تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفی‌الارض نمی باشد.”

این ماده سعی نموده است تا عنوان مفسد‌فی‌الارض را تعریف نموده مصادیقی برای آن تعیین نماید لکن ایراداتی بر آن مترتب است، اول آنکه تعریفی از فساد ارائه نداده است و به نظر هر گناه و جرمی را بتوان از مصادیق فساد دانست.

دوم آنکه این ماده مفسد فی الارض را از باب فساد صرف مجرم نمی‌داند بلکه تنها افسادی که با قصد مقابله با نظام اسلامی باشد را جرم انگاری نموده است.

سومین نکته در این ماده عدم تعریف برخی از عبارات است فرضاً مقصود از عبارت اخلال شدید چیست؟ یا خسارت عمده چیست؟ و …این ها هر یک سبب بروز تفاسیر گوناگون می‌شوند و با توجه به مجازات سنگین این جرم تفسیر آن ها وضعیت خطیری می‌یابد.نکته چهارم در تبصره این ماده نهفته است که چگونه ممکن است شخص اقدام خرابکارانه گسترده‌ای انجام دهد لکن قصد ایراد خسارت عمده نداشته باشد فرضاً در آتش زدن یک نیروگاه برق شخص یقیناً می‌داند که چه خسارت وسیعی به جای می‌ماند و با این حال به عمل مجرمانه خویش اقدام می‌ورزد، مثال‌هایی از این دست بسیارند و به نظر تبصره این ماده به گونه‌ای نگارش یافته که فایده عملی چندانی بر آن مترتب نیست و به نوعی می‌توان گفت هدف مقنن از آوردن این تبصره مقید نمودن ماده اصلی و کاهش‌دادن عنوان.

این ماده نیز با کمی تغییرات جزئی در آخرین اصلاحیه جای خود را به ماده ۲۸۷ داده است.

ماده ۱۱- ۲۲۸: ”هر گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی می‌باشد و در صورتی که دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”

به نظر نگارنده ایراد این ماده در آن است که قیام مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باغی دانسته و در ادامه می‌گوید در صورت دست به اسلحه یا مواد منفجره بردن محارب محسوب می‌شود حال جای سوال است که چگونه قیام مسلحانه بدون دست بردن به اسلحه یا مواد منفجره میسراست و اینکه فرض به کارگیری اسلحه یا مواد منفجره را تحت عنوان محارب آورده است نوعی نقض غرض است و عنوان جزایی باغی را مختل می‌سازد. به نظر می‌بایست عنوان می‌نمود که قیام مسلحانه با قصد سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران جرم بغی و مستوجب اعدام است و اقدامات مسلحانه بدون انگیزه سیاسی محاربه است.

در آخرین اصلاحیه ماده ۲۸۸ جایگزین این ماده گردیده است. در ماده آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند یا نحی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضا آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند» در مقایسه این ماده با ماده ۱۱-۲۲۸ ملاحظه می‌گردد. در آخرین لایحه اصلاحی بجای ست به سلاح بردن، استفاده از صلاح شرط تحقق این بزه است.

ماده ۱۲- ۲۲۸: ”هر‌گاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی که سازمان و مرکزیت آن ها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتکب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می شود و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن ها از بین رفته باشد، مرتکب به حبس از سه تا پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یکی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذکورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.”

در خصوص اصطلاحات سازمان و مرکزیت در محشاها و کتب جزایی بسیار سخن گفته شده است لذا از پرداختن به آن ها خودداری می‌شود.

ماده ۱۳- ۲۲۸: ”مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.”

توضیحات ماده ۹- ۲۲۸ در این باره نیز جاری است.انطباقی با این ماده است، که البته مغایر اصول قانونگذاری است.

نهایتاً در جمع بندی بحث محاربه و افساد فی الارض می توان گفت که: عبارات قانون ‌در مورد تشخیص جرم افساد فی الارض غیر شفاف است. در قانون جدید در ماده ۲۸۷مقرر شده است: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد وغیره شود، یا معاونت در آن ها داشته باشد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، بروز خسارت یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، باید او را به مجازات مفسد فی الارض رساند.شامبیاتی افزود: می بینیم عباراتی مانند «به طور گسترده» و «فحشا در حد وسیع» و «اخلال شدید در نظم»، سه عبارت غیر شفاف هستند.

این ماده می‌گوید اگر تاثیر عمل کسی در حد وسیع و گسترده باشد، مجازاتش اعدام است، اگر نباشد به مجازات تعزیری محکوم می شود. دادگاه چگونه تشخیص دهد عمل فرد و تاثیرش در حد وسیع و گسترده است یا نه؟ آوردن این گونه عبارات مبهم و غیر شفاف در این ماده امکان به وجود آوردن مشکلاتی را برای دادرسان در تشخیص جرم افساد فی الارض فراهم می‌کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

از آنچه که در این نوشتار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، می توان نتیجه گرفت که در نحوه تدوین قانون مجازات فعلی کشورمان که به صورت آزمایشی اجرا می شود، ولو در محدوده جرائم مستوجب مجازات حد، ایرادات غیرقابل اغماض وجود دارد که باید قانون‏گذار درصدد رفع آن ها برآید و همچنین در مواردی که ابهام وجود دارد باید به طور کارشناسانه تجزیه و تحلیل شده و مقررات جزایی مطلوب جامعه اسلامی ارائه گردد.

در باب محدودیت جرائم مستوجب حد نیز بر این نکته تأکید شد که با عنایت به محدود بودن تعداد جرایم مستوجب حد، می‏بایست درصدد محدود نمودن رفتارهایی که عنوان مجرمانه دارند، بود که امروزه آن را کیفرزدایی می‏نامیم و غرض تعالیم الهی هدایت انسان‌ها از طریق رشد دادن آن ها‌ است نه آنکه شارع بخواهد با ابزار مجازات انسان‌ها را به سوی تکامل سوق دهد.

در باب تنظیم جرائم مستوجب حد نیز گفته شد که موارد زائدی در قانون وجود دارد که در آن ها شرایط کلی تکلیف و شرایط و کیفیات حدود، بدون نیاز ضروری تکرار شده است و این مقاله بر آن بود که می‏توان آن ها را اصلاح کرد و این سبک اصلاح، می‏تواند مورد توجه قانون‏گذار بوده و بر این اساس درصدد اصلاح و تنقیح آن برآید.

در لایحه جدید رویکرد خاصی دیده نشده است. مشخص نیست که در این لایحه قانون‌گذار به دنبال یک سیاست جنایی اصلاحی است یا به دنبال تشدید کیفر است و عباراتی که در مقدمه وجود دارد در برخی مواد کاملاً متناقض است. در این لایحه جرم انگاری های جدید گسترده یی صورت گرفته است. بدعت گذاری در دین، افساد فی الارض و عناوین دیگری را قانون‌گذار یا برای اولین بار قانونگذاری کرده یا آن چیزی که در مواد قانونی بوده به صراحت بیشتری بیان ‌کرده‌است.اما به اعتقاد وی جرم انگاری جدید لوازم خاصی را می طلبد. وقتی جرم انگاری جدیدی می شود، زندان های زیادتری، پلیس، دادسرا و دادگاه های بیشتری باید ایجاد شود که به هیچکدام از این ها توجهی نشده است. در واقع جرم انگاری های جدید به طور گسترده یی انجام شده، در حالی که در سایر مقررات کیفری و

• • گماشتن رهبری که مهندسی مجدد را نمی‌شناسد

• • تنگ‌نظری در تخصیص منابع

• • کوشش به راضی نگهداشتن همگان؛ در اجرای مهندسی مجدد خیلی از واحدها منحل شده و شاید پاره‌ای از کارکنان پست خود را از دست بدهند، لذا کوشش در خشنود کردن همگان بی‌نتیجه خواهد بود‌

  

• • عقب‌نشینی در برابر مخالفان دگرگونیها

• • بدرازا کشاندن برنامه؛ تجربه نشان می‌دهد که زمانی حدود دوازده ‌ماه بیشترین مدتی است که سازمان باید برای طراحی یک طرح جدید و آغاز به پیاده‌سازی آن صرف نماید‌(همر، ۱۳۷۵).

۲-۱۶-۲مشکلات

اگرچه مفهوم BPRبه‌طور گسترده‌ای به ‌عنوان بازطراحی بنیادین فرآیندهای کسب‌وکار شناخته می‌شود، از معنای آن سردرگمیو اشتباه برمی‌خیزد. این سردرگمی ناشی از موارد زیر است:

• • • بینش‌های متفاوت نویسندگان و متخصصان نسبت به BPR
  • • ابزارهای مدیریتی که شبیه BPRعمل می‌کنند
  • • فناوری‌هایی که به فرایند مهندسی مجدد کمک می‌نمایند
  • رویکردهایی که خروجی‌های به نظر مشابه تولید می‌کنند(Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰).

گروور و سایرین با مطالعه‌ای بر مشکلات بالقوه تلاش‌های مهندسی مجدد گزارش کرده‌اند که ‌تنها هشت مشکل از میان شصت و چهار مشکل مربوط به قابلیت‌های تکنولوژیکی بوده و چهار پنجم از پرخطرترین مشکلات پیش آمده مربوط به مدیریت تغییر است که شامل واکنش‌های انسانی نظیر مرتبط ساختن منطق مهندسی مجدد با کارمندان،‌سیاست‌های تلاش‌های مهندسی مجدد و تعهد به ارزش‌های جدید است.یکی از مشکلات که به دفعات در BPRو بدون درنظرگرفتن عوامل انسانی رخ می‌دهد، درگیری و نزاع میان واحدهای وظیفه‌ای است. این درگیری‌ها در مهندسی مجدد به صورت مقاومت شرکای زمینه‌ی وظیفه‌ای بازطراحی شده، بروز می‌کند و هم‌افزایی (‌سینرژی) ‌مشارکت را تضعیف می‌کند. شناسایی این عوامل درمراحل نخستین بسیار مهم‌تر است تا در مراحل نهایی، ‌زیرا زمینه‌ی هدف معمولاً در مراحل آغازین انتخاب شده و امکان دارد هزینه بالنسبه حداقل شود.کالیو^[۱۴۶] و همکاران‌مشکلات عمده در اجرای مهندسی مجدد را در ارتباط با مدیریت تغییر و مدیریت پروژه می‌دانند(سعادت، ۱۳۸۸).

رانگانتان^[۱۴۷] و هالیوال^[۱۴۸]‌در مطالعه‌ خود بر شرکت‌های سنگاپوری مشکلات مهندسی مجدد را در آن‌ ها به ترتیب اولویت به شرح زیر بیان‌می‌کنند:‌

• • کمبود منابع مالی و انسانی کافی

• • کمبود قابلیت‌ها یا خبرگی ITدر سازمان

• • کمبود حمایت اعضای سازمان از مهندسی مجدد

• • کمبود پیشوا^[۱۴۹] برای تلاش‌های BPR

• • مشکلات کسب همکاری میان وظیفه‌ای

• • دشواری تعیین صحیح فرآیندها

• • کمبود ساختار سازمانی که تغییر را تسهیل می‌کند

• • کمبود طرح استراتژیک یا چشم‌انداز استراتژیک

• • کمبود سیستم‌های مدیریتی برای پرورش ارزش‌های لازم در سازمان

• • کمبود ارتباط مناسب میان ستاد در مهندسی مجدد

• • عدم هم‌راستایی میان طرح‌های فناوری اطلاعات و طرح‌های مشارکتی

• • زمان مشغول بودن به تلاش‌های BPR

• • عدم حمایت مدیریت عالی^[۱۵۰]

• • دشواری‌های روش‌شناسی مهندسی مجدد

• کمبود زیرساخت‌های کافی ITدر مؤسسه (Dhaliwal&Ranganathan، ۲۰۰۱).

بیشترین مشکلات پیش‌آمده حین اجرای مهندسی مجدد که ترجیحاً پایه به نظرمی‌رسند و به حد کافی در عمل برخورد با آن‌ ها مشکل است شامل موارد زیر هستند:

• • مشکلات اجرا به علت موانع ارتباطی میان واحدهای فرعی

• • اندازه غیرمنتظره‌ی تلاشBPRمورد نیاز

• • اختلال مهندسی مجدد در عملیات کسب وکار

• • شکست در رسیدن به منافع مورد انتظار

• • انجام اشتباهات کسب‌وکار تحت فشار کسب سریع نتایج

• • بی‌میلی مدیران عالی به تهیه منابع مالی مورد نیاز پروژه

• کمبود ارتباط میانCEO^[151]مدیران عالی و CIO(مدیران سیستم‌های اطلاعاتی) (Bond &Guimaraes، ۱۹۹۶).

۲-۱۶-۳ موانع

هزینه بالای سیستم‌های اطلاعاتی جدید یک مانع اصلی برای کسب فوری مزایا است(wu&Tennnant، ۲۰۰۵).

برخی عوامل که مانع مهندسی مجدد و ‌بنابرین‏ نوآوری و رشد هستند عبارتند از ‌:‌

• • تصحیح و اصلاح فرایند بجای تغییر آن

• • نبود شهامت و جرئت^[۱۵۲]

• • سلطآن‌ها^[۱۵۳]

• • تغییر حامی (پیشوا)‌

• • به نتایج جزئی قانع بودن

• • مبانی فرهنگی، طرز فکر^[۱۵۴]و مهارت

• • صرفه‌جویی در منابع^[۱۵۵]

• عقب‌نشینی^[۱۵۶]به هنگام مقاومت افراد در مقابل تغییر (kobu& Gunasekaran، ۲۰۰۲)

۲-۱۶-۴ ریسک

ریسک در مهندسی مجدد ناشی از تغییرات نادرست یا ناکافی در فرآیندها،‌ ساختار، ‌سیستم‌هایITحمایت کننده‌ آن ها، ‌ایجاد تغییرات بنیادین که منجر به تعارضات سیاسی شود، ‌از تصمیمات سرمایه‌گذاری و از ایجاد سیستم‌های جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌شود(Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰)‌. اُنیل و سوهال ریسک‌های اجرای مهندسی مجدد را این‌گونه دسته‌بندی‌کرده‌اند:‌

• • ریسک فنی: ‌ترس از کار نکردن تغییرات فرایند

• ریسک سازمانی: ‌احتمال عکس‌العمل فرهنگ شرکت بر علیه تغییرات(Sohal&O’Neill ،۱۹۹۹).

1. 1. Economic development ↑

1. 1. Development ↑

1. 1. Fundamental changes ↑

1. 1. Reengineering ↑

1. 1. Reengineering ↑

1. 1. Vission ↑

1. 1. Policy ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Development ↑

1. 1. Bank ↑

1. 1. banco ↑

1. 1. Business Process Reengineering ↑

1. 1. leveling ↑

1. 1. Michael Hammer ↑

1. 1. Re-engineering Work: Don’t Automate Obliterate ↑

1. 1. Reengineering the corporation: Manifesto for Business Revolution ↑

1. 1. James Champy ↑

1. 1. Fundamental ↑

1. 1. Radical ↑

1. 1. Dramatic ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Input ↑

1. 1. Output ↑

1. 1. Business Process Reengineering ↑

1. 1. Business process reengineering ↑

1. 1. Information technology ↑

1. 1. Harvard business review ↑

1. 1. Sloan management review ↑

1. 1. Harrington ↑

1. 1. Rigby ↑

1. 1. Stodard ↑

1. 1. Total Quality Management ↑

1. 1. fad ↑

1. 1. Aldowaisan ↑

نام تجاری یک نامه و تعهد ایجاد شده ‌از سویی یک شرکت است تا به وسیله آن از مشتریانش حمایت کند(پیکتون^[۲۳]، ۲۰۰۱). از نظر کلر نام تجاری، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد طرح یا ترکیبی از آن ها که‌ هدف آن، معرفی کالا یا خدمتی است که محصولات شرکت‌های رقیب متمایز می‌کنند (کلر، ۲۰۰۱).

۲-۲-۳-۲-مفهوم مارک

مارک عبارت است از درک مجموعه‌ یکپارچه ‌از اطلاعات و تجربیات که ‌یک شرکت و یا محصول عرضه شده‌اش را از دیگر رقبا متمایز می‌سازد خلق و اداره هویت مارک، بایستی مسئولیت تمام شرکت باشد. کین بخش بازاریابی بایستی فرمان این تلاش بوده و رهبری را بر عهده گیرد تا اطمینان حاصل کند که به صورت اثربخش و کار آمد و با حداقل ابهام و عدم ثبات تحقق می‌پذیرد. به خاطر داشته باشید که مارک یک موجودیت فیزیکی نیست، بلکه ‌یک ادراک است که در مشتری جاری و مبتنی است بر مجموعه‌ خاصی از ویژگی‌های مربوط به مارک تجربیات پیام‌های که مشتری در معرض آن قرار دارد (روستا،۱۳۷۵).

آکر^[۲۴](۱۹۹۶)؛ اعلام داشته ‌است که برندهای جهانی باید بر تلاش‌های تبلیغاتی‌ای متمرکز گردند که در گذر زمان دستخوش تغییر نشوند از بعد فرهنگی، ابعاد شخصیت برند یعنی دوستانه، جذاب، خلاق و پیچیده در فرهنگ‌های ژاپن و ایالات متحده آمریکا مشترکا وجود دارند. حال آنکه بعد صلح در شخصیت برند صرفا خاص فرهنگ بوده و بعد جدی بودن شخصیت برند منحصری به فرهنگ آمریکا است.

ارزش ویژه برند

بنابر تعریف دیوید آکر، پروفسور بازاریابی دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ارزش ویژه برند، مجموعه‌ای از دارایی‌ها و تعهدات است که با نام و سمبل (علامت) برند مرتبط است و به‌ارزشی که توسط یک محصول با خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد می‌شود اضافه شده ‌یا کم شود. این دارایی‌ها و تعهداتی که‌ارزش ویژه برند ‌بر اساس آن ها شکل می‌گیرد از یک زمینه به زمینه دیگر مفتاوت است ارزش ویژه نام و نشان تجاری شامل مجموعه‌ای از دارایی‌ها و تعهدات است که در طول زمان ‌به ارزش ارائه شده توسط کالا یا خدمات شرکت افزوده شده ‌یا از آن کسر می‌شود.

شخصیت برند

مدل شخصیت برند کار جنیفر آکر دختر دیوید آکر معرفی شده ‌است (پارس مدیر) از نظر مصرف‌کننده‌ هویت برند معرف پایه و اساس یک برنامه برندسازی مطلوب است. مدیریت کارا و مناسب برند علاوه بر این که شخصیت برند را در بر می‌گیرد، در رسیدن به‌ اهدافی مانند مشتری ‌مداری، و وفاداری و سوددهی نیز بسیار مؤثر است.

در دنیای بازاریابی امروزه شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی دارد.

آکر(۱۹۹۶)؛ شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم‌گیری مشتری در هنگام خرید می‌داند. مدیریت کارا و مناسب برند علاوه بر این که شخصیت برند را در بر می‌گیرد در رسیدن به‌اهدافی مانند مشتری‌ مداری، وفادری و سوددهی نیز بسیار مؤثر است.

وفاداری برند

وفاداری برند از مفاهیم اصلی و ساختار بازاریابی می‌باشد و تفاوت معنایی قابل توجهی با عادت مشتری به خرید دارد نکته‌ اساسی تمرکز بر مفهوم وفاداری برند و ارتباط آن با رضایت مشتری اعتماد وی بر برند و در نهایت گسترش و رفتار مشتری بر برند است (حیدرزاده،۱۳۹۰).

مراحل ایجاد وفاداری از شناخت اولیه‌اغاز و به درک و احساس نزدیک عاطفی می‌رسد و سپس به برقراری ارتباط معناداری خواهد رسید. برندها می‌توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند هنگامی که مصرف‌کننده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته‌هایش اقدام می‌کند به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند. این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به صورت وفاداری برند مطرح می‌شود که‌ از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است.

اعتبار برند و وفاداری برند

برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است. اول اینکه ریسک مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و دوم در هزینه های تصمیم‌گیری صرفه جویی می‌کند. برند در یک رابطه طولانی مدت باعث می‌گردد که خریدار و فروشنده به ‌یکدیگر تعهد پیدا کنند لذا برند می‌تواند به عنوان ابزار دفاعی به کار رود که مشتریان کنونی را حفظ کند و به عنوان ابزار تهاجمی به کار رود که مشتریان جدیدی را به دست آورد.

وفاداری، واکنش رفتاری نسبتا متعصبانه‌ ای (در خرید یا توصیه) است که فرد در طول زمان نسبت به‌یک نام تجاری پیدا می‌کند و باعث می‌شود که فرآیندهای تصمیم گیری و ارزیابی از بین مجموعه نامه‌های تجاری دیگری که در ذهن دارد، گرایش خاصی نسبت به‌ان نام تجاری پیدا می‌کند. این واکنش تابعی از فرآیندهای روانشناختی و ذهنی است (قویدل،۱۳۹۳).

وفاداری به برند تاثیر از رضایت یا نارضایتی مشتری از برند در طول زمان و همین طور کیفیت محصول یا خدمات است.

۲-۲-۳-۳-اهمیت برندسازی در بانک‌ها

در سال ۱۹۷۷ رئیس سیتی بانک دیسک بزرگی از پذیرفت و زمانی که‌ هنوز دستگاه‌های خودپرداز مورد اعتماد مشتریان بانکی نبودند، با درک نقش این دستگاه‌ها در قدرتمند ساختن برند این بانک و پیشی گرفتن از رقبا، برای نصب دستگاه‌های خودپرداز در سراسر نیویورک بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه کرد.

سرمایه‌گذاری سیتی بانک، ژانویه سال بعد به بارنشستن، هنگامی که‌ یک طوفان عظیم از نیویورک عبور کرد و ابری با ارتفاع ۱۷ اینچ سطح شهر را پوشاند. بانک‌ها برای چندمین روز بسته شدند و استفاده ‌از دستگاه‌های خود پرداز افزایش چشم‌گیری یافت.

در همان روزها بود که سیتی بانک شعار تبلیغاتی خود را آغاز کرد: «سیتی بانک‌هیچ وقت به خواب نمی‌رود. پوستر و بیلبوردهای تبلیغاتی، مشتریانی را نشان می‌داد که در حال تلاش برای رساندن خود به خودپردازهای سیتی بانک بودند، از آن پس تقریبا تمام بانک‌های کشور شعار تبلیغاتی بانک را دنبال کردند.

به علت افزایش بانک‌ها، انتخاب مشتریان برای سرمایه‌گذاری سخت است که در میان برندسازی می‌تواند در انتخاب کمک حال باشد.

به طور کلی و با توجه به نتایج تحقیقات گسترده در حوزه خدمات مالی، عوامل زیر بر تداعی و آگاهی از نام و نشان تجاری و در نهایت در ایجاد برندی قدرتمند در سازمان‌های خدمات مالی نقشی تعیین کننده ‌ایفا می‌کنند.

-دسترسی به شعبه

-فرایند ارائه خدمات

– شواهد فیزیکی شعیه

-تبلیغات تجاری

-رفتار کارکنان شعبه

اگر بانکی بخواهد به واقع بانوآوری‌های گاه و بیگاه خود رقبا را به لرزه در آورد و سودآوری خود را رشد داده و فرصت‌های بی‌نهایت را پیش روی بانک خود خلق کند، بایستی سه گام زیر را پیش گیرد:

۱-فارغ از روابط و تعاملات با مشتریان خود، آنان را درک کرده و نیازهای ناگفته‌ آن ها را شناسایی کند. این به آن معنا است که موقتا استراتژی‌ها، خدمات، برند و کسب و کار خود را در وضعیت فعلی حفظ کرد. در کنار آن تک‌تک رفتارهای افراد جامعه، فارغ از اینکه ‌این افراد مشتریان بالقوه ‌او هستند یا نه، فعالیت‌های روزمره‌ آن ها را در چارچوب مشخصی شناسایی و درک نماید.

وجود اعتماد درونی راسخ نسبت به تغییر در زندگی افراد و جست و جوی راه‌های مؤثر جهت بروز تاثیرات مثبت بر رفتارهای مردم جامعه، اساس نگرش این بانک‌ها است.

۱- قاتل و مقتول واحد باشند

در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می­ شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است».

از این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه یک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و لیکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هیچ تفاضلی در کار نمی باشد؛

ثانیاًً – در صورتی که قاتل، مرد و مقتول، خنثی باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّی نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتی اولیاء دم زن می‌توانند قاتل را قصاص کنند که یک چهارم تفاضل دیه را به او رد کنند و اگر خنثی مشکله به تنهایی، زنی را بکشد اولیاء دم زن وقتی می ­توانند قاتل را قصاص کنند که یک دوم تفاضل دیه را به قاتل رد کنند؛

ثالثاً– اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمی­تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده ۴۲۵)؛

رابعاً– اگر مرد غیرمسلمانی، زن مسلمانی را عمداً بکشد، اولیاء دم زن می ­توانند قاتل را بدون رد هیچ نوع تفاضلی قصاص نمایند؛

خامساً– کلیه غیرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دین یکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل یکدیگر شوند و عمل آن ها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن­ها لازم است. (شامبیاتی: ۱۳۹۲: ۳۱۴)

۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند

اگر یک نفر مرتکب قتل دو یا چند نفر گردد در این حالات بر حسب این که اولیاء دم خواهان قصاص و یا خواهان گذشت باشند، وضعیت متفاوت خواهد بود به نحوی که:

اولاً – اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم هر یک از مقتولان می ­توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند (ماده ۳۸۳).

ثانیاًً- «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیاء دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و اموالش را ندارند». (ماده ۳۸۴).

۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند

کیفر شرکای در قتل عمدی، قصاص است و در این امر، تعداد کم یا زیاد بودن عده­ی شرکای، مانع اعمال کیفر نمی باشد. به همین جهت، قانون گذار در ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکای، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکای نیست و هر یک از شرکای حکم خود را دارند». اختیارات ولی دم و یا مجنیٌ علیه در رابطه با استیفاء قصاص از مرتکب در ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی چنین تبین شده است: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکای در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکای یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه­ی مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان شرکای نباشند، هر یک از شرکای که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکای بپردازد.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکای باشد و از حق خود نسبت برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه­ی قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه­ی آنان را به قصاص شوندگان بپردازد».

با استناد ‌به این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً– هرگاه چند نفر مرد و زن با هم مرتکب قتل شوند مانند آن که یک مرد و یک زن با هم مردی را بکشند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند. در این صورت، نصف دیه­ی مرد به او پرداخت می شود و به زن چیزی نمی­رسد. (خمینی: ۵۱۸).

ثانیاًً– اگر دو نفر مشترکاً مرتکب قتل یک نفر شوند، ولی دم می ­تواند یکی از آنان را قصاص کند و شریک دیگر که مورد قصاص قرار نمی­گیرد، ملزم است بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازد و سپس قصاص اجراء شود. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص احدی از شرکای باشد و از حق خود نسبت به شریک دیگر مجاناً گذشت کند و یا با وی مصالحه کند، باید پیش از قصاص، مازاد دیه او را به قصاص شونده بپردازد.

ثالثاً– هرگاه دو زن مرتکب قتل عمدی مردی شوند، هر دو قصاص می­شوند و دیه­ای به آنان تعلق نمی­گیرد زیرا دیه هر دو زن معادل دیه کامل یک مرد است اما اگر سه زن، مرتکب چنین قتلی شوند، باید نصف دیه مرد را به آن­ها بدهند و اگر بخواهند دو نفر از آن­ها را بکشند، زنی که قصاص نمی­ شود باید ثلث دیه را به دو نفری بدهد که قصاص می­شوند تا آن را به طور مساوی میان خود تقسیم کنند.

رابعاً– هرگاه دیه­ی جنایت، بیش از دیه­ی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که، زنی، مردی را غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ­تواند پس از پرداخت مازاد دیه­ی قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه­ دیه جنایت، از شرکای در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه­ی خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکای بگیرد، لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه­ی مجموع آن ها بیش از دیه­ی جنایت است، باشد نخست باید فاضل دیه­ی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید» (ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی). بدیهی است در تمام موارد مذکور که اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق قصاص ملزم است قبل از اجرای قصاص، فاضل دیه را پرداخت کند و مادام که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاصی صورت نخواهد گرفت.

چنانچه قصاص موجب صدمه و خسارت بر دیگری شود، اجرای آن تا رفع آن موانع به تأخیر می ­افتد. ‌بنابرین‏، زن باردار قصاص نمی شود هر چند وی بعد از ارتکاب جنایت به طور مشروع یا نامشروع حامله شده باشد زیرا حمل در همه حالات محترم بوده و قصاص جانی موجب بروز صدمه و ضربه به او می­ شود. این نظر مورد اتفاق غالب فقهای اسلام است.

با گسترش روز افزون ادبیات COO ، مفاهیم متعدد و تعاریف گوناگونی شکل گرفته است که باید با دقت فراوان آن ها را مورد بررسی قرار داده و طبقه بندی کنیم. برای مثال در ابتدا ناگاشیما^[۸۵] (۱۹۷۰ ) مفهوم “Made in … ” را مطرح می‌کند که بیانگر تصور مصرف کنندگان نسبت به کشوری است که محصول در آن تولید شده، اما به تدریج مفاهیم دیگری مانند ”کشور محل ساخت “، ”تصویر کشور“، ”اثر کشور محل ساخت “ و … توسط محققان ارائه شده است . در این مطالعه ، ما ابتدا به ارائه ی تعریف برخی از این مفاهیم پرداخته و در ادامه یک دسته بندی از تعاریف مختلف را نشان می‌دهیم .

• • اثر ”Made in … “ : تصور ، شهرت و کلیشه ای که مصرف کنندگان و بازرگانان به محصولات یک کشور مشخص نسبت می‌دهند. محصولات معرّف آن کشور، ویژگی‌های ملیتی، محیط اقتصادی و سیاسی، تاریخ و سنتهای کشور در این تصور سهیم اند (Nagashima 1970) .

• • کشور محل ساخت ^[۸۶] : یک راهنمای اطلاعاتی است که یک ارزیابی جهانی را از کیفیت، عملکرد یا ویژگی‌های مشخصی از محصول/ خدمت به وجود می آورد (Bruning 1997). این عبارت را به اختصار COO می گوییم.

• • تصویر محصول- کشور ^[۸۷] : بر چسب ̋ Made in ̋ حاوی اطلاعاتی درباره ی خود کشور و محصولات آن است که تصویر محصول- کشور را ارائه می‌دهد ( Brijs 2006 ). این عبارت را به اختصار PCI می نامیم.

• • تصویر کشور^[۸۸] : تصویر کشور یا CI، مجموع همه ی باورهای توصیفی ، استنباطی و اطلاعاتی است که یک فرد ‌در مورد یک کشور دارد (Martin & Eroglu 1993).

• اثرات کشور محل ساخت ^[۸۹] : هر تأثیری که کشور محل ساخت بر روی ادراکات مثبت و یا منفی مصرف کننده از محصول دارد (Cateora & Graham 1999).

اثرات COO از طریق ادراک مصرف کنندگان از ابعاد CI و نگرش آنان نسبت به کشور و محصولات آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد (Lisboa 2007). در واقع همه ی این مفاهیم با هم در ارتباط بوده و در نهایت یک مفهوم واحد را به ذهن متبادر می‌سازند. یعنی مفهومی که بیانگر تأثیر کشور محل ساخت محصولات بر ارزیابی‌های مصرف کنندگان از آن محصولات می‌باشد. تاکور و لاواک^[۹۰] (۲۰۰۳ ) چنین استدلال می‌کنند که COO به عنوان یک نشانه ی آشکار یا ضمنی به صورت یک کلیشه ی ملی عمل می‌کند و مصرف کنندگان، آن را در ارزیابی کیفیت محصولات، مورد استفاده قرار می‌دهند. تصویر مطلوب تر از یک کشور در ذهن مصرف کننده، ارزیابی مطلوب تری را از محصولات ساخته شده در آن کشور به همراه دارد (Schooler 1965، Han 1990). محققان چگونگی تغییر و تعدیل توان اثرات COO را توسط سه عامل مشخصات مصرف کننده، محصول و زمینه، مورد بررسی قرار می‌دهند (Zolfagharian & Sun 2010).

اثر COO ، هاله ای یا خلاصه^[۹۱]

رفتار مصرف کننده می‌تواند به دو طریق توسط کشور محل ساخت تحت تأثیر قرار بگیرد (Ghazali et al 2008 )؛ اول اینکه خریداران ممکن است که COO را به طور ساده ای، به عنوان یکی از ویژگی‌های فراوانی که در ارزیابی محصول به کار می رود، استفاده کنند (Hong & Wyer 1989). دوم اینکه ممکن است یک ” اثر هاله ای“ به وجود بیاورد که به وسیله ی آن، ارزیابی و توجه مصرف کنندگان به دیگر ابعاد محصول تحت تأثیر قرار بگیرد (Erickson et al 1984، Han 1989). هان^[۹۲] (۱۹۸۹) در مطالعه ی خود، دو کارکرد متفاوت را برای CI بر می شمارد : اول ” اثر هاله ای “ که در آن ادراکات مطلوب (یا نامطلوب) ‌در مورد یک کشور به قضاوت‌های مطلوب ( یا نامطلوب ) درباره ی محصولات آن کشور منجر می شود. این اثر زمانی اتفاق می افتد که مصرف کننده قادر به ارزیابی صحیح از ویژگی‌های محصول ، قبل از خرید نمی باشد و به جای آن از علائمی استفاده می‌کند که تصویر کشور، ارائه می‌دهد. البته ممکن است که این اثر به دلیل دشمنی ها و کینه های تاریخی نیز به وجود آمده باشد، مانند نگرش منفی چینی ها نسبت به محصولات ژاپنی . دوم ” اثر خلاصه^[۹۳] “ که در آن مصرف کنندگان ، شناخت و باورهایشان را درباره ی محصولات و یا برندهای یک کشور به صورت مختصر جمع بندی کرده و این تجارب اندوخته شده به یک استنباط درباره ی کیفیت آن محصولات می‌ انجامد (Lisboa 2007).

همچنین برخی شرایط محیطی وجود دارند که جنبه‌های اصلی سازه ی تصویر کشور را آشکار می‌سازند (Robnik et al 2009). برخی از این شرایط عبارتند از ؛ هویت فرهنگی، فضای سیاسی، زبان، تاریخ ملی، چشم انداز طبیعی، وضعیت جوی، توسعه ی اقتصادی و فن آوری، مذهب و شخصیت افراد. بریجز^[۹۴] (۲۰۰۶) در یک مطالعه ی دیگر هنر، صنعت و محصولات آن کشور را (چه از لحاظ کیفیت وچه از لحاظ بازاریابی) نیز ‌به این عوامل اضافه می‌کند.

اجزای COO

در یک دهه ی گذشته شرکت‌ها به منظور بهره یافتن از نرخ دستمزدهای پایین و دیگر هزینه های عملیاتی کمتر ، در حال جابجا کردن فعالیت‌های تولیدی و یا مونتاژ به سمت کشورهای در حال توسعه هستند (Prendergast et al 2010). به همین دلیل افزایش چشمگیری در برونسپاری اجزای مختلف مانند طراحی یا مهندسی به وجود آمده است (Chao 1998). برای مثال خودروی پونتیاک لمنز^[۹۵] که متعلق به جنرال موتورز است، طراحی آن توسط اوپل آلمان بوده و به وسیله ی شرکت دوو در کره ی جنوبی ساخته می شود. موفقیت هاژن داتز^[۹۶] نیز از این قبیل است (Schiffman and Kanuk 2008). از اینرو امروزه بیشتر، ماهیت دو رگه ی^[۹۷] محصولات تولیدی و دامنه ی کاربردهای آن در رابطه با اثرات COO، در ادبیات موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد (Dzever & Quester 1999، Han et al 1994، Eroglu & Machleit 1989، Chao 1993). نتیجه ی این رویکرد تفکیک مفهوم کشور محل ساخت (COO) به مفاهیم ” کشور محل طراحی^[۹۸](COD)“ و ”کشور محل مونتاژ^[۹۹] (COA) “ (مانند Dzever & Quester 1999، Ahmed et al 1994) و یا ”کشور محل تولید^[۱۰۰] (COM)“ و ”کشور محل برندگذاری^[۱۰۱] ( COB)“ (مانند Prendergast et al 2010) بوده است. برای مثال در برخی مطالعات، به طور جالب توجهی تفکیک جغرافیایی ظرفیت‌های طراحی و تولید، شامل کشور محل طراحی و کشور محل مونتاژ مورد مطالعه قرار گرفته است (Ahmed et al 1994). در سال‌های اخیر هم با تجزیه ی مفهوم ” کشور محل برند“ از مفهوم کشور محل تولید یا مونتاژ، ابعاد بیشتری از سازه ی COO نمودار گشته است (Prendergast et al 2010 ). در واقع به دلیل افزایش وابستگی بین کشورها، کشور محل تولید (COM) (Samiee 1994) از کشور محل برند ( COB) تفکیک شده است و این قضیه رابطه ی COO را تضعیف می‌کند (Johansson 1989). فائو و پرندرگاست^[۱۰۲] (۲۰۰۰) چنین پیشنهاد می‌کنند که به دلیل جهانی شدن ، COB مفهوم دقیق تر و مناسب تری از COO شده است و این بدان معنا است که COO باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. در واقع با پیوند خوردن مفاهیم کشور محل تولید ، طراحی ، مونتاژ و برند برای مصرف کنندگان ، اینکه آن ها بتوانند منحصراًً یک کشور خاص را به عنوان مبدأ و منشأ محصول بدانند کار دشواری شده است (Kinra 2006).

دامنه ی تعاریف