فصل چهارم
تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد. جمع آوری احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در فصلی واحد، از جمله محاسن و نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می شود. به رغم آنچه گفته شد، قانونگذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده‌است. ضرورت بحث ایجاب می‌کند تا برای درک بهتر رویکردهای جرمشناختی که سیاستگذار جنایی در اعمال قواعد ناظر بر تعدد جرم به آن توجه نموده است، ابتدا به بررسی قواعد و احکام ناظر بر تعدد در جرایم غیر تعزیری پرداخته شود.
با توجه به مطالب فوق الذکر، برای تبیین بهتر رویکردهای جرم شناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می تواند منطبق بر آن ها باشد در این فصل، در مبحث نخست، به طور مختصر به تبیین نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری میپردازیم و سپس در مبحث دوم، به بررسی رویکردهای جرمشناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می تواند منطبق برآن باشد، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری
در این مبحث ابتدا درگفتار نخست به بررسی مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد میپردازیم و سپس درگفتار دوم به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات میپردازیم.
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد
گاهی اوقات بزهکار مرتکب جرایم متعدد موجب حد میگردد، نظیر اینکه پس از ارتکاب زنا، اقدام به سرقت حدی یا محاربه یا قذف می کند. که قانونگذار در این حالت برابر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارد: “در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.
تبصره۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.
تبصره۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود.
تبصره۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود.
تبصره۴- چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا میگردد.”
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار در ماده ۱۳۲تعدد مادی در جرایم حدی را در قالب دو صورت مورد اشاره قرار داده است. که در ادامه هریک از این دو صورت را به طور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم:
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف
این حالت، زمانی است که جرایم حدی از نظر نوع یا مجازات متفاوت باشند که در این حالت به تصریح ماده ۱۳۲قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای متعدد نسبت به شخص اعمال میگردد.
بنابرین تعدد جرایم حدی از نوع مختلف، موجب تعدد مجازات است. و در این حالت مرتکب به خاطر هر یک از جرایم جداگانه مجازات می شود.
در صورت جمع مجازاتها تقدم و تأخر اجرای مجازات مسألهای است که باید نسبت بدان تعیین تکلیف نمود. قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۳۲ بر اساس نوع مجازات مقرر میدارد: “چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.”
«هر چند قانونگذار تبصره یک ماده ۱۳۲ را در ذیل مادهای که در خصوص جرایم موجب حد است، ذکر نموده است اما به نظر میرسد، جرایم حدی خصوصیتی نداشته و قانونگذار برای تمامی جرایم این قاعده را وضع نموده است »[۶۶].
قانونگذار تنها در حالت جمع اعدام با حبس و اعدام با تبعید، حکم به اجرای اعدام داده است. بنابرین زمانی که اعدام با شلاق یا تراشیدن موی سر (مانند جرم موضوع ماده ۲۲۹) مورد حکم قرار گیرد، باید جمع مجازاتها را مورد حکم قرار داد.
در همین راستا، قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۳۲ با قیود بیشتری صورت جمع میان اعدام و شلاق یا رجم و شلاق را مورد حکم قرار داده و مقرر کرده‌است :” اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد. تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.” به نظر میرسد که این حکم تنها زمانی قابل اجرا است که طرفین جرم مرتکب چندین فقره زنا شده باشند که در برخی صور این مجازات مستوجب اعدام یا رجم است و در برخی موارد مستوجب شلاق.
اما در صورتی که طرفین جرم متفاوت باشند؛ به عنوان مثال فردی مرتکب زنای مستوجب اعدام و زنای مستوجب شلاق شده باشد، در این صورت این مجازات ها با یکدیگر جمع خواهند شد.[۶۷]
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف)
این حالت، زمانی است که جرایم ارتکابی از نظر نوع و مجازات یکسان باشند؛ در این حالت، اصل، تداخل است. بدین معنا که تنها یک مجازات در مورد مرتکب به اجرا درخواهد آمد.
قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مقرر میدارد: ” در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.”
در حقیقت قانونگذار در ذیل ماده به قرینه صدر ماده، بیان داشته است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد که در این صورت تعدد جرایم موجب حد، موجب تعدد مجازات نمی باشد.
بنابرین اگر شخص مرتکب چندین فقره جرم زنا شده باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا می شود. البته باید توجه داشت اگر عنوان جرایم یکی باشد اما میزان مجازاتها متفاوت باشد، در این حالت مجازاتها با هم جمع نشده و باز هم تعدد جرم موجب تعدد مجازاتها است . مانند شخصی که مرتکب یک جرم زنای موجب شلاق و یک زنای موجب اعدام شده باشد.
در این مورد تنها دو استثناء بر جمع مجازاتها وجود دارد: استثنای اول زمانی است که جرایم مختلف در راستای هم و در یک واقعه باشند که در این صورت به جای جمع مجازاتها، تنها مجازات اشد که مجازات جرم نهایی و جرم هدف است به موقع به اجرا در خواهد آمد.
تبصره ۲ ماده ۱۳۲مقرر میدارد:” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود. مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می شود”.
استثنای دوم در خصوص جرم قذف است. در جرم قذف هر چند قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مقرر میدارد:” چنانچه قذف، نسبت به دو یاچند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می شود”. و این امر موهوم آن است که در این مورد به صورت مطلق هر چند جرم و مجازات مشابه است باز هم جمع مجازاتها اجرا میگردد، اما باید گفت که در قدف حکمی متفاوت وجود دارد و آن بحث تعدد مرتکبین و چگونگی قذف و نحوه شکایت است که تمامی این موارد بر حکم و اجرای آن تأثیرگذار است.در این راستا باید مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی را به عنوان مبین تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مد نظر قرار داد.
