اصولا راهکارهای متفاوتی فراروی دولت متبوع ، جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود وجود دارد . اما آنچه که مسلم است راهکارهای مذبور می بایست در چهار چوب قواعد کلی حاکم بر حقوق بین الملل اعمال گردد . دولت متبوع شخص متضرر پیش از بین‌المللی شدن ادعا می بایست به حمایت دیپلماتیک در سطح ملی و داخلی از طریق طرح دعوی نزد تابع خاطی اقدام نماید . در این مرحله دولت متبوع شخص متضرر با ارائه ادله حقوقی ، میزان مطالبات و خواسته خود را مطرح و از تابع خاطی تقاضای جبران خسارت های وارده را می کند . بدیهی است ، در صورت عدم حصول توافق به نحو موصوف می بایست قضیه را با توسل به دیگر طرق حل و فصل اختلاف بین‌المللی یا طرح دعوی نزد مراجع بین‌المللی پیگیری نماید .
مبحث دوم- مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی
همان طور که پیشتر اشاره گردید ، طرفین یک اختلاف بین‌المللی [۲۵۹] می بایست دو تابع حقوق بین‌المللی باشند . از آنجایی که اشخاص حقوقی مورد بحث از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند ، بنابرین طبیعتا فاقد صلاحیت و شخصیت حقوقی بین‌المللی تام جهت استیفای حقوق خود در سطح بین الملل ، احیانا رجوع به یک مرجع بین‌المللی می‌باشند . بنابرین در صورت ورود خسارت به آنان ناشی از عمل ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل و عدم احقاق حق دولت متبوع به نفع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مقابل تابع متخلف رسما به عهده گرفته و به طور مستقیم در سطح بین الملل به حل و فصل اختلاف حاصله می پردازد .
در گذشته بنا به دلایل فوق ، شخص متضرر در جریان حل و فصل و رسیدگی به دعوی در حاشیه و پرانتز قرار می گرفت[۲۶۰] . اکنون به لحاظ وجود گرایش های نو در خصوص تأسيس حمایت دیپلماتیک و ترفیع جایگاه شخص در حقوق بین الملل ، شخص متضرر به طور غیر مستقیم ( برای مثال حضور در جلسات رسیدگی در معیت وکلا و مشاوران خود ، تسلیم مستقیم لوایح کتبی و احیانا توضیحات شفاهی ، طرح مستقیم خواسته ها و مطالبات نزد دادگاه ها و … ) در روند حل و فصل و رسیدگی به دعوی ، خصوصاً در مکانیزم داوری یا دادرسی قضایی مشارکت داشته[۲۶۱] و در معیت دولت متبوع خود به ابراز ادله در جهت اثبات موضوع می پردازد[۲۶۲] . بدیهی است ، مشارکت و حدود آن ممکن است ناشی از قرار رجوع به حکمیت ، معاهدات عمومی و یا ناشی از آیین دادرسی و یا نحوه رسیدگی در مرجع ذیربط باشد[۲۶۳] .
مبحث سوم- طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
هرچند اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک اساسا یک اختلاف حقوقی است ، اما طرق و نحوه عملکرد در اعمال این حمایت و اجبار تابع متخلف به جبران خسارات وارده و در نتیجه احقاق حقوق شخص متضرر ، به دو شکل ، طرق مسالمت آمیز و طرق غیر مسالمت آمیز و با توسل به ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد .
ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و … ناشی از عوامل متعددی ، نظیر ، نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده است ، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و دولت متبوع او ، نوع نگرش و طرز تلقی دولت متبوع نسبت به تأسيس حقوقی حمایت دیپلماتیک و جهت گیری سیاسی کشور مدعی علیه ، خطر تیرگی روابط با کشور مدعی علیه در صورت توسل به اقدامات شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی کشور مدعی ، عضویت کشور مدعی و مدعی علیه در یک بلوک سیاسی ، اقتصادی دوست یا دشمن ، اعتبار و موقعیت سیاسی کشور مدعی علیه ، فشارهای داخلی از ناحیه اشخاص یا گروه‌های صاحب قدرت و … تصمیم گیری یک کشور را در جهت تعیین طرق و نوع ابزارهای حمایت تحت تاثیر قرارداده ، باعث می شود که کشور مدعی بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک ، احتیاط بیشتری را در انتخاب و نوع ابزار عملکرد بنماید[۲۶۴] .
حقوق بین الملل ابزارهای حمایت دیپلماتیک را بر اساس نظم خارجی ملاحظات حقوقی و … از موردی به مورد دیگر محدود می کند . در صورت وجود تکالیف قراردادی – برای مثال تجویز داوری به عنوان تنها طریق عملکرد جهت حل و فصل اختلاف و یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری و … به عنوان ابزاری از حمایت – وفق مفاد و مندرجات قرارداد منعقده بین طرفین اقدام می‌گردد . اما در غیاب تکالیف معاهداتی ، حمایت دیپلماتیک محدود به حقوق بین‌المللی عرفی می‌گردد حقوق بین‌المللی عرفی نیز محدودیت هایی را در استفاده از طرق ، همچنین نوع ابزارهای حمایت قائل است که مهمترین محدودیت مربوط به استفاده از زور می‌باشد[۲۶۵] .
آنچه که حائز اهمیت است رجوع به هریک از طرق و ابزارهای حل و فصل اختلاف توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت وصول خسارات وارده از تابع متخلف ، منوط به رعایت تشریفاتی (قاعده رجوع به مراجع داخلی و ارکان ذیصلاح ) از ناحیه شخص حقوقی متضرر می‌باشد .
علی ایحال ، طرق عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک به صورت عمل می‌گردد:
بند اول – طرق مسالمت آمیز که خود نیز به دو دسته تقسیم می شود .
الف ) طرق سیاسی ب) طریق حقوقی
بند دوم- طرق غیر مسالمت آمیز
الف- طریق سیاسی
هنگامی که دولت متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در خصوص تبعه خود در مقابل تابع خاطی به طور رسمی به عهده می‌گیرد و به اصطلاح حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص متضرر اعمال می کند ، ممکن است این اعمال حمایت به طرق سیاسی و با بهره گرفتن از ابزارهای مربوط در این چهارچوب ، نمود پیدا کند . در این طریق ، طرفین اختلاف ، خود راسا و یا با دخالت یک عامل ثالث در خصوص شرایط حل مسئله توافق نموده ، اقدامات و کوشش هایی را در جهت حل و فصل اختلاف و در نتیجه جبران خسارات وارده به شخص معمول می نمایند . همان طور که ادعاهای زیادی بدین صورت به طور مثبت یا منفی پایان می پذیرد ابزارهای معمول در طرق سیاسی معمولا به اشکال ذیل تجلی پیدا می کند[۲۶۶] . ۱) مذاکره ۲) انعقاد موافقتنامه های خاص راجع به قواعد و میزان غرامت .
-
- – Irresponabihy. ↑
-
- – فیوضی رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین الملل، ۲۵۳۶، ص۸۱٫ ↑
-
- – فیوضی رضا، مسئله تابعیت واقعی و مؤثر، تحقیق شماره ۴۵۲ دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ۱۳۶۳، ص۷٫ ↑
-
- – C.I.J. Reports . Advisory Opinion of 11 July 1949. “Reparation For Injuries Suffered in The Service of The United Nations”. P . 186. ↑
-
- – Hague Convention on Certain Questions Relating to The Conflict of Nationality Laws, 179 L.N.T.S.P. 89. ↑
-
- – احمدی واستانی عبدالغنی، «شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوقی شماره اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۰، ص۵۶٫ ↑
-
- – افجه ای مهرداد، شرایط مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف، مجله حقوقی شماره بیست، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ۱۳۷۵، ص۳۳٫ ↑
-
- – The Iran-United States Claims Tribunal . A/18 Case 6 April. (1984). ↑
-
- – Article 6 of the Draft Diplomatic Protection to International Law Commission by Mr John R.Dugard, (2000). Document A/CN.4/506. ↑
