مبحث پنجم
منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام
کلیه رشته‌های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آن ها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته‌های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف به طور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.
به طور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آن ها عبارتند از: عرف، معاهدات بین‌المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین‌المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).
همچنین می توان از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.
گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل
بند اول: عرف
عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا کرده‌است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته‌های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.
در جامعه بین‌المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین‌المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می‌کند.
در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمی‌ترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین‌المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می‌دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.[۷۳]
عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می‌گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین‌المللی تدوین یافته است.[۷۴] علی‌رغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش‌بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»
بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می‌آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می‌گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تأکید کرده‌است. این نشان می‌دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.
به عنوان نمونه:[۷۵]
-
- در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود.[۷۶] در بند ب ماده ۴۷ به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «
-
- کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
-
- معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب – این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا نمایند.»
- معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
-
-
- عرف می‌تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می‌آید، شمرده شود.
-
-
- عرف می‌تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشأت گرفته اند، ایفاء نماید.
- حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.
حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.
بند دوم: معاهدات
در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا می‌کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می‌کند و در صورتی که معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.
در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.
معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می‌گردند به مأموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می کند.
