۱-۲-۲-۱-۲٫ انواع نظام های دادرسی

۱-۲-۲-۱-۲-۱٫ نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»(شمس، پیشین: ۱۱۸). و هم «این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»(خالقی، ۱۳۸۸: ۱۵). دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است»(آخوندی، ۱۳۸۸: ج۱: ۸۲). در دوره های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید»(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸: ۲۴). پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود، که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود»(صفاری، ۱۳۸۸: ۳۵). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت، اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاًً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. ‌بنابرین‏ عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزش‌های خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(همان: ۳۶). «نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تأیید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد»(شمس، پیشین: ۱۱۸). ذیلا به مهم ترین ویژگی‌های این نظام و ادله اثبات دعوی حاکم بر آن و همچنین جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم:

الف. ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی، پیشین: ۱۵). در واقع در این نظام «مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد»، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد»(آشوری، پیشین: ج۱: ۲۷). در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. «زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است، شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند، که ‌در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد»(گلدوست جویباری، پیشین: ۲۶).

ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. ‌به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد، در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوق ‌دانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد(آشوری، پیشین: ۲۸). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است(امیدی، پیشین: ۱۳). به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. ‌به این معنا که مطالب هریک از دو طرف به صورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید، بلکه «قاضی می‌تواند ‌بر اساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید»(گلدوست جویباری، پیشین: ۲۴).

ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی، پیشین: ۱۵). ‌بنابرین‏ «حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است»( گلدوست جویباری، پیشین: ۲۵).

ویژگی پنجم، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد، یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند، مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

ب. ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

همان‌ طور که پیشتر گفته شد رأی مالیاتی اعم از حکم و قرار تامین مالیاتی می‌باشد؛ لذا مقتضی است که نحوه هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدا به چگونگی اجرای حکم مالیاتی می پردازیم.

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نکند اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد؛ در ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و اموال نقدی وی توقیف خواهد شد و اگر اموال منقول مؤدی تکافو نکند و یا به اموال منقول او دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول وی توقیف خواهد شد؛ به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد و عملیات توقیف توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه صورت می پذیرد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مؤدی و یا کسان او از بازکردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیئت اجرایی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید.درصورتیکه محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر نمودن در مذبور و سایر محلهایی که احتمال می رود، هیئت اجرایی ماده ۶ مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

البته در ماده ۲۱۲ قانون مذبور آمده است که توقیف اموال زیر ممنوع است :

۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه

۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

۳- ابزار و لوازم و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سکونت به قدر متعارف

۵- اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند؛ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظرگرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام اموال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مذبور تصریح نموده است که توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد. هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و آنچه مورد استفاده مردان است متعلق به مرد و بقیه مشترک شناخته می شود مگر اینکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

ماده ۹ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها مقرر می‌دارد هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص و اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام والا فرض به تساوی سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. ‌در مورد توقیف وسائط نقلیه موتوری زمینی نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می‌باشد ارسال و کتبا اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت شده و نقل و انتقال آن ممنوع است پس از آن اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و
موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. در تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است ‌در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و مخابرت حسب مورد مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف نماید. هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به ‌هر نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی و سایر هزینه های اجرایی بازداشت می‌کند. در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی باشد و نیز اعم از اینکه بدهی او به مؤدی حال باشد یا موجل. ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا قسمت اجرا معادل وجه یا اموال بازداشت شده را از شخص او وصول خواهد نمود این نکته باید در توقیف نامه قید شود. هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری نماید یا چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریزآن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین شده امتناع کند یا ‌در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت به حساب مذبور واریز ننماید در موارد فوق شخص ثالث مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد.گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف دایره اجرا صادر می شود به منزله پرداخت دین مؤدی تلقی می شود.

در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است. از این رو در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه آمده است: “در صورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا به پرداخت خسارت محکوم می­ شود؛ مشروط بر آن که نتواند ثابت کند که عدم اجرا، ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیرمترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.”

۲-۴-۴-۴٫ تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه

۲-۴-۴-۴-۱٫ فورس ماژور یافراستریشن

همان گونه که پیش تر بیان شد، تعذر زمانی معنا و مفهوم پیدا می­ کند که اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به متعاقدین نیست، غیرقابل اجرا گردد و این موضوع و شرایط ایجاد و حدوث تعذر را نزدیک به موضوع قوۀ قهریه در حقوق ایران، فورس ماژور در حقوق فرانسه و فراستریشن در حقوق انگلیس می­ کند و ممکن است این سوال مطرح شود که تعذر چه تفاوتی با آن ها دارد. همچنین از آنجا که تعذر اعم از مالی و غیرمالی موجب عدم امکان اجرای قرارداد می­ شود، شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که به واقع تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد چیست؟

اگرچه پاسخ ‌به این سئوال­ها بسیار مفصل است، لیکن برای روشن شدن تفاوت تعذر با موارد سؤال شده به طور خلاصه بیان می­ شود که صرف عدم امکان اجرای قرارداد برای تحقق تعذر کافی نیست و از آنجا که علت وقوع تعذر، یک امر خارجی است، پس علاوه بر وقوع، باید دارای شرایط و اوصافی باشد که بتوان با وقوع آن متعذرشدن قرارداد را پذیرفت؛ لذا تعذر با مفهومی که بعضی آن را فورس ماژور یا قوۀ قاهره در نظر ‌گرفته‌اند یکی نیست، بلکه رابطۀ تعذر با قوۀ قاهره رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فورس ماژوری در قالب تعذر قرار ‌می‌گیرد، اما هر تعذری الزاماً فورس ماژور یا قوۀ قهریه به شمار نمی­رود. به عبارت دیگر، علت خارجی عنوانی عام برای همه مصادیق تعذر اجرای قرارداد است که نمونه ­های بارز آن شامل قوۀ قاهره، فورس ماژور و فراستریشن است، لیکن تعذر اجرای قرارداد صرفا با وقوع چنین مصادیقی به وجود نمی­آید. ‌در مورد تعذر مالی که در واقع امکان اجرای تعهد برای متعهد متعذر می­ شود، غالبا در مواردی است که با قوۀ قاهره ارتباطی ندارد. از سویی مفهوم تعذر از مفهوم «عدم اجرا» نیز محدودتر است؛ بدین گونه که عدم اجرا اعم از تعذر است، زیرا اولا ممکن است عدم اجرا ناشی از تعذر نباشد؛ ثانیاً ممکن است عدم اجرا با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد، حال آنکه در تعذر، مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به سبب عواملی که خارج از اختیار متعهد است، متعذر می­گردد. از این رو بعضی از نویسندگان حقوق مدنی این واژه را ذیل مباحث فورس ماژور و علل خارجی آورده و معادل آن را ممتنع بودن دانسته ­اند. از آنجا که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشرو ط له باشد. (این معنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران آمده است.)^[۱۲۶]حال آنکه در شرایطی که متعهد به علت عدم درک صحیح از مسائل اقتصادی، عدم رعایت نظام­های تجاری و اهمال در روابط و داد و ستد تجاری دچار ناتوانی مالی شود، نمی­تواند به استناد تعذر اجرا از مسئولیت تعهداتی که به عهده گرفته است رهایی یابد.

۲-۴-۴-۵٫ آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد

الف) انحلال اختیاری و قهری قرارداد

انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که می ­تواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهدله فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد به طور قهری منحل گردد. بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم می­یابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می­گردد که اولاً قابل اغماض نیست، ثانیاًً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل می­ شود^[۱۲۷] از این رو در ماده ۴۸۳ ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حـادثه­ای کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­ شود.” هم چنین در ماده ۴۹۶ آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­ شود.” در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ ‌بنابرین‏ فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قرار داده شده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمی­پذیرد. در واقع به نظر می­رسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بین ­الملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده می­ شود.

در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ می­بایست بدوا به موقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتی که ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست می­دهد. برای مثال به موجب قسمت ب بند ۱ ماده ۴۹ و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده، وی می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را ‌می‌توان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مذبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیش ­بینی نشده است و تنها راه حل نهایی برای مشتری حق فسخ است.^[۱۲۸] ‌بنابرین‏ آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) می­ شود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال ۱۹۱۸ میلادی مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سال­های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۹ میلادی تحویل دهد.

در مواردی که رایی بر اساس توافق یا مصالحه ی طرفین صادر شده باشد نیز رأی‌ نهایی در این مفهوم شکل می‌گیرد. به گونه ای که تمام موضوعات باقی مانده را حل و فصل کند؛ مأموریت‌ دیوان داوری را به نتیجه رسانده و آخرین رأی‌ صادر شده در اختلاف مطروحه باشد. (Redfern & Hunter, 1991, 362) رأی‌ نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها^[۱۸] پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی ۳۲ قانون نمونه اشاره کرد. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی ۳۱ این قانون، صدور رأی‌ نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می‌داند.

بند ۳ ماده ی ۲ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت اشاره می‌کند. طرفداران رأی‌ نهایی ‌به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رأی‌ جزئی و رأی‌ موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رأی‌ نهایی به معنای آخرین رأی‌ شکل می‌گیرد.

ب-۱-۳- رأی‌ نهایی به مفهوم رأی‌ غیر قابل اعتراض

غیر قابل اعتراض بودن رأی‌ خصیصه ای است که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوق ‌دانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رأی‌ نهایی ‌به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۸۰- ۲۷۸) یا به بیانی روشن تر رأی‌ نهایی وقتی واقعا نهایی است که ثابت شود در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته است. در این صورت به طور قطع وقتی این شرایط محیا می شود که تمام امکانات و راه های اعتراض به رأی‌ منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رأی‌ غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتیب دیگر رأی‌ نهایی صادر شود.

*عده ای نیز رأی‌ نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری است که در قوانین بعضی کشورها از جمله ایران و فرانسه به کار رفته است. ‌بنابرین‏ رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر می‌رسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رأی‌ نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور^[۱۹] می شود.

پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه است و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می‌رسد.

ب-۲- رأی‌ جزئی

این رأی‌ همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است به بررسی قسمتی از اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند. ‌به این صورت که قبل از صدور آخرین رأی‌ صادر و مربوط به بخشی یا قسمتی باشد یعنی رأی‌ جزیی، از این بابت در مقابل رأی‌ نهایی، قرار می‌گیرد. در سایر موارد این رأی‌ دارای تمام ویژگی و آثار رأی‌ نهایی است. آثاری همچون اعتبار امر محکوم بها در محدوده ی رسیدگی شده. ‌بنابرین‏ نهایی بودن اثری است که می‌تواند بر کل یا جزئی از اختلاف مترتب باشد. لذا یک رأی‌ نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)

در مقابل برخی رأی‌ جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رأی‌ می دانند چرا که گمان آن می رود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هرگز رأی‌ نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آنچه قبلا اجراشده است، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رأی‌ را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۸)

اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «۵» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رأی‌ جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رأی‌ الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می‌کنند در این گونه موارد معمولاً داوران اقدام به صدور رأی‌ جزئی می‌کنند.

ب-۳- رأی‌ سازشی

رأی‌ سازشی ‌به این معنا است که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش ‌می‌کنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و روند داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رأی‌ سازشی می‌کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)

برخی مفسرین رأی‌ سازشی را یک رأی‌ واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین می ­توانند ‌به این رأی‌ اعتراض کنند هر چند این رأی‌ در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رأی‌ نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رأی‌ هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می‌کند اما آن را «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بی­تا، ۱۳۴-۱۳۲) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می‌توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.

در بند ۲ ماده ی ۳۰ قانون نمونه و ماده ی ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رأی‌ داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی ۲۸ قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رأی‌ سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.

ب-۴- رأی‌ اجرایی یا رأی‌ اعلامی

در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رأی‌ اجرایی و اعلامی را مطرح کرده‌اند:

ب-۴-۱- رأی‌ اعلامی

معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رأی‌ استفاده می شود. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی چون اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن است صادر شود. که ‌در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب-۴-۲- رأی‌ اجرایی

رأی‌ اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رأی‌ اعلامی قرار می‌گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می شود؛ اجرای این رأی‌ مستلزم انجام عملی خواهد بود. ‌بنابرین‏ می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رأی‌ اجرایی مطرح می شود.

ارزش‌ها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی

تلاش‌های کودک برا ی موفق شدن تحت تأثیر ارزش‌های دستیابی، انتظار توفیق، استنباطی که از توفیق خود دارند و علت یابی های آنان است. والیدن از طریق بالا بردن انتظارات معقول خود، می‌توانند عملکرد تحصیلی کودکان خود را به سطح برتر شوق دهند.در مطالعه ای که در این زمینه در دانشگاه میشیگان درباره موفقیت در ریاضیات انجام پذیرفت، معلوم شد ارزشی که والدین برای قلمروهای مختلف قائلند، ارزش‌های فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در ضمن ادراک والیدن از توانایی‌های فرزندان در احساس کارایی و انتظارات آن ها تأثیر مستقیم دارد. انتظار کودکان از موفقیتف به انتظار والدین شان بیشتر بستگی دارد تا عملکرد خودشان، ظاهراًً استنباطی که والدین از توانایی‌های فرزندنشان دارند، مستقیماً در اعتماد به نفس کودکان و میزان موفقیت آن ها تأثیر می‌گذارد(یاسائی، ۱۳۸۲).

همچنین والدین در شکل گیری نگرش کودکان تأثیرگذار باشند. مهمترین نقش آن ها در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان ایجادد محیطی روانی – عاطفی آرام و مساعد، فراهم نمودن کتاب های غیردرسی و وسایل آموزشی است(بیابانگرد، ۱۳۷۷).

شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی

به طور کلی محدودیت های محیطی و کمبود محرک های رشد ذهنی و اجتماعی از عوامل مهم در اُفت تحصیلی کودکان و نوجوانان است. درصد قابل توجهی از دانش اموزان که به طور جدی دچار اُفت تحصیلی شده اند بعضاً ناگزیر در مدارس استثنایی مشغول تحصیل می‌شوند و از عقب ماندگی ذهنی به شمار می‌روند(بیانگر، ۱۳۸۶).

اصطلاح پایگاه اجتماعی – اقتصادی به مقوله بندی افراد بر حسب ویژگی‌های اقتصادی تحصیلی و حرفه ای آن ها اشاره داد. پایگاه اجتماعی – اقتصادی برخی نابرابریها را با خود دارد. در این رابطه افراد متعلق به یایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین از تعلیم و تربیت ضعیف تر و قدرت تأثیرگذاری کمتری بر نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و منابع اقتصادی کمتر برخوردارند(بیابان گرد، ۱۳۸۴).

سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی

سطح تحصیلات والدین نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است. والدینی که دارای تحصیلات عالی هستند انتظار موفقیت آن ها از فرزندانشان بیشتر است. آن ها بر پیشرفت تحصیلی تأکید بیشتری دارند و در کمکهای درسی و مشارکت در امور تحصیلی فرزندان تواناتر هستند. یافته های شراین(۱۹۹۱) قره خانی(۱۳۵۳) و . . . نشان دادند که بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه مثبت وجود دارد(قاجاریه، ۱۳۷۳).

مدرسه و پیشرفت تحصیلی

در حالی که ممکن است آموزش به وسیله نهادهای مختلف اجتماعی، چون خانواده، وسایل ارتباط جمعی و همچنین از طریق تجربیات متنوع زندگی در اجتماع انجام گیرد، اموزش منظم عموماً به وسیله مدارس و دانشگاه ها به یادگیرندگان داده می شود. وظیفه اساسی اموزشگاه های سراسر دنیا تعلیم و تربیت جوانان است. با آنکه مقاصد و محتوای این تعلیم و تربت در میان ملت ها و نیز در درون یک ملت متفاوت است، فرآیندهای آموزش همه مدارس بسیار شبیه به هم است(بلومر، ۱۹۷۶).

معلمان با رفتارهای خود به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. اولین هدف معلمان باید برقرار کردن رابطه مطلوب، دوستانه و حمایت کننده با دانش اموزان باشد. چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش اموز حاصل می‌آید(اسپالدینگ، ترجمه بیابان گرد و نانینیان، ۱۳۸۴).

آموزش بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت و معلمان در همان آغاز کار خود پی می‌برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار بااهمیت است. روابط مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش اموز هم موجب می شود تا دانش اموز به معلم وابسته نشود و هم انگیزه تحصیلی وی را افزایش دهد(بیابانگرد، ۱۳۸۶).

انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی

در بُعد انتظارات، معلم نیز تأثیر انکار ناپذیری بر دستاوردهای دانش اموزان دارد. انتظارات واقع گرایانه معلم به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک مؤثری می‌کند. معلمان باید از دانش آموزان انتظاری داشته باشند که بیش از پیش عملکرد خود را بهبود بخشند، اما زیاده روی در این امر به فشارهای روانی و اضطراب در دانش آموزان و اُفت تحصیلی او منجر می شود (شانک، ۱۹۸۹). بر این باور است که انتظارات و باورهای معلم از دو جنبه بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می‌گذارد: انتظارات معلم از دانش آموزان باعث ادراک این مسأله از سوی دانش آموزان می شود که سطح تلاش و توانایی او با توقع معلم تناسب دارد یا خیر؟ احساس، از وجود یا عدم وجود تناسب بین تلاش و توقع معلم را ادراک می‌کند.(رئیس سعیدی، ۱۳۸۶)

نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی

آخرین اقدام آموزشی معلم تعیین نمره برای دانش آموز است. روش های مختلف نمره گذاری می‌توانند تأثیرات مختلفی بر پیشرفت و عملکرد یادگیرندگان داشته باشند. روش نمره گذاری معلم گاهی تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان می‌گذارد و گاهی نیز این تدثیر منفی است. برای دانش آموزانی که معمولاً نمرات بالایی می گیرند، نقش تقویت کننده مثبت را ایفا م یکنند. علاوه بر پیامد مثبت، نمرات بالا می‌توانند پیامدهای منفی نیز داشته باشند(سیف، ۱۳۸۶).

بخش دوم :پشینه پژوهش

الف: پژوهش های انجام شده در داخل کشور

– منصوری،(۱۳۷۹) در تحقیقی به مقایسه سبک های یادگیری دانش آموزان از لحاط ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی پرداخت و نتایج زیر را به دست آورد : که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. یعنی خودکارآمدی بالا موجب پیشرفت تحصیلی می شود، اما بین ادراک حمایت از سوی خانواده و معلمان با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد.

– اختیاری امیری ،( ۱۳۸۳) در تحقیق خود تحت عنوان “مقایسه ی بهداشت روانی بین دانشجویان مجرد و متاهل خوابگاهی ” ‌به این نتیجه دست یافتند که بین دانشجویان مجرد و متاهل نمره کل سلامت روانی(یعنی از نظر اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و علایم جسمانی) تفاوت معنی داری وجود ندارد. محقق علت معنی دار نبودن دو گروه از لحاظ سلامت روان را به علت وجود عوامل مزاحم مانند نمونه های انتخاب شده هر دو گروه خوابگاه دانشجویی زندگی می‌کنند و چون هر دو گروه از خانواده همسرشان دور هستند وهمچنین مشکلات مربوط به خوابگاه ها و مشکلات خاص خود دانشجویان می‌داند.