کنگره هیچ گونه محدودیتی برای خود در جهت حملۀ اقتصادی به چین، در نظر نگرفته بود،علاوه بر آن، کنگره با تدابیر خاصی با بهره گرفتن از راهکارها و شیوه های قانونی، چه از طریق اجرای قانون و چه از روش های پیچیده دیگر سعی می نمود تا چین را تحت فشار قرار دهد. برخی از این روش های قانونی عبارت بودند از:
۱ـ ارائه ی لایحه ای در جهت مصوب نمودن ضمانت اجراهایی جهت مقابله باتهدیدات چین،اگر ارزش گذاری مجددی در نرخ ارز رایج خود ننماید.( مشروط براین که یک کشور که درعدم توازن و نا هم ترازی نرخ ارز درگیراست،میتواندمشمول یارانه های جبران کننده ی صادرات شود )[۹۹].
۲ـ یک لایحه در جهت ایجاد “دادستان تجاری؛”[۱۰۰].
۳ـ ارائه ی لایحه ای در جهت “بهبود مدیریت، هماهنگی و اثر بخشی اجرای مالکیت معنوی بین‌المللی.”[۱۰۱].
طرفداران این حرکت کنگره، و بخش‌های خصوصی آمریکا، و« Henry Paulson»وزیر خزانه داری، که اظهار داشت، کسانی که به اقتصاد باز معتقد هستند:” در حال شنا کردن در برابر جزر و مد قدرتمند حمایت از تولیدات” که انعکاس دهنده نظر ” بخش بزرگی از مردم آمریکا است، می‌باشند [۱۰۲]. به عبارت کوتاه تر حمایت از تولیدات داخلی از تمایلات امروزه مردم آمریکاست،[۱۰۳].
البته مشکل مهم، این بود که حمایت گران، فقط در آمریکا توسعه و گسترش پیدا نکرده بودند، بلکه این حرکت سیاسی اقتصادی، ریشۀ حمایت گرانه ای را به وجود آورده بود[۱۰۴].این نکته نیز قابل توجه است که حمایت گران و مُدافعان چنین قوانین انعطاف ناپذیری در آمریکا، بر سیاست‌های داخلی چین تأثیر گذار بودند از جنبۀ دیگر، وقتی که سیاست داخلی چین مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌گردد افرادی که طرفدار حمایت از صنعت داخلی چین هستند، فقط توانسته‌اند ۶ گواهینامه صلاحیت و کیفیت از مجموع ۲۰۰۰ گواهی و استاندارد در زمینه صنعت ارتباطات، از کشورهای خارجی دریافت کنند[۱۰۵].
بنابرین آمریکا و کشورهای اروپایی بر این نکته معترض بودند که چگونه صنعت ارتباطات این کشور با داشتن چنین صلاحیت اندک و ناچیزی توانسته، به فعالیت گسترده بین‌المللی، اقدام نماید. بنابرین این طبیعی به نظر می رسید که آمریکا با چین رابطۀ پر تنشی داشته باشد.
مطالعاتی، که در مؤسسه تحقیقات اقتصادی و صنعتی و مرکز استراتژی بین‌المللی آمریکا انجام گرفت، بر این یافته ها تأکید نمود که اقتصاد آمریکا تقریباً ۷۰ میلیون دلار، غنی ترشده است و این به دلیل ارتباط تجاری این کشور با چین بوده است[۱۰۶]و در پایان سال ۲۰۰۷ این پروژه به ۱۷۰ میلیون گسترش پیدا نمود[۱۰۷].
ارتباط تجاری چین، با اتحادیه اروپا نیز، بسیار قابل توجه بود و نشان دهندۀ سرعت روز افزون رشد این کشور می بود که به صورت دو جانبه و با توافقات حاصله،در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ ۲۹% پیشرفت داشته و این برای کشورهای اروپایی نیز دارای اهمیت فراوانی بود که در چین به سرمایه گذاری بیشتر بپردازند؛ اما در سال‌های اخیر، اروپا سیاست انتظار را در پیش گرفته و منتظر رویکرد جدیدی است[۱۰۸]. در نهایت، شکایت آمریکا مبنی بر اجرای حقوق مالکیت فکری، علیه چین، باعث گردید که تنش بین دو کشور بیشتر شده و روابط بین دو کشور دچار چالش گردد. رئیس جمهور آمریکا، در هر لحظه و شرایطی به کنگره فشار وارد می نمود تا موقعیت اقتصادی آمریکا را در سطح جهان بهبود بخشیده واز راهکارهای سیاسی در این زمینه استفاده نماید،این در حالی بود که اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی، چین را به عدم اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری متهم می‌کردند، ولیکن عده ای دیگر بر اصلاحات انجام شده توسط چین، بر قوانین تجاری کشورش، توجه می نمودند،بر آیند این مشاجرات، باعث گردیده بود که روابط بین این دو کشور تیره و تار گردد،بنظر می رسید بهترین راه حل این بود که منازعه از طریق راه حل های دیپلماتیک حل شود، نه اینکه به مشاجرات مطرح شده در سازمان تجارت جهانی کشیده شود. کشورهایی که با این ایده موافق بودند، می خواستند تا بازیگر قدرت اقتصادی‌ای جهان عوض شده و چین مدتی، این قدرت را به دست گرفته باشد[۱۰۹].
در حالی که شکایت آمریکا علیه چین، به یک موضع قانونی و اجتماعی، تبدیل شده بود، ولی برای آمریکا بسیار مشکل بود که جزئیات این موضوع را در سطح بین‌المللی به اثبات رساند. برای این امر، آمریکا ملزم بود قوانین داخلی کشور چین را بررسی و اثبات نماید که تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری در مقیاس تجاری ، در چین بالا است و در مقابل، محدودیت هاو اجراهای قانونی در این زمینه ضعیف می‌باشند به عبارت دیگر، آمریکا معتقد بود که قوانین تجاری چین، در این زمینه ناکافی بوده و جرایم تعلق گرفته به اینگونه تخلفات، مخصوصا در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری، نا چیز می‌باشد و نمی تواند مانع انجام تخلفات مذکور گردد. آمریکا باید چنین ادعایی را ثابت می نمود و ثابت کردن چنین مطلبی بسیار مشکل بود و واقعا واضح وآشکار نبود که آیا آمریکا قادر به انجام چنین کاری می بود یا خیر، و آیا در این زمینه خواهد توانست به نتایج رضایت بخش و سود مندی دست یابد یا خیر. از طرفی در زمینه تریپس، نیز ابهاماتی وجود داشت و آمریکا نمی توانست پیش‌بینی نماید که (هیئت) تعیین شده برای بررسی قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی، چگونه این قوانین را تفسیر و بررسی خواهند نمود. هیات مورد نظر در سازمان تجارت جهانی، در زمینه ادعای آمریکا و شکایت او علیه چین، با احتیاط رفتار می نمود تا قبل از مطمئن شدن، تصمیم عجولانه ای اخذ نگردد.
با اینکه طرح شکایت آمریکا علیه چین، جنبه قانونی داشته و موجه می نمود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان فهمید که این شکایت، باعث می گردید ارتباط تجاری اقتصادی این کشور با چین تیره و تار گشته و پیوندهای آن ها شکسته و متزلزل گردد. این شکایت، در حالی صورت گرفته بود که چین تعهداتی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری پذیرفته و در این رابطه اصلاحاتی نسبی در قوانین داخلی خود انجام داده بود، چنین وضعیتی آمریکا را در اجرای این شکایت در تنگنا قرار داده بود.
سرانجام تعهدات،کمبود قدرت تجاری آمریکا، سیاست‌های حمایت گرانه کنگره از رئیس جمهور، و خسارت‌های وارد شده بر آمریکا، همگی باعث گردیدند آمریکا بدون در نظر گرفتن هیچ طرح جایگزینی، شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. آمریکا تصور می نمود با ارجاع شکایت خود به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند موقعیت اقتصادی خود را در سطح جهان بهبود بخشیده و به این شیوه امتیازات ویژه ای را از سازمان تجارت جهانی به دست آورد[۱۱۰].
