بند پنجم : جزای نقدی روزانه
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به نهادی به نام جزای نقدی روزانه اشاره کردهاست که پیش از این نیز در لایحه مجازات های اجتماعی هم به چشم میخورد. بر این مبنا جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که از یکصدو هشتاد روز در مجازاتهای کمتر از سه ماه موضوع بند الف ماده ۸۳قانون مجازات شروع می شود و تا چهارصد و چهل روز در جرایم بند ت ماده ۸۳ ادامه مییابد. تبصره ماده ۸۵ نیز محکوم را موظف کردهاست تا در پایان هر ماه ، ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
مشکلی که این ماده با آن روبه رو است این است که ممکن است در طول مدّت پرداخت جزای نقدی به هر دلیلی به ناگاه میزان درآمد فرد تغییر کند و کاهش یا افزایش یابد. اگر کاهش یابد در این حالت محکوم باید فشار بسیار بیشتری را تحمل کند و این عادلانه نیست و اگر افزایش یابد پرداخت مبلغ جزای نقدی برای وی آسان تر می شود و دیگر جزای نقدی جنبه مجازات بودن خود را به شکل سابق نخواهد داشت. همچنین مسئله تورّم نیز نباید فراموش شود. با توجّه به نرخ بالای تورّم در کشور ما اگر قرار باشد تا فرد مدّتی مبلغ مشخصی را بپردازد و هزینه های زندگی نیز در کنار آن افزایش یابد باز نیز فشار بیشتری به فرد وارد می شود و شرایط برایش بسیار دشوار تر خواهد شد. بنابرین بهتر است تا امکان تجدید نظر در میزان جزای نقدی روزانه حاصل شود تا مجازات عادلانه تر و اثربخش تر باشد.در عین حال ویژگی مثبت آن نیز این است که جزای نقدی همیشه عاملی برای فرار ثروتمندان از مجازات و فشار بر روی افراد فقیرتر بوده است امّا با بهره گرفتن از جزای نقدی روزانه به جهت اینکه مبلغ آن متناسب با در آمد محکوم تعیین میگردد حدأقل در مدّت زمانی که به طول می انجامد تا مبلغ جزای نقدی پرداخت گردد فشار وارده بر هر دو گروه تا حدودی تعدیل و شبیه به هم می شود.
گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران
گاهی پیش میآید که یک فرد به واسطه ارتکاب یک جرم منافع بسیاری به دست می آورد و اموال زیادی را به ناحق مالک می شود. در این حالات صرف جزای نقدی نمی تواند تأدیب مناسبی برای مجرم باشد و نیاز است تا تمام اموال حاصل از جرم از وی گرفته شود . حالتی را هم می توان تصوّر کرد که قاضی احساس کند که تنها با گرفتن تمام یا قسمتی از مال مجرم که البتّه از راهی غیر از جرم به دست آمده است میتواند ،جهت تنبیه و اصلاح وی و همچنین آرام کردن افکار عمومی اقدام کند. این مبحث بر آن است تا مصادره اموال را به عنوان یک مجازات مستقل و جایگزین حبس مورد بررّسی قرار دهد.
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران
مصادره در لغت به معنای « مال کسی را به زور یا به جریمه یا تاوان گرفتن»[۱۰۴] آمده است. در
معنای اصطلاحی نیز می توان گفت یعنی « نگهداری دائمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم»[۱۰۵]. مصادره میتواند در دو شکل تحقق یابد که بدان اشاره خواهد شد.
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال
از سالیان بسیار دور در ایران مجازات مصادره وجود داشته است . چه نجبا واشراف زادگان و چه افراد عادی و رعیّت ها زمانی که مرتکب جرایم نا بخشودنی می شدند علاوه بر اینکه احتمالاً جانشان گرفته می شد تمام اموالشان نیز مصادره می شد و چه بسا مجازات آن ها دامنگیر تمام بستگانشان نیز می شد. به دنبال تلاش های آزادی خواهانه مردم اوضاع رو به بهبودی رفت و بعد ها هم که قوانین اساسی وضع شدند به مسئله مصادره و ضبط اموال منصفانه نگریسته شد.
اصل شانزدهم قانون اساسی مصوب ۱۲۷۶ بیان کرده بود : « ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون » این اصل در اصلاحات بعدی قانون اساسی بعدی نیز همچنان خودنمایی می کرد.[۱۰۶]
بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی
حقوقیّون معمولاً مصادره را به دو شکل مصادره عام یا عمومی و مصادره خاص یا اختصاصی تقسیم میکنند.
۱) مصادره عام : مصادره عام به معنای ضبط و مصادره کلیّه دارایی های فرد البتّه به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده است[۱۰۷] این نوع از مصادره در طول تاریخ بسیار وجود داشته است که البّته در گذشته های دور همان حدأقل هزینه لازم برای معاش افراد را نیز مصادره میکردند امّا هم اکنون با عنایت به اصول انسان دوستانه و عدالت خواهانه ای که در دنیا در زمینه تدوین قوانین و مقابله با مجرمین شکل گرفته است دیگر مانند گذشته شاهد نابودی کامل زندگی یک خانواده با گرفتن تمام اموال و دارایی هایشان نیستیم. در قوانین ایران نیز در مواردیکه حکم به مصادره عام داده می شود باید جنبه انصاف رعایت شود.در این راستا تبصره پنج ماده نوزده قانون مجازات اسلامی به جدا کردن هزینه های متعارف زندگی محکوم از اموال قابل مصادره اشاره کردهاست و بیان میدارد: « … در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفّل او مستثنی شود.»
در رابطه با مصادره عام در ایران به عنوان نمونه می توان به ماده ۴ «قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» اشاره نمود. این ماده بیان داشته است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجّه به مقدار مواد مذکور به مجاراتهای زیر محکوم می شود: …..۴-بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم…»
