۲-۱-۹-۹ طوفان مغزی:

بنیان‌گذار این روش آلکس اسبورن در سال ۱۹۵۳ بوده است و بنیاد فرهنگی اسپورن این روش را در برخی از سازمان‌های تحقیقاتی، بازرگانی، علمی و حتی در حل مسائل و مشکلات مدیریتی نیز بکارگرفت.طوفان مغزی روشی است جهت پیدا کردن راه‌حل به صورت گروهی که در آن تمام اعضای یک گروه به طور همزمان در یک جلسه ایده هایی را ارائه می‌دهند. به بیانی دیگر طوفان ذهنی اقدامی گروهی برای حل یک مشکل از طریق ایجاد سریع راه ‌حلهای متعدد و ممکن جهت انتخاب راه‌حل ‌مناسبتر است(سلطانی ۱۳۸۵).

۲-۱-۹-۱۰ آموزش از طریق شبیه سازی:

شبیه سازی عبارت است از فرایند طراحی مدلی از یک سیستم واقعی و انجام دادن آزمایشهایی با این مدل که با هدف پی بردن به رفتار سیستم یا ارزیابی راهبردهای گوناگون برای عملیات صورت می‌گیرد (همان، ۸۵).

اهداف عمده این کار عبارت است از :

الف – توصیف رفتار سیستم ها .

ب- ساختن نظریه ها و یا فرضیه هایی که علت رفتار مشاهده شده را بیان کند .

ج – استفاه از این نظریه ها برای پیش‌بینی رفتار آینده ( همان،۳۵ ).

نمونه روش های آموزش از طریق شبیه سازی شامل روش های ایفای نقش، تمرینات داخل کازیه، استفاده از بازی‌های مدیریت است.

۲-۱-۹-۱۱ آموزش ضمن خدمت :

اینگونه آموزش ها در داخل سازمان و در جو داخلی با ابزار و وسایل موجود در آن صورت می‌گیرد در اینجا سه نمونه ازروشهای آموزش‌های حین خدمت که برای بهبود مدیریت مؤثر ومفید هستند ذکر می شود روش گردش شغلی، روش قرارگرفتن درکمیته یا گروه، آموزش ضمن خدمت از طریق مربیگری (محمدی، ۸۵).

۲-۱-۹-۱۲ روش گردش شغلی :

یعنی فرد در قسمتها و واحدهای مختلف سازمان فرستاده می شود و انجام وظیفه می‌کند و بدین ترتیب با تمام کارهای تشکیلات آشنا می شود و اطلاعــات لازم در هر زمینه را کسب می‌کند .

۲-۱-۹-۱۳ روش قرار گرفتن در کمیته یا گروه :

این روش آموزش بیشتر برای مدیران و سرپرستان توصیه شده است و هدفش آگاه ساختن شرکت کنندگان از ویژگی های فکری و رفتاری خود و دنیای اطرافشان است، آموزش‌های گروهی متکی بر این نظریه است که رفتار افراد به طرز تفکر و تلقی آن ها بستگی دارد، این طرز تفکر و تلقی به نوبه خود می‌تواند از خود یا از خود ومحیط اطراف خود یعنی گروه سرچشمه گرفته باشد. ‌بنابرین‏ طرز تفکر و معتقدات افراد را می توان به دو نحو توجیه کرد که اصطلاحاً آن ها را توجیه فردی و توجیه گروهی می‌نامند که این دو با هم موجب تغییر تفکر می‌شوند و آنهم تغییر در رفتار را در پی خواهد داشت. (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱).

۲-۱-۹-۱۴ روش آموزش با بهره گرفتن از مربیگری :

در این روش یک تن به عنوان مربی به عده دیگری آموزش می‌دهد این مدرس می‌تواند فردی از همان سازمان باشد یا فرد مطلعی باشد که از بیرون به عنوان مهمان دعوت و به اعضای شاغل در سازمان آموزش می‌دهد ، این روش وسیله مناسبی جهت نشر و توسعه آموزش است، در این روش از بحث و گفتگو، ایفای نقش و بررسی موردی استفاده می شود از این رو ضمن ارتقای میزان دانش و مهارت وایجاد رفتار مطلوب می‌تواند در توجه به ارزش های نیروهای انسانی سازمان تاثیر به سزایی داشته باشد.(محمدی،۸۵).

۲-۱-۹-۱۵ آموزش ازطریق میزگرد:

این روش نوعی بحث گروهی است که تنها اختلاف آن با بحث گروهی این است که شرکت کنندگان نیازی به آموزش ندارند، بلکه از نظر تخصص در سطح بالایی هستند و هدف از گردهمایی کسب تجربه بیشتر در زمینه حرفه و کارشان است. (احدیان محمد، ۱۳۸۵)

۲-۱-۹-۱۶ روش سندیکا:

سندیکا در حقیقت گردهمایی عده ای است که برای تبادل نظر پیرامون مسائل خاص ‌دور هم جمع می‌شوند و هر بار از میان خود یک نفر را به ‌عنوان رئیس و یک نفر هم به ‌عنوان منشی جلسه انتخاب می‌کنند، بعبارت دیگر جلسات سندیکا رئیس ثابت و معینی ندارد برخلاف سایر روش های آموزش که اهمیت خاصی برای جزئیات کار قائل هستند روش سندیکا چندان توجهی به تجزیه و تحلیل دقیق جزئیات کار ندارد، در این روش ابتدا مسئله در جلسه مطرح شده و سپس افراد گروه شروع به تبادل نظر درخصوص آن می‌کنند و درصورت لزوم، مسئله مطرح شده به بخش‌های مختلف تفکیک و هربخش برای بحث و تبادل نظر به یک یا چند نفر سپرده می شود.
( همان، ص ۲۲۰).

۲-۱-۹-۱۷ گروه مجادله:

‌گروه‌های مجادله، گروهای کوچک بحث و گفتگو هستند که دارای رئیس و گزارشگر نیستند و ‌در مورد یک یا چند موضوع اعضای گروه با یکدیگر بحث و گفتگومی کنند، محیط صمیمی و تعداد کم نفرات، فرصت بحث و گفتگو را توام با نتیجه بهتر برای افراد فراهم می‌کند.(مک گیل^[۸]،۲۰۰۶).

۲-۱-۹-۱۸ گروه کار :

گروه کار، گروه کوچک دو یا سه نفری انتخاب شده است،که ازوظیفه عادی و روزانه خود منفک می‌شوند تا تلاش خود را صرف حل مشکل خاصی نمایند، درحین تجزیه و تحلیل مسئله و مشکل، گروه کار ممکن است نیازهای آموزشی جدیدی را شناسایی نماید که باید قبل از به کارگیری راه حل پیشنهادی توسط گروه کار، رفع گردد و گزارش نهایی گروه کار، این نیازهای آموزشی را مشخص می‌کند.(ابطحی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۹-۱۹ روش نمایش و تشریح:

مربیان آموزشی، برای نشان دادن نحوه کار با یک دستگاه یا ماشین از روش نمایش و تشریح استفاده می‌کنند، معمولاً کارآموزان در این روش بیشتر نقش تماشاچی را دارند تا یک شرکت کننده فعال،این روش تازمانی که نکات مهم و اساسی موضوع مورد آموزش را به فرد انتقال دهد به طور مؤثر از مزیت تجربه مستقیم و آموزش مبتنی بر واقعیت برخوردار خواهد بود (همان،ص ۹۲).

۲-۱-۹-۲۰ روش نمایش و ارائه :

گاهی اتفاق می افتد که به دلایلی، دسترسی به موضوع معمولی مورد آموزش، امکان پذیر نیست و مربی مجبور است تجربیات حسی آموزشی را فقط در کلاس درس برای کارآموزان فراهم کند، در این شرایط باید تدبیری اندیشیده شود که نمونه بدل به جای نمونه واقعی به ‌عنوان وسیله آموزشی تهیه شود، این نوع نمونه جایگزین گاهی هم می‌تواند خود نمونه مورد نظر یا قسمتی از آن باشد، ‌بنابرین‏ در این روش، آموزش از طریق در معرض دید گذاشتن مواد و اجسام سه بعدی به جای اشیاء واقعی اجرا می شود. (ابیلی ۱۳۸۴).

۲-۱-۹-۲۱ روش آموزشی چهار مرحله ای:

این روش شامل چهار مرحله، نشان دادن، گفتن، انجام دادن و کنترل کردن است، این روش برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنایع جنگی در جنگ جهانی دوم استفاده می شد .

امروزه این روش در آموزش‌های صنعتی و یا فعالیت های سازمانی روزمره که بیشتر جنبه اجرایی دارند به کار
می رود (مک گیل، ۲۰۰۶).

۲-۱-۹-۲۲ روش مطالعه مرتبط:

در این روش باید موضوع مورد مطالعه با هدف آموزش همخوانی داشته باشد و در یک زمینه مشترک باشند، مربی باید کارآموزان را به مطالعه مرتبط تشویق کند، تهیه فهرست منابع قابل مراجعه، کارآموزان را یاری داده و تشویق می‌کند.(ابطحی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۹-۲۳ آموزش مکاتبه ای:

۳- سومین وجه اشتراک دو جرم این است که هر دو جرم از جرائم مقید بر خلاف هستند جرائم مطلق برای تحقق جرائم مقید نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است ‌بنابرین‏ تا زمانی که در جرم اختلاس مختلس یا دیگری منتفع و قربانی جرم نیز متضرر نشده باشد جرم تام محقق نخواهد شد همچنین در سرقت نیز تازمانی که نتیجه محرمانه ( اضرار مالک ) محقق نشود سرقت واقع شده است.

۴- چهارمین وجه اشتراک دو جرم در این است که هردو جرم در زمرۀ جرایم آنی هستند و جرایمی هستند که در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده اند و یا در نیمه یا پایان راه متوقف شده اند ولی بدین معنی نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرایم باید در یک زمان باهم جمع شوند.

‌بنابرین‏ همان‌ طور که در سرقت به محض اینکه وضع ید و جابجایی صورت می پذیرد سرقت محقق خواهد شد در اختلاس نیز پس از برداشتن و تصاحب مال موضوع توسط مرتکب اختلاس صورت می‌گیرد و نیازی به گذشت زمان و استمرار وجود ندارد.

۵- وجه اشتراک دیگر این دو جرم از لحاظ رکن معنوی است برای ارتکاب هر دو جرم سونیت مجرمانه لازم و ضروری است یعنی هر دو جرم علاوه بر قصد عام ارتکاب جرم قصد تصاحب مالکانه اموال یا اشیاء موضوع جرم ضروری است.

ب: وجوه افتراق

۱-اولین تمایز دو جرم در خصوص مرتکب جرم است در سرقت هرکس اعم از کارمند دولت و غیر آن اگر مال دیگری را برباید به عنوان سارق قابل تعقیب است اما در خصوص اختلاس مرتکب باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد و کارمند دولت بودن از ارکان تحقق جرم اختلاس است.

۲- دومین وجه تمایز در خصوص نحوۀ ارتکاب جرم است. در جرم اختلاس مال به اعتبار کارمند بودن و موظف بودن مرتکب در اختیار او قرار داده شده و اموال در دسترس وی وجود دارد و وی مالی را که تحت اختیار وی قرار دارد تصاحب می کند در حالی که سرقت ربودن مال غیر است در خفا، به عبارتی مال توسط صاحب آن در حرز نگه‌داشته شده و سارق با شکستن حرز آن می رباید.

۳- سومین وجه تمایز اختلاس و سرقت از جهت موضوع جرم است. ‌به این صورت که جرم سرقت فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد اما جرم اختلاس در خصوص اموال غیر منقول نیز واقع می شود اگر چه در بیشتر موارد موضوع جرم اختلاس اموال منقول است .^[۲۱]

فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس

برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ( روانی) تشکیل شود که وجود این سه عنصر در سایر جرائم دیگر نیز الزامی است. همچنین شیوه های مداخله در اختلاس به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.^[۲۲]

مبحث اول: عناصر جرم اختلاس

از آنجایی که جرم اختلاس از سه رکن قانونی، مادی، معنوی (روانی) تشکیل شده است. لذا لازمه محکوم شدن متهم به ارتکاب این جرم اثبات ارکان مذکور توسط مرجع تعقیب است در این راستا به دلیل اهمیت موضوع به بررسی موارد مطرح شده می پردازیم.

۱- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه رفتار باید به تعیین قانون باشد.

۲- عنصر مادی: یعنی رفتار مجرمانه باید تحقق خارجی یابد.

۳-عنصر معنوی: یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی باشد.

در رابطه با هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی، عناصر و شرایط خصوصی نیز وجود دارد که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می شود،^[۲۳] و در واقع جنبه ماهیتی برای جرائم دارد و به عبارتی موجب تمایز و تفکیک جرائم از لحاظ ماهیتی می شود. لذا جرم اختلاس هم مانند سایر جرائم از طرفی دارای عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است و از طرفی از لحاظ ماهیتی دارای شرایط اختصاصی است؛ که نگارنده در این مبحث از رسالۀ خود، آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفتار اول: عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد. علی رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت به جامعیت قانون تشدید در باره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است؛ ‌بنابرین‏ توهم برخی از نویسندگان مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا. کاملا بی اساس است. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷-سال۱۳۷۶) اشعار می‌دارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیر الذکر به قوت خود باقی است.»

در حقیقت عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوق دانان بسیاری از کشور ها در بحث از عناصر و ارکان جرایم، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند .^[۲۴]

جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: (( هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر ویا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهدشد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو یا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود)) .

برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذبور (( در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می شود.))

بدیهی است اتلاف غیر عمدی مال، در واقع همان تضییع اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا. است که طبق آن، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و مأمورین را که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه علاوه بر جبران خسارت می‌گردد.

ممکن است عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد؛ در این حالت، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.( تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات…)

1. 1. – « اگر مالک بعد از عقد ‌در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود……» ↑

1. 1. 1. – برای نمونه: قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ماده۶-۱: « صورتحساب فروش سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، باذکر قیمت،تاریخ ومیزان مورد معامله درج شود».؛ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۸، ماده ۱۹:« مؤدیان مکلفند….‌صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله….صادر و مالیات متعلق را درستون مخصوص درج و وصول نمایند.» همچنین نگاه کنید به : ماده۵۶قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم. مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳۴۴قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱٫ ↑

      

   

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۸۸)؛ قواعد عمومی قراردادها.ج۲٫ش۳۸۰٫ تهران: شرکت سهامی انتشار. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی(۱۳۸۵ )؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۳۲، تهران: مجد. ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ منبع پیشین، ش ۳۸۰٫ ↑

1. 1. -مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش ۲۳۳٫ ↑

1. 1. – مازو. دروس حقوق مدنی.ج۲٫ ش۲۳۱٫ بودان ولربور پی ژونیر. ج۸٫ به وسیله لاگارد، ش ۱۶۲ به بعد ؛ ا لکس ویل. حقوق مدنی : تعهدات، ش۲۲۴ و ۲۳۹ ؛به نقل از: ناصر،کاتوزیان؛ همان. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، ش ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر.کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۲، ش ۳۸۰٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین. ش ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی (۱۳۸۷)؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج۱٫ ص ۳۵۶۲، تهران: گنج دانش. ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۶۳ ؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: سیدحسن، امامی(۱۳۷۳)؛ حقوق مدنی، ج۱، صص۲۰۹و ۲۰۸، تهران: اسلامیه. مرتضی، قاسم زاده(۱۳۸۶)؛ حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، ش ۱۲۷، تهران: دادگستر. ↑

1. 1. – به نقل از: مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش۲۳۲٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی( ۱۳۸۱ )؛ سقوط تعهدات.ش ۹۱٫ تهران : مجد. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – ناصر.کاتوزیان (۱۳۸۲ )؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اموال و مالکیت، ش ۲۵به بعد، تهران : میزان. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی(۱۳۸۸)؛ حقوق مدنی۳:تعهدات، ش۵۰، تهران:مجد. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین. ش ۲۷٫ ↑

1. 1. – همان، ش۲۸٫ ↑

1. 1. – همان، ش۲۹٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان( ۱۳۸۸)؛ قانون مدنی ‌در نظم حقوقی کنونی، ص۵۶۵، تهران: میزان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ اموال و ما لکیت. ش۳۴٫ ↑

1. 1. – همان، ش ۳۵٫ ↑

1. 1. – مهدی،شهیدی؛ تعهدات، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۳۴٫ ↑

1. 1. – حسن، عمید (۱۳۷۷)؛ فرهنگ فارسی عمید، ص۱۱۴۰، تهران: امیرکبیر. ↑

1. 1. -ناصر، کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، ش ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – ابوالبقاء، حسینی؛ کلیات، ص ۳۳، بیروت: چاپ مؤسسه الرساله:« الابهام : هو أن یأتی المتکلم بکلام مبهم یحتمل معنیین متضادین لایتمیز أحدهما عن الآخر.» به نقل از : علی، اسلامی­پناه(۱۳۸۰)؛ معلوم ومعین بودن موردمعامله درحقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن درحقوق فرانسه و حقوق کامن­لا، پایان نامه دکتری،ص۴٫ دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی، اسلامی پناه. همان. ↑

1. 1. – محمدرضا، مظفر(بی تا)؛ المنطق. ج۱، ص۲۰٫ قم، مؤسسه انتشارات فیروز آبادی. به نقل از همان، ص ۴٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات. ش ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – ر.ک: مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین،ش۲۷۶ و ش۱۳۱ به بعد. ↑

1. 1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین،ص ۱۱۴۱٫ ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ اعمال حقوقی، ش ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – سیدحسین، صفایی(۱۳۸۲)؛دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص. تهران: میزان. ↑

1. 1. – ابوالقاسم جعفربن حسن، حلی(محقق حلی)؛ شرایع الاسلام. ج۲، ص ۱۳-۷، بیروت: دارالاضواء. ↑

1. 1. – علیرضا، امینی و سید محمدرضا آیتی(۱۳۸۰)؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ص ۱۸۷، تهران: سمت. ↑

1. 1. – همان. صص ۱۹۵و ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن، نجفی(۱۳۶۷)؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۲۸، بیروت : دارلاِحیاء التراث العربی. ↑

1. 1. – جواد، فخار طوسی( ۱۳۷۸)؛ درمحضر شیخ انصاری : شرح بیع. صص۵و۷٫ قم : دارالحکمه. ↑

1. 1. – محمدبن ادریس، حلی( ۱۴۱۰ ق)؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۸۶، قم : مؤسسه نشراسلامی. به نقل از : سید مسعود، نوری ( ۱۳۷۹)؛ بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، ‌فصل‌نامه نامه مفید، شماره۲۲، ص۳۶ . ↑

1. 1. – ر.ک : سید مسعود، نوری؛ همان، صص۳۸و۳۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۷۲ هم که مقرر می‌دارد: « عین مستأجره بایدمعین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.» تسامح قانون گذار در به کارگیری واژگان را نشان می­دهد. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ش ۳۹۳٫ ↑

1. 1. – ماده ۶۹۴: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست ‌بنابرین‏ اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. ↑

1. 1. – همچنین در مواد ۵۰۷، ۵۰۸و ۵۱۰ قاعده ی معلوم و معین بودن دربحث از اجاره حیوانات مطرح شده است. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین. ش ۳۹۸ ؛ همچنین ر.ک :علی، اسلامی­پناه(۱۳۸۰)؛ معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن­لا، صص ۳۸۲ به بعد، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ↑

1. 1. – سید حسین، صفایی(۱۳۷۵)؛ حقوق مدنی وحقوق تطبیقی، ص ۳۱۳، تهران: میزان. ↑

1. 1. – امامی، سیدحسن؛ منبع پیشین، ص۲۱۳٫ ↑

1. 1. – دیوان کشور، حکم شماره۳۴۴-۲۶/۱/۱۳۲۶، شعبه ۳ ؛ متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی : قسمت حقوقی شامل نظریات دیوان عالی کشور از سال۱۳۱۱تا۱۳۳۰، ص۷۴٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ عقود معین، ج۱، ش۷۸و۷۷، تهران: شرکت سهامی انتشار. درفقه نیز ذکر جنس و وصف و مقدار در بیع سلم یا سلف ضروری است: محقق، شرایع، ص ۳۱۸ ؛ نجفی. جواهرکلام، ج۲، صص۲۷۴و۲۷۶به بعد. ؛ به نقل از: ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش ۳۹۴٫ ↑

1. 1. – السیوری، جمال الدین مقدادبن عبدالله(فاضل مقداد) ( ۱۳۴۳)؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص ۳۶، تهران. به نقل از ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین۱، ش۸۰٫ ↑

1. 1. -ناصر، کاتوزیان؛ همان. ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین؛ ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین، همان ص۱۱۵٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۳۹۷٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها وتعهدات، ش ۲۵۶٫ ↑

وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص را از خودش تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فردواکنش نشان دهند.

گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعداز ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد می‌کند زیرا با این برچسب‌ها این فرد آنچه را که داشته است از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود. چرا که اقدامات اصلاحی و تربیتی و تامینی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد.

تجری در لغت به معنی جرات به خرج دادن، نافرمانی، گستاخی وهجوم بردن است تجری اصطلاحاً حالتی است برای افراد، که به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون وعدم توجه جری به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن و یا مسائل مشابه در افراد به وجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده ‌و مجرم در ارتکاب جرم جرات پیدا می‌کند و ‌با حصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی‌کند و با حرکات اصلاح طلبانه مثل عفو، از تقصیرات وی صرف نظر می‌شود، دست به ارتکاب جرم می زند. ‌بنابرین‏ بزه‌پوشی باعث می‌شود که افراد در ارتکاب جرم از خود جرات و جسارت نشان ندهند و دست به ارتکاب جرم نزنند.

ارتکاب هر گونه جرم و بی‌نظمی در نظر عموم افراد جامعه قبیح وزشت بوده و همگان نیز آن را مذموم می‌پندارند زیرا با ارتکاب جرم فضای اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دچار مخاطره گردیده و ‌اگر جامعه جلوگیر چنین جرایمی نباشد قبح اجتماعی بزه از بین رفته و با شیوع جرم در بین برخی ازافراد جامعه جرم به عنوان امری پسندیده تلقی شده که آثار سوء آن باعث تخریب جامعه می‌شود، ‌بنابرین‏ ارتکاب ‌هر جرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و از شخصی که مرتکب جرم گردیده به راحتی گذشت و او رابه حال خودش رها کرد تا دست به انجام هر عملی که جامعه آن را قبیح شمرده بزند و آنگاه آن عمل را در بین عموم موجه جلوه دهد و قبح عمل را از بین ببرد.^[۱۰۸]

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی

بزه پوشی از طریق ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی و ترغیب شهود به نهان سازی حاصل می‌شود، ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی نیز به دو صورت بزه‌پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی

قانون‌گذار با پیش‌بینی تدابیر وتمهیدات بسیاری در زمینه‌های مختلف مساعی خویش را به منظور جلب هماهنگی و همراهی بزهکار در اجرای سیاست جنایی به کاربرده است، چنان که مجرم را مهم‌ترین و موثرترین عامل در اجرای سیاست بزه‌پوشی محسوب دانسته و به طرق گوناگون وی را بدین امر ترغیب نموده است. ترغیب مجرمین به بزه پوشی به دو صورت بزه پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.

تجاهر به معصیت و اظهار رفتار مجرمانه از امور ممنوعی است که در اسلام از مصادیق ترویج فساد قلمداد و به شدت از آن نهی شده است اقرار به جرم نزد قاضی اگر چه مجاز است اما مخفی داشتن رفتار مجرمانه را شایسته و سزاوارتر دانسته و مرتکب آن ‌را تشویق به پنهان داشتن جرم کرده‌اند.

افشاکردن خود اگرچه از طریق مجاز ومنطبق با قانون تا آنجا مورد نکوهش است که گاه با واکنش خشم‌آگین مراجع رسمی رسیدگی‌های جزایی مواجه شده است^[۱۰۹]. امام علی پس ازآن‌که چهارمین اعتراف زناکاری را شنید با چهره‌ای برافروخته و غضب آلود فرمود: برای فردی از شما زننده‌تر از این نیست که به ارتکاب برخی از این زشتی‌ها درست یا زد و سپس خود را نزد مردم مفتضح سازد، چرا در خانه‌هایتان به توبه روی نمی‌آوردید، سوگند به خدا که توبه تبهکار بین او و خدایش شایسته‌تر از اجرای کیفر حد به دست من براوست^[۱۱۰].

آیات قرآنی نیز اگرچه از طرفی مجرم را به رنج و عذاب دنیوی و اخروی توجه می‌دهد اما از طرف دیگر دستور به شرم وحیا داده است. خداوند در آیه ۱۴ سوره علق می‌فرماید: الم یعلم بان الله یری آیا ندانست که خدای می‌بیند. تقویت این فضیلت اخلاقی مانعی قوی در گرایش به تبهکاری خواهد بود، از این رو این باور که مرتکب در محضر خدا است مانع از انجام جرم می‌گردد.

در سیاست جنایی اسلام همچنان که قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می‌گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت‌های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را ‌در آستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار اسلامی در جریان سیاست کیفرزدایی خود از مجرم نیز مجدانه استعانت جسته و وی را به حفظ کرامت نفس خویش ترغیب و امر به کتمان جرم و بزه پوشی می‌کند واز اینرو اقدام به خودافشایی و اعتراف داوطلبانه مجرم نسبت به عملکرد سوء خویش را فاقد هر نوع مطلوبیتی به شمار می‌آورد.

آورده‌اند که زنی نزد حضرت علی اقرار به زنا می‌کند.حضرت می‌فرماید: شاید در هنگام خواب و بدون آنکه قصد کرده باشی با تو در آمیخته‌اند. زن این اتهام را رد می‌کند. امام علی مجدداً در راه ایجاد تردید در اراده مقر او را خطاب کرده می‌فرماید: شاید بر این کار اکراه شده‌ای. زن پاسخ منفی می‌دهد و آن حضرت احتمال دیگری را مطرح و وی را ترغیب به دست کشیدن از اعتراف می‌کند که با انکارهای زن و رد هر گونه احتمال ناگزیر از اجرای کیفر می‌شود^[۱۱۱].

قانون‌گذار اسلامی در جهت کیفرزدایی و به منظور مخفی داشتن کامل تبهکاری حتی از کارایی ابزار کیفر مدد می‌جوید و با توصیف مجرمانه « اقرار » به جرایمی مانند زنا، در صورتی‌که تعدد لازم حاصل نشود، مرتکب جرم را از هر گونه اعتراف برحذر می‌دارد.

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی

در سیاست جنایی اسلام در جرایم مستوجب حدو در راستای کیفرزدایی، گواهان نیز ترغیب به بزه پوشی و ترک اقامه شهادت شده‌اند و از این راه گاه از تهدید کیفری نیز استفاده شده است. چرا که پیش‌بینی جرم قذف نه فقط به منظور مقابله با افترا ونسبت دادن کذب به دیگری است، بلکه خود به عنوان عاملی مؤثر و کارآمد در تزلزل اراده شهود وایجاد تردید در گواهی بر وقوع جرایم منافی عفت است، زیرا در این جرم لزوماًً با خبث و ناپاکی اندیشه قاذف مقابله نمی‌گردد بلکه افرادی نیز که در مقام ادا شهادت و به قصد اجرای حدی از حدود الهی و نهی از منکر، با انگیزه مقدس و غیر مجرمانه دیگری را متهم به ارتکاب این جرم می نمایند، علی‌رغم آنکه عدالت و راستگویی آن ها در محکمه احراز شده است محکوم به حدقذف خواهند بود^[۱۱۲].

در سیاست جنایی اسلام گواهان در جرایم، بین کتمان و پوشیده نگه‌داشتن تبهکاری و یا ادا شهادت و ابراز آن در محکمه مخیر خواهند بود اگرچه بر فضیلت و رجحان ستر تردید نکرده‌اند. چرا که اسلام بر حفظ حیثیت و اعراض مردم تأکید جدی داشته و برمخفی ساختن لغزش‌ها و جرایم توصیه نموده است تا اظهار جرم هرچند نزد قاضی خود موجب اشاعه زشتی‌ها نگردد.

با وجود این‌که این روش در برخی کشورها مورد عمل قرار می‌گیرد؛ اما بعضی از کشورها هم با اجرای آن مخالف هستند.به عنوان مثال، نظام عدالت کیفری فنلا‌ند استفاده از شهود ناشناس علیه متهم و مظنون را جایز نمی‌داند. حقوق ‌دانان این کشور به استناد قاعده «Par srule audiatrra altera» به معنای «لا‌زمه قضاوت شنیدن اظهارات طرفین دعواست» یا «حرف ۲ طرف را بشنو» استفاده از این روش را در دادرسی کیفری جایز تلقی نمی‌‌کنند.

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره دارد: «اگر شهود مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود بابت حضور در دادگاه شوند، دادگاه پس از تشخیص ضرر میزان آن را معین می‌کند و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد. هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی‌‌کننده باشد، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» قانون‌گذار در این ماده به جای تکیه بر حفظ جان و زندگی شهود بیشتر به مسائل مالی پرداخته است. این ماده ‌به این فرض پاسخ نگفته که اگر شهود بابت حضور در دادگاه به علت تهدید از سوی متهم متحمل ضرر و خطرات جانی شوند و از دادگاه تقاضای استمداد نمایند، تکلیف قاضی چه می‌باشد. از این رو ماده مذبور از نظر حمایت از شهود ناقص به نظر می‌رسد و نیازمند اصلا‌ح است؛ چرا که باید حق شهود را مبنی بر چنین درخواستی پیش‌بینی نماید و تکلیف قاضی را نیز در صورت مطرح شدن چنین تقاضایی مشخص کند.

ازجمله تدابیر قانونی که در کشورهای مختلف برای حمایت از بزه‌دیدگان و شهود آسیب‌پذیر در برابر تهدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادای شهادت از طریق ویدئو یا استفاده از تلویزیون مداربسته به طور زنده است.در حقوق ایران این تدابیر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می‌توان اشاره کرد که صرف‌نظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق تبصره ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی‌است و لا‌زمه استماع شهادت توسط این قاضی حضور شخص شاهد نزد قاضی می‌باشد_ عدم حضور شاهد و حاضر شدن وی در اتاقی جداگانه و استماع شهادت از طریق تکنولوژی ارتباطات با توجه به طریقت داشتن شهادت در این موارد امکان‌پذیر می‌باشد .در انگلستان در پرونده هایی که شهود آن نوجوان می‌باشند و یا شاهد بیرون از انگلستان حضور دارد، مطابق ماده ۲۴ قانون عدالت جوانان و ادله کیفری به دلیل اجتناب از تهدید یک تلویزیون مداربسته (به صورت زنده) دادگاه و اتاق جداگانه‌ای را که شاهد با حضور یک محافظ در آن قرار دارد، به هم وصل می‌کند و وی از طریق این تلویزیون مداربسته ادای شهادت می‌کند. مطابق ماده ۲۵ همین قانون اطفال می‌توانند به طور خصوصی نزد قاضی ادای شهادت نمایند. از این روش در جرایم خشونت‌آمیز و جرایم جنسی نیز استفاده می‌شود.

از مطالعه قوانین و مقررات ملی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید این نتیجه به دست آمد که در حقوق کیفری ایران تهدید بزه‌دیدگان و شهود به طور ویژه جرم‌انگاری نشده و سیاست جنایی تقنینی ایران به پیش‌بینی کلی جرم تهدید _صر‌ف‌نظر از شخص تهدید‌شده_ اکتفا ‌کرده‌است. در کنار جرم‌انگاری کلی تهدید پیش‌بینی اخذ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی موجود در قوانین ماهوی است. در قسمت قوانین شکلی نیز این نتیجه به دست آمد که هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به‌صراحت تدبیر ویژه‌ای در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید مشاهده نمی‌شود؛ اما در برخی موارد می‌توان حمایت‌های ضمنی استنباط نمود. این در حالی است که برخی نظام‌های سیاست جنایی تقنینی از رهگذر جرم‌انگاری خاص تهدید بزه‌دیدگان و شهود در قوانین ماهوی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی در قوانین شکلی خود به حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی پرداخته‌اند.^[۴۳]

گفتار دوم: حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده

حمایت از حریم خصوصی بزه دیده یکی از عناصر اساسی حمایت از حقوق اشخاص می‌باشد. حفظ حریم خصوصی یعنی از جمع‌ آوری اطلاعات شخصی افراد به صورت دل بخواهی جلوگیری شود مگراینکه تحت شرایط خاص لازم باشد.

در این گفتار به تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده و حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده می پردازیم.

بنداول: تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده

شئونات و حریم خصوصی بزه دیده عبارت است از حفظ کرامت انسانی بزه دیده و جلوگیری از افشای هویت بزه دیده و خانواده او و عدم افشای اطلاعات و شواهد به نفع بزه دیده و عدم تحقیق از اطلاعات غیرضروری در کشف جرم توسط مقام قضایی یا ضابط دادگستری.

دستگاه عدالت کیفری باید حین کشف جرم و تعقیب مجرمان رعایت حریم خصوصی شهروندان را بکند. زمانی که بزه دیده با پلیس، قضات و یا دیگر کارگزاران عدالت کیفری سروکار دارد، از حق حفظ حریم خصوصی توسط عدالت کیفری برخوردار است. طبق بند Dاز پاراگراف ششم اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان، مسئولیت دولت ها را در به کارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری های بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، مورد تأکید قرار داده است. به علاوه قانون نحوه رفتار پلیس در ماده ۴مقرر داشته است”…موضوع هایی که جنبه محرمانه و شخصی دارند بایستی توسط مأموران پلیس به همان صورت سری باقی بمانند، مگر اینکه نحوه تبلیغات به گونه ای باشد که نیاز به دانستن اطلاعات باشد.”

طبیعت کار پلیس اقتضا می‌کند که اطلاعات و اخبار شخصی افراد دخیل در کشف موضوع جمع‌ آوری و مورد استفاده قرار گیرد، پس لازم است پلیس این اطلاعات را به صورت محرمانه و به دور از هر گونه خطری نگهداری نماید. طبق ماده ۵۸۲ق.م.ا هر یک از مستخدمین ومأموران دولتی را که، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند به مجازات مورد نظر محکوم خواهند شد .

خیلی از قربانیان جرایم ‌در مورد افشا اسرار و دخالت های بی مورد افسران پلیس در حین تحقیقات مقدماتی گله مند وشاکی هستند؛ چرا که اقدامات آن ها باعث لو رفتن اطلاعات شخصی آنان در بین اقوام و یا حتی همسایگان و ریختن آبروی آنان شده است. ‌بنابرین‏ لازم است که پلیس در جمع‌ آوری اطلاعات در حین تحقیقات مقدماتی از بزه دیدگان، اقدامات زیر را تا حد امکان رعایت کند تا در حفظ اسرار و حمایت از حریم خصوصی افراد موفق عمل نماید:

1. 1. در جمع‌ آوری اطلاعات و شواهد هدف از به دست آوردن مدارک کاملاً مشخص و واضح باشد؛

1. 1. فقط سؤالات ضروری در تحقیقات از بزه دیده پرسیده شود؛

1. 1. فقط اطلاعات ضروری و مهم ثبت و ضبط شود؛

1. 1. افسران تحقیق باید بدانند که چه اطلاعاتی ضروری می‌باشد؛

1. بزه دیدگان می بایست از اینکه اطلاعات خواسته شده از آن ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، آگاه شوند.

بنددوم: حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده