هم اکنون تمام مراجع رسمی به ناگریز سن ۱۸ سالگی را که یادگار قانون رشد متعاملین ۱۳۱۳ است در مورد همه اجرا می‌کنند بنابرین روش عملی در تشخیص آغاز اهلیت اشخاص حقیقی ایرانی سن رسمی ۱۸ سال شمسی است که با اوراق هویت قانونی قابل احراز است و این سن به عنوان قدر متقین در سطح بین‌المللی نیز پذیرفته شده است ولی قانون گذار برای داور شدن سن ۱۸ سال را جز در مورد تراضی کافی ندانسته و غیر از اهلیت شرط سن هم مقرر کرده‌است. در قانون تجاری بین‌المللی هم برای داور شدن سن قاضی تعیین نشده است ولی به هر حال در مورد هر یک ار اتباع ایران و بیگانه سن قانونی بر اساس قانون متبوع خودشان سنجیده می شود.( یوسف زاده،۱۳۹۲،۱۳۵).
در رابطه با نفع و ضرر باید گفت حالتی که در هر فرد امکان دارد متحقق شود و ناخودآگاه در جریان رسیدگی مؤثر واقع شود در رابطه با مقام قضایی در دادگاه ها که عدالت آن ها جهت گزینش بارها مورد بررسی قرار می‌گیرد در معرض این مقوله هستند چه برسد به فردی که به عنوان داور معین می شود.
در رابطه با اشخاص دارای قرابت باید گفت ، در مورد درجات و طبقات داور با یکی از طرفین قانون ضوابطی را وضع و اشخاص مشمول را از انتخاب شدن به عنوان داور توسط دادگاه محروم نموده است، یعنی در صورت عدم توجه دادگاه به رابطه ی قرابتی ، از موجبات ایراد رد داور است. درجات و طبقات در ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی بیان شده است، ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی نیز ناظر به وضعیت درجات در ارتباط با قرابت‌های سببی است چرا که به دلالت ماده ۱۰۳۳ قرائت بر دو قسم است، نسبی و سببی.
دکتر مهاجری سؤالی را ذیل این مبحث عنوان کرده که آیا کسانی که با وکیل یکی از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند مشمول محرومیت خواهند بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت چنان چه ظاهر بند ۳ ماده ۴۶۹ را ملاک قرار دهیم چون وکیل اصالتا جزء اطراف دعوا محسوب نمی شود لذا انتخاب اقوام او به عنوان داور منعی ندارد اما چنان چه علت وضع ماده را رعایت کامل بی طرفی و عاری بودن داور از تمامی جاذبه هایی که ممکن است در نظر او خدشه ایجاد کند مدنظر مقنن بوده از طرفی در بند ۳ ماده عبارت اصحاب دعوا به طور مطلق به کار رفته و شامل وکیل نیز می شود لذا باید در این محدوده اقوام وکیل را نیز مشمول این محرومیت بدانیم(مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۴۰).
اگر بین شخص و یکی از طرفین رابطه ی قیمومیت باشد و یا شخص کفیل یا مباشر یا وکیل امور یکی از طرفین باشد آن شخص از انتخاب شدن به عنوان داور محروم است و در صورت انتخاب توسط دادگاه از موجبات رد صلاحیت است.
در رابطه با بند ۶ و ۷ این ماده نیز از آن جا که احتمال جانبداری و ناحقی می رود این گونه اشخاص هم از داوری محروم اند. البته بین این دو بند تفاوت هایی وجود دارد.
الف: در دعوای کیفری فقط شخصی که مد نظر است به عنوان داور برگزیده شود نباید طرف دعوا بوده باشد در حالی که در دعاوی مدنی همسر و اقربای او نیز نباید طرف دعوا بوده باشد.
ب: دعوای کیفری چنان چه در گذشته وجود داشته مانع از انتخاب است در حالی که دعوای مدنی خاتمه یافته ی سابق مانع از انتخاب است.
ج: در دعوای کیفری وجود دعوای سابق و فعلی بین بستگان شخص و بستگان یکی از طرفین مانع داوری نیست در حالی که در دعوای مدنی فقط وجود دعوای فعلی بین بستگان شخص و بستگان یکی از طرفین مانع از داوری است.
د: وجود دعوای کیفری بین همسر شخص و همسر یکی از طرفین دعوا مانع از داوری نیست اما وجود دعوای مدنی بین همسر شخص و همسر یکی از طرفین مانع از داوری است. در بند پایانی این ماده هم به محرومیت کارمندان در حوزه ی مأموریتشان اشاره شد که منظور از کارمندان معنای مطلق آن شامل کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی می شود ولی در رابطه با پیمان کاری که زیر نظر یک ارگان دولتی کار می‌کند: کارمند محسوب نمی شود همچنین کارکنان روز مزد و شرکتی از کارمندان دولتی محسوب نمی شوند. البته ممنوعیت مذکور مربوط به حوزه ی وظیفه ی آن هاست. در قانون منع مداخله ی وزراء و نمایندگا ن مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ۱۳۳۷ آمده کارکنان و مقامات دولتی از داوری در دعاوی دولت یا مجلس یا شهرداری ها و سایر مراجع مذکور در آن قانون منع شده اند که این ممنوعیت در ارتباط با معاملات مذکور است. در مورد شناسایی مفهوم کارمند باید گفت هرکسی به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یکی از دستگاه های حکومتی پذیرفته شود کارمند است اعم از این که دستگاه اجرایی مذکور جزء نهادهای دولت مرکزی یا جزء نهادهای غیر متمرکز مانندشهرداری هاو شوراها و …باشد.
به نوعی می توان گفت کارمند از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران پذیرفته شده باشد.(امامی،۱۳۸۹، ۲۰۲)
لذا در کلیه موارد فوق در صورت عدم رعایت در انتخاب داور، هر یک از طرفین می‌تواند ادعای عدم صلاحیت کند همچنین در صورتی که طرفین بعد از تعیین داور و در جریان داوری مطلع شدند که داور شرایط مذکور را ندارد می‌توانند در صورت عدم توافق ، هر یک ایراد عدم صلاحیت داور مطرح کنند.
۳-طبق ماده ۴۷۰ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
این ممنوعیت اگر توسط دادگاه و یا شخص ثالثی که اختیار انتخاب داور به وی تفویض شده رعایت نگردد هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به صلاحیت داور ایراد عدم صلاحیت کنند . این ماده از دوجهت قابل بحث است که چگونه است که مثلاً پزشک بعد از این که کار خود را در بیمارستان انجام داد، می‌تواند به مطب خصوصی خود نیز رجوع و کار کند و یا یک مهندس معدن یا معماری که در شهرداری مشغول است و مجوز نظام مهندسی دارد می‌تواند به طور آزاد برای خود کار کند و عده ای دیگر این تبعیض را نوعی اعتبار قائل شدن به حیثیت قاضی و دستگاه قضایی و رعایت شأن کارمندان قضایی می دانند.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۱۹).
در این ماده بررسی چند مورد خالی از لطف نیست:
الف: قضات مشمول حکم کسانی اند که با پست قضایی در استخدام نظام قضایی ایران باشند. نظریه ی شماره ۷۸۶۲/۷ مؤرخ ۲۷/۸/۸۰، نظر به این که در قسمت صدر ماده ۴۷۰ ق.ا.د.م تأکید شده است، کلیه قضات، بنابرین قضات اعم از از این که شاغل در محاکم قضایی باشند و یا نباشند حق داوری ندارند و در مورد کارمندان صرفاً کارمندان شامل در محاکم قضایی مستثناء شده اند.
ب: مسأله ی دیگر که این که وقتی گفته می شود هر قاضی با پست و حوزه قضایی خاصی شناخته می شود، آیا اگر خارج از حوزه ی قضایی خود باشد، دیگر این محدودیت برداشته می شود؟
