۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:

۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر می‏دارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‏اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‏های زیر اجرا می‏ شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات‏ قانونی آن ها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ چهار است؛

پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ پنج است؛

ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ شش است؛

ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.

تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.

تبصرۀ ۲: دادگاه می‏تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می ‏کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

نکته‏هایی که از این ماده برداشت می‏گردند:

۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته می‏ شود، قانون‏گذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سال‏های اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی ‌در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛

۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‏دارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‏های پیش ‏بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.

نکاتی که از این ماده استنباط می‏ گردد این است که :

۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازات‏ها، شرعی هستند، و الزاماً می‏بایست نسبت ‌به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکته‏ای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازات‏های پیش ‏بینی شده در ماده ۸۸ محکوم می ‏شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‏تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایه‏گذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازات‏های جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛

۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. ‌بر اساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفری بالغینی که در رشد عقلی آن ها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آن ها را به صورت ناقص پذیرفته است.

سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست‏ جنایی افتراقی ‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:

ماده ۹۰: دادگاه می‏تواند با توجه به گزارش‏های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی‌ خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‏ شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی‌ دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست.

۱- این ماده ‌در مورد تجدید نظر دادگاه ‌در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت است و ‌در مورد سایر مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛

۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما ‌در مورد اطفال و ‌بر اساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.

تفاوت‏های ماده ۸۸ و ماده ۹۰

۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه‏ ‌در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛

۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار اجازه تجدید نظر داده است.

۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشاره‏ای به میزان تجدید نظری که دادگاه می‏تواند انجام دهد نشده و به نظر می‏رسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود می‏ باشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم‏ گیری می ‏کند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رأی‌ خود را محدود نموده است و دادگاه می‏تواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛

۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه می‏تواند درصورتی در رأی‌ خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون گذشته باشد؛

۵- دادگاه نمی‏تواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛

۶- بهره‏مندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.

ماده ۹۳: دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات‏ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.

استراتژی کسب وکار

استراتژی سیستم های اطلاعاتی

استراتژی ICT

شکل ۲-۳ : استراتژی تجارت الکترونیک، ( وارد و پپارد^[۵۹] ، ۲۰۰۲)

۲- ۱- ۱۷ فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی

1. شروع استراتژی تجارت الکترونیک:

• • حضور به عنوان پیشرو

• • تولد در اینترنت یا حرکت به سمت اینترنت

• • توسعه قلمرو

• • ایجاد یک شرکت اینترنتی مجزا

• ایجاد یک نشان تجاری مجزا

1. تدوین استراتژی تجارت الکترونیک

• • جلوگیری از تداخل کانال های توزیع

  

• استراتژی قیمت گذاری

1. پیاده سازی استراژی تجارت الکترونیک

• • ایجاد واحد تجارت الکترونیکی

• • شروع کار با یک پروژه پایلوت

• • تخصیص منابع

• مدیریت پروژه

1. ارزیابی استراتژی تجارت الکترونیک و پروژه های انجام شده(لاهمن، ۱۹۹۸: ۴۷)

۲-۱ -۱۸ عوامل مؤثر بر به کارگیری استراتژی تجارت الکترونیک

مروری بر تاریخچه نشان می‌دهد که بسیاری از عوامل محیطی و سازمانی اجرای استراتژی های تجارت الکترونیک را تحت تاثیر می‌گذارند . محققان بسیاری مطالعات متعددی مربوط به استراتژی های تجارت الکترونیک را انجام دادند( مطابق شکل ۲-۴). (چیپای^[۶۰]، هونگ یه^[۶۱]،۲۰۰۸: ۶۸۲)

شکل ۲-۴: عوامل مؤثر بر به کارگیری استراتژی تجارت الکترونیک(ابراهیمی و مهدیه, ۱۳۸۵: ۱۶۹)

انقلاب تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و معرفی کاربردهای تجارت الکترونیک در اواسط دهه ۱۹۹۰ فرصت عالی را برای شرکت های علاقمند به تسهیل ، بهبود و حتی انتقال روندهای تجاریشان فراهم آورد. اگرچه بیشتر اقدامات ابتدایی مورد شک و تردید قرار گرفتند ، زیرا شرکت‌ها قادر به مشخص کردن نقش تجارت الکترونیک نبودند و کاربرد تجارت الکترونیک مزایای فراوانی را از قبیل اطلاعات سودمند ، تبادل داده ها ، روندهای تجاری تسهیل یافته ، هماهنگی و کاهش هزیه را به دنبال دارد. در واقع اتخاذ تجارت الکترونیک منحصراًً موضوع منابع به حساب نمی آید، بلکه افزایش اتخاذ و تاثیر تجارت الکترونیک منجر به توسعه سازگاری اجرا و سطوح افزایش یافته همکاری می شود (ماتوپولوس^[۶۲] و همکاران، ۲۰۰۹: ۸۵۳).

اتخاذ تجارت الکترونیکی در تجارت دارای تاثیر مثبتی روی کارآمدی تجارت در نواحی مختلف است، بررسی های کمی و کیفی تاثیر تجارت الکترونیک در کارآمدی تجارت را نشان می‌دهد که جایگاه های هزینه ای اصلی است که وابسته به اتخاذ و کاربرد و تجربه تغییرات بزرگ است که هزینه میانگین مدیریت و هزینه سفارشی مدیریتی و هزینه کارایی است (بارسوسکا^[۶۳] و همکاران، ۲۰۰۸: ۷۱).

۲-۲ اعتماد سازی در تجارت

اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی،اطمینان ، وثوق ، باور و اعتقاد به کار گرفته می شود (فرهنگ عمید)، در زبان لاتین نیز اعتماد ، معادل کلمه ایمان مورد استفاده قرار گرفته است . در ریشه کلمه ایمان ، مفهوم وثوق و اعتماد ، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص مستتر است (زین آبادی, ۱۳۸۷: ۱۲)

گیدنز مفهوم اعتماد را با تعریفی که از فرهنگ آکسفورد انگلیسی به عاریت گرفته است آغاز می‌کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می‌کند. به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم مرتبط می‌باشند (زین آبادی, ۱۳۸۷: ۱۴)

اما واقعیت آن است که اطمینان و اعتماد دو مفهوم متفاوت هستند. اطمینان به موقعیتی گفته می شود که گزینه های انتخاب درآن مطرح نیست در نتیجه افراد به سادگی در آن قرار می گیرند. به عبارت دیگر از طریق آن می توان رفتار آینده را پیش‌بینی کرد. اعتماد به معنای انتخاب یک عمل در مقایسه با عمل دیگر است؛ هرچند که احتمال خطر یا پشیمانی در آن وجود داشته باشد. در نتیجه ” اعتماد در شرایطی معنا می‌یابد که احتمال آسیب پذیری بیشتر از احتمال سودمندی باشد” (لاهمن،۱۹۸۸) . اگرچه اعتماد، احساس وفاداری و امید فرد را درگیر می‌کند ولیکن میان ‌اعتماد کننده و اعتماد شونده حُسن نیت شکننده ای می‌سازد. اگر حس اعتماد از بین برود، بازآفرینی آن دشوار خواهد بود. به اعتقاد گامبتا^[۶۴](۱۹۸۸) اطمینان بدون اعتماد ممکن است اما اعتماد بدون اطمینان میسر نیست. اعتماد در روابط میان فردی حیاتی است اما مشارکت در سیستم های عملی مانند اقتصاد یا سیاست که روابط میان فردی حرف اول را در آن نمی زند، آنچه ضروری است اطمینان است و نه اعتماد (لاهمن،۱۹۸۸).سلیگمن^[۶۵] در سال ۱۹۹۸ نیز تمایز آشکاری میان اعتماد و اطمینان قائل شده است. از نظر او: ” کنترل یا اطمینان بدان معنا است که ابزاری را دراختیار دارید که می دانید باید از یک موقعیت مفروض چه انتظاری داشته باشید اما اعتماد به معنای آن چیزی است که برای حفظ و نگهداشت تعامل به آن نیاز دارید. (فنتون، ناتالی، پاسی، همس،۱۹۹۹: ۲۳)

از نظر لومان اعتماد یک واسطه ارتباطی عام جهت کاهش پیچیدگی و عدم قطعیت در نظام اجتماعی است. به نظر او جایی که کنترل به پایان می‌رسد، اعتماد آغاز می شود به عبارتی اگر اعتماد وجود داشته باشد دیگر مجبور نیستیم نگران دانش کنترل ارتباط باشیم (منصوریان, قدرتی, , ۱۳۸۸: ۱۹۵)

در همین راستا در سال ۱۹۹۷، در تحقیقی که در مرکز هنلی^[۶۶] انجام گرفت و درخصوص میزان اعتماد مردم به صداقت و درستی بنیادها و مؤسسات مختلف صورت گرفت، ۵۶% مردم به بنیادهای خیریه، ۷۴% به معلمان مدرسه، ۶۷% به پلیس و ۵۹% به BBC رأی‌ دادند.

پیترز^[۶۷] وهمکارانش (۱۹۹۷) دریافتند که انتظاراتی که آمریکائی ها از نهادها و مؤسسات مختلف دارند، متفاوت است. به طور مثال مردم از دولت انتظار دارند که در قبال اطلاع رسانی درخصوص خطرات زیست محیطی تعهد بالایی داشته باشد اما از دولت انتظار نمی رود که توجه و دغدغه زیادی از خود نشان دهد. در مقابل، از صنعت انتظار می رود که توجه و علاقه زیادی به حل این معضل داشته باشد و همچنین از ‌گروه‌های مدنی و فعالان اجتماعی انتظار می رود که از سطح بالایی از دانش و تخصص برخوردار باشند. اگر ‌گروه‌های خاص ‌به این انتظارات پاسخ مناسب ندهند ، مستعد از دست دادن اعتماد و اعتبار خود نزد افکار عمومی (فنتون، ناتالی، پاسی، همس،۱۹۹۹: ۲۳).

اعتماد یک مفهوم اجتماعی است که توسط شماری از افراد در یک ترکیب اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود. بافت فرهنگی که به وجود آورنده “فرهنگ اعتمادآفرینی” یا “فرهنگ ترس” است، بر روی روابط میان فردی، روابط سازمانی و سایر ارتباطات اجتماعی تاثیر می‌گذارد. به علت ضعف اطلاعات یا نقصان در شایستگی های فرهنگی ارزیابی میزان قابلیت اعتماد دشوار است( همان: ۲۴)

نفس عمل اعتماد کردن اغلب ناشی از یک جهش اعتقادی است که ممکن است برگرفته از میزان اطمینان باشد. فارغ از آنکه اعتماد بر سر چه باشد، این تشخیص برطبق اطلاعات موجود از رسانه ها، سیستم آموزشی، دوستان، خانواده و سایرین شکل می‌گیرد و درقبال تجربیات و اطلاعات پیشین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (همان:۲۴).

به نظر می‌رسد اعتماد با محتوای اطلاعات و سایر منابعی که آن را معتبر می‌سازد، ارتباط دارد. وقتی گزینه های انتخاب محدود یا مخدوش می‌شوند، سطح اعتماد پائین می‌آید (همان: ۲۵)

«امنیتی سازی» دیگر واحدهای سیاسی، حوزه های تمدنی و جغرافیایی و قدرت های غیرغربی هم ادامه همین نگرش و سنت هویتی تلقی می شود. امنیتی سازی فرآیندی است که به میانجی آن «دیگری» یعنی رقیب به عنوان تهدید وجودی تعریف می شود بازنمایی «رقیب» و «دیگری» به عنوان تهدید وجودی یکی از رویه هایی است که زمینه مشروعیت یابی تدابیر قهرآمیز را فراهم می آورد. در خلأ هویتی دوران پس از پایان جنگ سرد، قدرت­های غربی تلاش نمودند تا به موازات تعریف ایران به عنوان یکی از رقیب های هویتی خود، به امنیتی سازی کشورمان هم بپردازند.

تهدید انگاری ایران و امنیتی سازی چهره بین‌المللی کشورمان، مهمترین سیاست مشترک آمریکا، غرب و بازیگران منطقه­ای حامی آن ها در سال های گذشته بوده است. تصویر سازی نامطلوب از ایران و تبدیل کشورمان به عامل تهدید صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان، موضوعی بودکه این طیف از آن برای مشرعیت بخشیدن به مواضع و رفتارهای خودعلیه ایران، بهره برداری نمودند. لذا برنامه هسته­ای ایران به مظهر و نماد این تلاش های منفی و دامن زدن به نگرانی های تصنعی تبدیل شد.

حال به نظر می‌رسد در حال حاضر و در سایه توافق ژنو، موضوع امنیتی سازی و تهدید جلو دادن کشورمان دستخوش تحول گردیده است. (حسینی، ۱۳۸۶، ۹۴)

چشم انداز مثبت قدرت یابی اقتصادی

ایران همان‌ طور که در جغرافیای سیاسی از موقعیت ممتازی برخوردار است، در جغرافیای اقتصادی جهان نیز دارای ظرفیت های کم نظیری است. کشورمان به میانجی موقعیت جغرافیایی خود، پل ارتباطی طبیعی آسیای غربی با آسیای شرقی و اروپا به شمار می‌آید. پیوندهای دینی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی از یکسو و وزنه جمعیتی، منابع انرژی، سواحل طولانی، جمهوری اسلامی ایران را به شریک طبیعی کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان تبدیل نموده است. ایران در مقام یکی از تولید کنندگان عمده نفت وگاز از جمله قدرت های تراز اول جهانی در عرصه انرژی محسوب می شود که در نظم بین الملل اقتصادی آینده از نقش شاخصی در تعاملات جهانی انرژی برخوردار خواهد شد. موقعیت و امتیازات ژئواکونومیک ایران در همه مناطق پیرامونی هم امکان های در خور توجهی به کشورمان بخشیده است. با توجه به اینکه در دوران گذار نظام بین الملل، اقتصاد ماهیت ژئوپولتیک یافته و به یکی از مؤلفه‌ های تعیین کننده قدرت یابی کشورها تبدیل شده است، هدف تحریم های اقتصادی کشورمان، لطمه زدن به روند توسعه اقتصادی و محروم شدن از این مؤلفه‌ قدرت به مدد تخلیه ظرفیت های استراتژیک، اقتصادی، صنعتی و تجاری بود. اما توافق ژنو توانست اعتبار و فلسفه وجودی تحریم های اقتصادی را با بحران جدید مواجه ساخته است و لذا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در پرتو شرایط نو ظهور می‌تواند به موازات برخورداری از سایر مؤلفه‌ های مهم قدرت ملی به عنوان قدرت شاخص در اقتصاد بین الملل و بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان به مرکز انرژی، کانون تجاری و محور صنعتی و علمی تبدیل شود. ( دریایی، ۱۳۹۲، ۲۲۲)

شناسایی قدرت منطقه­ای ایران

یکی از دستاوردهای عینی توافق ژنو، شناسایی بین‌المللی قدرت منطقه­ای ایران و ایجاد فضای مناسب و مساعد برای بازیگری و نقش آفرینی کشورمان بوده است. این نکته را نمی توان دست کم شمرد که نخستین پیامد توافق ژنو، فاصله جویی و گسست ایران از تنگنای ژئوپولتیک موجود و برخورداری از امکان ایفای نقش سیاسی بیشتر در منطقه است. در واقع ایران توانست به موازات تامین منافع، تحقق اهداف و حفظ اصول استراتژیک، به تقویت موقعیت و منزلت منطقه­ای خود بپردازد.

در حال حاضر که هم سیاست جهانی و هم سیاست خاورمیانه­ای در شرایط دوران انتقالی قرار دارند. چرخش قدرت، افول نسبی قدرت های سنتی و قدرت یابی قدرت های نوظهور، واژگان پر کاربرد این شرایط محسوب می‌شوند. تعابیر «ایران قدرت برتر منطقه­ای» و یا «ایران، قدرت منطقه­ای آسیای غربی» از جمله گزاره هایی است که پس از توافق ژنو در سخن پردازی های استراتژیک و ادبیات ژئوپولتیک رایج شده است. البته توصیف ایران به عنوان «قدرت منطقه­ای» پدیده جدی نیست و ایران به دلیل برخورداری ‌از بسیاری از مؤلفه‌­ها وعناصرقدرت ‌در همه حوزه­هایژئوپولتیکی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن، قدرت منطقه­ای و بازیگر فرامنطقه­ای طبیعی آسیای غربی بوده است. اما اهمیت کاربرد این تعابیر در شرایط حاضر به شناسایی این موقعیت از سوی سایر واحدهای نظام بین‌المللی باز می‌گردد. مزایا و امتیازات ناشی از این رخداد ژئوپولتیک، سرمایه بین‌المللی ارزشمند کشورمان می‌باشد (مولائی، ۱۳۹۲، ۷)

شکاف برداشتن رژیم تحریم ها

آغاز اجرای گام اول و لغو شدن برخی تحریم ها، آغازی بر ایجاد شکاف در دیوار تحریم هاست. این مسئله مورد اذعان غربی ها هم است. تحلیل جاری در غرب این است که رژیم تحریم ها علیه ایران، با این توافق شکاف برداشته است.

شکاف اجماع بین‌المللی علیه ایران

بر هیچ کس پوشیده نیست که اجماع علیه ایران روزبه روز در حال افزایش بود و با این توافق شکسته شد. جمع زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی حسن نیت کشورمان برای حل و فصل موضوع را درک کردند و شکافی بین کشورهای غربی برای تداوم سیاست اعمال فشار علیه کشورمان ایجاد شد. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۳۱)

علاقه کشورهای غربی برای گسترش رابطه با ایران

پس از مذاکرات، با افزایش تمایل غرب برای تعامل با ایران روبه رو هستیم. در این زمینه­ می توان به سفر دو هیات پارلمانی اروپایی و وزیر خارجه ایتالیا و سوئد به ایران و برنامه سفر تعداد زیادی از هیات های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی به کشورمان اشاره کرد. در واقع نفس تغییر رهیافت کشورهای غربی نسبت به ایران با اهمیت است. (همان، ۲۳۲)

در اینجا پس از بررسی موارد خوش بینانه­ی سیاسی که در این توافق رخ داده یا انتظار رخ دادنش می رود، احتمالات و رخدادهای منفی که عده­ای معتقد به آن هستند نیز، آورده می شود. البته لازم به توضیح است که در فصل نتیجه گیری به طور مفصل این نظریات مقایسه و از سوی پژوهشگر ارائه خواهد گردید.

تغییر نگرش جامعه ایران نسبت به ایده های اساسی انقلاب اسلامی

آثار حقوقی هر یک از این شناسایی‌ها متفاوت است. مسئله اصلی در این عبارات حقوقی، شناسایی به طور فی نفسه نیست بلکه این است که شناسایی به چه عنوانی صورت می‌گیرد؟ در سال ۱۹۴۳ چرچیل نخست وزیر انگلستان اینگونه به روزولت رئیس جمهور امریکا نوشت: «شناسایی به چه معنا است؟ ممکن است شخصی شخص دیگری را به عنوان یک امپراطور و یا بقال به رسمیت بشناسد.(ضیایی،۱۳۹۰،۳۱)شناسایی مفهومی بدون معنا و بدون قالب تعریفی است». یک گروه شورشی مانند شورای ملی انتقالی لیبی می‌تواند به عناوین مختلف حقوقی به رسمیت شناخته شود: به عنوان آشوبگر، شورشیان،تنها نماینده مشروع مردم لیبی، حکومت محلی دفاکتوی بخشی از لیبی یا به عنوان حکومت لیبی. عنوانی که برای یک گروه به رسمیت شناخته شده است می‌تواند در طول زمان تغییر یابد.

1. زمان شناسایی و شناسایی زود رس^[۳۸]۱

تشخیص موقع و زمانی که دولت‌ها باید به شناسایی اقدام نمایند از اهمیت خاصی برخوردار است. وقتی اجتماعی کوشش می‌کند تا از دولت اصلی^[۳۹] جدا شده و شخصیت بین‌المللی مستقلی پیدا کند. ‌دولت‌های‌ دیگر باید ببینند این کوشش به نتیجه مطلوب رسیده یا خیر. قبل از احراز این موضوع اقدام به شناسایی حاکی از بی اعتنایی به دولت اصلی بوده و برخلاف حقوق بین الملل تلقی می‌گردد.

این نوع شناسایی قبل از موقع بوده و عملی است غیر دوستانه که بیشتر در جهت منافع سیاسی صورت گرفته و به عبارت دیگر از اختیار شناسایی سواستفاده شده زیرا هنوز شرایط لازم برای شناسایی را احراز نکرده است. شناسایی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۸ از طرف فرانسه و نیز شناسایی جمهوریهای آمریکای لاتین از طرف دولت آمریکا و انگلیس در زمره شناسایی های زودرس قرار می گیرند. با وجود اهمیت این مسئله ملاک و معیار متقن ‌و روشنی برای زمان شناسایی معلوم نشده.(ضیایی،۱۳۹۰،۳۷)به عقیده اوپن هایم زمانی که دولت اصلی شکست خورده و یا از تلاش در سرکوبی شورشیان عاجز مانده و یا لااقل به نظر می‌رسد که تلاش منتج به نتیجه نمی گردد می توان اقدام به شتاسایی کرد. معیار اوپن هایم برای شناسایی یک معیار کاملا وسیع و قابل تفسیر است که هر یک از دولت‌ها ممکن است آن را به نفع خود تعبیر و تفسیر نمایند. بدیهی است موقعی که دولت اصلی خود در شناسایی شورشیان پیشقدم می شود دیگر موردی برای تأمل سایر دولت‌ها باقی نمی ماند.

۲٫ شرایط شناسایی شورشیان

شناسایی شورشیان عبارت است از اینکه دول دیگر برای شورشیان حقوق و مزایایی قائل شوند و یا به آن ها برای نیل به ‌هدف‌های‌ خود کمک معنوی کنند. این نوع شناسایی غالبا در خلال جنگ‌های داخلی پیش می‌آید. یعنی زمانی که شورشیان هنوز تحت فرمان یک قدرت متشکل قرار نگرفته و سرزمین قابل ملاحظه و امکانات کافی ندارند. دول دیگر بدون اظهار رسمی چنان تظاهر و عمل می‌کنند که دولت اصلی نباید با شورشیان مانند قانون شکنان و یاغیان غیر سیاسی رفتار کند و یا ازدولت قانونی میخواهندکه نتایج وضعیت شورشی را قبول و تحمل نماید. شناسایی به عنوان طرف مخاصمه عبارت از این است که دول دیگر نظر به وضعیت و تشکیلات شورشیان و شرایط آن ها و اینکه قادرند حقوق بین الملل و اصول و قواعد حقوق جنگ را رعایت کنند آنان را به عنوان طرف مخاصمه با دولت اصلی می شناسند.

بدیهی است ‌در مورد این دسته از انقلابیون رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه لازم است. دول دیگر با اعلام صریح و ضمنی حالت جنگ بین دو طرف شورشیان را به عنوان طرف مخاصمه می شناسند و این نوع شناسایی از نظر حقوق بین الملل با رعایت شرایط زیر بلا مانع است.

1. 1. شورشیان بخشی از سرزمین را به کنترل مؤثر خود درآورند.

1. 1. شورشیان به صورت سازمان یافته و تحت فرماندهی واحد باشند.

1. شورشیان تعهدات راجع به حقوق بین الملل بشر دوستانه را رعایت کنند.

اکر این شرایط جمع نشود شناسایی شورشیان عملی بر خلاف حقوق بین الملل و در حکم عمل غیر دوستانه با دولت اصلی می‌باشد. و البته باید ‌به این نکته هم اشاره کردکه اگر شورشیان به عنوان نماینده مشروع مردم و یا حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند باید به واقع نمایندگی بخش عمده‌ای از مردم آن سرزمین را داشته باشند.

۳- شناسایی به چه عنوان؟

شناسایی یک گروه شورشی به عنوان نماینده مشروع مردم اصولاً چند مزیت به دنبال دارد: ۱) به مبارزه آن گروه در مقابل دولت مرکزی مشروعیت می بخشد ۲) موجب پذیرش بین‌المللی وضعیت می شود ۳) این اجازه را به گروه می‌دهد تا برای نمایندگان یک سازمان بین‌المللی سخنرانی کنند و در کشورها «دفاتر نمایندگی» تأسیس نمایند و ۴) معمولا موجب کمکهای مالی می شود. نکته قابل توجه این است که شناسایی شورشیان به ‌عنوان نماینده مشروع مردم اخلالی در وضعیت حقوقی بین‌المللی حکومت مرکزی به عنوان حکومت آن کشور وارد نمی سازد.

هرچند یک دولت نمی تواند دو حکومت دژوره به طور همزمان داشته باشد، اما می‌تواند یک حکومت دژوره و یک حکومت محلی دفاکتو یا گروهی به عنوان نماینده مردم آن کشور را داشته باشد. ‌بنابرین‏ دولتهایی که شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم مورد شناسایی قرار می‌دهند.(ضیایی،۱۳۹۲،۵۶) می‌توانند با این حال به شناسایی نقش و وضعیت دیپلماتیک دولت مرکزی ادامه دهند. و لذا سفیران منصوب این کشور را قبول کنند و نمایندگان این کشور را در سازمان‌های بین‌المللی به عنوان نمایندگان آن دولت بپذیرند. ‌بنابرین‏ میان شناسایی شورشیان به عنوان نماینده مردم و شناسایی به عنوان نماینده کشور تفاوت وجود دارد. شناسایی شورشیان به عنوان حکومت دژوره کشور موجب پس گرفتن شناسایی از حکومت مرکزی می شود.

کشورهایی که شورشیان را به عنوان حکومت آن کشور به رسمیت می شناسند لازم است که سفارت کشور را به شورشیان منتقل نمایند و به وضعیت دیپلماتیک سفیران منصوب دولت سابق پایان دهند مشروط به اینکه شورشیان چنین اقدامی را لازم بشمرد. در بعضی موارد، شناسایی با مشروعیت حکومت پیوند می‌خورد. در واقع، جایی که مسأله «جدایی» در میان است. چنانچه کشور ثالث قبلاً حکومت مرکزی را شناسایی «دوژور» کرده باشد، تنها در صورتی می‌تواند جدایی طلبان را به صورت «دوژور» شناسایی کند که جدایی طلبان، کنترل مؤثری بر منطقه مورد ادعایشان ‌پیدا کنند. به نظر لوترپاخت، احراز یک حاکمیت نسبی بر سرزمین در دست معترضین، شرط شناسایی صحیح آن ها‌ است.

گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بین‌الملل

۲-۳-۳- مفهوم جدید خدمت به مشتریان

مفهوم خدمت به مشتریان شامل تعاریف جدید شده است که فقط بخش کوچکی در ساختمان مرکزی سازمان به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی بر عهده دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که به طور مستقیم از مشتری حمایت کند، می‌تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت می‌کنند پشتیبانی کند. ‌بر اساس این نگرش، خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند انجام می‌دهد. این تعریف جامع همه چیز را در بر می‌گیرد. هر چیزی که اضافه بر خدمت هسته ای عرضه و موجب تفکیک آن از خدمات رقبا می شود خدمت به مشتریان محسوب می‌گردد (ونوس و صفائیان، ۱۳۸۳).

۲-۳-۴- اهداف CRM

۲-۳-۴-۱- اهداف CRM از دیدگاه بارنت

بارنت^[۲۴] در سال ۲۰۰۱ تصریح می‌کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان می‌دارد که اهداف زیر برای سازمانی که CRM را اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌آید.

– افزایش درآمد حاصله از فروش

– بهبود میزان موفقیت

– افزایش سود

– افزایش میزان رضایت مشتریان

– کاهش هزینه های اداری بازاریابی و هزینه های عمومی فروش

۲-۳-۴-۲- اهداف CRM از نقطه نظر نول

نول^[۲۵] در سال ۲۰۰۰ بیان داشت که کلید CRM شناسایی چیزهایی است که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده، سپس ارائه آن ها‌ است در این دیدگاه در حالی که مشتریان دارای نگرش های مختلفی به ارزش هستند روش های بسیاری برای ارضای هر کدام از آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ اهداف CRM عبارتنداز:

– شناسایی ارزش‌های خاص هر بخش از مشتریان

– درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر بخش مشتری

– تعیین اینکه آیا ارائه چنین ارزشهایی به شیوه مثبت اثرگذار خواهد بود یا خیر

– ارتباط دادن و ا رائه ارزش های متناسب هر مشتری به شیوه ای که آن ها بخواهند اطلاعات ر ا دریافت کنند.

– اندازه گیری نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاری

۲-۳-۴-۳- اهداف CRM از نظر سویفت^[۲۶]

سویفت در سال ۲۰۰۱ بیان داشت که هدف CRM افزایش فرصت های کسب و کار از طرق زیر است:

– بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی

– ارائه محصولات صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح از طریق کانال‌های صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری

۲-۳-۴-۴- اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز^[۲۷]

گالبریث و راجرز معتقدند که عوامل بسیاری بر تصمیم خرید مشتری تأثیر می‌گذارد. مشتریان محصولات و خدماتی را خریداری می‌کنند که انتشاراتشان را برآورده کرده یا فراتر از آن بوده و توجهات اختصاصی شده کارکنان را در بر داشته باشد. یک سازمان ملزم است تا انتظارات مشتریان را به صورت سازگاری برآورده کند تا به بقای بلندمدت خود کمک کند. این مسأله امروزه با وجود رقابت بی رحمانه و جهانی دارای اعتبار خاصی است. آن ها سه هدف عمده CRM را سفارشی سازی، ایجاد ارتباطات شخصی شده (اختصاصی شده برای هر مشتری) و ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش می دانند.

۲-۳-۴-۵- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون^[۲۸]

‌بر اساس نظریات کالاکوتا و رابینسون، CRM نوعی چارچوب یکپارچه و استراتژی کسب و کار محسوب می شود آن ها سه هدف را برای چارچوب سازمانی CRM شناسایی کرده‌اند که عبارت انداز:

– استفاده از ارتباطات با مشتریان موجود برای افزایش درآمد

– استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای خدمات برتر

– معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۳-۵- دیدگاه های مختلف ‌در مورد مدیریت ارتباط با مشتری

تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه‌های مشابه ارائه شده است. این تعاریف ومفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می‌باشند. در این بخش به منظور ایجاد دید روشن تر ‌در مورد CRM به بیان دیدگاه های مختلف موجود درباره آن می پردازیم. دیدگاه های مختلف راجع به CRM به ۵ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۲-۲-۵-۱- دیدگاه اول: تلقی CRM به عنوان یک فرایند

فرایند کسب و کار به گروهی از فعالیت ها اطلاق می شود که ورودی های سازمان را به خروجی های مطلوب و موردنظر سازمان تبدیل می نمایند (Davenport and Beers, 1995).

سریواستاوا^[۲۹] (۱۹۹۹)، CRM را به عنوان یک فرایند کلان تعریف می‌کند. فرایندی که زیر فرایندهای متعددی از جمله شناسایی انتظارات مشتری، ایجاد دانش مشتری و… را در بر می‌گیرد. این زیر فرایندها می‌توانند به نوبه خود به فرایندهای خردتری (مانند جمع‌ آوری و ذخیره داده که فرایندهای خردتری از زیرفرایند ایجاد دانش مشتری می‌باشند) تقسیم شوند. هنگامی که دید فرایندی ‌در مورد CRM اتخاذ می شود، برخی آن را به صورت یک فرایند کلی و کلان می دانند که کلیه فعالیت های سازمان را در جهت نیل به اهدافی نظیر ایجاد روابط پایدار، سودآور و متقابل با مشتریان در بر می گیرند (Reinartz et al., 2004). برخی دیگر نیز آن را به عنوان فرایندی می دانند که شامل مدیریت تعاملات مشتری با هدف ایجاد، برقراری و حفظ رابطه سودآور با وی در بلندمدت می دانند (Day and Van den Bulte, 2002). مورد اول CRM را به عنوان یک فرایند کلی در نظر می‌گیرد در حالی که مورد دوم بر مدیریت تعامل با مشتری تمر کز دارد. تحقیقات آکادمیک طرفدار دیدگاه فرایندی است.

۲-۳-۵-۲- دیدگاه دوم: تلقی CRM به عنوان یک استراتژی