واشنگتن منعقد شد به طول انجامید در ۸ مه ۱۸۷۱ طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید . معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود که دیوان داوری باید به کار می‌برد پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رأی خود را در چهاردهم سپتامبر ۱۸۷۲ صادر کرد کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگ‌های داخلی امریکا دخالت می‌کردند مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اکثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را که کمیسیون دواری تعیین کرده بود در موعد مقرر پرداخت کرد این حقیقت که دو کشور مهم اختلافی بزرگ را به رأی شخص ثالث بی طرف سپردند تا بر مبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رأی دواری را بپذیرد و آن را اجرا نماید پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین‌المللی به عنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید از طرف دیگر این حقیقت که هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشترکی داشتند بدون شک حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می کرد . نتیجه مناسبی که از قضیه کشتی آلاباما حاصل شد باعث گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر بار دیگر اختلاف خود را در مورد قضیه فوکهای قیمتی پوست دریای برینگ بر اساس قرارداد به داوری ببرند حکم این دعوی در سال ۱۸۹۳ صادر گردید قضیه معروف دیگر قضیه مربوط به تحدید حدود سلسله جبال آند بین آرژانتین و شیل است که در سال ۱۹۰۲ حل شد . مشخصه بارز حل اختلاف بین‌المللی از طریق انعقاد قرارداد توافق طرفین اختلاف برای مطرح کردن اختلاف در یک کمیسیون داوری می‌باشد و این امر امکان پذیر نمی شد مگر اینکه طرفین اختلاف با یکدیگر در خصوص ترکیب کمیسیون و موضوع اختلاف و حدود اختیارات داوران به توافق برسند چنانچه چنین توافقی حاصل می شد اجرای حکم از طرف محکوم علیه بدون مانع و کارشکنی صورت می گرفت . ۳- کنفرانس‌های صلح لاهه – در اواخر قرن نوزدهم اکثریت کشورهای پیشرفته اروپایی برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود هزینه های سرسام آوری را متحمل می شدند و این امر سایر برنامه های حکومتی را دچار اشکال ساخته بود روسیه تزاری که قدرت رویارویی با سایر کشورهای مترقی آن روزگار را نداشت برای اینکه تا حدی خود را از کابوس مسابقه تسلیحاتی برهاند به ابتکار تزار اولین کنفرانس صلح لاهه را در سال ۱۸۹۹ تشکیل داد دومین کنفرانس صلح لاهه به ابتکار تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تشکیل شد روزولت که در پایان دادن جنگ روسیه و ژاپن در سال ۱۹۰۵ نقش مهمی به عنوان میانجی داشت با پشتیبانی افکار عمومی در سال ۱۹۰۷ دومین کنفرانس را آماده برای برگزاری نمود ولی بنابه درخواست تزار روسیه این افتخار به وی تفویض شد تا دعوت نامه های تشکیل دومین کنفرانس صلح لاهه را که در لاهه تشکیل می شد صادر و امضا نماید . در طی قرن نوزدهم نظام و رویه داوری تکامل یافته بود ولی اشکالات فراوانی در هنگام عمل بروز می کرد کنفرانس های صلح لاهه در کنار سایر کارهایی که انجام داد سعی بران داشت تا این مشکلات را مرتفع ساخته و دولت‌ها را تشویق نماید تایک موافقت نامه بین‌المللی را برای رجوع به داوری امضا نمایند قبل از تشکیل این کنفرانس ها تمامی توافقنامه های رجوع به داوری اختصاصی و مورد به مورد بود یعنی هرگاه بین دو کشور اختلافی بروز می کرد و در نتیجه می خواستند اختلاف از طریق یک کمیسیون داوری حل و فصل شود طرفین اختلاف پس از مذاکرات طولانی سرانجام یک توافق نامه یا مصالحه نامه را امضا می‌کردند که ضمن تعیین موضوع اختلاف داورانی را که باید در مورد اختلاف حکم صادر کنند تعیین می‌کردند . انتخاب داوران در سیر زمان تکامل یافته است در قرون وسطی داوران طبیعی همچون پاپ یا امپراطور ظاهر گشتند بعد از چندی داوری به سلطان محول شد و پس از آن آیین رجوع به کمیسیون مختلط مرسوم شد این کمیسیون از اعضایی ترکیب می یافت که به تعدادی برابر از سوی طرفین اختلاف تعیین می شدند بالاخره این کمیسیون هم جای خود را به کمیسیون داوری داد که داوری ثالث داشت و مرکب از سه یا پنج عضو بود . کلیه موارد داوری تا زمان تشکیل کنفرانس های صلح لاهه همگی در یک صفت بین مشترک بودند و آن مشکل ترکیب داوران و موضوع داوری و آیین دقیق دادرسی داوری بود این امر ناشی از آن بود که هیچ دستگاه دائمی و یا اصول روشن و خالی از ابهامی که مورد قبول همه کشورها در امر داوری باشد وجود نداشت و طبعا حصول توافق بر روی جنبه هایی که فوق العاده فنی و در گرماگرم درگیریهای سیاسی مطرح می شدند بسیار مشکل بود و جای کمی برای توافق باقی می گذاشت . مشکل دیگر مسئله یافتن عضو ثالث بی طرف بود این مشکل از دو جنبه فکر دولت‌ها را به خود مشغول می کرد نخست یافتن یک شخص ثالث واقعا بی طرف و دوم حل مسئله روانی این انتخاب زیرا با انتخاب چنین فرد بیگانه ای که می‌توانست تصمیمات الزام آور روی قضیه ای که منافع اساسی هردو طرف اختلاف را تهدید می کرد بگیرد دولت‌ها را با وضعیت دشواری روبرو می ساخت هردو طرف اختلاف می‌دانستند به محض انتخاب می‌دانستند به محض انتخاب چنین شخصی مقدرات کشور خود را به دست او سپرده اند و اگر رأی وی به ضرر هریک از طرفین صادر می شد کشور محکوم علیه مجبور بود از نظر حفظ پرستیژ خود در جامعه بین‌المللی به رأی تسلیم شده و مفاد آن را اجرا نماید والا از نظر بین‌المللی و افکار عمومی مردم دنیا در یک وضعیت نامطلوب قرار می گرفت پس طبیعی بود که این مسئله برای هردو طرف اهمیت اساسی داشته باشد این مسائل به آنجا منجر شد که هرآیینه آتش احساسا ت سیاسی شعله ور می گردید ممکن بود برای حکومت های درگیر از نظر سیاسی امکان ناپذیر گردد که مسائل خود راحتی اگر دلشان می خواست به داوری بسپارند و یا بدتر اینکه تحت آن شرایط مجبور به انعقاد توافق های صوری شوند و یا سعی کنند مقاصد بیان شده قبلی خود را از طریق دیگر از اثر بیندازد به دلائلی از این قبیل روشنفکران و حکومتها شروع به جستجو برای یافته راهی کردند تا یکدستگاه دائمی داوری همیشه در دسترس دولت ها باشد بعضی ها از این نیز فراتر رفته و شروع به اندیشیدن به اجباری کردن داوری نمودند که اگر برای همه اختلافات قابل اعمال نباشد لااقل بعضی از اختلافات بین‌المللی خصوصاً اختلافاتی را که طبیعت قضایی داشته باشد به داوری اجباری سپرده شود .در نخستین کنفرانس لاهه اظهار امیدواری شده بود که دولت ها برای حل اختلاف خود با یکدیگر و جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگ های بی حاصل آیین داوری را به نحو چشمگیری مورد استفاده قرار دهند در کنفرانس دوم لاهه به امر داوری توجه بیشتر مبذول شد و در ماده ۳۸ اولین عهد نامه اصل داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود بیان گردید نظر به اینکه برای اولین بار مسئله داوری اجباری در یک عهدنامه بین‌المللی ذکر می شد و اکثر کشورها به مسئله داوری اجباری با شک و تردید می نگریستند متن ماده ۳۸ با ذکر عباراتی چون در صورت لزوم
