گفتار چهارم: ترکه
باب پنجم قانون امور حسبی، به امور راجه به ترکه متوفی تعلق دارد. دارایی متوفی (ترکه) را می‌توانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارایی عبارت از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر است و بخش منفی آن عبارت از بدهی‌هائی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارایی متوفی ترکه نامیده می‌شود.[۱۰۱]برای حفظ و رسانیدن ترکه، به وارثان و دیگر صاحبان آن از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن و غیره باید انجام شود. با توجه به ویژگی‌های خاص امور موارد، مورد تأیید جمع قابل توجهی از حقوق‌دانان قرار دارد.
اصولا مطابق ماده ۱۸۶ ق.آ.م هرکس در مورد هر دعوایی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش دعوت نماید. دعاوی ناشی از تقسیم ترکه از این اصل مستثنا نبوده بنابرین، وراث می‌توانند از دادگاه تقاضا نمایند که امر راجع به تقسیم ترکه از طریق سازش و مصالحه حل و فصل شود. دادگاه نیز با توجه به مفاد سازش طرفین سعی در حل و فصل دعوا نموده و در پایان گزارش اصلاحی صادر می‌کند. همان طور که در مطالب قبلی نیز بیان نمودیم در نشستی قضایی سوالی از این قبیل مطرح شده بود که آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟ پاسخ اکثریت حاکی از قبول صدور گزارش اصلاحی بود. بنابرین صدور گزارش اصلاحی پس از سازش طرفین در دعاوی مربوط به تقسیم ترکه مستثنی از سایر دعاوی نیست تا احکام متفاوت را در این خصوص بر آن ها بار نماییم. گذشته از بحث سازش در امور حسبی، پزیرش داروی در امور حسبی از جمله تقسیم ترکه نیز فاقد وجاهت قانونی نیست چه، مطابق ماده ۴۵۴ ق.آ.م: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» این ماده به صورت عام بیان شده لذا امور مربوط به تقسیم ترکه که از جمله مصادیق امور حسبی می‌باشد را مستثنی ننموده. از این رو اگر دعوایی در مورد امور حسبی به داوری ارجاع گردد و داور نیز در صورت درخواست طرفین مبنی بر سازش اقدام به صدور رأی با توجه به مفاد سازش نماید خلاف قوانین نبوده است.
فصل اول باب پنجم قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعلق گرفته است که به دلیل عدم ارتباط با موضوع داوری و سازش، از آن عبور می‌کنیم. البته مباحثی که در باب صلاحیت در بخش مربوط به غایب مفقودالاثر گفته شد، در خصوص باب پنجم قانون امور حسبی نیز قابل ذکر است که به منظور جلوگیری از تکرار موضوع، از ذکر آن خودداری می‌شود. مهر و موم ترکه از جمله اقدامات تأمینی است که به منظور حفظ ترکه متوفی، تا قبل از تقسیم آن میان وراث، صورت می‌گیرد. تقاضای مهر و موم ترکه می‌تواند از ناحیه اشخاص مندرج در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی مطرح شود. اشخاص فوق به هر دلیل که ترکه را در معرض تعدی و تفریط بدانند، می‌توانند مهر و موم ترکه را از دادگاه درخواست نمایند. همچنین در موارد زیر، دادگاه رأسا اقدام به مهر و موم ترکه می‌کند:
۱-در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲-در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
نقش دادستان نیز در خصوص مهر و موم ترکه، در ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی تصریح شده است. مطابق این ماده در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مذبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی – یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مأمور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.[۱۰۲]
