“
«الف- در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود .
- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید ( موضوع بند ج ) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد .
- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.
تبصره ۱- در صورت حذف قسمت‌هایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های ۱و۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.
ب- در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.
ج- اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت های جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت های جدید اعمال می شود.
تبصره – در صورتی که پیمان با بهره گرفتن از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است.
د- جمع بهای قیمت های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
ه- تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی است.»[۱۹۱]
همان طور که در این ماده مشخص گردید برای رفع غرر از قرارداد تا حد و حدودی تغییر در شرایط قرارداد بیان شده است و این اختیار از کارفرما سلب شده است که بتواند کل احجام قرارداد را تغییر دهد و حدود اختیار کارفرما برای کاهش یا افزایش کار تا میزان ۲۵% مبلغ کل قرارداد در نظر گرفته شده است. البته اینکه کارفرما راساً و به اختیار خود احجام قرارداد و به تبع آن قیمت قرارداد را تا ۲۵% بتواند کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار هیچ اراده ای در رد یا قبول آن نداشته باشد جای بحث خواهد داشت. البته کاهش یا افزایش بیش از ۲۵% در اختیار طرفین قرارداد گذاشته شده است که در صورت قبول طرفین عملاً توافقی جدید با قیمتی جدید یا همان قیمت اولیه مبنای کار قرار خواهد گرفت و یا اینکه طرفین شرایط جدید را قبول نداشته و کار خاتمه یافته تلقی خواهد گردید.
ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:
در بررسی اعتبار قراردادهایی که ثمن آن درصدی از کل هزینه های پروژه می‌باشد، ملاک برای تعیین ثمن در این روش ابتدا تعیین ثمن قرارداد می‌باشد که یا به صورت مقطوع می‌باشد یا به صورت قیمت واحد. پس از تعیین ثمن قرارداد به این روش درصدی از ثمن قرارداد، به عنوان سود پیمانکار در نظر گرفته و به ثمن قرارداد افزوده می شود، لذا این روش حاوی دو ثمن می‌باشد ثمن اولیه که بر اساس قیمت اخذ شده از پیمانکار می‌باشد و ثمن ثانویه که درصدی از ثمن اولیه می‌باشد و ثمن نهایی قرارداد حاصل جمع ثمن اولیه و ثانویه خواهد بود.
همچنان که در بررسی دیگر روش های اعتبار ثمن به روش مقطوع و قیمت واحد مطرح گردید، اعتبار قسمت اول ثمن یعنی ثمن اخذ شده از پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت و لذا بحث در این قسمت بر روی قسمت دوم ثمن یعنی درصدی از ثمن اولیه می‌باشد.
“
