در حقوق خارجی مولینا نخستین کسی بود که در قرن شانزدهم میلادی از نظر اخلاقی و حقوق طبیعی مسئولیت بدون تقصیر را توجیه کرد؛ توماسیوس می‌گوید: مسئولیت محض از لحاظ حقوق فطری از اندیشه صلح و آرامش اجتماعی نشأت می‌گیرد؛ در صورتی که وارد کننده زیان به بهانه ارادی نبودن رفتار زیان بار خود از مسئولیت شانه خالی می‌کند (بادینی ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، ص ۱۰۰ ).مسئولیت محض در کشور آمریکا نشان دهنده تغییر و تحول در مبنای مسئولیت است و شکل جدید مسئولیت را نمایان می‌کند،یکی از دلایل پیشرفت نظریه ی مسئولیت محض در حقوق امریکا و اروپا نقش مهم بیمه های مسئولیت بوده(جعفری تبار ، ۱۳۸۹ هـ . ش ،ص ۶۱) بیمه با پوشش دادن مسئولیت‌ها شرایط مسئولیت را به نفع زیان دیده تسهیل کرده و از احتمال بروز مشکل در زمینه رشد و فعالیت در بخش اقتصاد پیشگیری می‌کند و راهی است برای حفظ منافع تولید کنندگان و فروشندگان تا با اطمینان از حمایت‌های بیمه گر بتوانند به فعالیت ادامه دهند(بابایی،۱۳۸۶ هـ . ش ، صص ۹ و۱۰)روشی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله اتحادیه اروپایی معمول شد و مبین گرایش به عدالت است. در حقوق ایران نیزبه استناد رابطه سببیت بین خسارت وفعل یا ترک فعل سازندگان در صورت بروز چنین حوادثی اگر زیان دیده بتواند وجود عیب و رابطه آن را با زیان وارده بر اساس نظریۀ کارشناس ثابت کند؛ سازنده یا عرضه کننده به عنوان عامل زیان مسئولیت جبران خسارت را طبق قانون به عهده می‌گیرد،اما این کار نیز گاهی مشکل می کند.

در حقوق ایران لزوم دخالت قانون گذار به شدت حس می شود ، در این مورد کاتوزیان معتقد است : « در نظام حقوقی ما دادرس مجری قانون است و نه موجد آن و به همین جهت نمی تواند بخاطر حفظ نظم عمومی و حمایت از مصرف کنندگان مسئولیتی را ایجاد کند که قوانین برای آن ها نشناخته اند.به ویژه که نه تنها در قانون مسئولیت مدنی و فصل تسبیب از قانون مدنی اصولا خطاست که رابطه ی عرفی بین کار شخص و ایجاد ضرر برقرار می‌کند ،در مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۳۴ ‌در مورد ضروری ترین کالاهای مورد نیاز عمومی از ایجاد مسئولیت محض پرهیز شده و فقط همین قدر می توان استفاده کرد که تقلب تهیه کننده ی این گونه مواد می‌تواند موجب مسئولیت او در برابر مصرف کننده شود.دو استدلال دیگر نیز استحسان هایی است که می‌تواند امکان رجوع به تولید کننده را توجیه کند ،ولی برای شناخت مسئولیت محض در رویه ی قضایی کافی به نظر نمی رسد.برای رسیدن ‌به این مقصود ، دادرس می‌تواند یکی از دو راه حل را انتخاب کند:۱)با بهره گرفتن از ظاهر و امارات قضایی برای تولید کنندگان فرض تقصیر کند و آنان را آگاه به عیب بداند ۲)یا در پاره ای موارد مسئولیت تولید کننده را مبتنی بر تعهد او بر تحویل کالای سالم و تضمین ایمنی مبیع سازد »(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش، ص۲۲۷-۲۲۸) ؛ اما در تفاوت قاعده ی لا ضرر با مسئولیت محض می توان به قلمرو آن اشاره کرد ، کاتوزیان معتقد است: «مسئولیت محض از جهت اینکه بر جبران ضرر و توجه به زیان دیده تأکید دارد ، مشابه نظریه تضمین حق استارک استاد فقید فرانسوی است. در حقوق اسلام قاعده لا ضرر بر حمایت از حق زیان دیده تأکید داشته و ابتنای نفی ضرر در فقه اسلامی قرار گرفته است و این قاعده بیش از اینکه به مجازات عامل ضرر ویا تقصیر وبی تقصیری او بیندیشد به لزوم جبران زیان می‌پردازد.اما تفاوت عمده ی مسئولیت محض با قاعده ی لا ضرر و تضمین استارک در قلمرو آن ها‌ است ، در این نظریه ها پایه ی عمومی مسئولیت مدنی بر تضمین حق مشروع زیان دیده گذارده می شود ، در حالی که مسئولیت محض قاعده ای استثنائی است که در پاره ای زمینه ها و به دلایل ویژه از سوی قانون گذار یا رویه ی قضایی مقرر می شود و قاعده ی عمومی مسئولیت مدنی همان تقصیر است»(کاتوزیان،۱۳۹۰هـ.ش،ص۱۱۷)

‌بنابرین‏ نقطه ی تمایز این تئوری با سایر تئوری ها در این است که اولا :در این تئوری لازم نیست بین زیان دیده و عامل زیان قراردادی موجود باشد،‌بنابرین‏ حتی شخص ناظر متضرر از کالای معیوب نیز می‌تواند در خصوص ضرر های وارده به تولید کننده و یا فروشنده مراجعه نماید ، ثانیاً : در این تئوری ، لازم نیست که متضرر تقصیر عامل زیان را اثبات نماید .حتی اصلا لازم نیست که عامل زیان در ایجاد خسارت مقصر باشد ، بلکه ،مسئولیت به صرف ورود خسارت ایجاد می‌گردد.(مددی،۱۳۸۸هـ.ش ،ص۷۴)به نظر می‌رسد اگر لا را به معنای نفی و آن هم نفی حکم ضرری ، یعنی تفسیر شیخ اعظم بدانیم ، در این صورت « نفی ضرر» همه محاسن مسئولیت محض را دارد، مضاف بر اینکه از سابقه ای کهن نیز برخوردار بوده و از باورهای موجود در نظام ارزشی جامعۀ اسلامی حرارت می‌گیرد. تقویت بنیان‌های اخلاقی مسئولیت، قلمرو گسترده، داشتن جایگاه معنوی در پیروان ادیان، خصوصاًً شریعت مقدس اسلام از جهت اینکه این قاعده انتساب به پیامبر الهی دارد و توجه علمای بزرگ اسلامی‌‌به این اصل حقوقی از مرجحات آن است. لا ضرر، هر ضرری رانفی می‌کند و ‌بر اساس آن می‌توان لزوم پیشگیری از زیان مصرف کنندگان خودرو و جبران زیان را در صورت لزوم با اثبات استناد عرفی مسئولیت به سازنده عنوان نموده و او را محکوم به جبران خسارت کرد واین رویه علاوه بر زیان های ناشی از عیب کالا، خسارت های ناشی از عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص استفاده از محصولات گوناگون از جمله محصول صنعتی خودرو را بر مبنای سببیت در خسارت شامل می شود.واز این جهت مشابهت زیادی با مسئولیت محض دارد؛ چنان که یکی ازحقوقدانان می‌گویند: « اگربگوییم مسئولیت محض، شکلی دیگر از قاعدۀ دیرین لاضرر ولاضرار است ادعایی گزاف نکرده‌ایم» (جعفری تبار،۱۳۸۹هـ . ش ، ص ۸۱) ، استادی دیگر می‌گویند: « مفهوم سوء استفاده از حق که برخاسته از فرهنگ غرب است یکی از مصادیق قاعده لا ضرر است» (بهرامی احمدی،۱۳۷۷ هـ . ش،۶۵)،اما اگر لا را نهی دانسته و با توجه به نظر امام ( ره ) تفسیر کنیم چنین نتیجه ای نداشته و تنها بر قاعده تسلیط حاکم است.

۳-۱-۱-۲ نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی

علاوه بر نظریه ی مسئولیت محض ، عده ای از حقوق دانان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را تقصیر می دانند ، ایشان معتقدند که نظریه ی تقصیر عام و قانون مدنی اخص از آن است.

بر اساس این نظر ، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هجری شمسی که تحول چشمگیری در حقوق مسئولیت مدنی ایران ایجاد کرده به طور کلی « تقصیر » را مبنای مسئولیت قرار داده است . ماده ی یک قانون مذبور مقرر می‌دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»