مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

همان‌ طور که پیشتر گفته شد رأی مالیاتی اعم از حکم و قرار تامین مالیاتی می‌باشد؛ لذا مقتضی است که نحوه هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدا به چگونگی اجرای حکم مالیاتی می پردازیم.

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نکند اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد؛ در ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و اموال نقدی وی توقیف خواهد شد و اگر اموال منقول مؤدی تکافو نکند و یا به اموال منقول او دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول وی توقیف خواهد شد؛ به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد و عملیات توقیف توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه صورت می پذیرد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مؤدی و یا کسان او از بازکردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیئت اجرایی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید.درصورتیکه محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر نمودن در مذبور و سایر محلهایی که احتمال می رود، هیئت اجرایی ماده ۶ مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

البته در ماده ۲۱۲ قانون مذبور آمده است که توقیف اموال زیر ممنوع است :

۱- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه

۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

۳- ابزار و لوازم و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سکونت به قدر متعارف

۵- اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند؛ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظرگرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام اموال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مذبور تصریح نموده است که توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد. هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و آنچه مورد استفاده مردان است متعلق به مرد و بقیه مشترک شناخته می شود مگر اینکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

ماده ۹ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها مقرر می‌دارد هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص و اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام والا فرض به تساوی سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. ‌در مورد توقیف وسائط نقلیه موتوری زمینی نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می‌باشد ارسال و کتبا اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت شده و نقل و انتقال آن ممنوع است پس از آن اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و
موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. در تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است ‌در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و مخابرت حسب مورد مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف نماید. هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به ‌هر نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی و سایر هزینه های اجرایی بازداشت می‌کند. در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی باشد و نیز اعم از اینکه بدهی او به مؤدی حال باشد یا موجل. ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا قسمت اجرا معادل وجه یا اموال بازداشت شده را از شخص او وصول خواهد نمود این نکته باید در توقیف نامه قید شود. هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری نماید یا چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریزآن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین شده امتناع کند یا ‌در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت به حساب مذبور واریز ننماید در موارد فوق شخص ثالث مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد.گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف دایره اجرا صادر می شود به منزله پرداخت دین مؤدی تلقی می شود.