آیا نمی توان با بهره گرفتن از فرمولهای تبلیغات تجارتی نظیر پیام های کوتاه تبلیغاتی، تبلیغات ملی مربوط به ارزشها،سنتها وشعائر محلی را گسترش داد؟هزینه این نوع عملیات را میتوان با بستن مالیات خاصی بر تبلیغات شرکت های چند ملیتی در کشور های در حال توسعه تأمین کرد اقدامات اخیر در زمینه نظارت وهدایت اطلاع رسانی راه برقراری تعادلی نوین در جریان اطلاع رسانی را گشوده است و باید مورد تشویق قرار گیرد .تأسیس و گسترش بنگاه های مطبوعاتی منطقه ای و ناحیه ای باید ترویج شود وتوسعه بیشتری یابد ،در سال ۱۷۹۵ کشورهای انگلیسی زبان کارائیب با کمک برنامه توسعه سازمان ملل ویونسکو ،بنگاه خبر کارائیب را تأسيس کردند که اکنون چندین بنگاه اطلاع رسانی خصوصی و دولتی در آن عضویت دارند که در رابطه با مقوله ی تاثیرپذیری فرهنگی به کشورهای در حال توسعه میتوانند کمک کنند مسئله مهم دیگر زبان و واکنش علیه متحد الشکل ساختن آن بر مبنای الگوهای بیگانه است که شرکت های چندملیتی از آن سود میبرند . استفاده وسیع این شرکت ها از زبان انگلیسی به عنوان زبان فعالیت شان امری است که همگان به آن اذعان دارند. اما نکته جالب توجه آن است که فروش کالاهای سرمایه ای یا عملیات استقرار آن ها در یک کشور ضرورتا مستلزم استفاده روز افزون کارکنان بومی و در مرحله بعد فرزندان آن ها از زبان انگلیسی است. اگر یک نوع جامعه وجود داشته باشد که وابستگی اجتماعی _ فرهنگی در آن امری تغییر ناپذیر باشد ،تمدن ها اساسا مبتنی بر سنت های شفاهی و زبانی هستند و معمولا نمونه بارز آن ها جوامع آفریقایی است. از دیدگاه حفظ اصالت فرهنگی متضمن تثبیت مقام زبان های آفریقایی یا همان ابزار غیر قابل جایگزینی ارتباط اجتماعی وحاملان میراث فرهنگی اجتماعات گوناگون است. لیکن این تنها به قاره آفریقا محدود نیست. ازدیدگاه کلی تعلق به یک سپهر زبانی ویک فضای فرهنگی معرف رجحان های فکری و زیبایی شناسی است و صریحا به ارزش های فرهنگی مربوط می شود. برای مقابله با فرسایش زبان های بومی که تا حد زیادی ناشی از روند مدرنیزه کردن اقتصادی است و شرکت های چندملیتی و نظام های هنجاری و ارتباطی مربوط به آن ها مسئول آنند. باید اقداماتی انجام شود در غیر این صورت گویش ها تدریجا از بین رفته ویا دیگر هیچ هدف عملی را دنبال نخواهند کرد[۱۷۳].
حال به بررسی اتخاذ تدابیر دولت – ملتها در زمینههای اقتصادی به طور کلی می پردازیم و قائلیم که بدون شک، رشد سریع شرکتهای چندملیتی طی چند دهه گذشته و رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی را دگرگون کرده و از قدرت دولت های ملی کاسته است. در پاره ای از کشورها این تحول بسیار چشمگیر است، زیرا توان اقتصادی شرکت های چندملیتی گاه به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولت های ملی میباشد. اما در مجموع این تحول به گونه ای نبوده است که دولت های ملی را از صحنه خارج سازد. برعکس دولت های ملی هنوز بازیگر عمده این صحنه اند و از قدرت قابل توجهی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار میباشند.
دولت های ملی میتوانند با بهره گرفتن از سیاست ها و ابزار اقتصادی مناسب، فعالیت شرکت های چندملیتی را در زمینه هایی که دارای اهمیت استراتژیک میباشند، ترغیب کنند. به عنوان مثال سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا، نظیر سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و تایوان نقش تعیین کننده ای ایفا نموده است. اما در کلیه این موارد دولت های ملی این کشورها نقشی منفعل در برابر سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی نداشته اند. برعکس، به طرق مختلف فعالیت آن ها را تنظیم نموده اند.
نمونه های متداول سیاست هایی که برای تشویق و تنظیم فعالیت شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار برده میشوند عبارتند از:تعیین بخشهایی که از اولویت استراتژیک برخوردار میباشند، ترغیب سرمایه گذاری مشترک، تعیین حد نصاب برای سهم سرمایه خارجی در صنایع و بخش های مختلف و تعیین ضوابط برای انتقال تکنولوژی و استفاده از منابع بومی.
علاوه بر موارد فوق، دولت های ملی میتوانند بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نیز نظارت نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اولا تکنولوژی مورد استفاده فرسوده و از رده خارج شده نیست. دوما امتیازهایی که به شرکت های مادر پرداخته می شود بیش از اندازه نباشد. سوما با بهره گرفتن از تدابیر مناسب، استفاده از منابع بومی و روند انتقال تکنولوژی را ترغیب و تشویق نمایند[۱۷۴].برای مثال، دولت کره جنوبی فعالیت شرکت های چندملیتی و مشارکت سرمایه گذاری خارجی را در سه زمینه تشویق نموده است: نخست، بخش هایی که کالاهای واسطه مورد نیاز کشور را تامین و انتقال تکنولوژی پیشرفته را تسهیل میکنند، نظیر پالایش نفت و صنایع پتروشیمی. دوم، بخش هایی که اشتغال زا میباشند، مانند نساجی. سوم، بخش های صادراتی که برای کشور درآمد ارزی تولید میکنند، مانند صنایع الکترونیک. از سوی دیگر، فعالیت شرکتهای چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی در صنایعی که هدف آن ها تولید کالاهای مصرفی پردوام برای بازار داخلی میباشد ترغیب نمی شود.در کلیه موارد، پروژه ها می بایست بر پایه سرمایه گذاری مشترک انجام پذیرند. بعلاوه، حد نصاب سهم سرمایه خارجی بسته به گروه صنعت مورد نظر بین ۲۰ تا ۵۰ در صد میباشد. همچنین، دولت بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نظارت میکند تا اطمینان حاصل نماید که تکنولوژی انتخاب شده مناسب کشور میباشد و تدابیر لازم برای استفاده از منابع بومی و انتقال تکنولوژی صورت گرفته اند.تدابیر فوق در سایر کشورهای آسیای شرقی وجنوب شرقی به نحوی گسترده استفاده شده اندودر کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نیز متداول میباشند[۱۷۵].
با توجه به رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه خارجی، تدابیر فوق را می بایست با توجه به موقعیت کشور، وضعیت صنعت مربوطه و سیاست های کشورهای رقیب به کار برد و از زیاده روی و سیاست های کلی که منعکس کننده شرایط مشخص نمی باشند، اجتناب کرد. توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی در کشورهای مختلف و صنایع مختلف بسیار متفاوت است[۱۷۶].
قدرت چانه زنی و امتیازگیری شرکت های چندملیتی تا حد قابل توجهی به مشخصات صنعتی که در آن فعال میباشند بستگی دارد.در بخشهایی مانند صنعت نفت و معادن، شرکتهای چندملیتی در برابر دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمتری برخوردار میباشند. زیرا منابع اولیه این صنایع در هر نقطه و کشوری یافت نمی شود و شرکت های چندملیتی در شرایطی نمی باشند که بتوانند خواست دولت های ملی را نادیده بگیرند. دربخشهایی که نزدیک بودن به بازار مصرف و یا بازار مواد اولیه برای تولید کنندگان دارای اهمیت استراتژیک است، برای مثال به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل نیز، شرایط مشابهی وجود دارد. در این موارد دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی بیشتری برخوردار میباشند و میتوانند از شرکت های چندملیتی امتیازهای بیشتری کسب نمایند.
