بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق
هوفلد[۷۲]حقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای متعدد آن را بررسی کرده‌است. از منظر هوفلد، واژه حق می‌تواند چهار معنای مختلف زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه[۷۳] در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است[۷۴] (مانند حق طلب‌کار نسبت به بدهکار). مراد از حق در معنای آزادی آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می‌شود و بهره‌مندی از آن امتیازها لزوماً تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل یا شرکت در انتخابات. حق در معنای قدرت به‌معنای قدرت و توانایی انجام کاری است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن.[۷۵] مراد از حق در معنای مصونیت حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به اتحادیه‌های کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و….[۷۶] تقسیم‌بندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست، بلکه بسته به اینکه حق در کدام یک از دسته‌بندی‌های فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.به عنوان نمونه،لازمه حق در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر، «من علیه الحق» تکلیف اجرای تعهدی را در قبال «من له الحق» دارد.لازمه حق در معنای آزادی حق نداشتن دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی برای اوست. حق در معنای قدرت لازمه‌ای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن مسئولیت دیگری را در پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است.
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی
حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم،در آن صورت متهم می‌تواند از این حق‌ها استفاده کند و دولت نمی‌تواند مانع استفاده وی از آن ها شود.و اگر این حق‌ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم، لازمه آن استفاده متهم از این حق‌ها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده از آن ها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حق‌ها را برای متهم امکان‌پذیر می‌کند؛به نحوی که،احتمالا طرف‌های مقابل متهم را متأثر می‌سازد و آنان را در حالت انفعالی قرار می‌دهد؛به عنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمع‌آوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم می‌کند.
با توجه به اینکه تقسیم‌بندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حق‌ها مطلبی بیان نمی‌کند،نمی‌توان به طور مطلق درباره جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛ بلکه بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمین‌های مقرر برای حمایت از یک حق،می‌توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی را مراد کرده‌است.حقوق دفاعی به طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت دولت‌ها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق می‌داند؛به نحوی که،می‌توان خطاب این اسناد را درباره افراد حق‌مدادر و درباره دولت‌ها تکلیف‌مدار دانست.بنابرین،می‌توان بخش عمده‌ای از این حق‌ها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حق‌هایی دارد و دولت در قبال این حقوق تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولت‌ها امکان‌پذیر است،نمی‌توان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حق‌های سلبی‌اند،بلکه باید آن ها را دو جنبه‌ای دانست؛بدین معنا که،این حق‌ها از یک منظر جزء حق‌های ایجابی‌اند )یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حق‌های سلبی قرار می‌گیرند(یعنی نیازمند عدم محدودسازی)
نکته مهم درباره تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسئولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین‌ها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش‌بینی کند؟درباره حق‌های حقوق بشر را می‌توان به حق‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حق‌های سلبی نیازمند اقدام ایحابی از سوی دولت‌ها نیست،بلکه دولت‌ها باید از هر گونه دخالت برای محدود کردن آن ها پرهیز کنند.تحقق حق‌های ایجابی نیازمند مداخله دولت است و دولت‌ها باید در حد امکانات موجود اقدام‌هایی را برای تحقق آن ها عملی کنند.
