بر مبنای تقسیم بندی مجازات می توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم و ثبوت جرم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس میباشند.[۱۱۳]
جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس میباشند.
جرایم مستوجب مجازات باز دارنده ( که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان باز دارندگی از این جرایم گرفته شده و این جرایم در حیطه جرایم تعزیری قرار گرفته اند.) هر چند که طبق تعریفهای حقوق، حق الله محسوب میشوند در عین حال نظریه های مشورتی ۵۰۸۶/۷ – ۱۹/۷/۱۳۸۴ و ۴۴۵۶/۷- ۲۴/۸/۷۷ جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده میباشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان داشتهاند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حقاللهی دارد و نه جنبه حق الناسی…»[۱۱۴]
بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس
آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصاء و بررسی آن پرداختهاند در بین کتب حقوقی میتوان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت»[۱۱۵] دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی[۱۱۶] اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، بر شمرده شده است که برخی از آن ها عیناً درج میشود.
۱-حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس.
۲- صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله.
۳- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته می شود برخلاف حق الله.
۴- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله.
۵-در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.
به نظر میرسد در ادبیات حقوقی (به ویژه در حوزه مباحث کیفری و جزایی) هر گاه شارع (قانونگذار) در وضع مجازات (مثلاً حد) جنبه اجتماعی جرم و تأثیر منفی و نامطلوب آن بر روی جامعه مد نظر قرار دهد، مشمول عنوان حق الله قرار میگیرد و زمانی که در تعیین مجازات جنبه فردی جرم و ایراد ضرر و زیان به افراد را مورد توجه قرار دهد، مصداق حق الناس خواهد بود.
بند چهارم: حق الله
دلیل مجازات در مورد این جرایم، مخالفت با اوامر و نواهی خداوند است، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی نیز در تعارض باشد. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه و معصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. نکته قابل توجه این است که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن میگوید: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است: و به شرح ذیل تقسیم میگردد:
اول- جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند حدود و تعزیرات شرعی؛ دوم- جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است؛
سوم- جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است». این اصطلاح «جنبه الهی» غیر از حق الله است (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸). یکی از معیارهای تشخیص حق الله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه» میباشد که بر اساس این اصل، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق الله و حقی که اسقاط آن متعلق به مردم باشد، حق الناس نام دارد. این اصل یکی ازاصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق الله از حق الناس.[۱۱۷]
حق الله و حق الناس در جرایم و مجازاتها(تبیین فقهی ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) است حق به معنای عام (اعم از حکم، ملک، حق به معنای خاص) دارای تقسیماتی است که یکی از آن ها تقسیم به حق الله و حق الناس است. هر یک از این دو حق دارای ویژگیهایی است از جمله این ویژگیها، اهم (موکد) بودن حق الناس و تخفیف (تسامح) در حق الله است. ویژگیهای هر یک از دو دسته حقوق یاد شده در مسائل مربوط به آیین دادرسی، ادله اثبات دعوا، اجرای مجازات و سایر موارد، دارای آثار متفاوتی است که به تفصیل در ابواب مختلف منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آن ها نیز در قوانین موضوعه جزایی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است از جمله ضرورت مطالبه در حق الناس، ضرورت محاکمه حضوری در جرایم حق اللهی و… و یکی از ویژگیهای بارز حق الناس قابل گذشت بودن آن است. جنبه حق الناسی و حق اللهی در جرایم، معیار تشخیص قابل گذشت و یا غیر قابل گذشت بودن آن ها در فقه اسلامی است به بیان دقیق تر اگر جرم دارای مجازاتی باشد که آن مجازات حق الله محض یا حق الله غالب محسوب شود، غیر قابل گذشت و در صورتی که حق الناس (غالب) باشد، قابل گذشت خواهد بود.[۱۱۸]
بند پنجم: حق الناس
توبه از جرایمی که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی کند. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس، توأم با دادن حق مردم میباشد.
لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت میباشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم، خداوند نمی تواند از حق الناس بگذرد. در شریعت اسلامی، عفو یک فضل بوده و جزء مکارم اخلاق است.
این امر در روابط انسانی مورد توجه آیات قرآن کریم و روایات قرار گرفته و در مورد مجازات های با جنبه حق الناسی بر آن تأکید شده است. از جمله در مورد قصاص در آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره ی بقره ، قرآن کریم پس از بیان قصاص می فرماید، اگر عفو کنید بهتر است.
بند ششم- حق جامعه
وقتی یک کار از دیدگاه قوانین کیفری جرم تلقی می شود و برای ارتکاب آن مجازات تعیین می شود، فرض بر این است که جامعه از آن امر زیان می بیند. علاوه بر این، تحقق جرم ممکن است به فرد یا افرادی نیز خسارت وارد کند. به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین مصوب ۱۱/۶/۱۲۹۰ برای جرم دو حیثیت (عمومی و خصوصی) اعتبار کرده که عبارت است از: «جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد. حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است.»؛[۱۱۹] بنا براین، حیثیت(جنبه) عمومی جرم همیشه وجود دارد و بدون آن، جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنا که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود و الا حیثیت خصوصی نخواهد داشت. بنابرین، می توان جرایم را با توجه به داشتن یا نداشتن حیثیت خصوصی به سه دسته تقسیم کرد:
اول- جرایمی که حیثیت خصوصی نداشته، صرفا دارای حیثیت عمومی است، مثل: تکدی، ولگردی، حمل سلاح غیر مجاز، استعمال علائم و نشانهای دولتی و شرب خمر.
دوم- جرایمی که هم واجد جنبه عمومی بوده، مخل نظم عمومی است و هم دارای جنبه خصوصی که بر اثر ارتکاب آن اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نیز متضرر میشوند؛ و لیکن جنبه عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد؛ از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.