بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می ­آید نمی­ توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش ­بینی استفاده نمود.

بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­ شود:

۱) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟

۲) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی ‌در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟

۳) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟

توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شرکت را لحاظ کرده و این واقعیت را درک می­ کند که شرکت­های بزرگتر مستعد جا به ­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد ‌می‌باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش ­بینی سود می‌باشد کامپلو (۲۰۱۰).

• 1. اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک^[۴] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۷).

هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­ شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری (سال ۱۹۹۵)، نیز معتقد است اطلاعات ‌در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، ۱۳۸۸).

در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمده نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم ­گیری­ها و قضاوت­های گروه ­های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می­دهد. ‌بنابرین‏ میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه ­گذاران است که بررسی واکنش شرکت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، می‌تواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.

هدف این تحقیق بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت ‌می‌باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش ­بینی و راه­های به دست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد:

1. 1. مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آن ها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.

1. 1. مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر ‌در شرکت­های با محدودیت مالی.

1. تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره ­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی ‌در شرکت­های بدون محدودیت.

   1. اهمیت و ضرورت تحقیق

چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکت­های سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت درمی آید. برای اجرا و تکمیل پروژه های صنعتی و اجرایی منابع مالی لازم است منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود و همین امر باعث اهمیت مقوله روش تأمین مالی می شود . ازجمله مهمترین روش تأمین مالی در میان شرکت­های سهامی فعال در بورس اوراق بهادار، وام های بلندمدت بانکی و انتشارسهام عادی است. با توجه به اینکه برای تأمین مالی شرکت‌ها، هر دو منبع مذکوراستفاده می­ شود و از طرفی، واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت وبازده متجلی می شود، لذا منابعی که شرکت­ها برای تأمین سرمایه استفاده می‌کنند، حائزاهمیت بسیار است (رضایی وتبریزی،۱۳۹۱).

سود سهام غالباً به شکل وجه نقد پرداخت می شود . اکثر اندازه ­گیری ها در حسابداری نیز مبتنی بر جریان گذشته، حال یا آینده وجه نقد است. نگهداشت وجه نقد شرکت­ها را قادر می­سازد تا برای تأمین وجوه سرمایه گذاری ها و دیگر بدهی­ها ازهزینه اضافی تامین وجوه خارجی اجتناب شود (آچاریا و همکاران،۲۰۰۷). گروه ­های مختلف استفاده­­کننده از صورت­های مالی با تصمیم­های متفاوتی روبه­رو هستند و از آنجا که سرمایه ­گذاران و بستانکاران دو گروه اصلی استفاد­ه­کننده صورت­های مالی به شمار می­روند، فراهم آوردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه با توجه به نوع نیازهای اطلاعاتی آنان ضرورت خاصی دارد، چرا که برای این گروه­ ها باید اطلاعاتی تهیه شود تا به آن­ها در پیش ­بینی ارزش مورد انتظار سرمایه ­گذاری و بهره­های آینده آن و نیز تصمیم ­گیری درست در جهت استفاده بهینه از منابع مالی در دسترس کمک کند. سود و جریان­های نقدی آینده از جمله اطلاعات اساسی و مهمی است که می ­تواند در جهت تحقق این مهم، نقش مؤثری ایفا کند (ودیعی، ۱۳۸۹). همچنین با توجه ‌به این که پیش ­بینی مقدار حساسیت جریان نقدی یکی از معیارهای ارزش­گذاری شرکت در نظر گرفته شده است، می ­تواند یکی از معیارهای قابل تحلیل برای یک پژوهشگر باشد. شرکت­ها برای بهره برداری از فرصت های سرمایه ­گذاری غیرمنتظره آتی، هنگامی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است، به نگهداری دارایی­ های نقدینه اقدام می‌کنند. پس وجه نقد یکی از عوامل تأثیرگذار در مبادلات روزمره شرکت­ها ‌می‌باشد.

در یک تقسیم بندی کلی حقوق ‌دانان برای مطالعه و بررسی بهتر،حقوق جزا را به دو قسمت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی دسته بندی نموده که در این تقسیم بندی کلیاتی که در تمام جرایم مشترک وعمومی هستند را در حقوق جزای عمومی و مطالعه ارکان اختصاصی هر جرم را به صورت اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌دهند. به طور کلی حقوق ‌دانان معتقدند قدمت حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی بیشتر می‌باشد.وحقوق جزای اختصاصی را نیز در سه بخش جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ‌و مالکیت و جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی مورد مطالعه قرار می‌دهند.جرایم علیه امنیت شامل جاسوسی ، خیانت به کشور و… از مهمترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از حاکمیت و برقراری آسایش عمومی آمده است. و مقنن با عدول از اصولی که در خصوص جرایم عمومی آن ها را لازم دانسته به آن ها پرداخته است. تشکیل دسته ،گروه ،جمعیت و… با عده حداقل سه نفر، در جهت برهم زدن امنیت از جمله این جرایم می‌باشد که مقنن به صورت خاص با الهام از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال۱۲۹۰ به آن پرداخته و بدون توجه به حصول نتیجه مرتکب آن را در صورتی که محارب نباشد مستوجب مجازات دانسته وهمچنین با هدف پیشگیری از گسترش این گونه گروه ها و دستجات عضویت در آن ها را با اطلاع از هدف گروه جرم انگاری نموده است.

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می‌دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد برخلاف جرایم علیه اموال و مالکیت که در درجه دوم اهمیت به منافع جامعه توجه می کند و منافع افراد شخصی در درجه اول قرار دارد.

اصولا یکی از اهداف وضع قوانین وبه تبع آن اعمال مجازات‌ها جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حمایت از جامعه در قبال آن ها می‌باشد ‌بنابرین‏ یکی از مبانی جرم انگاری عام حمایت از جامعه می‌باشد که در همه انواع جرایم مستمر می‌باشد اما در بعضی از موارد هدف اصلی از جرم انگاری آن اعمال فقط و فقط حمایت از جامعه می‌باشد و یا به عبارت دیگر حکومتها در اینجا قوانینی برای استمرار حاکمیت خود وضع می نمایند.در اینجا قبل از اینکه عمل مجرمانه به نتیجه برسد مقنن آن اقدام را جرم دانسته و به اصطلاح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.^[۳۱]

مبحث دوم : جرایم رایانه ای

از آنجا که همواره جرایم الکترونیکی به ‌عنوان یکی از زیر مجموعه های جرایم رایانه ای در متون حقوقی مورد بحث واقع شده اند؛تعریف خاصی برای این جرایم به عمل نیامده است. لذا جهت دستیابی تعریف صحیح این جرایم ناگزیر از پرداختن به تعریف رایانه ای می باشیم. در تعریف جرایم رایانه ای و حیطه کاربرد آن، همچنین جایگاه آن نسبت به مفاهیمی چون جرایم اینترنتی، جرایم سایبری، جرایم مالتی مدیا و یا جرایم فناوری اطلاعات مباحث فراوان مطرح شده است. قبل از هر چیز توجه ‌به این نکته اهمیت دارد که تعبیر جرایم رایانه ای با وجود پیدایش اصطلاحات جدید یادشده در خصوص جرایم نوین مرتبط با فناوری اطلاعات کماکان کلیت خود را حفظ ‌کرده‌است و لذا مفهوم آن را در وسیع ترین شکل ممکن باید مد نظر داشت.^[۳۲]

گفتار اول : تعریف جرایم رایانه ای

‌در مورد تعریف جرم رایانه ای ،خرم آبادی جرایم رایانه ای را جز جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می‌کنند که« اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ؛ اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه برای اینگونه جرایم این بوده که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است.»^[۳۳] یکی از پژوهشگران ایرانی طی مقاله مفصلی موضوع تعریف جرایم رایانه ای را مورد بحث قرار داده است و تعریف های ارائه شده مختلف در خصوص جرایم رایانه ای را به سه دسته تعریف های مضیق ، تعریف های موسع و بسیار موسع تقسیم نموده است. نکته مهم این است که رایانه در هر سه تعریف ذیل در وسیع ترین مفهوم ممکن مد نظر قراردارد به طوری که کلیه تجهیزات و سیستم‌های رایانه ای، شبکه های رایانه ای که با بهره گرفتن از تجهیزات رایانه ای یا تجهیزات مخابراتی متصل به آن عمل می‌کنند، از جمله اینترنت و مانند آن را دربر می‌گیرد.

بند اول : تعریف مضیق :

((هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد.))

این تعریف دو دسته جرایم ذیل را در بر می‌گیرد:

۱- جرایم رایانه ای محض : جرایم که ارتکاب آن ها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده اند مانند دسترسی غیر مجاز؛

۲- جرایم رایانه ای سنتی : که ارتکاب آن ها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است مانند برخی جرائم مرتبط با محتوا مانند هرزه نگاری یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر؛

بند دوم : تعریف موسع

(( هر جرمی که عملا رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.))

این تعریف طبق نظر این محقق^[۳۴] علاوه بر جرایم دسته قبل ؛ آن دسته از جرایم سنتی را نیز که با بهره گرفتن از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یایند را بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آن ها صورت گرفته باشد ؛ یا قانون گذار رایانه را جزءاین عنصر برشمرده باشد مشمول این عنوان می‌داند ؛ مانند توهین یک فرد از طریق پست الکترونیک صورت پذیرفته باشد یا تخریب عمدی تجهیزات کامپیوتری لیکن به نظر می‌رسد تعریف یاد شده بدین صورت شامل جرایم رایانه ای داشته قبل نباشد . چرا که جرایم رایانه ای محض اصولا” بدون تصریح قانون‌گذار جرم شناخته نمی شود ؛ هر چند رایانه موضوع یا وسیله عمل مرتکب باشد و در خصوص نوع دوم از آن دسته نیز چنانچه نوع رایانه ای آن ها جرم انگاری شود فقط در قالب جرایم سنتی قابل مجازاتند اصطلاح زیر این تعریف را کامل می نمایند

‌هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملا” رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.^[۳۵]

بند سوم : تعریف بسیار موسع

(( هر جرمی که رایانه به منزله موضوع یا ابزار آن نقش داشته باشد یا دلایل اطلاعات مربوط به آن در امر رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد. ))

شرط زمان باز اجرای قرارداد بیش­تر در مقررات و معاهدات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است. چنان‌که به موجب بند ۳ ماده ۱۰۲-۷ اصول حقوق قراردادهای اروپا اگر برای اجرای تعهد در قرارداد زمانی معین نشده باشد و از قرارداد نیز قابل تعیین نباشد، طرف قرارداد باید تعهدات را در محدوده زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ایفا کند. ماده ۳۰۹-۲ قانون متحدالشکل تجارت مقرر داشته است که:«۱- هرگاه زمان حمل یا تحویل یا هر اقدام دیگری بر طبق قرارداد مقرر نشده یا بر روی آن توافق نشده باشد، زمان نوعی خواهد بود.

۲- عدم تعیین زمان در قراردادهایی که اجرای آن­ها به طور متوالی و پی در پی صورت ‌می‌گیرد، قرارداد تا زمان نوعی(معقول) معتبر است مگر آن که توافقی غیر از آن شده باشد که در هر زمان توسط یکی از دو طرف خاتمه یابد». همچنین بند ۳ ماده ۱-۱-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به زمان متعارف اشاره می­ کند.

تعیین زمان متعارف به عوامل گوناگونی از جمله وضعیت و ماهیت کالا، خدمات و اوضاع و احوال حاکم بستگی دارد^[۷۳]. برای مثال پیمانکار ساختمانی هنگام حفاری با دشواری نامعمول مواجه می­ شود به گونه‌ای که ادامه کار مستلزم به کارگیری وسایل خاصی است اما وسایل را در اختیار ندارد. از این رو بلافاصله با پیمانکار دیگری توافق می­ کند که وسایل مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد بی­آن­که زمان تحویل آن­ها معین شود. در این حالت با توجه به اوضاع و احوال، تعهد باید در زمان متعارف اجرا شود و از آن جایی که ادامه حفاری و رفع دشواری که عامل این توافق بوده است مقتضی دسترسی فوری ‌به این وسایل است، زمان متعارف به معنای اجرای بلافاصله تعهد است^[۷۴].

بر طبق ماده ۱۰۹-۶ اصول حقوق قراردادهای اروپا ‌می‌توان با دادن اخطاری در مدت متعارف به قرارداد برای دوره زمانی نامحدود خاتمه داد. همچنین ماده ۸-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر می­دارد:«هر یک از طرفین می ­توانند قرارداد برای یک مدت نامعین را با دادن اخطاری از قبل در مدتی متعارف خاتمه دهد».

از مجموع مفاد مقرارت مذکور این نتیجه به دست می ­آید که به طور کلی شرط زمان باز برای ایفای تعهد دو حالت دارد:

۱- عدم تعیین زمان ایفای تعهد در قرارداد که زمان نوعی بر آن حاکم می­ شود.

۲- اجرای قرارداد در مدت نامحدود که زمان متعارف بر آن حاکم می­ شود و با اقدام یک طرف به اخطار، انجام قرارداد خاتمه می­یابد.

در بحث از تعیین زمان تسلیم فروض متعددی از سوی فقها و حقوق­دانان مظرح شده است. در فقه قراردادهایی که مدت ایفای تعهد در آن­ها معین نشده پذیرفته شده است و فقها اصل فوریت عرفی را بر آن­ها حاکم می­دانند. در حقوق ایران نیز ممکن است زمان تسلیم مورد معامله مشخص نشده باشد(ماده ۳۴۴ ق.م.).

۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۳ شرط مکان باز

در قرارداد، موضعی که کالا باید در آن­جا تسلیم شود اهمیت دارد. به گونه‌ای که بهای قرارداد متأثر از آن قرار ‌می‌گیرد. نقش عامل مکان به طور خاص در قراردادهایی که فروشنده متعهد می­ شود کالا را برای خریدار بفرستد قابل ملاحظه است و ارزش معامله را تا میزان قابل توجهی تغییر می­دهد. همچنین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی ‌از عقود، مدعی می ­تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل ایفای تعهد رجوع کند(ماده ۱۳ ق.آ.د.م.). ایفای تعهدات در تجارت بین‌الملل با پول رایج در محل تأدیه صورت ‌می‌گیرد. یا گاهی تعیین محل پرداخت قرینه­­ای است که قصد دو طرف را در نوع پولی که تعهد باید با آن اجرا شود آشکار می­ کند^[۷۵].

عدم تعیین محل تسلیم و به اصطلاح بازگذاردن آن در مقررات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۳۰۸-۲ قانون متحدالشکل تجارت مقرر می­ کند:

«۱- در مواردی که دو طرف توافقی نسبت به محل تسلیم نکرده ­اند و در صورتی‌که او هیچ اقامتگاهی نداشته باشد، محل تسلیم کالا محل کسب و کار فروشنده است.

۲- در قرارداد فروش کالای معین در حالی که دو طرف از وجود کالا در محل دیگری خبر دارند، محل تسلیم همان محل وقوع کالا است.

۳- اسناد مالکیت نیز از طریق شبکه­ های بانکی مرسوم دریافت می­شوند».

در حقوق انگلیس ماده ۲۹ قانون مربوط به بیع نیز همین قاعده را مجری می­داند.

در حقوق ایران نیز در فرض عدم تراضی نسبت به محل تسلیم، تسلیم در محل وقوع عقد انجام می­ شود(ماده ۳۷۵ ق.م.).

ماده ۶-۱-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مواردی که محل اجرای تعهد تعیین نشده یا از قرارداد قابل احراز نباشد و تعهد پولی باشد، محل تجاری ذینفع تعهد و در صورتی‌که تعهد غیر پولی باشد، محل تجاری متعهد قرارداده است. باوجوداین افزایش هزینه ­هایی که به صورت تبعی و در اثر تغییر محل تجاری فرد بعد از انعقاد قرارداد حاصل شده است برعهده خود او است. برای مثال مدیر مؤسسه­ای موافقت نامه همکاری با کارشناس فنی منعقد می­ کند و متعهد می­ شود مهندسان این مؤسسه را برای مدت دو ماه در محل تجاری خودِ کارشناس فنی آموزش دهد. به موجب قرارداد، مهندسان باید در هتل محلی که با توجه به موقعیت کارشناس فنی در یک منطقه روستایی نرخ­های آن معقول است سکونت داده شوند. بعد از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن مهندسان به محل سکونت، کارشناس فنی به مدیر مؤسسه خبر می­دهد که محل سکونت او به پایتخت منتقل شده که هزینه هتل­ها در آن بسیار بالا است. در این حالت هزینه­ های اضافی بر کارشناس فنی تحمیل می­ شود^[۷۶].

۲٫۲ مبحث دوم: تاریخچه

اختصاص بحثی به پیشینه تاریخی از این جهت حایز اهمیت است که قرارداد باز، نهاد جدیدی است که به تبع نظریه قرارداد ناقص شکل گرفت. لازم است از نظر تاریخی روشن شود این نهاد از چه پیشینه­ای برخوردار است. تاریخ تحول قراردادها در واقع تاریخ سیر اندیشه­ های علمی و نگاه نو به پدیده ­های حقوقی است. اگر بتوان پذیرفت که هدف اندیشه را هدایت می­ کند، ‌می‌توان در گام بعدی از این مطلب سخن گفت که نیازهای روزافزون اندیشه­ های پاگرفته را دگرگون می­سازد تا جایی که از یک مبنا دو دید متفاوت شکل ‌می‌گیرد. و حتی ممکن است رویکرد جدید به شکل قانون درآید.

رویکرد حقوق عرفی(کامن لا) در خصوص خلأها ‌به این صورت است که دادگاه نباید برای متعاقدین عقد را منعقد نماید. دادگاه­ها رویه ­های مختلفی را برای اجرای این رویکرد اتخاذ نموده ­اند. این فرایند را ‌می‌توان به سه مرحله ‌در مورد منشأ توسعه قواعد تکمیل کننده تقسیم نمود. ضمانت اجراها و تعذر را ‌می‌توان به عنوان مثال­هایی برای بررسی سیر تطور تاریخی قواعد تکمیل کننده قلمداد نمود.

۲٫۲٫۱ گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد^[۷۷]

طرفین قرارداد از آزادی قراردادی کامل برخوردار بودند. دادگاه­ های انگلیس در قرن هفدهم ‌با ویژگی التزام به الفاظ عقد ، توافق طرف­ها را به عنوان منع جامعی برای اجرا و تفسیر قرارداد در نظر می­گرفتند. ‌بنابرین‏ صرفا خود را محصور به چهارچوبی که از سوی آنان طراحی شده بود می­کردند^[۷۸].

راونسلی وفیشر^[۳۹] (۱۹۹۸) پژوهشی با عنوان محیط‌های یادگیری در کلاس درس ریاضی و ارتباط آن با رفتار دانش آموزان و یادگیری انجام داده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی درک دانش آموزان از محیط یادگیری و رفتار میان فردی معلم ریاضی‌شان هست. این پژوهش همچنین، رابطه میان محیط یادگیری کلاسی خاص و توسعه علاقه دانش آموزان به ریاضیات و توسعه دانش ریاضیات آن‌ ها را بررسی می‌کند. نمونه آماری این پژوهش ۴۹۰ دانش‌آموز ۹ ساله در استرالیا می‌باشد در این پژوهش از دو وسیله به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است؛ یکی این‌که چه چیزی در کلاس اتفاق می‌افتد؟(WHIC) و دیگری پرسشنامه تعامل (QTI)، یافته های این پژوهش نشان داد که در کلاس‌هایی که معلم ریاضی، حامی‌تر. منصف‌تر بود وبر فهمیدن و درک بچه ها تأکید داشت ونیز دارای رفتار کمک‌رسانی دوستانه، کمترین سرزنش بچه ها ونشان دادن رهبری بود، دانش آموزان علاقه مثبت‌تری به ریاضیاتشان نشان دادند.

آخین وتاسامی (۲۰۰۵) پژوهشی با عنوان درک معلم و دانش‌آموزان از تعامل معلم در کلاس درس انجام داده‌اند، هدف از این پژوهش، بررسی درک از خود معلمان ‌در مورد رفتار میان فردی‌شان بادانش آموزان ونیز درک میان فردی معلم در کلاس‌ هست. نمونه آماری متشکل از ۲۵ معلم و ۹۴۴ دانش‌آموز هست. ابزار پ‍ژوهش پرسشنامه تعامل (QTI) برای دو گروه از معلمان و دانش ‌آموزان هست، یافته های پژوهش تفاوت‌هایی را در بین درک معلمان از خود و درک دانش‌‌آموزان از رفتار میان فردی معلم در کلاس‌ نشان می‌دهد.

شی و فیشر (۲۰۰۲) پژوهشی با عنوان رفتار ارتباطی معلم و وابستگی آن با نتایج شناختی و رفتاری دانش آموزان ‌در مورد علوم در تایوان انجام داده‌اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان ادراک دانش آموزان از رفتار ارتباطی معلمان و گرایش آن‌ ها به کلاس و شناخت آن‌ ها بود. نمونه آماری این پژوهش،۱۳۸ دانش‌آموز از ۲۸ کلاس پایه ۷ تا ۹ تایوان هست. همچنین برای ایجاد اعتبار پرسشنامه (TCBQ)، (ابزار اندازه‌گیری پژوهش) جهت استفاده در کشورهای انگلیسی‌زبان،۳۰۷ دانش‌آموز از ۱۲ کلاس پایه ۷ تا ۹ در استرالیا پرسشنامه را جواب داده‌اند. یافته های این پژوهش نشان داد که میان ادراک دانش آموزان و معلمان از رفتار ارتباطی معلم تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید میان ادراک دانش آموزان از رفتار ارتباطی معلمان و گرایش دانش آموزان به علوم همبستگی وجود دارد ونیز معلوم شد که دریافت دختران نسبت به پسران ‌در مورد ادراک رفتار و دوستانه بودن معلمانشان بیشتر است.

پژوهش دیگری نشان داد که نگرش مثبت و اعتماد نقش مهمی در تصمیم‌گیری و روند یادگیری و درک رفتار انسان دارد (لابه^[۴۰]، ۲۰۰۳).نتایج پژوهش ها نشان داد هنگامی که یک دانش‌آموز احساس می‌کند که مربی علاقه صادقانه‌ای جهت رفاه حال او و کمک به او دارد یک کاتالیزور بسیار عالی برای عملکرد آموزش عالی و کمک به دانش‌آموز ارائه‌ شده است (گووینداراجان،۱۹۹۱^[۴۱]).

پژوهش‌های بازرگان و صادقی (۱۳۸۰) همچنان نشان دادند. جدی بودن وسخت گیری معلم ارتباط بیشتری با پیشرفت تحصیلی و انعطاف‌پذیری معلم به ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان و جو عاطفی مناسب‌تر برای یادگیری منتهی می‌گردد. همچنین تصویر ذهنی دانش آموزان ایرانی از معلم با تصویر ذهنی معلم مطلوب تفاوت دارد معلم مطلوب معلمی است که آنان را درک کنند، رهبر دوست و کمک‌کننده باشد، حال‌آنکه معلمان خود را سخت‌گیر، سرزنش کننده، نامطمئن می‌بینند.

فیشر، هندرسن، وفریزر (۱۹۹۵) با تحقیقی در استرالیا نشان دادند ازنظر دانش آموزان، معلمان مطلوب نقش کمک‌کنندگی بیشتری برای کمک به آنان نسبت به آنچه در توانشان است دارند. همچنین در کلاس‌هایی که روابط میان فردی معلم بر پایه عدم اطمینان، نارضایتی، سرزنش و سخت‌گیری است، نگرش دانش آموزان کمتر مثبت است. نتیجه آنکه اگر معلمان بخواهند ادراک ونگرش ‌مثبتی ‌در‌دانش‌آموزان ‌‌در کلاس ،و ‌در آزمایشگاه ‌ایجاد‌کنند لازم ‌است‌ رفتار‌ میان‌فردی (انتظارات) مورد نیاز دانش آموزان را تأمین نمایند.

برافی وگود (۱۹۷۰) بیان کرد که ادراک دانش آموزان از رفتار معلم متفاوت است و نوع این ادراک ممکن است برخودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر گذارد.

عطـا پـور (۱۳۷۸) طـی پژوهـشی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین ادراک از رفتـار معلمـان و خود پنداره‌ی دانش آموزان رابطه‌ مثبت وجود دارد، اما در این زمینه تفاوت چندانی بین دختران نـسبت به پسران وجود ندارد.

نتایج بررسی فانی و خلیفه (۱۳۸۸) نشان داد که بین ادراک از رفتار معلم و خود پنداره‌ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان به تفکیک جنسیت و پایه، درمجموع رابطه‌ای معناداری وجود داشت.

وویلز (۱۹۹۳) پژوهش مشابهی در ۶۶ کلاس فیزیک پایه ۹ در هلند انجام داده است که در آن رفتار میان فردی و ارتباط آن با ادراک و رفتار دانش آموزان موردبررسی قرارگرفته است. نتایج هردوی این مطالعات نشان داد که رفتار میان فردی معلم جنبه‌ای مهم از محیط یادگیری است و به شدت با نتایج دانش آموزان ارتباط دارد

پژوهشگران درپژوهشی که با‌ عنوان رابطه ادراک دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی انجام گرفت و ‌به این نتیجه دست‌یافتند که: سبک‌های ارتباطی مثبت معلمان از قبیل کنترل ‌به اندازه، رهنموددهی، آزاد گذاردن و مشارکت دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری در ادراک دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن‌ ها رابطه دارد همچنین داده های پژوهـش حـاضر بـه روش خود گزارشی دانش‌آموزان بوده‌ است؛ ‌بنابرین‏ ادراک‌ آن‌ ها از رفتارهای معلم را بیشتر نشان می‌دهد تا رفتار واقعی مـعلم پژوهش آتـی بـاید نقش رفتارهای ادراک‌شده معلم را نسبت به رفتارهای واقعی معلم ارتقاء بخشد(ایمز،۱۹۹۲).

نتایج‌ یک‌ مـطالعه در مـورد مشکلات یادگیری دانش آموزان دوره‌‌ راهنمایی‌ از‌ تـهران‌ در‌ دروس‌ علوم‌ و ریاضی حـاکی اسـت ۵۲ درصد از واریانس پیـشرفت‌ تـحصیلی‌ دانش آموزان را آمادگی‌های عاطفی و نـگرش‌ آن‌ ها‌ تـشکیل‌ می‌دهد. به عبارت دیگر، پیشرفت تـحصیلی دانش‌ آموزان‌ تا میزان یک‌ چهارم، وابسته بـه نـوع نگرش‌ها و طرز تلقی‌های آنان از درس‌ و مدرسه است رفتار و عملکرد دانش آموزان در کلاس درس به شدت تحت تأثیر عملکرد و رفتار معلم است (سیف ،۱۳۸۶).

1. 1. Batsyukova,svitlana (2007).”Prostitution and Human Trafficking for Sexual Exploitation “. Gender Issues,24:46_50. ↑

1. 1. United Nations Office on Drugs and Crime, Trafficking in person ↑

1. 1. برخی اسناد فراملی مثل مقدمه تصمیم راهبردی مورخ۱۹ ژولای ۲۰۰۲ شورای اتحادیه اروپا ‌در مورد مبارزه با قاچاق انسان بر آسیب پذیرتربودن کودکان تصریح ‌کرده‌است. ↑

   

1. 1. Morehouse, Christal (2009). Combating Human Trafficking. Berline: VS_Verlag. ↑

1. 1. عینی، محسن، حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره دوم،۱۳۹۰،صص۷_۱۱ ↑

1. 1. Ventrella , 2007:53; colyer,…, ۲۰۰۹:۵۰۹;waisman, 2010:386,429. ↑

1. 1. . Gekht, 2008 : 55; UNODC – Toolkit, 2008 : 329, 337. ↑

1. 1. . UNODC – Toolkit, 2008 : 327. ↑

1. 1. . Waisman, 2010 : 404; Council of Europe – Explanatory, 2005 : 55. ↑

1. 1. . Annotated Guide, 2002 : 27. ↑

1. 1. . Ibid. ↑

1. 1. . عینی محسن، همان،صص۲۲_۱۹ ↑

1. 1. . International Organization for Migraition, Return Migration : Policies and Practies in Europe (Geneva, 2004) , available at : http//www.iom.int/documents ↑

1. 1. . United states Department of Health and Human serrices , available at : http//www.adf.hhs.gov/trafficking/rescue-restore/index.html ↑

1. 1. . Chnang ,Janie A, “Beyond a snapshot : Reventing Human Trafficking in The Global Economy”, Op.cit, P 151. ↑

1. 1. . بر این پایه، در کشور ایالات متحده امریکا ‌به این افراد اجازه اقامت موقت داده می‌شود تا در عوض از آن ها در دادرسی‌های کیفری استفاده شود. بنگرید :women’s Commission for refugee women and children, The u.s Response to human trafficking: An unbalanced Approach, USA, 2007,p17. ↑

1. 1. . http://europa.eu.int/comm./justice-home/doc-centre/crime/trafficking/doc.pinion-experts-group-2004-en.pdf ↑

1. 1. . Toolkit…, P 117. ↑

1. 1. . در حال حاضر وظیفه شهربانی به نیروی انتظامی محول شده است. ↑

1. 1. 1. . برای نمونه در مواد ۳، ۱۱، ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران از عبارت «ممکن است» و «می‌توان» برای اخراج بیگانگان استفاده شده است. ↑

   

1. 1. . سلیمی، صادق، همان، ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. . ذاقلی، عباس، همان،ص ۲۲۷ ↑

1. 1. – بیابانی غلام حسین ، عصار محمد تقی ، وضعیت مهاجرت های غیر قانونی در جهان ، ‌فصل‌نامه جمعیت ، شماره ۶۲/۶۱ ،صص ۵۲-۴۲ ↑

1. 1. – گیدنز، آنتونی، همان صص ۴۰۱-۴۰۰ ↑

1. 1. – عصار ، محمد تقی – بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۸۶ ، قاچاق انسان ، انتشارات کارآگاه .ص۳۸٫ ↑

1. 1. – پیشین صص۵۵-۵۶ ↑

1. 1. – Asylum-seeker ↑

1. 1. – Fortress Europe ↑

1. 1. – گیدنز، آنتونی با همکاری کارن بردسال، همان ص۴۰۲ ↑

1. 1. – دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۵ ‌به این کنوانسیون ، یک الحاقیه ، ضمیمه و پروتکل آن مصوب ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پیوسته است. ↑

1. 1. -طباطبایی موتمنی، منوچهر،آزادی های عمومی و حقوق بشر، همان ص ۵۵٫ ↑

1. 1. -عباسی ،بیژن، همان ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. The protocol against the smuggling of migrants ,http://www.undep.org/Palermo/smug-htm- ↑