مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت
امروزه به دلیل تحولات گسترده وسیع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش بسیار زیاد و روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت، جرایم سرقت و کلاهبرداری نیز از شیوه سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر در آمده است و همین امر سبب شده است که هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده شود. بزه سرقت سایبری به واسطه ورود غیر مجاز کاربران به سیستم ها و افزایش پردازش داده ها و دستیابی غیر قانونی به اطلاعات شخصی افراد رخ می‌دهد و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« شناخته شده است. کلاهبرداری سایبری نیز امروزه به دلیل تکنولوژی و فناوری های ارتباطات و شیوه های جدید دسترسی به اطلاعات اشخاص یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت» می‌باشد. قانون‌گذار در جهت تأمین امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی افراد در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ در زمینه سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر، خلاء موجود در قانون را به نحوی پر کرده‌است. تا بدین وسیله بتواند راه را برای استفاده افراد سودجو ببندد و همچنین موجبات پیشگیری و کاهش اینگونه جرایم را فراهم آورد. جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقسیم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت می‌باشد. در این قسمت به بررسی جرایم سرقت و کلاهبرداری سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱-سرقت سایبری
بزه سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم می‌باشد که به صور و اشکال مختلف اتفاق می افتد و متضمن «ربودن مال» یا «تصاحب مال» دیگری می‌باشد. مصادیق جرم سرقت در بخش دوم ، فصل هفتم «قانون مجازات اسلامی» مواد ۲۶۷ و ۲۶۸به سرقت های مستوجب حد اشاره شده است. ماده ۲۶۷ ق.م.۱٫«سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است». در این ماده به تعریف جرم سرقت پرداخته است و عنصر مادی این جرم به صورت «ربودن» یعنی خارج ساختن مال دیگری از تحت تصرف مالکش. موضوع دیگر در این ماده تبیین معنی و مفهوم «مال» می‌باشد، یعنی چیزی که از نظر عرف و شرع ارزش داشته باشد و باید این عمل ربودن به صورت مخفی و پنهانی و به دور از چشم صاحب آن صورت بگیرد. در مواد دیگر از جرم سرقت قانون‌گذار به بیان ویژگی های سارق و راه های ثبوت سرقت برای حاکم اشاره داشته است. برخلاف کلاهبرداری، قانون‌گذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده‌است( میرمحمد صادقی: پیشین، ۲۰۴-۲۰۵).
با پیدایش عصر اطلاعات، فرصت های ارتکاب جرایم اقتصادی مانند: سرقت نیز افزایش یافته است. هکرها با وارد شدن غیرمجاز به سیستم های رایانه ای اشخاص، شرکت ها، سازمان ها،گروه ها ودستکاری، اختلال در داده ها واطلاعات سبب ربودن اموال دیگران خواهند شد. همین تکنولوژی های جدید سرقت را از شیوه کلاسیک و سنتی خارج ساخته و به شیوه ای جدید مبدل ساخته است. ربودن مال مسروقه مستلزم یک عمل مثبت فیزیکی توسط سارق می‌باشد. در سرقت سایبری نیز اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی مثل نوار یا دیسک یاغیره. به دست بیایید توسل به مقررات جزایی مرسوم در مورد سرقت مشکلی ایجاد نمی کند اما گاه شخص بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند که در این مورد باید به قانون خاص جرایم رایانه ای توسل جست(صبحی: ۱۳۸۳، ۶۸).
۳-۲-۱-۱- رکن قانونی
عنصر قانونی بزه سرقت مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در این ماده به عمل ربایش و سرقت داده های متعلق به دیگری اشاره شده است، یعنی شخص با ورود غیر مجاز به سیتم داده ها و اطلاعات اشخاص را برباید عمل سرقت را مرتکب شده است و مشمول مجازات این ماده خواهد شد.
۳-۲-۱-۲- رکن مادی
مرتکبین جرایم در این ماده هر شخص حقیقی معین، زنده اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن، کارمند یا دارای شغل آزاد می‌باشد که با قصد اضرار به غیر و مشوش کردن اذهان عمومی دست به این جرم بزند. این ماده اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت ارتکاب فعل مثبت انجام دهد و هر گونه ترک فعل از حکم این ماده خارج می‌باشد، یعنی مرتکب با ورود غیر قانونی به سیستم و ربودن داده های متعلق به دیگری از راه دور به قصد تقلب یا کسب منفعت ناروا برای خود منجر به وارد شدن ضرر مالی به اشخاص می شود. مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، به سرقت و ربودن داده های متعلق به دیگری دست یابد و به نتیجه مورد نظر خود که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی بشود وگرنه اگر خود شخص داده ها را در اختیار مرتکب قرار داده جرم سرقت محقق نخواهد شد. در بزه سرقت مرتکب باید مال را از تصرف و مالکیت شخص خارج سازد و گرنه تنها دسترس به داده های رایانه ای به عنوان سرقت نمی باشد، زیرا داده ها هنوز بدون تغییر و جابه جایی باقی مانده است، بلکه با قصد متقلبانه وسوء همراه باشد و به شخص زیان اقتصادی وارد سازد(صبحی: پیشین، ۶۹).
۳-۲-۱-۳-رکن روانی
این جرم نیاز به احراز سوءنیت عام که داشتن علم و آگاهی و ارادی بودن است می‌باشد. پس مرتکب باید به صورت عمدی و آگاهانه وارد سیستم شده و به پردازش و تغییر داده ها پرداخته و در جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر منافع گام بردارد. لازم به ذکر «به منظور تحقق سوءنیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است شرط است (قصد، فعل، عمد) ثانیاًً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است وحق انجام چنین کاری را ندارد.البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم ، چرا که علم به حکم مفروض است و جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد(جاوید نیا: ۱۳۸۸، ۲۴۶).
