1. 1. – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران انتشارات قانون وکلا، ۱۳۸، ص ۲۴۲ ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، تیرمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۴، ص ۷۴ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، ، ق.م.ا. قصاص، ص ۹۸ ↑

1. 1. – راغب اصفهانی ، ابوالقاسم الحسین، پیشین ، ص ۹۸ ↑

1. 1. – خمینی ، روح ا… ، بیع، ج ۲، قم، انتشارات اسماعیلیان ، چاپ پنجم، ۱۴۱۰ هـ ق، ص ۶۳ ↑

1. 1. – محمد ادریس، الام، ج ۲، بیروت، دارالمعرفه ، چاپ سوم، ۱۳۲۹، هـ ق، ص ۲۳۶ ↑

1. 1. -عبدالبافی، محمد فواد، المعجم المفهوس، لالفاض القرآن الکریم، قاهره، مطبعه الاوب، ۱۳۶۴، هـ ق، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. – امن کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و طلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیم غضب من الله و سهم غدا عظیمُ . ↑

1. 1. – تهرانی، علی، تقیه در اسلام، مشهد، انتشارات طوس، چاپ سوم، ص ص ۹-۱۲ ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، بحار الانوار لدر الاخیار الائمه الاطهار، کتاب عدول و معاد، ج۵ ، بیروت، ص ۴، دارالحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۳۵۴، هـ ق، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، صص ۳۰۵-۳۰۱ ، ماکرهوا علیه: فلعله کان یلزمهم تحمل ؟؟ العظیم فیما اکر هوا علیه و قدو لع ا… علی هذا الامه دایره التقیه . ↑

1. 1. – مجلسی، علامه محمد باقر، پیشین، ج ۷۹، ص ۴۸ ↑

1. 1. – پیشین، ج ۹، ص ۲۷۴ ↑

1. 1. – پیشین، ج۲، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم ، پیشین، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. – مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه های ن درح کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ دوم، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – مجیدی، سید محمود، درسنامه متون فقه جزایی، نیمسال دوم ۸۸-۸۷ ، ص ۱۸ ↑

1. 1. – آیه ۳۳ سوره اسراء . ↑

1. 1. – میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ص ۱۶۳ . ↑

1. 1. – این نظر فقهایی مثل صاحب شرایع و صاحب جواهر است. ر.ک. محقق ملی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی، ج ۴، ص ۱۹۵۱: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۸۶- ۲۸۵ . در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی، این نظر را دارد. مالک بن انس ، رئیس مذهب مالکی، هم شبیه همین نظر را با تأئید به مصلحت یا مجنون دارد. ر.ک. امیر عبدالعزیز، الفقه الجنایی فی الاسلام، ص ۲۰ – ۱۹ . ↑

1. 1. – سید ابوالقاسم، خویی، مبانی ‌تک‌کلمه منهاج، ج۲، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. – این نظر شیخ طوس است. ر.ک محقق حقی، پیشین، ص ۱۹۵۱ ↑

1. 1. – موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج۱، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. – همان ، ص ۱۶۲ ، ۱۶۱ ↑

1. 1. 1. – برای مثال ر.ک . شهید اول، لمعه ( ترجمه فارسی) ص ۲۸۵ ↑

   

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۶۴۶۹ ، مورخ ۱۶/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

1. 1. – به شماره ۷۵۵۹/۸۰/۱ ، مورخ ۲۸/۴/۸۰ ↑

1. 1. – به شماره های ۷۶۳۸۵/۱، مورخ ۲۰/۱۲/۷۹ و ۷۹۷۵۹/۱، مورخ ۳۰/۲/۸۰ ↑

1. 1. – لازم بذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۸۵۴۱/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۸۲ به استناد اینکه رأی‌ وحدت رویه مورد اشاره با توجه به ماده ۵۲ منسوخه از قانون حدود و قصاص سابق صادر شده آن را موضوعا منتفی دانسته است. ↑

1. 1. – دادنامه شماره ۲۳۹، مورخ ۲۱/۴/۷۴ شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور، به نقل از محمد هادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ۱۶۰ ↑

1. 1. – برای مثال ر.ک شیخ طوسی،کتاب الخلاف، ج۳، ص ۱۰۲، مسئله ۴۳ ↑

1. 1. – ‌در مورد نظر قضات مختلف راجع به سوال مورد بحث، ر.ک . مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی، دفتر اول، صص ۲۱۵- ۲۰۷ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۴ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه، باب ۲۵ از ابواب امر به معروف و نهی از منکر ↑

1. 1. – ر.ک: شهید ثانی، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، ج ۲، ص ۱۶ ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۱۴ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، همان ↑

1. 1. – رک: همان مرجع، ص ۱۷ و نیز شهید ثانی ، مسالک، ج۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – رک: نجفی،محمدحسن، مرجع سابق، ج ۴۱، ص ۵۱ و نیز شرایع الاسلام، ج۴، ص ۲۰۰ ↑

1. 1. – رک: شهید ثانی، مرجع سابق، ج ۲ ، ص ۴۵۹ ↑

1. 1. – رک: همان ↑

1. 1. – حسینی، شیرازی، سید محمد، همان، ص ۶۰ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مرجع سابق، ج ۲، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. – خویی، حاج سید ابوالقاسم، مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج، ج۲، ص ۱۴-۱۳ ↑

1. 1. – رک: حسینی شیرازی، سید محمد، کتاب القصاص، ص ۶۰ ↑

1. 1. – مانند حدیث رفع ↑