۲-۳-۵) درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری :

بر اساس نظر کاتز و کان^[۸۷] ( ۱۹۷۸)، عملکرد سازمانی مؤثر نیازمند کارمندانی است که نه تنها نقش تجویز شده را انجام می‌دهند، بلکه هم چنین درگیر رفتارهایی هستند که از این اجبار های رسمی بالاتر می‌رود. این جنبه از عملکرد با مفهوم سازی ارگان ^[۸۸]( ۱۹۹۸) از رفتار شهروندی سازمانی^[۸۹] ( OCB ) پایا و هماهنگ و ثابت می‌باشد. به طور کلّی کاتز و کان ( ۱۹۷۸)، عملکرد شغلی را حاصل درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می دانند. (درگیری شغلی + رفتار شهرونی سازمانی = عملکرد شغلی). برخلاف عملکرد نقش، در سازمان رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم از هسته فنی حمایت نمی کند ( مانند تغییر شکل محصولات ) اما نسبتاً روی محیط روانی و اجتماعی سازمان اثر می‌گذارند که در نهایت اثر آن بر هسته فنی پدیدار می شود(دایفندروف، ۲۰۰۲). رفتار شهروندی سازمانی محیط روانی را بهبود می بخشد و با به وجود آمدن درگیری شغلی در کار با ‌محوریت و تمرکز بر کار در سازمان رفتار شهروندی سازمانی بالا می رود و عملکرد افراد به سطح بالایی می‌رسد. به نظر موتوویدلو^[۹۰] و همکاران ( ۱۹۹۷)، رفتارهای شهروندی سازمانی به طور غیر مستقیم عمل می‌کنند و عملکرد و وظیفه کاری به طور مستقیم عمل می‌کند. پودساکف و مکنزی^[۹۱] ( ۱۹۹۷) رفتار شهروندی سازمانی را عامل افزایش کارایی می دانند و رفتار شهروندی سازمانی کم تر دارای تداعی اجبار هستند و مبتنی بر صلاحدید شخصی هستند و توسط فرایندهای کاری و وظایف کاری کم تر حالت اجبار به خود می گیرند. افراد از نظر رفتار شهروندی سازمانی و سطح درگیری شغلی و عملکرد سازمانی متفاوت هستند(دایفندروف^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۲). در حالی که عملکرد ( وظیفه ) کاری تحت تأثیر توانایی فردی و فنّاوری فرایند کاری می‌باشد، رفتار شهروندی سازمانی تحت تأثیر آن می‌باشد که افراد فکر می‌کنند و درباره شغل حس می‌کنند ( ارگان و رایان^[۹۳]، ۱۹۹۵؛ پنر^[۹۴] و همکاران، ۱۹۹۷). اگرچه فرا تحلیل براون ( ۱۹۹۶) درباره درگیری شغلی، هیچ نوع رابطه­ واضح و مهمی را در بین عملکرد شغلی کلّی و درگیری شغلی آشکار نکرد و هیچ مطالعه و فراتحلیلی وجود ندارد که عملکرد شغلی را به جای رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی کرده باشد. تحقیقات کمی راجع به درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است و درگیری شغلی یک تعیین کننده­ مهمی از تلاش و انگیزه در نظر گرفته می شود و در کل نگرش های شغلی ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارند ( اسکاتر^[۹۵]، ۲۰۰۰). پیش‌بینی شده است که افرادی که دارای درگیری شغلی بالایی هستند، بیشتر در رفتار های شهروندی سازمانی درگیر هستند یعنی اینکه و این افراد برای سازمان پر سود و پر فایده هستند ( اسکاتر و همکاران، ۲۰۰۰). ‌بنابرین‏ افراد دارای درگیری شغلی بالا باید نسبت به کسانی که دارای درگیری شغلی کم تری هستند از سطح بالایی در رفتار شهروندی سازمانی درگیر باشند ( دایفندروف و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۳-۶) درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار:

مادینوو تمبوریس( ۲۰۰۵) نوآوری های حمایت شده توسط فنّاوری اطّلاعات در زمینه­ خدمات بهداشت و درمان و نیاز به تغییرات سازمانی از لحاظ هماهنگی و تناسب، پیوستگی و کنترل عملکردها و نقش ها و ضرورت وجود افرادی را برای فراهم کردن کیفیّت خدمات، تشخیص داده‌اند. برایان ( ۲۰۰۶) یک راهنمای مدیریت تغییر غیر رسمی از تعهد کارمند برای اجرای فنّاوری اطّلاعات در بیمارستان های عمومی همراه با آگاهی خدمات بهداشت و درمان پیشنهاد کرد که نیازمند راهبردهای ( استراتژی ) مدیریت هستند و چگونه فنّاوری و روش شناسی ممکن است برای کمک کردن در این چالش عامل مناسبی باشند. ما در این مورد نیازمند بررسی اثر عوامل محیط کاری روی درگیری شغلی هستیم. درگیری شغلی به عنوان درجه ای مفهوم سازی شده است که در آن یک نفر از روی شناخت از قبل ‌در مورد آن شغل اشتغال ذهنی داشته و با آن درگیر بوده و ‌در مورد شغل حاضر خودش نگران و درارتباط است و کانونگو ( ۱۹۸۲) که درگیری شغلی را هویت روانشناختی فرد معرفی می‌کند، این تعریف ‌به این معنی است که یک شخص درگیر با شغل کارش را به عنوان ” قسمت مهمی از خود پنداره، خودشناسی خودش ” می بیند (لاولر و هال، ۱۹۷۰؛ آگاروال و شرما، ۲۰۱۰). شغل ها، خودپنداره فرد را دریک مسیر عمده و اصلی تعریف می‌کند ( کانونگو، ۱۹۸۲). دو جزء درگیری شغلی مشخص شده اند :

• • درگیری شغلی در نقش، درجه ای است که یک نفر درگیر وظایف خاصی است که شغل او را می‌سازد.

• درگیری شغلی در برقراری آن، نشان می‌دهد که درجه ای است که انجام دادن وظایف آن فرد در محیط شغلی حاضر است که فرد با آن درگیر است.

درجه ای که کارمندان در شغل خود درگیر هستند می‌تواند تحت تأثیر عوامل موقعیّتی مربوطه قرار بگیرد، مانند تجارب و واکنش های روانی نسبت به کار ( وروم^[۹۶]، ۱۹۶۲؛ آگاروال و شرما^[۹۷]، ۲۰۱۰). یک تصور سازمانی مورد دلخواه، هویت یک کارمند را با سازمانش می پروراند ( داتون و دوکریخ^[۹۸]، ۱۹۹۱؛ داتون^[۹۹] و همکاران، ۱۹۹۴؛ اشمیتس^[۱۰۰] و همکاران، ۲۰۰۱). احتمالاً یک کارمند راضی از کار، یک رفتار وابستگی قوی را برای سازمان گسترش می‌دهد که دارای یک اعتبار و حیثیّت خاصی به عنوان قسمتی از رابطه فرد با کارش می‌باشد ( احساس شهرت دلخواه فرد). ‌بنابرین‏ هویّت قوی همراه با سازمان یک شخص ممکن است به درجه بالایی از درگیری شغلی تبدیل شود. بعضی محققان هم چنین بحث و بررسی کرده‌اند که درگیری شغلی ‌خصوصیتی شخصی است. ‌بنابرین‏ احتمال کم تر وجود دارد که تحت تأثیر عوامل سازمانی قرار بگیرد و احتمال بیشتر آن که درگیری شغلی تحت تأثیر خصوصیّات فردی قرار می‌گیرد ( آگاروال و شرما، ۲۰۱۰).

۲-۳-۷) درگیری شغلی و خصوصیّات شخصیّتی :

بر مبنای تقسیم ‌بندی مجازات می ‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم و ثبوت جرم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس می‌باشند.^[۱۱۳]

جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس می‌باشند.

جرایم مستوجب مجازات باز دارنده ( که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان باز دارندگی از این جرایم گرفته شده و این جرایم در حیطه جرایم تعزیری قرار گرفته اند.) هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه های مشورتی ۵۰۸۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۴ و ۴۴۵۶/۷- ۲۴/۸/۷۷ جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان ‌داشته‌اند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی…»^[۱۱۴]

بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس

آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصاء و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت»^[۱۱۵] دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی^[۱۱۶] اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، بر شمرده شده است که برخی از آن ها عیناً‌ درج می‌شود.

۱-حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس.

۲- صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله.

۳- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته می شود برخلاف حق الله.

۴- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله.

۵-در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.

به نظر می‌رسد در ادبیات حقوقی (به ویژه در حوزه مباحث کیفری و جزایی) هر گاه شارع (قانون‌گذار) در وضع مجازات (مثلاً حد) جنبه اجتماعی جرم و تأثیر منفی و نامطلوب آن بر روی جامعه مد نظر قرار دهد، مشمول عنوان حق الله قرار می‌گیرد و زمانی که در تعیین مجازات جنبه فردی جرم و ایراد ضرر و زیان به افراد را مورد توجه قرار دهد، مصداق حق الناس خواهد بود.

بند چهارم: حق الله

دلیل مجازات ‌در مورد این جرایم، مخالفت با اوامر و نواهی خداوند است، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی نیز در تعارض باشد. توبه ‌در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه و معصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. نکته قابل توجه این است که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن می‌گوید: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است: و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:

اول- جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند حدود و تعزیرات شرعی؛ دوم- جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است؛

سوم- جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است». این اصطلاح «جنبه الهی» غیر از حق الله است (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸). یکی از معیارهای تشخیص حق الله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه» می‌باشد که بر اساس این اصل، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق الله و حقی که اسقاط آن متعلق به مردم باشد، حق الناس نام دارد. این اصل یکی ازاصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق الله از حق الناس.^[۱۱۷]

حق الله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها(تبیین فقهی ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) است حق به معنای عام (اعم از حکم، ملک، حق به معنای خاص) دارای تقسیماتی است که یکی از آن ها تقسیم به حق الله و حق الناس است. هر یک از این دو حق دارای ویژگیهایی است از جمله این ویژگی‌ها، اهم (موکد) بودن حق الناس و تخفیف (تسامح) در حق الله است. ویژگی‌های هر یک از دو دسته حقوق یاد شده در مسائل مربوط به آیین دادرسی، ادله اثبات دعوا، اجرای مجازات و سایر موارد، دارای آثار متفاوتی است که به تفصیل در ابواب مختلف منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آن ها نیز در قوانین موضوعه جزایی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است از جمله ضرورت مطالبه در حق الناس، ضرورت محاکمه حضوری در جرایم حق اللهی و… و یکی از ویژگی‌های بارز حق الناس قابل گذشت بودن آن است. جنبه حق الناسی و حق اللهی در جرایم، معیار تشخیص قابل گذشت و یا غیر قابل گذشت بودن آن ها در فقه اسلامی است به بیان دقیق تر اگر جرم دارای مجازاتی باشد که آن مجازات حق الله محض یا حق الله غالب محسوب شود، غیر قابل گذشت و در صورتی که حق الناس (غالب) باشد، قابل گذشت خواهد بود.^[۱۱۸]

بند پنجم: حق الناس

توبه از جرایمی که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی کند. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس، توأم با دادن حق مردم می‌باشد.

لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می‌باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم، خداوند نمی تواند از حق الناس بگذرد. در شریعت اسلامی، عفو یک فضل بوده و جزء مکارم اخلاق است.

این امر در روابط انسانی مورد توجه آیات قرآن کریم و روایات قرار گرفته و ‌در مورد مجازات های با جنبه حق الناسی بر آن تأکید شده است. از جمله ‌در مورد قصاص در آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره ی بقره ، قرآن کریم پس از بیان قصاص می فرماید، اگر عفو کنید بهتر است.

بند ششم- حق جامعه

وقتی یک کار از دیدگاه قوانین کیفری جرم تلقی می شود و برای ارتکاب آن مجازات تعیین می شود، فرض بر این است که جامعه از آن امر زیان می بیند. علاوه بر این، تحقق جرم ممکن است به فرد یا افرادی نیز خسارت وارد کند. به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین مصوب ۱۱/۶/۱۲۹۰ برای جرم دو حیثیت (عمومی و خصوصی) اعتبار کرده که عبارت است از: «جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد. حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است.»؛^[۱۱۹] بنا براین، حیثیت(جنبه) عمومی جرم همیشه وجود دارد و بدون آن، جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنا که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود و الا حیثیت خصوصی نخواهد داشت. ‌بنابرین‏، می توان جرایم را با توجه به داشتن یا نداشتن حیثیت خصوصی به سه دسته تقسیم کرد:

اول- جرایمی که حیثیت خصوصی نداشته، صرفا دارای حیثیت عمومی است، مثل: تکدی، ولگردی، حمل سلاح غیر مجاز، استعمال علائم و نشانهای دولتی و شرب خمر.

دوم- جرایمی که هم واجد جنبه عمومی بوده، مخل نظم عمومی است و هم دارای جنبه خصوصی که بر اثر ارتکاب آن اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نیز متضرر می‌شوند؛ و لیکن جنبه عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد؛ از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.

برزیده (۱۳۸۲) در تحقیق خود با موضوع “ رابطه بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها ” به بررسی وجود رابطه همبستگی بین معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های صنعت وسایل نقلیه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

نوروش و مشایخی (۱۳۸۳) محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ را بررسی کردند.

نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. EVA و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معنا داری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی پژوهش یاد می شود. دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق یا روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلّی می توان روش تحقیق را مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود، تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی پژوهش صورت می‌گیرد به نوع آوریهای تکنولوژیک منتهی می شود و آثار علمی آن برای جامعه به همراه دارد. از این روست که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد.

در این فصل تلاش خواهد شد، روش پژوهش شامل چگونگی جمع‌ آوری داده های مورد نیاز، شیوه محاسبات و پردازش داده ها، محاسبه متغییرهای پژوهش، شیوه های آماری برای تحلیل متغییرها و آزمون فرضیات تشریح گردد.

۳-۲) روش مورد استفاده تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون از نوع پس رویدادی است. قلمرو زمانی پژوهش سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ است و قلمرو مکانی پژوهش دربر گیرنده کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی(panel data) استفاده می شود که داده ها توسط نرم افزار eviwes مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

پنل دیتا ترکیبی از سری زمانی و داده های مقطعی است. در مدل پنل دیتا می توان کمبودهایی را که در هریک از مدل‌های سری زمانی و داده های مقطعی وجود دارد را کاهش داد. مشکلات مدل‌های سری زمانی معمولا مشکل خود همبستگی می‌باشد و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد، در پنل با تلفیق این دو گروه اطلاعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی مشکل همراستایی(colinearity) بین متغیرهای توضیحی کمتر می شود و کارایی تخمین اقتصاد سنجی افزایش می‌یابد. همچنین رفتارهای فردی پدیده ها در طول زمان بهتر تبیین می‌گردد.(شریف جدیدی-۱۳۸۸)

فرمول رگرسیون مورد استفاده برای داده های پنل در این تحقیق به صورت ذیل بیان می‌گردد:

MV_it=α_i+ α_۱EVA_it+ α_۲EPS_it+α_۳SIZE_it+α_۴LEV_it+ε_it

α = عرض از مبدأ؛

i = 1،۲، . . . N

=N تعداد مقطع های موجود در داده های ترکیبی که مقدار آن در این پژوهش برابر با تعداد شرکتهایی است که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

t = 1،۲، . . . T

=T دوره زمانی

دوره زمانی در اینجا برابر ۵ سال(سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) است

برای پارامتر ai در سه رویکرد وجود دارد

کلیه ai ها برای کلیه برشهای مقطعی ثابت و یکسان فرض شود یعنی (ai=a) که در این صورت مدل پنل را اثرات مشترک می‌نامند.

ai برای هریک از داده های مقطعی با یکدیگر فرق کند در این صورت مدل پنل را اثرات مثبت می‌نامند.

ai که بیانگر تفاوت بین کشورهاست با یک جزء تصادفی مثل εit وارد معادله شود یعنی اثرات تصادفی فرض می‌شوند که در این صورت مدل آثار تصادفی نامیده می شود

متغییرهای کنترلی:

Size : اندازه شرکت که از لوگ مجموعه دارایی های یک شرکت به دست می‌آید.

Lev : اهرم مالی یک شرکت که از تقسیم مجموعه بدهی ها به مجموعه دارایی ها به دست می‌آید.

۳-۳)جامعه و نمونه آماری

۳-۳-۱)جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم، یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم.(دلاوری، ۱۳۷۴،ص۱۱۲)

۳-۳-۲)نمونه آماری

در پژوهش حاضر جهت انتخاب نمونه ابتدا از بین شرکت‌های موجود در جامعه آماری پژوهش، شرکتهایی که حائز شرایط زیر نیستند از جامعه آماری حذف می‌گردند.

نام آن ها تا قبل از سال ۸۷ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده باشد.

برای ۵ سال متوالی اطلاعات و داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشد.

به لحاظ حذف آثار نوسانات فصلی دوره مالی آن ها به پایان اسفند ماه ختم شود.

شرکت‌های سرمایه گذاری، بیمه و بانک‌ها.

توضیح
تعداد شرکت ها

کل شرکت های موجود در بورس

۵۲۰

شرکت های غیر منطبق با ۲۹ اسفند

(۱۷۵)

شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه

(۸۸)

شرکت های که بیش از ۶ ماه وفقه معاملاتی دارند

(۷۰)

شرکت های که بعد از سال ۸۷ در بورس پذیرفته شده اند

(۶۸)

نمونه پژوهش

۱۱۹

در این پژوهش تعداد کل شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال ۹۲ شامل ۵۲۰ شرکت بوده که بعد از اعمال محدودیت های فوق، از بین ۵۲۰ شرکت موجود در جامعه آماری تعداد ۱۱۹ شرکت باقی مانده است.

۳-۴)محدوده زمانی و مکان پژوهشی تحقیق

حوزه زمانی تحقیق سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد

۳-۵)روش جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها

تنها استثنایی که درمورد این سیستم در اساسنامه دیوان پذیرفته شده، ماده ۱۲۴ اساسنامه است. به موجب این ماده که به مقررات انتقالی شهرت دارد و تنها شرط مجاز در اساسنامه نیز محسوب می شود ، « به رغم بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲، دولتی که عضو این اساسنامه می شود می‌تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به آن دسته از جنایات مذبور در ماده ۸ که ادعا شود توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته اند، به مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه درمورد آن دولت نمی پذیرد.»

در خلال این هفت سال دولت عضو می‌تواند ‌در مورد جنایات جنگی که توسط اتباع، یا در سرزمین ان دولت ارتکاب یافته، مانع اعمال صلاحیت دیوان شود. در هر صورت باید توجه داشت، پذیرش صلاحیت یک درجه ای دیوان به معنی پذیرش صلاحیت جهانی آن نیست؛ زیرا صلاحیت دیوان به جرایم ارتکاب یافته در سرزمین دولت عضو یا توسط اتباع آن دولت محدود شده است. بدیهی است صلاحیت جهانی زمانی مطرح است که به هیچ عنوان رضایت دولت ها شرط اعمال صلاحیت دیوان نباشد.

۱-۴-۳-۲ صلاحیت جهانی یا محدود

دولت های حامی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک دیوان مقتدر و مستقل اصرار داشتند که بر ماهیت صلاحیت دیوان اصل صلاحیت جهانی حاکم باشد. طرف مقابل دولت هایی بودند که خواهان پر رنگ شدن نقش حکومت ها در شکل گیری و اعمال صلاحیت دیوان بودند و تلاش می‌کردند که صلاحیت جهانی مبنای تعیین صلاحیت دیوان نباشد در این مبحث ابتدا نظر موافقان اصل صلاحیت جهانی و سپس نظر مخالفان را بررسی می‌کنیم و در نهایت به بررسی تصمیم مصوب در کنفرانس رم می پردازیم.

الف. نظر موافقان

دیدگاه اعمال صلاحیت جهانی با این فرض شروع شد که، به موجب حقوق بین الملل جاری، تمامی دولت ها می‌توانند صلاحیت جهانی را بر جنایات مهم بین‌المللی اعمال نمایند. این دیدگاه با این عقیده ساده ترکیب شد که دولت ها می‌توانند آنچه را که به صورت فردی قادر به انجام آن هستند به صورت دسته جمعی نیز انجام دهند.^[۷۸]

بدین معنی که هر دولتی که به استناد اصل صلاحیت جهانی به صورت انفرادی حق دارد ‌در مورد جنایات مهم بین‌المللی اقدام نماید، می‌تواند با دیگر دولت ها به طور مشترک از طریق یک سازمان بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی این حق را اعمال کند.^[۷۹]

با اتکاء ‌به این استدلال، آلمان در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم طرحی ارائه داد که به موجب آن به محض اینکه دولتی اساسنامه دیوان را تصویب کند، دیوان نسبت به جنایات مربوط قدرت اعمال صلاحیت خواهد داشت. به موجب این طرح دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به دول غیر عضو نیز صلاحیت خواهد داشت.^[۸۰]

این همان مفهوم صلاحیت جهانی است؛ زیرا صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در سرزمین دولت عضو و نیز صرف نظر از وجود یا عدم رابطه بین مرتکب یا قربانی با دولت عضو اساسنامه، دیوان می‌تواند در هر سرزمینی که یکی از جنایات مذبور اتفاق افتاده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. شایان توجه است که دولت های غیر عضو اساسنامه تکلیفی جهت همکاری با دیوان ندارد.

این مسأله برخلاف وضعیتی است که ‌در مورد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا حاکم است.

چون این دادگاه ها به موجب قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل تشکیل شده اند تمام دولت ها موظف به همکاری با این دادگاه ها می‌باشند.

به هر حال گرچه طرح آلمان با حمایت بعضی از هیئت های نمایندگی دولت ها و نیز سازمان های غیردولتی^[۸۱] مواجه شد،^[۸۲]اما مخالفت دولت های دیگر به خصوص اعضای دائم شورای امنیت مانع از تصویب آن شد.

ب. نظر مخالفان

قصد دولت ایالات متحده امریکا بر این بود که تحت هر شرایطی صلاحیت دیوان به گونه ای تعیین شود که اتباع کشور وی، که ممکن است در نقاط مختلف دنیا مرتکب جنایات در صلاحیت دیوان بخصوص جنایات جنگی شوند، از شمول صلاحیت دیوان خارج باشند. به همین دلیل همواره شرط رضایت دولت متبوع مرتکب تأکید داشت و معتقد بود با توجه به اینکه شرایط دیگری برای اعمال صلاحیت دیوان مثل رضایت دولت محل وقوع جنایات ، قید می شود در کنار آن رضایت دولت متبوع متهم نیز آورده شود.^[۸۳]

بر این اساس به شدت با تعیین صلاحیت دیوان، بر اساس اصل صلاحیت جهانی- که به موجب آن برای اعمال صلاحیت دیوان رضایت هیچ دولتی شرط نیست- مخالف بود.

این کشور اصرار داشت که در هر صورت دیوان نسبت به افراد دارای تابعیت دولت های غیر عضو اساسنامه، نباید اعمال صلاحیت نماید، زیرا این امر برخلاف ماده ۳۴ کنوانسیون وین درمورد معاهدات برای دولت های غیر عضو معاهده نیز ایجاد تعهد می کند.^[۸۴] به عبارت دیگر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشور غیر عضو یا نسبت به جرایمی که در قلمرو یک کشور غیر عضو ارتکاب یافته است، تعهداتی را برای آن کشور ایجاد می کند.^[۸۵] استدلال دیگری که مخالفان ایجاد صلاحیت جهانی به موجب حقوق بین الملل درمورد تمام جنایات در صلاحیت دیوان بود که در گفتار قبلی درمورد این موضوع بررسی لازم صورت گرفت و لذا در اینجا ضرورتی برای تکرار احساس نمی شود.

دولت انگلستان نیز که با اعمال صلاحیت جهانی از سوی دیوان مخالف بود، طرحی ارائه نمود که به موجب آن ، با توجه به اینکه دولت های عضو اساسنامه با تصویب آن رضایت خود را نسبت به اعمال صلاحیت دیوان اعلام می‌کنند، دیگر نیاز به اعلام رضایت مجدد نمی باشد. اما درمورد دولت های غیر عضو اساسنامه ازم است دولت محل دستگیری مجرم و دولت سرزمینی یعنی دولت محل وقوع جرم ، هر دو توأمان ‌در مورد یک وضعیت خاص نسبت به صلاحیت دیوان اعلام رضایت کنند. گرچه این طرح سپس مورد جرح و تعدیل واقع شد و دولت محل دستگیری حذف شد، اما در هر حال این طرح نیز مبتنی بر مخالفت با درج صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان بود.

طرح دیگری که در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم مطرح شد، طرحی بود مبتنی بر اعلام رضایت مجدد دولت ها.^[۸۶] همان‌ طور که در ابتدای این گفتار نیز بیان شد، به موجب این طرح علاوه بر پذیرش اساسنامه دیوان، جهت اعمال صلاحیت آن ضرورت دارد که دولت مربوط به موجب اعلامیه ای رضایت خود را در این خصوص اعلام کند.^[۸۷] واقعیت آنکه به موجب این طرح نیز صلاحیت جهانی دیوان نادیده انگاشته شده است. زیرا اعمال صلاحیت دیوا منوط به رضایت دولت مرتبط با جنایت ارتکابی دانسته شده است.

حال انکه صلاحیت جهانی مبتنی بر هیچگوه رضایتی از سوی دولت ها نیست.

در پایان کنفرانس رم هیچ یک از پیشنهادات مذبور عیناً پذیرفته نشد و میان دولت ها درمورد مبنای صلاحیت دیوان مصالحه ای صورت گرفت که به عنوان راه حل نهایی به تصویب رسید.

ج. تصمیم نهایی

در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم، جمهوری کره پیشنهادی مطرح نمود که مبتنی بر صلاحیت جهانی نبود؛ اما این پیشنهاد نوعی مصالحه میان نظرات موافقان و مخالفان با صلاحیت جهانی محسوب می شد. به موجب این پیشنهاد، رضایت یکی از دولت های سرزمین محل دستگیری مرتکب ، متبوع وی یا متبوع قربانی جرم جهت اعمال صلاحیت دیوان ضروری بود.^[۸۸] این پیشنهاد از حیث اینکه صلاحیت جهانی دیوان را کنار گذاشته بود، شبیه طرح پیشنهادی دولت انگلستان بود اما « تفاوت این طرح با طرح دولت انگلستان این بود که رضایت همزمان دولت محل دستگیری و دولت سرزمینی را لازم نمی دانست.»^[۸۹] بلکه فقط رضایت یکی از دولت های یاد شده کافی بود.

‌بنابرین‏ صلاحیت اضافی ، استثنائی برقواعد کلی صلاحیت کیفری بوده و مبین این است که مرجع کیفری می‌تواند در بعضی شرایط نسبت به جرمی که اصولا خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی کند .

موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارد . ولی در بعضی از کشورهای ‌اروپایی‌ گاهی دکترین ورویه های قضائی با تفسیر موسع قوانین ناظر به صلاحیت مواردی را به ‌عنوان صلاحیت اضافی شناخته اند که درقوانین به آن ها اشاره نشده است .

موارد صلاحیت اضافی – این موارد عبارتند از : الف – جرائم غیر قابل تفکیک ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غیر قابل تفکیک – گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی را در یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

هر چند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی اصطلاح هائی قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط ، تعقیب های پیوسته و غیره عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص گردد معهذا در خلال بعضی از موارد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون دادرسی و کیفرارتش به برخی از موارد تعقیب های مرتبط بشمار آید مسکوت مانده است .

برای تشخیص موارد غیر قابل تفکیک علمای آئین دادرسی کیفری ضوابطی ارائه نموده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . صرفنظر از تئوری و نظریه های مختلف ، میتوان مهمترین مواردی را که تعقیب ها غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه لازم می‌باشد بشرح زیر احصاء کرد :
یک – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتی چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند باتهام کلیه آنان در یک دادگاه رسیدگی می‌گردد ؛ زیرا در این صورت از دلایل جمع‌ آوری شده ، علیه کلیه آنان بهتر میتوان استفاده کرد و از اتلاف وقت وصرف هزینه سنگین جلوگیری نمود ؛ بعلاوه با این ترتیب از صدور آرای متناقض نیز پیش گیری می شود . بهمین مناسبت ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد : « شرکای و معاونین مجرم درم محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد » .

دو – وحدت مرتکب و تعدد جرم – هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم گردد بکلیه اتهامات او در یک دادگاه رسیدگی می شود . طبق تبصره ذیل ماده ۱۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری : « باتهامات متعدد باید تواماً رسیدگی شود . . . »

سه – وحدت داعی – علاوه بر موارد مذکور که درقوانین ایران پیش‌بینی شده است ، دیوان کشور فرانسه تازگیها موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه نموده است ؛ بنظر دیوان کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان ، اعمال ارتکابی را در زمره موارد غیر قابل تفکیک قرار می‌دهد و در این موارد نیز متهمان باید در یک دادگاه محاکمه شوند ؛ مثلا وقتی در اثناء انقلابات سیاسی و اجتماعی که افراد متعدد ‌در مکان‌های مختلف بدون تبانی با همدیگر ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می‌شوند مورد ، غیرقابل تفکیک بشمار می‌آید ؛ زیرا هر چند جرائم مختلف در محل های متفاوت و در زمان‌های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت گرفته است ولی چون بین آنان وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیر قابل تفکیک می بخشد . این جرائم باید یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد تا « انگیزه واحد » در دادگاه های مختلف نتایج و آثار متفاوت به بار نیاورد و نتیجتاً از صدور آرای و تصمیمات متناقض جلوگیری بعمل آید .( جوانمرد،۱۳۸۸)

ب- جرائم مرتبط – دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده یا ‌به‌ مناسبت بعضی دیگر از ارتکاب شده یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد ؛ مانند کشتن گواه بقصد ازبین بردن دلیل یک قتل عمدی .

این نوع جرائم باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک دردیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

در قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین جزائی ایران وحدت دادرسی درمورد جرائم مرتبط پیش‌بینی نشده است و از این حیث خلاء تقینینی مهمی وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی لازم بعمل آمده است .

۲۳ – حقوق تطبیقی – مقنن فرانسه موارد غیر قابل تفکیک را تعریف و توصیف نکرده است بلکه رویه قضائی با الهام از دکترین آن را آفریده و هر روز قلمرو اجرائی آن را توسعه می‌دهد . اما جرائم مرتبط را قانون‌گذار فرانسه تعیین و مشخص نموده است . ( ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ) و رویه قضائی این ماده را مورد تفسیر موسع قرار داده و قلمرو اعمال آن را گسترش داده است .

در کشور فرانسه در موارد غیر قابل تفکیک وحدت محاکمه ، اجباری و در موارد جرائم مرتبط اختیاری است .
۲۴- وحدت دادرسی – وحدت دادرسی به چند طریق صورت می‌گیرد که ذیلا شرح داده می شود :
الف – از لحاظ صلاحیت ذاتی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم مرتبط از یک نوع ولی از درجات مختلف باشند مانند اینکه رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی باشد ولی قسمتی از جرائم در صلاحیت دیوان جنائی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائی ) ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری .

ب – از لحاظ صلاحیت محلی – وقتی دادگاه های متعدد صالح برای رسیدگی نسبت به موارد غیر قابل تفکیک و جرائم از یک نوع و از یک درجه باشند مانند اینکه کلیه جرائم ارتکابی ‌در صلاحیت دادگاه جنحه عمومی باشد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه باشد . در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری )