقه در می‌آوردند دست و پا می بریدند ، برگردن هایشان راه می رفتند تا مشرف به مرگ شوند و یا برای تفریح وتفنن و مجالس بزم اسیران را برهنه می‌کرده و برای تلذذ روح کینه توزی ونمایش فخرخود، آن بیچارگان را به انواع رقص ها وادار می‌کردند. در زمان دیگر یعنی جنگ جهانی اول نیز اردوگاه ها ی موحش ، نمور و غذای بسیار کم همراه با شکنجه های وحشتناک، اسیران بیچاره را دچار مرگ تدریجی مواجه ساخت.

درخلال جنگ جهانی اول و بعد از آن کشورها ی درگیر جنگ من جمله آلمانی‌ها و ژاپنی ها رفتارهای بسیار سبعانه‌ای بازندانیان جنگی داشتند به طوری که دراردوگاهی بنام «بوفن والدبود» ‌درسلولی که تنها ۱۲متر گنجایش داشت شانزده اسیر نگهداری می شده است. یک نافرمانی یا یک حرکت غیر مجاز فردی از اسیران کافی بود تا تمام آن نفرات تنبیه شوند. کف اطاق ها ۳ متر پایین تر از سطح زمین قرارداشته است همین امر باعث شده بود تا زندانیان براثر تحلیل قوای جسمانی، اثر سوء تغذیه شدید به محض فرو افتادن بیهوش می شدند.

اغلب آن ها به محض برخورد با زمینی که کفش سیمانی بوده دست وپایشان می شکسته است. اطاق هایی به نام اطاق خفه کن مشهور بوده که در آن جا انواع شکنجه ها ، شلاق ها ،ضرب وشتم ها ‌و دادن یک وعده غذا به زندانیان از عادت جاریه بوده است. وقتی هم این بخت برگشته ها دراثر این همه آزار واذیت و … می مردند جنازه‌ی آن ها جلوی سگ ها انداخته ‌و غذای سگ ها می شدند.

پوشاک ‌و لباس زندانیان بسیار ناچیز به طوری که در مقابل سرما نگهدارنده‌ی آنان ازشلاق سرد سرما نبوده، ازبهداشت ودرمان که اثری یافت نمی شده است. هـرکس بـرحسب شرایط خاص ومشمئزکننده اردوگاه مریض می شد یا بهبودی خود به خود و یا مرگ علاجش بود، چون دارو و درمانی وجود نداشت. در ژاپن و روسیه و یوگسلاوی و… نیز زندانیان جنگی وضعیتی بهتر از همنوعان خودشان در آلمان، ایتالیا و… نداشتند . البته اگر بخواهیم ‌در مورد تمامی فقرات و بندهای قوانین عمومی و جهانی درخصوص اسیران جنگی بحث شود مطلب بسیار طولانی و ملال آور خواهد شد چرا که در خلال جنگ جهانی اول و بعد از آن مدت زمان طولانی گذشته و به نوعی شامل مرور زمان می‌باشد و بنا داریم که در گفتار سوم به طور مشروح در این باره سخن گفته و مطلب ادا شود.

درایده برخی ازصاحب نظران ودارندگان قدرت گاهی امراض مسری درتعدیل جمعیت کره زمین نقش داشتند و در سده ۱۹ و ۲۰ و۲۱ جنگ ها این نقش را به عهده گرفته اند لذا جهت دست یابی به اهداف وسیله ها توجیه می‌شوند. به همین منظور منکوب نمودن ، تسلط بریک سرزمین یا ملت ، به دست آوردن منابع زیر زمینی یا روی زمینی ممالک ‌و سرزمین های دیگر هر گونه اقدامی قابل قبول و پذیرفتنی بوده است. لذا گلوله باران بی رحمانه شهرها ، آتش زدن خرمن ها و مزارع ، مسموم نمودن رودخانه و نهرهای مورد استفاده و… همه از انواع عملکردها در خلال جنگ جهانی اول می‌باشد اذهان بشریت هنوز آن خاطرات تلخ را از یاد نبرده که سربازان آلمانی یا ژاپنی به محض ورود به یک شهر یا روستا غارت و چپاول را شروع می نموده و مردم بی گناه را در یک مکان تاریک و نمور زندانی و به زنان و دختران تجاوز می‌کردند و معترضین را درجلوی چشم همگان به شکل فجیع وغیر انسانی می کشتند ، آلوده کردن آب آشامیدنی مردم تحت محاصره از بدیهی ترین اقدامات بود ، آتش زدن غلات ، مزارع دشمن از ابتدایی ترین اعمال جهت تسلیم شدن حریف محسوب می گشت، عدم اجازه رسیدن آذوقه به محل محاصره شده وتلف شدن مردم مورد محاصره کاملاً طبیعی وازکارهای جاریه بود دریک جمله هراقدام ممکن وهرعمل زشت وقبیح جهت سرکوب نمودن ، تسلیم دشمن، مباح و مجاز و جزء دستورات صادره محسوب می‌گشت ، هرمانع و رادعی به شدت و به هرشکل ممکن از سر راه برداشته می شد.

تاریخ بشر ، حمله مغولان به ایران و سرزمین های دیگر و کشتار دسته جمعی جوانان را از یاد نبرده است در مستعمرات انگلستان ، افریقا ، در اشغال کشورهای بلوک شرق توسط تزار ، درجنگ دولت عثمانی با ارمنی ها جنایات عدیده ای توسط طرفین جنگ اعمال گردید که هرورق و هرعمل صورت گرفته خنجری است بر پیکر انسانیت . مردم آگاه و خردمند جامعه هنوز اقدامات بسیار رذیلانه فرانسه در اشغال الجزایر و کشتار بی رحمانه و دسته جمعی اسرا را به یاد دارند ، جوخه های اعدام قرون وسطایی در قتل ‌عام زندانیان جنگی درقلب اروپا را به خاطر دارند هرچند جامعه جهانی آن روزگار در تلاش و تکاپو جهت انتظام بخشیدن و تعیین حقوق اسیران جنگی در قوانینی از قبیل معاهدات و کنوانسیون های ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ لاهه اقدامات ارزنده ای را شکل داده بود اما این اقدامات در وهله ی اول کافی وتمام نبود، ‌در ثانی جنبه الزام آورنداشت بلکه بستگی به میل ‌و اراده‌ دارنده اسیر بود که چگونه و به هر نحو بخواهد عمل نماید .