۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود^[۳]:

این الگو ‌در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز ‌در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود ‌در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، ‌در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.

۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود^[۴]:

این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف

برنامه های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. ‌به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و ‌به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و… متفاوت باشد. ‌بنابرین‏ در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.

۲-۵ ساختار تحقیق:

ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:

فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و ‌در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.

فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌ آوری داده ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.

فصل چهارم یافته های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.

فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌ کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.

۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ یک دوره ۵ ساله می‌باشد.

۱-۶ روش تحقیق:

این تحقیق چون بر پایه داده های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌ آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.

۱-۷ جامعه آماری و داده های تحقیق:

داده های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌ آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۸در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ است.

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:

۱- به منظور همگن شدن نمونه‌ تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.

۲- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

۳- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.

۴- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.

۵- داده های مورد نظر آن‌ ها در دسترس باشد.

۶- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.

با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.

۱-۸ قلمرو تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.

در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۱-۹ متغیرهای تحقیق:

این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.

تقاضا:

مقدار کالا یا خدمتی است که طی دوره ای معین خریداری می‌کنیم. مقدار تقاضا برای هر کالا یا خدماتی، به عوامل مختلفی بسـتگی دارد عـواملی مثـل قیمـت کـالا، درآمد فرد، قیمت کالاهای دیگر، تبلیغات، انتظارات و… می‌تواند بر تقاضای کالا اثر بگـذارد (Davis, 2006, 312).

جمع بندی

در این فصل بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق تبیین شده و در ادامه مباحث مربوط به فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.در نهایت قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و اصطلاحات کلیدی تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

انتظار بازارهای جدید و تمایل رقابتی میان سازمان‌ها، ضرورت ارتباط همه جانبه و اثربخش میان همه عناصر بازار را بیش از پیش آشکار می‌کند. بازاریابان برای موفقیت در فرایند مبادله باید درک صحیحی از عواملی که خواسته ها و نیازهای مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهند داشته باشند. در صنعت بانکداری رقابت میان مووسات پولی و بانکی تشدید شده و هر بانکی تلاش داشته تا به میزان بیشتری بر تقاضای مشتریان اثر گذارد. لذا استفاده از علم مدیریت و استفاده از راهکارهای آن در تمام مراحل از طراحی تا ارائه خدمات اهمیت یافته است. استفاده از ابزارهای بازاریابی (همچون آمیخته بازاریابی) همگام با دانش روز می‌تواند باعث توفیق ه این مؤسسات شده در بازار شود. در این فصل، هدف بر این است که با بیان پیشینه این پژوهش و مفاهیم مربوط به موضوع تحقیق، توصیفی کامل‌تر از نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا در مصرف کنندگان ارائه گردد.

پیشینه پژوهش

پیشینه خارجی:

واژه آمیخته بازاریابی نخستین بار به وسیله “نیل بردن^[۱] ” در مقاله “مفهوم آمیخته بازاریابی استفاده گردید. او این واژه را از یکی از ‌هم‌قطاران خود به نام ” جیمز کولیتن^[۲] ” شنیده بود که در سال ۱۹۸۴ نقش یک مدیر بازرگانی را به صورت” ترکیب کننده اجزا ” تعریف کرده بود، که اشاره او به نقش یک آشپز بود که گاهی دستورهای غذائی آماده شده توسط دیگران را به کار می‌گیرد، گاهی خود اقدام به تهیه دستور غذا می کند و گاهی با توجه به مواد و مصالح موجود دستور غذا را تهیه می‌کند و گاهی هم دستورات غذائی را که قبلأ هیچ کس دیگری آن را امتحان نکرده، را تهیه می‌کند (بردن، ۲۰۱۳، ۲۱۴). اما طبقه بندی ۴ پی آمیخته بازاریابی را نخستین بار مک کارتی در سال ۱۹۶۰ ارائه نموده است که اکنون نیز در تمامی دنیا استفاده می‌گردد.

اولین کتب درسی در زمینه رفتار مصرف کننده در دهه ۱۹۶۰ تالیف شده اند، هر چند سرچشمه این اندیشه به سالها قبل بر می‌گردد. در آغاز دهه ۱۹۰۰ نویسندگان بحثی را آغاز کردند که چگونه تبلیغ‌کنندگان می‌توانند از اصول مربوط به روان شناسی استفاده کنند. (موون و همکاران، ۱۳۸۸، ۲۱).

1. 1. ساتیت و دیگران^[۳] تحقیقی را در سال ۲۰۱۲ و با عنوان “رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی و تصمیم خرید مشتریان در آژانس های مسافرتی” ارائه نمودند. نتایج بررسی ۲۱۵ پرسشنامه این تحقیق در اندونزی نشان داد که در آژانس های مسافرتی تنها محصول و قیمت با تصمیم خرید مشتریان ارتباط داشته اند.

1. 1. بلتران و دیگران^[۴] (۲۰۱۲) تحقیقی را با عنوان “تاثیر عناصر آمیحته بازاریابی بر قصد خرید محصولات ارگانیک در کشور مکزیک” ارائه نموده اند. این تحقیق در پی ارائه شواهدی از بازار ‌در مورد دیدگاه مشتریان نسبت عوامل آمیخته بازاریابی و تاثیر آن ها بر خرید موادغذایی ارگانیک بوده است. نتایح بررسی فرضیات این تحقیق بیانگر رد فرض اثرگذاری قیمت بر قصد خرید محصول مورد نظر بوده است.

1. 1. تاقیک تاوی و محمد عبدالله (۲۰۱۳) ‌پژوهشی را با عنوان نقش آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مشتریان محصولات لبنی ارائه نموده اند. این پژوهش در پی بررسی ترجیحات مصرف کنندگان و شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مشتریان در شهر خارطوم سودان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تولیدکنندگان محصولات لبنی می بایست توجه بیشتر به مفاهیم نوین بازاریابی و برطرف کردن نیاز مشتریان داشته و برای ایجاد رضایت در مشتریان می‌بایست عناصر آمیخته بازاریابی را به کارگیری نمایند.

1. 1. گاندامایو و دیگران^[۵] (۲۰۱۱) پژوهشی را با عنوان رابطه میان رضایت از عناصر آمیخته بازاریابی و قصد خرید پزشکان عمومی بیمارستان گانجوران ارائه نموده اند. نتایج بررسی این محققان نشان داد که عامل قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که ارتباط معناداری با قصد خرید مشتریان داشته است و آمیخته بازاریابی تنها بر ۱۱ درصد از تغییرات قصد خرید مشتریان اثرگذار بوده است.

1. 1. در سال ۲۰۰۷ توسط الواز و رادولفو^[۶] تحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیر تصمیمات مربوط به قیمت بر روی طبقه محصول انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل تاثیر قیمت بر روی تصمیمات خرید مصرف کنندگان بوده است.

1. 1. ساتیت و دیگران^[۷] تحقیقی را در سال ۲۰۱۲ و با عنوان “رابطه میان عناصر بازاریابی و تصمیم خرید مشتریان بانک ها” ارائه نمودند. نتایج بررسی ۲۱۵ پرسشنامه این تحقیق در اندونزی نشان داد که در بانک ها تنها محصول (خدمات ارائه شده از سوی آن ها) و قیمت با تصمیم خرید مشتریان ارتباط ‌داشته‌اند.

1. 1. بلتران و دیگران^[۸] (۲۰۱۲) تحقیقی را با عنوان “تاثیر عناصر بازاریابی بر قصد خرید محصولات ارگانیک در کشور مکزیک” ارائه نموده اند. این تحقیق در پی ارائه شواهدی از بازار ‌در مورد دیدگاه مشتریان نسبت عوامل آمیخته بازاریابی و تاثیر آن ها بر خرید موادغذایی ارگانیک بوده است. نتایح بررسی فرضیات این تحقیق بیانگر رد فرض اثرگذاری قیمت بر قصد خرید محصول مورد نظر بوده است.

1. 1. گاندامایو و دیگران^[۹] (۲۰۱۱) پژوهشی را با عنوان رابطه میان رضایت از عناصر آمیخته بازاریابی و تقاضای مشتریان خدمات بانکی ارائه نموده اند. نتایج بررسی این محققان نشان داد که عامل قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که ارتباط معناداری با تقاضای مشتریان داشته است و آمیخته بازاریابی تنها بر ۱۱ درصد از تغییرات تقاضای مشتریان اثرگذار بوده است.

1. در سال ۲۰۰۷ توسط الواز و رادولفو^[۱۰] تحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیر تصمیمات مربوط به قیمت بر روی مشتریان بانک ها انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل تاثیر قیمت بر روی تصمیمات مشتریان بوده است که بوسیبه نتایج به دست آمده مورد قبول قرار گرفت.

پیشینه داخلی:

1. 1. پرتوی راد (۱۳۸۵) پژوهشی را با عنوان بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر خرید مصرف کنندگان محصولات شرکت کشت و صنعت تکدانه با تأکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ارائه نمود. یافته های این تحقیق بیانگر اثرگذاری عامل های قیمت، محصول و پیشبرد فروش بر تصمیم خرید مصرف کنندگان بوده است.

1. 1. دوستی کندسری پژوهشی را در سال ۱۳۸۹ و با عنوان بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری خریدار در شرکت حجیم دانه میهن پفیلا ارائه نموده و بر اثرگذاری آمیخته ترفیع تأکید نموده است.

با گسترش یافتن دامنه اختراعات دارویی، پیدایش نوع جدیدی از این اختراعات یعنی داروهای ژنتیکی و خطر تأثیر منفی انحصارات ناشی از حمایت قانونی بر بهداشت و سلامت افراد جامعه خصوصاًً بیماران کشورهای کم درآمد، نقش لیسانس های اجباری در تعدیل نسبی انحصارات ناشی از اختراعات دارویی و تامین بهتر دسترسی به دارو، اهمیتی خاص یافت و صدور این مجوز ها به تدریج در قوانین داخلی کشورها پیش‌بینی گردید. به طور کلی، لیسانس اجباری ابزاری بسیار مهم برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از حق ثبت اختراع و تأمینی برای دولت ها برای تضمین امنیت ملی و کنترل شرایط اضطراری به ویژه در زمینه بهداشت و سلامت می‌باشد. خصوصاًً، اگر لیسانس اجباری با شرکت های چند ملیتی منعقد شود، به دلیل ایجاد رقابت و کاهش قیمت ها باعث افزایش دسترسی به داروها و سایر تکونولوژی های پزشکی می شود. همچنین، وجود ماده قانونی در خصوص لیسانس های اجباری، یک ابزار مهم برای تضمین اعمال عادلانه حقوق ثبت اختراع می‌باشد، مانند تشویق انعقاد لیسانس اختیاری در شرایط مناسب و یا القاء رقابت. از جهت دیگر، انعطاف لیسانس اجباری ابزار مناسبی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. برای مثال، صنعت داروسازی یک تکنولوژی محسوب می شود که ممکن است بسیاری از کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته از دسترسی به آن محروم باشند؛ با صدور لیسانس اجباری می توان این تکلونوژی را در اختیار افراد نیازمند به آن قرار داد. بر این اساس، با صدور لیسانس اجباری امکان تولید داروهای ضروری برای کشورهای در حال توسعه فراهم می شود تا این داروها با قیمت مناسبی که مردم قدرت خرید آن ها را داشته باشند عرضه شوند. در واقع لیسانس اجباری با تهدید صنعت داروسازی دو راه در مقابل تولید کنندگان دارو قرار می‌دهد که یا لیسانس اجباری صادر شود و با کاهش قابل توجه قیمت ها دارو به بازار عرضه شود و یا اینکه خود تولید کنندگان، داروها را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهند.^[۱۳۲]

با وجود این ، ممکن است در برخی مواقع ‌در مورد اهمیت لیسانس های اجباری در زمینه بهداشت درکشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اغراق شود. زیرا، اکثر قریب به اتفاق محصولات در لیست داروهای ضروری اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، خارج از حق ثبت اختراع هستند. دوم اینکه، گستره ثبت اختراع در یک کشور تا حد زیادی به وسیله حجم بازار تعیین می شود، زیرا انگیزه مخترع به ثبت اختراع در جایی زیاد است که مصرف کنندگان بیشتری با درآمد بیشتر وجود داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، عمدتاًً در آفریقا، سالانه هزینه های پزشکی سرانه ناچیز است. به طوری که بسیاری از تولید کنندگان دارو تصمیم می گیرند که از حمایت حق ثبت اختراع در این کشورها چشم پوشی کنند. در عوض، در کشورهای بزرگ با درآمد متوسط از جمله برزیل، چین، مکزیک و آفریقای جنوبی، اختراع امری عادی است. ‌بنابرین‏، در عین حال که کشورهای کم درآمد می‌توانند به دلیل نبود حق ثبت اختراع برای داروها با تولید آن ها توسط خودشان سود ببرند، اما اکثر این کشورها فاقد ظرفیت ساخت دارو یا فاقد ظرفیت تهیه مواد اولیه و اصلی داروها هستند؛ در این صورت اعطای لیسانس اجباری می‌تواند به یک ژست خالی برای دسترسی به جایگزین های ژنریک باشد. ‌بنابرین‏، منفعت کشورها در استفاده از لیسانس اجباری یک نوع خاص است.^[۱۳۳] بدین گونه که کشورهای با ظرفیت تولید می‌توانند به موجب لیسانس اجباری داروهای با قیمت مناسب تولید کنند و آن ها را به کشورهای با درآمد پایین عرضه کنند.

بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری

برای صدور لیسانس اجباری، در بخش اول ماده ۵ کنوانسیون پاریس و ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس، مواردی در نظر گرفته شده است. در عین حال، اعلامیه دوحه بیان می‌کند که کشورها در تعیین زمینه‌های صدور لیسانس اجباری آزادند. ‌بنابرین‏، موارد صدور لیسانس اجباری محدود به شرایط اضطراری و فوری نمی باشد، بلکه این موارد در قوانین ملی کشورها تعیین شده است. عمده این موارد عبارت اند از:

– عدم به کارگیری یا به کارگیری ناکافی اختراع: منظور از به کارگیری عبارت است از اجرای اختراع دارویی به منظور استفاده شدن از آن در بازار. اغلب کشورها درنظر گرفته اند در مواردی که دارنده حق ثبت اختراع نتواند از اختراع خود استفاده کند و یا در مواردی که آن استفاده کافی نیست، در صورت وجود سایر شرایط، لیسانس اجباری صادر شود. برخی از قوانین ذکر کرده‌اند که در چنین شرایطی شخص ثالث می‌تواند بدون هیچ دلیل موجهی درخواست صدور لیسانس اجباری بکند. بعضی از کشورها نیز در زمینه شرایطی که سبب تحقق این وضعیت می شود، مقررات مفصلی ارائه کرده‌اند. در این مقررات انواع فعالیت هایی که به عنوان «کار و استفاده» از اختراع توسط صاحب آن باید انجام شود و شرایط عدم کفایت استفاده از اختراع بررسی شده است.

مبنای صدور لیسانس در این مورد را می توان منع سوء استفاده از حق دانست. در واقع، صاحب حق نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، صاحب ورقه اختراع دارویی هرچند بر آن مالکیت خصوصی دارد و از حق انحصاری به کارگیری یا عدم به کارگیری آن برخوردار است، اما از آنجا که موضوع ورقه اختراع، دارو است و با حیات و حق سلامت افراد جامعه به عنوان یک حق بشری مرتبط است، لذا او نمی تواند از حق خود سوء استفاده کند. ‌بنابرین‏، با امکان صدور لیسانس اجباری می توان از بروز این امر جلوگیری کرد. بند ۲ ماده ۴۰ تریپس، به سوء استفاده صاحبان حق از حقوق مالکیت فکری تصریح کرده و کشورها را به اتخاذ اقدامات کنترل در برابر این سوء استفاده ها مجاز دانسته است. در قوانین داخلی برخی از کشورها نیز این معیار تصریح شده است. برای نمونه در قانون مالکیت صنعتی برزیل، یکی از موارد صدور لیسانس اجباری، سوء استفاده صاحب اختراع از قدرت اقتصادی ناشی از حق انحصاری است. این مورد در ماده ۱-۲۴ قانون اختراع آلمان، ماده ۳-۳۸ قانون کپی رایت، طرح صنعتی و اختراع انگلستان و ماده ۵۱ قانون اختراع چین نیز پیش‌بینی شده است.^[۱۳۴] در حقوق ایران در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، اعطای لیسانس اجباری پیش‌بینی نشده است، اما در موارد سوء استفاده مخترع از حق انحصاری خود و عدم استفاده به مدت ۵ سال هر ذینفعی اجازه دارد بطلان ورقه اختراع را از دادگاه مطالبه کند. در قانون ۱۳۸۶ نیز، هرچند ماده ۱۷ موارد صدور لیسانس اجباری را بیان کرده اما ‌به این مورد اشاره نشده است.

مدت زمانی که صاحب ورقه اختراع مهلت دارد تا اختراع دارویی را به مرحله اجرا برساند، در قسمت ۴ بند الف ماده ۵ کنوانسیون پاریس، ۴ سال از تاریخ ارائه اظهار نامه یا ۳ سال از تاریخ اعطای ورقه اختراع اعلام شده است و اکثر کشورها نیز از همین رویه تبعیت کرده‌اند. در حقوق ایران، قانون سال۱۳۱۰ و قانون ۱۳۸۶ مقرره ای در این رابطه بیان نکرده اند که این امر مشکل ساز می‌باشد، زیرا در مواقع لزوم صدور لیسانس اجباری، اختلافات بسیاری بین صاحب ورقه اختراع و مرجع صدور ایجاد می شود.

د) قوانین و مقررات دولتی

در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در مواد۵۸ و ۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵۸ بیان می­دارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه­های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه­های اجرایی را به گونه ­ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش،مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را در جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه­ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی بر اساس مقررات مربوطه در هر سال برخوردار گردند)همان)

پیش­نیازهای مورد نیاز برنامه های توانمندسازی کارکنان

از دیدگاه کلیفورد^[۵۵] توانمندسازی کارکنان مستلزم سه پیش­نیاز است “رفتارهای حرفه­ای”، “سبک رهبری” و”محیط” این پیش­نیازها بستر لازم برای موفقیت برنامه ­های توانمندسازی را فراهم می ­آورند. همراه با این پیش­نیازها، عدم تمرکز قدرت و پاداش مبتنی بر عملکرد نیز می ­توانند به صورت مکمل برنامه­ ها عمل کنند(جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹)

ویژگی­های حرفه­ای :

رفتارهای حرفه­ای کارکنان همانند زمین حاصلخیزی است، که آماده کشت ‌می‌باشد. رفتارهای حرفه­ای، پیش­نیاز توانمندسازی کارکنان است. کارکنان باید ‌به این احساس برسند که کارشان با ارزش است. آنان باید به عنوان عضو یک تیم، آماده بر عهده گرفتن مسئولیت ­ها و ‌پاسخ‌گویی‌ باشند. آموزش، ارشاد و راهنمایی، تعلق حرفه­ای و شبکه­سازی از جمله رفتارهای حرفه­ای راهبردی برای توانمندسازی می­باشند که در زیر مختصرا به آن می­پردازیم:

۱) آموزش : آموزش، نوعی دانش و شناخت کلی به افراد می­دهد تا به ‌عنوان عضوی از یک تیم در تغییر یک سیستم فعالانه ایفای نقش نمایند که شامل فنون رهبری، مهارت­ های حل مشکل، ارتباطات و آماده ­سازی کارکنان می­ شود

۲) ارشاد : اشاره به راهنمایی­هایی دارد که افراد با تجربه به افراد کم تجربه ارائه می­ دهند تا بیاموزند و رشد کنند. (مربیگری)

۳) تعلق حرفه­ای : افراد باید به حرفه خود عشق بورزند و تعلق حرفه­ای باعث رشد شخصیتی افراد شده و ابزاری را برای شکل­­هی به رفتار آنان فراهم می­ کند.

۴) شبکه­سازی : تجلی ارتباطات درون سازمانی هستند نه سلسله مراتب، شبکه­ های واقعی شبکه­ های هستند که در محیط واقعی سازمان و نه در نمودار سازمانی شکل می­ گیرند، شبکه­ ها باعث تبادل سریع اطلاعات و بازخور در بین افراد شده و بر عزت نفس آن­ها می ­افزاید(پاک­طینت و فتحی­زاده ،۱۳۸۷)

۲) محیط : کارکنان به توانمندی دست نخواهند یافت مگر آنکه نیازهای اساسی­شان در محیط کار ارضاء شود. و فرهنگی وجود د اشته باشد که به ارزش­هایی چون اعتقاد متقابل، مشارکت فراگیر­، کار گروهی و ریسک­پذیری بها دهد(همان منبع)

۳) سبک رهبری­: در ادبیات جدید مدیریت رهبری را هنر توانمندسازی دیگران می­نامند و مدیران توانمند به خوبی می­دانند که توانمندی و موفقیت آن­ها در گرو توانمندی و موفقیت گروه کاری آن­هاست. چنین مدیرانی به عنوان یک هادی، مباشر، تسهیل­کننده و مربی عمل ‌می‌کنند و سعی ‌می‌کنند کارکنان را از وابستگی به سمت عدم وابستگی و فراتر از آن، وابستگی متقابل(وابستگی مدیر و سازمان به آن­ها) سوق دهند(همان منبع).

سه کلید مهم برای ایجاد توانمندی در نیروی انسانی

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می­شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت ‌می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. مزیت تیم­های خودگردان در فراهم کردن رضایت شغلی، تغییر نگرش، تعهد کاری، برقراری ارتباط بهتر میان کارکنان و مدیران، اثربخشی بیشتر فرایندهای تصمیم ­گیری، بهبود و پیشرفت عملیات، کاهش هزینه­ ها و بهره ­وری سازمان خلاصه می­ شود(میرمحمدی،۱۳۹۲)

الف) اولین کلید: تیم­سازی را جایگزین سلسله مراتب کنید. توانمندسازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله ­مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم­ها ‌می‌باشد(مجیدى، قهرمانى و محمودآبادى، ۱۳۸۷)

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می‌شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. این گروه از کارکنان از آغاز تا پایان، مسئول کل فرایند تولید و ارائه خدمت، موظف خود خواهند بود. آن ها مجازند تصمیم بگیرند و تصمیمات را اجرا کنند. ژاپنی­ها این گروه­ ها را حلقه کیفیت(QC)می­نامند. این سبک از مدیریت سبب می­ شود، سازمان از سبک هرم سازمانی به سبک دایره­ای در جهت بهبود کل سیستم سازمان تغییر جهت دهد. (جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹). این گروه ها از طریق گذراندن دوره ­های آموزشی قادرند مهارت­ های لازم را کسب و درحین کار وابستگی کمتری به مدیران و سرپرستان احساس کنند. ‌گروه‌های خودگردان در کار یکدیگر مداخله نمی­کنند مگر آنکه گامی درجهت توانمندشدن باشد. مدیریت عالی سازمان بایستی نسبت به حمایت و پشتیبانی از ‌گروه‌های خودگردان اعتقاد قلبی داشته باشد( آقایار ،۱۳۸۲)

ب) کلید دوم تسهیم اطلاعات: که به کارکنان اجازه می­دهد موقعیت­های سازمان خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تسهیم اطلاعات با اعتمادسازی در سازمان، شکستن تفکر سلسله مراتبی سنتی آغاز می­ شود و در نتیجه موجب افزایش احساس مسئولیت­ پذیری کارکنان می­ شود. یعنی اطلاعات لازم به آسانی دراختیار کارکنان قرار گیرد. دسترسی به اطلاعات باعث اعتمادبه­نفس و آگاهی آنان از وضعیت فعلی سازمان شده و موجب تحکیم فرهنگ اعتماد و همدلی می­ شود. کارکنان اگر اطلاعــات کافی نداشته باشند قادر به تصمیم ­گیری صحیح نیستند. دسترسی کارکنان به اطلاعات باعث احساس تعلق، بهبود عملکرد و احساس مسئولیت کارکنان می­ شود. اطلاعات خون حیات توانمندسازی است(آقایار ، ۱۳۸۲).

ج) کلید سوم: خود مختاری و استقلال کاری: باید در چارچوب مرزهای مشخص باشد تا از اتلاف انرژی بیهوده جلوگیری کند. عوامل تعیین­کننده مرز فعالیت­ها عبارتند از:

مأموریت‌ یا فلسفه وجودی سازمان: یعنی هدف از تشکیل یا کسب و کار سازمان چیست؟
ارزش‌ها: حدود فعالیت شما چیست؟
تصورات: تصویر شما از آینده چیست؟
اهداف: چه چیزی، چه وقت، در کجا و چگونه انجام دهید؟

نقش‌ها: چه کسی، چه کاری با چه نوع ساختار سازمانی انجام دهد و در انجام کار چگونه حمایت می­ شود؟ بسیاری از مدیران معمولاً از تفویض اختیار هراس دارند. زیرا معتقدند مهم­ترین عامل بقا سازمانشان که کسب درآمد و سود است به خطر می ­افتد. البته این دیدگاه زمانی درست است که اختیار تصمیم ­گیری به کارکنان ناتوان واگذار گردد (آقایار ،۱۳۸۲).

مزایای توانمندسازی منابع انسانی

۱-۱-۶-۱-۲ رعایت غبطه و مصلحت موکل

وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نماید. ماده ۶۶۷ قانون مدنی به‌صراحت مقرر می‌دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.

۱-۱-۶-۱-۳: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل

۱-۱-۶-۱-۳-۱: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

نظر ‌به این‌که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می‌کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می‌دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ قانون مدنی پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه‌حساب کرده، عین آنچه را که به عنوان جانشینی او دریافت ‌کرده‌است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می‌تواند در صورت تمایل وکیل را به‌طورکلی از دادن صورت‌حساب معاف کند.

زمان حسابرسی و تصفیه‌حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به‌مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به‌حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول‌شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.

۱-۱-۶-۱-۳-۲: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل

وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به‌نحوی‌که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته‌شده موکل را به وی مسترد نماید. به‌طورکلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هرزمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، ید أمانی او مبدل به ید ضمانی خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.

۱-۱-۶-۱-۴: حفظ اسرار موکل

تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکیل باید اسراری را که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید» و ضمانت اجرای آن را ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان می‌دارد، وکیلی را که به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل‌تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این‌که اسرار مذبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل^[۳۶].

۱-۱-۶-۱-۵ حق توکیل وکیل

سؤال: اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟

در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می‌شود. وکالت وکیل دوم نیز در واقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است: اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در اینجا چون اقدام بر ضرر خودکرده، لذا نمی‌تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. ‌بنابرین‏ هرکدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده ۶۷۳ قانون مدنی چنین می‌گوید: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

اما اگر وکیل دوم جاهل ‌به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می‌تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در اینجا وکیل دوم می‌تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.

اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.

۱-۱-۶-۲: تعهدات موکل

۱-۱-۶-۲-۱ قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل

ماده ۶۷۴ ق.م می‌گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد ‌در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»

بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلح‌نامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به‌ظاهر دعوی فیصله یافته است. ‌در صورتیکه موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرارداد صلح یا صلح‌نامه‌ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می‌تواند فقط علیه وکیل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«ازآنجاکه تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به‌حساب او انجام می‌گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می‌گیرد چنان که در ماده ۶۷۴ قانون مدنی آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این‌که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.^[۳۷]

۱-۱-۶-۲-۲ مخارج و اجرت وکیل

ماده ۶۷۵ ق.م بیان می‌دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.»

‌بنابرین‏ هزینه های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:

۱-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت ‌کرده‌است مانند رفت‌وآمد با تاکسی، کرایه رفت‌وبرگشت به شهرستان، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …

۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می‌شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت‌المثل دریافت می‌دارد.

ماده‌قانونی می‌گوید مگر این‌که در عقد طور دیگر مقررشده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می‌کند داخل در حق‌الزحمه وکیل باشد.