نظارت همانند هر اقدام دیگر در ساختار قدرت ، باید قانونی باشد . اگر اصل بر حاکمیت قانون است و دیگر اصول و نهادها نباید آن را نقض کنند ، در این صورت نظارت بر اجزای تشکیل دهنده نظام حاکمیت قانون نیز به نوبه ی خود باید بر قانون یعنی بر قواعد کلی استوارشود.‌به این ترتیب ،دریک نظام حقوقی می توان دو گونه قانون شناسایی کرد: قانون مرتبه ی اول و مرتبه ی دوم . قانون مرتبه ی اول به کارکرد های اولیه و اصلی سه قوه حکومتی و اعمال اختیارات ناشی از آن مربوط می شود. این قانون در پی تمشیت اعمال قدرت سیاسی است،اعمالی که به منظورعملی ساختن وظایف اولیه دولت صورت می‌گیرد.قانون مرتبه ی دوم به امری مربوط به قانون اول ، مانند نظارت باز می‌گردد …

دوم نظارت باید متعادل یا متوازن باشد . لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است . اگر یک جزء از اجزای ساختار قدرت سیاسی ، در مقایسه با دیگر اجزاء ، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد ، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حل و رفع آن ها آمده بود . اختیارات نظارتی نا متعادل و ناموزون در مجموعه ساختار حقوق اساسی می‌تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخش دیگر شود . از این رو ضروری است . اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که همانند ظروف مرتبطه ، در حالی از تعادل و توازن قرار گیرد»^[۷۱].

« بازرسی و نظارت بر واحدهای آلاینده توسط مقامات اداری می‌تواند اعمال قاعده مند آلودگی را تخمین نماید بر این اساس شخص یا واحدی که نظارت می شود سعی خواهد کرد تا استانداردها و نظارت را رعایت نموده تا مشمول پرداخت جرائم نگردد . در حقوق ایران برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوا مصوب ۱۳۷۹ سازمان حفاظت محیط زیست در راستای شناسایی و تعیین نوع و میزان مواد آلوده کننده های هوا به طرق مقتضی از جمله اخذ اطلاعات و مدارک لازم در صورت لزوم بازدید و بازرسی اقدام می کند . مطابق تبصره ی ذیل همین ماده نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان را که در جهت اجرای قانون و آیین نامه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در خواست می شود را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند..

ضمانت اجرای ممانعت از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست ازواحد های آلاینده یا عدم ارائه اسناد ‌و مدارک واطلاعات مورد نیازسازمان و یا ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع مستلزم تعقیب کیفری برابر ماده ۳۰ قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا و محکومیت به جزای نقدی و در صورت تکرارحبس از یک ماه تا سه ماه است »^[۷۲].

نظارت و بازرسی بر واحد های آلاینده از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به گونه ای که ماهیتاً جنبه پیشگیرانه خوبی دارد. از سوی دیگر در صورت نقص و نارسایی در واحد های آلاینده نسبت به اصلاح واکاوی و بازبینی آن اقدام لازم صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ جایگاه نظارت و بازرسی بر واحدهای آلاینده جایگاهی استراتژیک وبسیار مهم تلقی می شود.

« اقدامات پیشگیرانه باید به منظور جلوگیری از ورود خسارات بر محیط زیست و با تدارک اقدامات ضروری پیشین اتخاذ گردند. همچنین اصل پیشگیری باید ، پیش از اجرای یک فعالیت یا ساخت و سازاعمال گردد . نکته مهم این است که باید خطرات شناخته شده و قابل پیش‌بینی جلوگیری به عمل آورد ، هرچند این خسارات و خطرات خاص و احتمالی باشند .

سال‌های متمادی است که در فرانسه از ارزیابی اثرات زیست محیطی اعمال اصل پیشگیرانه را ممکن ساخته است مطالعه ی مقدماتی اجرای طرح ها یا سازه هایی که با توجه به اهمیت ابعاد و اثراتشان بر محیط طبیعی ، ممکن است خسارات زا بر محیط زیست بوده ، باید در برگیرنده مطالعه اثر و برآورد عواقب آن باشند .( ماده ۱- ۱۲۲ محیط زیست) اعمال این اصل در صورت وجود یک خطر آشکار امکان پذیر خواهد بود. هر چند تحقق این خطر غیر قطعی باشد .

‌بنابرین‏ ارزیابی اثرات باید امکان شناخت هرچه بهتر خطر ، یافتن ابزار های کاهش وحتی از بین بردن آن را بدهد. در واقع مطالعه باید در بر گیرنده تحلیلی مقدماتی از وضعیت مکان ، تحلیلی از اثرات محتوای پروژه بر محیط زیست ، دلایلی که پروژه به خاطر آن ها حفظ می‌گردد و نه چیز دیگری ، اقداماتی که برای از بین بردن کاهش و در صورت امکان جبران خسارت بویژه بر محیط زیست و سلامتی ، با ملاحظه اجرای دستور العمل شماره ۲۰۰۱/۴۲/CE اتحادیه اروپایی و همچنین ارزیابی برنامه ها و سایر اسناد برنامه ریزی که در لیست تعیینی توسط مصوبه شورای دولتی (ماده ۴-۱۲۲ کد محیط زیست ) آمده است ، با عنایت به طرح منطقه ای و برنامه جامع شهری باشد .

ماده ۳ منشور اساسی محیط زیست اعلام می‌دارد که هر شخصی مؤظف است ، در چارچوب تعیین شده توسط قانون ، از آسیب هایی که زمینه ساز ورود خسارت به محیط زیست می‌شوند . جلوگیری و آثار آن را

1. 1. – فالکس کیت ، شهروندی ، ترجمه محمد تقی دلفروز ، انتشارات کویر ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – عالم ، عبدالرحمن ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، انتشارات وزارت امور خارجه ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳ . ↑

1. 1. – گای ماری ، شهروندی در تاریخ اندیشه غرب ، ترجمه عباس باقری ، انتشارات فروزان ، تهران ، ۱۳۸۸ ص ۴ . ↑

1. 1. – عبدالرحمن ، عالم ، همان منبع ص۸ . ↑

1. 1. – کیت فالکس ، شهروندی ، همان منبع ، ص۲۵ . ↑

1. 1. – غفاری نسب ، اسفندیار ، نقش شهروندی فعال در بهبود کیفیت زندگی شهری ، انتشارات مؤسسه‌ تحقیقات و توسعه علوم انسانی ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۵۱ . ↑

1. 1. – آدمیت ، فریدون ، تاریخ فکر،انتشارات روشنگران ، تهران ، ۱۳۷۵ ، ص ۹۴ . ↑

1. 1. – پیری آندرسون ، گذر از عصر باستان به فئودالیسم ، ترجمه حسن مرتضوی ، انتشارات ثالث ، تهران ، ۱۳۸۸ ، ص۸۴ . ↑

1. 1. – هلد ، دیوید ، مدل های دموکراسی ، ترجمه عباسی مخبر ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، تهران ، ۱۳۷۸ ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. – کاسیرر ، ارنست ، افسانه دولت ، ترجمه نجف دریابندری ، انتشارات خوارزمی ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. -هلد، دیوید ، شکل گیری دولت مدرن ، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ، نشر آگه ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۲ . ↑

1. 1. – پوچی جانفراکو ،تکوین دولت مدون ، ترجمه بهزاد باشی ، انتشارات آگه، تهران ، ۱۳۷۷،صفحه ی ۱۴۴٫ ↑

1. 1. -توحید فام ،محمد،دولت و دموکراسی ، نشر روزنه ، تهران ، ۱۳۸۱، ص ۸۱ . ↑

چ. طبقه اجتماعی:

طبقه اجتماعی را می توان به صورت مجموعه ای از افراد با ویژگی های نسبتاً یکسان و دائمی در جامعه که از نظر مقام و موقعیت و ثروت- تحصیلات- والدین ها و ارزش ها متفاوت از دیگران هستند تعریف کرد.طبقه اجتماعی صرفاً یک معیار اقتصادی نبوده و در برگیرنده مفاهیم مختلفی از قبیل پرستید- مقام و حسی تعلّق داشتن مشترک می‌باشد عموماً اعضای یک طبقه اجتماعی تمایل دارند که به روش مشابهی زندگی کنند دیدگاه ها و فلسفه مشترک داشته باشند. ومهم تر از همه الگوهای مصرف یکسانی داشته باشند البتّه لزوماًً الگوهای مصرف همواره مشابه هم نیستند. در بررسی رفتار مصرف کننده طبقه اجتماعی شاخص بسیار خوبی برای مشخّص کردن نوع مصرف است. در واقع برخی اعتقاد دارند اجتماعی بهترین شاخص رفتاری مصرف کننده در پاسخ وی به محرک ها و تبلیغات اگر چه اغلب این ایده که برخی افرادها جامعه بهتر از بقیه بوده و با آن ها تفاوت دارند را دوست ندارند. امّا در واقع بیشتر مصرف کنندگان بر وجود طبقات اجتماعی و تأثیر عضویت در یک طبقه مصرف واقف هستند. و از آن جا که مصرف کنندگان طبقات مختلف ترجیحات مختلفی ‌در مورد خرج کردن پول در زمان دارند.

طبقه اجتماعی مصرف کننده می‌تواند علّت خرید و مصرف تلقی شود. علاوه بر این طبقات اجتماعی- نوع مصرف را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد زیرا ما گزینه های مصرفی افراد ‌در مورد آن ها استنباط می‌کنیم. طبقه اجتماعی خواه اثر مصرف باشد در ارتباط نزدیک با رفتار مصرف کننده و روش هایی که کالاها بازاریابی می‌گردند می‌باشد.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که دلایل خرید بین طبقات مختلف با هم تفاوت می‌کنند. طبقاتی بالاتر به تنها به حکم ضرورت بلکه برای تدریج و لذّت نیز خرید می‌کنند. زنان متعلّق به طبقات بالاتر از فروشگاه های شیک و بزرگ وبرخی فروشگاه های خاص خرید می‌کنند. زنان متعلّق به طبقات پایین از فروشگاه هایی خرید می‌کنند که قیمت کالاها در آن ها ارزانتر از بقیه است.

مصرف کنندگان متعلّق به طبقه کارگر- کالاها و خدمات محصولات را بیشتر از نظر مطلوبیت زایی بیشتر- استحکام و راحتی مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا در نظر سبک- ظاهر و در نیازهای اجتماعی فوری تعیین کننده رفتار مصرف این افراد است در حالی که افراد در طبقات بالاتر بر اهداف بلند دولت تمرکز می‌کنند.

طبقات اجتماعی همچنین در نظر میزان جستجو برای اطّلاعات قبل و حین خرید با هم تفاوت دارند. مصرف کنندگان طبقات متوسّط و بالا قبل از خرید درگیر جستجوی اطّلاعات بیشتری هستند و به طور کلی طبقات پایین تر اطّلاعات کمتری راجع به محصولات دارند. مصرف کنندگان طبقات بالا از قیمت کمتر به عنوان شاخص کیفیت استفاده می‌کنند و کیفیت کالا را از روی عملکرد آن می سنجد. برخی اعتقاد دارند که درآمد شاخص واقعی تر بهتری برای پیش‌بینی رفتار خرید مصرف به نسبت طبقه اجتماعی است امّا برخی از محققین ‌به این ایده با تردید می نگرند. شینگر در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که بهتر بودن شاخص بستگی به نوع کالاها و خدمات دارد. در خریدهایی که هزینه پایین بود امّا کالای مورد نظر از نظر نمادین بر سبک زندگی و ارزش ها دلالت داشته باشند طبقه اجتماعی شاخص بهتری برای پیش‌بینی است تأثیر عوامل روانی و فردی بر تصمیم گیری خرید. (روستا:۸۷:۱۳۸۵)

۲-۲-۱۱-۳ عوامل شخصی

تصمیمات یک خریدار تحت تأثیر خصوصیات فردی او نیز قرار می‌گیرد. این خصوصیات شامل سن، مرحله زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، سبک زندگی و شخصیت و تصور شخصی می‌شوند.

الف. سن و مرحله زندگی:

مردم در طول زندگی خود خریدار کالاها و خدمات متفاوتی هستند. در دوران طفولیت، مصرف کننده غذای کودک‌اند.در دوران رشد و بلوغ همه نوع مواد غذایی را مصرف می‌کنند و در سال‌های واپسین زندگی احتمالاً به غذایی خاصی پناه می‌برند. سلیقه مردم در انتخاب لباس، اثاثیه و تفریحات شدیداًً تحت تأثیر سن آن ها قرار داد.

جوانی

میانسالی

واپسین سالی

مجرد

متاهل بدون فرزند

متاهل بافرزند

-نوزاد

-جوان

-بالغ

جداشده بافرزند

مجرد

متاهل بدون فرزند

متاهل بافرزند

-نوجوان

-بالغ

متاهل بدون فرزندوابسته

جداشده بدون فرزند

جداشده بافرزند

-جوان

-بالغ

جداشده بدون فرزند بالغ

متاهل واپسین

مجردواپسین

جدول ۲-۱ مراحل دوره زندگی خانواده

مرحله دوره زندگی خانواده نیز در خرید مؤثر است . این دوره زندگی ، شامل مراحلی است که خانواده در طول زمان آن را طی می‌کند . مراحل دوره زندگی خانواده در جدول فوق آمده است . بازاریابان غالباً بازارهای هدف خود را برحسب مراحل دوره زندگی تعیین می‌کنند و برنامه های بازاریابی و محصولات خود را متناسب با این مراحل تعیین می‌کنند.

مراحل دوره زندگی روانی نیز در همین زمینه مطرح است . بزرگسالان در طول زندگی گذرگاه ها و تحولات شخصی خاصی را تجربه می‌کنند . خانم جنیفر اسمیت ممکن است از یک مدیر مسئول و همسری راضی و خشنود به فردی ناراضی تبدیل شود که برای تحقق خود شدیداًً در تلاش است . در واقع ، چنین تحولی ممکن است انگیزه اصلی علاقه او به عکاسی باشد . بازاریابان باید تغییرات دلبستگی های خرید را مورد توجه قرار دهند . تغییراتی که با تحولات روحی بزرگسالان همراه هستند .

ب. شغل:

شغل هر کس نوع کالاها و خدماتی را که او می خرد تحت تأثیر قرار می‌دهد یک کارگر کفش، لباس و وسایل ناهار خوری کارگری می خرد و تفریحات او ممکن است فقط در بازی بولینگ خلاصه شود. در صورتی که مدیر عامل یک شرکت پوشاک و کفش گران قیمت می خرد، با هواپیما سفر می‌کند و خریدار قایق تفریحی است. بازاریابان به دنبال ‌گروه‌های شغلی اند . گروه هایی که دلبستگی و علاقه ای بالاتر از حد متوسط برای کالاها و خدمات آنان از خود نشان دهند . یک شرکت حتی می‌تواند بر تولید کالای مورد نیاز یک گروه شغلی خاص ، مهارت حاصل کند . مثلاً شرکت‌های تولید کننده نرم افزار کامپیوتر ، کالاهای مورد نیاز مدیران مارک‌های کالا ، حسابداران ، مهندسان ، حقوق دانان و پزشکان را تولید و ارائه می‌کنند.

پ. وضعیت اقتصادی:

شرایط اقتصادی یک نفر تأثیر زیادی بر انتخاب کالا می‌گذارد. بازاریابان کالاهایی که در قبال تغییر درآمد

دارای حساسیت زیادند، از نزدیک روند درآمد، پس انداز و نرخ‌های بهره بانکی را زیر نظر می گیرند.

ت . سبک زندگی:

مردمانی که متعلق به خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی مشابه و حتی مشاغل یکسانی هستند، ممکن است از سبک و شیوه زندگی متفاوتی برخوردار باشند. سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در فعالیت‌ها، دلبستگیها و افکار شخصی بیان می شود. سبک زندگی چیزی است بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص. سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است.( هاوکینز،۱۹:۲۰۱۰)

سبک زندگی یک فرد انعکاس از تجربیات زندگی- موقعیت- ارزش ها- نگرش ها و انتظارات اوست.

دلیل چهارم : منقول بودن پول

دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را ‌از شروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :

۱-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق^[۱۳۱] و ابن زهره در غنیه^[۱۳۲] تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .

۲- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده‌اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف ^[۱۳۳]و محقق در شرایع ^[۱۳۴]. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را ‌کرده‌است . ^[۱۳۵]امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۱ می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می‌باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسایل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند این ها . ^[۱۳۶]

جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .

اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .

‌بنابرین‏ بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رأی‌ حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .^[۱۳۷]

دلیل پنجم : اجماع

مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده‌اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تأیید می‌کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل ‌به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . ^[۱۳۸]به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . ‌بنابرین‏ هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده‌اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . ^[۱۳۹]

بند دوم : ادله ی صحت وقف پول

دلیل اول : عرف عقلا

یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می‌توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای ‌به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف ‌به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . ^[۱۴۰]

دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف

دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک ‌کرده‌است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می‌گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می‌تواند به عاریه داده شود .^[۱۴۱] با توجه ‌به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می‌رسد این استدلال می‌تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۳ می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود ‌بنابرین‏ وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .^[۱۴۲] شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . ^[۱۴۳]

دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف

دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «‌حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف می‌کند اطلاق داشته و شامل درهم ‌و دینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .^[۱۴۴] طرفداران این دلیل می‌گویند با بهره گرفتن از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مذبور آیه وفای به عقد را مطرح می‌کنند .

دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است

دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می‌گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می‌باشد . در وقف مال ،‌اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،‌ولی در وقف مالیت ،‌بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .

در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،‌در عملکرد اوقاف ثبت شده ،‌اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آن ها‌ است نه مالیت آن ها ،‌ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،‌نظر به عین آن ها نیست بلکه مالیت آن ها‌ است . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، ‌مقتضی امانت این است که آن ها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ،‌ ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا مؤسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . ^[۱۴۵]

۲-۳-۱-۲- کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از ۱۲۰ کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.^[۲۷]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رأی‌ در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رأی‌، از نظر این کشورهاست. ‌در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:

یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رأی‌ را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رأی‌ را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه ‌در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رأی‌ با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).^[۲۸]

نکته قابل توجه دیگر ‌در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مذبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراًً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو ۱۹۲۳ ‌در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ ‌کرده‌است.

سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.^[۲۹]

۲-۳-۱-۳- کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱

کنوانسیون اروپایی ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۱ آوریل ۱۹۶۱ که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌کند:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاًً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.

دوم اینکه ‌در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رأی‌ نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رأی‌ در کشور مبدأ، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رأی‌ به حساب نمی‌آید.^[۳۰]

۲-۳-۱-۴- کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵

کنوانسیون واشنگتن راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دیگر دول به تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ در واشنگتن منعقد شد و داوری موضوع این کنوانسیون نیز به وسیله مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در همین شهر اداره می‌شود. در مقایسه این کنوانسیون با کنوانسیون نیویورک، نکات ذیل قابل تأمل است:

اول از نظر قلمرو، اختلافات موضوع داوری و به تبع، آرای مشمول این کنوانسیون باید ناشی از امر سرمایه گذاری باشد و به علاوه، لازم است که طرفین قبلاً به طور مکتوب مقررات مرکز حل و فصل اختلاف را پذیرفته باشند. بدین ترتیب نه تنها قلمرو این کنوانسیون در مقایسه با کنوانسیون نیویورک خاص و محدود است، وجود شرط اخیر امکان تعارض عملی بین دو کنوانسیون را تقریباً از بین می‌برد.

با این اوصاف، ممکن است از یک نظر کنوانسیون واشنگتن عام‌تر به نظر برسد. چه، این کنوانسیون اجرای آرای مرکز را در همه کشورها بدون تمییز و تفکیک بین آرای داخلی و خارجی و با اعمال رسیدگی‌های اجرایی یکسان مقرر می‌دارد.

دوم همان گونه که در بخش اول اشاره شد، کنوانسیون واشنگتن نظام کاملاً خود گردانی را برای اداره داوری و اجرای آرای صادره ارائه داده است. داوری موضوع این کنوانسیون تنها بر اساس مقررات و قواعد کنوانسیون مذبور اداره می‌شود و قانون ملی خاصی بر آن حاکم نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک علی‌الاصول، ‌در مورد آرای داوری صادره تحت یک حقوق ملی اعمال می‌شود و نسبت به قابلیت اعمال آن بر آرای غیر ملی تردیدهای جدی وجود دارد. این نظام خود گردان، نه تنها موجب بروز تفاوت مورد اشاره در قلمرو و دایره شمول دو کنوانسیون گردیده است، بلکه به علاوه مکانیسم اجرایی کنوانسیون واشنگتن را از کنوانسیون نیویورک کاملاً متفاوت گردانیده است.^[۳۱] مواد ۵۳ تا ۵۵ کنوانسیون واشنگتن نیروی الزام آور رأی‌ مرکز حل و فصل اختلاف را بین کشورهای متعاهد تأیید ‌کرده‌است. مطابق بند یک ماده ۵۴ این کنوانسیون:

« هر یک از دولت‌های متعاهد، رأی‌ صادره بر اساس این کنوانسیون را الزام آور می‌شناسد و تعهدات مالی تحمیل شده به وسیله رأی‌ مذبور را در قلمرو خود به مانند حکم نهایی صادره از دادگاه‌های آن کشور اجرا می‌کند.»

پس، رأی‌ مرکز «نسبت به دولت متعاهد الزام آور است» و قدرت اجرایی «حکم نهایی دادگاه» دولت مذبور را دارد. یعنی از اعتبار امر قضاوت شده در بالاترین مرحله قضائی کشور مورد بحث برخوردار خواهد بود و حتی ایراد نظم عمومی نیز جهت کنار گذاشتن رأی‌ مذکور حل و فصل اختلاف، از یک سو، تخلف دولت مذبور از تعهد ناشی از حقوق بین‌المللی تلقی و از سوی دیگر، تعهد مذبور داخل در نظم حقوق داخلی هر دولت متعاهد گردیده و در آن ادغام می‌شود.^[۳۲]

علاوه بر آنچه گفته شد پیشرفت‌های سریع فن آوری و اطلاع رسانی نیز، علی رغم مزایای فراوان، خلائی را برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده افسردگی، پایین آمدن سن خودکشی، افزایش طلاق و بزهکاری و بسیاری از مشکلات روحی – اجتماعی دیگر، واقعیت‌های انکار ناپذیری هستند که نشان می‌دهند، گویا شادی از جوامع بشری رخت بربسته است (آرجیل^[۳]؛ ترجمه بهرامی، انارکی، نشاط دوست، پالاهنگ و کلانتری، ۱۳۸۳).

در دو دهه گذشته، پژوهش پیرامون بهزیستی افزایش چشمگیری یافته است. مایرز^[۴](۱۹۹۳؛ نقل از علیپور و نوربالا، ۱۳۷۸) در کتابی با عنوان «به دنبال شادکامی^[۵]»نوشته است؛ تعداد مقالات منتشر شده درباره بهزیستی از ۱۵۰ مقاله در سال ۱۹۷۹ به ۷۸۰ مقاله در یک دهه بعد افزایش یافته است. همچنین چندین کتاب در این باره منتشر شده است.

با در نظر گرفتن این موارد انسان معاصر، در جستجوی بهزیستی است. آیا بهزیستی را باید در ثروت جستجو کرد ؟ آیا در خانواده نهفته است یا در اجتماع؟ آیا بهزیستی ریشه در محیط دارد یا وراثت ؟ آیا رابطه ای بین بهزیستی و تیپ (سنخ) شخصیتی وجود دارد ؟ آیا می‌توان بهزیستی را به شیوه های علمی مورد سنجش قرار داد؟ آیا مذهب موجب شاد بودن افراد می‌شود ؟ آیا برخی جوامع شادتر از جوامع دیگر هستند ؟ و سرانجام رمز بهزیستی در چیست ؟ و شادی واقعی را کجا می‌توان جستجو کرد و به چه عواملی بستگی دارد ؟

مدیریت زمان در اوقات فراغت یا استفاده بهینه از وقت، که شامل آموزش برنامه‌ریزی صحیح زمانی و هدف گذاری و مهارت‌های ابراز وجود مانند «نه گفتن »، «بله گفتن» و «درخواست کردن» است، می‌تواند در بهزیستی مؤثر باشد. آرجیل ولو^[۶](۱۹۹۰) نشان دادند که تبیین شادی برون گراها، ‌به خاطر ابراز وجود و توانایی همکاری سالم آن ها‌ است.

علاوه بر این طبق تحقیقات فریتز^[۷](۱۹۸۴؛ نقل از بهرامی، ۱۳۷۵) واسکات^[۸]، شانن^[۹]و کارولین^[۱۰](۲۰۰۴) نوجوانانی که احساس شادمانی و بهزیستی بالایی دارند، در عملکرد تحصیلی فعالترند و پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند، بیشتر با تکالیف درگیر می‌شوند و بهتر تکالیف درسی خود را انجام می‌دهند. اگر دانش آموزان فضای مدرسه، معلم و دروس را جذاب و با نشاط دریابند، به مدرسه و یادگیری تمایل پیدا کرده و از آن لذت می‌برند (شعاری نژاد، ۱۳۸۴).

گود^[۱۱]و برافی^[۱۲](۱۹۸۷ ؛ نقل از شهر آرای، ۱۳۸۴)، نیز یافتند که رفتارهای معلمان مثلاً به کار گیری تمجید و تحسین، فراهم آوردن نشانه های اضافی در پاسخ دادن، رفتارهای غر کلامی مثبت (که از مؤلفه‌‌های رفتار ابرازمندانه هستند) و نظایر آن در پیشرفت تحصیلی موثرند.

در ادامه به توضیح مختصری از محتوای این فصل می‌پردازیم.

در قسمت اول این فصل، پیرامون پیشرفت تحصیلی، مبحثی را خواهیم داشت به گونه‌ای ‌که به تعریف، معیارها و عوامل تأثیر گذار، راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی می‌پردازیم.

در قسمت دوم این فصل به مؤلفه‌ بهزیستی با عناوین تعریف بهزیستی و مؤلفه‌‌های آن، ویژگی‌های افراد شاد، رویکرد‌های نظری، روش‌های ارزیابی و عوامل و همبسته‌های آن توجه خواهیم کرد.

در قسمت سوم این فصل به بیان مبانی نظری و تعاریف مدیریت زمان و اوقات فراغت می‌پردازیم و در قسمت آخر سوابق علمی پیشینه تحقیق را در ایران و خارج از کشور مطرح می‌سازیم.

۲-۱- پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تأثیر گذار

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از نقطه نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت است. پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مهم مقبولیت و پذیرش در کلاس درس می‌باشد و همچنین ملاک مهمی برای به دست آوردن شغل و حرفه های مختلف می‌باشد. ‌به این دلیل، محققان در حیطه روان شناسی سعی در درک تعیین کننده های پیچیده پیشرفت تحصیلی دارند (فراهانی، ۱۹۹۴).

اصطلاح پیشرفت تحصیلی به توصیف (شرح) جایگاه تحصیلی دانش آموز گفته می‌شود (لوین^[۱۳]،۱۹۶۷؛ نقل از فراهانی^[۱۴]،۱۹۹۴)، که ممکن است نمره یک درس یا میانگین تعدادی از دروس در یک حیطه خاص یا معدل همه دروس باشد.

«اهمیت پیشرفت تحصیلی از بعد دیگری نیز قابل تأمل است. از آنجا که هر نظام تربیتی به جهت حصول بهترین نتایج و رفع موانع و محورها در سراسر فرآیندهای آموزشی و پرورشی و استفاده بهینه از درون دادها، همواره مورد ارزیابی متخصصان مربوطه قرار می‌گیرد، و در نهایت محصول نظام‌های آموزشی و پرورشی نیز دانش آموختگانی هستند که واجد برخی از ویژگی‌ها شده اند، پیشرفت تحصیلی می‌تواند یکی از مهمترین و عینی ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و اثر بخشی نظام‌های آموزشی و پرورشی باشد»(مهرافروز،۱۳۷۸، ص.۱۲).

از آنجا که میزان پیشرفت تحصیلی، یکی از ملاک‌های کارایی نظام آموزشی است، لذا تحلیل عوامل مربوط به آن از اساسی ترین موضوعات تحقیقی در نظام آموزش و پرورش است.

پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بیشماری است که می‌توان آن ها را در دو حیطه «فردی» و «محیطی» بررسی نمود.

با توجه به الگوی لوین، (۱۹۶۷ ؛ نقل از فراهانی، ۱۹۹۴)، که رفتار را تابعی از تعامل عوامل شخصی (فردی) و محیطی می‌داند، نمرات یا پیشرفت تحصیلی از دو دسته عوامل تعیین کننده فردی و محیطی حاصل می‌شود که عبارتند از :

1. 1. عوامل شخصیت شناختی^[۱۵]:هوش، سبک‌های شناختی، عوامل شخصیتی، نگرش‌ها و انگیزه پیشرفت.

1. عوامل سازمانی (نهادی)^[۱۶]:موضوع مورد مطالعه، روش آموزش و شیوه های ارزشیابی.

موهان^[۱۷] و گالاتی^[۱۸](۱۹۸۶؛ نقل از فراهانی، ۱۹۹۴) نیز یکسری عوامل را در پیش‌بینی بهتر پیشرفت تحصیلی مطرح کرده‌اند که در ذیل به آن ها می‌پردازیم :

– هوش (ریدل^[۱۹]،۱۹۸۰؛ پاندی^[۲۰]، ۱۹۸۱)؛

– محیط خانوادگی، والدین، تربیت و ارتباط بین والدین (مولنر^[۲۱]،۱۹۶۹)؛

– انگیزش (کری لوک^[۲۲]،۱۹۶۹)؛

– متغیرهای شخصیتی مانند درون گرایی – برون گرایی ^[۲۳]،روان رنجور خویی^[۲۴]و روان پریش خویی^[۲۵](گالاتی، ۱۹۸۴)؛

– ادراک خویشتن ^[۲۶](هانس فرد^[۲۷]و‌هاتی^[۲۸]،۱۹۸۲)؛

– سازگاری (موهان و گالاتی، ۱۹۸۳).

با توجه به موارد فوق الذکر، پیشرفت تحصیلی، گاه به علت خصایص، ویژگی‌های شخصیتی و شاخص‌های ذهنی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی خود دانش آموز است و گاه به علت کارکردهای مدرسه و نظام آموزش و پرورش (عامل محیطی) می‌باشد که البته این دو تا حدی با یکدیگر در تعامل اند.

در حال حاضر عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه آموزش و پرورش عبارت است است :

۱) تناسب هدف‌ها و محتوای برنامه ها و روش‌ها با نیازها، استعدادها و علایق دانش‌آموزان؛

۲) تناسب روش‌ها با محتوای برنامه ها ؛

۳) نقش معلم، نحوه ارتباط وی با دانش آموز (شلویری، ۱۳۷۷)؛

۴) سطح تحصیلات معلم ؛

۵) تناسب روش تدریس معلم با محتوای کتاب‌های درسی ؛