در حقوق کامن لا نیز مانند حقوق کشور ما اضطرار، مسئولیت جبران خسارت کامل، بر مبنای شبه جرم (Tortlaw) را منتفی می‌سازد. به‌شرط آنکه خوانده بتواند ثابت کند که در آن اوضاع‌واحوال، به طور معقولانه‌ای عمل ‌کرده‌است^[۲۱۹].

شرط مهم دیگری که برای رافع بودن اضطرار وجود دارد، این است که مضطر در ارتکاب عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر نشده باشد (Cope V. Sharpe (No 2) 1912, KB, 496). باکمی دقت متوجه می‌شویم این نظر در مقابل نظر دکتر کاتوزیان قرار دارد، ایشان معتقد بود، اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می‌کند، ولی در پرونده مذکور عنوان‌ شده بود که مضطر نباید مرتکب تقصیر شده باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنیم، شخصی در طبقه دوم خانه‌ خود نشسته است؛ که خانه در اثر حادثه‌ای آتش می‌گیرد و او با عجله خود را از پنجره روی ماشین لوکس همسایه خود می‌اندازد در حالی که می‌توانست با دقت و احتیاط بیشتر خود را در استخر مجاور خانه بیاندازد. در حقوق کامن لا فرد مضطر هنوز مقصر بوده و بر مبنای تقصیر خود باید از عهده جبران خسارت برآید اما مطابق نظر استاد کاتوزیان تقصیر فرد مضطر با وجود شرایط اضطرار توجیه شده است.

با وجود این دادگاه‌ها در انگلستان و آمریکا تمایل چندانی به معاف کردن مضطر از کلیه خسارات وارده بر زیان ‌دیده نشان نمی‌دهند و در پی این هستند که قسمتی از ضرر وارده بر خواهان را جبران کنند. تفاوت دیگر رویکرد کامن لایی با حقوق کشورمان، این است که فرد مضطر در شرایط اضطرار بازهم ازنظر مدنی مسئول است و باید خسارات وارده بر زیان‌ دیده را جبران کند، اما در حقوق کامن لا مسئولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف‌کرده که این بها نیز معمولاً کمتر از میزان خسارت وارده است؛ ‌بنابرین‏ در مثال پیشین با فرض رافع بودن اضطرار و تقصیر نداشتن فرد مضطر وی را محکوم‌ به پرداخت مبلغی می‌کنند که خودرو تعمیر شود اما در حقوق ایران وی باید کلیه خسارات از جمله کاهش قیمت خودرو را نیز پرداخت کند^[۲۲۰].

درباره حسن نیت و رعایت غبطه عموم مردم نیز مواردی در حقوق ما وجود دارد که طبق آن قانون اجازه انجام فعلی را می‌دهد که در شرایط عادی تقصیر محسوب می‌شود. ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند که اگر در اثر سیل و یا زلزله سد معبری برای عابران به وجود بیاید و فردی در جهت مصلحت عابران مانع را بردارد و در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست. ماده ۵۰۹ همان قانون، موضوع موردبحث را صریح‌تر بیان ‌کرده‌است: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست». در این ماده می‌بینیم که قانون در صورتی به فرد اجازه انجام فعل می‌دهد که وی تمامی نکات ایمنی را رعایت کند. گذاشتن سنگ در شرایط عادی در معبر عمومی من غیر حق تلقی شده و مغایر با احتیاط و نظامات دولتی است، اما در این ماده درصورتی ‌که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت گردد جایز است.

ثمره بحث گفته ‌شده پس از یادآوری بحثی روشن می‌شود که در فصل قبل به آن پرداختیم؛ یعنی تفاوت عمل نوعاً بی‌احتیاطی و فاعل بی‌احتیاط. به نظر می‌رسد مواردی همچون اضطرار، حسن نیت، رعایت مصلحت عمومی و… در صورتی رافع مسئولیت کیفری است که فرد خود مرتکب بی‌احتیاطی نشده باشد. راننده خودرویی که در مواقع اضطراری می‌تواند مسیر یک‌طرفه را خلاف مقررات قانونی طی کند، نباید خود مرتکب بی‌احتیاطی شود. به ‌عبارت ‌دیگر عبور از مسیر یک‌طرفه فعلی است که عرف عنوان بی‌احتیاطی را برای آن جعل ‌کرده‌است؛ اما راننده در مواقع اضطراری می‌تواند این فعل را مرتکب شود. با این ‌وجود او نباید حین ارتکاب فعل مرتکب بی‌احتیاطی‌ای که به خود فاعل برمی‌گردد، شود. این مسئله ‌در مورد ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز صادق است. در آنجا قانون به فرد اجازه می‌دهد سنگی را برای عبور مردم در ممر قرار دهد. قانون با این اجازه فعلی را که نوعاً بی‌احتیاطی است جایز دانسته اما هشدار می‌دهد که فرد محسن باید تمام نکات ایمنی و مقررات مربوطه را رعایت نماید.

‌بنابرین‏ نظر اضطرار نمی‌تواند در تمام موارد رافع مسئولیت کیفری باشد و بر تمام وجوه تقصیر چیره نیست. این بحث روشنگر این مطلب است که تکلیف عمومی به احتیاط موضوعی بسیار مهم است و فرد باید در هر شرایطی محتاطانه عمل کند و آنجا که از چارچوب توقع عرف و عقلانیت موردنظر حقوق خارج می‌شود، مسئول جبران خسارت است و در کنار این مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز باید بر او بار شود.

۳-۱-۲-مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط

مسئله مهمی که در بحث بی‌احتیاطی خوانده مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که اجبار عامل زیان به جبران خسارت چقدر می‌تواند به ترغیب وی برای رعایت احتیاط کمک کند؟ این عنوان ‌در مورد ترغیب زیان ‌دیده و بعضاً هر دو به رعایت احتیاط نیز مطرح خواهد شد.

حادثه‌ای که صرفاً نحوه فعالیت عامل زیان بر وقوع آن مؤثر بوده را حادثه یک ‌طرفه^[۲۲۱] می‌نامند.

فرمول لیرند هند که پیش ‌از این نیز درباره آن سخن گفتیم در اینجا نیز خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. اگر رعایت احتیاط از سوی عامل از دیدگاه اقتصادی به نفع او باشد، قطعاً اجبار به جبران خسارت نمی‌تواند انگیزه خوبی برای او در زمینه ی رعایت احتیاط باشد. همان طور که گفته شد در حوادث یک‌ طرفه تنها عامل زیان می‌تواند با رعایت احتیاط از وقوع ضرر جلوگیری کند و یا از شدتش بکاهد. در این حوادث نحوه ی فعالیت زیان‌ دیده و احتیاط او در وقوع حادثه مؤثر نیست یا تأثیر آن چندان ناچیز است که قابل ‌اعتنا نبوده و رابطه ایراد خسارت را دو جانبه نمی‌کند. برای مثال فرض کنید مالکی که در ملک خود به فعالیت تولیدی پرداخته، ذراتی تولید و در هوا پخش می‌کند که به درختان و محصول همسایه ضرر می‌رساند، در این فرض عامل زیان می‌تواند با نصب تجهیزات پالاینده مانع وقوع زیان شود اما همسایه قادر به انجام کاری برای جلوگیری از وقوع زیان نیست.

در چنین مواردی برخی از نظام‌های حقوقی ممکن است عامل زیان را نسبت به ضرر وارده مسئول شناسند، در نتیجه ضرر در جای اولیه باقی‌ مانده و زیان ‌دیده خود آن را متحمل می‌گردد. همچنین احتمال دارد عامل زیان به پرداخت غرامت به زیان‌دیده الزام شود. این الزام خود در دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد که هر یک برای ترغیب عامل زیان به رعایت احتیاط تأثیر متفاوتی دارد. این الزام ممکن است منوط به احراز تقصیر عامل زیان باشد و یا آنکه وی به‌صرف احراز رابطه سببیت و بدون لزوم وجود تقصیر (مسئولیت محض،strict liability) مسئولیت داشته باشد.

اگر مدیران مخارج اختیاری را به منظور کسب اهداف سودآوری کاهش دهند، مجبورند که این مخارج را به صورت غیرعادی در سطح پایین نشان دهند. مجموع هزینه­ تبلیغات و هزینه­ های اداری، عمومی و فروش به عنوان مخارج اختیاری تعریف می­ شود.(گاروی و همکاران^[۳۵]، ۱۹۹۶).

نوع سوم دستکاری فعالیت­های واقعی، تولید کالاهای مازاد بر میزان لازم برای برآورده ساختن تقاضای مورد انتظار(از جمله اضافه تولید)، است، اضافه تولید، بهای تمام شده ی کالاهای فروش رفته( COGS)، را کاهش می­دهد، که منجر به حاشیه­ عملیاتی بالاتر می­ شود. به هر حال، هزینه­ های تولید و نگهداری اضافی ممکن است تحمل شود و به احتمال زیاد باعث افزایش هزینه­ های نهایی می­ شود، که در نهایت منجر به هزینه­ های تولید سالانه ی بالاتر نسبت به فروش می­ شود. مدیران شرکت­های تولیدی به منظور بالا نشان دادن سود می ­توانند اقدام به تولید بیش از حد محصولات کنند. چنانچه سطح تولید افزایش یابد، هزینه­ های سربار تولید به تعداد محصول بیشتری سرشکن شده و در نتیجه هزینه­ ثابت هر واحد کالا کاهش می‌یابد. اگر کاهش هزینه­ ثابت هر واحد تولید شده با افزایش هزینه­ نهایی در تولید آن تهاتر نشود، هزینه­ کل هر واحد محصول کم می شود. در نتیجه، بهای تمام شده کالای فروش رفته پایین­تر و حاشیه­ سود عملیاتی شرکت بهتر نشان داده می­ شود. با این حال، مدیران زمانی تمایل به تولید بیش از حد دارند که کاهش در هزینه­ های تولید بیشتر از هزینه­ های نگهداری موجودی کالا در آن دوره باشد.(گاروی و همکاران^[۳۶]، ۱۹۹۶).

۲-۳- پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی

(هرمن و همکاران^[۳۷]، ۲۰۰۳)، تحقیقی با عنوان مدیریت سود از طریق فروش دارایی­ ها در کشور ژاپن انجام دادند. در این تحقیق هدف مدیریت سود کاهش خطای پیش ­بینی سود در دوره های جاری و آتی بود. طبق فرضیه ­های این تحقیق، شرکت­هایی که دارای عملکرد جاری منفی(مثبت)، هستند انتظار می­رود سودها را با بیشتر(کمتر)، گزارش نمودن مبلغ فروش دارایی­ های شرکت، به سمت بالا (پایین)، هموار سازند. در ارتباط با عملکرد آتی، شرکت­هایی که دارای عملکرد آتی مثبت (منفی) هستند، به احتمال فراوان سودهای تحقق نیافته دارایی­ ها را شناسایی (حفظ) ‌می‌کنند. نتایج تحقیق حاکی از تأیید فرضیه ­های تحقیق بود، به طوری که مدیران ژاپنی آثار عملکرد آتی و جاری را در شناخت درآمد حاصل از فروش دارایی­ ها در نظر می­گرفتند.

(اسکات^[۳۸]، ۲۰۰۰)، به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست­های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر می­نگرد. حال پرسش این است که(اهداف خاص مدیر)، از مدیریت سود چه ‌می‌باشد.

(دی جورج ^[۳۹] و همکاران، ۱۹۹۹)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطوح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص(از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل گران، ویا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی)، تعریف کرده ­اند.

(هلی و والن^[۴۰]، ۱۹۹۹)، تعریف ذیل را برای مدیریت سود ارائه کردند: مدیریت سود هنگامی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می­ نماید. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت ‌می‌گیرد، یا به منطور تاثیر بر نتایج قراردادهای است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی ‌می‌باشد.

(گاردون و همکارانش^[۴۱]، ۱۹۶۶)، نیز نوشتند، اگر روش خاصی از روش­های حسابداری را برگزیدند و نوسانات سود گزارش شده کاهش یابد، نتیجه هموارسازی یا مدیریت سود است. آن­ها همچنین متذکر شدند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چهارچوب اصول و روش­های پذیرفته شده حسابداری است می ­توانند:

الف) روی سود گزارش شده اثرگذارند.

ب) روی نرخ سود شرکت اثر گذارند.

پژوهشگرانی مثل (برک^[۴۲]، ۱۹۹۷) و (بمبر، ۱۹۸۶) طی سال­های پژوهش ‌به این نتیجه رسیده ­اند که هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد فعالیت آن بیشتر است که این امر به سودآوری کمک می­ کند. همچنین شرکت­های بزرگتر از اعتبار بیشتری در بازارهای جهانی سرمایه برخوردارند و می ­توانند وام­هایی با بهره کمتر اخذ کنند.

(مایکلسون و واگنر^[۴۳]، ۲۰۱۳)، در تحقیقی به بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر مدیریت سود با در نظر گرفتن زمان­بندی فروش دارای­ها و اندازه شرکت پرداختند و نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که:

الف – شرکت هایی که به مدیریت سود اقدام کرده‌اند نسبت به شرکت های

مشابه بازدهی بیشتری دارند.

ب- بازدهی غیرعادی شرکت­های کوچک از بازدهی غیرعادی شرکت های بزرگ

بیشتر است.

ج- بین نوع صنعت ومدیریت سود رابطه با اهمیتی وجود دارد.

(مونز^[۴۴]، ۱۹۸۷)، معتقد است که هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد مدیران شرکت انگیزه و تمایل قوی­تری جهت دستکاری سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت­ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها بیشتر می­ شود و مدیران شرکت در معرض ‌پاسخ‌گویی‌ به طیف وسیعی از مدعیان قرار می­ گیرند .

(پویتراز و همکاران^[۴۵]، ۲۰۱۰) تحقیقی را با این موضوع در کشور سنگاپور انجام دادند. این تحقیق نشان داد در شرکت­هایی که تغییرات سود هر سهم(به استثنای فروش دارایی­ ها)، منفی است، رابطه منفی بین سود حاصل از فروش دارایی و سود هر سهم(به استثنا ی فروش دارایی­ ها)، وجود دارد و در شرکت­هایی که تغییرات سود هر سهم(به استثنای فروش دارایی­ ها) مثبت است، این رابطه مثبت است. این بدان معنی است که شرکت­ها انگیزه کمی برای هموارسازی سود دارند. همچنین شرکت­های سنگاپوری مجاز به تجدید ارزیابی دارایی­ ها هستند و می ­توانند با این کار نسبت بدهی را کاهش دهند. از این رو، نتا یج این تحقیق فرضیه نسبت بدهی را پشتیبانی نمی­کرد.

۲-۳-۲ پژوهش­های داخلی

(پور حیدری و همتی، ۱۳۸۳)، با افزایش اندازه شرکت مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهام‌داران و مسئولین دارند .

( نوروش و همکاران، ۱۳۸۴)، یافته ­های این پژوهش نشان می­دهد که با بزرگتر شدن شرکت­ها، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد.

(مدرس و همکاران، ۱۳۸۸)، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد اندازه شرکت محرکی برای مدیریت سود در شرکت­های هر دو گروه مورد بررسی(صنایع نفتی، شیمیایی و فلزی) ‌می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که انگیزه اندازه شرکت در گروه صنعت فلزات اساسی و معدنی نسبت به گروه صنعت فراورده های نفتی و شیمیایی برای انجام مدیریت سود از قدرت بیشتری برخوردار است. هدف بعضی از مدیران از تغییر دادن سود حسابداری، به حداقل رسانیدن هزینه­ های سیاسی شرکت ‌می‌باشد. هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری برای دستکاری سود خواهند داشت. با بزرگتر شدن شرکت‌ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها بیشتر می­ شود و مدیران شرکت‌ها در معرض ‌پاسخ‌گویی‌ طیف وسیع تری از مدعیان قرار می گیرند.

زیرسیستم

سیستم

سازمان

زیرسیستم انتخاب بازار هدف

رابطه ۳:

هماهنگی عمودی درونی

۲-۳ سطوح هماهنگی در مدیریت استراتژیک بازاریابی بین ­الملل(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

با توجه به شکل جهت رفع چالش­های اساسی هماهنگی استراتژیک بازاریابی بین ­الملل بایستی میان رابطه یک(رابطه میان استراتژی بازاریابی بین ­الملل و استراتژی سازمان برای ایجاد هماهنگی عمودی بیرونی)، رابطه دو(رابطه میان استراتژی بازاریابی بین ­الملل و استراتژی سایر واحدها یا کارکردهای سازمانی برای ایجاد هماهنگی افقی بیرونی)، رابطه سه(رابطه میان استراتژی بازاریابی بین ­الملل و زیر سیستم­ها یا کارکردهای آن، برای ایجاد هماهنگی عمودی درونی) و رابطه چهار(میان استراتژی­ های زیر سیستم­ها یا کارکردهای بازاریابی بین ­الملل با یکدیگر برای ایجاد هماهنگی افقی درونی) هماهنگی ایجاد شود.

برقراری هماهنگی همواره از چالش­ها و نگرانی­های اساسی مدیران سازمان­ها و به طور خاص مدیران صادرات و بازاریابی بین ­الملل بوده است. پرسش اساسی این است که مدیران چگونه می ­توانند بین شرایط محیط بازارهای هدف صادراتی و قابلیت ­های درونی سازمان هماهنگی به وجود آورند تا عملکرد صادراتی آن ها بهبود یابد؟ چگونه به گزینه ­هایی برای هماهنگی استراتژیک می­رسند؟ در واقع متدولوژی­ها و الگوهای هماهنگی چه می ­توانند باشند؟ صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک و بازاریابی بین ­الملل در پاسخ به سؤالات فوق سه الگوی کلی در هماهنگی استراتژیک را قابل تفکیک می­دانند که سازمان­ها برای رسیدن به هماهنگی از آن استفاده ‌می‌کنند:

۱٫ الگوهای عقلایی(بخردانه) که به آن ها الگوهای اقتضایی نیز گفته می­ شود.

۲٫ الگوهای طبیعی(واقعی) که به آن ها الگوهای فرایندی نیز گفته می­ شود.

۳٫ الگوی ترکیبی(همه جانبه) که مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک سازمان ‌می‌باشد.

‌بر اساس الگوی عقلایی(بخردانه)، استراتژی بر مبنای فرآیندهای رسمی و تصمیم ­گیری عقلایی تدوین می­ شود، (یا دست کم باید بدین گونه تدوین شود). الگوهای عقلایی رابطه یک طرفه و از بالا به پایین و یا سلسله مراتبی استراتژی سازمان و استراتژی بازاریابی بین ­الملل را نشان می­ دهند و بر این باور بنا شده است که استراتژی سازمان و کسب وکار تعیین­کننده استراتژی بازاریابی بین ­الملل ‌می‌باشد. این نوع هماهنگی منبعث از مکتب میشیگان بوده که معتقد است سیستم­های وظیفه ­ای باید به گونه ­ای طراحی شوند که با استراتژی سازمان همگون و هماهنگ باشد. از ویژگی­های این الگو ‌می‌توان به زنجیره­ای­بودن و در نظرگرفتن همه عوامل با تساوی احتمال اشاره کرد(اسماعیل پور، ۱۳۸۲). بدین ترتیب استراتژی بازاریابی بین ­الملل و زیرسیستم­های آن مستقیماً بر اساس استراتژی سازمان تدوین و هماهنگ می­گردند. این الگو­ها فقط در صورتی قابل طراحی و اجرا هستند که استراتژی سازمان به صورت آماده، از قبل تهیه شده باشد. البته در این صورت هر گونه اشتباه و انحراف در فرایند تدوین استراتژی سازمان، عیناً به استراتژی بازاریابی بین ­الملل و صادرات نیز سرایت می­ کند. شکل ۲-۴ الگوی هماهنگی عقلایی در استراتژی بازاریابی بین ­الملل را نشان می­دهد.

استراتژی بازاریابی بین ­الملل

استراتژی سازمان

۲-۴ الگوی هماهنگی عقلایی در سطح مدیریت استراتژیک بازاریابی بین ­الملل(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

برای اینکه استراتژی­ها دقیق­تر شوند و به واقعیت نزدیک­تر باشند یا به اصطلاح عملی­تر شوند، صاحب‌نظران عوامل دیگری به غیر از استراتژی­ های سطوح بالاتر را به الگوهای عقلایی اضافه نموده ­اند. ‌به این عوامل اضافه شده، “عوامل موقعیتی یا نهادی” گفته می­ شود. لذا در پاسخ به چالش هماهنگی عقلایی(هماهنگی عمودی)، الگوهای دیگری با عنوان الگو­های طبیعی(فزاینده، دایره­ای) مطرح شدند. الگوهای طبیعی ناشی از مکتب هاروارد بوده که معتقد است که دو دسته عوامل بر سیستم­های وظیفه ­ای در سازمان­ها تاثیر می­گذارند. یک دسته عوامل موقعیتی­اند که از آن جمله ‌می‌توان به استراتژی سازمان اشاره کرد، که از این جنبه مشابه مکتب میشیگان است و یک دسته عوامل نهادی­اند که از آن جمله ‌می‌توان ‌بر اساس مدل دفت به سایر ابعاد مهم سازمانی نظیر ساختار سازمانی، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و … اشاره کرد. به نوعی در این مکتب هم به هماهنگی عمودی و هم به هماهنگی افقی توجه می­ شود. شکل ۲-۵ الگوی هماهنگی طبیعی در سطح استراتژی بازاریابی بین ­الملل را نشان می­دهد.

استراتژی سازمان

استراتژی بازاریابی بین ­الملل

عوامل موقعیتی یا نهادی

۲-۵ الگوی هماهنگی طبیعی در سطح مدیریت استراتژیک بازاریابی بین ­الملل(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

تعدد متغیرها و لزوم وجود داده ­های زیادی باعث گردیده که این الگوها هم زمانبر باشند و هم هزینه­زا. ‌بنابرین‏ گرچه الگوهای طبیعی نسبت به الگوهای عقلایی واقعی­تر بوده و از دقت بالاتری برخوردار ‌می‌باشد اما در ایجاد یک هماهنگی همه­جانبه که مبنای هم­افزایی و بهبود عملکرد سازمانی است، ناتوان می­باشند؛ از این رو محققین تلاش نمودند با بهره­ گیری از مدل­های ترکیبی(مانند تئوری نقاط مرجع استراتژیک)، مدل­های هماهنگی همه جانب­های را ارائه نمایند. به طوری که ضمن در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار ‌بر اساس مکتب هاروارد و مدل دفت، به تعامل بین عناصر مدل نیز توجه کرده و استراتژی بازاریابی بین ­الملل را در تعامل با سایر استراتژی­ های سازمانی دانسته و فقط آن را تاثیرپذیر نمی­داند. نگرش نقاط مرجع استراتژیک به طراحان استراتژی این امکان را می­دهد که ضمن بهره­ مندی از مزایای هر دو الگوی عقلایی و طبیعی، با ملاک قراردادن معیارهای محوری، اولویت­های کلی سیستم را تعیین کرده و در استراتژی بگنجانند، به طوری که کلیه گروه ­های ذینفع مطابق مبانی و اصول مورد نظر، هدایت و مدیریت شوند. در شکل ۲-۶ الگوی هماهنگی یکپارچه­ی نقاط مرجع استراتژیک در سطح استراتژی بازاریابی بین ­الملل نشان داده شده است(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

نقاط مرجع استراتژیک

استراتژی بازاریابی بین ­الملل

استراتژی سازمان

عوامل موقعیتی یا نهادی

۲-۶ الگوی هماهنگی یکپارچه نقاط مرجع استراتژیک در سطح مدیریت استراتژیک بازاریابی بین ­الملل(اسماعیل پور، ۱۳۸۲).

۲-۲-۳ شدت رقابت

شدت رقابت صنعت، رابطه رقابتی بین شرکت­های کوچک، متوسط و بزرگ را نشان می­دهد. در نگاه نخست ‌می‌توان گفت در صنایعی که شدت رقابت آن ها کمتر است، شرکت­ها ترجیح می­ دهند از روش­هایی که کنترل کامل را به همراه ‌می‌آورد استفاده کنند تا از کلیه مزایای سرمایه ­گذاری بهره ­برداری کنند. ‌بنابرین‏ زمانی که رقابت افزایش می­یابد، شرکت­ها مشارکت با شرکا را ترجیح می­ دهند زیرا قدرت چانه­زنی آن ها کاهش می­یابد. اما یافته ­های تجربی این فرضیه را تأیید نکرد و در واقع زمانی که رقابت تشدید می­ شود شرکت­ها ترجیح می­ دهند وارد استراتژی­ های کاملاً مشارکتی نشوند زیرا مشارکت، قاطعیت آن ها را در پاسخ­گویی سریع به رقبا کاهش می­دهد(تیسنگ،۲۰۰۵).

۲-۲-۳-۱ استفاده از نقاط مرجع استراتژیک در انتخاب استراتژی

۳-۹ فرضیات و مدل تحقیق

۳-۹-۱ فرضیات تحقیق

در عصر مدرن، مزیت رقابتی سازمان ها وابسته به بهره وری منابع انسانی، توسعه سیستم یادگیری و سرمایه فکری است. سرمایه گذاری بر روی دارایی های انسانی سازمان بهره وری پنهان آن را آشکار می‌سازد و منجر به بهره وری نیروی انسانی می‌گردد. افزایش بهره وری نیروی انسانی منجر به توسعه توانایی‌های مختلف آن ها می شود. ‌بنابرین‏ عملکرد بهینه سازمان بستگی به تلاش های منابع انسانی به منظور توسعه قابلیت های سازمانی کارکنان دارد. عملکرد به عنوان نوعی رفتار یا روش که بر مبنای سازمان ها، گروه ها و افراد عمل می‌کند در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، عملکرد رفتار به وسیله شاخص های معینی است که می‌تواند به صورت مثبت یا منفی برای کارکنان ارزیابی گردد. سیستم چرخش شغلی موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد سازمانی هم در سطح سازمان و هم در سطح فرد به وسیله آموزش چند مهارتی کارکنان می شود. ‌بنابرین‏ اولین فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان می‌گردد:

فرضیه ۱: یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی و عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

همچنین از فرضیات دیگر این تحقیق آن است که چرخش شغلی از طریق دو شاخص آموزش و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار موجب بهبود عملکرد نیروی کار می‌گردد.

‌بنابرین‏ فرضیات دیگر این تحقیق به صورت زیر بیان می‌گردد:

فرضیه ۲:یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی و آموزش نیروی کار جهت بهبود عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

فرضیه ۳: یک ارتباط معنادار بین چرخش شغلی وافزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار جهت بهبود عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران وجود دارد.

متغیرهای تحقیق شامل: چرخش شغلی و عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته و آموزش و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار به عنون متغیرهای مستقل می‌باشند.

۳-۹-۲ مدل مفهومی تحقیق

با توجه به فرضیات ارائه گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته تعریف شده، چارچوب کلی این تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر ارائه می‌گردد:

آموزش نیروی کار

افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار

۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل

بعد از اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه ، ۶۱ پرسش نامه را در میان نمونه توزیع خواهیم کرد وبا استفاده از ابزارهای آمار توصیفی،اطلاعات دموگرافیک و نتایج حاصل را ارائه خواهیم کرد و اقدام به انجام آزمون های آماری برای بررسی فرضیات ارائه شده به منظور پذیرش یا رد آن ها با نرم افزار SPSS می نماییم و نتایج را گزارش خواهیم داد.

برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها، از آزمون کلوگروف-اسمیرنف استفاده می شود و برای بررسی فرضیات در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتری و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتری استفاده می‌گردد.

در نهایت با درنظر گرفتن رابطه موجود بین چرخش شغلی مناسب با عملکرد نیروی کار یک مدل نظری را برای جابجایی کارکنان در یک بازه زمانی ارائه می‌کنیم. مدل چرخش شغلی نهایی در قالب یک الگوی نظری بوده و به نوعی یک چارچوب برای افزایش عملکرد نیروی کار ارائه می شود.

فصل ۴

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به گزارشی از داده های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه خواهیم پرداخت و با کمک نمودارها تحلیلی توصیفی از نتایج پرسشنامه‌ها ارائه خواهیم نمود. سپس فرضیه های تحقیق را با بهره گرفتن از پاسخ های داده شده به سوالات با کمک نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار خواهیم داد و با بهره گرفتن از نتایج آزمون ها پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق و معناداری آماری روابط بین متغیرهای تحقیق را گزارش خواهیم نمود.

۴-۲ مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان

پیش از بررسی فرضیات تحقیق به کمک داده های جمع‌ آوری شده، اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان ارائه می‌گردد. بر اساس مطالب ارائه شده در فصل قبل تعداد ۶۱ نفر از جامعه کارکنان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه توسط آن ها تکمیل گردید. در ادامه اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهنده گان شامل سن، تحصیلات و سابقه کاری در قالب جداول و نمودارهایی گزارش شده و فراوانی آن ها محاسبه گردیده است.

جدول ‏۴-۱ جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان

سن(سال)
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از ۲۵
۶
۹٫۸۴
۹٫۸۴
بین ۲۶ تا ۳۰
۱۹
۳۱٫۱۵
۴۰٫۹۸
بین ۳۱ تا ۳۵
۲۴
۳۹٫۳۴
۸۰٫۳۳
بین ۳۶ تا ۴۰
۷
۱۱٫۴۸
۹۱٫۸۰
بین ۴۱ تا ۴۵
۳

۲-۲-۶ مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد

درمدیریت سود ”بد“ که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبتهای حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیئت اجرائی یک شرکت ممکن است تأثیراتی که حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی بااستفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشا نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. ‌به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت‌های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این ها به تقلب منجر می شود.

‌در مقابل‌، مدیریت سود ”خوب“ نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهام‌داران می‌باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شما رمی رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که درطی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می کند، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنان شد در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش‌بینی و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک‌های طرح ریزی وعملیاتی خوب ، نه غیرقانونی است ونه غیراخلاقی. نشانهای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد.

گاهی اوقات ‌به این مدیریت سود ”خوب“، مدیریت سود ”عملیاتی“ گفته می شود (دجورج^[۱۵]۱ ، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات (بااستفاده ازتصمیمات قابل قبول وداوطلبانه)انجام می‌دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارت چیزی جزتلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد باثبات وقابل اتکا، درکنار عکس العمل در مقابل رقبا وتوسعه بازار نیست.

یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم‌ گیری کند که به اختیار در دوره های که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از داراییها به فروش رود شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمدزایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، موردنیاز باشد. درصورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه نخواهد بود برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم‌ گیری را خدشه دار می کند وکیفیت سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم‌ گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله هابه گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد.

۲-۲-۷ نظریه ها و رویکرد ها

۲-۲-۷-۱ گزارشگری مالی

طبق تئوری حسابداری(هندریکسن و ون بردا^[۱۶]۱ ۱۹۹۲)هدف اصلی گزارشگری سود، فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای اشخاصی است که بیشترین علاقه را به گزارش های مالی دارند. اما برای درک بهتر گزارشگری سود، تبین هدف های مشخص تر ضرورت دارد. یکی از هدف های اساسی که با اهمیت ترین هدف از دیدگاه تمامی استفاده کنندگان گزارش های مالی محسوب می شود، ایجاد تمایز میان سرمایه و سود(منابع و جریان ها)به عنوان بخشی از فرایند توصیفی حسابداری است. هدف های مشخص گزارشگری سود شامل موارد زیر است:

الف- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت.

ب- استفاده از مبالغ تاریخی سود برای پیش‌بینی آینده واحد اقتصادی وتوزیع آتی سود سهام.

ج- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.

۲-۲-۷-۲ کیفیت سود

کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است وتعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. شیپر و وینسنت^[۱۷]۱ (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان توانایی سود در بیان صادقانه سود اقتصادی مورد نظر هیکس تعریف کرده‌اند. از آنجا که سوداقتصادی مورد نظر هیکس ذهنی است، آن ها سه سازه کیفیت سود را مورد توجه قرار دادند: پایداری، توان پیش‌بینی کنندگی آن ها و نوسان های سری زمانی سود به عنوان معیار سنجش کیفیت سود.

ادبیات تجربی معیارهای خاصی را برای تعیین و ارزیابی کیفیت سود ارائه داده است. در تحقیقات اخیر، عمدتاًً ویژگی‌های سود به شرح زیر به عنوان شاخص کیفیت سود مورد استفاده واقع شده اند(بولو^[۱۸]۲۱۳۸۶):

۲-۲-۷-۲-۱ کیفیت اقلام تعهدی

رویکردهای مختلف به منظور ارزیابی کیفیت سود بر این فرض استوارند که هر چه سود از قابلیت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد، مطلوب تر است.

۲-۲-۷-۲-۲ پایداری

این ویژگی میزان ثبات و دوام سود را نشان می‌دهد. سود پایدار به دلیل استمرار آن مطلوب است. تحلیل گران معمولا بر سود های با دوام و مستمر تأکید می ورزند.

۲-۲-۷-۲-۳ پیش‌بینی پذیری

این ویژگی توان سود در پیش‌بینی سود های آینده را نشان می‌دهد. پیش‌بینی پذیری یکی از اجزای ویژگی کیفی مربوط بودن است و از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری حائز اهمیت است. پیش‌بینی پذیری از دیدگاه تحلیل گران نیز حائز اهمیت است و یکی از اجزای اصلی ارزش گذاری محسوب می شود.

۲-۲-۷-۲-۴ هموار بودن

این عقیده که هموار بودن یکی از ویژگی های مطلوب سود است، از این نگرش مشتق شده است که مدیران اطلاعات محرمانه خود را ‌در مورد سود های آتی برای هموار کردن نوسان های موقتی و گذرا به کار می گیرند و بنابرین به یک سود متوسط گزارش شده که مفید نیز هست، دست می‌یابند.

۲-۲-۷-۳ ارتباط کیفیت سود و مدیریت سود

با فرض اینکه مدیریت، فرصت طلبانه به منافع شخصی خودش می اندیشد، مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری کنند تا بیشترین منافع را به دست آورند. انگیزه اصلی آن ها افزایش پاداش فعلی خود از طریق افزایش سود حسابداری است.