-دانش مهندسی

• • دسترسی به اطلاعات: یکی از ابزارهای افزایش سطح دانش، دسترسی به اطلاعات صحیح و به روز است.

  

• • ایجاد سندیکای کارگری : ایجاد سندیکای کارگری باعث افزایش اطلاعات کارگران می شود. در این صورت نسبت به سلامتی خود حساس شده و خود این عمل باعث می شود توجه به ارگونومی افزایش یابد. تمام پیشرفت های صنعت ایمنی در در کشور های توسعه یافته در اثر فشار اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به دست آمده که غالباً نتیجه وقوع حوادث و صدمه دیدن تعدادی از کارگران بوده است، اما در کشور ما به دلیل قانون کاری ضعیف و عدم حمایت از سندیکاها شاهد وقوع حوادثی خواهیم شد. با بهره گرفتن از فشار سندیکاها علاوه بر اشتیاق عمومی جهت فراگیری مطالب، می توان شغل های بومی را نیز ایمن کرد.

• • اهمیت به ارگونومی در صنعت : باید کوشش شود تا مدیرانی که بر رأس کار می‌آیند زمینه فکری ارگونومیک را داشته و سعی در پیاده سازی آن در صنعت داشته باشند.

• • بومی کردن استانداردهای جهانی خاصه استاندارد صنعتی : با توجه به اینکه OSHA استاندارد ارگونومی را تدوین نموده است می توان با بومی کردن این استانداردها در صنایع ایرانی امکان استفاده از آن ها را افزایش داد.

• • به روز کردن تکنولوژی: با به روز شدن تکنولوژی و ماشین آلات، دانش مهندسی نیز افزایش می‌یابد و می توان از توجه به انتقال تکنولوژی ماشین آلاتی استفاده نمود که به صورت ارگونومیک طراحی شده اند.

• تغییر مدیریت از سنتی به مدرن : این امر باعث توجه به مدیریت به تمام شئونات مدیریت بحران از جمله ماکروارگونومی می شود. با این نگرش، سیستم های مدیریتی دستخوش تغییرات مناسبی می‌شوند.

-اهرم های قانونی

اهرم های قانونی یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگ سازی در جامعه و عادت دادن عموم مردم به رعایت رفتاری خاص است. در زیر به مهم ترین آن ها اشاره می شود :

• • • نظام پاداش و تنبیه: مهم ترین ابزار سازمان برای عملی کردن موضوعات ایمنی و ارگونومی است. در این نظام به ازای رعایت الگوها، ارائه نظر و بهبود وضعیت پاداش و در ازای کم توجهی به مسائل ایمنی تنبیهاتی اعمال می شود .

  

• • الزام پیمانکارها به رعایت اصول ارگونومی : یکی از معضلات اخیر سازمان ها در رعایت نکردن ایمنی استفاده از پیمانکاران است. برون سپاری به منظور کوچک کردن سازمان اصلی و کم کردن مسئولیت سیاست خاصی است که در سازمان های پیشرو در حال اجرا می‌باشد. این مسئله به طور نامناسبی بومی شده ، زیرا غالبا ابزارهای نظارتی در بومی شدن به فراموشی سپرده می شود. در کشور، اصولا به نحوه اجرای کار پیمانکاران توجهی نمی شود و فقط نتیجه مورد نظر است. درصوذتی که یکی از اصول برون سپاری یعنی نظارت بر نحوه اجرا کمتر رعایت می شود. متاسفانه سود جویی برخی از پیمانکاران نیز ‌به این مسئله دامن زده است:

• • عدم پرداخت حقوق و رد توافق با کارفرما به کارگران

• • عدم پرداخت حق بیمه کارگران با سوء استفاده از قانون کار

• • عدم امنیت شغلی کارگران و بعضا امضای قراردادهای سفید با پیمانکار

• دریافت چک و سفته به مبلغ بسیار بالا

سازمان های دولتی ملزم به کار با پیمانکارانی هستند که به تأیید دولت رسیده باشند . در این راستا تعداد قابل توجهی پیمانکار ثبت شدند ولی پس از گذشت تقریباً دو سال از این مطلب، ملاحظه می شود که بعضی فاقد دفتر کار هستند و از طرفی چون دولت از پیمانکاران فوق وثیقه ای و حتی سفته ای دریافت نکرده است پیمانکار می‌تواند از تمام مسئولیت هایش شانه خالی کند

• • تدوین آیین نامه های با ایجاد واحد مدیریت ارگونومی، ایمنی و یا … می توان آیین نامه های ایمنی را برای شغل های موجود در سازمان نوشت و شرایط اجرای آن ها را بررسی نمود.

• • استاندارد : با وجود اینکه از تدوین استاندارد ارگونومی مدت زیادی نمی گذرد و هنوز جنبه رسمی به خود نگرفته، تلاش برای رسیدن ‌به این استاندارد نشان از توجه بالای مدیران سازمان به سلامتی و رضایت کارکنان دارد. در ضمن می‌تواند از استاندارد های ایمنی متداول دیگر همچون HSE و OHSAD18000 نیز استفاده نمود.

• تدوین قانون ججدید کار : قانون کاری حاضر به لحاظ کلی گویی، عدم شفافیت سازی، همگام نبودن با سازمان بین‌المللی کار، ایرادات ساختاری و تضاد در قوانین، عدم استفاده از کارشناسان این امر در تدوین آن دچار اشکالات اساسی است.

ایجاد شوراهای اسلامی کار نیز معضل دیگری است. بعضاً مشاهده می شود نماینده کارگری خود پیمانکار است.

• • فراگیر کردن نظارت : در یک سازمان بر مبنای آیین نامه ها و استفاده از واحد مدیریت ایمنی می توان مؤلفه‌ های ارگونومی را پایش کرد، بهتر است نظارت را با تدبیر خاص به نظارت بخش دیگری وابسته کرد به طوری که به حریم هر محیط لطمه ای وارد نشود .

• کنترل کیفیت : معمولا برای افزایش کیفیت از تکنولوژی جدید تر استفاده می شود. علاوه بر این کارگر برای رسیدن به کیفیت بهتر ملزم به رعایت اصولی می شود که در افزایش ایمنی و رسیدن به ارگونومی بسیار مؤثر است(معتمد زاده، ۱۳۸۴، ۷-۱)

بخش دوم آشنایی با کیفیت

۲-۱۸ مقدمه

قبل از آن که به تعریف کیفیت خدمات اشاره کنیم لازم است که بدانیم خدمت چیست؟ خدمت یه واژه پیچیده می‌باشد. این واژه دارای معانی مختلفی است طیفی از خدمات شخصی شما تا خدمت به عنوان یک محصول را در بر می‌گیرد. این که حتی حوزه وسیع تری را نیز شامل می شود. یک ماشین یا تقریباً هر محصول فیزیکی، اگر فروشنده تلاشهایی را برای ارائه راه حل برای تحقق نیازهای مشتری انجام دهد، می‌تواند خدمت به مشتری تلقی گردد. ماشین یک کالای فیزکی است اما نوع رفتار با مشتری یک خدمت محسوی می شود. به دلیل همین گستردگی و پیچیدگی، در طول دهه های ۶۰ تا ۸۰ طیف وسیعی از تعاریف در ارتباط با خدمت ارائه شد با این حال تعریف جامعی از خدمت ارائه نشد با این توصیف در زیر به چند تعریف از خدمت اشاره می شود:

– خدمت فعالیت یا منفعتی است یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند که اساساً نامحسوس بوده و مالکیت چیزی را در بر ندارد، نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیرمادی باشد( سید جوادین،۱۳۸۴،۱۹)

– خدمت، نتیجه ای است که مشتریان خواستار آن هستند.

– خدمت، تولید منفعت اساساً نامحسوس،یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که به واسه شکلی از مبادله، نیاز شناخته شده مشتری را برآورد می‌سازد.

– خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیت های کم و بیش نامحسوسکه به طور طبیعی اما نه لوزماً همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منافع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد.

در برخی از آثار مربوط به بازاریابی برای درک بهتر مفهوم خدمت، معمولا آن را با کالاهای فیزیکی مقایسه می‌کنند. که در جدول شماره ۲-۳ برخی از ویژگی های کالا وخدمات به صورت خلاصه آورده شده است.

جدول شماره۲-۳ تفاوت کالاها و خدمات

کالای فیزیکی

خدمات

1. 1. – The law concerning Access to information Held by Administrative organs, japan, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ Japan. htm ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص ۱۹۷-۱۹۸٫ ↑

1. 1. – Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm. ↑

1. 1. – حجرات/۱۲٫ ↑

1. 1. – کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص ۳۵۴٫ ↑

1. 1. – کلینی، همان، ج ۲، ص ۳۵۵٫ ↑

1. 1. – فیض الاسلام، علی نقی، همان، ص ۹۹۷٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۱۳، ص ۲۹۸٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص ۲۵۲-۲۵۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. – South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf. ↑

1. 1. – همان، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یاحقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند. ↑

   

1. 1. – اصول ۴، ۹۱، ۹۶، ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ↑

1. 1. – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی) ، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – اصل هشتم قانون اساسی:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت یه مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانونمعین می‌کند.«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض یأمرون بالعروف و ینهون عن المنکر». ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۵۵٫ ↑

1. 1. – اصل ۲۴ قانون اساسی. ↑

1. 1. – اصل چهل قانون اساسی:«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۷۱۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، ص ۵۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. – عرفان منش، محمدامین، پیشین، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، پیشین، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – معتمدنژاد، کاظم، حقوق ارتباطات، دین و رسانه، سال ۱۳۸۸ ش، شماره ۱۷، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، ص ۷۰۳٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – جم ودیگران، همان، ص ۷۰۴٫ ↑

1. 1. – کمالی، محمدهاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، پیشین، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – نمک دوست تهرانی، حسن، مطالعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۲ ش، ص ۶۵۰٫ ↑

1. 1. – ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، ‌فصل‌نامه پژوهش حقوق، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۳۵، ص۲۴۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۴۴٫ ↑

1. 1. – جم، فرهاد و دیگران، پیشین، ص ۷۰۳٫ ↑

1. 1. – همان، ۱۴۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص۱۵۱٫ ↑

1. 1. .. حیدری، مهدی، بررسی تطبیقی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام های حقوقی غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتیاطات، دانشکده صدا و سیمای قم، ۱۳۹۲ش ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – جم ودیگران، پیشین ص۷۱۰ ↑

1. 1. – نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی به اطلاعات: ‌بنیان‌ها، روند جهانی و جایگاه ایران، ‌فصل‌نامه رسانه، ۱۳۸۲ ش، شماره اول، صص ۵۶-۵۷٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۵۸-۵۹٫ ↑

1. 1. – بورگنسون، فرانک، حقوق بشر در جامعه جهانی اطلاعات، (بهرام مستقیمی مترجم) ، قم انتشارات آئین احمد، ۱۳۸۶، ص۱۲۰٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، مفهوم مبانی ولوازم آزادی اطلاعات، پیشین، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. – معتمدنژاد، کاظم، حقوق ارتباطات، پیشین، ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. . علی نژاد، حبیب، نظام جامع رسانه ایی؛ ضرورتی انکار ناپذیر، بازیابی ۲ خرداد ۱۳۹۳ از مرکز مطالعات و توسعه رسانه ها http: //www. magiran. com/article. asp?AID=5024 ↑

1. 1. . انصاری، باقر، حقوق ارتباطات جمعی، پیشین، ص۶۳٫ ↑

1. 1. . همان، ص۶۴ ↑

1. 1. . همان، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. . ویژه، محمدرضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص ۲۴۴٫ ↑

1. 1. . همان، صص۲۴۶-۲۴۵٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، آشنایی با قانون شفاف سازی اطلاعات عمومی جمهوری اندونزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی: ۲۸۰، شماره مسلسل: ۹۶۰۶، فروردین ماه ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. . انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص۸۲٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۸٫ ↑

1. 1. . انصاری، ‌باقر، بررسی و نقد لایحه‌ی آزادی اطلاعات، ‌فصل‌نامه اطلاع رسانی حقوقی، ۱۳۷۸ ش، ش۱۳، ص۲۱۸٫ ↑

1. 1. . ویژه، محمدرضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص۲۵۰٫ ↑

1. 1. . نمک دوست، تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات و حق دسترسی در کشورهای آسیای مرکزی و غربی، دومین سمینار میان منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی – غربی و جامعه‌ اطلاعاتی، تهران، ۱۲ و ۱۱ شهریور، ۱۳۸۲ ش. ↑

1. 1. . ویژه، محمدرضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص۲۵۲٫ ↑

1. 1. . انصاری، باقر، نقد و بررسی لایحه‌ی آزادی اطلاعات، پیشین، ص۲۰۷٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۰۷٫ ↑

1. 1. . ویژه، محمدرضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. . انصاری، باقر، ‌آزادی اطلاعات، پیشین، صص۴۱-۴۰ ↑

1. 1. . ویژه، محمدرضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص ۲۵۹ ↑

1. 1. همان، ص ۲۶۰ ↑

1. 1. . انصاری، باقر، آزادی اطلاعات. پیشین. ص ۱۴۹ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . همان، صص ۲۶۳-۲۶۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۶۲ ↑

1. 1. . همان. ص ۲۶۳٫ ↑

در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی ‌به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.

هـ) اهداف

۱٫ کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.

۲٫ پیشنهاد به مجلس قانون‏گذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد

۳٫ مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود در این زمینه

و) روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتاب‌های موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آرای محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‏پردازیم. در روش تحقیق کتاب خانه‏ای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوق ‌دانان و تتبع در اندیشه‏های اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریه های آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‏ گیرد. سپس فیش‏ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‏اند.

فصل نخست

مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.

«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است»^[۱].

شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانون‌گذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه ‌در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست.

از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ در نتیجه آرای دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.

یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.

با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آرای محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آرای داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.

موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده ۴۹۲ اشاره به (درخواست ابطال)^[۲] دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مذبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.

اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانون‌گذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. ‌بنابرین‏ بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏ کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات».^[۳] مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.

«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی به طور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است».^[۴] می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل^[۵] و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال^[۶] نامید.

تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.

اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاًً: شرط مذبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه.

در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. ‌به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.^[۷]

«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند».^[۸]

مبانی نظری

هر رشته علمی با یک سری نظریه ­ها مواجه است که زیربنا و بنیاد آن رشته را تشکیل می­دهد و شالوده­ی دستاورد­ها و یافته ­های علمی آن شاخه از علوم محسوب می­ شود. از زمان پیدایش علم روان سنجی تغییرات بنیادی زیادی در نظریه های آن صورت گرفته است و این سیر تحولی به گونه مستمر ادامه داشته است.­­­این نظریه ­ها دارای انواع و مدل­هایی هستند و هر کدام معطوف به بعد خاصی از اندازه ­گیری می­باشند. یک نظریه یا مدل اندازه ­گیری خوب در یک آزمون سنجش توانایی با مشخص کردن رابطه ی بین سوالات آزمون و سطح توانایی، چارچوب مرجعی جهت طراحی آزمون مناسب و حل مشکلات عملی مربوط به آن فراهم می­سازد. بدیهی است که از یک نظریه و مدل مناسب، انتظار می­رود که بتواند دقت قابل­قبولی در اندازه ­گیری پدیده مورد نظر داشته باشد.

نظریه­ های آماری نمرات اندازه ­گیری به تدریج در طول صد سال اخیر توسعه یافته­اند. در سال ۱۹۰۴، چارلز اسپیرمن^[۲۳] مبنای نظری اساسی برای الگوی نمره واقعی ارائه داد. در چند دهه پس از آن، تحولات بسیاری شکل گرفت. گالیکسن^[۲۴](۱۹۵۰)، تمام این تحولات را در یک سیستم واحد منسجم خلاصه کرد. این سیستم متشکل از قضایا و معادلات آماری به عنوان نظریه کلاسیک اندازه ­گیری شناخته شده است. فردریک لرد^[۲۵](۱۹۵۲) و جرج راش^[۲۶](۱۹۶۰)آنچه را که در حال حاضر به عنوان نظریه پرسش – پاسخ شناخته می­ شود را به طور مستقل گسترش دادند. در سال ۱۹۶۳، لی کرونباخ^[۲۷] (کرونباخ، راجاراتنام^[۲۸] و گلیسر^[۲۹]، ۱۹۶۳) نظریه تعمیم­پذیری را تثبیت کرد (سوئن و لی،۲۰۰۷ ). برنان^[۳۰] (b2010) متذکر می­ شود که تفاوت­های میان مدل­ها بنیادی و مهم هستند، اما هریک از این مدل­ها قابل دفاع و سودمند هستند، و هیچ­یک از آن ها جایگزینی برای دیگری نیست. همچنین از اینکه بیشتر تحقیقات فعلی در اندازه ­گیری آموزشی به تفاوت­های میان این مدل­ها، مخصوصاً تفاوت های میان مفروضاتشان توجهی نمی­کنند، اظهار تأسف می­ کند. بنا به مطالب ذکر شده و در راستای موضوع پژوهش، در این بخش تلاش می­ شود که به معرفی سه نظریه مذکور و شرح مفاهیم، مفروضات، محدودیت­ها و تقابل­های آن ها پرداخته شود.

نظریه کلاسیک آزمون (CTT)

نظریه کلاسیک آزمون، الگوی ساده و کاملاً مفیدی است که می ­تواند نحوه­ تأثیر خطاهای اندازه ­گیری را بر نمرات مشاهده شده توصیف کند (آلن و ین، ۱۹۷۹، ترجمه دلاور، ۱۳۸۷، ص۸۶). این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است و معادله اساسی آن چنین است:

= + E

بر طبق این تعریف، هر نمره مشاهده شده^[۳۱] آزمون () از مجموع دو مؤلفه­ی مستقل و جمع­پذیر، نمره واقعی^[۳۲] () و خطای تصادفی^[۳۳](E) تشکیل شده است. نمره مشاهده شده نمره­ای است که فرد در هر آزمون به دست ‌می‌آورد. توضیح مفهوم () نیاز به کمی تصور و تحمل ایهام دارد: شخصی را تصور کنید که به کرات مورد آزمون قرار می­­گیرد، سری­های متفاوتی از سوالات استفاده می­شوند که از مجموعه­ همه سوالات طراحی شده جهت اندازه ­گیری سازه زیربنایی انتخاب ‌شده‌اند. میانگین همه این نمره­ها (ارزش مورد انتظار^[۳۴]) نمره­ی واقعی () شخص است. نمره­ی خطا نیز اختلاف دو نمره­ی مشاهده شده و واقعی است. اساساً باید به خاطر داشت که نمرات واقعی و خطا، ساخت نظری و غیر قابل مشاهده شده­ای دارند.

مفروضات نظریه کلاسیک آزمون

در این الگو فرض بر این است که برخی از شرایط درست است، در صورتی که این مفروضات مستدل باشند، نتایجی هم که از الگو حاصل می­ شود مستدل خواهد بود. در غیر این صورت استفاده از این الگو به نتیجه ­گیری­های غلط می­انجامد. در این قسمت مفروضه­های نظریه کلاسیک آزمون مطرح می­شوند که از کتاب مقدمه­ای بر نظریه های اندازه گیری(همان منبع، ص ۸۷ )گرفته شده است.

1. نمره­ی مشاهده شده از مجموع دو مؤلفه تشکیل شده است: نمره واقعی() و نمره­ی خطا (E).

= + E

1. 1. ارزش مورد انتظار برای نمرات مشاهده شده () برابر با نمره واقعی () است.

1. برای جامعه اصلی همبستگی نمرات خطا و نمرات واقعی به دست آمده از یک آزمون برابر صفر

است. ‌به این معنی که مقدار خطا مستقل از نمره­ی واقعی است. این فرض بیان می‌دارد که آزمون­هایی که نمره واقعی بالایی دارند، خطای اندازه ­گیری مثبت یا منفی بیشتر از آزمودنی­هایی که نمره واقعی آن ها پایین است، ندارند.

1. همبستگی نمرات خطای دو آزمون، برابر صفر است. به عبارتی دیگر نمرات خطای دو آزمون

مستقل از هم و ناهمبسته هستند. ‌به این معنی که چنانچه نمره خطای فردی در آزمون اول مثبت باشد نمی­ توان پیش ­بینی کرد که نمره خطای او در آزمون دوم مثبت خواهد شد یا منفی.

1. 1. همبستگی نمرات خطا در یک آزمون (E1) با نمرات واقعی آزمون دیگر (T2) صفر ‌می‌باشد.

1. دو آزمون موازی^[۳۵] هستند اگر نمره واقعی و واریانس خطا­های آن دو، برابر باشد. همچنین

همبستگی هر یک از آن ها با آزمون­های دیگر یکسان باشد.

1. تفاوت بین نمرات واقعی آزمون­هایی که اساساً تائو معادل^[۳۶] هستند، در یک مقدار ثابت اضافی

است. برعکس آزمون­های موازی، این آزمون­ها می ­توانند واریانس­های خطای نامساوی داشته باشند.

محدودیت­های نظریه کلاسیک آزمون

در حالی که نظریه کلاسیک آزمون چارچوبی آماده دارد که در برخی شرایط مفید نشان داده شده است، روان­سنجان درست همان موقعی که در حال گسترش نظریه بودند، بسیاری از محدودیت­های آن را تشخیص دادند. در این قسمت با بهره گرفتن از کتاب مبانی نظریه پرسش – پاسخ (همبلتون^[۳۷] و همکاران،۱۹۹۱، ترجمه فلسفی نژاد، ۱۳۸۹)، جزوه کلاسی فلسفی­نژاد (۱۳۹۱)، کتاب روان­سنجی پیشرفته کاربردی (ستاری، ۱۳۸۲) و دایرۃ المعارف بین ­المللی علوم اجتماعی و رفتاری (۲۰۰۱) به برخی محدودیت­های اساسی این نظریه اشاره می­ شود.

۲-۳-۳-۴٫ تئوری یادگیری اجتماعی

نظریه پردازان یادگیری اجتماعی، تأکید دارند که رفتار شخص( فرایندهای شناختی) و عوامل محیطی، عوامل دو طرفه هستند. این امر، رابطه ی پویایی را شرح می‌دهد که در آن، شخص نه به طور مکانیکی و نه با طیب خاطر، نسبت به نیروهای محیطی واکنش نشان می‌دهد. در نطریه یادگیری اجتماعی همچنان که افراد بر محیط خودشان اثر می‌گذارند، محیط هم به نوبه خود بر چگونگی اندیشیدن و رفتار آنان اثر می‌گذارد. تاثیر دو طرفه رفتار آدمی، فرایندهای شناختی، و محیط اجتماعی، جز جدانشدنی این معادله پیچیده است. گاهی رفتار آدمی غلبه می یاید وگاهی محیط و در این میان، آدمیان ادراک کرده، به داوری نشسته و نوعی خود کنترلی را در خود ایجاد می‌کنند( پورسعید، ۱۳۸۸).

۲-۳-۴٫ عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

کارشناسان علوم مختلف راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر آن از دیرباز سخن گفته، هریک به گونه ای دیدگاه های خود را بیان داشته اند زیرا در چند دهه اخیر پیشرفت و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو سرمایه گذاری در زمینه تعلیم و تربیت و توجه وافر به فرایند اهمیت و جایگاه آن صورت گرفته است.
از این طریق بسیاری از کشورها از مرحله توسعه نیافتگی عبور کرده، استانداردهای زندگی را به طور مداوم افزایش داده‌اند زیرا تربیت فرزندان سالم، جامعه سالم می‌خواهد، لذا در میان عناصر گوناگون تربیت و چگونگی درهم آمیزی این عناصر یعنی: مدرسه، خانه و جامعه برای دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده، نیاز به بررسی دقیق ارتباط بین آنان ملاحظه می شود.

1. مدرسه

مدارس از طریق منجر به تاثیراتی می‌شوند از جمله:
۱٫ برقراری ارتباط بهتر
گاهی اوقات، خانواده ها از نحوه برخورد مسئولین مدرسه شکایت داشته، اظهار می دارند که آن ها از موضع بالاتر صحبت می‌کنند. مسئولین مدرسه و دبیران باید در برقراری رابطه دو طرفه و روشن با خانواده ها تلاش کنند و به سخنان آن ها گوش دهند. بهترین راه برای آشنایی والدین با قوانین مدرسه، توضیح دادن قوانین برای آن ها‌ است.
امروزه در مدارس غیرانتفاعی و برخی مدارس که با مشارکت اولیا اداره می‌شوند و از سطح علمی بالایی برخوردارند، از کلاس های آموزش خانواده و مشاوره برای آشنایی اولیا با مدرسه استفاده می‌کنند.
۲٫ تشویق والدین به همکاری با مدرسه
مدرسه می‌تواند با دادن مسئولیت بیشتر به خانواده ها و مشورت با آن ها ‌در مورد مسائل مهم توان تصمیم گیری خانواده را افزایش دهد. بسیاری از مدارس نیز با ارتقای کیفی پرسنل، مزایای همکاری خانه و مدرسه را افزایش می‌دهند. این ارتقا تکنیک های رابطه دو طرفه خانه و مدرسه را بهبود می بخشد.
مراجعه دیرهنگام اولیا به مدارس باعث عدم اعتماد دوطرف می شود و نتیجه این عدم اعتماد، ایجاد تنش میان مدرسه و خانه است. مدرسه در ابتدای سال تحصیلی با برقراری رابطه بهتر وارائه برنامه منسجم دیدار با اولیا در روشن نمودن مواضع خود و تبیین وظایف هر فرد به عنوان دبیر، والدین و دانش آموز در کاهش این تنش مؤثر است( عصاره، ۱۳۷۸).

۲٫ جامعه
جامعه نیز می‌تواند با آموزش مهارت های فردی وارائه برنامه های تابستانی مناسب و کلاس های فوق برنامه این ارتباط را افزایش دهد. آموزش مهارت های والدین باید از سال‌های جوانی آن ها آغاز شود تا با شرکت در این کلاسها راه های برقراری رابطه با فرزندان خود را یاد بگیرند. برنامه های آموزش خانواده سبب پیوند خانواده با جامعه و فرزندان خویش می شود و گاهی اوقات والدین نقش معلم را در خانه ایفا می‌کنند. کلاس های تابستانی، کانون های فرهنگی و… موجبات تقویت روحیه دانش آموزان و درست گذراندن اوقات فراغت آن ها را فراهم می‌سازند، البته این کلاسها باید مرتبط با آموزش های مدرسه باشد تا دانش آموزان هر آنچه را که به صورت تئوری فرا گرفته اند، تجربه کنند. این کلاسها برای دانش آموزان کم بضاعت و افرادی که توانایی خرید کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی را ندارند، بسیار مفید است و بدین ترتیب دانش آموز کم بضاعت نیز در کنار دیگران رشد می‌کند و از ناهمگونی جامعه جلوگیری می شود( عصاره، ۱۳۷۸).

۳٫ خانواده
خانواده به عنوان مهمترین رکن هر جامعه و اولین پایگاه تربیتی دانش آموزان، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آن ها دارد. چند نمونه از روش های تربیتی و تحصیلی والدین به قرار زیر است؛
۱٫ مشارکت در برنامه درسی دانش آموز
در جوامع امروزی والدین به دلیل تامین معیشت خانواده وقت لازم برای رسیدگی به فرزندان خود را ندارند و بهترین راه برای بهبود این موقعیت برنامه ریزی مدون، در نظر گرفتن وقت کافی و کنترل وضعیت تحصیلی فرزندان خویش می‌باشد. این برنامه نباید حجیم باشد، زیرا باعث خستگی دانش آموز و بی علاقگی وی به تحصیل می شود. یک برنامه کامل، برنامه ای است که علاوه بر بهره مندی از ساعات درسی، درصدی از فعالیت های فوق برنامه دانش آموز را نیز در بر گیرد.
۲٫ بسیاری از دانش آموزان از کمبود خواب رنج می‌برند. از نظر عوام، دانش آموزی موفق وکوشا تلقی می شود که ساعات خواب خود را صرف درس خواندن کند ولی امروزه این امر مردود است زیرا خواب کافی یکی از عوامل موفقیت دانش آموز در فعالیت های درسی می‌باشد، پس والدین نباید فرزندان خود را به بی خوابی بیش از حد تشویق کنند(علمشاهی، ۱۳۸۸).

۳٫ تغذیه مناسب در نحوه درس خواندن دانش آموز تاثیر بسزایی دارد. غذای کم انرژی و آماده، موجب خستگی مفرط دانش آموز و خواب آلودگی وی می شود. خوردن صبحانه کامل یک برنامه غذایی مناسب است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از دانش آموزان صبحانه نمی خورند، لذا در ساعات میانی روز توان فهم مسائل درسی را ندارند. خانواده باید از کودکی فرهنگ خوردن صبحانه را به فرزندان خود آموزش دهد. مواد غذایی مناسب برای وعده های غذایی دانش آموز متشکل از سبزیجات، میوه ها، انواع ویتامین ها و پروتئین هاست(علمشاهی، ۱۳۸۸).

۴٫ اهمیت دادن به تکالیف فرزندان یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان است. افزایش مهارت و سرعت فردی هر دانش آموز، مستلزم تمرین و تکلیف بیشتر است. ‌بنابرین‏ والدین باید وقت بیشتری را به نظارت و کنترل تکلیف فرزندان خویش اختصاص دهند.
۵٫ اهمیت دادن به فرزندان و ستایش اعمال نیک شان سبب افزایش اعتماد به نفس آن ها می شود.
بسیاری از دانش آموزان، از والدین خود به خاطر عدم تشویق خویش شکایت دارند. آن ها اظهار می دارند که والدینشان تنها معایب آن ها را دیده به مهارت و محاسن آن ها توجهی نمی کنند. خانواده ها باید کوچک‌ترین موفقیت فرزندان خود را ستایش کنند و از اعمال قدرت بپرهیزند. موفقیت و یا تجربه حاصل از شکست برای او بسیار ارزشمند است.