۲-۷-۵-افزایش حاکمیت شرکتی
عدم وجود ترتیبات مالی که حاکمیت شرکتی را افزایش می‌دهد ممکن است مانع تجهیز پس‌اندازها از عامل‌های اقتصادی پراکنده‌شده و لذا ممکن است جریان سرمایه به سوی سرمایه‌گذاری‌های سودآور با مانع روبرو شود که این امر تخصیص بهینه منابع را غیرممکن می‌سازد.
دیاموند[۸] الگویی را ارائه می‌دهد که در آن‌یک واسطه مالی حاکمیت شرکتی را بهبود می‌بخشد واسطه مالی، پس‌اندازهای خانوارها را جمع آوری کرده و به صورت تسهیلات این منابع را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد در واقع خانوارها نظارت بر فعالیت‌های بنگاه‌ها را به‌واسطه گر مالی تفویض اختیار می‌نمایند که این نظارت تفویض شده باعث صرفه‌جویی در کل هزینه های نظارت می‌شود به‌علاوه به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعات توسط واسطه‌های مالی محدودیت‌های تأمین مالی خارجی کاهش و منابع به نحو بهتری تخصیص می‌یابد بدین ترتیب واسطه‌های مالی با صرفه‌جویی در هزینه های نظارت، حاکمیت شرکتی را بهبود بخشیده جیره‌بندی اعتبارات را کاهش داده و از این طریق با افزایش بهره‌وری و انباشت سرمایه رشد را افزایش می‌دهند.
۲-۷-۶-مدیریت ریسک
نظریه تأمین مالی سنتی بر پراکندگی مخاطره توسط ترتیبات مالی تمرکز دارد ترتیبات مالی ابزاری برای مبادله، تجمیع و پراکندگی مخاطره می‌باشند در حالی که پس‌انداز کنندگان عموماً علاقه‌ای به مخاطره ندارند طرح‌های با بازده بالا پرمخاطره‌تر از طرح‌های باز بازده پایین می‌باشند.
لذا واسطه‌های مالی با تسهیل پراکنده‌سازی مخاطره تأمین مالی طرح‌ها با بازده‌های مورد انتظار بالاتر را ممکن می‌سازند (تقوی ۱۳۸۶) در صورت عدم وجود ترتیبات مالی، عامل‌های اقتصادی پس‌انداز کنندگان از تأمین مالی و اجرای طرح‌های با مخاطره و بازده بالا اجتناب می‌کنند در حالی که نظام‌های مالی که به عامل اجازه می‌دهند سبد دارایی پرمخاطره نگه‌داری کنند امکان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های با بازده بالا را افزایش می‌دهند.
علاوه بر پراکنده‌سازی مخاطره مقطعی، نظام‌های مالی می‌توانند تسهیم مخاطره بین دوره‌ای را بهبود بخشند مخاطراتی نیز شوک‌های اقتصاد کلان که نمی‌توانند در یک نقطه از زمان پراکنده گردند می‌توانند توسط واسطه‌های مالی بین نسل‌ها پراکنده شوند. واسطه‌ها با عمر طولانی می‌توانند تسهیم مخاطرات بین نسلی را با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت وارایه بازده‌های نسبتاً پایین در رونق‌ها و بازده‌های نسبتاً بالا در رکودها تسهیل نمایند. واسطه‌های مالی می‌توانند امکان تسهیم مخاطره بین دوره‌ای را با کاهش هزینه های قرارداد و هزینه های مبادله افزایش دهند.
سومین نوع مخاطره که در کتاب تقوی (۱۳۸۶) مطرح‌شده است مخاطره نقدینگی می‌باشد نقدینگی عبارت است از سرعت و سهولت تبدیل ابزارهای مالی به قدرت خرید در قیمت‌های توافق شده (تقوی ۱۳۸۶) در حالی که بسیاری از طرح‌های با بازدهی‌های بالا نیازمند درگیر ساختن سرمایه برای بلندمدت می‌باشند پس‌انداز کنندگان به دلیل عدم تمایل به از دست دادن کنترل بر پس‌انداز خود برای مدت‌زمان طولانی طرح‌های یادشده را تأمین مالی نکرده و بدین ترتیب توسعه اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به‌نحوی‌که هیکس[۹] در ۱۹۶۹ عنوان کرده‌است که موتور رشد اقتصادی، ابداع نقدینگی در نظام‌های مالی بوده است بازارها و واسطه‌های مالی، ابزارهای نقد شونده نظیر سهام و سپرده‌های باقدرت نقد شوندگی بالا را در اختیار پس‌انداز کنندگان قرار می‌دهند که قادر به تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشند.
واسطه‌های مالی نیز به ارائه انواع سپرده‌گذاری به پس‌انداز کنندگان، ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های دارای نقدینگی کم و کم بازده را برای پاسخ‌گویی تقاضا برای سپرده و سرمایه‌گذاری‌های فاقد نقدینگی با بازده بالا را به پس‌انداز کنندگان ارائه می‌دهند و بدین ترتیب علاوه بر بیمه پس‌انداز کنندگان در مقابل مخاطره نقدینگی، سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های بلندمدت و بازدهی بالا تسهیل می‌شود چراکه بانک‌ها تعادل در تخصیص سرمایه موجود با شوک‌های قابل‌مشاهده را حفظ می‌کنند.
۲-۸- ریسک بانکی مرتبط با اصول اقتصاد کلان
۲-۸-۱-شرایط ادوار تجاری
ازآنجاکه بانک‌ها در کنار بخش به ایفای نقش واسطه‌گری در اقتصاد می‌پردازند، همانند سایر عوامل تحت تأثیر شرایط ادوار تجاری قرارگرفته و همانند بخش حقیقی اقتصاد فعالیت آن ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد همان طور که در طول دوره رکود و در دوره های کسادی، شرایط اقتصادی روبه وخامت می‌گذارد و ریسک واسطه‌گری افزایش می‌یابد بانک‌ها به‌واسطه انتخاب ناسازگار و مخاطره اخلاقی رفتار وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر هستند این مسائل شکل‌هایی از اطلاعات نامتقارن می‌باشد که به همراه هزینه های کارگزاری (عامل) نوعاً در طول بحران اقتصادی (نقطه حضیض ادوار تجاری) افزایش می‌یابند. کاهش فعالیت‌های اقتصادی روی سودآوری بانک‌ها اثر منفی دارد چراکه نرخ‌های بهره پایین در طول دوره رکود اقتصادی، حاشیه‌های بهره بانکی را تقلیل می‌دهد. به‌علاوه درآمدهای خدماتی بانک نیز در این شرایط کاهش می‌یابد به طور کل این انتظار وجود دارد که ریسک بانکی همبستگی منفی با ادوار تجاری داشته باشد بدین نحو که در دوره های کاهش فعالیت اقتصادی، ریسک بانکی افزایش می‌یابد (آدریان وشین،۲۰۱۰) به‌علاوه شواهدی مبنی بر تمایل سیستم‌های مالی به رفتار هم‌جهت با ادوار تجاری وجود دارد به این معنی که ادوار تجاری و ادوار مالی هم‌جهت هستند در یک چرخش به سمت بالای اقتصادی، زمانی که ارزش وثایق افزایش می‌یابد بانک‌ها با تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات پرداخته و رشد اعتباری شتاب می‌گیرد.
۲-۸-۲-نرخ تورم
با توجه به فعالیت نظام بانکی مبنی بر دریافت سپرده و اعطای آن در قالب تسهیلات اعتباری به متقاضیان بی‌تردید تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به طور غیرمستقیم و با اثرگذاری بر حجم سپرده‌ها و تسهیلات، عملکرد نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع تورم باعث ازهم‌گسیختگی پیوندهای موجود در بازار اعتبار می‌شود در این شرایط به‌محض تغییر سطح عمومی قیمت‌ها به لحاظ نظری انتشار می‌رود نظام بانکی با تغییرات نرخ بهره آثار تورمی را تعدیل کند. همچنین واکنش دیگر بانک‌ها در شرایط تورمی می‌تواند انقباض حجم تسهیلات اعطایی باشد. به طور دقیق‌تر افزایش تورم منجر به کاهش نرخ واقعی دارایی‌ها در بازار کاهش انگیزه پس‌انداز و درعین‌حال افزایش انگیزه استقراض از سیستم بانکی می‌شود (شفیعی، ۱۳۸۸) در این شرایط متقاضیان جدید وارد بازار تسهیلات می‌شوند که به لحاظ کیفیت ممکن است پرمخاطره باشند.
