۱- Giannetti et al.

۲- Alen et al.

در اختیار معامله گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقلید گروهی در بازار اعتماد کرد. لذا بسیاری از شرکت ها به منظور جلوگیری از سوداگری درصد بالایی از آن را تحت انحصار قرار می‌دهند (جمالی، ۱۳۸۷ :۳۳).

۲-۲-۲-۱۶ سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران

هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان نظام راهبری شرکت تهیه و ارائه شده است. ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است.طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است:

سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره و یا بیش از یک عضو هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت مدیره است.

سهامدار جزء : سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیئت مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیئت مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیئت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیئت مدیره حق رأی به دست می آورد.

۲-۲-۲-۱۷ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی

تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آن ها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید.در حقیقت توانایی یک مؤسسه‌ در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد به دست آمده از عملیات دارد.

اصولاً بستانکاران و سهام‌داران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن مؤسسه‌ وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد.

۲-۲-۳ تاریخچه صورت وجه نقد

با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهام‌داران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهام‌داران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کار گیری منابع اقتصادی واحدها به دست آوردند و به تدریج تأکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهام‌داران داد. با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد.

اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد .از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت .طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه ، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد .

در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری ‌در مورد ضرورت تهیه صورت گردش وجوه و انواع مختلف آن گردید. در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند .تهیه و ارائه صورت مذبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری ازبرمی،۴۱:۱۳۸۵).

پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.

در سال ۱۹۶۱با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان “صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه ” که توسط دکتر پری میسون نوشته شده بود.وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه های غیر نقدی است تأکید نمود به نظر میسون ، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم تمامی منابع مالی است .

در سال ۱۹۶۳ هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به صورت منابع و مصارف وجوه تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود.

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه­ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات­های مذکور، به جای جریمه، مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و برای بار سوم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۵- بیش از دویست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می­گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف بر خانواده­ی محکوم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه­ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم.

تبصره – مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره­ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات­­های ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات­های این ماده محکوم می­گردند.»

علت این که مجازات جرایم مذکور در ماده ۵ خفیف­تر از مجازات جرایم مذکور در ماده ۴ ‌می‌باشد، خفیف­تر بودن درجه­ خطر این جرایم است زیرا جرایم موضوع ماده ۴ که مربوط به تولید مواد مخدر و در اختیار قرار دادن آن ها‌ است، خطرناک­تر از جرایم موضوع ماده ۵ ‌می‌باشد و جرایم مذکور در ماده اخیر، مقدمه­­ی جرایم مهم­تر ‌می‌باشد.

ارتکاب جرم به صورت زنجیره­ای به معنای سازمان یافته بودن جرم است و علت تشدید چنین جرمی، سهولت ارتکاب جرم ‌می‌باشد، زیرا مرتکبان جرایم زنجیره­ای جرات بیشتری بر ارتکاب جرم دارند. همچنین هدف اصلی مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از اعتیاد مردم به ویژه جوانان است، از این رو، اشخاصی که جرایم مواد مخدر را برای مصرف داخلی، مرتکب می­شوند، سزاوار مجازات شدیدتری هستند و قانون‌گذار با این اقدام خود، به حمایت جدی از هموطنان پرداخته است.^[۶۵]

ماده ۷ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وصف کارمند بودن را جزء علل تشدید مجازات دو جرم فوق الذکر می­داند:

«در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و مؤسسات و سازمان­ها و شرکت­های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی، مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد، علاوه بر مجازات­های مذکور در مواد قبل، برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم، به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می­ شود.»

۳- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین

ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این جرم را چنین مقرر ‌کرده‌است:

«هر کس هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، صدور … و یا مخفی کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه­ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه­ی شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه­ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه­ی شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه­ شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم»

تبصره­ی ۱- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شد، و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم، حکم خواهد داد.

تبصره­ی ۲- در کلیه­ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و شرکت­ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات­های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

برای اعمال تبصره­ی یک ماده ۸ باید شرایط مذکور در این تبصره به صورت کل، تحقق یابد. یکی از این شرایط، آن است که مجرم برای بار اول، مرتکب این جرم شده باشد و منظور از بار اول، آن است که عمل وی تکرار جرم به حساب نیاید و تکرار جرم فقط نسبت به جرایم مذکور در ماده ۶، مورد نظر است. از این رو اگر شخصی قبلاً مرتکب جرایم مذکور در مواد ۲و۳و۴ شده باشد، مانع بهره­گیر از ارفاق مذکور در این ماده نخواهد بود. همان گونه که قبلاً هرویین وارد کشور نموده و اینک، مرفین وارد کرده باشد، نمی­تواند از این ارفاق قانونی بهره گیرد. این مطلب ‌در مورد تعیین میزان مجازات نیز صادق است. مثلاً چنانچه شخصی یک مرتبه مقدار سه گرم و بار دیگر، مقدار پنج گرم هرویین وارد کشور نماید، عمل وی مشمول مجازات مذکور در بند ۴ ماده ۸ خواهد بود.

شرط دوم، آن است که مرتکب موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر نشده باشد یعنی هیچ مقداری از آن نفروخته یا توزیع نکرده باشد. در این تبصره برخلاف تبصره ماده ۵، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشورف نیز جزء موارد بهره­ مندی از تخفیف قانونی برشمرده شده است که باید ان را شرط مستقل از سه شرط دیگر به حساب آورد و ظاهر ماده چنین اقتضا می­ کند که اگر میزان مواد بیش از یکصدگرم نیز باشد، ممنوعیتی برای ارفاق وجود نخواهد داشت.

همچنین قید با توجه به کیفیت و مسیر حمل، را باید قید همین شرط دانست یعنی منظور قانون‌گذار آن است که چنانچه مسیر حمل مواد از جایی باشد که نشان دهد حمل کننده قصد حمل آن به خارج از کشور را داشته و قصد توزیع یا فروش را نداشته است از این امتیاز بهره مند می­ شود و این مورد، معمولاً درخصوص ترانزیت مواد مخدر صدق می­ کند. مسیر حمل مواد مخدر قرینه­ای بر قصد یا عدم قصد توزیع مواد در داخل کشور ‌می‌باشد. مثلاً شخصی که مواد مخدر را در شهرهای مرزی جابجا می­ کند قصد توزیع مواد در داخل کشور را ندارد، برخلاف شخصی که مواد را در داخل شهرهای مرکزی کشور حمل می­ کند.

برای مثال می توان فرض نمود که شخصی به قصد کشتن دیگری در مسیر وی بمب ساعتی می‌گذارد تا در ساعت معین که از آنجا می گذرد منفجر شود و او را به هلاکت برساند چنانچه قبل از انفجار ، بمب از سوی مأموران خنثی شود ، این حالت شروع به جرم محسوب می شود . لیکن چنانچه در مثال مذکور ، بمب ساعتی به جهت عدم مهارت و یا اشتباه در محاسبه زمان ، منفجر نشود ، و منجر به هلاکت شخص مورد نظر نگردد . چون در این فرض ، جرم عقلاً و منطقاً ممکن بوده اما به علت اشتباه و عدم مهارت مرتکب ، نتیجه مجرمانه حاصل نشده ، جرم عقیم مانده است .

هنگامی که فاعل با مقصد ارتکاب جرم ، تمام کوشش خود را برای رسیدن به هدف مجرمانه به کار می‌برد و عملیات اجرایی را شروع می کند ، لیکن به دلیل فقدان موضوع یا وسیله ارتکاب جرم موفق به حصول نتیجه نمی شود . مثلاً تیراندازی به شخصی که قبلاً مرده بود به قصد انجام قتل که در آن موضوع جرم وجود ندارد و یا تیراندازی به دیگری جهت انجام قتل با گلوله مشقی ( آموزشی ) که در آن وسیلۀ قتل فاقد اثر و خاصیت کشندگی است . ‌بنابرین‏ در جرم محال به واسطۀ فقدان موضوع و یا مؤثر نبودن اسباب و ابزار جرم ( فقدان وسیله ) تحقق جرم از نظر عقلی و عملی ، امکان پذیر نمی باشد .

چنانچه ملاحظه می شود شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی بین جرم محال و عقیم وجود دارد . در هر دو جرم مرتکب واجد قصد مجرمانه بوده و کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا انتها به پیش می رود ، ولی نتیجه بنا به جهاتی به دست نمی آید ، لیکن تفاوت آن ها در این است که در جرم عقیم ، عدم حصول نتیجه بواسطۀ عدم مهارت و یا بی فکری مرتکب است در حالی که جرم محال اصولاً یا موضوع جرم کاملاً منتفی است و یا وسایل و ابزار به کار رفته برای ارتکاب جرم ، غیر نافذند .^[۴۲]

فصل سوم:

بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم

مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷ خرداد ۱۳۵۲ و سَلَف ان شروع به جرم را در جرائم جنایی در قالب شروع به جرم ، جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات می‌دانست النهایه بر خلاف مقررات گذشته قانون سال ۱۳۵۲ به جای تعیین حداقل مجازات که برای نفس جنایت با توجه به نوع بزه جنایی و درجه و مجازات ان مقرر شده بود به تفکیک جرائم جنایی ‌بر اساس میزان کیفر ، مجازات شروع به جرم را پیش‌بینی ‌کرده‌است . در تبصره ماده مرقوم مقنن به لحاظ معیارهای عینی جنایت غیرممکن یا جرم محال را نیز در صورتی که اعمال انجام یافته ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها بیاطلاع باشد منجر به فرجام نشود در حکم شروع به جرم تلقی ‌کرده‌است . در واقع قانونگزار سابق شروع به جرم را به طور کلی در امور جنایی به هر درجهای از کیفر قانونی پذیرفته است در حالی که وفق ماده ۲۳ قانون موصوف در امور جنحهای اصل بر عدم مجازات شروع به جرم می‌باشد مگر ان که در قانون مشخصا برای شروع به جرم جنحهای کیفری پیش‌بینی شده باشد مانند سرقت ، کلاهبرداری و غیره .در قانون موصوف ، شروع به جرم ـ که به علت حایل شدن عوامل خارجی و انصراف غیرارادی مرتکب ، به صورت بزه کامل تکوین نیافته است فی نفسه قابل مجازات تلقی می گردید و طبیعتا اگر اقدامات انجام شده مشمول یکی از عناوین کیفری تلقی می شد از ان حیث نیز قابل مجازات بود . معالوصف قانونگزار در جهت استفاده از تدابیر انصرافی و تشویق به عدم طی مسیر مجرمانه ‌بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور شروع بر جنایتی که با میل و اراده فاعل ناتمام مانده و در واقع مرتکب بالحاظ پارامترهای روانی و اخلاقی و یا توجه به تبعات مادی ، معنوی و اجتماعی اقدام مجرمانه در دست اجرا از تداوم سیر بزهکاری انصراف ارادی حاصل می کرد مجازاتی به وی تحمیل نمیکرد مگر اینکه اقدامات انجام شده در قانون مستقلا جرم و قابل مجازات تلقی می شد . در ان قانون با تفکیک ‌سکانس‌های مختلف جرم ، فکر جرم ، قصد ارتکاب جنایت و اقدامات و عملیاتی که صرفا مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی و با وقوع جرم نداشت شروع به جرم تلقی نشده و فاعل از این حیث قابل مجازات نبوده است .^[۴۳]

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱

در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر می‌دارد : هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد .با وصف ملاحظه برخی تفاوت‌ها در نحوه نگارش ، اختلاف اشکاری را با قانون سابق نشان نمی‌دهد ولی در ماهیت موضوع کاملا متفاوت است . به عبارت روشنتر مقنن در ترسیم متن ماده ۱۵ هیچ گاه به مفهموم « شروع به جرم » در حقوق عرفی عنایتی ندارد و بدین علت ، در صورتی مرتکب را قابل مجازات می‌داند که اقدامات وی تحت یکی از عناوین جزائی جرم مستقل تلقی شود در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه شروع به جرم قابل تعقیب نمیباشد ؛ معالوصف متاثر از سنگینی سابقه نظری و عملی مفهوم « شروع به جرم » قانونگزار به کلی با رشته‌های دیرینه قطع رابطه ننمود و با نوعی تلفیق بین دیدگاه فقهی و عرفی ، اقدامات مجرمانه ناتمام مرتکب را قابل تادیب دانسته است . ‌بنابرین‏ مرتکبی که به علت موانع خارجی ـ انصراف غیرارادی توفیق تحصیل نتیجه را نمییابد در یکی از دو حالت قابل تعقیب خواهد بود یا به عنوان مرتکب بزه مستقل ، در صورتی که اقدامات مجرمانه وی چنین اقتضا داشته باشد و یا مرتکب جرم ناقص ؛ ظاهراً منطوق ماده افاده درجه معینی از جرائم را نمینماید و لذا خصوصیتی در بزه ارتکابی مطمح نظر ـ همانند ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی که منحصراً جرائم جنائی را مد نظر داشت ـ قابل تصور نمیباشد . ولی به صراحت میتوان گفت قانونگزار سال ۱۳۶۱ مفهوم امروزی شروع به جرم را در نظر نداشته است . برای درک این سیاست جدید بایستی به توجیهات موجود در دیدگاه فقهی توجه نمود . اصولا از نظر فقهای اسلام جرم به شکل تام و یا ناقص وجود دارد ، در صورتی که اقدامات انجام شده به هر دلیل خواه به علت انصراف ارادی و غیرارادی حائز اجزا یک بزه مستقل و تمام نباشد ؛ به عنوان معصیت و گناه قابل تادیب است مراد از تادیب از نظر فقهی و پیام مصرحه در تبصره ماده ۱۵ مذکور مجازاتی است از نوع تعزیری که حاکم بالحاظ نوع بزه ، شرایط مرتکب و درجه پیشرفت ‌سکانس‌های جرم بر وی تحمیل می‌کند . بررسی دیدگاه فوق با معیارهای علمی و دکترین حقوقی مثبت حاکمیت نظریه عینی و یا برون ذاتی در گزینش فعالیت بزهکارانه می‌باشد ؛ این در حالی است که برخی فقها با تکیه بر عنوان « جرم تجری » سعی در تبیین « جرم ناتمام » دارند . در این دیدگاه ظاهراً معیارهای ذهنی و درونی افراد سنجش اقدامات مجرمانه تلقی می‌شوند به عبارت دیگر بالحاظ نیت و انگیزه و قصد فاعل در نافرمانی و عصیان نسبت به ارزش‌های الهی ، اعمال وی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . به هر کیفیت مقنّن درماده ۱۵ نگاه جدیدی به عنوان « شروع به جرم » دارد که متفاوت با دیدگاه عرفی و مصطلح در حقوق کیفری ایران و کشورهای جهان می‌باشد .

۱-۱٫مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم ‌کرده‌است. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‌های‏ اقتصادی است. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک است که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏ نماید. آنچه در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‏ای‏ تمایز رقابتی ایجاد می ‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،۱۳۸۸).

در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .

۱-۲٫ تشریح و بیان مسئله

امروزه یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات ـ یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات ـ است، لذا رسیدن ‌به این مهم ـ صرف نظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد ـ یک مزیت رقابتی در دنیای پر رقابت کنونی است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تلاش های روزافزونی برای بهبود ارائه خدمات بیمه ای از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات صورت گرفته است به طوری که در کشور ما نیز ورود بیمه های خصوصی به صحنه رقابت، بالا رفتن سطح توقع مشتریان و استفاده از فناوری های اطلاعاتی و نوآوری های جدید در زمینه خدمات بیمه ای، اهمیت ارائه خدمات الکترونیکی را بیش از پیش نمایان می‌سازد(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷).

از طرفی تجارت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی بسیار مهم برای فروش و ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته می شود. وب سایت یک شرکت، تنها معرفی کننده آن شرکت نیست، بلکه اطلاعاتی راجع به محصولات و خدمات جدید، قابلیت پردازش برخط، حمایت از مشتریان و دسترسی به حیطه گسترده تری از محصولات و خدمات را فراهم می‌کند. وقتی محصولات و خدماتی که ارائه می‌شوند، حالت نامشهود داشته باشند ـ مانند خدمات مالی و بیمه ای ـ وجود وب سایت منافع بیشتری را تضمین می‌کند. روندهای دیجیتالی در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر صنایع مالی گذاشته اند. تکنولوژی جدید، سازمان ها را به سمت مدل های شبکه ای دیجیتالی جدید سوق می‌دهد. اینترنت این امکان را به شرکت ها می‌دهد که به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و محدودیت های جغرافیایی را از بین ببرند(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷).

امروزه بهره گیری از منافع تجارت الکترونیک به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. طی سال های اخیر پذیرش و استفاده از این فناوری در صنعت بیمه نسبت به صنعت بانکداری، به دلیل برخی ملاحظات و پیچیدگی ها بسیار محدود بوده است. از مهم ترین مزیت های استفاده از این فناوری می توان به صرفه جوئی در هزینه ها و زمان اشاره نمود، که این امر می‌تواند موجب ارتقای نفوذ بیمه در کشور گردد. مخاطرات به کارگیری این فناوری در صنعت بیمه عمدتاًً به ریسک ها و خلأهای قانونی مربوط می شود که بیمه گران در فرایند فروش محصولات و ارائه خدمات به بیمه گذاران، با آن رو به رو هستند. عدم اتخاذ تدابیر مؤثر جهت کاهش این ریسک ها و نیز رفع خلأهای قانونی، حضور بیمه گران را در این فضای جدید با پیامدهای زیان بار فراوانی رو به رو خواهد نمود (صدرائی،۱۳۸۶).

همچنین گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با توجه به نقش عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی به نظر می‌رسد در کشور ما نیز باید امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد(حقیقی و سیحون،۱۳۸۷). حال این پژوهش برآن است تا ‌به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی مانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه ای شده است؟

۱-۳٫اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش

گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با توجه به نقش عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای رشد و فعالیت های اقتصادی به نظر می‌رسد در کشور ما نیز باید امکان حرکت به سوی اینترنتی شدن خدمات بیمه ای فراهم گردد (حقیقی و سیحون،۱۳۸۸).

از آنجایی که مانند سایر صنایع رقابتی یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه ای کیفیت ارائه خدمات – یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات – است، لذا رسیدن ‌به این مهم – صرفنظر از مزایای بی شماری که برای مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد – یک مزیت رقابتی در دنیای پررقابت کنونی است (حقیقی و سیحون ،۱۳۸۸). بیمه گری نیز به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار، روز به روز نقش مهمتری را در فعالیت های اقتصادی ایفا می‌کند؛ از این رو، پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه چه از نظر بهبود کیفی و کمی خدمات فعلی و چه از نظر ظهور خدمات جدید امری ضروری است(حقیقی و سیحون ،۱۳۸۸).

با توجه به اهمیت و نقش بیمه در کشور و لزوم فراهم آوردن امکاناتی برای دسترسی آسان به آن و همچنین با توجه به تلاش روز افزون شرکت بیمه کارآفرین به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت بیمه که هزینه های زیادی نیز در زمینه الکترونیکی کردن خدمات خود انجام داده است این پژوهش در صدد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت بیمه کارآفرین استان تهران برآمده است .

۱-۴٫سوالات پژوهش

این پژوهش درصدد می‌باشد تا به سوالات زیر پاسخ دهد :

۱٫آیا عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

۲٫ آیا عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

۳٫ آیا عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

۴٫ آیا عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد ؟

۵٫کدامیک از عوامل اهمیت بیشتری در عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک دارد ؟

۱-۵٫ اهداف پژوهش

۱٫ بررسی موانع(ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی) توسعه بیمه الکترونیک

۲٫رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک

۳٫ارائه راهکارهایی برای توسعه بیمه های الکترونیکی در شرکت های بیمه ای

۱-۶٫فرضیات پژوهش

در این پژوهش با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است:

۱٫ عوامل ساختاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۲٫ عوامل رفتاری بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۳٫ عوامل زمینه ای بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۴٫ عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد .

۱-۷٫تعاریف مفهومی

۲-۳-۱- تئوری نمایندگی

آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت (کنترل)، منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (۱۹۳۲)، رأس (۱۹۷۳) و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف ‌به این موضوع پرداختند نهایتاًً جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن ها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهام‌داران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. مشکل آن است که کارگزاران لزوماًً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی‌کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران با هم تضاد منافع دارند .

۲-۳-۲-تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می‌باشد. این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی است که اولین بار توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. در این تئوری، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه سازمانی متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می‌شوند وبا توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می‌کند. داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می‌باشد چون ریسک و عدم اطمینان را ‌در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می‌کند. این کاربه شرکت اجازه می‌دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرند. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیرشرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.

۲-۳-۳- تئوری ذینفعان

تئوری ذینفعان از دهه ۱۹۷۰ توسط فریمن (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی نفعان پیشنهاد کرد. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است و علوم فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آن ها باید به جز سهام‌داران به بخش‌های بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴)

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که هر کشوری سیستم منحصربه فرد خود را دارد و به تعداد کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل، میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین مرزی، برسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند.

سیستم های درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. آن ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین شرکت ها و سهام‌داران عمده آن ها، سیستم رابطه ای نیز گفته می شود.

سیستم های برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی دارد. در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود که توسط برل ومینز(۱۹۳۲) مطرح شد. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و هم چنین سهام‌داران خصوصی هستند(حساس یگانه،۱۳۸۴). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توسط ۳۰ کشور عضو آن ‌در سال‌ ۱۹۹۹ بنا گردید و به عنوان مرجعی برای کلیه کشورهای جهان مطرح شد. در پی فرایند بازنگری، که منجر به اتخاذ اصول بازنگری شده حاکمیت شرکتی در بهار سال ۲۰۰۴ گردید، اکنون این اصول انعکاسی از اجماع جهانی درمورد اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ حیات و ثبات اقتصادی کشورهاست.

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رهنمود های خاصی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و افراد بازار ‌در مورد اصلاح چهارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می‌گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهاد هایی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و سایر افراد فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب، ایفای نقش می‌کنند. این اصول به عنوان یکی از۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی (FSF) تأئید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شش زمینه کلیدی حاکمیت شرکتی را پوشش می‌دهد:

اطمینان از ایجاد بسترلازم برای چهارچوب اثربخش حاکمیت شرکتی چهارچوب حاکمیت شرکتی باید شفافیت و کارایی بازار را افزایش دهد، با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد و به وضوح مسئولیت را بین مقامات مختلف نظارتی، قانونگذاری و اجرایی تقسیم کند .