۱- قاتل و مقتول واحد باشند

در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می­ شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است».

از این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه یک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و لیکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هیچ تفاضلی در کار نمی باشد؛

ثانیاًً – در صورتی که قاتل، مرد و مقتول، خنثی باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّی نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتی اولیاء دم زن می‌توانند قاتل را قصاص کنند که یک چهارم تفاضل دیه را به او رد کنند و اگر خنثی مشکله به تنهایی، زنی را بکشد اولیاء دم زن وقتی می ­توانند قاتل را قصاص کنند که یک دوم تفاضل دیه را به قاتل رد کنند؛

ثالثاً– اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمی­تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده ۴۲۵)؛

رابعاً– اگر مرد غیرمسلمانی، زن مسلمانی را عمداً بکشد، اولیاء دم زن می ­توانند قاتل را بدون رد هیچ نوع تفاضلی قصاص نمایند؛

خامساً– کلیه غیرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دین یکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل یکدیگر شوند و عمل آن ها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن­ها لازم است. (شامبیاتی: ۱۳۹۲: ۳۱۴)

۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند

اگر یک نفر مرتکب قتل دو یا چند نفر گردد در این حالات بر حسب این که اولیاء دم خواهان قصاص و یا خواهان گذشت باشند، وضعیت متفاوت خواهد بود به نحوی که:

اولاً – اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم هر یک از مقتولان می ­توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند (ماده ۳۸۳).

ثانیاًً- «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیاء دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و اموالش را ندارند». (ماده ۳۸۴).

۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند

کیفر شرکای در قتل عمدی، قصاص است و در این امر، تعداد کم یا زیاد بودن عده­ی شرکای، مانع اعمال کیفر نمی باشد. به همین جهت، قانون گذار در ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکای، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکای نیست و هر یک از شرکای حکم خود را دارند». اختیارات ولی دم و یا مجنیٌ علیه در رابطه با استیفاء قصاص از مرتکب در ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی چنین تبین شده است: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکای در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکای یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه­ی مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان شرکای نباشند، هر یک از شرکای که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکای بپردازد.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکای باشد و از حق خود نسبت برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه­ی قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه­ی آنان را به قصاص شوندگان بپردازد».

با استناد ‌به این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً– هرگاه چند نفر مرد و زن با هم مرتکب قتل شوند مانند آن که یک مرد و یک زن با هم مردی را بکشند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند. در این صورت، نصف دیه­ی مرد به او پرداخت می شود و به زن چیزی نمی­رسد. (خمینی: ۵۱۸).

ثانیاًً– اگر دو نفر مشترکاً مرتکب قتل یک نفر شوند، ولی دم می ­تواند یکی از آنان را قصاص کند و شریک دیگر که مورد قصاص قرار نمی­گیرد، ملزم است بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازد و سپس قصاص اجراء شود. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص احدی از شرکای باشد و از حق خود نسبت به شریک دیگر مجاناً گذشت کند و یا با وی مصالحه کند، باید پیش از قصاص، مازاد دیه او را به قصاص شونده بپردازد.

ثالثاً– هرگاه دو زن مرتکب قتل عمدی مردی شوند، هر دو قصاص می­شوند و دیه­ای به آنان تعلق نمی­گیرد زیرا دیه هر دو زن معادل دیه کامل یک مرد است اما اگر سه زن، مرتکب چنین قتلی شوند، باید نصف دیه مرد را به آن­ها بدهند و اگر بخواهند دو نفر از آن­ها را بکشند، زنی که قصاص نمی­ شود باید ثلث دیه را به دو نفری بدهد که قصاص می­شوند تا آن را به طور مساوی میان خود تقسیم کنند.

رابعاً– هرگاه دیه­ی جنایت، بیش از دیه­ی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که، زنی، مردی را غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ­تواند پس از پرداخت مازاد دیه­ی قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه­ دیه جنایت، از شرکای در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه­ی خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکای بگیرد، لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه­ی مجموع آن ها بیش از دیه­ی جنایت است، باشد نخست باید فاضل دیه­ی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید» (ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی). بدیهی است در تمام موارد مذکور که اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق قصاص ملزم است قبل از اجرای قصاص، فاضل دیه را پرداخت کند و مادام که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاصی صورت نخواهد گرفت.

چنانچه قصاص موجب صدمه و خسارت بر دیگری شود، اجرای آن تا رفع آن موانع به تأخیر می ­افتد. ‌بنابرین‏، زن باردار قصاص نمی شود هر چند وی بعد از ارتکاب جنایت به طور مشروع یا نامشروع حامله شده باشد زیرا حمل در همه حالات محترم بوده و قصاص جانی موجب بروز صدمه و ضربه به او می­ شود. این نظر مورد اتفاق غالب فقهای اسلام است.