نمونه دیگر اقرار مقر به مجهول است، یعنی اقرار فی الجمله مجهول باشد در این صورت مقرله می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را وادار به توضیح و رفع ابهام از اقرار خود کند در این صورت گفته مقر در مقام رفع ابهام از اقرار خود مسموع است مدعی (مقرله) اگر اظهار خلافی دارد باید دلیل بدهد. در این مورد نیز از آن جهت قول مقر در مقام رفع ابهام از اقرارش مسموع است که« لایعلم الامن قبله»[۹۰]
ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان میدهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پایبند بود. به همین جهت هم قانونگذار به مقرله اختیار داده است تا درصورتی که آن لوازم و آثار را بر زیان خویش ببیند، اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد.[۹۱]
البته پارهای از فقیهان[۹۲]: درعین حال که اقرار را اماره نامیدهاند، ثبوت مفاد اقرار را واقعی نشمردهاند و میگویند، ثبوت موضوع اقرار تعبدی و به لحاظ آثاری است که برجای مینهد. پس، ممکن است این تعبد تنها نسبت به بعضی آثار باشد، چنان که ثبوت موضوع اقرار به لحاظ آثاری است که به زیان او به وجود می آید. به بیان دیگر، نفوذ اقرار مقید به آثار مقر است نه همه آثار و لوازم آن، هرچند که به سود او باشد.
این گفته با اماره بودن اقرار منافات دارد؛ زیرا اماره به امری گفته می شود که درنظر شارع کاشف از واقع باشد و حکم غالبی را گسترش دهد. پس، حکم ثبوت اقرار نمیتواند تعبدی و تنها مستند به ارادهی قانونگذار باشد.
امارات قانونی به حکم قانون برقرار شده و تعداد آن ها معین است و محدود به همان تعداد و موارد می‌باشد و دادرس مجاز نیست به قاعده قیاس از آن تجاوز کند.[۹۳]
پس دلالت وجود امر یا مجموعه ای از امور (اوضاع و احوال) بر وجود امر دیگر (امر مورد ادعا) اگر به حکم قانون باشد، امارهی قانونی خوانده می شود.[۹۴]
در بررسی اماره قانونی لازم است که آن را با «اصل عملی» و «فرض قانونی» مقایسه می‌کنیم تا ماهیت اماره قانونی روشن شود.
اصل عملی همانند اماره، هم مربوط به مرحله اثبات است و هم در برابر هر دلیل دیگری خاضع است و یارای برابری با آن را ندارد و همین دو وصف اصلی سبب اختلاط و مشابهت دو مفهوم اصل عملی و اماره می شود و این پرسش را مطرح میسازد که در مقام اثبات، چگونه می‌توان امارهی قانونی را بازشناخت؟[۹۵]
پیش از ورود در این بحث، باید به فایده عملی آن و دلیل طرح پرسش پرداخت: هرچند اماره همانند دلیل مستقیم ذهن را به یقین نزدیک نمیکند و اعتباری مبتنی بر غلبه است، ولی در هر حال دلیل است و راهی به کشف واقع محسوب می شود؛ درحالی که در اصل عملی هدف کشف واقع نیست، بلکه هدف فصل خصومت و رها ساختن دادرس از تردید و دودلی است. اصل فرضی است که قانون یا اندیشه های حقوقی ایجاد یا استخراج می کند تا در آخرین مرحله اثبات، اگر شکی باقی بماند، دادرس را از سرگردانی رها سازد.[۹۶] به همین جهت میگویند اماره بر اصل حاکم است و آن را از اعتبار می اندازد.[۹۷] به نظر می‌رسد امارات بر اصول وارد باشند نه حاکم؛ زیرا فرق بین حکومت و ورود این است که در ورود، وارد بودن یکی از دو دلیل به اعتبار این است که یکی از آن دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً مرتفع می‌کند و بدین ترتیب دلیل اول بر دلیل دوم وارد می‌شود، اما حکومت موجب خارج شدن وجدانی و حقیقی مدلول حاکم از موضوع مدلول محکوم نمی‌شود، بلکه در حکومت خروج تنها، خروج حکمی و تنزیلی است. در نتیجه با روشن شدن فرق بین حکومت و ورود می‌توان گفت که دلیل اماره بر ادله اصول عملیه عقلیه نظیر برائت عقلی و احتیاط عقلی و اصل تخییر وارد می‌شود ؛ چون موضوع اصل برائت عقلی «عدم بیان» است که در آن عقل به قبح عقاب بلابیان حکم می‌کند در برابر آن دلیلی که بر حجیّت اماره دلالت می‌کند اماره را تعبداً بیان به حساب می‌آورد و با این تعبد، موضوع برائت عقلی که «عدم بیان» است از میان برداشته می‌شود. در مورد دو اصل احتیاط عقلی و تخییر نیز وضعیت به همین گونه است ؛ چون موضوع اولی ایمن نبودن از عقاب است در حالی که دلیل حجیّت اماره اقتضا می‌کند که ایمن آور از عقاب باشد. و موضوع دومی حیرت و سرگردانی در دوران امر بین محذورین می‌باشد در حالی که دلیل حجیّت اماره اقتضا می‌کند که یکی از دو طرف ترجیح پیدا کند و در نتیجه حیرت و سرگردانی از میان می‌رود. ولی دلیل اماره بر ادله برائت شرعی و استصحاب حاکم می‌باشد؛ زیرا حقیقتاً و وجداناً موضوع این دو را مرتفع نمی‌سازد بلکه چون شارع امارهی ظنیه را نازل به منزله‌ی علم دانسته است بر برائت شرعی و استصحاب مقدم شده است.[۹۸]۱
پس از این مقدمه، در باب شناخت ماهیت اماره و اصل عملی و تمیز این دو مفهوم، چارهای جز تحلیل مبانی وضع آن ها نیست: در مقام بیان امارهی قانونی، هدف راهیابی و کشف واقع از راه عملی است، هرچند که قانون ظن نوعی و حکم غالب را تعمیم دهد، چنان که قانونگذار غلبه انتساب فرزند متولد در زمان زوجیت را به شوهر با وضع امارهی فراش به صورت حکمی عام کاشف از نسب قرار داده است و لحن و شیوه بیان ماده ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی گویای این واقعیت است.
ولی در بیان اصل عملی، هدف رفع سرگردانی و زدودن حالت تردید است: به عنوان مثال، اصل برائت در دعوای ایجاد دین یا اصل صحت در قراردادها در مسیر راهی برای کشف حقیقت و اصابت به واقع نیست و تنها نشان میدهد که بار اثبات و اقامه دلیل بر دوش کدام طرف دعوا نهاده می شود. بیگمان مصلحت و عقل در این انتخاب نیز اثر دارد و اصل عملی همچون قرعه کور و بی‌هدف نیست، ولی آنچه وضع می شود در راه ازدیاد علم و کشف واقع نیست، درصدد بازکردن راهی برای پایان بخشیدن به نزاع است.[۹۹]۱
حقوق دانان اصطلاح فرض قانونی را در ترجمه واژه فرانسه در سده‌ی اخیر استعمال کرده‌اند. مؤلفان حقوق فرانسه مانند کاپیتان نتوانسته‌اند تعریف روشن و صحیحی از آن به دست دهند و در نتیجه ما به بررسی عناصر فرض قانونی دست زده ایم تا ماهیت فرض قانونی بر ما روشن و آشکار شود که این عناصر از قرار ذیل است :
اول- قاعده قانونی، یعنی ضابطه‌ای که قانون وضع کرده باشد.
دوم – آن ضابطه در زمینه‌ی مجهول قضایی باشد : مانند مورد ماده ۱۰۹ و ۱۵۷ ق. م. [۱۰۰]۲
سوم – در وضع آن ضابطه قصد مقنن به فیصله دادن امر مجهول قضایی باشد. این از آن رو است که دادگاه‌ها نمی‌توانند با اعمال ادله اثبات، آن مجهول را حل کنند پس نیاز به وسیله دیگری است که جز مقنن کسی نمیتواند آن وسیله را ارائه کند.
چهارم- وسیله‌ای که مقنن برای فیصله دادن به مجهول قضایی ارائه می‌کند موضوعیت دارند. نه طریقیت، پس مقنن در ارائه آن وسیله اصلاً نظر به احراز واقع ندارد. همین عنصر است که امارات قانونی را خارج می‌کند؛ زیرا آن امارات نظر به احراز واقع دارند. پس ماده ۳۵ ق.م.[۱۰۱]۳ اماره است نه فرض قانونی اما ماده ۱۵۷ و ۱۰۲۴ ق.م.[۱۰۲]۴٫ فرض قانونی است نه اماره قانونی. ماده دوم قانون مدنی که پس از انتشار قانون، فرض علم برای سکنه‌ی مملکت می‌کند فرض قانونی است. اگر در طریقیت یک ضابطه نسبت به احراز واقع تردید حاصل شود ناگزیر حکم به اماره بودن نباید کرد، پس آن ضابطه تنزل به مقام فرض قانونی می‌کند.
ادله فروض قانونی روی هم رفته دو قسم است :
الف- ادله مستقیم مانند قرعه زدن
