ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری است. قانون گذار در کنار جرم کلاهبرداری موارد دیگری را به معنای خاص و به صورت متفرقه پیش‌بینی ‌کرده‌است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است؛ در واقع این جرایم ذاتاً و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرایم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

١- جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ؛

٢-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موضوع ماده ۵۴١ و ۵۴٩ قانون تجارت و مواد ۶٧٠ و ۶٧٢ ق.م.ا ؛

٣- تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های مختلط ؛

۴- تقلب منجر به کلاهبرداری ؛ ماده ١٨٠ و ٩٢ قانون تجارت، مصوب۳/۲/۱۳۱۱در شرکت‌های سهامی، موضوع ماده ٢۴٩ قانون تجارت؛

۵- تقلب منجر به کلاهبرداری ‌در شرکت‌های با مسئولیت محدود، موضوع ماده ١١۵ قانون تجارت؛

۶- معامله به قصد فرار ‌از دین موضوع ماده ۴ و ۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی؛

٧- انتقال مالِ غیر به واسطه تبانی اشخاص، موضوع ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی و ماده یک قانون تشدید…؛

٨- تقاضای ثبت ملک دیگری، موضوع ماده ١٠۵ قانون ثبت اسناد و املاک؛

٩- متصرف قلمدادکردن خود،موضوع ماده ١٠٩ قانون ثبت؛

١٠ – معرفی مال دیگری به عوض مال خود، موضوع ماده ٢(۱۳۰۸) در همین خصوص؛

١١ – تبانی در معاملات دولتی، موضوع ماده ١ قانون

١٢ – امتناع از رد حق، موضوع ماده ١١۶ ؛١٣۴٨ تشدید… و ۵٩٩ ق.م.ا و ماده ١٩قانون ثبت؛

١٣ – انجام معامله معارض، موضوع ماده ١١٧ قانون ثبت و….

۲. رشاء و ارتشاء

عنصر مادی صور عام این دو جرم را باید در سه ماده ذیل جست وجو کرد:

۱ – ماده ٣ قانون تشدید…، ماده ۵٩٠ (‌در مورد جرم رشاء) ؛ماده ۵٩٢ ق.م.ا (در تبیین معنی رشوه) (میرمحمد صادقی١٣۸۱ )؛ لیکن این جرایم نیز دارای صور خاص در قوانین متفرقه هستند که عبارتند از:

– رشاء و ارتشاء ‌در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده ۵٨٨ ق.م.ا و ماده ١۴ و ٢٩.

٢- تسهیل ارتشاء، موضوع ماده ۵٩٣ ق.م.ا؛ ؛ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ١٣١٧.

٣- ثروت‌های ناشی از ارتشاء، موضوع اصل ۴٩ قانون اساسی.

۴- ارتشای نظامیان موضوع ماده۳ ق.م.ج.ن.م مصوب ١٣٨٢.

۵- ارتشاء در امر نظام وظیفه.

۶- اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع ؛ موضوع ماده ۶٠ قانون نظام وظیفه اصلاحی ١٣۶٨.

٧- اخذ کمیسیون و پورسانت و….

نتیجه گیری

معایب و کاستی‌هایی که شرح آن در فرایند جرم انگاری مفاسد اقتصادی به تفصیل بیان شد بیانگر این واقعیت است که سیاست کیفری که مهم ترین ویژگی آن مبتنی بر اندیشه، تفکر و تدبر سیستمی بودن است با خلاءها و کاستی‌های فراوانی روبه رو است و این امر موجب شده است تا:

١. سیاست کیفری واحدی در قبال جرایم اقتصادی نداشته باشیم؛

٢. از اقتدار قوانین به واسطه دخالت سایر مراجع (غیر از مجلس شورای اسلامی) در فرایند قانون گذاری کاسته شود؛

٣. همواره در شناسایی قوانین حاکم و تشخیص آن ها از قوانین منسوخ با مشکل مواجه شویم؛

۴. به علت کاستی‌های موجود در قوانین و ناهم پوشانی آن ها این عرصه به جولانگاه متنفذین، سوءاستفاده گران و مجرمین یقه سفید و حرفه ای تبدیل شود که تا قبل از اطلاع نظام عدالت کیفری یا ادله و اسناد عملیات مجرمانه خود را از بین می‌برند و یا از دسترس نظام عدالت خارج می‌شوند.

پیشنهادها

با توجه به آنچه پیش تر گفته شد به نظر می‌رسد با رعایت موارد زیر بتوان ضمن بازنگری در سیاست جنایی فعلی و سنگین تر کردن وزنه اقدامات غیرکیفری و اعمال مدیریت صحیح بر منابع مالی و اقتصادی جامعه و بازنگری و برخورد اصولی و قاعده مند و قاطع با مفسدین اقتصادی در سایه داشتن قوانین به روز و کارشناسی شده، جامعه را از گزند این مجرمین خطرناک برحذر داشت لذا پیشنهاد می‌شود :

١. قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و توسعه روزافزون جرایم ‌بر اساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد مفاسد اقتصادی اصلاح شود؛

٢. جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن تبیین و ابهامات موجود مرتفع شود؛

٣. قوانین متروک و غیرقابل اجرا و قوانینی که توسط مجمع و خارج از اختیارات و ضوابط قانونی تصویب شده اند نسخ و با قوانین به روز و مصوب مجلس جایگزین شود؛

۴. مصادیق جرایم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشاء و… برابر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (مریدا) به بخش خصوصی تسری یابد؛

۵. بدعت آفرینی‌های مراجع متفرقه در ورود به بحث قانون گذاری در راستای حفظ اقتدار قانون اساسی و احترام به اصل جمهوریت نظام و تفکیک قوا جلوگیری شود؛

۶. نظرات خبرگان، کارشناسان و استادان حقوقی کشور در تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با جرایم اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.ََ

منابع

1. 1. آندویگ، ینس کریستوفر، فلدشتاد، اود هلیه (۱۳۸۸) فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)، با همکاری اینگه آمونس، تونه سیسنر، تینا سوریده، ترجمه مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

1. 1. اردبیلی، محمد علی ،« حمل و تحویل تحت نظارت »، انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیته معاضدت قضایی.

1. 1. فرید، محمد امین ،« تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایرانو انگلستان.»انتشارات خرسندی ،چاپ اول ،تهران ۱۳۹۴

1. 1. دلماس مارتی، می ری (۱۳۸۸) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان.

1. 1. کشف جرائم یقه سفیدها، ترجمه گروه مترجمین ناجا ۱۳۷۹، معاونت آموزش ضمیمه درس جرم شناسی دوره ارشد دکتری.

1. 1. گسن ،رمون، «جرم شناسی بزهکاری اقتصادی » ،ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی، انتشارات میزان، ۱۳۹۳

1. 1. گسن، ریمون، جرم شناس نظری ،ترجمه دکتر مهدی کی نیا انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

1. نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

1. 1. . Philip le pel ↑

1. 1. – عبدالرژوف مهدی ،المسوولیه الجناءیه عن الجرائم الاقتصادیه فی القانون المقارن، مطبعه القاهره،۱۹۱۶،ص۴۲ ↑

1. 1. . Webester ↑

1. 1. . Doble ↑

1. 1. . Colin Naye ↑

1. 1. . Samuel Hantington ↑

1. 1. – مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد اقتصادی در جهان ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ↑

1. 1. . Property Offences ↑

1. 1. – فرید، دکتر محمد امین ،تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول ،انتشارات خرسندی ،۱۳۹۴، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد اقتصادی در جهان ↑

1. 1. . Pereption of Criminal act/ perception de soi – meme/self perception ↑

گزارش ۲۰۱۲، «کارگروه اهداف هزاره محقق نشده»^[۳۷] با حضور بیش از ۲۰ آژانس سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی تهیه شده است. «کارگروه اهداف هزاره محقق نشده» برای بهبود نظارت بر هدف ۸ اعلامیه هزاره تهیه شده است. این گزارش انجام اقدامات زیر را برای افزایش دسترسی به داروهای ضروری توصیه می‌کند:

– جامعه بین‌المللی باید با کشورهای در حال توسعه در زمینه افزایش در دسترس بودن و استفاده از داروها، ارائه این داروها با هزینه کم و یا بدون هزینه به افراد فقیر از طریق سیستم بهداشت، همکاری کند.

– جامعه بین‌المللی، باید همکاریش را برای حمایت از تولید داخلی داروهای ژنریک، در کشورهای در حال توسعه تقویت کنند.

– جامعه بین‌المللی باید صنعت داروسازی را به استفاده از قراردادهای لیسانس اختیاری و ثبت اختراع تشویق کند.

– کشورهای در حال توسعه باید با دقت تأثیرات ناسازگار مقررات تریپس پلاس بر دسترسی به داروها را مورد ارزیابی قرار بدهند.

– جامعه بین‌المللی باید به حمایت از تلاش برای تقویت ظرفیت نظارتی کشورهای در حال توسعه، برای نظارت بر کیفیت داروها ادامه دهد.

– جامعه بین‌المللی باید تلاش برای افزایش بودجه در تحقیق و توسعه داروهای جدید را ادامه دهد.»^[۳۸]

یکی از همکاری های بین‌المللی که کشورها در سال های ابتدایی بعد از تصویب موافقت نامه تریپس، در رابطه با تأثیر مالکیت فکری، بهداشت عمومی و تجارت بر یکدیگر داشتند، دستورالعملی است که در پنجاه و دومین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی، با هدف نظارت بر تأثیر تریپس و کمک به کشورهای عضو برای توسعه سیاست های بهداشتی مناسب و کاهش تأثیرات منفی موافقت نامه های تجاری، تهیه شده است.^[۳۹] سالانه مجمع گزارشاتی در رابطه با مالکیت فکری، بهداشت عمومی و تجارت ارائه می‌دهد و تصمیماتی را در این زمینه به تصویب می رساند.

در سال ۲۰۰۳ نیز کمیسیون حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی^[۴۰] تأسیس شد؛ که هدف آن جمع‌ آوری داده ها و طرح های پیشنهادی و ارائه تجزیه و تحلیل کارآمد از حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی، و بررسی ارتباط بین این عوامل است. همچنین مقرر شده بود که کمیسیون تأثیر تولید داروهای جدید بر کشورهای در حال توسعه را بررسی کند.کمیسیون در سال ۲۰۰۶ گزارش نهایی خود را در خصوص چگونگی افزایش نوآوری و بهبود دسترسی به فن آوری های پزشکی در کشورهای در حال توسعه، منتشر کرد. این گزارش بیش از ۵۰ توصیه در این خصوص ارائه ‌کرده‌است که مورد توجه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت. توصیه ها شامل مسئله نوآوری، سیاست های تحقیق و توسعه، سیستم های ارائه بهداشت، نقش اختراعات ثبت شده، حمایت از داده های آزمایش های بالینی، مدیریت مالکیت فکری، انعطاف های تریپس، کارآمد و سالم بودن داروها و در نهایت تأثیر موافقت نامه های آزاد تجاری بر دسترسی به داروها می‌باشد.^[۴۱]

این روند ها منجر به تصویب استراتژی جهانی و طرح اقدام ‌در مورد بهداشت جهانی، نوآوری و مالکیت فکری در سال ۲۰۱۱ در سازمان بهداشت جهانی شد.^[۴۲] اهداف اساسی این استراتژی ترویج تفکرات جدید در زمینه نوآوری و دسترسی به داروها، افزایش تحقیق و توسعه در خصوص بیماری هایی که کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر خود قرار داده و پیشنهاد موضوعات و اولویت ها برای تحقیق و توسعه و بهبود دسترسی به فن آوری های پزشکی می‌باشند.^[۴۳] به موجب این استراتژی، اگرچه حقوق مالکیت فکری یک انگیزه مهم برای توسعه محصولات بهداشتی جدید می‌باشد اما این انگیزه در کشورهایی که قدرت پرداخت مردم کم است، برای توسعه محصولات بهداشتی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری ها کافی نمی باشد. در نهایت کشورهای عضو توافق کردند که این استراتژی، باید برنامه های مالکیت فکری را در راستای به حداکثر رساندن نوآوری های مرتبط با بهداشت و سلامت تشویق و حمایت کند.

یکی دیگر از اسناد بین‌المللی که در زمینه حق بر سلامت راهکارهای حمایتی ارائه ‌کرده‌است، موافقت نامه در خصوص جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری می‌باشد، که ‌در مورد اثر حقوق مالکیت فکری بر بهداشت و سلامت راهکارهایی را ارائه داده است، که متعاقب آن با تصویب اعلامیه دوحه در خصوص بهداشت عمومی و مالکیت فکری، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در جهت تسهیل کاربرد انعطاف های تریپس در زمینه بهداشت عمومی گام نهاده اند؛ که به دلیل اهمیت بحث در بخش جداگانه بدان پرداخته شده است.

بند اول: موافقت نامه تریپس

حمایت از اختراعات یکی از دلایل قیمت بالای داروها می‌باشد، که در دسترس بودن داروهای ضروری را در کشورهای در حال توسعه محدودکرده است. انعقاد موافقت نامه تریپس در سال ۱۹۹۴ در مذاکرات دور اروگوئه، باعث افزایش نگرانی ها در خصوص تأثیر حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها شد، زیرا تریپس حداقل استاندارد هایی را برای حمایت ازحقوق مالکیت فکری تنظیم کرده بود؛ از جمله لزوم حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام حوزه های تکنولوژیک که شامل حمایت از اختراعات برای محصولات دارویی نیز می شد.^[۴۴]

قبل از انعقاد موافقت نامه تریپس، کشورها در تنظیم شرایط مورد دل خواه خود برای ثبت اختراع، آزاد بودند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ثبت اختراع برای محصولات دارویی را در زمینه سیاست های عمومی، منع کرده بودند. در برخی کشورها نیز فقط ثبت اختراع «روش» برای محصولات دارویی امکان پذیر بود.^[۴۵] ‌بنابرین‏ مشکلات بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در به دست آوردن داروهای مقرون به صرفه ایجاد شد.

با این حال، اصول و اهداف موافقت نامه تریپس که در مواد ۷ و ۸ آن بیان شده است به کشورهای عضو امکان می‌دهد تا سیاست ها و قوانین ملی ثبت اختراع خود را در راستای حمایت از نیازهای عمومی از جمله حق بهداشت به کار گیرند. ماده ۷ تریپس درخصوص اهداف بیان می‌کند که «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق، باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک، انتقال وگسترش فن آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی، کمک کند؛ و به گونه ای صورت گیردکه به رفاه اقتصادی، اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود». علاوه بر این، اصولی که در ماده ۸ نیز آمده است صراحتا بیان می‌کند که «اعضای سازمان تجارت جهانی باید اقدامات لازم برای حمایت از بهداشت عمومی، تغذیه و گسترش منافع عمومی اتخاذ کنند، به شرطی که این اقدامات مطابق با مفاد تریپس باشند».

این مقررات باید برای ایجاد تعادل بین اهداف بهداشت عمومی و تعهد به حمایت از حق ثبت اختراع، به کار گرفته شوند. به غیر از شرایط عمومی انعطاف ها که در مواد ۷ و ۸ بیان شد، استثنائات معینی نیز در رابطه با اختراعات در بند ۲ و۳ ماده ۲۷ وجود دارد،که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد حق ثبت را برای برخی از نوآوری ها رد کنند، از جمله مواردی که باعث صدمه زدن به انسان، حیوان و یا گیاه می شود و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی.

۱۲٫از قبل از حضور و در حین وبعد از حضور در صحنه های قتل برای درک صحیح از موقعیت وکشف رابطه ها، لحاظ خونسردی از ضروریات کارآگاهان محسوب می شود.

۱۳٫کارآگاهان قبل از حضور در صحنه ها، بایستی احتمال مواجه شدن با موقعیت اضطراری در صحنه جر م را انتظار داشته باشندوبراین پایه بهره گیری از خونسردی ‌و پیدایش راه حل مناسب ومنطقی با اتکاء از عقل وهوش از ضرورت های کارآگاهان به شمارمی رود.

۱۴٫حفظ حیطه بندی اطلاعات واطمینان از واقعیت درماوقع قتل از صحنه با مصاحبت ومذاکره وتحقیقات به صورت انتزاعی از شهود ومظنونین.

۱۵٫بهره گیری از اندیشه‌های دیگر نیروهای مسئول حاضر در صحنه همچون افسران گشت، قاضی جنایی وکارشناسان ‌و متخصصین واستنتاج از آرای وافکارجمع.

۱۶٫خروج از تحلیل فردی وگرایش به تحلیل جمعی ‌در کشف انگیزه قاتل یا قاتلین.(خلعتبری،۱۳۸۸،ص۳۳-۳۴).

۲-۶-۱۵-۴- فرضیه یابی از صحنه های قتل:

به تجربه وعلم تأیید شده که هر پرونده ی قتلی با سایر موارد متفاوت است وممکن است جرم یابی هر قتلی مستلزم به کارگیری اصول وتکنیک های جدید وخاصی باشد وباید به هر قتلی با دیدی متفاوت با سایر قتل ها نگریسته شود مگر آنکه روابط بین اشیاء ‌و پدیده ها در یک صحنه ی قتل ویا آثار موجود در مقتولین با صحنه های دیگری از قتل ها مشابهت داشته باشد ‌و پدیده های صحنه ها گویای انگیزه ویکی از سوی قاتل یا قاتلین بوده باشد وبا حصول اطمینان از این مهم وملحوظ نظر قرار دادن مؤلفه‌ های:

الف -زمان قتل. ب- مکان یا جغرافیای صحنه های قتل. ج- سن مجنی علیه.

د- جنس.ر- تشابه در شیوه های قتل.و-شغل مقتولین.

باید نگرشی جدی به سریالی بودن جنایات در نزد کار آگاهان حاصل گردد.

مع الوصف آنچه که در جرم یابی قتل در اولویت اندیشه ی کار آگاهان باید قرار گیرد این است که بدانند تحقیقات قتل را از صحنه های قتل آغاز نمایند زیرا صحنه ها زبان گویای جنایت وروشن کننده ی مثلث وصف مجرمانه جرم یعنی:«قتل- قاتل- مقتول» است ‌و تحصیل وروابط در اضلاع این مثلث منوط به بررسی دقیق جسد ومحل کشف است که مبتنی بر آن اطلاعات ارزشمند جنایی با احراز مدارک ‌و مستندات به دست می‌آید یا حداقل می‌توانند قربانی را تعیین هویت وزمان صحنه ها این است که«کار آگاهان به یک یا چند رابطه ی نظری بین دو یا چند شئی ‌و پدیده های موجود که به هم ارتباط پیدا می نمایند دست یابند وبر این پایه حداقل می‌توانند به انتخابی بودن یا اتفاقی بودن قتل وآشنا یا غریبه بودن قاتل ومقتول ویا تعداد جانی یا جانیان پی برد ‌و تحصیل واقعیت های بین اشیاء در صحنه ها به تئوری انتقال یا مبادله اشتهار دارد واین تئوری بر اساس حقایق زیر استوار است:

• • قاتل سعی خواهد کرد که هیچ اثریا نشانی از قربانی وصحنه ی جرم را پیش خودش نگهداری ننماید.

• • مقتول سعی خواهد کرد که اثر یا نشانه ای از جرم را در پیش خود نگه داشته وحتی ممکن است آثار یا نشانه هایی از خود در نزد مجرم بجا گذارد(آثار کشمکش).

• مرتکب سر نخ هایی از خود در صحنه ی جرم به طور قهری یا طبیعی باقی خواهد گذاشت.

با وصف حقایق محصله در صحنه های قتل مبنی بر تئوری انتقال یازده فرضیه ی اصلی در ذهن کارآگاهان شکل یافته وبر مبنای آن مبادرت به حل مسئله ی جنایی خواهند نمود وبر همین اساس نیز با دستگیری قاتل یا قاتلین بایستی به تنظیم سئوالات اصلی ‌و فرعی تحقیق نمایند(گیبرث،۱۳۷۷) .

یک کارآگاه با ورود به صحنه جرم،بایستی به سوالات کلیدی زیر توجه نماید:

۱٫چه کس یا کسانی به محل رفت وآمد دارند؟

۲٫چگونه می توان ‌به این محل رسید یا دسترسی پیدا کرد(با ماشین،پیاده، راهپیمایی وغیره)؟

۳٫چه چیزهایی در صحنه قرار دارند؟ به چه کار می‌آیند؟

۴٫در صحنه جرم خاص، معمولاً چه کارهایی صورت می‌گیرد؟

۵٫چه اعمال مجرمانه ای در مناطق حوالی صحنه جرم صورت گرفته است؟

۶٫صحنه های جرم مرتبط با این صحنه، کجا هستند؟

۷٫مجرم چگونه به صحنه جرم وارد شده؟(حمل ونقل، نقطه ورود وغیره)

۸٫چرا مجرم این صحنه جرم را انتخاب نموده است؟

مجرم برای پیدا نمودن صحنه جرم باید چه چیزهایی را بداند؟این جا محلی است که یک غریبه هم وقتی از آن می گذرد می‌تواند متوجه آن شود یا این نحوه استفاده از آن نیاز به آشنایی قبلی با آن دارد(تروی،۱۳۸۵،ص۲۲۰).

۲-۶-۱۵-۵صحنه قتل:

صحنه قتل، محیطی است که در آن قاتل یا مقتول یا آثار به جای مانده از قتل یا وسایل و ابزار ارتکاب آن ویا برخی از آن ها وجود دارد. این که از محیط یاد شده است به خاطر در بر گرفتن تمامی فضاهاست اعم از هوا(جسدی که به صورت معلق وآویزان است)،زمین ویا دریا. واین که از قاتل ومقتول یاد کرده ایم به خاطر منحصر کردن تعریف به یک جرم خاص است. ودلیل آنکه بین واژگان از «یا» استفاده کرده ایم این است که هر کدام از آن ها خود به تنهایی یک صحنه است که در کنار هم بودن آن ها در نهایت صحنه قتلرا تداعی می‌کند. به عنوان مثال آقای الف به منزل خانم ب مراجعه کرده ‌و ایشان را در منزل به قتل می رساند. آنگاه آقای الف جسد خانم ب را در خودروی خود نهاده و در بیرون از شهر رها می‌کند وسپس ایشان خودروی خود را در پارکینگ منزل پارک نموده وبه استراحت می پردازد. هم چنان که مشاهده شد ما با سه محیط مواجهیم. محیط اول منزل خانم ب است که فقط ادله وآثار وجود دارند. محیط دوم که بیرون از شهر است ومقتول وادله وجود دارد ومحیط سوم منزل آقای الف است که فقط قاتل وادله را می‌توانیم بیابیم و در جهت بررسی این نوع قتل ما ملزمیم که این سه محیط را به دقت مورد کنکاش قرار دهیم. از تعریف فوق هم به سه رکن در صحنه قتل پی بردیم که ذیلاًبه بیان آن ها می پردازیم.(گراوند،۱۳۸۸،ص۱۶).

۲-۶-۱۵-۶- ارکان صحنه قتل:

در تعریف صحنه قتل آمد: «محیطی است که در آن قاتل یا مقتول یا آثار به جای مانده از قتل یا وسایل وابزار ارتکاب آن ویا برخی از آن ها وجود دارد». هم چنان که مشاهده می شود سه رکن در این تعریف خود نمایی می‌کند که عبا رت اند از:قاتل، مقتول وادله وآثار قتل. به نظر می‌رسد که این سه مورد جزء لاینفک صحنه قتل هستند، چرا که اگر قاتل نباشد دیگر قتل نیست و ممکن است خودکشی ویا مرگ طبیعی ویا .. باشد واگر مقتولی نباشد جرم قتلی رخ نداده، واز سوی دیگر با انجام هر رفتاری آثار وادله ای به جای خواهد ماند،که جزءسوم را تکمیل می کند. به عبارت دیگر اگر قتلی رخ دهد بدون شک این سه رکن هم خواهند بود وچنانچه یک یا دو مورد از آن ها مفقود گردد با دقت نظر وبررسی ارکان کشف شده می توان رکن مفقود را یافت. اینک به طور اجمالی ‌به این ارکان می پردازیم:(گراوند،۱۳۸۸،ص۱۷).

بند اول:قاتل

دو سوال مهم در این مقوله مطرح می شود، اینکه قاتل کیست؟ ورفتار وی چیست؟

قاتل شخصی است که با رفتار خود مرتکب جرم قتل می شود. مهم نیست که فعل ویا ترک فعل باشد، مهم آن است که بواسطه رفتارش از شخص دیگری سلب حیات عمدی نماید.

قاتل می‌تواند مباشر ارتکاب جرم باشد ویا مسبب آن.

مطالعاتی که تاکنون ذکر شد یافته ­های حاصل از بررسی تغییر ادراک خطرات ترافیکی بین تازه­کاران و باتجربه‌ها بود. درعین‌حال مطالعاتی به بررسی این موضوع در بین سالخوردگان نیز پرداخته­اند. ‌با اینکه بیشتر پژوهش­ها بیان کردند که با افزایش سن در رانندگان باتجربه، ادراک خطر آن‌ ها بهبود یافته و وقتی مسن­تر می­شوند حفظ این توانایی را شاهد هستیم ولی از داده ­ها به دست‌آمده در این زمینه نتایج متناقضی گزارش شده است. از طرف دیگر، هورسویل و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که توانایی درک خطر با افزایش سن (در رانندگان بالای ۶۵ سال)، حتی در نمونه ­هایی که سالم به نظر می­رسند نیز کاهش می­یابد؛ ‌بنابرین‏ برای تعیین تفاوت بین این پژوهش­ها و بیان نظر قطعی­تر تحقیقات بیشتری لازم است. بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) بیان ‌می‌کنند که سن زیاد (رانندگان باتجربه با دامنه سنی ۷۲-۶۵ سال) رانندگان به­ندرت روی ادراک خطر آن‌ ها تأثیر سوء دارد و افراد مسن­تر حداقل تا حدی از محدودیت­های مربوط به سنشان آگاه هستند. در همین راستا، ثورنل (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه­ بین درک خطر و رفتار دیداری بیان می­ کند که افراد مسن­تر (در سنین ۶۰ سال به بالا) نسبت به رانندگان میان‌سال (بین ۳۵ تا ۵۵ سال) در تفسیر شرایط طبقه‌بندی‌شده به­عنوان خطرناک، بخصوص خطراتی زمینه­ای که شامل عابران پیاده و دوچرخه‌سواران، مشکلات بیشتر دارند. کیومبای و واتز (۱۹۸۱؛ به نقل از SWOV، ۲۰۱۴) دریافتند که زمان واکنش به درک خطر در بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال دوباره روبه کاهش است و پاسخ آن‌ ها مشابه پاسخ افراد زیر ۲۵ سال است و این روند کاهش نمره در سنین ۶۵ سال به بالا ادامه می­یابد. هورسویل و همکاران (۲۰۰۹) گزارش ‌می‌کنند که گروهی از افراد سالم با دامنه­ سنی ۷۵ تا ۸۴ سال، نسبت به گروه ­های سنی ۶۵-۷۴ و ۳۵-۵۵، در پاسخ به محرک­های درک خطر کندتر بودند (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰).

ویژگی­های شخصیتی

فرایندهای انگیزشی و شناختی، در ارزیابی درک خطر اهمیت حیاتی دارند (ایوانز و ‌مک‌ دونالد^[۱۸۳]، ۲۰۰۲؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶). هاورث، مولهیویل و سیمونز (۲۰۰۵)، این ویژگی­ها را به عنوان ویژگی­های شخصیتی در نظر گرفتند و به عنوان پیش‌بینی کننده های سبک­های ترجیحی در رانندگی در نظر گرفته می­شوند. در اصطلاح درک خطر، ویژگی­های شخصیتی خاص که با رانندگی مخاطره­آمیز مرتبط می­شوند، ممکن است در کم­اهمیت­تر نشان دادن موقعیت­های خطر، سهیم باشند؛ ‌بنابرین‏ زمانی که کم­تجربگی با دیگر متغیرهای شخصیتی خطرپذیری همراه می­ شود، فرایندهای درک خطر بیش­ازپیش وخیم­تر خواهد شد و به حادثه تصادفی بزرگ­تری منجر خواهد شد. در همین راستا، استرادلینگ و مادوز (۲۰۰۱) پیشنهاد کردند که تبدیل شدن به یک راننده سه مرحله دارد. مرحله اول، یک مرحله­ مهارت فنی است، در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد چگونه ماشین را کنترل کند. مرحله دوم، مرحله جاده خوانی^[۱۸۴] است، و در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد که رفتارهای دیگر کاربران جاده را در غیاب علائم مشخص و واضح از ایجاد خطر، پیش ­بینی کند. درنهایت، آخرین مرحله به عنوان مرحله بیانگر^[۱۸۵] است که در آن راننده یک سبک رانندگی خاصی را ایجاد می­ کند که نشان­دهنده نگرش­ها و عوامل شخصیتی است (به نقل از یونال، ۲۰۰۶)؛ ‌بنابرین‏ سبک رانندگی افراد بسیار تحت تأثیر درک خطر اولیه­ آن‌ ها ‌می‌باشد که آن ‌به نوبه‌ی خود متأثر از نگرش­ها و عوامل شخصیتی افراد است.

عوامل شناختی

لازمه­ی درک خطر، سطح بالایی از توانایی‌های شناختی است، مخصوصاً توانایی کنترل جهت­یابی توجه که مسئول تنظیم فرایند حیاتی پیشگیری از تصادفات در جاده است. برای راننده موقعیت­های درونی و بیرونی زیادی وجود دارد که باید به آن توجه کند مانند بررسی کیلومتر شمار ماشین برای حفظ یک سرعت منطقی و تجزیه‌و تحلیل حرکات دیگر وسایل نقلیه اطراف. آن‌ ها پذیرفته­اند که در ادراک خطر و رانندگی، قدرت تصمیم ­گیری و توانایی‌های شناختی جزء مهارت­ های الزامی هستند (فیتزگرالد و هاریزون^[۱۸۶]، ۱۹۹۹؛ هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ سومر، ۲۰۱۱). علاوه­براین، اساس فرایندهای زیربنایی درک خطر با توانایی‌های راننده­ها در بررسی­ های دیداری، ظرفیت­های ادراکی، و تشخیص شناختی، رابطه بسیار نزدیکی دارند (سومر، ۲۰۱۱). وی در پژوهش خود تحت عنوان روابط روانی-حرکتی و شناختی در درک خطر و رانندگی خطرناک نشان می­دهد که از میان عوامل شناختی، توجه انتخابی، استدلال، و تعقیب­های بصری پیش ­بینی کننده­ نسبتاً مستقل و قوی‌ای برای دقت و صحت تشخیص ادراک خطر در جاده­ها در میان رانندگان حرفه­ای هستند.

پژوهش­های مختلفی گویای این نکته­اند که تجربه می ­تواند توانایی‌های شناختی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به عبارت دیگر علت اینکه رانندگان مبتدی برای درگیر شدن در تصادفات مستعدترند این است که آن‌ ها ازنظر شناختی آماده مواجهه با خطر در تکلیف پیچیده­ رانندگی نیستند. از طرفی، علت مشکلات رانندگان سالخورده به محدودیت­های عملکردی، کاهش در توانایی‌های شناختی، توانایی‌های روانی-حرکتی و ادراکی (مثلاً درک خطر) آن‌ ها نسبت داده می­ شود (شانموگاراتنام، کاس و آرودا^[۱۸۷]، ۲۰۱۰؛ آنستی، وود، لورد و واکر^[۱۸۸]، ۲۰۰۵).

به منظور داشتن یک رانندگی ایمن، افراد باید بر دامنه­ای از توانایی‌های شناختی مانند انواع بازداری­ها، کنترل تکانه، طرح‌ریزی و قضاوت‌های رفتاری و تصمیم‌گیری منطقی مسلط شوند؛ ازآنجایی‌که هدف پژوهش حاضر، مطالعه­ ارتباط بین توانایی‌های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و درک خطر ترافیکی است، لذا در ادامه به آن‌ ها پرداخته می­ شود.

سبک­های شناختی

سبک­های شناختی را رایدینگ و راینر^[۱۸۹] (۱۹۹۸؛ به نقل از کاسیدی^[۱۹۰]، ۲۰۰۴) به ترجیح و گرایش به سازمان‌دهی و جستجوی اطلاعات به شیوه­ای خاص، تعریف کردند. از طرف دیگر فورد، وود، والش^[۱۹۱] (۱۹۹۴) بیان ‌می‌کنند تمایل دائمی افراد برای اتخاذ یک نوع خاصی از راهبرد و راه ­حل تحت عنوان سبک­های شناختی در نظر گرفته می­ شود (دونگ و لی^[۱۹۲]، ۲۰۰۸). سبک­شناختی به کشف ویژگی­های فردی کاربران در چگونگی فرایندهای ذهنی و پردازش فکری در حل مسئله و به شیوه عادتی فرد در سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات، حل مسائل و تصمیم ­گیری افراد در موقعیت­های مختلف، تفکر، ادراک و به خاطر سپاری تعریف می‌شود (گلداستین و بلک­من^[۱۹۳]، ۱۹۷۸؛ به نقل از حریری، اسدی و نوشین­فرد، ۱۳۹۲؛ کاسیدی، ۲۰۰۴). مطالعات انسان­شناسی و روان­شناسی درباره پردازش­های شناختی پیشنهاد ‌می‌کنند که سبک­های شناختی به فرهنگ متصل شده است (چن و فورد^[۱۹۴]، ۱۹۹۸، نیسبت و نورن­زاین^[۱۹۵]، ۲۰۰۲؛ نیسبت، پنگ، چویی، و نورن­زاین^[۱۹۶]، ۲۰۰۱).

۷- روش طوفان مغزی : در این روش ابتدا مشکل و مسئله ای توسط سخنران جلسه مطرح می‌گردد و افراد باید نظرات خود را درباره آن مسئله بیان کنند. در این روش تأکید سمینار بر ایجاد خلاقیت فکری و فعال نمودن ذهن شرکت کنندگان است.

۸- شبیه سازی : چون همیشه امکان آموزش در محیط واقعی مسیر نیست ناچار در برخی موارد محیطی شبیه به محیط واقعی کار مهیا می‌گردد که اصطلاحاً به آن شبیه سازی می‌گویند.

۹- آموزش حساسیت : در این نوع آموزش، جلسات بدون برنامه قبلی و تحت نظارت رهبر جلسه هدایت می شود و به شرکت کنندگان فرصت داده می شود نسبت به خصوصیات اخلاقی، رفتار و طرز تفکر اعضاء گروه و عکس العمل های متقابل آن ها مطالعه کنند و رفتار دیگران را نسبت به خود بسنجند (کولائیان، ۱۳۹۰، صص ۱۰۱-۱۰۰).

روش های آموزشی انفرادی

۱- آموزش از طریق مکاتبه : روشی است که فرد در مرکز آموزشی حضور فیزیکی ندارد و مطالب به طور منظم در اختیارش قرار می‌گیرد.

۲- روش کارآموزی که دارای چهار مرحله آماده کردن آموزش گیرنده، ارائه عملیات آموزشی، به کارگیری تعلیمات و پیگیری آموزش می‌باشد.

۳- آموزش خصوصی : در این روش افراد در محیط کار توسط کارمند ارشد یا هریک از افرادی که تخصص بیشتری دارند تحت آموزش قرار می گیرند.

۴- آموزش در مشاغل مختلف : در این شیوه ازآموزش، افراد در واحدهای مختلف سازمان مشغول به کار می‌شوند تا درباره مشاغل موجود مهارت و دانش لازم را یاد بگیرند.

۵- تجربه برنامه ریزی شده : در این روش شغلی برای افراد در نظر گرفته شده و در همان شغل می مانند و طی یک دوره چند ساله به آموزش گیرنده فرصت داده می شود که وظایفی را که در شرایط عادی به او واگذار نمی شود انجام دهد.

۶- آموزش برنامه ای نوعی از آموزش است که در آن به یادگیری گام به گام و مرحله به مرحله پرداخته می شود.

۷- آموزش به کمک کامپیوتر که پیچیده تر از آموزش برنامه ای است. این نوع آموزش قابلیت تجزیه وتحلیل پاسخ های کارآموزان ‌و تصحیح فرایند آموزش فردی را دارد (همان منبع، ص ۱۰۱).

۲-۱-۱۲- برنامه ریزی دوره های آموزشی

برنامه ریزی عبارت است از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگی از تصمیمات، برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود. برطبق این تعریف، تصمیم گیری های مقطعی و نا پیوسته و اتخاذ سیاست ها برای برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه گیری هستند. دیدگاه ها، عقاید، احساسات و ارزش ها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی ‌بر اساس آن ها سازمان داده می شود. همان‌ طور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاٌ یک فرایند تصمیم گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آن ها‌ است یا به عبارتی گونه ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم گیری می شود. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه ریزی آموزشی در حقیقت عبارت است از تعیین اهداف آموزش و پیش‌بینی عملیات و فعالیت های آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش از قبل تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و همچنین نظام ارزشی جامعه (علوی، ۱۳۹۱، ص ۲۰۲).

۲-۱-۱۳- تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان

آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه ای از مهارت ها وفنون به شکل استاد-شاگردی است، سابقه ای بسیار طولانی دارد. آنچه موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید را ایجاد ‌و تسهیل کرد، گستره تغییر ‌و تحولاتی بود که دستاوردهای مهمی بخصوص در قلمرو فناوری به همراه داشت. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که توجه به نارسایی های آموزش ضمن خدمت سنتی ولزوم تجدید ساختار آموزش کارکنان امری است که عموماً با این انقلاب صنعتی پا گرفته و پس از آن توسعه یافته است. علاوه بر این، انقلاب، علمی و فنی که از اوایل قرن بیستم آغاز شد، تاثیر عظیمی بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی گذاشت و تغییر وتحولات عمیقی را در زمینه اقتصاد، فناوری و علوم به ارمغان آورد. این تغییر و تحولات نیازمند آن بود که آموزش و پرورش به معنای اعم، و آموزش نیروی انسانی به معنی اخص مورد تجدید نظر قرار گیرد. توسعه اقتصادی نیازمند کارگران آموزش دیده بود. با وجود این، آموزش و پرورش در این دوران به طور عمده معطوف به تحصیلات ابتدایی بوده است؛ زیرا قبل از این شرایط، به کارگرانی که دارای تحصیلات عالی باشند، نیاز اندکی وجود داشت وحتی مشاغل نیز پیچیدگی معاصر را نداشتند. معمولاً صنعتگران بر صنایع حکمفرما بودند و در ممالک توسعه یافته نیز این افراد رموز صنعتی را برای خود حفظ می‌کردند و آنچه را در کوران تجربه آموخته بودند از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کردند. طبیعی است در چنین شرایطی تحصیلات رسمی ابتدایی برای ورود به مشاغل کافی بود و آموزش های ضمن خدمت نیز با ماهیت استاد-شاگردی می‌توانست افراد را با مهارت های مورد نیاز آشنا سازد. در قرن نوزدهم عکس وضعیت حاضر اتفاق افتاد. دهه های بعد گواهی بودند بر تغییرات بنیادی کمی وکیفی، انقلاب علمی و فنی در تاریخ انسان با توجه به میزان اکتشافات و ابداعاتش بی سابقه بود این امر تا بدان حد بود که نوآوری های فناوری دیروز ‌در مورد اشیاء کهنه و منسوخ امروز به نمایش در می‌آمد. صنعت خودکار شد و بر رایانه ها، رباط ها، بیو تکنولوژی ها و شیوه های جدید ذخیره انرژی مبتنی گشت بدین ترتیب در قرن بیستم حمل ونقل و ارتباطات بهبود یافت و علم وفناوری مبدل به یک مسئله بین‌المللی گردید؛ زیرا اگر کشفی در یکی از کشورها صورت می گرفت، به سرعت در سایر کشورها استفاده می شد.

تجدید ساختار اقتصادی که به وسیله انقلاب علمی وفنی ایجاد شده بود، به تحولات قابل ملاحظه ای در مشاغل، فنون وآموزش نیروی انسانی منتهی گردید. در ۱۹۶۰ تعداد افراد تحصیل کرده در شوروی ۳۵۴۵۰۰۰ نفر بوده است که در مشاغل مختلف مشغول به کار بوده اند، در ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا از هر هفت کارگر، یک نفر مدرک دانشگاهی داشته است و بدین ترتیب به تدریج دارا بودن تحصیلات عالی از مهمترین مشخصه ها و شرایط اشتغال در مشاغل گوناگون (درکشورهای چکسلواکی، فرانسه، آلمان، ژاپن و ‌سایر کشورهای توسعه یافته ) گردید.