هم اکنون تقریباً تعداد قابل توجهی شرکت تعاونی سهامی عام در کشور به ثبت رسیده و این امکان برای آن ها وجود دارد که در فرابورس پذیرش شده و از این طریق بخشی از سهام آن ها در فرابورس معامله شود. در این میان بیمه تعاون ) شرکت تعاونی سهامی عام ) سهام خود را از طریق فرابورس عرضه اولیه نموده است. این شرکت در صورت تمایل می‌تواند تقاضای پذیرش در بازار فرابورس را ارائه نموده تا در صورت موافقت بخشی از سهام آن به عنوان سهام شناور در بازار فرابورس معامله و خرید و فروش شده و در نتیجه اولین شرکت تعاونی باشد که پا ‌به این عرصه گذاشته و پیشرو قافله بزرگ تعاونی ها جهت ورود به بازار بزرگ سرمایه باشد. ما در این تحقیق قصد بررسی سختی ها و مشکلات ورود تعاونی ها به فرابورس و نیز امکان سنجی ورود آن ها به بورس را داریم.

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

پژوهش را ‌می‌توان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای ‌سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش به دست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسأله­ای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه، متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها، فرایند پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و روش­های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته ‌شده‌اند، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

روش شناسی پژوهش

با توجه به نظریه های گوناگون، هر پژوهش فعالیت نظام مندی است که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت یک مسأله و هدف خاص آغاز می‌گردد. ‌بنابرین‏، بر پایه ماهیت مسایل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از پژوهش دنبال می‌کند، آن ها را طبقه بندی می‌کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می‌کند.

از لحاظ هدف و روشی که دنبال می شود دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی^[۶] از هم متمایز می شود. از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر مطلوب بودن فعالیت است. دانشی که از این طریق کسب می شود، راهنما و دستورالعملی برای فعالیت‌های علمی خواهد بود ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۸: ۷۹ ).

در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و اینکه کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود ( مقیمی ، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند ( مقیمی ، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیر است:

روش پژوهش به کار برده شده در پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. زیرا از نتایج پژوهش شرکت‌های تعاونی که تصمیم به ورود به بازار بورس و اوراق بهادار دارند، استفاده می نمایند.

فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه

1. 1. ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.

1. 1. ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. 1. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. 1. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. 1. عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها مانعی جهت ورود آن ها به بورس است.

1. 1. عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. 1. وجود قوانین دست‌و‌پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. 1. وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونی‌ها مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

1. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گرد آوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می‏توان جمع‌ آوری نمود. ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده ، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای به دست آوردن داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آن ها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم ‌در مورد اعتبار این ابزارها، از آن ها در جهت جمع‌ آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتواند ‌در مورد فرضیه‌ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد ( خاکی ، ۱۳۷۸، ص۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:

مطالعات کتابخانه ای

از طریق این نوع مطالعه داده های ثانوی به دست می‌آیند که پیش از آغاز تحقیق توسط پژوهشگر بررسی می‌شوند. منابع این داده ها عبارتند از: داده های موجود در اسناد گذشته، آمارهای رسمی، آمارهای غیر رسمی و اسناد و مدارک سازمانی. برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات انگلیسی و فارسی، پایان نامه ها، سایت‌های اینترنتی ) استفاده شده است.

مطالعات می‌دانی

روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش می‌دانی با بهره گرفتن از پرسشنامه است، با توجه به اینکه پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده‏‏های پژوهش است. محقق در این پژوهش به منظور دست‏یابی به حقایق مربوط به گذشته، حال و پیش ‏بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی‏‏ها، آسان و راحت بوده، چرا که از پاسخگو خواسته می‏ شود به جای انشای پاسخ، تنها یک علامت در مقابل یکی از پاسخ‏های پیش ‏بینی شده بگذارد. در این تحقیق نیز به منظور آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است.

پرسشنامه

در هر بررسی نمونه ای با روش پیمایشی، برای اندازه گیری واحدهای نمونه، تهیۀ ابزار اندازه گیری و مشخص کردن روش های اندازه گیری از اهمیت خاص برخوردار است. یکی از ابزارهای رایج و روش های مستقیم کسب داده های پژوهش، پرسشنامه است که می توان اطلاعات را به وسیله آن گردآوری کرد. پرسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در پژوهش‌های پیمایشی عبارت است از: مجموعه ای پرسش هدف دار که با بهره گیری از مقیاس‌های گونا گون، نظر، دیدگاه، و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۲: ۱۷۹).

موضوع مهم دیگر این که با ثبت سند و طی تشریفات امضا، به موجب ماده ۷۰ ق.ث :«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند اثبات شود». نمی‌توان سندی را بدون دلیل متمایز ساخت و صرفاً به دلیل جدید بودن شکل و قالب آن رسمی محسوب دانست یا آثار سند رسمی را برای آن قائل شد. با تصویب مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا.، تصور شده که از این طریق می‌توان به ترویج تولید و استفاده از اسناد و مدارک الکترونیکی کمک نمود.

به موجب ماده ۱۴ کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). و به موجب ماده ۱۵: « نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مذبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». مشخص نمی‌باشد که تعارض این مواد با ماده قبلی خود، و اصول اساسی حاکم بر اسناد و نحوه «رسمی» محسوب شدن آن ها را چگونه باید حل کرد. بموجب ماده ۱۳ ق.ت.ا.: «به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود». همان گونه که اشاره شد، این ماده با مواد ۱۴ و ۱۵ که داده پیام را سند رسمی یا در حکم سند رسمی محسوب می‌دارد، در تعارض است (همان).

مسأله اساسی دیگری که باید بدان اشاره نمود، آثار زیان‌بار حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شکل‌گیری، ایمنی و تصدیق امضاها و اسناد الکترونیکی می‌باشد. این مطلب اشاره به آیین نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا. دارد. باید پذیرفت که بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی یا هر ارگان دیگری که به اصول سنتی ثبت اسناد احترام بگذارد، اشکالات دیگری نیز بروز می‌کند که آثار زیانباری در پی خواهد داشت. فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، وجود گواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگری به دلیل بی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه، افشای رمزگذاری با بی‌اعتباری استانداردهای آن، تغییر غیرمشروع رمز و … از مشکلات فنی و علمی می‌باشد. آثار نامطلوب روند یاد شده، ایجاد امکان جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و وقوع سایر جرایم در فضای مجازی می‌باشد (اسدی، پیشین، ص ۵۸٫).

در زمینه ثبت الکترونیکی، باید به استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف سیستم ثبتی کشور توجه نمود، ضمن آنکه صحبت از ثبت الکترونیکی به معنای نقض اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سال‌های مختلف نمی‌باشد. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت‌ الکترونیکی، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، ‌راه‌گشای بسیاری از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. ‌در مورد ثبت الکترونیکی، نکته مهم، اعتماد به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز می‌باشد. هر اقدامی در واگذاری ثبت به سازمانی با اشخاصی که تخصصی در امور ثبتی ندارند، محکوم به شکست می‌باشد (همان، ص ۶۱).

در پایان این قسمت، خاطر نشان می‌سازد که همواره دو قاعده مبنایی باید در تدوین مقررات برای ثبت الکترونیکی یا قوانینی که به ارزش اثبات ادله الکترونیکی می‌پردازند، مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه، اصول بنیادین و فرایند ثبت سنتی اسناد باید به همان شکل سابق باقی بماند، هیچ قاعده‌ای در ثبت اسناد، مهمتر از این نیست که امضاکننده باید در دفترخانه‌ای که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوطه را امضا کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است اما ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست. دومین قاعده، بی‌طرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است (السان، پیشین، ص ۶۱)

۳-۱-۲٫ تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی

۳-۱-۲-۱٫ حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی

بررسی این موضوع را با طرح یک سؤال آغاز می‌کنیم؛ آیا قاعده عام ماده ۲ ق.ث. مصوب ۲۶ ا سفند ماه ۱۳۱۰ در خصوص حوزه صلاحیت ثبت الکترونیکی نیز اجرا می‌گردد؟ در پاسخ باید اشاره کرد که منظور تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی می‌باشد که نیازی به حضور ندارد. لذا توجیه برای اعمال محدودیت ماده ۲ نمی‌توان ارائه داد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعده‌ای در ثبت الکترونیکی به شمار می‌آید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» می‌باشد.

۳-۱-۲-۲٫ دلالت انتساب متن به امضاکننده

به موجب ماده ۷۰ ق.ث.: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶). کلمه ی « امضا » برای هر دو نوع امضای دستی و دیجیتالی به کار می‌رود اما این دو با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای دیجیتالی مدرک معین، دلالت بر به کارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست. ‌بنابرین‏ گواهی دیجیتال، چیزی جز تأیید هویت شخص و انتساب امضا به وی نیست و دلالت آن بر انتساب متن به امضاکننده تنها با گواهی دفتر اسناد رسمی، ضمن حضور شخص نزد سردفتر و احراز هویت، رشد و اختیار او از سوی دفتر، امکان‌پذیر خواهد بود (زرکلام، پیشین، ص ۵۱).

۱٫ ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ ‌در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این قطعنامه حاوی دوگونه الزام است:

الف) مبارزه با تأمین مالی اعمال تروریستی:^[۱۶] طبق ردیفهای الف و ب بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا «از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند» و «ارائه و جمع‌ آوری عمدی وجوه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر وسیله، توسط اتباع خود یا داخل سرزمین خود که به قصد این‌که این وجوه باید یا با علم ‌به این‌که قرار است برای اجرای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد را جرم تلقی کنند». تکلیف به جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی، در ردیف (ث) بند ۲ قطعنامه نیز تکرار شده است. به موجب ردیف (ث) بند ۲، کشورهای عضو مکلف شده‌اند تا «هر شخصی که در تأمین مالی، … اقدامات تروریستی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، محاکمه گردد».

به موجب ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه، از کلیه کشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنـوانسیون بین‌المللی مبـارزه با تأمین مالی تـروریسم (۱۹۹۹) ملحق شوند.

ب) مبارزه با تأمین مالی تروریستها:^[۱۷] در ردیف (د) بند ۱ قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا: «اتباع خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی ساکن در سرزمین خود را از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به نفع اشخاصی که مبادرت به اقدامات تروریستی یا شروع آن می‌نمایند یا وقوع آن را تسهیل یا مشارکت در انجام آن دارند، یا به نفع مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق ‌به این اشخاص یا تحت کنترل آن ها هستند یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف یا به دستور اشخاص فوق عمل می‌کنند، ممنوع سازند».

به عبارت دیگر، به موجب این قسمت از بند ۱ قطعنامه، به طور تبعی، ارائه هر گونه وجوه یا خدمات مالی به اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده‌اند منع شده است. البته مشابه این تکلیف در متن کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا موضوع حمایت مالی از تروریست‌ها و مؤسسات تروریستی در کنوانسیون مطرح نشده است.

غیر از دو تکلیف فوق، کشورها نسبت به مبارزه با تروریسم واجد تعهدات و تکالیف دیگری نیز می‌باشند به طور مثال تعهد به خودداری از حمایت تروریستها، پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی، عدم ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌نمایند، محاکمه اشخاص مذبور، قبول معاضدت قضایی در بالاترین حد ممکن، به منظور انجام تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری و جلوگیری از جابجایی تروریست‌ها یا ‌گروه‌های تروریستی از طریق اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر و سایر کنترل‌های لازم.^[۱۸] همچنین کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا به کنوانسیون‌های مرتبط با مبارزه علیه تروریسم ملحق شده و کنوانسیون‌های مذبور و قطعنامه‌های شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگی، از اشخاصی نباشند که مرتکب فعالیت‌های تروریستی شده‌اند.^[۱۹]

۲ـ انسداد دارایی تروریستها و سازمان‌های تروریستی ـ به موجب قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند که بی‌درنگ وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل اقدامات تروریستی می‌شوند یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند را مسدود سازند.^[۲۰] البته در ادامه، حکم انسداد دارایی، به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص یاد شده در بالا تعلق داشته یا تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در این قطعنامه، به قطعنامه‌های قبلی شورا که متضمن دستور انسداد دارایی اشخاص و مؤسسات معین است و به قطعنامه‌هایی که فهرست چنین اشخاصی ضمیمه آن ها‌ است، اشاره‌ای نشده است. این تکلیف کلی انسداد دارایی تروریست‌ها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.^[۲۱]

با توجه به نحوه نگارش ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه که طی آن نام هیچ شخص یا مؤسسه تروریستی خاصی ذکر نشده و هیچ فهرستی نیز ضمیمه قطعنامه نگشته است، این نظر در کمیته مقابله با تروریسم مطرح گشته است ^[۲۲] که هر شخص یا مؤسسه‌ای که مظنون به تروریسم است، اعم از این‌که نام آن در فهرست تهیه شده توسط شورای امنیت قید شده باشد یا خیر، یا این‌که کشورها، آن را به عنوان تروریست معین کرده باشند یا خیر، می‌تواند مشمول ردیف (پ) بند ۱ قطعنامه گردد. ولی به هر جهت بنا به دلایل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروریست‌ها که شورای امنیت آن ها را به موجب رویه‌های مورد قبول بین‌المللی تهیه می‌کند، از شدت و افراط این اظهار نظر می‌کاهد. پیشتر، شورای امنیت به موجب قطعنامه‌های (۱۹۹۹) ۱۲۶۷ و (۲۰۰۱) ۱۳۳۳ خود، که ‌بر مبنای‌ فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصمیم گرفته بود اعضای ملل متحد به ترتیب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و مؤسسات متعلق به ایشان یا تحت کنترل آن ها را، که توسط کمیته مجازات‌ها ^[۲۳] (که اکنون کمیته ۱۲۶۷ خوانده می‌شود) معین می‌گردند، مسدود نمایند. ترکیب کمیته ۱۲۶۷ همان ترکیب شورای امنیت است. این کمیته، فهرست اشخاص و مؤسسات متعلق یا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر ‌کرده‌است.^[۲۴]

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)

• • • مهارت فنی : یعنی توانایی به کار بردن دانش ˛ روش و تکنیک˛ و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاصی ( بلانچارد ۱۹۸۸) .

  

• • مهارت انسانی :یعنی توانایی و داوری در کار با و به وسیله مردم ˛ به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر ( بلانچارد ۱۹۸۸)

• مهارت ادراکی : توانایی ادراک مشکلات کلی سازمان و این که کار شخص ˛ مناسب چه بخشی از سازمان است.

دوبرین ( ۱۹۹۰ ) نیز تسلط بر مهارت‌های ۵ گانه انسانی ˛ ادراکی ˛ فنی ˛ تشخیصی و سیاسی را برای انجام وظایف مدیریتی برای هر یک از مدیران ضروری می‌داند.

• • مهارت تکنیکی : توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید.این مهارت بیشتر در سطح مدیران عملیاتی لازم می‌باشد.مهارت تکنیکی شامل شناخت و کارائی در فعالیت‌های خاصی است که روش‌ها و فرآیندها ˛ رویه ها یا فنون را در بر می‌گیرد.به عنوان مثال مهارت‌های فنی یک مدیر می‌تواند شامل توانایی در آماده سازی یک برنامه بودجه ای یا تهیه یک برنامه رایانه ای باشد.

• • مهارت ادراکی : توانایی درک موقعیت‌ها و شرایط محیطی که بیشتر برای مدیران عالی لازم است.مهارت ادراکی عبارت است از توانایی دیدن سازمان به عنوان یک کل یعنی تشخیص وابستگی وظایف به یکدیگر و این که چگونه تغییرات در یک قسمت دیگر بخش ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.همچنین مهارت ادراکی عبارت است از تشخیص روابط فعالیت‌های کاری با نیروی های سیاسی ˛ اجتماعی و اقتصادی در محیط کلان سازمان.

• • مهارت انسانی : توانایی کار با و به وسیله افراد را شامل می شود و برای تمام مدیران در هر سطحی از مدیریت لازم می‌باشد ˛ البته برای مدیران میانی این میزان به نسبت سایر مدیران بیشتر است.

• • مهارت تشخیصی: توانایی تشخیص و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیط داخلی و خارجی که بیشتر در سطح مدیران میانی مطرح است.

• مهارت سیاسی : قسمت مهمی از اثر بخشی در یک سازمان بزرگ عبارت است از توانایی حفظ قدرت و توانایی جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران .به عبارت دیگر مهارت سیاسی عبارت است از کسب قدرت لازم به منظور رسیدن به اهداف فردی مدیر.

نمودار شماره ۲-۲

۱-۱۳-۲٫عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

شاید عامل کلیدی در بین تمام عوامل مؤثر بر بهره وری ˛ عامل مدیریتی باشد.عاملی که با ترکیب منابع اقتصادی ˛ تکنولوژیکی ˛ سازمانی ˛ انسانی˛ اطلاعاتی می‌تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد.اما سوال اینجا است که شاخص های عامل مدیریتی کدامند ؟ پاسخ ‌به این سوال در وظایف مدیریت نهفته است.به تعبیر دیگر باید گفت که عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری تسلط بر مهارتهایی است که امکان ایفای درست و صحیح وظایف را در شرایط سازمانی عملی می‌سازد.ذیلا” این عوامل به اختصار تشریح می‌شوند :

1. 1. عوامل برنامه ریزی

1. 1. عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی

1. 1. عوامل رهبری

1. 1. عوامل نظارتی

1. عوامل هماهنگی

۱-۱-۱۳-۲٫عوامل برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning ، programming را به جای یکدیگر به کار می‌برند ؛ در حالی که programming به نوعی برنامه ریزی جزئی تر دلالت دارد. برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است ؛ به طوری که هر یک از نظریه پردازان سعی کرده‌اند با توجه به زمینه تخصصی خود آن را تعریف کنند . در ذیل چند مورد از این تعاریف ارائه شده است :

۱- برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری ‌در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد

۲- برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف و یافتن یا پیش‌بینی کردن راه تحقق آن

۳- برنامه ریزی عبارت است تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش‌بینی کردن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.

تعریف نسبتاً جامع‌دیگری از سیریل هودسن :

برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است.

هدف از برنامه ریزی

۱- افزایش احتمال رسیدن به هدف، از طریق تنظیم فعالیت‌ها

۲- افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات

۳- متمرکز شدن بر طریق دستیابی به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسیر

۴- مهیا ساختن ابزاری بر کنترل انواع برنامه ریزی

برنامه ها برای مقاصد متنوعی تنظیم می‌شوند وبه فراخور هر وضعیت به گونه‌ای متناسب با آن شکل می‌گیرند لذا دسته بندی ذیل را برای انواع برنامه ریزی عنوان می‌نماییم :

۱- برنامه‌ریزی تخصصی گاهی با توجه به ماهیت تخصصی برخی از وظایف مدیریت برای انجام آن ها برنامه‌ریزی می‌شود. این برنامه ریزیها را برنامه ریزی تخصصی می‌نامند که بر اساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان می‌گردد.

الف- برنامه ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید): عبارت است از تعیین نیازها و تأمین ابزار و تسهیلات و تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و کالاها با توجه به تقاضای موجود در بازار و نیازهای پیش‌بینی نشده جامعه.

ب- برنامه ریزی نیروی انسانی : در این نوع از برنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سال‌های آینده امکانات و تسهیلات مورد نیاز (انتخاب ، آموزش ، ترفیع ، بازنشستگی و …) تخمین زده می‌شود. برنامه ریزی نیروی انسانی با تهیه نمودار (ساختار) سازمانی آغاز می‌شود و مواردی نظیر تهیه نمودار جانشین و ترفیع، تدوین آیین نامه استخدامی و تنظیم برنامه های آموزشی ضمن خدمت را در بر می‌گیرد.

ج- برنامه ریزی مالی و تنظیم بودجه : عبارت است از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی به منظور تأمین ‌هدف‌های‌ مؤسسه‌ و صاحبان و کنترل کنندگان آن می‌باشد.

۲- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)

برنامه های اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی طرح می‌شوند به عبارت دیگر برنامه های اجرایی عبارتند از تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ می‌گردند.

مراحل برنامه ریزی عملیاتی عبارتند از :

الف- تدوین برنامه های کوتاه مدت (مانند تنظیم بودجه و زمانبندی)

ب- تعیین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه های اجرای عملیات

ج- ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آن ها

د- تجدید نظر در برنامه ها و تهیه برنامه های جدید.

۳- برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

برنامه ریزی راهبردی در بر دارنده تصمیم گیری‌هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلند مدت سازمان می‌باشند.در این نوع از برنامه ریزی مقاصد (مأموریتها) و هدف‌های سازمان مشخص و اهداف بلند مدت به هدف های کمی و کوتاه که آن را هدفگذاری می‌نامند ، تجزیه می‌گردد.

همچنین سیاست‌های کلی (تدوین و تنظیم خط مشی ها) و برنامه های عملیاتی طرح‌ریزی می‌گردد.

برنامه ریزی راهبردی، آینده را پیش‌گویی نمی‌کند ولی یک مدیر را می‌تواند در موارد ذیل یاری دهد:

الف- فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی؛

ب- ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر؛

ج- اتخاذ تصمیم‌های صحیح در زمان مناسب

د- تمرکز بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب

دیدگاه های متداول در برنامه ریزی:

ممکن نیست که انسان سالمی تنها به خاطر جنسیت، دختر خود را دوست داشته باشد و از پسرش بیزار باشد و بالعکس، چون ما همگی پدران و مادران، پسران و دختران جامعه هستیم.

ه – اهداف تحقیق

نوشتار حاضر کاوش و تعمقی است در مبانی و احکام مهریه، به منظور دریافت پاسخ این سوال که آیا در فقه اسلامی برای مهریه نصاب یا ضابطه ای وجود دارد که بتواند از مشکلات مذکور جلوگیری کند ؟و در صورت مثبت بودن، ضابطه کدام است؟ نصاب چیست؟ و در فرض منفی بودن پاسخ، آیا ادلّه ی فقه، تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب میزان مهریه با توان متعهد را دارد؟ یا مکتب مقدس اسلام از برقراری چنین ضابطه ای عاجز است؟!

انعقاد عقودی که در همان بدو تأسيس انجام یکسری از تعهدات آن خارج از توان فرد است و تعهد به پرداخت دینی که هیچ عقل سلیمی انجام آن را امکان پذیر نمی داند امنیت روانی افراد جامعه را مخدوش و اعتماد بین اشخاص را از بین می‌برد، روشن ساختن ابعاد این مشکل و رفع آن همت همگانی را می طلبد. قرار دادن نصاب برای مهریه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رسیدن ‌به این مهم و روشن نمودن ضرورت اثبات نصاب پذیری مهریه و روشن نمودن خلاء های قانونی موجود در زمینه مهریه و پیشنهاد تدوین قانونی جامع و کامل در زمینه تعیین سقفی برای مهریه از اهداف این حقیر در تدوین این پایان نامه می‌باشد.

و- پیشینه تحقیق:

هر چند در خصوص مهریه مقالات و کتب مختلفی به رشته تحریر در آمده است لیکن در خصوص نصاب پذیری مهریه، پایان نامه و یا کتاب مستقلی که به صورت جامع و کامل به نصاب پذیری مهریه پرداخته باشد به رشته تحریر در نیامده است.

ز- روش تحقیق

در این پایان نامه ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها، سایت‌های حقوقی و فقهی، نظر اساتید حقوق و قضات مجرب، مطالب لازم جمع‌ آوری، سپس مورد تجزیه و تحلیل و پالایش قرار می‌گیرد و نتیجه گیری لازم بعمل می‌آید، لذا روش تحقیق روش توصیفی، تحلیلی می‌باشد.

ح – ساختار تحقیق

در این پایان نامه مطالب به دو فصل تقسیم شده است. در فصل اول مانند رویه کلی نگارش پایان نامه ها، به کلیات و مفاهیم که شامل مفهوم مهریه، انواع مهریه، دلایل و مستندات پرداخت مهریه احکام و فلسفه پرداخت مهریه پرداخته شده است.

در فصل دوم در خصوص مقدار مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن، نظراتی که در خصوص مهریه وجود دارد، موافقان و مخالفان آن، و آثار قبول هر یک از نظریه های موصوف و النهایه به راهکارهایی مناسب در جهت رفع معضل اجتماعی حاضر که همان مهریه های زیاد است پرداخته شده است.

فصل اول

مهریه، احکام و کارکردهای آن

۱- مهریه در لغت و اصطلاح

۱-۱- مهریه در لغت

مهریه به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» است از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی است اخذ شده است .

مهر(بر وزن شهر)مال(یا چیزی که قائم مقام مال باشد)معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد نکاح می‌دهد یا بنفع زوج بر ذمه می‌گیرد.^[۱]

مرحوم دهخدا مهریه را به معنای کابین و دست‌پیمان دانسته است.^[۲]

مهر در لغت به معنی کابین کردن و کابین دادن زن است و آن نقد و جنسی باشد که در وقت نکاح

بر ذمه ی مرد مقرر کنند.^[۳]

در لسان العرب ذیل ریشه «نحل» از قول کتاب تهذیب اللغه آمده است: در جاهلیت مهریه زنان را به آن ها نمی‌دادند لذا خداوند فرمود: و مهر زنان را به عنوان «نحله» به آنان بپردازید یعنی به عنوان هبه و هدیه‌ای که از جانب خداوند برای زنان بر عهده مردان مقرر شده است، در جاهلیت وقتی کسی می‌خواست دخترش را شوهر بدهد برای خودش(نه برای دختر) مبلغی مقرر می‌کرد … تا اینکه خداوند مهریه را برای زنان مقرر کرد و رسوم جاهلیت را باطل فرمود.^[۴]

“اصل این لغت، سامی و مشتق از کلمه «موهار» به معنای قیمت و بهای زن است. این کلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده و به کلمه «مهر» تغییر یافته است، کلماتی مانند صَداق، صَدُقه، نافجه، کابین، دست‌پیمان نیز به معنای «مهر» آمده است.

در دایره‌المعارف اســـلام برای تعریف مهریه آمــده است: «مهر از کلمه عبری موهآر و از ریشه سریانی مهرا گرفته شده که به معنای هدیه عروس است. مهریه معانی متفاوتی دارد: از جمله قیمت

خرید، مترادف با صداق به معنای محبت و دوستی و هدیه‌ای که به طور داوطلبانه از طرف داماد پرداخت می‌شود”^[۵]

در زبان انگلیسی از معادل‌های Price, Mahr, Dowry of Bride برای مهریه استفاده می‌شود.

۱-۲- مهریه در اصطلاح

“قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوط به مهر معلوم می شود مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می کند”^[۶]

“طبق تعریف دایره المعارف اســلام، مهریه در شرع اسـلامی به معنای هدیه‌ای است که داماد باید هنگام عقد ازدواج، پرداخت آن را به عروس متعهد گردد”^[۷]

“مهریه در اصطلاح عبارت از چیزی است (مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد) که در زمان عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می‌شود یا مرد، متعهد به پرداخت آن می‌شود.”^[۸]

فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم اسلامی، مهریه را هدیه‌ای می‌داند که مرد هنگام ازدواج به زن پرداخت می‌کند. این عمل بخشی از قرارداد ازدواج مسلمانان است و تحت هیچ شرایطی برگردانده نمی‌شود.

در کتاب‌های فقهی افزون بر واژه مهریه، واژگان دیگری همانند؛ الصَداق، الصِداق، نحله، فریضه، کابین و … به کار رفته است؛ ولی مهریه رایج‌ترین واژه‌ای است که در روایات و اصطلاحات فقها و میان مردم کاربرد دارد.

وجوب پرداخت مهر به زنان مسأله‌ای است که در بین مردم و در آداب و رسوم ازدواج متداول بوده است. رسم مردم این بوده و هست که پولی یا مالی ارزشمند را به عنوان مهریه به زنان اختصاص می‌دهند، و گویا این پول را عوض بضع (‌کام‌ جویی) او قرار می‌دهند.^[۹]

نپرداختن مهریه که ملک خاص زن است در قرآن مجید به نام ظلم و گناه آشکار خوانده شده است و نه تنها مهریه بلکه هر مال دیگر زن را باید اداء کرد. چون بعضی خیال می‌کردند و شاید هم خیال کنند که مهریه یک حق تشریفاتی است که می توان از آن امتناع کرد. خداوند متعال در قرآن کریم با تأکید، هشدار داده است که چنین نیست و مهریه ملک و مال زن است و نپرداختن مهریه یا بازپس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار است. ” و مهر زنان را به ‌عنوان هدیه ای از روی طیب خاطربه ایشان بدهید واگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال وگوارا بخورید”(سوره النساء/آیه۴)