کرام^[۲۲]و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان ضریب اخلاقی فعالیت های کاهنده کیفیت حسابرسی، ویژگی های اساسی فعالیت ها و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بررسی کردند که آیا درک حسابرسان از هفت فعالیت و رفتار مختلف کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به سه عامل ۱) اجماع اجتماعی ۲) بزرگی یا اهمیت پیامدها ۳) احتمال تاثیر، فرق می‌کند؟ ناتیج نشان داد که ‌در مورد اجماع اجتماعی رفتارهای کاهنده حسابرسی با هم تفاوت چندانی ندارند. ولی در ارتباط با احتمال تاثیر و اهمیت پیامدها تفاوتی معنی دار بین رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی یافت شده است.

جعفری(۱۳۸۵) مقیاس اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی را مجموع شایستگی(کشف تحریفات با اهمیت) و استقلال حسابرسان (گزارش تحریفات کشف شده) عنوان ‌کرده‌است.

۲-۸-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی

طبق تعریف دی آنجلو (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریف های حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است. در حالی که مراجع تنظیم قوانین و مقررات حسابداری اذعان دارند کوچکی یا بزرگی مؤسسات تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارند، اما بسیاری معتقدند مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی خود را با کیفیت بیشتری نسبت به مؤسسات کوچک انجام می‌دهند. مهم ترین شاخص اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه نموده و این امر به افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات منجر می شود(خالقی مقدم و احمد خان بیگی، ۱۳۹۰، صفحه۵).

۲-۸-۲- معیارهای اندازه گیری مؤسسه‌ های حسابرسی

نحوه اندازه گیری مؤسسه‌ های حسابرسی در دنیا بیشتر به دو دسته مؤسسه‌ های حسابرسی بزرگ و مؤسسه‌ های حسابرسی کوچک می‌باشد. آن دسته از مؤسسه‌ هایی

۲-۸-۳- رتبه بندی مؤسسات حسابرسی در ایران

از سال ۱۳۸۳ بر اساس یک پیشنهاد رتبه بندی مؤسسات حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی مطرح شد. مبنای تفکر این پیشنهاد بر آن بود که چون همه ی مؤسسات حسابرسی یکسان و یک اندازه نیستند شرکت های بزرگ بورسی توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرند که در واقع کنترل کیفیت مناسب تری را دارا باشند. این موضوع در شورای عالی وقت جامعه حسابداران چندین جلسه را به خود اختصاص داد و در این مورد گزارش مکتوبی در حدود یکصد صفحه به رئیس وقت شورای عالیتقدیم شده است(امانی و دوانی،۱۳۹۰).

در ادامه اقدامات انجام شده جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۹۱ اقدام به دادن امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی نموده است. در اجرای مفاد ۳۱ اساس نامه جامعه، مبنی بر انتشار سالانه نتایج حاصل از کنترل کیفیت(در سطح مؤسسه‌ و کار حسابرسی) انجام شده در ۴ گروه (الف، ب، ج و د) به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گروه الف: ۸۰۱ تا ۱۰۰۰

گروه ب: ۶۵۱ تا ۸۰۰

گروه ج: ۵۰۱ تا ۶۵۰

گروه د: ۰ تا ۵۰۰

گروه الف که بالاترین امتیازات را دارند گروهی هستند که امتیاز ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ را کسب کرده‌اند که در تحقیق موسساتی که در این گروه قرار گیرند با عدد “۱” در مدل گذاشته می‌شوند.

گروه ب، گروهی هستند که امتیاز ۶۵۱ تا ۸۰۰ را کسب کرده‌اند و با عدد “۲” در مدل گذاشته می‌شوند.

گروه ج، گروهی هستند که امتیاز ۵۰۱ تا ۶۵۰ را کسب کرده‌اند و با عدد “۴” در مدل گذاشته می‌شوند.

گروه د، گروهی هستند که امتیاز ۰ تا ۵۰۰ را کسب کرده‌اند و با عدد “۴” نشان داده می‌شوند.

نحوه محاسبه این امتیازها و همچنین اسامی مؤسسات حسابرسی که در ‌گروه‌های الف، ب، ج، د قرار گرفته اند طبق حروف الفبا در پیوست آورده شده است لازم به توضیح است اگر مؤسسه‌ حسابرسی را در هیچ گروهی یافت نشد در گروه “د” جای می‌گیرد زیرا مؤسسات حسابرسی که اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به جامعه حسابداران رسمی تحویل نداده است طبق قوانین جامعه در گروه “د” قرار می گیرند.

۲-۹- پیشینه تحقیق

۲-۹-۱- پیشینه خارجی

کارجالانین(۲۰۱۰) رابطه کیفیت حسابرسی و هزینه بدهی را در شرکت های سهامی خاص در فنلاند مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که حسابرسان چهار مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول با کاهش هزینه بدهی ارتباط دارد. همچنین، شرکت هایی که دارای گزارش حسابرسی مشروط و کیفیت پایین اقلام تعهدی هستند، هزینه بدهی بالایی دارند.

دایچو و همکاران(۲۰۱۲)،در تحقیق پیمایشی به بررسی ویژگی های یک سود با کیفیت پرداختند جامعه آماری پژوهش مدیران مالی شرکت های سهامی عام بود. نتایج تحقیق نشان داد مهم ترین اهداف سود: ارزشیابی، مباشرت(‌پاسخ‌گویی‌ و نظارت هیئت مدیره) و استفاده داخلی مدیران است. مدیران مالی معتقدند سود با کیفیت سودی است با دوام و تکرار پذیر که فاقد اقلام موقتی چون تعدیلات ارزش های منصفانه و نرخ ارز بوده و از پشتوانه نقد برخوردار است. به بیانی دیگر دوام پذیری یکنواختی(در قوانین و استانداردهای گزارشگری هم در سطح استاندارد گذاران و هم سطح شرکت)، اجتناب از برآوردهایی با افق بلند مدت و تقارن با جریان های نقد مهم ترین ویژگی یک سود با کیفیت دانسته شد. در ادامه، محققین نشان دادند مدل تجاری شرکت، استانداردهای حسابداری،صنعت، شرایط اقتصاد کلان و کنترل های داخلی مهم ترین عوامل اثر گذار بر کیفیت سود هستند؛ آزمودنی ها معتقد بودند سود و کیفیت آن در حدود ۵۰% تحت تاثیر عوامل بنیادی قرار می‌گیرد؛ و به طور میانگین، در حدود ۲۰% از شرکت ها، از اختیارات خود برای مدیریت سود بهره می گیرند. اثرگذاری بر قیمت به عنوان مهم ترین دلیل مدیریت سود مطرح شد نتایج تحقیق نشان داد افزایش هزینه سرمایه و کاهش قیمت مهم ترین پیامد اطلاعات با کیفیت پایین است.

پروتی و واگن هوفر(۲۰۱۲)، به مقایسه برخی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات پرداختند. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات مورد بررسی در این تحقیق شامل: معیارهای سری زمانی،هموار سازی، اقلام تعهدی و مربوط بودن(ارتباط ارزشی) سود بود. نتیجه بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات نشان می‌داد گر چه آن ها از نظر آماری رابطه معنی دار و عموماً مثبتی با یکدیگر دارند اما این همبستگی از بعد اقتصادی معنی دار نمی باشد. در آزمون فرضیه های پژوهش، معیارهای مربوط بودن و کیفیت اقلام تعهدی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات در مقایسه با معیارهای پایداری، پیش‌بینی پذیری و هموار سازی داشتند.

سید محمد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه^[۶۶] و محمد حسین نجفی در جواهر الکلام^[۶۷] و شهید ثانی در مسالک^[۶۸] نیز بر همین عقیده اند لیکن استدلال بعضی بر این است که حمل در حکم معدوم است و بعضی می‌گویند حمل دارای اهلیت تملک نیست. امام خمینی نیز در تحریر الوسیله^[۶۹] وقف بر حمل قبل از تولد را صحیح نمی داند. طباطبایی در عروه الوثقی در یک بحث کلی حمل را مانند طفل شیرخوار موجود می‌داند.

می توان گفت و قف به معنی تملیک مال به موقوف علیه نیست بلکه منظور انتقال بردن از مال است و چه مانعی دارد که حمل پس از تولد از مال موقوفه منتفع گردد و چون پس از زنده به دنیا آمدن مانند انسان‌های دیگر است نمی توان گفت که قبل از تولد به منزله معدوم است و یا قابلیت تملک را ندارد.

ماده ۹۵۷ ق.م. می‌گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود» و چون «موقوف علیه» واقع شدن یک نوع حقوقی مدنی است لذا حمل می‌تواند موقوف علیه قرار گیرد مشروط بر این که زنده متولد شود؛ در نتیجه تا زنده متولد نشود حق انتفاعی که برای او معین شده مشروط و معلّق است.

به طوری که می‌دانیم قانون‌گذار مدنی در ماده ۸۵۱ مقر نموده است که حمل می‌تواند موصی له واقع گردد و در ماده ۸۷۵ پیش‌بینی نموده است که حمل می‌تواند وارث باشد و در ماده ۱۲۷۰ حمل مقرله واقع می شود و در تمام موارد این حق ناظر به موردی است که حمل زنده به دنیا آید هر چند فوراً پس از تولد بمیرد ، لیکن باید متذکر شد که چون در وصیت و ارث و اقرار ، حمل به طور مشروط مالک می شود لذا زنده متولد شدن وی کاشف از این است که از هنگام فوت موصی یا مورث یا تاریخ اقرار مالک شده است. اما ‌در مورد وقف چون حمل مالک نمی شود و حق انتفاع او از زمانی است که متولد شده است لذا منافع بین زمان وقف تا زمان تولد متعلق به خود واقف است و چون تا زمان تولد وقف تحقق پیدا نکرده است واقف می‌تواند تا این زمان از وقف رجوع کند و در زمان تولد است که مال حبس و فک ملک می‌گردد و قبل از ان مال در ملکیت واقف است.

۳- فقهای حنفی و شافعی و حنبلی وقف بر حمل را که مستقلاً صورت پذیرد باطل می دانند لیکن مالکیه و زیدیه آن را صحیح شمرده اند اما اگر وقف بر حمل به تبع موجود باش فقهای مذکور آن را صحیح می دانند. ^[۷۰]

یکی دیگر از شرایط موقوف علیه این است که وی بتواند شرعاً و قانوناً صاحب حق انتفاع شود ، ‌بنابرین‏ به همان نحو که کافر نمی تواند مالک قرآن گردد حق انتفاع از آن را هم نخواهد داشت زیرا یکی از آثار مالکیت این است که صاحب حق بتواند از مال منتفع گردد. همچنین اگر موقوفه ملک مزروعی باشد تبعه خارجه نخواهد توانست موقوف علیه واقع شود زیرا طبق قانون مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ تبعه خارجه نمی تواند در ایران ملک مزروعی داشته باشد و هر چند در این جا هم موقوف علیه مالک رقبه مورد وقف نمی شود لیکن چون مبنای حکم این است که حاکمیت سیاسی و اقصتادی دولت ایران بر سرزمین خود حفظ شود لذا وقف املاک مزروعی بر خارجیان نیز هما ننتایج نامطلوب سیاسی و اقتصادی را که ‌در مورد مالکیت مطرح است در بر خواهد داشت؛ اما اگر وقف بر عناوینی شود که خارجی هم مصداق آن قرار گیرد مانعی نخواهد داشت مانند وقف بر زائرین آستان قدس رضوی و یا نمازگزاران مسجد گوهرشاد.

۵- وقف بر بقاغ متبرکه را نمی توان گفت وقف بر ابنیه و ساختمان است که قابلیت تملک را ندارد بلکه در واقع امر وقف بر مصالح عمومی و امور خیریه است به همان نحو که وقف برای حمایت از حیوانات در واقع امر بر بریات است.

محقق در شرایع می‌گوید : وقف بر مصالح عامه مانند مساجد و پل‌ها صحیح است زیرا در حقیقت وقف بر مسلمین است که در مصالح خاص مصرف می شود.

۶- به موجب ماده ۷۱ ق.م. «وقف بر مجهول صحیح نیست.» از این ماده مستفاد می شود که موقوف علیه باید معلوم و معین باشد و مبهم و مردد نباشد؛ پس اگر خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد و نتوان او را تشخیص داد و یا آن که مالی بر یکی از دو یا چند نفر یا بر یکی از مساجد بودن تعیین ، وقف گردد باطل خواهد بود زیرا وقف اختصاص منفعت به موقوف علیه است که این امر با ابهام و تردید منافات دارد .^[۷۱]

بدیهی است دادرس تا جایی که مقدور باشد باید کوشش کند که از چنین وقفی رفع ابهام کند و غرض واقف را دریابد و تنها در مواردی حکم به بطلان دهد که امکان تفسیر نباشد. فقها غالباً برای اوقافی که منظور واقف روشن نیست تفسیرهای قائل شده اند. مثلاً امام خمینی در تحریر الوسیله^[۷۲] می‌گوید :

۱- اگر مسلمانی وقف بر فقرا نماید منظور فقرای مسلمان خواهد بود.

۲- اگر کافر مالی برای فقرا وقف کند منظور فقرای مذهب خودش می‌باشد.

۳- اگر واقف شیعه باشد ، وقف بر فقرا منصرف به فقرای شیعه است.

۴- اگر وقف بر مومنین باشد انصراف به دوازده امامی دارد.

۵- اگر وقف «فی سبیل الله» یا بریات باشد در هر امری که ثواب داشته باشد صرف خواهد شد.

۶- اگر وقف بر ارحام و اقارب گردد باید از عرف کمک خواست و اگر قید «الاقرب فالاقرب» شده باشد به کیفیت طبقات ارث خواهد بود.

۷- اگر وقف بر اولاد باشد شامل پسر و دختر و خنثی خواهد بود و منافع بین آن ها بالسویه تقسیم می شود و اگر وقف بر اولاد اولاد باشد پسر و دختر را چه ذکور و چه اناث شامل خواهد شد.

۸- اگر وقف بر ذریّه باشد شامل پسران و دختران و اولاد آن ها خواهد بود و تمامی درجات را شامل خواهد شد و فرض بر تساوی است.

۹- اگر وقف بر اولاد و اولاد اولاد شود تمامی درجات را شامل خهواهد شد.

۱۰- اگر بگوید : وقف نمودن بر اولاد و بعد برای فقرا ، مختص به بطن اول اولاد خواهد بود.

۱۱- اگر وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد نسل باشد مختص به ذکور از اولاد ذکور در تمام درجات خواهد بود و شامل ذکور از اولاد اناث نخواهد شد.

۱۲- اگر وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل باشد مختص به ذکور از اولاد ذکور در تمام درجات خواهد بود و شامل ذکور از اولاد اناث نخواهد شد.

۱۲- اگر وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن شود منظور وقف به ترتیب و در طول هم خواهد بود. در همین راستا رأی‌ وحدت رویه شماره می‌گوید : «مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل ‌در مورد وقف و تولید و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولید یا وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر و حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است ‌در مورد عبارت «طبقه بعد طبقه…».

۱۳- اگر بگوید وقف بر اولادم «طبقه بعد طبقه …» نمودم هر کدام که مردند سهم او به فرزندش می‌رسد و اگر اولاد او متعدد باشند بین آن ها بالسویه تقسیم می‌گردد و اگر یکی از آنان بمیرد و فرزند نداشته باشد سهم او به سایرین که هم درجه هستند بر می‌گردد.

۱۴- اگر بگوید وقف بر علما نمودم ، منظور علمای شریعت است و شامل علمای طب و نجوم و حکمت و غیره نمی شود.

۱۵- اگر وقف بر اهالی یکی از مشاهد شود منظور مقیمین و مجاورین خواهد بود و شامل زوار و تردد کنندگان نخواهد بود.

مدل سود باقیمانده:

که درآن=ارزش شرکت بااستفاده ازمدل سود باقیمانده =سرمایه به کاررفته به ارزش دفتری=میانگین موزون هزینه سرمایه ‌در اول سال و=بازده غیر عادی ‌در اول سال و=میانگین موزون هزینه سرمایه در آخرسال وارزش نهایی بازده غیر عادی در آخر سال و=وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستدوِD=بدهی هاوPS به سهام ممتاز اشاره داردوROIC سود عملیاتی قبل از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه ی به کار رفته و=بازده غیر عادی در آخر سال وg نرخ رشد مورد انتظار بازده غیر عادی است.

مدل جریان نقدی آزاد:

درآن=ارزش شرکت بامدل جریان نقدی آزاد است و=جریان نقدی آزاد در اول سال و ارزش نهایی جریان نقدی آزاد درآخر سال وsales اشاره به فروش شرکت وOpeExpاشاره به هزینه عملیاتی وDepExp اشاره به هزینه استهلاکهزینه مالیات ‌و اشاره به تغییرات سرمایه در گردش درطی سال ‌و اشاره به مخارج سرمایه ‌و اشاره به جریان نقدی آزادآخرسال دارد

۱-۱۰ واژه ها و کلمات کلیدی

مدل های ارزشیابی

مدل های ارزش گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند که شامل مدل های مطلق ارزش گذاری و مدل های نسبی ارزش گذاری می‌باشد. و مدل های مطلق ارزش گذاری ما را قادر می‌سازد تا ارزش ذاتی دارایی را برآورد کنیم و یک نوع تخمین نقطه ای از ارزش دارایی به ما می‌دهد و شامل مدل جریان نقدی آزاد ، مدل سود باقیمانده و مدل تنزیل سودتقسیمی است و مدل های نسبی ارزش گذاری در ارتباط با می‌باشد که در واقع ارزش یک دارایی را نسبتاً به مرجع آن می سنجند (تلنگی و راعی ، ۱۳۸۹).

مدل سود باقیمانده

مدل سود باقیمانده مدلی است که در آن ارزش شرکت برابر ارزش دفتری سرمایه سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظارمی باشد.

مدل جریان نقدی آزاد

مدل جریان نقدی آزاد مدلی است که در آن ارزش شرکت برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد به اضافه وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل نقل و انتقال) منهای بدهی و سهام ممتازمی باشد.

بورس اوراق بهادار

بر پایه قانون بازار اوراق بهادار ، بورس اوراق بهادار تهران نیز از سازمان عمومی غیر انتفاعی به شرکت سهامی عام انتفاعی تبدیل شد و عملیات اجرایی را بر عهده گرفت. تشکیل ، سازماندهی و ادراه بورس اوراق بهادار ، پذیرش اوراق بهادار ، وضع و اجرای ضوابط حرفهای و انضباطی برای اعضاء ، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضاء و نظارت بر فعالیت آن ها ، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده ؛ تهیه ، جمع‌ آوری ، پردازش و انتشار اطلاعات و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هیئت مدیره است که ازهفت عضو تشکیل می شود. اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی هستند و برای دو سال انتخاب می‌شوند. اداره امور اجرایی شرکت هم به عهده مدیر عامل شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می شود.

فصل دوم :

ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ادبیات تحقیق

۲-۱-۱ مقدمه

ارزش گذاری^[۵] دارایی ها اعم از اوراق بهادار و دارایی های واقعی یکی از ارکان اصلی تأثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. ارزش گذاری صحیح و اصولی دارایی ها باعث تخصیص بهینه ی منابع می شود. تخصیص بهینه ی سرمایه در اقتصاد نیز نقش عمده ای در رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می‌کند. ارزش گذاری همچنین یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایه گذاری دارای دو رکن اصلی ارزیابی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی است.

ارزش گذاری نادرست و استفاده از روش های نا درست و غیر عملی در تعین ارزش دارایی ها موجب تخصیص غیر بهینه ی سرمایه و هدر رفتن منابع سرمایه می شود از سوی دیگر دقت اندازه گیری مدل های ارزش گذاری و همچنین دقت ارزشیابی سرمایه برای سرمایه گذاران و تجزیه و تحلیل گران مالی ، مدیران و شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و همچنین برای سهام‌داران از ارزش بسیار زیادی برخوردار است.

کنس فرنچ^[۶] در دوره ی ریاستش در انجمن مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ به طور کلی مشاهده کرد که برای دوره ی مالی بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ به طور متوسط سرمایه گذاران ۶۷% از ارزش کل بازار را برای کسب بازدهی بالاتر جستجو می‌کنند ، این مقدار به هزینه ی کل برابر ۸/۱۰۱ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ آن هم فقط برای بازار آمریکا نشان دهنده ی اهمیت ارزش گذاری شرکت ها و پیش‌بینی قیمت سهام در تحقیقات فعال و روزانه ی در حوزه مالی است. مدل های ارزش گذاری حرفه ای و مورد نیاز و مناسب باعث تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، کاهش ریسک انتخاب های نادرست، و تخصیص منابع به صورت کارا می شود.

علارغم این تحقیقات گسترده و زیاد و تئوری های ساده از این مدل های ارزش گذاری ، تحقیقات انجام گرفته پاسخ قانع کننده و مورد قبولی درباره ی یک مدل خاص پیشنهادی و یا بهترین مدل برای اجرا در ارزش گذاری شرکت ها ارائه نمی دهند. اگر چه در گذشته تعدادی مطالعات انجام گرفته و در آن یک مدل خاص را که دقت اندازه گیری آن ازسایر مدل های ارزش گذاری در شرکت ها بیشتر است تحت شرایط اطمینان معرفی شده اما همه ی آن ها با هم اتفاق نظر (اجماع)ندارند و جستجو برای یک مدل ارزش گذاری عمومی برتر به عنوان یک معما (پازل) هنوز باقی مانده است که مطالعات جدی را طلب می‌کند که باید انجام شود. هنگامی که برای ورودی ها فرضیات مختلفی وجود دارد و یا روش های مقایسه ی اطلاعات به طور دیگری طراحی می شود نتایج تجربیدارای اشکال (نتایج) متفاوتی هستند. پن من و سو جنس^[۷] (۱۹۹۸) مطالعات خودشان را در ارزش گذاری شرکت ها به مقدار زیادی بر روی صنایع خاص و شرکت های مشابه که دارای نرخ رشد بالا هستند متمرکز ‌کرده‌است و همچنین اخیراًً برک من^[۸] ، برد بری و فرگوسن^[۹] (۲۰۰۰) و کپلن و روبک^[۱۰] (۱۹۹۵) بر اولین عرضه ی سهام (عام) و یا رویه های مالی اهرمی برای ارزش گذاری شرکت ها متمرکز شده اند.

هدف این تحقیق مقایسه ی دو مدل ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد برای مشخص کردن مدل توانمندتر برای ارزش گذاری شرکت است.

در این فصل به ادبیات شامل تاریخچه، واژه شناسی، مفاهیم و تعاریف، مبانی نظری، مدل های ارزش گذاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲-۱-۲ تاریخچه مدل های ارزشیابی

تاریخچه در جهان

پژوهش ها و مطالعات زیادی در دنیا برای تعین قیمت واقعی سهام و ارزش شرکت ها انجام شده است. از جمله این پژوهش ها و مدل های پیش‌بینی شده که منجر به تکامل روش های موجود برای تعین ارزش سهام شد، می توان به پژوهش های روبرت و وایز، ویلیلام و گوردن اشاره نمود.

مدل تنزیل سود تقسیمی به روش سنتی که گوردن ایجاد کرد، گامی بزرگ در درک چگونگی محاسبه ارزش اوراق بهادار بود. این مدل در دهه ۱۹۶۰ موفقیت نسبی بالایی در پیش‌بینی سهام داشت.

پیشینه خارجی

۵٫مرحله زوال^[۶۷] :در این مرحله یکی از طرفین یا هر دو طرف با فرض اینکه ادامه برندسازی اثربخشی ایجاد نخواهد کرد ،برندسازی را کم و یا بلافاصله قطع می‌کند که البته روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.(سورین و تانکارد،ترجمه دکتر علیرضا دهقان ،نظریه های ارتباطات،۱۳۹۰،۲۲۰-۲۳۰)

۲-۴-۳ . سبک های برندسازی:

در مقابل واژه سبک^[۶۸] در فرهنگ ها لغت،این معانی آمده است:شیوه،روش،شیوه نگارش،سلیقه،قلم،میله،متداول شدن،معمول شدن،مد کردن و نامیدن.(م.ت.بهار،سبک شناسی،۱۳۸۸،۲۴)

ولی در کل سبک،خصلت های صوری و ساختاری متمایز در یک اثر یا گروهی از آثار هنری است،که لازم است این ویژگی ها از یک نوع پیوند درونی برخوردار باشند یا نشانه هایی از یک واحد کامل را عرضه کنند.سبک ها ممکن است ویژگی های بیانی،زمانی،مکانی،موضوعی،مضمونی و اسلوبی داشته باشند.(پاکباز،روبین،۱۳۸۱،دایره المعارف هنر،ذیل واژه سبک)

سبک های برندسازی ،معیاری است که بتوان هدف،محتوا،تکیه گاه،آهنگ،پیام،رسانه و استراتژی یا برنامه سازی را در چهارچوب نگرشی معین ارائه کرد.معمولا تا کنون سبک های خاصی را که مختص برندسازی باشد و همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند ،طبقه بندی و ابداع نکرده اند.ولی برای برخی از اجزای آن تقسیم بندی هایی را در نظر گرفته اند.برای نمونه کاتلر در کتاب خود سبک هایی را برای پیام های تبلیغاتی ارائه ‌کرده‌است:مقطعی از زندگی،سبک زندگی،خیال پردازی،ذهنیت پردازی،موزیکال،شخصیت پردازی،مستندات علمی،ارائه شواهد و …^[۶۹]

به همین صورت در برخی منابع برای عناوین و شعارهای برند،قالب هایی عرضه کرده‌اند.برای نمونه در کتاب ادبیات تبلیغ،رابرت دبلیو بلای،قالب ها و شیوه هایی برای نگارش متون تبیلغاتی و قالب هایی برای تبلیغات تلویزیونی،رادیویی و آگهی های چاپی و … تدوین ‌کرده‌است^[۷۰].(دبلیو بلای،ر،۱۳۸۱،ادبیات تبلیغ،ترجمه منیژه بهزاد،ص ۱۹٫)

اگر به برندسازی نگاه ساختاری داشته باشیم،می‌توانیم بگوییم که برندسازی عنصری است که از هنر و علم سرچشمه می‌گیرد تا بتواند به هدف فروش و بازاریابی یک محصول کمک کند.در این میان برقراری توازن بین آن ها ،برای آنکه هیچ کدام قربانی دیگری نشوند بسیار مهم است.هنر را می توان در کلیه قالب های هنرهای تجسمی و غیر تجسمی،بیانی و غیر بیانی در نظر گرفت و بازاریابی را می توان علم گسترده ای که به مطالعه نیازهای مصرف کننده و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می پردازد دانست.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۶۳)

۲-۴-۳-۱ . سبک کلاسیک در برندسازی:

سبک کلاسیک،سبکی است که وضوح،سادگی و زیبایی هندسی کامل در رنگ ها،تصاویر و صحنه هایی که تبلیغ می‌شوند وجود دارد.در این نوع آثار که با تقلید کامل از کالا یا خدمت ارائه می شود ،زیبایی قانونمند،هندسی و ظاهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(سید حسینی،رضا،۱۳۸۱،مکتب های ادبی،بخش ادبیات کلاسیک)

سبک کلاسیک در معنای ادبی به آثاری گفته می شود که نگارش آن ها از قرن ۱۷ در فرانسه و از ادبیات روم و یونان باستان تقلید شده است.یعنی مطالعات انسانی یا ادبیات نسل بشر که در مقابل الهیات قرار می‌گیرد.کلاسیک ها می خواستند با مطالعه درباره انسان و با ایجاد روشنگری برای او قدرت معنوی انسان را رشد بخشیده و او را انسانی تر و یا به تعبیر خودشان مدنی تر کند.برندسازی کلاسیک یعنی یک برند انسانی و نشان دادن انسان به هر صورتی در ارتباط با کالا و محصول.این سبک برندسازی مخاطبان بسیاری دارد زیرا زبان عمومی بیشتر مخاطبان است.گرایش به مکتب کلاسیک در بین مردم عامی زیاد است ،به همین منظور ‌در مورد کالاهایی که بازار هدف آن ها بیشتر عامه مردم هستند،از این سبک برندسازی استفاده می شود.در این سبک یر چیزی را به انسان ربط می‌دهند و به هر صورتی انسان ها در صحنه هایی از برندسازی حضور دارند؛انسان هایی که از نظر زیبایی ظاهر یا صورت،ایده آل هستند.این شیوه تبلیغ ممکن است این خطر را در پی داشته باشد که به جای آنکه مخاطبان به محصول یا خدمت توجه کنند به ویژگی های انسان ها که حضور دارند ،توجه کنند.نظیر توجه به صدای گوینده بر روی تصویر و یا توجه به شیرینی چهره و کلام کودکی که تبلیغ می‌کند،توجه به لباس و آرایش تبلیغ کننده ها،که همگی ممکن است ذهن را از محور اصلی تبلیغ منحرف سازد.این نوع برندسازی معمولا برای کالاهایی مناسب است که بیشتر دیداری باشد و زیبایی کالا،خدمات و ایده بتواند در اثر برندسازی به راحتی نشان داده شده و مخاطبان با دیدن اثر تبلیغی بتوانند خود کالا، خدمات یا ایده را لمس کنند.این سبک برندسازی معمولا برای کالاهایی که در زندگی روزمره به کار می‌روند،نتیجه خوبی می‌دهد.در نگاه کلی می توان گفت بیشتر آثار برندسازی که در کشور ما انجام می شود از این نوع است.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۶۵-۱۶۷)

اصول و قواعد مکتب کلاسیک:

سبک کلاسیک دارای مشخصه ها و ویژگی هایی است که ان را از سایر مکتب ها متمایز می‌سازد و متخصصانی که خواستار استفاده از این سبک در برندسازی هستند باید ‌به این ویژگی ها توجه کنند که عبارتند از:

۱٫جستجوی تعادل و کمال

۲٫الهام از طبیعت و حقیقت نمایی

۳٫الهام از نمونه های عالی

۴٫خردگرایی در واقعیت محصول

۵٫وضوح و ایجاز

۶٫برازندگی

۷٫وحدت سه گانه(خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۶۷)

۱٫جستجوی تعادل و کمال:در این سبک برندسازی تمام چیزهایی که در اثر نشان داده می شود از یک تعادل درونی برخوردار است،هیچ گونه اغراقی صورت نمی پذیرد.بهترین حالت،زیباترین فرم و بهترین کارکردی که کالا،محصول یا برند می‌تواند داشته باشد،به نمایش و تجسم در می‌آید.برای نمونه تبلیغ اتومبیلی که مخصوص کوهستان ساخته می شود،دقیقا در یک کوهستان بسیار آشنا برای مخاطبان نشان داده می شود.در این نوع تبلیغ پیام برندسازی نیز دقیقا با آمیزه بازاریابی در تعادل و کمال است و سعی می شود پیام برندسازی نیز زیبایی،مطلوبیت و هماهنگی در بیان را داشته باشد،یعنی بتواند از لحاظ کاربردی و کارکردی دقیقا تعریفی از محصول باشد.در این سبک تعادل گرایی و کمال گرایی در عناصر برندسازی حرف اول را می زند.ویژگی هایی چون قرینه بودن ،توازن،تعادل،مطلوبیت،زیبایی و …. در این سبک به چشم می‌خورد.به نظر می‌رسد هنگامی که می‌خواهیم برند کالایی را تبلیغ کنیم که مخاطب آن افراد عمومی هستند سبک کلاسیک،سبک نسبتا خوبی است زیرا مقوله جستجوی تعادل و کمال گرایی ‌در مورد عموم مردم بیشتر موضوعیت پیدا می‌کند و از سردرگمی آن ها جلوگیری می‌کند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۶۷-۱۶۸)

۲٫الهام از طبیعت و حقیقت نمایی:در این نوع برند سازی ،برند دقیقا واقعیت کالا،خدمات و یا ایده است و هیچ گونه تغییری در رنگ و افکت های صوتی و تصویری در آن دیده نمی شود.در این تبلیغ گاهی خود کالا به طور مستقیم به نمایش گذارده می شود و یا حتی خود کالا در اختیار آزمایشی کاربر و مشتری قرار می‌گیرد.در این سبک برند سازی از نقوش،رنگ ها،خطوط،محرک ها و صوت هایی که در طبیعت است و در هارمونی با کالا یا خدمت است،استفاده می شود.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۶۸)

– بیع سلم: مترادف با بیع سلف می‌باشد و در لغت به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است^[۲۲۲] و بیعی است که مبیع در آن مؤجل و ثمن آن حال می‌باشد. در عرف ‌به این نوع بیع، پیش خرید یا پیش فروش نیز می‎گویند؛^[۲۲۳] مانند این‏که کارخانه‏ای پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد نماید ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. یکی از شرایط درستی بیع سلم طبق نظر مشهور این است که ثمن در هنگام انعقاد بیع به بایع (مسلمُ‏الیه) داده شود^[۲۲۴] و براین اساس، برخی معتقدند: در صورتی که تنها بخشی از ثمن پرداخت شود، بیع سلم فقط نسبت به همان بخش صحیح است و نسبت به بخشی که ثمن آن پرداخت نگردیده، باطل خواهد بود.^[۲۲۵] با این وجود در قانون مدنی به لزوم قبض ثمن در هنگام انعقاد بیع اشاره‏ای نشده و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی در بیع سلم است، ‌بنابرین‏ به دشواری می توان ادعا کرد که ‌بر اساس فقدان حکم در قانون، نظر فقیهان باید این نقص را جبران کند^[۲۲۶] و در نتیجه، ثمن در هنگام انعقاد بیع، باید به بایع (مسلمُ‏الیه) پرداخت شود؛ این در حالی است که حسب ماده‎ ۳۴۱ قانون مدنی به طرفین اجازه داده شده است که برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند؟!

امروزه یکی از متداول‌ترین انواع بیع در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی و بخصوص در روابط بازرگانی بین‌المللی که یک طرف آن نیز معمولا دولت یا شرکت های وابسته هستند، بیع کالی به کالی می‌باشد .باید پذیرفت که سفارش هایی که به کارخانه های صنعتی داده می شود تا فرآورده خود را ‌به‌تدریج‌ در آینده تحویل دهند یا غالب خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور و حتی انجام سفارش های معمول اجتماعی، در مواردی که سفارش دهنده، نظر به ساخت کالایی با ویژگی خاص دارد، همگی اصولاً منطبق بر بیع کالی به کالی می‌باشند. در این توافقات، همه ویژگی ها و صفات مورد رغبت خریدار به خوبی در قرارداد ذکر می شود و سفارش پذیر مؤظف می شود، دقیقاً مطابق قرارداد،کالای مورد نظر سفارش دهنده را بسازد به گونه ای که هیچگونه تخلفی صورت نپذیرد؛ عملکرد روشن و خالی از ابهام عرف حاضر در داد و ستدها، بهترین گواه این ادعاست.^[۲۲۷] در همه این موارد کالاها یا محصولاتی که مبادله می‌شوند، به صورت کلی بوده و برای تحویل آن ها، مدت زمانی پس از انعقاد قرارداد پیش‌بینی می شود. «باوجود گسترش این نوع معاملات در قوانین مدون و مخصوصاً قانون مدنی، نص صریحی در این زمینه وجـود نـدارد. اگرچه در فـقه آن را باطل می دانـند و حسب اصـل چهارم قانون اساسی فرض بر این است که قانون‌گذار باید از موازین اسلامی پیروی نماید و در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد؛ ولی این گفته را نمی توان به آسانی پذیرفت زیرا قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی اصلی را تأسیس کرده که بموجب آن همه قراردادها درست است مگر این که خلاف صریح قانون باشد. این اصل حسب ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز از لحاظ دیگر تکرار شده است، پس اگر قانون‌گذار چنین نظر داشت که بیع کالی به کالی را فاسد شمرد، بی گمان به آن اشاره می کرد و همین سکوت او در مقام قرینه است بر درستی معامله، به ویژه این که امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی بدین صورت انجام می پذیرد و در نتیجه اعتقاد به بطلان بیع کالی به کالی از جهت اقتصادی و برخورد با عرف نیز زیانبار است. همچنین مطالعه کتاب های فقه نشان می‌دهد که شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و بطلان بیع مال کلی به نسیه، بیشتر به اجتهاد و به احتمال مصلحت اندیشی فقیهان اتکاء دارد تا به منبع صریح اخبار و آنچه مسلم به نظر می‌رسد: منع فروش دین به دین است. جمعی از فقیهان نیز اعتقاد دارند که بایستی مبیع پیش از عقد دین باشد نه این که به سبب عقد دین شود و بر ذمه قرار گیرد. (منظور این است که عوضین قبل از عقد هر دو به صورت دین باشند، ولی اگر به واسطه عقد بیع، ثمن و مثمن دین شوند و بر ذمه قرار گیرند، انجام آن ممنوع نیست زیرا بیع دین به دین بر آن صدق نمی کند.)

اگر چنین باشد، باید پذیرفت که مصلحت ها تغییر ‌کرده‌است و نیاز به اجتهادی تازه احساس می شود زیرا بطلان بیع کالی به کالی و ضرورت تسلیم ثمن در مجلس عقد در بیع سلف، ما را در روابط بازرگانی و به ویژه در صحنه بین‌المللی دچار تکلفی سخت می‌کند که به هر حیله باید از آن گریخت.»^[۲۲۸] وانگهی، شرط بودن قبض در بیع سلف و منع مؤجل بودن ثمن با هم تفاوت فراوان دارند، امکان دارد قبض، شرط صحت عقد باشد ولی تأخیر در تسلیم آن، صدمه ای به انعقاد قرارداد نزند و تنها اثر عقد (تملیک) را به تأخیر اندازد، چنانچه در بیع صرف نیز چنین است.^[۲۲۹]

با توجه به توضیحات مذکور به نظر می‌رسد: از طرفی ‌بر اساس مفهوم عقد که تعهد متقابلی بین دو طرف معامله می‌باشد تا نسبت به هم عهده دار پیمانی متقابل شوند و نیز با توجه به معاملاتی که در چهارچوب استصناع در بازار منعقد می شود، در می یابیم که استصناع عقد است؛ از طرف دیگر، با عنایت به تأیید کلی فی الذمه به عنوان یکی از اقسام مبیع حسب ماده ۳۵۰ قانون مدنی و نیز امکان تعیین اجل برای مبیع و ثمن حسب ماده ۳۴۱ قانون مدنی و جاری نشدن عدم انتقال مالکیت به علت وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن حسب ماده ۳۶۳ قانون مدنی، همچنین امکان صحت و رفع ابهام در مبیع کلی حسب ماده ۳۵۱ قانون مدنی و در نتیجه منتفی شدن غرر با ذکر صفات خاص و موردنظر^[۲۳۰] و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البیع»،^[۲۳۱] «أوفوا بالعقود»^[۲۳۲] و «تِجاره عَن تَرَاضٍ منکم»^[۲۳۳] که بیانگر آن است که قانون‌گذار هر بیعی را تنفیذ نموده و بیع ربوی را خارج ساخته و از آنجا که اسلام روش جدیدی در عقود نیاورده است بلکه به مفاهیم عرفی و عقلایی خودش واگذاشته است و آنچه را طبق نظر عرف و عُقلا بیع محسوب می شود، تنفیذ نموده است،^[۲۳۴] ماهیت عقد استصناع، منبطق بر بیع کالی به کالی می‌باشد. در این عقد با توجه به عدم موجودیت مبیع در هنگام عقد و طی شدن زمان خاصی جهت ایجاد و ساخت آن، خریدار اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﺣﯿﻦاﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ نماید وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در اﺳﺘﺼﻨﺎع متداول نمی باشد.^[۲۳۵] به طور معمول در عقد استصناع، ثمن در زمان انعقاد عقد به طور کامل پرداخت نمی شود و زمان بندی خاصی جهت تأدیه آن در نظر گرفته می شود. این تأدیه در غالب موارد با پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت (بیعانه) جهت ترغیب سازنده و اطمینان وی از اراده سفارش دهنده، آغاز می‌گردد و مابقی ثمن به منظور اطمینان از روند پیشرفت انجام کار، به صورت اقساط و یا تأدیه کل مبلغ قرارداد در هنگام تحویل محصول انجام می شود؛^[۲۳۶] این امر در پروژه های عظیم که ساخت آن ممکن است، چندین سال طول بکشد، به طور کامل آشکار است زیرا در این پروژه ها، نوعاً نه متعارف است کل مبلغ قرارداد در مجلس پرداخت شود و نه منطقی و ضروری است؛^[۲۳۷] این ویژگی این عقد را از شمول عقد سلم خارج می‌سازد.

بند دوم – اوصاف