این پیش‌بینی بیانگر انتظارات مدیریت ‌در مورد رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندند. ‌بنابرین‏ دقت این پیش ­بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است؛ زیرا تصمیم گیری سرمایه ­گذاران (‌در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام) بر مبنای این اطلاعات است. ‌بنابرین‏ خطای پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است.

نرخ بازده داخلی^[۲۳]

طبق تعریف نرخ بازده داخلی (IRR) معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به دست آورد. در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه‌گذاری که در آن سپرده گذاری می کند، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می کند. شاخص IRR از جمله پرکاربردترین شاخص‌های مالی است که می توان با بهره گرفتن از آن توجیه پذیری مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه‌گذاری در کشور و آن صنعت خاص به دست آورد. محاسبه شاخص IRR برای یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص NPV می‌باشد. ‌بر اساس نمودار NPV نسبت به نرخ تنزیل، شاخص نرخ بازده داخلی محل تلاقی نمودار با محور افقی می‌باشد. لذا شاخص IRR نرخ تنزیلی است که به ازاء آن نرخ تنزیل، شاخص NPV طرح معادل صفر گردد. فرمول محاسبه شاخص IRR به صورت زیر می‌باشد.

نرخ بازده داخلی تعدیل شده^[۲۴]

به نرخ واقعی بازده داخلی با لحاظ نرخ سرمایه‌گذاری مجدد گویند. یکی از اشکالات بزرگ در محاسبه نرخ بازده داخلی یا IRR این حقیقت است که در این محاسبات نرخ سرمایه‌گذاری مجدد برای وجوه دریافت شده سود (یا کوپن ها در اوراق قرضه) مساوی نرخ بازده داخلی لحاظ شده است. در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیل شده فرض بر آن است که وجوه دریافتی سود با نرخ سرمایه‌گذاری دیگری (معمولا نرخ هزینه موزون پول شرکت) مجدداً سرمایه‌گذاری می شود که این عدد نرخ واقعی تری را برای بازده سرمایه‌گذاری و تخمین سود پروژه نشان خواهد داد. (ایجیری،۱۹۹۸).^[۲۵]

اهرم مالی^[۲۶]

با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند. همچنین اهرم مالی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است و از طریق تقسیم کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد (رسائیان، ۱۳۸۹، ۱۲۵).

مفهوم کلیدی این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می‌باشد. اهرم، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می‌باشد. منظور از کل دارایی‌ها می‌تواند، ارزش دفتری دارایی‌ها و یا ارزش بازار باشد که به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

نسبت اهرمی معیاری برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه می‌باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است. به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی گفته می‌شود (کنعانی، ۱۳۸۴، ۳۱).

اندازه شرکت^[۲۷]

شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از نظر سیاسی حساس‌تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید ‌در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ ممکن است این گمان را پدید آورد که این شرکت‌ها با بهره گرفتن از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب نگرانی ‌در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که در آن فعالیت می‌کند خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت‌های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. ‌بنابرین‏، شرکت‌های بزرگ انگیزه بیشتری برای گزارشگری سود دارند. که از طریق لگاریتم طبیعی دارایی‌های شرکت قابل محاسبه می‌باشد. بسیاری از تحقیقات تجربی، ثابت ‌کرده‌است که بازده سهام شرکت‌های کوچک از بازده سهام شرکت‌های بزرگ، بیشتر است. هر قدر شرکتی کوچک‌تر باشد، میزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از این رو بازده مورد انتظار سرمایه­ گذار افزایش می‌یابد. بدین ترتیب انتظار می‌رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنی­داری وجود داشته باشد. در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می‌شود. دلیل انتخاب فروش به عنوان دلیلی برای اندازه به خاطر ارتباط آن با عملکرد بوده است شرکت‌های بزرگ گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بالایی هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی می‌باشند. در نتیجه انتظار می‌رود شرکت‌های با اندازه و حجم وسیع‌تر حوزه فعالیت خود را توسعه داده و توانایی اخذ وام بیشتری داشته باشند لذا انتظار می‌رود ساختار سرمایه شرکت‌های بزرگ از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشد (فرانک و گویان^[۲۸]، ۲۰۰۹، ۳۴).

مبانی تجربی تحقیق

پژوهش‌های داخلی