در حقوق کامن لا نیز مانند حقوق کشور ما اضطرار، مسئولیت جبران خسارت کامل، بر مبنای شبه جرم (Tortlaw) را منتفی می‌سازد. به‌شرط آنکه خوانده بتواند ثابت کند که در آن اوضاع‌واحوال، به طور معقولانه‌ای عمل کرده‌است[۲۱۹].
شرط مهم دیگری که برای رافع بودن اضطرار وجود دارد، این است که مضطر در ارتکاب عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر نشده باشد (Cope V. Sharpe (No 2) 1912, KB, 496). باکمی دقت متوجه می‌شویم این نظر در مقابل نظر دکتر کاتوزیان قرار دارد، ایشان معتقد بود، اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می‌کند، ولی در پرونده مذکور عنوان شده بود که مضطر نباید مرتکب تقصیر شده باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنیم، شخصی در طبقه دوم خانه خود نشسته است؛ که خانه در اثر حادثه‌ای آتش می‌گیرد و او با عجله خود را از پنجره روی ماشین لوکس همسایه خود می‌اندازد در حالی که می‌توانست با دقت و احتیاط بیشتر خود را در استخر مجاور خانه بیاندازد. در حقوق کامن لا فرد مضطر هنوز مقصر بوده و بر مبنای تقصیر خود باید از عهده جبران خسارت برآید اما مطابق نظر استاد کاتوزیان تقصیر فرد مضطر با وجود شرایط اضطرار توجیه شده است.
با وجود این دادگاه‌ها در انگلستان و آمریکا تمایل چندانی به معاف کردن مضطر از کلیه خسارات وارده بر زیان دیده نشان نمی‌دهند و در پی این هستند که قسمتی از ضرر وارده بر خواهان را جبران کنند. تفاوت دیگر رویکرد کامن لایی با حقوق کشورمان، این است که فرد مضطر در شرایط اضطرار بازهم ازنظر مدنی مسئول است و باید خسارات وارده بر زیان دیده را جبران کند، اما در حقوق کامن لا مسئولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف‌کرده که این بها نیز معمولاً کمتر از میزان خسارت وارده است؛ بنابرین در مثال پیشین با فرض رافع بودن اضطرار و تقصیر نداشتن فرد مضطر وی را محکوم به پرداخت مبلغی می‌کنند که خودرو تعمیر شود اما در حقوق ایران وی باید کلیه خسارات از جمله کاهش قیمت خودرو را نیز پرداخت کند[۲۲۰].
درباره حسن نیت و رعایت غبطه عموم مردم نیز مواردی در حقوق ما وجود دارد که طبق آن قانون اجازه انجام فعلی را می‌دهد که در شرایط عادی تقصیر محسوب می‌شود. ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند که اگر در اثر سیل و یا زلزله سد معبری برای عابران به وجود بیاید و فردی در جهت مصلحت عابران مانع را بردارد و در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست. ماده ۵۰۹ همان قانون، موضوع موردبحث را صریح‌تر بیان کرده‌است: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست». در این ماده می‌بینیم که قانون در صورتی به فرد اجازه انجام فعل می‌دهد که وی تمامی نکات ایمنی را رعایت کند. گذاشتن سنگ در شرایط عادی در معبر عمومی من غیر حق تلقی شده و مغایر با احتیاط و نظامات دولتی است، اما در این ماده درصورتی که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت گردد جایز است.
ثمره بحث گفته شده پس از یادآوری بحثی روشن می‌شود که در فصل قبل به آن پرداختیم؛ یعنی تفاوت عمل نوعاً بی‌احتیاطی و فاعل بی‌احتیاط. به نظر می‌رسد مواردی همچون اضطرار، حسن نیت، رعایت مصلحت عمومی و… در صورتی رافع مسئولیت کیفری است که فرد خود مرتکب بی‌احتیاطی نشده باشد. راننده خودرویی که در مواقع اضطراری می‌تواند مسیر یک‌طرفه را خلاف مقررات قانونی طی کند، نباید خود مرتکب بی‌احتیاطی شود. به عبارت دیگر عبور از مسیر یک‌طرفه فعلی است که عرف عنوان بی‌احتیاطی را برای آن جعل کرده‌است؛ اما راننده در مواقع اضطراری می‌تواند این فعل را مرتکب شود. با این وجود او نباید حین ارتکاب فعل مرتکب بی‌احتیاطی‌ای که به خود فاعل برمی‌گردد، شود. این مسئله در مورد ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز صادق است. در آنجا قانون به فرد اجازه می‌دهد سنگی را برای عبور مردم در ممر قرار دهد. قانون با این اجازه فعلی را که نوعاً بی‌احتیاطی است جایز دانسته اما هشدار می‌دهد که فرد محسن باید تمام نکات ایمنی و مقررات مربوطه را رعایت نماید.
بنابرین نظر اضطرار نمی‌تواند در تمام موارد رافع مسئولیت کیفری باشد و بر تمام وجوه تقصیر چیره نیست. این بحث روشنگر این مطلب است که تکلیف عمومی به احتیاط موضوعی بسیار مهم است و فرد باید در هر شرایطی محتاطانه عمل کند و آنجا که از چارچوب توقع عرف و عقلانیت موردنظر حقوق خارج می‌شود، مسئول جبران خسارت است و در کنار این مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز باید بر او بار شود.
۳-۱-۲-مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط
مسئله مهمی که در بحث بی‌احتیاطی خوانده مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که اجبار عامل زیان به جبران خسارت چقدر می‌تواند به ترغیب وی برای رعایت احتیاط کمک کند؟ این عنوان در مورد ترغیب زیان دیده و بعضاً هر دو به رعایت احتیاط نیز مطرح خواهد شد.
حادثه‌ای که صرفاً نحوه فعالیت عامل زیان بر وقوع آن مؤثر بوده را حادثه یک طرفه[۲۲۱] می‌نامند.
فرمول لیرند هند که پیش از این نیز درباره آن سخن گفتیم در اینجا نیز خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. اگر رعایت احتیاط از سوی عامل از دیدگاه اقتصادی به نفع او باشد، قطعاً اجبار به جبران خسارت نمی‌تواند انگیزه خوبی برای او در زمینه ی رعایت احتیاط باشد. همان طور که گفته شد در حوادث یک طرفه تنها عامل زیان می‌تواند با رعایت احتیاط از وقوع ضرر جلوگیری کند و یا از شدتش بکاهد. در این حوادث نحوه ی فعالیت زیان دیده و احتیاط او در وقوع حادثه مؤثر نیست یا تأثیر آن چندان ناچیز است که قابل اعتنا نبوده و رابطه ایراد خسارت را دو جانبه نمی‌کند. برای مثال فرض کنید مالکی که در ملک خود به فعالیت تولیدی پرداخته، ذراتی تولید و در هوا پخش می‌کند که به درختان و محصول همسایه ضرر می‌رساند، در این فرض عامل زیان می‌تواند با نصب تجهیزات پالاینده مانع وقوع زیان شود اما همسایه قادر به انجام کاری برای جلوگیری از وقوع زیان نیست.
در چنین مواردی برخی از نظام‌های حقوقی ممکن است عامل زیان را نسبت به ضرر وارده مسئول شناسند، در نتیجه ضرر در جای اولیه باقی مانده و زیان دیده خود آن را متحمل می‌گردد. همچنین احتمال دارد عامل زیان به پرداخت غرامت به زیان‌دیده الزام شود. این الزام خود در دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد که هر یک برای ترغیب عامل زیان به رعایت احتیاط تأثیر متفاوتی دارد. این الزام ممکن است منوط به احراز تقصیر عامل زیان باشد و یا آنکه وی به‌صرف احراز رابطه سببیت و بدون لزوم وجود تقصیر (مسئولیت محض،strict liability) مسئولیت داشته باشد.
