شرط زمان باز اجرای قرارداد بیشتر در مقررات و معاهدات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است. چنان‌که به موجب بند ۳ ماده ۱۰۲-۷ اصول حقوق قراردادهای اروپا اگر برای اجرای تعهد در قرارداد زمانی معین نشده باشد و از قرارداد نیز قابل تعیین نباشد، طرف قرارداد باید تعهدات را در محدوده زمانی متعارف پس از انعقاد قرارداد ایفا کند. ماده ۳۰۹-۲ قانون متحدالشکل تجارت مقرر داشته است که:«۱- هرگاه زمان حمل یا تحویل یا هر اقدام دیگری بر طبق قرارداد مقرر نشده یا بر روی آن توافق نشده باشد، زمان نوعی خواهد بود.
۲- عدم تعیین زمان در قراردادهایی که اجرای آنها به طور متوالی و پی در پی صورت می‌گیرد، قرارداد تا زمان نوعی(معقول) معتبر است مگر آن که توافقی غیر از آن شده باشد که در هر زمان توسط یکی از دو طرف خاتمه یابد». همچنین بند ۳ ماده ۱-۱-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به زمان متعارف اشاره می کند.
تعیین زمان متعارف به عوامل گوناگونی از جمله وضعیت و ماهیت کالا، خدمات و اوضاع و احوال حاکم بستگی دارد[۷۳]. برای مثال پیمانکار ساختمانی هنگام حفاری با دشواری نامعمول مواجه می شود به گونه‌ای که ادامه کار مستلزم به کارگیری وسایل خاصی است اما وسایل را در اختیار ندارد. از این رو بلافاصله با پیمانکار دیگری توافق می کند که وسایل مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد بیآنکه زمان تحویل آنها معین شود. در این حالت با توجه به اوضاع و احوال، تعهد باید در زمان متعارف اجرا شود و از آن جایی که ادامه حفاری و رفع دشواری که عامل این توافق بوده است مقتضی دسترسی فوری به این وسایل است، زمان متعارف به معنای اجرای بلافاصله تعهد است[۷۴].
بر طبق ماده ۱۰۹-۶ اصول حقوق قراردادهای اروپا می‌توان با دادن اخطاری در مدت متعارف به قرارداد برای دوره زمانی نامحدود خاتمه داد. همچنین ماده ۸-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر میدارد:«هر یک از طرفین می توانند قرارداد برای یک مدت نامعین را با دادن اخطاری از قبل در مدتی متعارف خاتمه دهد».
از مجموع مفاد مقرارت مذکور این نتیجه به دست می آید که به طور کلی شرط زمان باز برای ایفای تعهد دو حالت دارد:
۱- عدم تعیین زمان ایفای تعهد در قرارداد که زمان نوعی بر آن حاکم می شود.
۲- اجرای قرارداد در مدت نامحدود که زمان متعارف بر آن حاکم می شود و با اقدام یک طرف به اخطار، انجام قرارداد خاتمه مییابد.
در بحث از تعیین زمان تسلیم فروض متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مظرح شده است. در فقه قراردادهایی که مدت ایفای تعهد در آنها معین نشده پذیرفته شده است و فقها اصل فوریت عرفی را بر آنها حاکم میدانند. در حقوق ایران نیز ممکن است زمان تسلیم مورد معامله مشخص نشده باشد(ماده ۳۴۴ ق.م.).
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۳ شرط مکان باز
در قرارداد، موضعی که کالا باید در آنجا تسلیم شود اهمیت دارد. به گونه‌ای که بهای قرارداد متأثر از آن قرار می‌گیرد. نقش عامل مکان به طور خاص در قراردادهایی که فروشنده متعهد می شود کالا را برای خریدار بفرستد قابل ملاحظه است و ارزش معامله را تا میزان قابل توجهی تغییر میدهد. همچنین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود، مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل ایفای تعهد رجوع کند(ماده ۱۳ ق.آ.د.م.). ایفای تعهدات در تجارت بین‌الملل با پول رایج در محل تأدیه صورت می‌گیرد. یا گاهی تعیین محل پرداخت قرینهای است که قصد دو طرف را در نوع پولی که تعهد باید با آن اجرا شود آشکار می کند[۷۵].
عدم تعیین محل تسلیم و به اصطلاح بازگذاردن آن در مقررات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۳۰۸-۲ قانون متحدالشکل تجارت مقرر می کند:
«۱- در مواردی که دو طرف توافقی نسبت به محل تسلیم نکرده اند و در صورتی‌که او هیچ اقامتگاهی نداشته باشد، محل تسلیم کالا محل کسب و کار فروشنده است.
۲- در قرارداد فروش کالای معین در حالی که دو طرف از وجود کالا در محل دیگری خبر دارند، محل تسلیم همان محل وقوع کالا است.
۳- اسناد مالکیت نیز از طریق شبکه های بانکی مرسوم دریافت میشوند».
در حقوق انگلیس ماده ۲۹ قانون مربوط به بیع نیز همین قاعده را مجری میداند.
در حقوق ایران نیز در فرض عدم تراضی نسبت به محل تسلیم، تسلیم در محل وقوع عقد انجام می شود(ماده ۳۷۵ ق.م.).
ماده ۶-۱-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در مواردی که محل اجرای تعهد تعیین نشده یا از قرارداد قابل احراز نباشد و تعهد پولی باشد، محل تجاری ذینفع تعهد و در صورتی‌که تعهد غیر پولی باشد، محل تجاری متعهد قرارداده است. باوجوداین افزایش هزینه هایی که به صورت تبعی و در اثر تغییر محل تجاری فرد بعد از انعقاد قرارداد حاصل شده است برعهده خود او است. برای مثال مدیر مؤسسهای موافقت نامه همکاری با کارشناس فنی منعقد می کند و متعهد می شود مهندسان این مؤسسه را برای مدت دو ماه در محل تجاری خودِ کارشناس فنی آموزش دهد. به موجب قرارداد، مهندسان باید در هتل محلی که با توجه به موقعیت کارشناس فنی در یک منطقه روستایی نرخهای آن معقول است سکونت داده شوند. بعد از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن مهندسان به محل سکونت، کارشناس فنی به مدیر مؤسسه خبر میدهد که محل سکونت او به پایتخت منتقل شده که هزینه هتلها در آن بسیار بالا است. در این حالت هزینه های اضافی بر کارشناس فنی تحمیل می شود[۷۶].
۲٫۲ مبحث دوم: تاریخچه
اختصاص بحثی به پیشینه تاریخی از این جهت حایز اهمیت است که قرارداد باز، نهاد جدیدی است که به تبع نظریه قرارداد ناقص شکل گرفت. لازم است از نظر تاریخی روشن شود این نهاد از چه پیشینهای برخوردار است. تاریخ تحول قراردادها در واقع تاریخ سیر اندیشه های علمی و نگاه نو به پدیده های حقوقی است. اگر بتوان پذیرفت که هدف اندیشه را هدایت می کند، می‌توان در گام بعدی از این مطلب سخن گفت که نیازهای روزافزون اندیشه های پاگرفته را دگرگون میسازد تا جایی که از یک مبنا دو دید متفاوت شکل می‌گیرد. و حتی ممکن است رویکرد جدید به شکل قانون درآید.
رویکرد حقوق عرفی(کامن لا) در خصوص خلأها به این صورت است که دادگاه نباید برای متعاقدین عقد را منعقد نماید. دادگاهها رویه های مختلفی را برای اجرای این رویکرد اتخاذ نموده اند. این فرایند را می‌توان به سه مرحله در مورد منشأ توسعه قواعد تکمیل کننده تقسیم نمود. ضمانت اجراها و تعذر را می‌توان به عنوان مثالهایی برای بررسی سیر تطور تاریخی قواعد تکمیل کننده قلمداد نمود.
۲٫۲٫۱ گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد[۷۷]
طرفین قرارداد از آزادی قراردادی کامل برخوردار بودند. دادگاه های انگلیس در قرن هفدهم با ویژگی التزام به الفاظ عقد ، توافق طرفها را به عنوان منع جامعی برای اجرا و تفسیر قرارداد در نظر میگرفتند. بنابرین صرفا خود را محصور به چهارچوبی که از سوی آنان طراحی شده بود میکردند[۷۸].
