دوم: هر گونه خدمت نظامی و درکشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه به‌رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که بموجب قانون به امتناع کنندگان تکلیف می شود.
سوم: هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم: هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده نهم
۱ -هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
۲ -هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
۳ -هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید.
۴ -هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
۵ -هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده دهم
۱ -در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
۲ -الف. متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جدا گانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
۳ -نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده یازدهم
هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده دوازدهم
۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
۲ -هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
۳ -حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده سیزدهم
بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موج‌هاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می‌کند رسیدگی شود.
ماده چهاردهم
۱ -همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت اطفال باشد.
۲ -هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳ -هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده می شود مطلع شود.
ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج. بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.
د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.
ه. از شهودی که برعلیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آن ها سئوالاتی بشود شهودی که برله او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آن ها سئوالات بشود.
و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴ -آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵ -هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
۶ -هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشا بموقع حقیقت مکتوم کلاّ یا جزئا منتسب بخود او بوده است.
۷ -هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده پانزدهم
۱ -هیچکس بعلت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
