که در آن وزن اوراق بهادار i در پرتفولیو و بازده اوراق بهادار i در زمان t می‌باشد.i نماینده شرکت های کوچک و j نماینده شرکت های بزرگ می‌باشد.

عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (^[۲]HML): این عامل نیز به مانند عامل اندازه ، محاسبه می شود لیکن به جای شرکت های کوچک، ارزش دفتری و به جای شرکت های بزرگ، ارزش بازار شرکت ها محاسبه خواهد شد.

عامل سود آوری شرکت (QPRO^[3]): سود هر سهم قبل از اقلام غیرمترقبه

عامل نوسانات جریانات نقدی (QCFV^[4]): انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی ۵ سال گذشته شرکت.

نوسانات غیرسیستماتیک: بررسی پیشینۀ تحقیقات انجام شده در حوزۀ نوسانات غیرسیستماتیک نشان می‌دهد بسیاری از محققان، نوسان پذیری غیرسیستماتیک را بر اساس پسماند مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) اندازه گیری نموده اند. در پژوهش حاضر به تأسی از محققانی نظیر آنگ و همکاران (۲۰۰۶،۲۰۰۹)، چوا و همکاران (۲۰۰۶)، بروکمن و همکاران (۲۰۰۹) و بیکر و همکاران (۲۰۱۱) و واکشال (۲۰۱۳)، سنجه ‌نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بر مبنای پسماند مدل مورد نظر محاسبه می‌گردد. برای این منظور از معادله ذیل در دوره زمانی تحقیق برای هر یک از سهام های موجود در نمونه برازش می‌گردد.

انحراف معیار بازده: شواهد تجربی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، بعضاً نافی معنادار بودن عوامل فراگیر شناسایی شده در مدل های عاملی است. به عبارت دیگر، مطالعات تجربی انجام شده در بورس یادشده، شواهد محکمی در تأیید تجزیۀ بازده مورد انتظار به اجزاء سیستماتیک و غیرسیستماتیک در چارچوب مدل های عاملی، ارائه ننموده است(دولو و حمیدی زاده،۱۳۹۲). ‌به این ترتیب، می توان استنباط نمود عوامل فراگیر شناسایی شده در بازارهای توسعه یافته، گویای محیط معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران نبوده و از منظر مدل هایی نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، سه عاملی و چهارعاملی، بخش قابل توجهی از بازده سهام شرکت های ایرانی، غیرسیستماتیک است(دولو و حمیدی زاده،۱۳۹۲). در این صورت، می توان استدلال نمود از منظر همین مدل ها، کل بازده مورد انتظار دارایی ها ناشی از عوامل غیرسیستماتیک خواهد بود.لذا می توان از انحراف معیار بازده به عنوان شاخص نوسانات غیرسیستماتیک استفاده نمود، زیرا اکنون کل بازده سهام، تماماً غیرسیستماتیک است. در این روش، کل بازده سهام به عنوان بازده غیرسیستماتیک تلقی می‌گردد و نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر اساس انحراف معیار بازده غیرسیستماتیک محاسبه می‌گردد.

۱-۴-۳- برآورد مدل تحقیق

مدل سه عاملی فاما و فرنچ جهت شناسایی رابطه میان بازده و نوسانات غیر سیستماتیک بر اساس تحقیقات انگ و همکاران (۲۰۰۶، ۲۰۰۹):

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت به ‌عنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک ‌بر اساس تحقیقات ولکشال (۲۰۱۳) زمانی که عامل سود آوری به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت به ‌عنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک ‌بر اساس تحقیقات ولکشال (۲۰۱۳) زمانی که عامل تغییر پذیری جریانات نقدی به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:

t=1,2,…,T

i=1,2,…,n

۲-۳-روش تحقیق:

۱-۵-۱- نوع و روش مطالعه:

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها در زمره پژوهش های تحلیلی همبستگی (شبه علی) است چون احتمال وجود روابط علی احتمالی میان متغیر ها را با بهره گرفتن از داده های می‌دانی تحلیل می‌کند. بر مبنای تحقیقات پیشین در چند کشور چنین تاثیراتی بررسی و تأیید شده است و انتظار می رود در ایران نیز چنین تاثیراتی قابل بررسی و تأیید باشد.

۱-۵-۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورد نظر با توجه به دو محدودیت زیر انتخاب می‌شوند:

• • کلیه شرکت هایی که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ حداکثر در طول سال ۲ ماه بدون معامله داشته باشند.

• • شرکت های انتخاب شده جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند.

۱-۵-۳- روش جمع‌ آوری داده ها:

داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران استفاده می شود.

۱-۵-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و رگرسیون های داده پنلی استفاده می شود. در مرحله اول از تحقیق با بهره گرفتن از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میزان نوسانات غیرسیستماتیک از طریق انحراف معیار جزء اخلال مدل برای هر یک از شرکت های نمونه محاسبه می شود. سپس در مرحله دوم جهت شناسایی رابطه بازده و نوسانات غیر سیستماتیک از رویکرد پرتفوی با بهره گرفتن از نتایج مرحله قبلی جهت طبقه بندی پرتفوی استفاده می شود. بدین نحو که نخست، کلیه سهام موجود در نمونه در پایان هر یک از سه ماهه های منتهی به فروردین، تیر، مهر و دی بر حسب نوسان پذیری غیرسیستماتیک به ۵ پرتفوی طبقه بندی می‌یابد. سپس میانگین سری های زمانی بازده پرتفوی ها محاسبه شده و با بهره گرفتن از آماره t تعدیل شده نوی وست تحلیل می شود. سپس در مرحله سوم جهت بررسی تاثیر کیفیت شرکت به عنوان دلیل بلقوه رابطه بازده و نوسانات غیرسیستماتیک، با اضافه کردن عاملی دیگر به مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن دو عامل سودآوری و تغییر پذیری جریانات نقدی انجام می شود. مرحله سوم مجدد جهت شناسایی رابطه احساسات سرمایه گذاران تکرار می شود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها Eviews می‌باشد.

۱-۵-۵- قلمرو تحقیق:

قلمرو موضوعی: این پژوهش در حیطه مدیریت مالی و با تأکید بر رابطه بین نوسانات غیرسیستماتیک و بازده و اثر عوامل؛ سود آوری شرکت، نوسانات جریانات نقدی شرکت و گرایش های عاطفی سرمایه گذاران بر این رابطه می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و زمان تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۴ الی ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.

۲-۳-ساختار پایان نامه

فصل اول: در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، ضرورت و اولویت تحقیق، اهداف و فرضیات، قلمرو زمانی و مکانی و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه شد.

فصل دوم: فصل دوم در دو بخش ارائه می شود. در بخش اول مباحث مربوط به تئوری های موجود ‌در مورد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین عوامل ریسک و اندازه گیری آن بیان می شود. در بخش دوم یا پیشینه پژوهش، خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه بیان می شود.

فصل سوم: در فصل سوم نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.

۲۰۱۱

آرمسترانگ و همکاران

عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه

رگرسیون خطی

میزان رقابت بازار یکی از متغیرهای مهم در بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می‌باشد.

۲۰۰۷

زو

معیارهای ریسک و مراحل مختلف چرخه عمر

رگرسیون خطی

توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار هستند.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۱۳۹۳

مهرانی و همکاران

چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های

رگرسیون خطی

نتایج به دست‌آمده از آزمون‌های آماری نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت می‌باشد؛ به گونه‌ای که این رابطه در شرکت‌های در حال رشد نسبت به شرکت‌های بالغ دارای شدت بیشتری می‌باشد؛ به عبارت دیگر، قدرت توضیح دهندگی الگوی شرکت‌های رشدی از الگوی شرکت‌های بالغ بیشتر می‌باشد.

۱۳۹۳

مرادی و همکاران

میان چرخه عمر شرکت و ارزش دارایی‌های نامشهود

رگرسیون چند متغیره

نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقیمانده و ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود با ارزش بازار سهام می‌باشد؛ همچنین، نتایج نشان می‌دهند که از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، مرحله بلوغ و افول، قوی‌ترین تأثیر را بر روی میزان مربوط بودن دارایی‌های نامشهود دارد.

۱۳۹۳

نوقابی

کیفیت سود و سیاست تقسیم سود و چرخه عمر

رگرسیون چند متغیره

پرداخت سود نقدی در شرکت‌های در مرحله بلوغ و افول، دال بر کیفیت سود آن‌ ها نیست و شاید این عدم تطابق را بتوان به وجود مشکلاتی در بورس اوراق بهادار تهران و یا توجه خاص و بیش‌ازحد مدیران، در جلوگیری از عکس‌العمل منفی بازار و سرمایه‌گذاران، نسبت داد که این امر خود، وقوع رفتارهای غیرعادی و احتمال گمراهی بازار را نیز فراهم می‌کند.

۱۳۹۲

حاجی‌ها و سبحانی

کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان

رگرسیون چند متغیره

نتایج تحقیق بیانگر این بود که کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه را کاهش می­دهد.

تاریخ

محقق

متغیرها

مدل

نتایج

۱۳۹۳

صیدپور

کیفیت افشا و اجزای آن (به هنگامی و قابلیت اتکا) و هزینه سرمایه سهام

رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره

نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت افشا و اجزای آن (بهنگامی و قابلیت اتکا) با هزینه سرمایه سهام عادی است. به عبارت دیگر هرچه کیفیت افشای شرکتی بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب می‌کند و موجب کاهش هزینه سرمایه سهام عادی و مشکلات تأمین مالی شرکت می‌گردد.

۱۳۹۲

رحمانی و بولو

شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی

رگرسیون چند متغیره

یافته های پژوهش نتایج نشان داد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که سود شفاف‌تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می‌کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیرعادی وجود دارد

۱۳۹۱

بولو و همکاران

چرخه عملیاتی و اقلام تعهدی و پیش‌بینی سودهای آتی

رگرسیون چند متغیره

نتایج نشان می‌دهد که در ایران بین طول چرخه عملیاتی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد و نمی‌توان این ادعا را تأیید کرد که شرکت‌های با چرخه عملیاتی بلندتر دارای اقلام تعهدی کم ثبات‌تری هستند

۱۳۹۰

بیدسکان

هزینه سرمایه و اهرم عملیاتی و اهرم مالی

رگرسیون چند متغیره

. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؛ به عبارت دیگر رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی و در صنعت دیگری منفی و معنادار است

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج

۱۳۹۰

پیری و همکاران

چرخه عمر و سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری

رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره

نتایج تحقیق نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری است. به‌این‌ترتیب، با در نظر گرفتن متغیر چرخه عمر به مدل‌های پیش‌بینی سودآوری، توان تخمین این مدل‌ها نسبت به مدل اولیه، بیش از ۴۰% افزایش می‌یابد.

۱۳۸۹

کرمی و عمرانی

تأثیر چرخه عمر شرکت و مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و بازده سهام

رگرسیون چند متغیره

نتایج نشان می‌دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. نتایج حاصل از آزمون آماری وونگ نشان می‌دهد که توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله رشد، دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.

۱۳۸۹

رحمانی و همکاران

سودآوری و بازده و چرخه عمر و اندازه شرکت

تلفیق داده های زمانی و مقطعی

نتایج به دست‌آمده حاکی از آن است که متغیرهای چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تأثیرگذار در رابطه بین سودآوری و بازده می‌باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل‌شده می‌شوند.

۱۳۸۸

کرمی و عمرانی

چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری

رگرسیون چند متغیره

نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت‌های در مرحله رشد نسبت به شرکت‌های در مراحل بلوغ و افول می‌دهند

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و همچنین ابزار جمع ­آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ ها، ‌در مورد روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.

روش کلی تحقیق

روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتاًً طرح تحقیق به صورت زیر بوده است:

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی “ است.

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه‌ای، “توصیفی “ و در تعمیم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی “ است.

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.

جامعه آماری

۳-۳-۳-۱- مهارت های خاص

منظور از مهارت های خاص، آن دسته از مهارت های حرفه مددکاری است که صرفا در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت یا مراکز بازپروری، و در کار با مجرمان و بزهکاران ضرورت پیدا می‌کنند. برخی از این مهارت ها عبارتند از: تأکید ویژه بر تماس با «افراد مهم» در زندگی و کار زندانی (Important Others) به منظور شناخت هر چه بهتر منشا مشکل یا مشکلات زندانی (مددجو) و هموار تر شدن راه برای دستیابی به راه حل های مناسب و به موقع. افراد مهم شامل کارفرمایان، معلمان و مربیان، اعضای خانواده و افراد دور و نزدیک فامیل، صاحبخانه، بدهکاران و بستانکاران و … می‌شوند. چگونگی ایجاد رابطه حرفه ای با این افراد و جلب نظر و مساعدت آنان برای حل مشکل مددجو، و از طرفی، ایجاد هماهنگی با چندین نفر تاثیرگذار در وضع مددجو، و زمان بندی برای تبادل نظر و بحث برای رسیدن به یک دیدگاه روشن و منطقی، جملگی از

1. 1. Morales & Sheafor ↑

1. 1. .Social worker ↑

1. 1. – Pray ↑

1. 1. – Yoga ↑

1. 1. – Meditation ↑

1. 1. – Autogenic Training ↑

1. 1. .ژان پیناتل جرم شناسی فرانسوی معتقد است که سن بلوغ در دختران از سن یازده تا سیزده سالگی شروع و در سن شانزده تا هفده سالگی خاتمه می پذیرد و ‌در مورد پسران سن بلوغ از سیزده تا پانزده سالگی شروع و در سن هیجده سالگی پایان می‌یابد. ‌به این فاصله سنی اصطلاحاً سن «نوجوانی» اطلاق می شود. ↑

1. 1. Lioyd ↑

1. 1. Case work relationship ↑

1. 1. Murphy ↑

1. 1. Stanwick ↑

1. 1. Van Dijk & De Waard ↑

1. 1. O’Malley and Sutton ↑

1. 1. Tonry and Farrington ↑

1. 1. Law enforcement Prevention ↑

1. 1. Developmental Prevention ↑

1. 1. Community Prevention ↑

1. 1. Situational prevention ↑

1. 1. Shaftoe, 2002, p 1 ↑

1. 1. -Social Prevention ↑

1. 1. -Prevent a Situation ↑

1. 1. پیشگیری ثانویه یا سطح دوم، عبارت از مداخله در حالت های خطرناک است؛ مداخله در حالت هایی که در آستانه وقوع جرم قرار دارد. غایت این پیشگیری، تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش فعالی دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است. ↑

1. 1. پیشگیری ثالث یا سطح سوم، مجموعه تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک، یعنی زمانی که جرم محقق شده و حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است، اعمال می‌شوند. در این مرحله اقداماتی در مقام جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت، به منظور خنثی کردن آثار آن به کار گرفته می شود. ↑

1. 1. جرم شناسی بالینی، شاخه ای جرم شناسی است که با تأکید بر اصلاح و درمان بزهکار، درصدد جلوگیری از تکرار جرم است. ↑

1. 1. تشخیص نو ع مددجو اولین قدم در ارائه خدمت است. چرا که روابط متقابل مددکار و مددجو و اعما ل آن ها بسته به نو ع مددجو و نو ع کمکی که خواها ن آن است، تغییر می‌کند. مددجویان به طرق مختلف به مددکار اجتماعی مراجعه می‌کنند و این تفاوت در چگونگی مراجعه آن ها، ابزار متفاوتی برای حل مشکل آن ها را می طلبد. برخی از اشکال مراجعه مددجویان، موارد ذیل است:۱) ارجاع غیررسمی توسط همسایه یا یک آشنا؛۲) خود ارجاعی؛

      ۳) مشارکت حکمی از طرف دادگاه یا اشخاص ذیصلاح دیگر. ↑

1. 1. البته ‌گروه‌های هدف در مددکاری اجتماعی منحصر به بزهکاران و زندانیان نیست. ↑

1. 1. گروه هدف دارای طیف گسترده ای است که می‌تواند شامل زنان سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست، ‌کودکان ن بی سرپرست، ‌کودکان ن بدسرپرست، ‌سالمندها ن، معلولان، بیماران عادی، بیماران خاص، بیماران مبتلا به ایدز، بیماران روانی، زوج های متقاضی طلاق، خانواده های نیازمند، از کارافتادگان، متکدیان، کودکان خیابانی، زنان آسیب دیده اجتماعی و روسپی، کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، معتادان، فراریان از منزل، آورگان و پناهندگان، بلادیدگان از حوادث و بلایای طبیعی و سیاسی، افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان و … باشند. ↑

1. 1. مهارت گوش دادن، راهنمایی اشخاص برا ی ابراز بیانات خود، اندیشیدن به آ نچه گفته شده است و خلاصه کردن آن، رو در رو کردن اشخاص با واقعیت های موقعیت ها، تفسیر و بیان واقعیت ها و آگاه کردن شخص از آن ها. ↑

1. 1. مهارت در حمایت اشخاص، مهارت هایی که در موقعیت های بحرانی لازم است به کار رود، تخفیف حالات هیجان زدگی و ایجاد شرایط عاطفی و جسمانی آسوده. ↑

1. 1. مهارت در حل مشکل، تصمیم گیری، برنامه ریزی ارجاع، الگوپردازی و تدریس و فعالیت. ↑

1. 1. مهارت در گوش دادن و حضور در ارتباط برقرار کردن با دیگران، توضیح و تفسیر، بررسی دیدگاه ها و درک افراد، شهامت دادن، سؤال کردن و مهارت در پاسخ دادن به احساسات و تجربه های دیگران، خلاصه پردازی و تنظیم افکار با یکدیگر، شرح و تفسیر و آگاه کردن. ↑

1. 1. .در «کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار تهران» عملا علاوه بر مدیر داخلی یک رئیس و یک معاون هم انجام وظیفه می‌کردند: دو از افسران بازنشسته بوده که هیچیک تحصیلات حقوقی یا تخصصی برای این کار نداشتند ↑

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین

مراد از عملکرد شعبه ی تقنینی حکومت عبارت است از هر گونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد این گونه افعال عمدتاً و نهایتاً در قالب قانون لباس حقوقی به خود می‌گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود.

اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می‌باشد. این مجلس هر چند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان مأموریت‌ خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن به پایان می‌رسد، اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان”قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند، هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت-کشور می‌باشد؛ قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانون اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می‌گردد.^[۲۲]

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین

شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آن ها را مفروض می‌داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می‌باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می‌داند و با تأسيس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین‌المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می‌گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می‌گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می‌باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).^[۲۳]مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می‌باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می‌باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می‌باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.^[۲۴]

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه

تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم درکشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقق اراده مردم در مدیریت امور عمومی و تعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود. در نگرش عامی به قوه مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می‌دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می‌یابد. نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی و عینی به خود می‌گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانونگذاری است که کارکرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند. مسائل مهم قابل بررسی در این خصوص عبارت اند از تعداد مجالس، وظایف، سمت نمایندگی، مصونیت پارلمانی و ساختار درونی پارلمان.^[۲۵]

گفتاراول: نظام تک مجلسی

در این که قوه مقننه از یک یا دو مجلس تشکیل شود، اتفاق نظر نیست. کشورهای جهان با تکیه بر تاریخ، سنت و آنچه در آسایش و سود خود دیده اند، به تشکیل یک یا دو مجلس روی آورده اند و در این تصمیم خود را به دلایل منطقی یا نظریه های سیاسی چندان مقید نداشته اند. نظام تک مجلسی سامانه ای است که در آن، اختیار قانون‌گذار و نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه تنها به یک مجلس واگذار شده و پارلمان آن تک مجلسی است. ^[۲۶]

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی

برگزیدن نظام انتخاباتی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد:

۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی

۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها: فرض کنید در یک قرارداد اجاره، موجر به دنبال اجاره دادن منزل خود است. پس از عقد اجاره در صورتی که منزل به دلیل زلزله ویران شود آیا مسئولیتی متوجه مستاجر خواهد شد؟ بر اساس قواعد فقهی، مستاجر ید امانی داشته و اگر افراط یا تفریط نکرده باشد مقصر نخواهد بود. ‌در مورد صکوک اجاره نیز چنین شرایطی حاکم است. به عبارت دیگر در صورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه گذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می توان از پوشش های بیمه ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه در صورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود البته اکثر دارایی ها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی، هزینه ای بر بانی متحمل می‌کند ولی این هزینه، هزینه غیر متعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی های ثابت خود هستند، ‌بنابرین‏ بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بی مورد بر شرکت تحمیل نمی کند. البته ریسک دیگری که بر اساس استفاده از بیمه به وجود می‌آید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارده شده را بیمه نمی کنند بلکه درصدی از آن را پوشش می‌دهند. ‌بنابرین‏ ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه گذاران، جزء ریسک هایی اوراق صکوک به حساب می‌آید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آن ها استفاده می شود و روش سنتی است ممکن نیست.

۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی: همان طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تاثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس های مربوطه تعیین شده و طرف­های معامله ملزم به رعایت آن ها هستند. در حالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست. دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک پذیر مانند ساختمان یا ماشین آلات یا استهلاک ناپذیر مانند زمین باشد. در صورتی که دارایی استهلاک پذیر باشد نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (در صورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین در صورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش‌بینی شده باشد با سود مواجه می‌شوند. همانند سایر ریسک ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می‌گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آن گاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه ای مواجه خواهند شد. این ریسک را ‌می‌توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایه گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک ها مواجه می­ کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونه ­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه پذیر خواهد بود.

۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی): بر اساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیر عملیاتی یا هزینه های غیر جاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. بر این اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه های غیر عملیاتی بر عهده موجر (داراندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه گذاران با ریسک هزینه های غیر عملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آن گاه تمامی هزینه های غیر جاری آن بر عهده سرمایه گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. ‌بنابرین‏ دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان‌های از پیش تعیین شده (به دلیل کسر هزینه های غیر عملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره بهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه ها از اجاره بها است چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه های احتمالی غیر عملیاتی کسر کند. در پایان دوره در صورتی که هزینه های غیر عملیاتی وجود نداشته باشد کل مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت می­ شود. البته هزینه های دارایی که صکوک بر اساس آن منتشر می شود معمولاً از قبل قابل تعیین است. باید توجه داشت در صورتی که دارایی ملک (زمین) باشد چنین ریسکی متوجه سرمایه گذارانی که در این گونه طرح ها سرمایه گذاری می‌کنند، نخواهد بود.