ثانیاًً لزومی به ارتباط مستقیم بین ارائه دهنده طریق ارتکاب جرم یا همان معاون با مباشر اصلی وجود ندارد یعنی ارائه روش ارتکاب جرم هم می‌تواند به صورت مستقیم باشد مثل اینکه معاون شخصاً راه های ورود و خروج به یک بانک و محل نگهداری پول ها را جهت ارتکاب سرقت آموزش دهد و هم می‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد یعنی معاون جرم اطلاعات فوق را به فرد ثالثی بدهد تا جهت انجام سرقت به اطلاع مباشر اصلی برساند.

لازم به توضیح است که راهنمایی های معاون و ارائه طریق ارتکاب جرم باید مؤثر در ارتکاب جرم باشد ‌بنابرین‏ چنانچه به هر دلیلی جرم اصلی واقع نشود یا مجرم از شیوه دیگری جهت انجام عملیات مجرمانه استفاده نماید معاونت در جرم محقق نمی باشد.

مثلاً چنانچه فردی ضمن ارائه تمام ورودی های بانک و نقشه خیابان های اطراف مسیر تردد وی با اتومبیل جهت سرقت بانک را مشخص نماید ولی مجرم با بهره گرفتن از بالگرد اقدام به سرقت بانک نماید معاونت محقق نگردیده است.

۹-۴-۱-۲ تسهیل وقوع جرم

تسهیل: آسان گردانیدن، نرم و آسان گردانیدن، آسان کردن. ^[۶۳]۱

تسهیل وقوع جرم یعنی اینکه فردی با رفتار و اعمال خود زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند و یا ارتکاب جرم را ساده تر کند. گاهی شخصی رفتاری از خودش بروز می‌دهد که دیگری به راحتی جرم مورد نظرش را مرتکب می شود. ^[۶۴]۲

برای اینکه فرد تسهیل کننده وقوع جرم به عنوان معاون قابل تعقیب باشد لازم است که؛

اولاً این تسهیل عالماً و عامداً صورت گرفته باشد ‌بنابرین‏ چنانچه شخص از روی جهل و بی خبری وقوع جرمی را تسهیل نماید به عنوان معاون قابل تعقیب نیست.

ثانیاًً تسهیل صورت گرفته مؤثر در وقوع جرم باشد.

ثالثاً عملیات معاون مقدم یا مقارن وقوع جرم باشد.

در این خصوص دو نمونه رأی‌ از آرای دیوان عالی دکشور که تسهیل وقوع جرم به عنوان معاونت در جرم تلقی گردیده ذکر می نمایم.

رأی‌ شماره : اگر کسی با علم و اطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند و تا مدتی مانع ظهور ورشکستگی او گردد عمل او معاونت تلقی می شود.

رأی‌ شماره اگر کسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالثی ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود عمل شخص اول معاونت در ایراد ضرب منتهی به فوت است.

مثال های دیگری که معاونت در ارتکاب جرم از طریق تسهیل وقوع جرم صورت می‌گیرد عبارت است از فردی که جهت سرقت از یک منزل با نقشه ریزی قبلی افراد خانواده را به سینما دعوت می‌کند، یا فردی که جهت قتل فرد بی گناهی، با برنامه ریزی قبلی وی را به منزل خود دعوت و با مباشر جرم جهت ارتکاب جرم هماهنگی بعمل می آورد. یا فردی که هنگام سرقت از یک منزل در بیرون نگهبانی می‌دهد تا در صورت رسیدن پلیس یا صاحب خانه به اطلاع سارق برساند همگی افراد فوق اقدام به معاونت در ارتکاب بزه از طریق تسهیل وقوع جرم نموده اند.

۱۰-۴-۱-۲ اخفا

مصادیق نه گانه معاونت در جرم را وفق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بررسی قرار دادیم. این مصادیق عبارت بودند از ترغیب ، تهدید، تطمیع، تحریک، دسیسه یا فریب، سوء استفاده از قدرت، تهیه یا ساخت وسایل ارتکاب جرم، ارائه طرق ارتکاب جرم و تسهیل ارتکاب جرم. بدین طبق تبصره مربوطه ملاحظه گردید تمامی اقدامات مذکور باید قبل یا مقارن عملیات مجرمانه صورت گیرد و در صورت ارتکاب بعد از عملیات مجرمانه معاونت تلقی نمی گردد.

سوالی که مطرح است عبارت است از اینکه در صورتی که فردی با مجرم قبل از ارتکاب جرم تبانی نماید در صورت ارتکاب جرم نسبت به مخفی نمودن وی و وسایل ارتکاب جرم اقدام خواهد نمود آیا عمل مربوطه معاونت در جرم خواهد بود؟

با بررسی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مصادیق نه گانه معاونت را قید نموده و با عنایت به اینکه مصادیق مذکور جنبه حصری داشته و از طرفی با بررسی قوانین جزایی که اخفا را در موارد گوناگون به عنوان بزه مستقل قلمداد نموده است بنظر می‌رسد اخفا از مصادیق معاونت خارج بوده و مرتکبین آن صرفاً در هر جا که به عنوان بزه مستقل از آن یاد شده قابل تعقیب کیفری می‌باشند. مواردی که در قوانین برای اخفا به عنوان جرم مستقل مورد بررسی قرار گرفته ذیلاً اشاره می شود.

ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مقرر می‌دارد:

هر کسی به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مقرر می‌دارد:

هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره- در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نیز بیان می‌دارد:

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه ی اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان می‌دارد:

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از آن ها تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۵-۱-۲ معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی :

عنصر مادی جرم که شرط لازم و ضروری برای تحقق جرایم می‌باشد به صور مختلفی ظهر پیدا می‌کند و به همین لحاظ جرایم از حیث رفتار مادی طبقه بندی های مختلفی به خود می‌گیرد . گاه در یک طبقه بندی دوام و استمرار رفتار مجرمانه ملاک قرار می‌گیرد که در این طبقه بندی جرایم به دو دسته آنی و مستمر تقسیم می شود .

گاهی دیده شده که بعضی از کودکان بر اثر بی توجهی و بی مهری والدین خود، به راه دزدی

و زورگویی و کتک زدن دیگران کشیده ‌شده‌اند . البته در بادی امر ممکن است این سخن قدری بی پایه جلوه نموده و از خود سئوال کنیم که سرقت و زورگویی کودک چه ربطی به بی مهری و بی توجهی والدین دارد؟ ولی روان شناسان ‌و متخصصین اطفال که چندین هزار نمونه از جرایم را مورد بررسی قرار داده، ‌به این نتیجه رسیده ­اند که بعضی از کودکان به علت این که در محیط خانواده مورد بی مهری و بی اعتنایی پدر و مادر خود قرار ‌گرفته‌اند، بالنتیجه به عنوان یک واکنش در مقابل این کمبود محبت، شروع به سرقت و یا آزار و اذیت دیگران پرداخته­اند. در واقع، این قبیل کودکان تشنه محبت بوده و چون از سرچشمه محبت اولیاء
سیراب نمی­شوند، به عنوان انتقام و به خاطر جلب توجه اولیاء خود به ارتکاب چنین اعمالی دست می­زنند.
به عبارت دیگر ، انگیزه ارتکاب جرم در این کودکان همانا خودنمایی و میل به شناخته شدن و به حساب آمدن است. چنین طفلی سرقت می­ کند یا دست به کتک کاری و اذیت و آزار دیگران می­زند تا جنجال برانگیزد
و مورد توجه واقع شود. نوجوانانی که محبت کافی از پدر و مادر دریافت نکرده­، برای پذیرش انواع اختلالات رفتاری و انحرافات اخلاقی آمادگی بسیار دارد . محبتی که فرزندان در خانواده دریافت ‌می‌کنند، موجب آرامش روانی آن ها می­ شود و همین آرامش روانی ، آن ها را از تمایل به بسیاری از لغزش­های اخلاقی بازمی­دارد. دختر نوجوانی که کمبود محبت دارد، به هر کس که سر راه او قرار گیرد و به او اظهار محبت کند، علاقه­مند می­ شود، به دوستی­های ویرانگرش ادامه می­دهد و چه بسا در این مسیر تباه شود. البته نوع محبت بسته به سن و سال فرزندان، متفاوت است ولی در هر حال بایددل­های فرزندان با فروغ محبت و نوازش والدین روشن شود و نیاز فطری آن ها به محبت دیدن از این راه ارضاء شود. جالب اینجا است که هیچ گونه تنبیه و تهدیدی هر چند سخت و شدید باشد در رفع این عادت ناشایست مؤثر واقع نخواهد شد، مگر اینکه پدر و مادر ، علت اصلی را یافته و طفل را مورد محبت و نوازش قرار دهند. گاهی مشاهده می­ شود که پدر و مادر از کودک تنفر دارند
که این تنفر ممکن است معلول عوامل مختلف باشد . مثلاً بودن بچه مانع شود که پدر و مادر به هدف خود برسند، یا پدر و مادر را به کار بیشتر و تحصیل درآمد زیادتر وادارد. گاهی تولد کودک، موجب تغییر شغل مادر می­ شود یا مادر مجبور به از دست دادن شغل خویش می­گردد. در بعضی مواقع والدین، به جهت ضعف خود نمی ­توانند به هدف­های خویش برسند و کودک را عامل شکست فرض ‌می‌کنند و او را مورد تنفر قرار می­ دهند. والدینی که خود از محبت پدر و مادر خویش محروم بوده ­اند، اغلب نسبت به کودکان خویش بی مهر هستند. بعضاً بی مهری والدین نسبت به کودکانشان، معلول عدم آشنایی آن ها به احتیاجات اساسی و روانی کودکان است. کودکان محروم از محبت والدین اغلب متزلزل و ناراحت هستند. ^[۹۲]

برخی از اساتید روان شناس معتقدند که رعایت اعتدال در امیال، لازمه سلامت و سعادت و تکامل روان است و با هر گونه افراط و تفریط در این زمینه مخالف می­باشند. افراط در محبت، کودکان را دچار مشکلات روانی فراوانی می­ نماید. محبت زیاد توقعات کودک را بالا می­برد به همین دلیل از توان پایداری و اتکا به نفس و خودباوری در وی می­کاهد و افرادی که محبت زیادی را تجربه ‌می‌کنند، معمولاً متکی به دیگران­اند و از نظر شخصیتی، استقلال لازم را ندارند و معمولاً نمی ­توانند با کودکان دیگر به سر برند و ناز پرورده و زود رنج می­گردند. بسیاری از اختلافات خانوادگی ، جدایی­ها و شکست­ها معلول ازدیاد محبت توسط والدین در کودکی است. در این خصوص، حدیثی از امام باقر نقل شده است «عن ابی جعفر (ع) شرالاباء من دعا البر الی الافراط»( یعنی بدترین والدین، آنهایی هستند که در محبت ورزیدن به فرزندانشان، از حد اعتدال گذشته
و زیاده روی می­نمایند) ‌می‌توان این گونه بیان نمود که تأثیر بی تفاوتی و اغماض بیش از حد نسبت به اشتباهات و عیوب رفتار، طفل را فردی مغرور، ‌خود سر و خودپسند بار آورده و موجب تضعیف قدرت مقاومت وی در برخورد با مشکلات و سختی­های زندگی می­گردد. چنین موجودی در اولین مصاف با مسایل و معضلات عادی و عدم موفقیت در حل و بر طرف نمودن آن ها، شدیداًً سرخورده و احساس مظلومیت
و تعدی می­ نماید.

در مواقعی پدر و مادر نمی ­توانند پاسخگوی نیازهای عاطفی یکدیگر باشند و روی این اصل، کودک
را مرکز عواطف و احساسات خود قرار می­ دهند مثلاً خانمی که از محبت شوهر محروم است، فرزند خود
را جانشین شوهر می­ کند و نسبت به او بیش از حد مهر می­ورزد. ‌بنابرین‏ سهل انگاری در امر و نهی نیک

نسل دوم؛ در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و در پی گسترش فناوری نوین مخابراتی و خطوط تلفنی حاکم شد که اعمال خرابکارانه بر ضدخطوط تلفنی، خطوط ارتباطی و داده ها افزایش یافت به گونه ای که داده ها ،صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال ، مورد توجه قرار گرفت و به جای اینکه تأکید بر رایانه باشد ، حمایت از داده ها مدنظر قرار گرفت و جرایم علیه داده ها که ترکیـب فناوری مخابراتی و فناوری رایانه ای است، مصطلح شد.

نسل سوم؛ در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه ۹۰ میلادی جرایم سایبری رواج پیدا کرد.^[۴۳] که غالبا در فضای شبکه جهانی اینترنت قابل تحقق است. در این نسل تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است. جرایم نسل سوم در بستر ابر شاهراه­های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی به وقوع می­پیوندند. اگر در چهار دهه حاکمیت جرایم رایانه، ما شاهد جرایم انگشت شمار بودیم؛ اما در فضای سایبر پنج دسته اصلی جرم وجود دارد که هرکدام بالغ بر چندین عنوان مادر و عمده می­شوند و شاید تـعداد مصادیق عمد و غیر عمد آن بالغ بر ۲۰۰ عنوان مجرمانه شود.^[۴۴]

تعیین زمان ارتکاب اولین جرم رایانه ای کار دشواری است . در تعیین وقوع اولین جرم رایانه ای سه عقیده وجود دارد : برخی معتقدند از بدو پیدایش رایانه ، جرم رایانه ای نیز پیدا شده است . برخی نیز اعتقاد دارند که اولین جرم رایانه ای در سال ۱۸۰۱ توسط ژوزف ژاکارد اتفاق افتاده است؛ وی در این سال کارت خودکار سازی بافندگی را طراحی ‌کرده‌است و کارمندان تحت امر وی ، که نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابکارانه زدند . و بالاخره بعضی نیز معتقدند در قضیه « رویس » اولین جرم رایانه ای پیدا شده است . « الدن رویس » حسابدار شرکتی در آمریکا بود و چون مسئولان شرکت حق او را پایمال کرده بودند ، با تهیه برنامه ای در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار از حساب شرکت برداشت نمود و

از اینجا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه ای وارد حوزه حقوق شد .^[۴۵]

رشد فزاینده جرایم رایانه ای پس از به وجود آمدن رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای ، مخصوصا شبکه های رایانه ای بین‌المللی مانند اینترنت ، نه تنها موجب افزایش جرایم علیه محرمانگی ، جرایم اقتصادی و جرایم علیه مالکیت فکری از طریق سیستم های رایانه ای گردید، بلکه قابلیت تعرض به دیگر اهداف و منافع مورد حمایت یک قانون را به وجود آورد . جرایمی مانند تولید ، عرضه ، توزیع و نگهداری انواع هرزه نگاری و مفاد نژادپرستانه از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای از جمله این جرایم است .^[۴۶]

در ایران بین ورود رایانه به کشور تا وقوع جرایم رایانه ای حدود ۳۰ سال فاصله وجود دارد . به گفته برخی

محققان، رایانه از ابتدای ابتدای ۱۳۴۰، ۲۰ سال بعد از اختراع، رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهای استفاده کننده از رایانه در سال ۱۳۴۱ بودند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ کار با رایانه را شروع کرد .در سال ۱۳۴۵ جمعا ۹ رایانه و در سال ۱۳۴۹ جمعا ۷۸ رایانه در ایران بود که اغلب اجاره ای بودند . در سال ۱۳۵۶ تعداد رایانه های نصب شده در ایران به ۶۱۶ دستگاه رسید.^[۴۷]

پیشینه پیدایش بزه های رایانه ای در ایران ، روشن نیست و با اینکه نزدیک به پنجاه سال از ورود رایانه به ایران می گذرد ولی نمی توان گفت که بزه های رایانه ای به همین میزان پیشینه دارند . یکی ‌به این دلیل که آگاهی همگانی نسبت به رایانه به اندازه ای نبود که این وسیله در حال رخنه گری در همه جنبه‌های زندگی انسان بود . دوم اینکه بزه بودن هر رفتاری در قبال رایانه وابسته به پیش‌بینی قانون است و تا زمانی که قوانین کیفری در این زمینه عنوان و کیفری جداگانه پیش‌بینی نکرده اند یا رفتارهای مرتبط با رایانه مجاز خواهند بود و یا اینکه با عناوین مجرمانه پیش‌بینی شده در قوانین کیفری لازم الاجرا قابل پیگرد هستند . ‌به این ترتیب با اینکه رایانه ، در آغاز دهه چهل به ایران آمد ولی سخن از بزه های رایانه ای ، در پایان این دهه به میان آمد و این به دلیل تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آذرماه ۱۳۴۸ است که هر چند به روشنی ، رایانه را پشتیبانی نکرده اما به طور ضمنی در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون زیر عبارت ” اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد ” از نوآوری های رایانه ای پشتیبانی نموده است .

پس از انقلاب و بویژه در دهه شصت ، اثری از جرم رایانه ای نمی توان دید ، به ویژه اینکه در این دوران از

جهت فقهی رویکرد حمایت گرایانه از حقوق آفرینش های اندیشه وجود نداشت. در دهه ۷۰ نخستین پرونده های مرتبط با رایانه مطرح گردید .

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف

در ایران باستان مدون ترین قوانین ‌در مورد اعمال منافی عفت را در قوانین حمورابی می یابیم .”در ماده ۱۳۰ این قانون برای جرم هتک ناموس به عنف ،چهار شرط ذکر شده است : الف : زن باید نامزد دیگری باشد . ب : در خانه پدری خود زندگی نماید . ج : مرد به او عنفا تجاوز نموده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. د:و بالاخره هر دوی آن ها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف می‌گردد ” .

مطابق کیش مزدیسنی (آئین زرتشتی) مرد و زن با نظم و ترتیب درست در اجتماعات شرکت و با یکدیگر معاشرت کنند و بدین ترتیب دختران و پسران کم کم با روحیه و اخلاق یکدیگر آشنا شده از روی بصیرتی که در نتیجه معاشرت های دراز مدت اجتماعی به دست آورده اند به انتخاب شریک زندگی خویش مبادرت می ورزندچنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند موید حق دارد صیغه عقد را جاری کند اما تا وقتی که اولیاء طرفین بر نارضایتی خود باقی باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.^[۴۸]

بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران مردم زندگی خود را با موازین شرعی تطبیق داده‌اند و عرف حاکــم نیز ‌به این سمت حرکت کرد و امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شد اما اولاً در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاهان و عمال آن ها غالباً خود را مقید به رعایت اصول مذهبی نمی دانستند.^[۴۹]

ثانیاًً منابع فقهی در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی، مقررات و باب خاصی را اختصاص نداده بود. اما به طور کلی درزمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آن ها مجازاتهایی تعیین می شد .^[۵۰]

لیکن در خصـوص جریحه دار کردن عفــت عمومی در این دوران ســند و مدرکی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در جوامع آن زمان مصادیقی که امروزه جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی می شود یا اصلاً وجود نداشته و در مواردی که وجود داشته برخورد حکومتی نمی کردند و افکار عمومی حاکم بر جامعه پاسخ این گونه اعمال را می‌داد.

همان‌ طور که وجود رفتارهای شهروندی سازمانی می‌تواند موجب ارتقای عملکرد سازمان ، اثربخشی سازمان ، رضایت و وفاداری مشتری ، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می‌شوند ، عکس آن یعنی رفتارهای ضد شهروندی نیز می‌تواند مانع کارکرد سازمان شود و به کاهش اثربخشی و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر گردد و تبعاتی را برای جامعه در پی داشته باشد ( قلی پور و همکاران ، ۱۳۸۶ ) .

هر چند بر اساس بسیاری از تحقیقات اعتقاد بر این می باشدکه رفتار شهروندی به طور ‌مستقیم عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما به نظر می‌رسد رفتار شهروندی باعث شکل گیری چیزی در سازمان می‌گردد که آن چیز به طور مستقیم عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آری رفتار شهروندی شکل دهنده سرمایه اجتماعی^[۱۱] است و سرمایه اجتماعی همانند شکل های دیگر سرمایه (مثل منابع فیزیکی یا انسانی) یک دارایی با ارزش است که عملکرد سازمان را ارتقا می‌دهد ( پاترسون و همکاران^[۱۲] ، ۲۰۰۶ ؛ به نقل از اردستانی و همکاران ، ۱۳۹۲ ).

در قلمرو سازمان ها با سرمایه فیزیکی، شامل: پول، نیروی کار، ماشین آلات و غیره همگی آشنایی داریم . پس از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی متشکل از دانش، مهارت‌ها و تجربه های کارکنان و در نهایت سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه شبکه روابط فرد با دیگر افراد مطرح شد. مفهوم جدیدی که به تازگی توسط لوتانز، معرفی شده و برگرفته و مشتق شده از رفتار سازمانی مثبت گرا است، سرمایه روان‌شناختی است (سیمار اصل ، فیاضی ، ۲۰۰۹ ) . سرمایه روان‌شناختی^[۱۳] که نسل سوم سرمایه های اجتماعی و انسانی است، مفهوم جدیدی است که به تازگی در رفتار سازمانی مثبت گرا معرفی شده است و بسیاری از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت، بر این باورند که می توان سرمایه روان‌شناختی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها در محیط های پر چالش امروزی در نظر گرفت. سرمایه روان‌شناختی مثبت‌گرا، خود از چهار متغیر روان‌شناختی تشکیل شده که عبارتند از: خود- کارآمدی ، امیدواری ، خوش‌بینی و تاب آوری که در این مقاله ‌در مورد هر یک از آن ها بحث شد. نکته جالب توجه در سرمایه روان‌شناختی، تاثیر آن بر عملکرد و متغیرهای سازمانی مانند رضایت شغلی و تعلق سازمانی است.

نتایج پژوهش‌های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت‌گرا حاکی از آن است که ظرفیت‌های روانشناختی، از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود- کارآمدی، در کنار هم، عاملی را با عنوان ، سرمایه روان‌شناختی تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، برخی متغیرهای روان‌شناختی، از قبیل : امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خود کارآمدی، در مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می‌دهند که درهر یک از این متغیرها، نمایان است (اوی و دیگران^[۱۴] ، ۲۰۰۸ ).

بنا براین، سرمایه روان‌شناختی، از متغیرهای روان‌شناختی مثبت گرایی تشکیل شده است که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آن ها وجود دارد. همان گونه که پیش از این اشاره شد این متغیرها ، عبارتند از : ۱٫ خود – کارآمدی ؛ ۲٫ امیدواری ؛ ۳٫ خوش بینی ؛ ۴٫تاب‌آوری (دوناهو ^[۱۵] ، ۲۰۰۴ ).

چنانچه از تحقیقات برمی آید ، توجه به سرمایه گذاری در این نوع سرمایه دارای اثرات مطلوب فردی و سازمانی و نرخ بازگشت سرمایه قابل قبولی است ( فروهر ، ۱۳۹۱ ).

به نظر راتر^[۱۶] ( ۱۹۹۶ ) انسان ها مجموعه ای گسترده از باورها را دربارۀ اشخاص که پاداش ها و تنبیه ها را در زندگی شان کنترل می‌کنند ، کسب می نمایند . برخی افراد جهت گیری درونی پیدا می‌کنند ، با این اعتقاد که تبحر ، سخت کوشی ، احتیاط و رفتار مسئولیت پذیر ، به پیامدهای مثبت خواهد انجامید . بر عکس ، عدم مهارت ، عدم تلاش و رفتار غیر مسئولانه ، به پیامدهای منفی منجر خواهد شد ، همچنین راتر تاب آوری را به عنوان تفاوت های فردی در مقابله و واکنش به موقعیت های دشوار تعریف می‌کند (راتر ، ۱۹۹۶و ۱۹۹۰ ، به نقل از محمودی و همکاران ، ۱۳۹۰ ) .

بهبود عملکرد سازمان نیازمند یک چارچوب و استاندارد تعریف شده می‌باشد که این چارچوب توسط استاندارد سرمایه گذاران نیروی انسانی ، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و این فرصت را به سازمان می‌دهد تا با ایجاد بستر و محیطی مناسب باعث پرورش منابع انسانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان گردد (داستانی ، ۱۳۸۷ ) .

سازمان های امروزی تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگرگونی های ناگهانی ، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود ، زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از تجربه سال‌های زیاد ، دنیا ‌به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصۀ رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد.

یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان ، تجارب و دانش خود را با امید به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند . ‌بنابرین‏ هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می‌دهد ، احساس مالکیت خواهد کرد . در این راستا ، رشد ، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمند سازی کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است (آجادی ، ۱۳۸۶ ؛ به نقل از داستانی ، ۱۳۸۷ ) .

متغیرهای بسیاری در دل سازمان وجود دارد که ممکن است بر میزان وجدان کاری کارکنان سازمان و بدین طریق بر عملکرد شغلی مؤثر باشند (ساروخانی و طالبیان ، ۱۳۸۳ ).

امروزه در جهانی پر از شتاب و تغییر زندگی می‌کنیم، توان بالای ارتباطات و تکنولوژی نیز ‌به این امر دامن زده و از طرفی دوره زمانی انحصار منابع و سرمایه های مالی و مادی سنتی را نیز کوتاه‌تر کرده چرا که امکان تقلید و الگو برداری از آن را نسبت به گذشته بسیار ساده و کم هزینه‌تر ‌کرده‌است. امروزه مدیران متوجه این مطلب شده‌اند که حتی به شرط وجود بهترین منابع و امکانات نبود نیروی انسانی با استعداد که بتواند حداکثر بهره‌وری را از منابع سنتی به عمل آورد نمی‌تواند تضمینی برای بهبود عملکرد و توسعه باشد ‌بنابرین‏، مهمترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های هر سازمانی دارایی‌های نامشهود آن سازمان -توانمندی‌های نیروی انسانی- است که اغلب به روش‌های حسابداری معمول قابل اندازه‌گیری و مشاهده نیستند و به عنوان سرمایه نامشهود نقش یک مزیت رقابتی را برای سازمان ایفا می‌کنند تاکنون دو نوع سرمایه مهم یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مورد توجه مدیران و محققان سازمانی بوده است . تئوری سرمایه انسانی در ابتدا جهت برآورد میزان درآمد افراد بر حسب سرمایه‌گذاری که روی خود صورت داده‌اند مطرح شد (لوتانز و همکاران^[۱۷] ، ۲۰۰۷ ؛ به نقل از جمشیدیان و فروهر ، ۱۳۹۰).

بیرن و همکاران ( ۲۰۰۵ ) طی پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که سازمان تنها هنگامی به عملکرد بالا دست می‌یابد که جو روان شناختی و سازمانی مثبت حاکم باشد ؛ زیرا افرادی که عملکرد بالایی دارند ، نیاز به سازمان یافتن در حد بالایی دارند و اگر جو منفی یا مبهم حاکم باشد ، قادر نخواهند بود وظایف خود را درست انجام دهند .

اولاً، کار جنبه تکراری داشته باشد و اختلاف و تنوع در ماهیت کار خیلی زیاد نباشد؛

ثانیاًً، برای روش‌های تولید و زمان انجام دقیق کار استانداردی تعیین‌شده باشد؛

ثالثاً، امکان به وجود آمدن مانع یا تأخیر برای کارگران در کار نباشد یا خیلی کم باشد.

معایب طرح تیلور

۱٫ پرداخت دستمزد ر اساس مأخذ پایین نوعی مجازات برای کارگرانی است که ازنظر میزان کارایی ضعیف به‌حساب می‌آیند و در واقع نوعی انگیزه منفی در آنان به وجود می‌آورد.

۲٫ تفاوت مدار زیاد بین مأخذ پایین و بالا، که تیلور آن را انگیزه‌ای برای به حداکثر رساندن تلاش کارگران به‌حساب می‌آورد، بر این پیش‌فرض مبتنی است که کارگر همواره تا حداکثر توانایی خودکار می‌کند، بدون اینکه به‌سلامت خود ضرری بزند در حالی که این فرض مبتنی بر واقعیت نیست و هیچ کارگری نمی‌تواند هرروز در سطح حداکثر کارایی خودکار کند، بدون اینکه سلامتش به خطر بیفتد.

۳٫ در طرح تیلور تضمینی برای حداقل مزد وجود ندارد، ازاین‌رو کارگران با این طرح به شدت مخالفت می‌کنند (زاهدی،۱۳۹۰).

۲-۱۶-۱-۲٫ طرح کارمزدی مریک

مریک^[۲۵] طرح تیلور را تا حدودی اصلاح کرد. وی معتقد بود که کارگران زیادی هستند که در حدی بین دو حد بالا و پایین تولید می‌کنند و لذا سه مقدار به شرح زیر پیشنهاد کرد:

بازده مزد

۱٫ کمتر از ۸۳ درصد مقدار پایه

۲٫ از ۸۳ درصد تا ۱۰۰ درصد ۱۱۰ درصد مقدار پایه

۳٫ بیشتر از ۱۰۰ درصد (بالاتر از استاندارد) ۱۲۰ درصد مقدار پایه

مریک به‌این‌ترتیب با واردکردن مقدار پایه برای بازده پایین جنبه تنبیه طرح تیلور را تعدیل کرد(زاهدی،۱۳۹۰).

ب) روزمزدی بر اساس میزان تولید محصول: در این روش دو نوع طبقه‌بندی برای دستمزد به کار می‌رود. نوع اول تعیین یک سری نرخ‌های روزمزدی به‌تناسب محصول که توسط کارکنان تهیه‌شده است و نوع دوم، نرخ کارمزدی زیاد برای اشخاصی که تولید آن‌ ها بالاتر از میزان تولید محصول استانداردشده برسند (رونق،۱۳۹۰).

پ) کار روزانه تعیین‌شده: در این روش عوامل دیگری به‌غیراز میزان تولید محصول در نظر گرفته می‌شود که درعین‌حال مزیت‌هایی که روش‌های تشویقی دربردارنده، حفظ می‌گردد. از مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-تخصص لازم برای انجام کار

-شرایط انجام کار

-نیروی جسمانی و کافی و انرژی لازم برای انجام کار

-تمرکز و نیروی فکری موردنیاز برای انجام کار(رونق،۱۳۹۰).

ت) روش دیفرانسیل قطعاتی تیلور: در این روش سیستم دستمزد تیلور احتیاج به تعیین دقیق استانداردهای زمان و استاندارد نمودن کار و محل کار و مصالح دارد. این روش بر این اساس بناشده که مدیریت به کلیه وظایف خود برای انجام کار در بهترین شرایط عمل کند و کلیه وسایل لازم را در اختیار کارگر قرار دهد(رونق،۱۳۹۰).

ج) روش وظیفه‌ای: در این روش تا آنجا که کارگر وظیفه خود را انجام دهد، دستمزد روزانه می‌گیرد و به‌محض اینکه سطح کار از این حد بالا رفت، درآمد وی به طور ناگهانی بالا می‌رود(رونق،۱۳۹۰).

ث) طرح تشویقی گانت: هنری گانت از همکاران تیلور، اولین بار طرح تشویقی خود را در سال ۱۹۰۱ در یک کارخانه فولادسازی پیاده نمود. برای کسب نتایج مطلوب او شرایط کارگاه را استاندارد کرد، روش‌های تولید را بهبود بخشید و ماشین‌آلات را در بهترین شرایط خود نگهداری کرد. زمان استاندارد انجام کاربر مبنای زمان‌سنجی تعیین می‌گردید. طرح گانت با طرح تیلور تفاوت داشت، زیرا در این طرح اگر زمان واقعی کار زیادتر از زمان استاندارد بود، کارگر تازه‌کار یا کندکار، به وسیله پرداخت تضمینی نرخ روز کار تشویق می‌گردید. اگر کارگری کار خود را در زمان استاندارد یا کمتر از آن به پایان می‌رسانید، دریافتی او برابر با دستمزد ساعتی عادی ضربدر زمان اعتباری (تعداد قطعه تولیدشده ضربدر زمان استاندارد هر قطعه) به‌اضافه درصد ثابتی از این مقدار به عنوان پاداش بود. برای تشویق کارکنان جهت استفاده از حداکثر توانایی نرخ پاداش بین ۵۰ تا ۵۰ درصد برحسب نوع کار متغیر بود. فرمول‌های محاسبه مجموع دستمزد دریافتی به صورت زیر است:

۱٫ تولید در کمتر از استاندارد

(۲-۷) W=T.R

که در آن:

مجموع دستمزد دریافتی W=

تعداد ساعات کار T=

نرخ دستمزد ساعتی (واحد پول) R=

۲٫ تولید در سطح بالاتر از استاندارد

(۲-۸)

W=N.Sp(R+

که در آن:

تعداد قطعات تولیدشده N=

زمان استاندارد تولید هر قطعه Sp=

از مزایای طرح تشویقی گانت آن است که چون در این طرح مدیریت بایستی استانداردهای لازم را ‌در مورد روش‌های تولید؛ ابزار و موارد تعیین نموده و جریان تولید را از جهات مختلف مداوم نگه‌داشته تا جهت دریافت دستمزد تشویقی برای بیشتر از ۱۰۰ درصد کارایی زمینه فراهم باشد، به طور مسلم کارایی و بهره‌وری کارکنان افزایش‌یافته و هزینه های تولید کاهش پیدا خواهد کرد.

عیب این طرح از این نقطه­نظر است که برخی معتقدند، تعیین و حفظ مداوم استانداردها خود موجب افزایش هزینه شده و در نتیجه مزایای طرح را خنثی خواهد نمود(رونق،۱۳۹۰).

۲-۱۶-۱-۳٫طرح امرسن^[۲۶]

هارینگتن امرسن در سال ۱۹۱۹ طرح خود را ارائه و سعی کرد نقایص طرح‌های تشویقی قبلی را تا حدودی از بین ببرد. در طرح‌های تیلور و گانت اگر بازده کار کارگر مساوی یا بیش از استاندارد بود مزد وی افزایش می‌یافت، ولی استاندارد در حد خیلی بالایی تعیین می‌شد، و چنانچه کارگری فاصله کمی هم با استاندارد داشت نمی‌توانست از افزایش مزد بهره‌مند شود. در طرح مریک مزد کارگر تا زمانی که بازده او کمتر از ۸۳ درصد وظیفه بود افزایش نمی‌یافت. در طرح هالسی نیز ، چنانچه کارگر در وقت صرفه‌جویی نمی­کرد، مشمول دریافت پاداش نمی‌شد. امرسن در طرح خود، حد پرداخت پاداش را به ۶۷ درصد تقلیل داد. طبق طرح او هرگاه کارگری کارایی خود را به ۶۷ درصد وظیفه برساند مشمول دریافت پاداش می‌شود و هر چه کارایی وی افزایش یابد دریافتی او نیز اضافه می‌شود. چنانچه کارایی کارگری بین ۶۷ الی ۹۹ درصد وظیفه باشد؛ نسبتی از مزد پایه را به عنوان پاداش دریافت می‌کند. وقتی کارایی به ۱۰۰ درصد برسد، پاداش تا میزان ۲۰ درصد مزد پایه اضافه می‌شود و از ۱۰۰ درصد به بالا به ازای هر یک درصد افزایش در کارایی یک درصد به پاداش اضافه می‌شود. امرسن معتقد است کارایی کارگر را بایستی ماهانه یا حداقل هفتگی محاسبه کرد تا چنانچه در برخی از روزها کارایی او کمتر باشد در محاسبه ماهانه یا هفتگی جبران شود. امر سن نیز در طرح خود حداقل مزد را برای کارگران تضمین می‌کند.

مزایای طرح تشویقی کارایی امرسون

۱٫ حقوق اجتماعی و عمومی کارکنان را تضمین می‌کند.

۲٫ چون حد پرداخت پاداش در این طرح ۶۷ درصد در نظر گرفته‌شده است، کارگران بیشتری مشمول دریافت پاداش می‌شوند و به‌این‌ترتیب مورد تشویق قرار می‌گیرند

۳٫ قابل‌فهم بودن آن برای کارگران

معایب طرح تشویقی کارایی امرسن

۱٫ بعد از حد مشخصی افزایش درصد کارایی دیگر امکان‌پذیر نیست.