آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با حداقل هزینه برای شروع کسب و کار
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های تضمینی و سریع کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که سرمایه ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر
  • راهنمای کامل و جامع درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • ✔️ تکنیک های ضروری و طلایی درباره آرایش دخترانه و زنانه
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | وصیت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اگر به گونه ای بتوان شخص موردنظر موصی یا جهتی را که برای مصرف اموال خود در نظر گرفته تعیین کرد وصیت نافذ است ولی در صورتی که نتوان موصی له را تشخیص داد وصیت به علت عدم امکان اجرای آن باطل است[۷۸]

طبق نظر مراجع عالیقدر[۷۹] اگر وصیت برای گروهی که موصوف به صفت خاصی هستند مثل فقرا باید صفت فقر در هنگام مرگ موصی موجود باشد و وجودش در زمان وصیت کافی نیست

۲-۱۰-۲- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث:

ممکن است انتخاب موصی له در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد؛‌در این صورت شخص ثالث وکلی یا وصی در انتخاب شخصی است که باید از موصی به منتفع گردد.

در این گونه موارد اجرای وصیت بستگی به نظر شخص ثالث دارد و در صورتی که موصی له را انتخاب نکند مانند وقتی است که، موصی له از طرف موصی انتخاب نشده باشد به همین دلیل در نفوذ این وصایا بین نویسندگان توافق نظر وجود ندارد و قوانین نیز، راه حل های مختلف در این باره ارائه کرده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که هرگاه وصیتی به سود چند تن معین باشد و فقط تعیین سهم هر یک از موصی در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد، وصیت بی گمان نافذ است[۸۰].

همچنین اگر وصیتی به سود شخص یا جهت معینی انشاء‌شود و بر موصی له شرط کنند که منافع موصی به را بین اشخاص غیر معین و به انتخاب شخص ثالثی تقسیم کند مانند این که وصیت به نفع مسجدی شود که در آن به انتخاب پیش نماز مسجد، برای مستمندان رخت خواب تهیه شود تردیدی در صحت وجود ندارد.

کسانی که اختیار شخص ثالث را در انتخاب موصی له موجب بطلان وصیت می دانند استدلال می‌کنند که در جامعه ی کنونی هیچ مالی را بدون مالک نمی توان تصور کرد ‌بنابرین‏ چون بعد از موت موصی و پیش از انتخاب موصی له، موضوع وصیت، بدون مالک خواهد ماند، وصیت مانند وصیتی است که به نفع معدوم انشاء‌شده باشد. همچنین، امکان دارد که برگزیده ی ثالث، با کسی که مورد نظر موصی بوده است منطبق نباشد و وصیت، برخلاف اراده ی موصی اجرا شود از نظر عملی نیز قبول این گونه وصایا دشواری هایی ایجاد می‌کند که بهتر است برای جلوگیری از اختلاف، صحت آن مورد قبول قرار نگیرد[۸۱].

۲-۱۰-۳- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی:

در موردی که عبارت وصیت نامه ناقص یا مبهم است دادرس در تعبیر آن عبارت، و احراز قصد موصی اختیار کامل دارد.

در فقه نیز، تعبیرهای بسیاری در این مورد پیش‌بینی شده است: فقیهان، با بهره گرفتن از عرف و عادات و روایات، در موردی که عبارت موصی مبهم باشد، شخص یا اشخاصی را که باید از موصی به منتفع شوند، معین کرده‌اند.

قانون مدنی ما در این باره ساکت است؛‌پس دادرس می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال زمان و قرائن موجود اراده ی موصی را آزادانه تعیین کند[۸۲].

در جست جوی قصد موصی، دادرس باید پیش از هرچیز به نوشته های موصی در وصیت نامه توجه کند با وجود این اگر عبارت وصیت نامه، به اندازه ی کافی روشن و واضح نباشد ممکن است به سایر اوضاع و احوال و حتی سایر اسنادی که توسط موصی تنظیم شده است توجه شود.

۲-۱۱- شرایط موضوع وصیت:

تشریح وصیت ‌به این منظور است که موصی بتواند اعمالی را که در زمان حیات فرصت انجام دادن آن را نیافته است، برای بعد از موت خود تدارک کند به همین جهت، در وضع مقررات این باب، نظر قانون گذار بیشتر متوجه به اجرای اراده ی موصی است تا رعایت قوانین و مقررات عمومی معاملات.

برای مثال، به موجب ماده ی ۸۳۴ قانون مدنی: ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود و حال آن که تملک مالی که وجود خارجی ندارد در سایر قراردادها پذیرفته نشده است.

۲-۱۱-۱- وجود موصی به:

۲-۱۱-۱-۱-قابلیت وجود:

در فرضی که موصی، دستور تملیک مالی را می‌دهد (وصیت عهدی) لزومی ندارد که موضوع آن موجود باشد؛‌چنان که می‌تواند از وصی یا ورثه بخواهد که نخستین محصول باغ موروثی را به آوارگان بدهند ولی در فرضی که تملیک،‌ به طور مستقیم انجام می‌گیرد، مطابق قواعد عمومی، موضوع آن باید مال موجود باشد و معدوم نمی تواند مورد تملیک واقع شود.[۸۳]

‌در مورد وصیت، کافی است موصی به، قابلیت وجود را داشته باشد: مانند میوه ی درخت یا نتایج حیوانات (طبق ماده ۸۲۴ قانون مدنی) یعنی برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و هنگام وصیت نیز این قابلیت را داشته باشد. ‌بنابرین‏ موصی می‌تواند به عینی که بعد به وجود می‌آید یا مالی که خواهد خرید، وصیت کند؛‌هرچند که آن عین هنگام موت نیز معدوم باشد.

اگر موضوع،‌وصیت کلی باشد ممکن است در ترکه از آن جنس موجود نباشد. در این صورت وارثان موظف اند که موصی به را تهیه و به موصی له تسلیم کنند کافی است موصی به قابلیت و صلاحیت وجود را داشته باشد. اموالی که به حکم عادت، احتمال وجود آن ها نمی رود، هرچند که در صورت ایجاد نیز قابل انتقال باشد موضوع وصیت قرار نمی گیرد.[۸۴]

۲-۱۱-۱-۲- وصیت به عین موجود:

اگر موصی، اشاره به عین معینی بکند یا تصریح نماید که به عین موجود وصیت می‌کند یا از قرائن چنین برآید که مقصود موصی از انشاء وصیت اموال موجود بوده است وجود موصی به در حین وصیت از شرایط صحت عقد است زیرا اگرچه به موجب ماده ۸۴۲ قانون مدنی، موصی می‌تواند اموالی را که در آینده به وجود می‌آید. مورد وصیت قرار دهد اگر اراده ی او ناظر به عین موجود باشد و هنگام انشاء‌عقد آن عین وجود خارجی نداشته باشد، وصیت به سبب فقدان موضوع باطل است[۸۵].

در صورتی که وصیت به عین معین موجود شود نه تنها وجود موصی به در زمان وصیت شرط است که بقای آن تا هنگام قبول موصی له برای حفظ مقتضای عقد، ضرورت دارد. زیرا در این فرض، وصیت به ذات موصی به تعلق می‌گیرد و قائم به وجود آن است و اگر موصی به از بین برودع وصیت نیز به دلیل انتفاء موضوع آن از بین خواهد رفت[۸۶].

۲-۱۱-۱-۳- وصیت به منافع

اگر موصی به (در وصیت تملیکی یا عهدی) منافع باشد این وصیت را وصیت به منافع می‌نامند ماده ۸۴۶ قانون مدنی ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است.

هرگاه موصی به منافع ملکی باشد، دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود بدواً، عین ملک با منافع آن، تقویم می شود سپس ملک مذبور با ملاحظه ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت، تقویم شده، تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملکع قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه ی منافع، از ثلث محسوب می شود.

در صورتی ک موصی به منافع مالی باشد ممکن است اشکال شود که منافع ترکه بعد از موت ایجاد می شود و داخل در ترکه نیست، تا موصی بتواند آن را به دیگری تملیک ند. چنان که برای پرداخت دیون میت نیز که باید از اصل ترکه موضوع شود، منافع ترکه به حساب نمی آید؛‌ یعنی هم نمافع را از اموال ندانسته اند و هم بر این پایه در صحت وصیت و منافع تردید کرده‌اند.[۸۷]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع


مهمترین آنکه مطابق اعتقاد ما تعلیمات اساس بشر اصول کلی معارف و علوم انسانی و به تعبیر قران تمامی اسماء و… از طریق وحی الهی به انبیاء آنهم از آغاز خلقت به آدم ابوالبشرء اعطاء و تعلیم داده شده است (و علم آدم الاسماء کلها لم عرضهم علی الملائکه) و دین هم کم و بیش به صورت یک سلسله معارف و آگاهی های فطری و الهامی است، به خصوص که انبیاء برای حل اختلاف­ها و رفع تضادها به صورت رأی‌ همواره در جوامع بشری وجود داشته و برای رفع خصومت­هایی که بوده آمده­اند و هدف عمده انان اصلاح مردم و جامعه و اصلاح ذات البین و دفع فکری و عقیدتی است. ‌بنابرین‏ ریشه نحستین قضا و حتی رویه قضایی و آئین دادرسی را باید به ادیان الهی و روش انبیاء جست و جو کرد که از زمان آدم تا ادوار بعدی در جوامع بشری وجود داشته است[۶]».


گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه


شرط است در قاضی بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مردبودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و علمیت بر کسانی که در شهر یا نزدیک آن است بنابر احوط. و احوط آن است که دارای حافظه باشد که فراموشی غالبا او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که سلب اطمینان از او بشود، اقوی جایز نبودن قضاوت اوست، و اما کتابت، ‌در اعتبار آن نظر است.

و احوط اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست. یک قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد. این صفات سه گانه را از کلمات (افضل رعتیک فی نفسک) می توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مذبور قابل تصور نیست.

اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مذبور در درجه­ای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و این مقدم می­ شود بر کسی که آن درجه را ندارد. قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنا قرارگیرد و ظرفیت دیدن هر گونه قیافه و شنیدن هر گونه سخنان و تعلق درباره هر گونه قضایای مربوط را دانسته باشد، طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مذبور به هر گونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت متوسل خواهد شد.

حرکات و سخنان مردمی که به دعاوی و دیگر امور مربوط به قضا پیش قاضی حاضر می­شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش در نیاورند، ‌می‌توان گفت، (به لجاجت وادار نشوند) و (نباید اهل دعوی او را به آزمایش در آورند) این شرط بسیار بااهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقایق برای او معکوس ارائه شود.

حتی هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدن اندک تاخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آن را به هر شکلی که ممکن باشد اجرا کند.

هنگامی که حق خود را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد و بی درنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق قضاوت خود را انجام دهد و همچنین قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمی­گزارد لزوم طبیعت از حقوق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوت حیوانی دستور می­دهد و او را به آن الزام می­ نماید.

در تحقیقات قضایی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهایی آن ها به عمل بیاورد و همچنین قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقایق امور باشد و قاضی باید از طرفین معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء او را ناراحت نکند، و نباید از مداحی و ستایش طرفین فریخته شود و به خود ببالد[۷].

صفاتی که در قاضی معتبر است، به وجدان و شیاعی که مفید علم با اطمینان باشد و بینه عادل، ثابت می­ شود، و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیت می‌دهد حتما باید از اهل خبره باشد.

بلوغ، عقل بر طهارت مولد، عدالت، شایستگی فتوا دادن قدرت اجتهاد و انبساط، مذکر باشد و توان نوشتن داشته باشد و از بینای برخوردار باشد.

واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن سلام گفتن، نگاه کردن و غیر از این امر را از انواع اکرام و نیز در گوش کردن به سخنان آن ها و رعایت انصاف در حق آنان به برابری رفتار کند.

قاضی می‌تواند در مجالس قضاوت، مسلمانان را بر کافر بر جایگاه جلوس و برتری دهد مسلمان را بنشاند و کافر را سرپا نگه دارد و لازم نیست قاضی در میل قلبی خود نسبت به طرفین تساوی را رعایت کنند.

دیگر شرایط قاضی، داشتن سلامت روانی می‏ باشد که ملاک‎هایی دارد که به شرح آن می‏پردازیم؛ قضاوت به گونه‎ای است که قاضی همواره با مراجعه کنندگان مختلفی مواجه می‏ شود مراجعه کنندگانی که هر کدام اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخی به هنگام مراجعه با ادب اسلامی، تحیّت گفته آنگاه مشکل خود را مطرح می‎کنند و آنچه را لازم است، توضیح داده و منتظر پاسخ می‏مانند، بی‎آنکه بحث و گفتگویی کنند؛ اما برخی با ترشرویی مانند طلبکاری که طلب خود را از بدهکار مطالبه می ‏کند، کلمات نامناسب به کار برده و گاه می‏خواهند زورمندانه برخورد کنند. کسی که کارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، باید بردبار بوده، چنین برخوردهایی را تحمل کند و سخنان همگی را بشنود و در راستای رفع نیاز آن ها و بر پا سازی عدالت تلاش نماید؛ زیرا هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر افزون‎تری داشته باشد حوصله‏ی شنیدنش بیشتر و حکمش درست‎تر و به عدالت نزدیک‏تر است.

موضوع یاد شده به معنی این نیست که قاضی در مقابل هر نوع هتاکی و تهمت و بی‎حرمتی ساکت بماند؛ چرا که بسیاری از افراد هتاک و گستاخ در صورت عدم برخورد قاضی با رفتار اهانت آمیزی متجری شده و فشار خود را به قاضی اضافه خواهند نمود؛ هنر قاضی خوب در این است که بتواند رفتارهای مراجعین را متعادل نماید و این امر بستگی به میزان هوش و ذکاوت و تجربه قاضی دارد که چگونه با رفتار ناشایست مراجعه کننده برخورد نماید؛ ولی در هر حال رعایت ادب و اخلاق اسلامی از سوی قاضی ضروری است ولی قاطعیت و شجاعت قاضی و برخورد مدبرانه با موضوع بسیار حیاتی و مهم می‏ باشد.

‌بنابرین‏؛ در چنین محیط پر تنشی برای این که قاضی از نظر سازمانی و محیطی سلامت روانی داشته باشد باید ملاک‏های زیر را داشته باشد:

    1. رضایت از کار: قاضی باید در دستگاه قضایی احساس رضایت کند و علاقمند به ادامه کار در آن دستگاه باشد. یکی از پیامدهای عدم رضایت از شغل غیبت فرد، تأخیر در محل کار و ترک خدمت است که بیانگر عدم علاقه قاضی به کار بوده و مهمترین عامل در بروز اختلالات روانی ناشی از کار است.

    1. رضایت از افراد همکار و محیط کاری: قاضی باید نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به محیط اطراف خود و خصوصاًً نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشد.

    1. توانایی برقراری ارتباط: قاضی باید قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند.

    1. احساس امنیت: هیچ یک از قضات نباید به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار احساس عدم امنیت شوند.
نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۱۲-۵ بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور[۵۹] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۱۲-۳-۲ انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا

تحقیقاتی که به بررسی تأثیر نیاز استفاده‌ کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته‌اند، دارای حیطه محدودتری است. اغلب این تحقیقات در این زمینه شامل (۱) حق‌الزحمه حسابرسی، (۲)نظریه علامت‌دهی، (۳) هزینه نمایندگی و (۴) وجود کارگروه حسابرسی، هستند.

حق‌الزحمه حسابرسی: ویلنبورگ(۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس ‌در مورد حق‌الزحمه پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق‌الزحمه پیشنهادی حسابرس است.

نظریه علامت‌دهی: وندا والاس(۱۹۸۶) تقاضا برای خدمات حسابرسی با کیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت‌دهی در عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است. در چارچوب نظریه علامت‌دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت و بی‌کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوارق بهادار به گونه‌ای تعدیل می‌شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار اوراق بهادار آماده برای فروش را منعکس سازد. پیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کیفیت از بازار است. در واقع، چنانچه مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آن ها انگیزه لازم را برای انتقال یک پیام و علامت مشخص از طریق حسابرسی صورت‌های مالی با کیفیت بالا خواهند داشت. این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آن‌ ها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است.

هزینه نمایندگی: مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا انجام شده است. دی فاند (۱۹۹۲) دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمان‌ها و تغییر در اهرم مالی به طور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد. مالکان عمده و اعتباردهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. یکی از روش‌های دست‌یابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند. در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) به شواهدی استناد کرده‌اند که بر اساس آن ۸۴درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال ۱۹۲۶، یعنی سال ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار مبنی بر اجباری کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می‌کردند. والاس(۱۹۸۶) استدلال می‌کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه نظارت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیش‌گیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تأکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‌شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسئولیت مالی داده های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار‌دهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود تقاضای بیمه‌ای برای حسابرسی افزایش یابد.

کارگروه حسابرسی: ابوت و پارکر(۱۹۹۹) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکت‌ها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آن ها با نظریه کارگزاری (نمایندگی) تطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مسولانه مدیران منجر می‌شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می‌شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد.

۲-۱۲-۴ چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی

عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می‌گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه‌ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است.

کاتاناک و واکر (۱۹۹۹) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از کیفیت حسابرسی ارائه کرده‌اند. طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارایی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه‌ای (از جمله: استقلال، بی‌طرفی، دقت حرفه‌ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه‌ای). علاوه بر ویژگی‌های فوق، الگوی آن‌ ها شامل تأثیر انگیزه های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارایی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره‌ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه‌جوئی‌های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. در حالی که برخی از اجزای این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیشتری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. بعلاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع‌تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. ‌بنابرین‏، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرایند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است.

در مجموع تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می‌دهد که عواملی همچون (الف) معقول بودن حق‌الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت‌ها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب‌کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک‌تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخگو کردن حسابرسان (ز)تخصص‌گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم‌پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش‌گری موارد نقض)،‌ موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می‌شود.

۲-۱۲-۵ بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور[۵۹]

۲-۱۲-۵-۱ بررسی کیفیت حسابرسی در استرالیا

خزانه‌داری استرالیا در مقاله بررسی راهبردی کیفیت حسابرسی در استرالیا به ارزیابی معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته است. روش بکارگرفته شده در آن مقاله شناسایی محرک‌های اصلی کیفیت حسابرسی بوده است.

در مقاله مذکور کیفیت حسابرسی شامل طیف وسیعی از فاکتورهای بهم پیوسته است مانند چارچوب قانونی مربوط به مقررات حسابرسی(شامل سیستم ثبت نام حسابرس شرکت، استقلال حسابرس در قانون شرکت‌ها و استانداردهای حسابداری و حسـابرسی)، استانداردهای اخلاقی بکاررفته برای اعضای جامعه حرفـه‌ای حسابداری، کیفیت های حرفه‌ای و مهارت‌های حسابرسان وکارکنان آن ها، نقش و فعالیت‌های تنظیم‌کننده حسابرسی و سایر اجزاء شامل در فرایند بررسی حسابرسی.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۱- بخش اول: مبانی نظری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سال‌های مختلف بین ۱۱ تا ۱۶ درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن هست (سالنامه آماری جمهوری اسلامی، ۱۳۸۰).

افزایش روزافزون طلاق در دنیای کنونی، نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و ازهم‌گسیختگی کانون‌های گرم بسیاری از خانواده ها و تأثیرات سوء این جدایی‌ها بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح ساخته است. رسیدگی و رفع مشکلات ناسازگاری‌های زناشویی و جستجوی علل آن در قالب خدمات روان‌شناختی برای زوج‌هایی که مشکلات و موانع بین فردی و ناآگاهی از شیوه های مناسب رفتاری دارندضروری­به­‌نظر می‌رسد. ازآنجاکه معلم اولین فرد بزرگ‌سالی است که غیر از والدین، وارد زندگى دانش‌آموز مى‌گردد و در طول دوران تحصیل، اهمیت خود را در رشد شخصیت فردى و اجتماعى آنان حفظ مى‌نماید. معلم مى‌تواند با رفتار مناسب و صحیح، در دانش‌آموزان احساس اعتماد و امنیت به وجود آورد. اگر معلم، دانش‌آموزان را به دیده یک شخصیت قابل‌احترام بنگرد و به طریقی عمل کند که دانش‌آموزان او را انسانى شریف و قابل‌اعتماد تلقى نمایند حتى مى‌تواند خانواده ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. احساسات، نگرش‌ها و رفتارهاى معلمان بر دانش‌آموزان تأثیر مى‌گذارند. در واقع معلم به عنوان حلقه اتصال دانش‌آموز با محیط اطراف و جامعه است. اگر چنین حلقه‌اى صلاحیت و شایستگى اتصال دادن را داشته باشد، وجود پرتلاش و جستجوگر دانش‌آموز به خطا کشیده نمى‌شود و میزان ارتکاب جرم به حداقل مى‌رسد.

‌بنابرین‏ کمک به زوج‌ها برای تغییر باورهای غیرمنطقی و کنترل اعمال و افکار خود می‌تواند به رضایت و سازگاری بیشتر و بینش وسیع‌تر و روشن‌تری نسبت به حل مشکلات زناشویی در آنان پدید آورد و ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی به بهبود عملکرد ایشان و به زیستی بیشتر و سلامت روانی بالاتر منجر می‌شود. همچنین خودشناسی انسجامی باعث استفاده بهتر از تجارب در بهبود عملکرد شغلی، کاری و… می‌گردد.

حال با توجه به اهمیت نقش معلمان در شکل‌گیری شخصیت و آینده فرزندان به عنوان قشر آینده‌ساز جامعه و از طرفی اثر مثبت متغیرهای نامبرده (رضایت زناشویی، نیازهای بنیادین روان‌شناختی خودشناسی انسجامی) بر زندگی و عملکرد شغلی معلمان، بدین منظور تصمیم گرفته شد تحقیقی درزمینهی آگاهی از رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار صورت پذیرد.

    1. اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

  • بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار

۱-۴-۲- اهداف فرعی

    1. بررسی رابطه ارضا نیازهای بنیادین روان‌شناختی و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار.

    1. بررسی رابطه خودشناسی انسجامی و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار.

      1. فرضیه ­های پژوهش

    1. بین ارضا نیاز بنیادین خودمختاری و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار رابطه معنی‌دار وجود دارد.

    1. بین ارضا نیاز بنیادین شایستگی و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار رابطه معنی‌دار وجود دارد.

    1. بین ارضا نیاز بنیادین ارتباط و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار رابطه معنی‌دار وجود دارد.

  1. بین خودشناسی انسجامی و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار رابطه معنی‌دار وجود دارد.

    1. تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

۱-۶-۱- تعاریف نظری:

رضایت زناشویی: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر می‌گیرند، رضایت یک متغیر یک نگرشی است و ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می‌شود هاکینز[۳۲]، ۱۹۸۹ به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳(.

نیازهای بنیادین روان‌شناختی : نظریه خود-تعیین­گری ، نیاز خودمختاری، ارتباط و شایستگی را به عنوان نیازهای روانی ذاتی مطرح می­ کند. نیاز به خودمختاری به صورت احساس اراده و اختیار داشتن در انجام کارها و نوعی تمایل ذاتی برای تجربه رفتاری که خود شخص آن را ترتیب داده است تعریف می­ شود. نیاز به شایستگی به احساس اثر­بخشی و مؤثر بودن در مسائل گوناگون اشاره دارد و درنهایت نیاز به ارتباط تمایل به داشتن روابط صمیمانه و متعهدانه با دیگران و دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و هم­چنین دوست داشته شدن و حمایت شدن از سوی دیگران را متذکر می­ شود (دسی و رایان، ۲۰۰۰؛ رایان؛ ۱۹۹۳؛ بامیستر و لیری[۳۳]؛ ۱۹۹۵).

خودشناسی انسجامی: به تلاش­ های فعال افراد برای یکپارچه کردن تجربه خود درگذشته و حال در جهت ایجاد آینده مطلوب اشاره دارد (قربانی و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی

رضایت زناشویی: نمره‌ای که افراد در پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH)، ۴۷ سؤالی فرم تجدیدنظر شده، کسب می‌کنند.

نیازهای بنیادینِ روان‌شناختی: نمراتی که افراد در مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی[۳۴] کسب ‌می‌کنند:

-خودمختاری: نمره ای که فرد از سوالات( ۱-۴-۸-۱۱-۱۴-۱۷-۲۰) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می‌گیرد.

-شایستگی: نمره ای که فرد از سوالات(۳-۵-۱۰-۱۳-۱۵-۱۹) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می‌گیرد.

– ارتباط: نمره ای که فرد از سوالات( ۲-۶-۷-۹-۱۲-۱۶-۱۸-۲۱) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می‌گیرد.

خودشناسی انسجامی: نمره­ای که افراد در مقیاس خودشناسی انسجامی (قربانی و همکاران، ۲۰۰۸) کسب ‌می‌کنند.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

۲-۱- بخش اول: مبانی نظری

مقدمه:

خانواده یکی از ابتدایی‌ترین اشکال شناخته‌شده زندگی اجتماعی انسان هست که از بدو پیدایش انسان در کره زمین تاکنون وجود داشته است. کارکردهای مختلف خانواده و نقش اساسی آن در جامعه یکی از مهم‌ترین دلایل پیدایش و بقای آن از ابتدا تا به امروز هست . اگرچه قدمت خانواده به پیدایش انسان می‌رسد اما کارکرد اساسی خانواده یعنی ادامه نسل انسان به وسیله ازدواج تأمین می‌شود و با توجه ‌به این‌که ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است ‌بنابرین‏ نهاد ازدواج مقدم بر خانواده خواهد بود ازدواج نیز مانند خانواده دارای اصول و ضوابط معینی است (مهدوی، ۱۳۷۷).

خانواده کانونی است که باید برای حفظ حرمت و کرامت انسان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و رشد معنوی او استحکام یابد قوام خانواده به منظور تداوم انسجام جامعه و تأمین محیطی سالم برای زیستن انسان‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است (احمدی، ۱۳۸۱) .

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۳٫گروهی از فقها هم نظر داده‌اند که زوجه حامله‌ای که در عده وفات همسرش به سر می‌برد مستحق نفقه می‌باشد.[۱۴۱] بدون اینکه محل تأمین نفقه را بیان کنند.

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، قبل از اصلاح ، با تبعیت از نظریه مشهور فقها به طور مطلق می گفت : در عده وفات زن حق نفقه ندارد، اعم از اینکه باردار باشد یا غیر باردار. اما برخی از حقوق دانان[۱۴۲] گفته اند: هرچند قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه حکم ‌کرده‌است که در عده وفات به طور مطلق مستحق نفقه نیست، ولی انصاف و عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از نظریه شیخ طوسی پیروی نمود و قائل شد که زن در صورت حامله بودن در عده وفات مستحق نفقه است و باید از ترکه شوهر او تأمین شود.

نگاهی به اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی:

در سال ۱۳۸۱ ماده به شرح زیر اصلاح شد:

«در ایام عده ، مخارج زندگی زوجه ، عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده ی آنان است(در صورت عدم پرداخت)تامین می‌گردد.»

علت اصلاح این ماده ، این بود که پس از فوت شوهر و قطع رابطه ی زوجیت و سقوط نفقه زوجه از تاریخ فوت زوج ، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می شود ؛ بویژه اگر شاغل نبوده ، از نظر مالی وابسته باشد.

در نقد و ارزیابی متن اصلاحی ، می توان گفت ، متن اصلاح شده به دلایلی که در ادامه خواهد آمد ، نادرست و غیر فنی نوشته شده است:

الف) برخی حقوق ‌دانان متن اصلاح شده ی ماده را قطع نظر از وجود ایرادهای ادبی و عبارات اضافی ، غیر لازم و مبهم دانسته و اظهار داشته اند : ظاهراً منظور این است که زنی که شوهرش وفات ‌کرده‌است، اگر حامل باشد ، نفقه ی او بر عهده ی اقاربش است.

چنان که اقاربی غیر از جنین دارد، به صورت مشترک و اگر ندارد ، از اموال جنین باید برداشت شود. اگر وی حامل نباشد نیز نفقه اش بر عهده ی اقارب خود اوست. ولی ماده ی اصلاحی به جای بیان این مطلب ، مستقیم سراغ محل تامین نفقه ی او از اموال اقاربش رفته است ؛ امری که از مواد قانونی مبحث نفقات استنباط می شد و نیازی به طرح آن در اینجا نبود.[۱۴۳]

به نظر می‌رسد از آنجا که این ماده از فقه گرفته شده است و بحث نفقه ی زوجه در فقه نفیا و اثباتا ، به نفقه ی زوجیت مربوط است نه اقارب ، تفسیر ماده ی اصلاحی به نفقه ی اقارب ، بعید است ؛ بلکه به نظر می‌رسد قانون گذار نفقه را از مال فرزند ، برای زن حامل در نظر گرفته بوده است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت ماده به شکل ناقص تدوین گردیده است.

ب) ممکن است هدف قانون گذار از اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، این بوده که بیان کند زن در عده وفات ، در هر حال مستحق نفقه است ؛ چه متمکن باشد ، چه نیازمند. این احتمال اگر درست باشد ، می‌تواند پیام و حکم جدید قانون تلقی شود. ولی در این صورت ، متن جدید ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در تعارض آشکار با مواد ۱۱۹۸ و۱۱۹۷ قانون مدنی قرار دارد وعلاوه بر آن مغایر ‌با شرع است. ‌بنابرین‏ باید اطلاق متن اصلاح شده ،با توجه به مواد مذکور تبیین گردد.

ج) قانون گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نکرده و عبارت «مخارج زندگی زوجه» را به کار برده است. این عبارت مبهم است ومعلوم نیست شامل چه چیزهایی می شود. اگر مقصود همان نفقه است ، چرا به جای یک کلمه روشن و مصطلح از کلمات دیگری استفاده ‌کرده‌است و اگر مقصود چیز دیگری است ، مفهوم آن واضح نیست.

ما به دلایلی باید نفقه زوجه را به خصوص اگر حامل باشد و در عده وفات همسرش باشد حق وی بدانیم:

اولاً علی‌رغم اینکه زوجه از همسر متوفای خود ارث می‌برد ولی نباید این نکته را از یاد ببریم که زن بلافاصله پس از وفات شوهر حق برداشت از اموال همسر متوفای خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند تحت عنوان نفقه از آن برداشت کند. و تشریفات تقسیم ترکه‌ هم به طول می‌ انجامد. این در حالی است که نیازهای زندگی زن هر روز باید تأمین شود و حتی ممکن است از ترکه متوفی چیزی باقی نماند یا آن قدر ناچیز باشد که وضع مشقت باری را به وجود آورد و ثانیاًً همان طور که در مطالب گذشته عنوان کردیم گروهی از فقها قائل به ‌این اند که زن حامله در عده وفات مستحق نفقه خواهد بود.

ثانیاًً اکثریت نویسندگان قانون مدنی[۱۴۴] نفقه زن باردار را در عده وفات با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ که بیان می‌کند مطلقه بائنه که نکاحش فسخ شده در دوران بارداری حق نفقه دارد، واجب می‌دانند.

پاره‌ای تصریح دارند: «که ‌در مورد زوجه متوفی که حامله باشد ، باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ، لیکن حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود و حمل را دچار زحمت کند. [۱۴۵]

بر اساس مطالبی که در این گفتار بیان شد، پیشنهاد می شود ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی ‌به این صورت اصلاح گردد: « در ایام عده وفات ، نفقه زن حامل تا وضع حمل ، از سهم فرزند پرداخت می شود.»

با این پیشنهاد ،اولا حکم عدم استحقاق نفقه ‌در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست و مورد اتفاق فقهاست ، حفظ می‌گردد؛ ثانیاً ماده یاد شده از نظر شکلی نیز که در ذیل فصل هشتم قانون مدنی _حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر _ آمده است ،در جای مناسب خویش قرار می‌گیرد و لازم نیست دچار تکلف شویم و آن را مربوط به نفقه اقارب بدانیم.

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه

همان طور که قبلاً ذکر کردیم، نفقه مختص دوران زوجیت است.

وطلاق یکی از موجبات اسقاط نفقه است.

طلاق یا رجعی است یا بائن. اگر شوهر زن را طلاق رجعی می‌دهد نفقه در زمان عده نیز بر وی واجب است و در صورتی که طلاق بائن باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه در زمان عده نخواهد بود مگر اینکه زن حامله باشد که در این‌صورت تا زمان زایمان نفقه برعهده مرد خواهد بود.

الف) طلاق رجعی

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده نیز بر عهده شوهر است ، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شود.»

همان طور که در زمان زوجیت نشوز مانع استحقاق زوجه از گرفتن نفقه است در ایام عده نیز، نشوز مانع استحقاق او از گرفتن نفقه است.

هرچند مرد، در این ایام نمی‌تواند با چنین زنی رابطه جنسی داشته باشد. [۱۴۶]

علت آنکه مطلقه رجعیه چنان که ناشزه باشد حق نفقه ندارد آن است که مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زناشویی هرگاه زن ناشزه شود ، حق نفقه بر شوهر ندارد .

مثلاً زن بدون جهت از شوهر خود قهر کرده و به خارج از کشور مسافرت نموده است و شوهر در این حالت او را طلاق می‌دهد. زن مذبور همچنان که نفقه زمان قهر در دوران زوجیت نمی‌تواند بخواهد نفقه زمان عده را نیز حقی بر آن نخواهد داشت.

در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده‌ تمام نشده است ، روابط زن و شوهری به کلی قطع نشده است و زن می‌تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می‌شود و نفقه نیز قطع می‌شود.

چون دیگر روابط زناشویی از بین می‌رود و مانند ایام قبل از نکاح می‌شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود دیگر میان آنان نیست.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 115
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • ...
  • 119
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 182
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 پول درآوردن در خانه
 مشکلات زودرس در روابط عاشقانه
 استفاده حرفه‌ای از Doodly
 فروش دوره‌های آموزشی در یوتیوب
 عاشق شدن مردان
 کسب درآمد از آموزش آنلاین
 بیاهمیتی معشوق در رابطه
 درآمدزایی از فریلنسری
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 نیچ مارکتینگ برای کسب‌وکارهای نوپا
 خرید خانه سگ
 سلامت عروس هلندی با توت فرنگی
 استفاده از ChatGPT
 طراحی لوگو با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از مدیریت پروژه فریلنسری
 درمان یبوست سگ
 موفقیت در بازاریابی دیجیتال
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 بهینه‌سازی لینک‌های خروجی سایت
 فروش پوسته وبسایت
 آموزش نشستن به گربه
 معیارهای انتخاب همسر ایده‌آل
 شناخت سگ اشپیتز
 کسب درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 تبدیل عشق به وابستگی
 ساخت لینک فالو برای سئو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان