ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری است. قانون گذار در کنار جرم کلاهبرداری موارد دیگری را به معنای خاص و به صورت متفرقه پیش‌بینی ‌کرده‌است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است؛ در واقع این جرایم ذاتاً و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرایم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

١- جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ؛

٢-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موضوع ماده ۵۴١ و ۵۴٩ قانون تجارت و مواد ۶٧٠ و ۶٧٢ ق.م.ا ؛

٣- تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های مختلط ؛

۴- تقلب منجر به کلاهبرداری ؛ ماده ١٨٠ و ٩٢ قانون تجارت، مصوب۳/۲/۱۳۱۱در شرکت‌های سهامی، موضوع ماده ٢۴٩ قانون تجارت؛

۵- تقلب منجر به کلاهبرداری ‌در شرکت‌های با مسئولیت محدود، موضوع ماده ١١۵ قانون تجارت؛

۶- معامله به قصد فرار ‌از دین موضوع ماده ۴ و ۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی؛

٧- انتقال مالِ غیر به واسطه تبانی اشخاص، موضوع ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی و ماده یک قانون تشدید…؛

٨- تقاضای ثبت ملک دیگری، موضوع ماده ١٠۵ قانون ثبت اسناد و املاک؛

٩- متصرف قلمدادکردن خود،موضوع ماده ١٠٩ قانون ثبت؛

١٠ – معرفی مال دیگری به عوض مال خود، موضوع ماده ٢(۱۳۰۸) در همین خصوص؛

١١ – تبانی در معاملات دولتی، موضوع ماده ١ قانون

١٢ – امتناع از رد حق، موضوع ماده ١١۶ ؛١٣۴٨ تشدید… و ۵٩٩ ق.م.ا و ماده ١٩قانون ثبت؛

١٣ – انجام معامله معارض، موضوع ماده ١١٧ قانون ثبت و….

۲. رشاء و ارتشاء

عنصر مادی صور عام این دو جرم را باید در سه ماده ذیل جست وجو کرد:

۱ – ماده ٣ قانون تشدید…، ماده ۵٩٠ (‌در مورد جرم رشاء) ؛ماده ۵٩٢ ق.م.ا (در تبیین معنی رشوه) (میرمحمد صادقی١٣۸۱ )؛ لیکن این جرایم نیز دارای صور خاص در قوانین متفرقه هستند که عبارتند از:

– رشاء و ارتشاء ‌در مورد داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده ۵٨٨ ق.م.ا و ماده ١۴ و ٢٩.

٢- تسهیل ارتشاء، موضوع ماده ۵٩٣ ق.م.ا؛ ؛ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ١٣١٧.

٣- ثروت‌های ناشی از ارتشاء، موضوع اصل ۴٩ قانون اساسی.

۴- ارتشای نظامیان موضوع ماده۳ ق.م.ج.ن.م مصوب ١٣٨٢.

۵- ارتشاء در امر نظام وظیفه.

۶- اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع ؛ موضوع ماده ۶٠ قانون نظام وظیفه اصلاحی ١٣۶٨.

٧- اخذ کمیسیون و پورسانت و….

نتیجه گیری

معایب و کاستی‌هایی که شرح آن در فرایند جرم انگاری مفاسد اقتصادی به تفصیل بیان شد بیانگر این واقعیت است که سیاست کیفری که مهم ترین ویژگی آن مبتنی بر اندیشه، تفکر و تدبر سیستمی بودن است با خلاءها و کاستی‌های فراوانی روبه رو است و این امر موجب شده است تا:

١. سیاست کیفری واحدی در قبال جرایم اقتصادی نداشته باشیم؛

٢. از اقتدار قوانین به واسطه دخالت سایر مراجع (غیر از مجلس شورای اسلامی) در فرایند قانون گذاری کاسته شود؛

٣. همواره در شناسایی قوانین حاکم و تشخیص آن ها از قوانین منسوخ با مشکل مواجه شویم؛

۴. به علت کاستی‌های موجود در قوانین و ناهم پوشانی آن ها این عرصه به جولانگاه متنفذین، سوءاستفاده گران و مجرمین یقه سفید و حرفه ای تبدیل شود که تا قبل از اطلاع نظام عدالت کیفری یا ادله و اسناد عملیات مجرمانه خود را از بین می‌برند و یا از دسترس نظام عدالت خارج می‌شوند.

پیشنهادها

با توجه به آنچه پیش تر گفته شد به نظر می‌رسد با رعایت موارد زیر بتوان ضمن بازنگری در سیاست جنایی فعلی و سنگین تر کردن وزنه اقدامات غیرکیفری و اعمال مدیریت صحیح بر منابع مالی و اقتصادی جامعه و بازنگری و برخورد اصولی و قاعده مند و قاطع با مفسدین اقتصادی در سایه داشتن قوانین به روز و کارشناسی شده، جامعه را از گزند این مجرمین خطرناک برحذر داشت لذا پیشنهاد می‌شود :

١. قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و توسعه روزافزون جرایم ‌بر اساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد مفاسد اقتصادی اصلاح شود؛

٢. جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن تبیین و ابهامات موجود مرتفع شود؛

٣. قوانین متروک و غیرقابل اجرا و قوانینی که توسط مجمع و خارج از اختیارات و ضوابط قانونی تصویب شده اند نسخ و با قوانین به روز و مصوب مجلس جایگزین شود؛

۴. مصادیق جرایم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشاء و… برابر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (مریدا) به بخش خصوصی تسری یابد؛

۵. بدعت آفرینی‌های مراجع متفرقه در ورود به بحث قانون گذاری در راستای حفظ اقتدار قانون اساسی و احترام به اصل جمهوریت نظام و تفکیک قوا جلوگیری شود؛

۶. نظرات خبرگان، کارشناسان و استادان حقوقی کشور در تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با جرایم اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.ََ

منابع

1. 1. آندویگ، ینس کریستوفر، فلدشتاد، اود هلیه (۱۳۸۸) فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)، با همکاری اینگه آمونس، تونه سیسنر، تینا سوریده، ترجمه مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

1. 1. اردبیلی، محمد علی ،« حمل و تحویل تحت نظارت »، انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیته معاضدت قضایی.

1. 1. فرید، محمد امین ،« تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایرانو انگلستان.»انتشارات خرسندی ،چاپ اول ،تهران ۱۳۹۴

1. 1. دلماس مارتی، می ری (۱۳۸۸) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان.

1. 1. کشف جرائم یقه سفیدها، ترجمه گروه مترجمین ناجا ۱۳۷۹، معاونت آموزش ضمیمه درس جرم شناسی دوره ارشد دکتری.

1. 1. گسن ،رمون، «جرم شناسی بزهکاری اقتصادی » ،ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی، انتشارات میزان، ۱۳۹۳

1. 1. گسن، ریمون، جرم شناس نظری ،ترجمه دکتر مهدی کی نیا انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

1. نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

1. 1. . Philip le pel ↑

1. 1. – عبدالرژوف مهدی ،المسوولیه الجناءیه عن الجرائم الاقتصادیه فی القانون المقارن، مطبعه القاهره،۱۹۱۶،ص۴۲ ↑

1. 1. . Webester ↑

1. 1. . Doble ↑

1. 1. . Colin Naye ↑

1. 1. . Samuel Hantington ↑

1. 1. – مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد اقتصادی در جهان ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ↑

1. 1. . Property Offences ↑

1. 1. – فرید، دکتر محمد امین ،تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول ،انتشارات خرسندی ،۱۳۹۴، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – مؤسسه‌ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد اقتصادی در جهان ↑

1. 1. . Pereption of Criminal act/ perception de soi – meme/self perception ↑