استخدام رسمی
این نوع استخدام که می‌توان گفت دائمی و استمراری است و تا زمان بازنشستگی تداوم دارد و به‌موجب حکم برقرار می‌شود، در قانون استخدام کشوری سابق، روش اصلی استخدام محسوب می‌شد و به عبارت دیگر در استخدام کشوری اصل بر این نوع استخدام بود (مؤتمنی طباطبایی ۱۳۷۳: ۱۷۵).
استخدام رسمی اگرچه به علت ایجاد ثبات و امنیت شغلی موردعلاقه و استقبال افراد داوطلب استخدام است و با توجه به حساسیت و اهمیت مشاغل عمومی با ماهیت این مشاغل بیشتر سازگاری دارد، با عنایت به تبعات منفی آن، ازجمله کاهش انگیزش و بهره‌وری کارکنان، رسوب کارکنان ضعیف و ناتوان، تقلیل نیروی انسانی توانمند و کارا و انعطاف‌ناپذیری آن در جهت شایسته‌گزینی، کم‌کم اصل بودن آن از سیاست استخدامی بیشتر کشورها رخت بربسته است و امروزه در دنیا شاهد چرخش نظام استخدامی به سمت استخدام غیررسمی هستیم و استخدام رسمی حذف و یا به مشاغل حساس و مهم مثل مشاغل حاکمیتی، امنیتی و قضایی محدود شده است.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری مصوب دولت نیز با توجه به ملاحظات مذکور، استخدام رسمی پیش‌بینی نشده و در واقع حذف شده بود که از تغییر و تحول اساسی در سیاست استخدام کشوری حکایت می‌کرد. اما در مراحل تصویب این لایحه در کمسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، این سیاست استخدامی تعدیل شد و در متن نهایی مدیریت خدمات کشوری، این نوع استخدام به عنوان یکی از دو روش اصلی استخدام به شرح مذکور در ماده ۴۵ پذیرفته شد؛ لیکن دربند الف این ماده، به تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی اختصاص یافت که خود بیانگر سیاست استخدامی جدید و متفاوتی در نظام استخدامی کشور است. البته با توجه به اصل فعالیت دولت در امر حاکمیتی مذکور در فصل دوم قانون موصوف که طبق تبصره ۲ ماده فوق، مشاغل حاکمیتی با توجه به ویژگی‌های امور حاکمیتی مذکور در ماده ۸ مصوب خواهند شد، می‌توان گفت که اصل کماکان بر استخدام رسمی است؛ ولی تداوم مشاغل غیرحاکمیتی و طولانی بودن کاهش تدریجی آن ها، این اصل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شرایط و ضوابط روش استخدام رسمی
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است و مبنای این نوع استخدام « الف » این ضابطه کلی در بند در نوع پست سازمانی ثابت و شغل حاکمیتی قرار داده شده و این نوع استخدام ضابطه‌مند شده است.
پست سازمانی طبق ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که ساختارهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند، ایجاد خواهد شد.
ویژگی‌های مذکور در ماده ۸ مربوط به تعریف حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت همه اقشار جامعه را شامل می‌شود، و بهره‌مندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
استخدام پیمانی
استخدام پیمانی که در قانون استخدام کشوری سابق نیز به عنوان استخدام غیررسمی، به صورت فرعی و استثنایی در کنار استخدام رسمی وجود داشت، جنبه قراردادی و موقت دارد. این نوع استخدام در سال‌های اخیر به دلایل انعطاف‌پذیری در ایجاد انگیزش و رقابت در کارمندان و امکان تحقق شایسته‌گزینی، به عنوان روش مناسب استخدام جهت جذب نیروی انسانی توانمند مورد استفاده بیشتری قرار گرفته و تقریباً به عنوان اصل در استخدام به کار رفته است.
در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز صرفاً همین نوع استخدام البته به دو صورت کوتاه‌مدت (تا ۳ ساله) و بلندمدت ( ۵ تا ۱۵ ساله) پیش‌بینی شده بود که درنهایت در تصویب قانون یادشده مورد پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و در بند « ب» ماده ۴۵، به عنوان یکی از دو روش استخدام برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین مقرر شده است که در واقع به مشاغل غیرحاکمیتی و پست‌های سازمانی موقت اختصاص دارد.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون استخدام کشوری، شرایط و ضوابط استخدام پیمانی به آیین‌نامه محول نشده است بلکه به گونه‌ای است که بیشتر مقررات این قانون شامل این نوع استخدام می‌شود؛ در ضمن، برخی شرایط خاص آن بیان نشده است. البته با توجه به تفاوت ماهوی این نوع استخدام با استخدام رسمی، تسری احکام استخدام رسمی به آن محل ایراد و اشکال است.
شرایط و ضوابط روش استخدام پیمانی
در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخلاف قانون استخدام کشوری، شرایط و ضوابطی برای روش استخدام پیمانی برشمرده شده و این موضوع صرفاً به آیین‌نامه خاص و مستقلی محول نشده است؛ ضمن اینکه بیشتر مقررات استخدام رسمی علی‌الاطلاق شامل این نوع استخدام شده است اما احکام آن در این خصوص جامع و کافی نیست و نارسایی‌ها و پرسش‌هایی را به همراه آورده است.
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معیار و مبنای اصلی استخدام «ب» این ضابطه کلی در بند این ماده، استخدام رسمی برای « الف » پیمانی ذکر شده است؛ و با توجه به اینکه در بند تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی اختصاص یافته و در ماده ۶ راجع به تعریف پست‌های سازمانی به دو نوع ثابت و موقت تقسیم‌بندی و پست‌های ثابت صرفاً مخصوص مشاغل حاکمیتی قلمداد شده است، می‌توان گفت که استخدام پیمانی در واقع برای تصدی پست‌های سازمانی موقت در مشاغل غیرحاکمیتی و برای مدت معین است. قانون‌گذار میزان مدت معین مذکور را تعیین نکرده است و به نظر می‌رسد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده؛ و البته به علت عدم تعیین سقف آن اشکال دارد که یکی از اشکالات و ابهامات قانون است. طبق تبصره ۴ این ماده، محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌شود.
به‌کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین
همان طور که قبلاً بیان شد، ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با ارجاع به تبصره ماده ۳۲ ، این روش به عنوان یکی از حالات به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده است. طبق این ماده، هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره مذکور ممنوع است.
به‌موجب تبصره فوق «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (معاونت)، تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدام و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند».
این نوع به‌کارگیری نیروی انسانی که در دولت نهم متداول شد، جنبه قراردادی و موقت دارد و تقریباً جایگزین شیوه سابق به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت خرید خدمت شده است. به نظر می‌رسد که با توجه به اصل شمول قانون کار مذکور در ماده ۱۸۸ این قانون، می‌توان گفت که این روش به‌کارگیری نیروی انسانی مشمول قانون کار است و حتی عنوان کار معین آن از ماده ۲۱ قانون یادشده اقتباس شده است و بنابرین معضل رعایت مقررات قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را به همراه خواهد داشت.
