در قراردادهای باز از نهاد تکمیل قرارداد استفاده می­ شود که دایر مدار حفظ نظم معاملاتی است و در برخی موارد اراده دو طرف نادیده انگاشته می­ شود تا هم نظم بازار برقرار شود و هم آن­چه در شرایط دو طرف کارآمد تلقی می­ شود انتخاب شود. پس برخلاف نظر گروه اول ماده ۳۵۶ ق.م. به درستی و با ظرافت خاصی به مرحله تکمیل قرارداد اشاره دارد. به واقع حکومت عرف حتی در فرض عدم اطلاع نشان از دیدگاه خاص مقنن برای حفظ نطم معاملات است.

از آن چه گفته شد این نتیجه به دست می ­آید که عرف و قواعد تکمیلی که با پوشش نقص­های قرارداد امکان اجرای آن را فراهم ‌می‌کنند مبتنی بر قصد مشترک دو طرف نیستند. امکان تراضی خلاف قواعد تکمیلی مانع از آن نمی­ شود که در صورت غفلت از راه حل موجود در قانون وعرف و حتی مخالفت با آن از حکومت عرف و قانون تکمیلی رهایی یابند. پس قوانین و عرف بیش از تفسیر قراردادها در مرحله تکمیل آن به کار می­آیند. از طرفی شروط ضمنی اعتبار خود را از اراده طرف­های قراردادی می­ گیرند. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد شروط باز و شروط ضمنی هر یک مبنایی علی حده دارند.

برای روشن­تر شدن بحث برخی از شروط باز از این دیدگاه بررسی می­شوند. در قرارداد با ثمن باز به ثمن نوعی در زمان انعقاد قرارداد رجوع می­ شود. در تعیین ثمن عناصر زمان انعقاد قرارداد، قیمت کالای مشابه، شروط قراردادهای مشابه و بازار تجارت مربوطه نقش زیادی دارند. حال آن­که ممکن است بسیاری از آن­ها از نظر دو طرف نگذشته باشد. فرض ثمن نوعی علی رغم عدم تعیین مقرره صریح یا ضمنی ریشه در مفروض بودن نزد عرف است و بر محور حفظ نظم معاملاتی است. در قرارداد تأمین با توجه به نامشخص بودن میزان نیاز در زمان انعقاد قرارداد، توافقی درباره آن نمی­ شود و حسن نیت در اجرای عقد و عرف­های تجاری میزان تعهدات را مشخص ‌می‌کنند.

تردید وجود دارد که کنار نهادن قصد مشترک مانع از تأمین اهداف افرادی است که به قرارداد روی آورده­اند. به علاوه الزام آنان به اجرای چیزی که درباره آن توافق نکرده ­اند به کاهش کارآمدی می­انجامد. این تردید به بخشی از نظریه کارآمدی توجه دارد. منتهی آن چه از اعتبار این تحلیل می­کاهد و معیار مراجعه به قصد مشترک دو طرف را با انتقاد مواجه می­ کند، پیوندی است که میان تعیین مفاد قرارداد از طریق تفسیر و تکمیل قرارداد برقرار است. در واقع زمانی که مفاد قرارداد روشن نیست، رویکردهای حقوقی معین ‌می‌کنند که آیا بحث بر سر تفسیر شرط قراردادی است یا تکمیل مفاد قرارداد ناقص.

از آن­چه گفته شد مشخص می­ شود که در تعیین مفاد قرارداد باز تلفیقی از ارده مشترک و نظم بازار مورد توجه قرار می­ گیرند. راه ­حل­هایی که در حقوق کشورها پیش‌بینی ‌شده‌اند نمی ­توانند صرفا پایبند به قصد مشترک دو طرف باشند. از این رو نظریه شروط ضمنی در معنای مرسوم خود در تحلیل قراردادهای باز نارسا است.

با وجود آن چه گفته شد، اطلاق قرارداد دلالتی بر شروط ضمنی در قرارداد باز ندارد ولی قراین دیگر می ­توانند وجود این شروط را در برخی موارد اثبات کنند و آن چه بیان شد مانع از احراز شرط ضمنی بر مبنای قراین و ادله نخواهد بود^[۱۳۷]. همان­گونه که برخی از فقها اشاره کرده ­اند شروط ضمنی مدلول عرفی لفظ است اعم از این که متعاملین آن را قصد کرده باشند یا نه. شروط ضمنی متکی به اراده نوعی یا مفروض از سوی طرف­های قراردادی است؛ هرچند ارده واقعی آنان بر این مطلب قرار نگرفته باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نظریه شرط ضمنی را مبنای تکمیل قراردادهای باز دانست.

۴٫۱٫۲ گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)

۴٫۱٫۲٫۱ مفهوم سکوت و اقسام آن

ضرورت­های اقتصادی و حقوقی، اشخاص را به انعقاد قرارداد ناقص متمایل ‌می‌کنند. کافی است آنان درباره برخی از امور توافق کنند و باقی را به نظام حقوقی واگذراند^[۱۳۸]. خلأ و شکاف در قرارداد که ریشه در نظریه قرارداد ناقص دارد، در فقه و حقوق ما با عنوان سکوت مطرح بوده است. پرسش اصلی در این است آیا سکوت در قرارداد که در پیشینه فقهی و حقوقی از آن سخن رفته است با نظریه قرارداد ناقص و خلأ در قرارداد همخوانی دارد، اصول تفسیر در قراردادها کدام­اند و قواعد فقهی و حقوقی از چه نظریاتی تبعیت ‌می‌کنند؟

۴٫۱٫۲٫۱٫۱ مفهوم سکوت

سکوت در لغت به معنای خاموشی و سخن نگفتن است^[۱۳۹]. در معنای وسیع عدم اعلام صریح یا ضمنی اراده را سکوت می­گویند. ممکن است سکوت ناشی از پری سخن باشد. مواردی وجود دارد که در ظاهر هیچ ابراز نشده است اما در باطن معنی وجود دارد. چنان‌که سکوت، کلامی است واجد معنا از جانب بندگان خداوند که در برابر خطاب جاهلان پاسخ می­گویند. از این رو سکوت بیانی است فصیح و بخشی از سخن^[۱۴۰].

در اصطلاح حقوقی، سکوت عدم اعلام اراده است و عدم نمی­تواند بر وجود دلالت کند^[۱۴۱]. حالتی است که یک شخص سخن نمی­گوید یا از سخن گفتن خودداری می­ کند^[۱۴۲]. به عبارت دیگر وضعیتی که شخص با گفتار یا انجام فعلی به طور صریح یا ضمنی اراده خود را بیان نمی­کند^[۱۴۳].

مسأله سکوت و خلأ در قانون، از گذشته­ های دور وجود داشته است. ارسطو در این باره به نظرِ فرضی مقنن نسبت به آن خلأ ارجاع می­دهد. هارت نیز نظریه بافت باز را مطرح می­ کند که ‌بر اساس آن قضات به قواعد حقوقی، انعطاف پذیری می­ دهند^[۱۴۴].

به موجب قانون مسأله سکوت کم و بیش نسبت به برخی از موضوعات در قرارداد پیش‌بینی شده بود چنان‌که درباره زمان و مکان ایفای تعهد ومورد معامله قواعدی در حقوق کشورهای مختلف پیش ­بینی شده است.

۴٫۱٫۲٫۱٫۲ اقسام سکوت

به طور کلی سکوت بر دو دسته است: سکوت محض^[۱۴۵] و سکوت همراه با قراین^[۱۴۶].

سکوت محض یا مجرد دلالتی بر رد و پذیرش ندارد و مواردی را که شخص به طور صریح یا ضمنی اراده­ای اظهار نکند در برمی­گیرد. علی الاصول از سکوت محض چیزی که بیان­گر اراده باشد فهم نمی­ شود. ساکت وضع مبهمی دارد و نمی­ توان قصد انشای معامله را به او منتسب کرد^[۱۴۷].

گاهی سکوت هیچ دلالتی ندارد اما قراینی به همراه آن وجود دارند که حاکی از اراده فرد هستند. در این موراد قراین موجود، مبین اراده ساکت هستند. پس سکوت فی حد نفسه ارزش ندارد و اراده فرد ساکت است که آن را ارزشمند و واجد معنا می­ کند^[۱۴۸]. قراین و اماراتی که اراده را تبیین ‌می‌کنند متعدد هستند از جمله سکوت در مقام بیان و سکوت مدعی علیه.

۴٫۱٫۲٫۲ تبیین نظریه

۴٫۱٫۲٫۲٫۱ اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد

در این تحقیق ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر روی این ارتباط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ‌در نگاره ۱-۱نشان داده شده است.

جدول(۱-۱)نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

نتایج اصلی

سال تحقیق

محقق(محققین(

‌به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).

۲۰۰۱

بوشمن و اسمیت^[۲۵]
طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).

۱۹۸۶

جنسن و مایر ^[۲۶]
طی تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه، عدم اطمینان به اطلاعات و مسئله نمایندگی پرداختند.و ‌به این نتیجه رسید که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی می شود(فنگ لی،۲۰۱۰،ص ۱۸۴).

۲۰۱۰

فنگ لی ^[۲۷]

کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد(بادآور نهندی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۸)

۱۳۸۸

بادآور نهندی

اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت ارتباط مثبتی با کیفیت گزارشگری مالی دارند ولی ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد. (سجادی، ۱۳۸۸، ص ۲۴)

۱۳۸۸

سجادی

۵-۱ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲: اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.

فرضیه اصلی۳: وجه نقد نگهداری شده شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.

فرضیه اصلی۴: فرصت های رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.

فرضیه اصلی۵: عینی بودن دارایی‌های شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.

۶-۱ اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل طبقه بندی می‌باشد:

۱- هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۲-اهداف فرعی: اهداف فرعی این پژوهش بررسی عوامل بالقوه تاثیر گذار بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، ازجمله عینی بودن داراییها ، اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده و فرصت‌های رشد می‌باشد.

۳- سایر اهداف، امید است با بهره گرفتن از نتایج این پژوهش سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه ­گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهام­هایی که دارای بازدهی بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند.همچنین با آگاهی از اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه نسبت به افزایش کیفیت گزارشگری اقدام شود. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورت‌های مالی و تاثیر آنهابر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری اشاره کرد.

۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. هرچقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلا عات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

‌بر اساس چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB)^[28]، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری‌ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید به‌موقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز ارائه صادقانه، قابلیت تأیید و بی‌طرفی را شامل می‌شود.

‌بنابرین‏، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا است و این دو بعد اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند. اگرچه چارچوب نظری استانداردهای حسابداری مالی میزان گرایش به سمت قابلیت اتکا و مربوط بودن را متفاوت می‌داند، اما آستانه مشخصی را برای هر یک از دو بعد مذکور تعیین نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که ترجیح نسبی بین مربوط بودن و قابلیت اتکا بین گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت باشد. برای مثال سرمایه‌گذارانی که افق دید آن ها کوتاه‌مدت‌تر است، احتمالا مربوط بودن را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذارانی که افق دید آن ها بلند‌مدت‌تر است، احتمالا قابلیت اتکا را در اولویت قرار می‌دهند(سجادی، ۱۳۸۸، ص۱۹).

اهمیت کیفیت اطلاعات مالی در زمان وقوع برخی از رویدادهای مالی و غیرمالی صدچندان می‌شود. مشارکت‌کنندگان در این رویدادها نیاز دارند که اطلاعات شفاف و با کیفیتی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت در اختیار داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی به حداقل برسد. لذا اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین عوامل تاثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشد .

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

تئوری نمایندگی^[۲۹]: ‌بر اساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالکان هستند تا بتوانند منافع آن ها را در مسیر صحیح هدایت کنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالکان خود گردند. (جنسن ، ۱۹۸۶) ^[۳۰] .

سرمایه گذاری^[۳۱]: عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آن ها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که خالص مثبت یا داخلی بیشتر از دارند.(بیدل و هیلاری^[۳۲]، ۲۰۰۹، ص۱۲۵)

بازداری می‌تواند یکی از راهبرد های مربوط ‌به این مرحله به حساب آید . چرا که مستلزم تغییر دادن جهت توجه از فکر ناراحت کننده به سمت دیگر اهداف می‌باشد. بازداری عمدتاًً به مخفی کردن احساسات و منبع برخی از تجارب هیجانی تعبیر شده و به معنای تلاش جهت کنترل تولیدات شناختی مانند خود گویی و تصاویر ذهنی است ( کمپل- سیلز و بارلو، ۲۰۰۷).

یکی دیگر از راهبرد های مربوط ‌به این مرحله، تمرکز است که توجه را به سمت ویژگی های هیجانی موقعیت سوق می‌دهد. واگنر^[۹۶] و بارق (۱۹۹۸) آن را «شروع کنترل شده» هیجان نامیده اند. نگرانی و نشخوار فکری نیز دو راهبرد مربوط به تمرکز هستند (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷). در هر دو این فرایند ها توجه فرد روی ابعاد هیجانی موقعیت متمرکز می شود . نگرانی شکلی از شناخت است که کلامی و متمرکز بر آینده بوده و دارای تن هیجانی منفی است. زمانی که توجه مکرراً به سمت احساسات فرد و پیامد های آن معطوف شود به آن «نشخوارفکری» گفته می شود. نشخوار فکری بسیار شبیه به نگرانی است با این تفاوت که، بیش از اینکه به آینده معطوف باشد متمرکز بر گذشته و پیامد های منفی کنونی آن است (کمپل- سیلز و بارلو، ۲۰۰۷).

پس گسترش توجه می‌تواند اشکال زیادی داشته باشد، شامل کناره گیری جسمانی از موقعیت( مانند پوشاندن چشم ها و گوش ها )، تغییر جهت توجه درونی (از طریق حواس پرتی یا تمرکز ) و… (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

۴– تغییر شناختی^[۹۷]

چهارمین مرحله از مراحل تنظیم هیجان گراس، ایجاد تغییرات شناختی است. تغییر شناختی، اشاره به باز تفسیر بافت دارد، به نوعی که تجربه ی آن موقعیت به صورت شدید یا
غیر منطقی یا نامناسب احساس نمی شود (مک لم، ۱۳۹۰). حتی بعد از این که موقعیتی انتخاب شد، تغییر داده شد و در حیطه توجه فرد قرار گرفت، به هیچ وجه نمی توان گفت که پاسخ هیجانی نتیجه مسلم آن است . لازمه ایجاد هیجان، نفوذ به معنای آن موقعیت برای فرد و ارزیابی او از توانایی اش در اداره موقعیت است. نظریه های مربوط به ارزیابی، چندین مرحله شناختی را برای اینکه یک مفهوم به عامل فراخوان هیجان تبدیل شود ذکر کرده‌اند. تغییر شناختی به نحوه ی ارزیابی ما از موقعیتی که در آن قرار داریم با هدف تغییر اهمیت هیجانی آن موقعیت از طریق تغییر دادن نحوه تفکر مان درباره موقعیت یا توانایی مان جهت اداره آنچه برای گذر از آن موقعیت لازم است، اشاره دارد. یکی از کاربرد های معمول تغییر شناختی در حیطه ی اجتماعی عبارت است از: مقایسه شرایط خود با پایین دست، یعنی کسانی که در شرایط بد تر از ما قرار دارند و در نتیجه کاهش دادن هیجان منفی ( گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).


به نظر می‌رسد کسانی که برانگیختگی فیزیولوژیک خود را برای انجام بهتر امور مفید می‌دانند (درست مثل تلمبه زدن) بیش از کسانی که این بر انگیختگی را موجب ناتوان سازی خود و در نتیجه عملکرد بدشان قلمداد می‌کنند در اداره ی هیجان هایشان توانا تر هستند. البته ‌در مورد اینکه هر فرد چگونه علائم جسمانی برانگیختگی هیجانی خود را تعبیر و تفسیر می‌کند دانش زیادی وجود ندارد. یکی از اشکال تغییر شناختی که توجه خاصی را به خود اختصاص داده، ‌بازاریابیشناختی است (اوکسنر و گراس، ۲۰۰۸؛ گراس و تامپسون، ۲۰۰۷). ‌بازاریابیبه معنای تفکر کردن راجع به محرک ها یا موقعیت های خاص به شیوه ای است که از شدت هیجان کاسته شود . این نوع تغییر شناختی شامل تغییر دادن موقعیت به گونه ای است که فشار هیجانی حاصل از آن تغییر کند (کمپل- سیلز و بارلو، ۲۰۰۷) .

۵- تعدیل پاسخ^[۹۸]

آخرین مرحله از فرایند تنظیم هیجان گراس، تعدیل پاسخ است. تعدیل پاسخ اشاره به راهبرد هایی دارد که برای جدا کردن هیجانی که در آن موقعیت احساس می شود، استفاده
می شود (مک لم،۱۳۹۰). این مرحله در مقایسه با دیگر راهبرد های تنظیم هیجان، در فرایند تولید هیجان، خیلی دیر رخ می‌دهد. یعنی بعد از اینکه تمایلات پاسخدهی کارشان را شروع کردند تعدیل پاسخ به تأثیر گذاری روی سیستم پاسخدهی جسمانی، تجربی و رفتاری به مستقیم ترین شکل ممکن اشاره دارد (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

یکی از اشکال رایج تعدیل پاسخ، تنظیم کردن رفتار بیانی است (گراس، ریچاردس و جان^[۹۹]، ۲۰۰۶). شاید فرد با یک ارزیابی ‌به این نتیجه برسد که اگر احساسات واقعی اش را از دیگران مخفی کند بهتر است. به نظر می‌رسد کاستن از رفتار بیانی، اثرات پیچیده ای روی تجربه هیجانی دارد و حتی به جای کاستن از هیجان منفی، تجربه هیجان مثبت را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است منجر به افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک شود. کلاً به نظر می‌رسد زمانی افراد در تنظیم هیجان هایشان توانا تر هستند که بتوانند روش هایی برای بیان آن ها به طور سازگارانه و نه نا سازگارانه بیابند (تامپسون، ۱۹۹۴) .

بازداری علاوه بر اینکه یکی از راهبرد های اصلاح موقعیت است، از جمله راهبرد های تعدیل پاسخ هیجانی نیز به شمار می رود . اما به نظر می‌رسد تأثیر مثبتی در اداره ی هیجان های منفی نشان نداده و حتی پیامد های نا مطلوبی داشته است مانند افزایش فعالیت سمپاتیک (اعظمی، ۱۳۹۲).

چهار فرایند اول می‌تواند به عنوان تمرکز پیشایند^[۱۰۰] (پیشایند محور) و فرایند پنجم به عنوان تمرکز پاسخ^[۱۰۱] (پاسخ محور) در نظر گرفته شود (مک لم،۱۳۹۰). تنظیم هیجان متمرکز بر پیشایند شامل راهبرد هایی است که به تغییر یا اصلاح موقعیت های آشفته کننده می پردازد و باعث تغییر نوع قضاوت ‌در مورد فعال کننده ها و توجه به چیز دیگر می شود. این راهبرد ها از نظر استفاده «در ابتدا» قرار دارند. راهبرد های متمرکز بر پاسخ بعد از واکنش هیجانی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورتی که هیجان باید تنظیم شود و به سطح قابل کنترل بر گردد. افکار، رفتار، احساسات، همه این ها باید تحت کنترل در آیند (ریچاردس و گراس، ۲۰۰۰؛ به نقل از
مک لم، ۱۳۹۰).

تنظیم متمرکز بر پاسخ «در انتها» رخ می‌دهد و به صورت فرونشانی ابرازی توصیف می شود. این راهبرد ها برای «زدودن» هیجانات مفرط طراحی شده اند .مثال هایی از راهبرد های متمرکز بر پاسخ شامل پنهان کردن نا امیدی هنگامی که یک هدیه همان چیزی نیست که فرد آرزویش را داشت، پنهان کردن هیجان هنگام برنده شدن در بازی یا تنفس عمیق برای آرام کردن خود قبل از گام برداشتن برای ضربه زدن به توپ بیس بال می‌باشد. هدف، تغییر هیجان بعد از احساس آن است. اجتناب شناختی برای لحظه ای می‌تواند مفید باشد، چون این کار به فرد، فرصت شروع فرایند حل مشکل رامی دهد. اما اگر همین کار مؤثر نباشد و طولانی شود و احساس بدی به فرد بدهد، می‌تواند منفی باشد (ریچاردس و گراس، ۲۰۰۰؛ به نقل از مک لم، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱-۷- انواع استراتژی‌های تنظیم هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران(۲۰۰۲)

۱)سرزنش خود:

۲٫ فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام

در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می‌دهد.

• • در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛

• • در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛

• در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می‌کنند.

با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.^[۱۴۸]

۳٫ فردی کردن مجازات در تعزیرات

برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می‌توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.

‌در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.

عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.

استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده ‌در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده‌اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده‌اند. ‌بر اساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است ‌به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می‌تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.^[۱۴۹]

عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می‌داند اعمال می‌کند. با توجه ‌به این نظریه تعزیر می‌تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد. به نظر می‌رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.^[۱۵۰]

یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می‌تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.^[۱۵۱]

ناگفته پیدا‌ است که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما ‌در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. ‌بنابرین‏، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.^[۱۵۲]

لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر ‌بر اساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.

۲- کارایی تخصیصی^[۳۰] : یکی از عمده‌ترین پیامدهای کارایی بازار این است که از منابع موجود به بهترین حالت و به شکل بهینه و مطلوب بهره‌برداری می‌شود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه، باید تأمین مالی شرکت‌ها و نهادها باشد. بازارهایی دارای کارایی تخصیصی می‌‌باشند که در آن ها پروژه های سرمایه‌گذاری با بهره‌وری نهایی سرمایه، تأمین مالی می‌شوند. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت شود.

۳- کارایی عملیاتی^[۳۱]:کارایی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادله در بازار دارد که از طریق آن بازارهای سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می‌سازند. این نوع کارایی منجر به افزایش سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها می‌شود. بازاری از نظر عملیاتی کارا محسوب می‌شود که هزینه انجام مبادلات در آن در حداقل ممکن باشد (تلنگی ۱۳۸۳، ۵).

۲-۹-۲ روش های آزمون کارایی بازار

در این مجال برای آزمون کارایی بازارها، سه روش ساده و متداول معرفی می‌گردد.

۱-آزمون استقلال^[۳۲]: اگر بازار در شکل ضعیف کارا باشد، تغییرات پیاپی قیمت ها مستقل از یکدیگر خواهد بود، چرا که در صورت وجود همبستگی بین تغییرات قیمت، امکان پیش‌بینی قیمت وجود خواهد داشت. ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از آزمون استقلال، مشخص می شود که آیا قیمت های تاریخی حاوی اطلاعات قیمت های آتی است یا خیر. در این آزمون ها، همبستگی بازده یک روز با روز قبل و روزهای قبل بررسی می شود. در بازارهای مختلف تحقیقاتی به انجام رسیده، گروهی از تحقیقات به نبود رابطه همبستگی دلالت دارد و گروهی دیگر نیز به وجود همبستگی و در نتیجه پیشنهاد راهبردهای معاملاتی منجر شده است.

۲-آزمون قواعد معاملات^[۳۳]: روش های آزمون کارایی در سطح ضعیف، عبارتند از آزمون کارایی راهبردهای معاملاتی که در انتقاد به عدم کارایی روش های آماری معرفی شده اند. در این روش، بازده به دست آمده با بهره گرفتن از قواعد و راهبردهای معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال، با توجه به هزینه های معاملاتی و همچنین ریسک، با بازده به دست آمده از راهبرد خرید و نگهداری سهام مقایسه می شود. در این خصوص تحقیقات مختلفی به انجام رسیده است. گروهی از تحقیقات نشان داده است بدون در نطر گرفتن هزینه های معاملاتی، استفاده از این راهبرد سودآور است اما با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی، استفاده از این راهبرد به زیان تبدیل شده یا این که بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری از متوسط بازار به دست نمی دهد.

۳-آزمون سرعت جذب اطلاعات: سومین مؤلفه شناخت کارایی اطلاعاتی بازار سرعت جذب اطلاعات بر قیمت از زمان انتشار است که نشانگر کارایی اطلاعاتی در بازار کارا در سطح نیمه قوی می‌باشد. در بررسی وقایع از زمان انتشار اطلاعات مربوط به رویداد مورد نظر، زمان جذب آن اطلاعات در قیمت سهم اندازه گیری می شود. بدیهی است هر چه سرعت جذب بالاتر باشد، سرمایه گذاران در استفاده از اطلاعات سریع تر عمل کرده‌اند. در تحقیقات انجام شده وقایعی از قبیل: اعلامیه های تعدیل سود هر سهم، سود نقدی وسود سهمی، تجزیه سهم، عرضه اولیه، پذیرش شرکت ها در بورس، اخبار اقتصادی، اعلامیه تغییر در رویه های حسابداری، پدیده‌های خاص شرکتی از جمله تملک و تصاحب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه تحقیقات انجام شده عموماً از کارایی بازار سهام در سطح نیمه کارا حکایت دارد. هرچند نتایج متضاد نیز در تحقیقات گزارش شده است (سعیدی ۱۳۹۰، ۳۱).

۲-۹-۳ ویژگی‌های بازار کارا

به طور کلی ویژگی‌های بازار کارا عبارتند از:

۱-قیمت اوراق بهادار در برابر اطلاعات جدید به صورتی سریع و دقیق واکنش نشان دهد.

۲-تغییر در بازده مورد انتظار بر اساس صرف ریسک و نرخ بهره متعلق به دوره های زمانی گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد. تغییر در قیمت سهم بر اساس سایر رویدادهای تصادفی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۳-هیچ قاعده داد و ستدی نمی‌تواند از طریق تجربیات شبیه سازی شده، بازده بهتری به دست آورد.

۴-سرمایه‌گذاران متخصص نمی‌توانند به صورت فردی یا گروهی به بازدهی‌های برتر یا بیشتر دست یابند.

‌در مورد هر کدام از ویژگی‌های بالا تحقیقات بسیاری انجام شده است. مطالعات انجام شده ‌در مورد اولین ویژگی بازار کارا یعنی واکنش سریع و دقیق به اطلاعات جدید بخش مهمی از دانش مالی را تشکیل می‌دهد. فاما، فیشر، جنسن و رال^[۳۴] واکنش قیمت سهم در برابر تجزیه سهام را مورد بررسی قرار دادند. آنان با بهره گرفتن از داده های ماهانه ‌در مورد تجزیه سهامی مطالعه کردند که از ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۹ در بورس نیویورک انجام شده بود. نتیجه بررسی آنان با الگوی بازار کارا سازگار بود (فاما و دیگران ۱۹۶۹، ۱۶). رندل من، جونز و لاتان^[۳۵] واکنش قیمت سهم به اعلام سود خالص را مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که قیمت سهم در برابر سود خالص با یک دوره ۹۰ روزه پس از افشای اطلاعات، به طور کامل واکنش نشان نخواهد داد. از این رو، نتایج حاصل با شکل نیمه‌قوی بازار کارا هم سازگار نیست (رندل من و دیگران ۱۹۸۲، ۷۳).

دومین ویژگی بازار کارا مربوط به تغییر تصادفی قیمت سهم است. اگر بازار کارا باشد، قیمت کنونی سهام باید همه اطلاعات را منعکس سازد و تنها در برابر دریافت اطلاعات جدید (که نمی‌توان آن ها را پیش‌بینی کرد) واکنش نشان دهد. این نوع اطلاعات از نظر ماهیت، به صورت تصادفی ‌و غیرقابل پیش‌بینی وارد بازار می‌شوند. از آنجا که قیمت سهم پس از ورود این اطلاعات به صورت آنی و دقیق واکنش نشان می‌دهند، ‌بنابرین‏ تغییر در قیمت سهم در طول زمان باید به صورت تصادفی باشد. از نظر آماری تصادفی بودن به معنی ثابت بودن توزیع احتمال تغییرات قیمت سهم است. برای اینکه این نوع تغییرات با ویژگی‌های بازار کارا سازگار باشد، باید بهترین برآورد مربوط به تغییرات مورد انتظار در قیمت سهم، برای فردا با تغییراتی که در قیمت سهم، در هر زمانی از گذشته رخ داده است، هیچ رابطه‌ای نداشته باشد. محققینی که در گذشته ‌در مورد ویژگی تصادفی بودن قیمت سهام مطالعه نموده‌اند، بر دوره های زمانی نسبتاً کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند. در زمان کنونی مدارک و شواهد مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر تغییرات درصدی در قیمت سهام، برای دوره های زمانی بلندمدت محاسبه شوند، تغییرات درصدی متوالی در قیمت سهام دارای همبستگی منفی بسیار بالایی می‌باشند (شارپ ۱۹۹۵، ۹۵).

۲-۹-۴ شواهد تجربی عدم تأیید کارایی بازار

در سال‌های اخیر، ‌در مورد گسترهه یا میزان کارایی بازارهای اوراق بهادار پرسش‌های زیادی مطرح شده است. یافته هایی مانند اثر آخر ماه^[۳۶]، اثر ژانویه^[۳۷]، معمای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اثر عرضه اولیه سهام و… تحت عنوان استثناها در بازار، شبهات جدید را درباره فرضیه بازار کارا و نظریه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و در کل، تئوری مالی مدرن مطرح کردند (هاگن ۱۳۸۵، ۸۰).